در قانون مدنی تأکید شده که تمام زنان باید نیازهای اولیه‌شان تأمین شود که میزان این تأمین نیاز بستگی به جایگاه و موقعیت اجتماعی زن دارد . حال این سؤال پیش می‌آید که آیا منطقی و عادلانه است که نیازهای اولیه زنان با شأن و جایگاه اجتماعی‌شان محاسبه شود؟ به نظر می‌رسد که این تفکیک ‌بر اساس منطق پایه‌ریزی شده باشد زیرا نیاز زنان در هر بخش با یکدیگر متفاوت است . شاید این تفاوت قشربندی برای زنان در نگاه برخی تبعیض تلقی شود، اما در قانون هیچ تفکیکی میان نیازهای زنان از طبقات مختلف اجتماعی وجود ندارد و همه اقشار مورد حمایت قانون مدنی قرار گرفته‌اند . اما به عنوان مثال زنی که از سطح اجتماعی و طبقه اجتماعی پایین است ، باید خواسته‌ها و نیازهایی که دارد برگرفته از همان طبقه اجتماعی باشد . زیرا ممکن است مردی که برای ازدواج این خانم را انتخاب می‌کند ، ملاک‌ها و دلایلش هم سطح اجتماعی دختر باشد.

از طرفی زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز ایجاب می‌کند که زوج ، زوجه را در رفاه و آسایش قرار دهد زیرا نحوه زندگی کردن زن در وجهه مرد مؤثر است . از آنجا که هدف ، حفظ استحکام نظام خانواده است و این قبیل احکام منافاتی با این هدف ندارند ؛ زیرا حتی اگر مرد توانایی پرداخت نفقه به همسرش را نداشته باشد زوجه حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.

به همین دلیل فقهای امامیه در حال اعسار زوج ، اجازه فسخ نکاح را به زن نمی‌دهد . البته اسلام هرگز در پی تحمیل ضرر به افراد نیست و هر چند مجرد اعسار زوج از پرداخت نفقه سبب فسخ نکاح نیست ، اما در صورت عسروحرج و ضرر برای زوجه ، می‌تواند به موجب عسروحرج از حاکم تقاضای طلاق کند. ^[۱۹۹]

به نظر محقق از آنجا که مکلف نمودن مرد به آنچه توانایی آن را ندارد ، صحیح نمی‌باشد و خداوند انسان‌ها را جز در حد توانایی آن ها تکلیف نمی‌دهد . ‌بنابرین‏ توانایی مرد باید ملاک قرار گیرد. در نهایت در صورت توانایی مالی مرد آنچه تعیین‌کننده خواهد بود شأن و منزلت اجتماعی زنان است ، که با سنجیدن عواملی مانند وضعیت و تشخص خانوادگی زن ، پایگاه اجتماعی ، وضعیت مالی و سطح علمی و فرهنگی خانواده و میزان تحصیلات و شغل زن سنجیده خواهد شد. توجه به شأن زن عوامل از تعیین‌کننده و میانه‌روی به شمار می‌رود و انفاق را از حد سخت‌گیری خارج می‌کند.

اگرچه در بحث نفقه، قانون توجهی به توان مالی مرد ندارد، اما مطابق رویه‌های موجود، تمام کارشناسان نفقه در هنگام تعیین مبلغ به توان مالی مرد نیز توجه می‌کند. به‌طوری‌که اگر مرد توان مالی خوبی داشته باشد، حتماً نفقه بالایی برای زن تعیین می‌کند.

اگر مردی با توان مالی کم به سراغ دختری از طبقه بالا برود، قانون‌گذار به نیازهای زن متناسب با شأن او توجه دارد و زیاد کاری به توان مالی مرد ندارد. به عبارتی اگر مرد برای به دست آوردن جایگاه خاصی با زنی از طبقه بالا ازدواج کند قانون باید نفقه را متناسب با شأن او پرداخت کند. ولی رویه‌ای در دادگاه‌ها وجود دارد که ‌بر اساس آن ها کارشناسان به خاطر مصالح خانواده، و اعسار مرد، (ناتوانی مالی) را به صورت پنهان در نظر می‌گیرند و در تعیین میزان نفقه، مراعات مرد کنند.

