2-2-1- مرور زمان‌ در حقوق جدید ایران‌ 15

 

 

2-3- مرور زمان‌ در حقوق کشورهای‌ دیگر جهان‌ 28

 

 

2-4 – شرایط وتفاوت مواعد ومرور زمان…………………………………………………………………………….. 30

 

 

الف

 

 

2-5- مواعد 34

 

 

2-5-1-مفهوم و ذینفع اجل 36

 

 

39

 

 

39

 

 

43

 

 

2-6-1- تجدید مواعد دادرسی…………………………………………………………………………………………….46

 

 

2-6-1-1- تجدید مواعد قانونی…………………………………………………………………………………………..46

 

 

2-6-1-2- تجدید مواعد قضایی………………………………………………………………………………………….59

 

 

2-7- نگرشی برمفهوم مرور زمان…………………………………………………………………………………………62

 

 

 فصل سوم: مبانی فقهی مواعد و مرور زمان

 

 

 3-1- فقه امامیه 67

 

 

3-1-1- ادله مخالفان ایفای پیش از موعد تعهدات 68

 

 

3-1-2- ادله موافقان ایفای پیش از موعد تعهدات 71

 

 

3-2-  فقه عامه 74

 

 

3-2-1- مذهب شافعی 74

 

 

3-2-2- مذهب مالکی 76

 

 

ب3-2-3- مذهب حنفی 76

 

 

3-2-4- مذهب حنبلی 77

 

 

3-3- ماهیت مرور زمان درفقه وحقوق 78

 

 

3-3-1- تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی 78

 

 

3-3-2- دیدگاه شورای نگهبان 80

 

 

3-3-3- مبانی مرور زمان مدنی در فقه اسلامی 88

 

 

3-3-3-1- ادله خاص فقهی 88

 

 

3-3-3-2- سند احادیث 90

 

 

3-3-3-3- دلالت متن احادیث 91

 

 

3-3-4- اصول و قواعد فقهی 98

 

 

3-3-4-1-  قاعده اعراض 98

 

 

 

 

3-3-4-2-  قاعده اسقاط و ابرا 101

 

 

102

 

 

103

 

 

106

 

 

3-3-5 _ تاملی در مرور زمان تجاری از لحاظ فقهی وحقوقی……………………………………………….114

 

 

 فصل چهارم: مواعد و مرور زمان در حقوق ایران

 

 

 4-1- احکام وآثار مرور زمان واقسام آن 122

 

 

4-2- مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 126

 

 

4-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 128

 

 

4-4- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ 167

 

 

4-5- مرور زمان اجرایی 170

 

 

4-6- اسقاط مرور زمان 173

 

 

4-7- انقطاع مرور زمان 173

 

 

4-8- احکام وآثار مواعد وانواع آن……………………………………………………………………………………..176

 

 

4-8-1- انواع مواعد…………………………………………………………………………………………………………178

 

 

4-8-1-1- مواعد قانونی 178

 

 

4-8-1-2- مواعد قضایی 187

 

 

4-8-2- مواعد در قانون اجرای احکام مدنی 193

 

 

نتیجه گیری……………………………….. 195

 

 

پیشنهادات………………………………… 199

 

 

202

 

 

د1-1- مقدمه و بیان مسئله

 

 

در آیین دادرسی مدنی منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. مواعد به مواعد قانونی و قضایی تقسیم می‌شود. یکی از جمله اموری که در جریان دادرسی و مراحل مختلفه آن اعم از حقوقی و جزائی موقعیت خاصی دارد موضوع مواعد است که عدم رعایت مقررات آن سبب تضییع وقت دادگاه و از بین رفتن حقوق ذیحق می‌شود چنانچه ممکن است در اثر مختصر مسامحه و سهل انگاری در تقدیم لوایح و یا حضور در محضر دادگاه و یا نزد قضات تحقیق صدور قرار ابطال دادخواست مدعیان و یا تایید و تنفیذ دادنامه‌های غیابی و پژوهشی بر علیه معترض و یا پژوهشخواه گردد همچنین فرصت قانونی که محکومین و یا متهمین برای دفاع از حقوق خود دارند از آنها سلب شده موجب مسئولیت شدید برای متصدیان امر گشته و کلاء مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و از این راه خسارت غیرقابل جبرانی برای اصحاب دعوی تولید گردد.

