اعمال حق فسخ
۱-۲-۴-۱- شرایط اساسی اعمال حق فسخ
برای اعمال حق فسخ شرایطی لازم است که در ادامه بررسی می‌گردد.
۱-۲-۴-۱-۱- قصد و رضا
عنصر قصد یعنی تصمیم به اعمال این ایقاع حقوقی از طرف فاعل بدون رضایت طرف دیگر با تمسک به علت قانونی با حکم دادگاه شرط صحت و اساسی می‌باشد. در حالت کلی برای صحت یک عمل حقوقی قصد و اراده مستقیم با فاعل اصیل یا فضولی اصالتا یا وکالتا از نقش قصد و اراده منبعث است، زیرا عدم وجود عنصر قصد و اراده این عمل حقوقی را رو به زوال می‌داند. پس قصد و اراده منبعث از انشاء و اعمال در برابر اخبار است و بایستی اراده و قصد با قصد نتیجه همراه باشد و اعلام اراده و قصد در ایجاد اثر کافی نیست. به طور مثال در قرارداد صوری که به علت عدم قصد نتیجه اعمال می‌گردد و رو به بطلان است، فسخ معنایی ندارد و تفاوت اراده با اعلام نقش اراده واقعی و قصد واقعی رجحان دارد و دلالت بر قصد نیز ممکن است، ضمنی باشد و از اعمال حقوقی دیگری به منظور فسخ استنباط گردد. پس در این حالت قصد و اراده واقعی مقدم است. پس انشاء بایستی مقرون به اراده واقعی باشد، هر چند به اشاره واقع گردد. فسخ اکراهی نیز باطل است، زیرا اکراه عنصر اراده را زائل می‌سازد و صحت اراده را غیرواقعی می‌کند.
۱-۲-۴-۱-۲- اهلیت
کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد. اهلیت خود به دو نوع تقسیم می‌شود: اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء. اصل بر این است که همه اشخاص(اعم از صغیر و کبیر، عاقل و مجنون و…) دارای اهلیت تمتعند. در عین حال ممکن است قانونگذاران در مواردی اهلیت تمتع را محدود نمایند. لیکن اهلیت استیفاء برای حمایت از محجورین مقرر شده است. گروهی از محجورین به دلیل فقدان اراده، فاقد اهلیت استیفاء در اجرای امور مالی و غیرمالی خویش هستند (صفایی، ۱۳۸۴: ج ۲، ص ۱۱۵).
گروهی دیگر از محجورین، توانایی انشاء عمل حقوقی (قصد) را دارا هستند. اشخاص سفیه و کودکان دارای قدرت تمیز، اعضاء این گروهند. در این میان حجر اشخاص سفیه، ناظر به امور مالی است و نفوذ قراردادهای وی در این خصوص وابسته به اذن یا اجازه «ولی» یا «قیم» است. لیکن این دسته از محجورین برای تصرفات انشائی غیرمالی، نیازی به اذن یا تنفیذ دیگری ندارند. برخلاف اشخاص سفیه که قلمرو حجر کودکان علاوه بر امور مالی، امور غیرمالی را نیز در برمی‌گیرد. به دیگر سخن، حق تصرفات انشائی استقلالی ندارند. البته این مسأله و به طور کلی حدود حجر صغیر ممیز در فقه امامیه و حقوق ایران محل اختلاف است. به گونه‌ای که از نقطه نظر فقهی ادعا شده که نظر مشهور بطلان معاملات صغیر ولو با اذن یا اجازه ولی یا قیم می‌باشد. لیکن ادله ارائه شده توسط مشهور در این باب مورد انتقاد برخی از فقها (انصاری، ۱۴۲۰: ج ۳، ص ۲۷۷) قرار گرفته و برخی از ایشان ضمن نقد و رد ادله استنادی و عدم پذیرش دلالت روایات استنادی، نظر به نفوذ معاملات صغیر ممیز درصورت اذن یا اجازه ولی یا قیم داده‌اند (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸: ج ۱، ص ۱۱۳). حتی برخی ادعا نموده‌اند که هم اکنون بیشتر فقیهان نظر بر عدم نفوذ معامله صغیر ممیز داشته، آن را با تنفیذ ولی، برخوردار از آثار معامله صحیح می‌دانند (قنواتی و همکاران، ۱۳۸۹: ج ۲، ص ۱۸۹).