فصل سوم

آثار ریاست خانواده در تعیین مصداق موردی نفقه

مبحث اول: قلمرو ریاست خانواده

نظم از لوازم پایداری هر جامعه است و برقراری آن با مدیریت امکان دارد و مدیریت هر جامعه نیازمند وجود شخصی دلسوز و مسئول است. در هر محیط با هر جمعیتی باید یک نفر باشد که دیگران او را به عنوان رئیس به رسمیت بشناسند و از وی اطاعت کنند و در مواردی که تردید پیش آید تعیین تکلیف کند و به دودلی‌ها خاتمه دهد.

خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی از این مهم بی‌نیاز نیست . وجود رئیس در خانواده از ضروریات این واحد کوچک اجتماعی است . در خانواده باید یکی از طرفین نسبت به طرف دیگر اقتداری داشته باشد تا این نهاد اجتماعی دوام و قوام پیدا کند.

در پیچ ‌و خم روزگار خانواده نیاز به سرپرستی مسئول دارد که بتواند در مواقع حساس تصمیم درست را اتخاذ کند و به اختلافات پایان دهد.

در گفتارهای آتی به تحلیل ریاست خانواده و لزوم وجود رئیس برای خانواده در فقه اسلامی و قانون مدنی می‌پردازیم.

گفتار اول: ریاست خانواده در اسلام

نظام حقوقی ایران سیاست و اقتدار را برای شوهر قایل شده است و این قاعده متکی به قرآن است.

در قرآن یکی از دلایل آن تکلیف مرد به انفاق بیان شده است (سوره نساء، آیه ۳۴).

در این کتاب مقدس ، آیاتی وجود دارد که برخی مفسران آن را به معنای برتری مرد بر زن تفسیر کرده‌اند واین نوع از تفسیر، شبهه مردسالاری را به وجود آورده است. در حالی که در آموزه‌های اخلاقی اسلام ، رابطه زن و مرد بر اساس توافق و رضایت طرفین تنظیم می‌شود و فرهنگ مترقی قرآن کریم ، همواره به دنبال ترویج روابط رضایت‌بخش و دوستانه همسران است . در این گونه روابط پر از شور، عشق، مهر و محبت و صفا ، دیگر از حقوق خود خواهانه و منفعت‌طلبی و فرمانده و فرمان‌بری خبری نیست ، چه آنکه طبیعتاً در روابطی که پای حقوق مطرح می‌باشد ، پای منافع نیز باز می‌شود. ولی در روابط همسران، برابر دیدگاه قرآن کریم لذتی بالاتر از منافع مطرح است و آن همان کسب آرامش و آسوده‌گی است.

با وجود آموزه‌های اخلاقی متأسفانه تاریخ و ادوار تفسیر قرآن کریم نشان می‌دهد این تفکر جذاب قرآنی به تمام‌ و کمال بیان‌نشده ، بلکه حتی در مقاطع گوناگون از افراط و تفریط نیز خالی نبوده است و بعضاً در تفسیر و تشریح برخی از آن آموزه‌ها به دلیل غفلت از جامع‌نگری کلام وحی ، حتی سهم عدالت که خود اصلی اخلاقی بوده و در زمره ی اصول حقوقی درآمده است نیز ادا نشده است ، تا چه رسد به دیگر آموزه‌های اخلاقی که بعضاً از ضمانت اجرایی قوی برخوردارند.^[۲۰۰]

این مسائل باعث می‌شود شبهه مردسالاری بروز پیدا کند ، بخصوص شبهه اینکه قرآن کریم در روابط همسری از استبداد مردانه و تحت سلطه بودن و تبعیت زنان جکایت می‌کند.

یکی از حقایقی که در روابط زن و مرد مورد توجه قرآن قرار گرفته است و عنصری مؤثر برای سلامت روابط زناشویی تلقی می‌شود ، آن که بنیان خانواده بر پایه اصولی چون عشق‌ورزی ، مهر و عطوفت استوار باشد و هرگز تنها تکیه بر روابط حقوقی صرف نمی‌کند ؛ چرا که روابط حقوقی به تنهایی نمی‌توانند سعادت همسران را استوار نگه دارند.

در فقه اسلام به موضوع ریاست خانواده به صورت یکجا و مدون پرداخت نشده و فقها به صورت پراکنده از آن سخن گفته‌اند.

آیه ۳۴ سوره نساء از جمله آیاتی است که مورد بحث ما می‌باشد و مفسران تفسیرهای مختلفی را از این آیه شریفه ارائه داده‌اند.