 

 

یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می‌شود، و برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می‌شود، موضوع مرور زمان می‌باشد. که مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی است که وارد سیستم حقوقی ایران، از آغاز تشکیل دادگستری به سبک نو، در ایران شده پس با توجه به این موضوع (مرور زمان) می توان چنین بیان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از آن دعوی شنیده نمی‌شود.

 

 

خلاصه اینکه مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعی علیه در حاق واقع محسوب گردد، بگذریم از اینکه چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است ، تا آنجا که می توان باید آن را مصداق استثنای بر اصل تلقی نمود،بنابراین در صورت حصول شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان،باید این مقررات به گونه ای مضیق تفسیر شود.

 

 

مقررات‌ مرور زمان جزء مقررات‌آمره‌ نبوده‌ و دادگاه‌ رأساً حق‌ اعمال‌ این‌ مقررات‌ را ندارد‌ بلکه‌ توسل‌ به‌ مرور زمان‌ واجرا و اعمال‌ مقررات‌ آن‌ از سوی‌ محاکم‌ موکول‌ به‌ اراده‌ خوانده‌ است. همچنین درمرورزمان مسقط حق دعوا در صورت پرداخت دین، چنین دینی ایفا ناروانیست ومدیون نمی تواند انچه را که داده مطالبه کند.

 

 

دعاوی‌ مشمول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ دعاوی‌ مالی‌ است‌ و انقضاء مدت‌ مرور زمان‌در این‌ موارد موجب‌ تثبیت‌ سلطه‌ افراد بر اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و حقوق  مالی‌ می‌شود.که حداکثر کارکرد مرور زمان‌ مدنی‌ آن‌ است‌ که‌ متزلزل‌ بودن‌ سلطه‌ افراد نسبت‌ به‌اموال‌ و حقوق  مالی‌ تحت‌ تصرفشان‌ را زایل‌ می‌سازد و ضریب‌ اطمینان‌ افراد نسبت‌ به‌آینده‌ اقتصادی‌ آنها را افزایش‌ و در نتیجه‌ تلاشها و سرمایه‌گذاریهای‌ اقتصادی‌ رانیزتوسعه‌ می‌دهد.

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت

 

 

مرور زمان مدنی اصولاً مسئله ای حقوقی است، لکن ناظر به قضاوت؛ یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم مطرح می‌شود. بنابراین، ماهیتاً یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است، و به طور عمده در این قبیل منابع بررسی می‌شود. و به دلیل آثار فراوان و حیاتی آن در روابط حقوقی افراد، از اهمیت ویژه‌ای در مباحث حقوقی و قضایی برخوردار است؛ زیرا براساس نظریه مرور زمان مدنی و مبانی تئوریک آن، فردی که نسبت به حقی ادعایی دارد، اگر در واقع نیز حقی داشته باشد، هرگاه در مدت مقرر شده برای مرور زمان اقدام به استیفای آن نکند، محاکم قضایی از استماع و رسیدگی به دعوای او خودداری خواهند کرد. از سوی دیگر، فردی که مالی را در اختیار دارد و از امکان تصرف در عین و منافع آن برخوردار است، پس از گذشت زمان معینی از مبداء این تصرف، و عدم طرح ادعایی از جانب مدعی احتمالی،ادعایی در محکمه علیه او، حتی اگر از طریق نامشروعی به این امکان و تصرف دست یافته باشد، پذیرفته نیست. بنابراین، اگرچه مفاد نظریه مرور زمان، اصولاً ناظر به مرحله دادرسی و قضاوت است،حتی اگر مدلول مستقیم آن نفی مالکیت مدعی نباشد، سلب حق اقامه دعوا، در خارج از مدت مرور زمان، همان آثار نفی صریح مالکیت را برای مدعی در پی دارد و در مقابل، اثبات کننده آثار واقعی مالکیت برای فرد متصرف است.

 

 

آگا