همان طور که قبلاً گفته شد، تا سال ١٩٧٠ به طور عموم اعتقاد بر این بود که نرخهای بهره پایین روی وامهای بانکی و سپرده ها زمینه کاهش مخارج سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی را فراهم می کند. این مفهوم با تحلیلهای کینزینها و کلاسیکها که نرخ بهره را عامل اصلی هزینه سرمایه می­دانند سازگار است. بر همین اساس بسیاری از ;شورها اقدام به تعیین (تحمیل[۲]) سقفهای نرخ بهره پایین تر از سطوح تعادلی نقل و انتقالات بازار کردند. (لیترل، ۲۰۰۷، ص۳۲)

مکینون و شاو اقتصاددانانی بودند که برای اولین بار این اعتقادات سنتی را تغییر دادند. آنها معتقدند که افزایش نرخهای بهره (تا سطح تعادلی بازار[۳]) تعداد افرادی که مایل به نگهداری داراییهای مالی هستند را کاهش وتمایل آنها به نگهداری داراییهای خارجی و داراییهای غیرمالی مانند طلا، کالاها، زمین و مانند اینها را افزایش میدهد. بدین ترتیب، نظام مالی داخلی قادر به ارائه بیشتر وامها (وجوه قابل سرمایه گذاری) به سرمایه گذاران است و بنابراین نرخ تعادلی[۴] سرمایه گذاری افزایش می یابد. همچنین اگر هزینه واسطه گری بانکها با داشتن ساختار بانکی رقابتی و کمترین مالیات بندی بر واسطه گری های مالی، پایین نگهداشته شود؛ نرخ تعادلی سرمایه گذاری بیشتر افزایش خواهد یافت (با افزایش نرخ بهره). (همان منبع، ص۳۷)

بنابراین مکینون و شاو معتقد به آزادسازی مالی هستند. برهمین اساس بسیاری از کشورها سیاست آزادسازی مالی را پیش گرفته اند. نتیجه این اصلاحات در کشورهای مختلف متفاوت بود. در برخی از این کشورها آزادسازی مالی، عملکرد اقتصادی بهبود یافته ای را فراهم کرد و در بسیاری از کشورهای دیگر منجر به بحران مالی شد. این نتایج متفاوت به تجدید نظر در آزادسازی مالی منجر شد. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۷۵)

اقتصاددانان ساختارگرای جدید، این حقیقت را که نرخ­های بهره بانکی بالاتر با انتقال وجوه از سایر شکلهای نگهداری دارایی مثل بازارهای اعتباری غیر رسمی یا بازارهای سهام به افزایش سپرده های بانکی منجر می شوند را باور دارند، اما آنها معتقدند که بعضی از این بازارها مثل بازارهای اعتباری غیر رسمی (خصوصی) ممکن است منابع مالی مؤثرتری را برای سرمایه گذاری فراهم کنند. زیرا این بازارها کنترل شده نیستند و نیاز به نگهداری ذخایر ندارند (مانند آنچه که بانکها انجام می­ دهند). بنابراین بر اساس نظر ساختارگرایان جدید[۵]، افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی ممکن است نرخ سرمایه گذاری را بیشتر از افزایش آن در اقتصاد، کاهش دهد. به هر حال، کاپور، بنسیونگا و اسمیت[۶] نشان داده اند که اگر بانک مرکزی به طور مناسب از ذخایر بانکها استفاده کند، این استدلال در مورد کارایی بیشتر بخش غیر رسمی به خاطر نداشتن نیاز به ذخایر قانونی معتبر نیست؛ زیرا به طور مطمئن ذخایر قانونی اجتماعی ندارند. این امر بر این دلالت دارد که به همان نسبت که بخشی از داراییهای اضافی از داراییهای غیر مالی و یا داراییهای خارجی به بخش بانکی انتقال می یابند، افزایش نرخ بهره بانکی نیز مطلوب می باشد. در این اواخراستیگلیتز و دیگران در چند حالت، مخالف آزادسازی مالی کنترل نشده[۷] و طرفدار سرکوبی مالی[۸] ملایم و کنترل شده هستند (همان منبع، ص۷۹)

نظریه­ های متعددی در خصوص نحوه گزینش منابع تأمین مالی (گزینش از بین بدهی و انتشار سهام) توسط محققین ارائه گردیده است، که کانون توجه همه این نظریه ها به تأثیر نوع منبع تأمین مالی بر ارزش شرکت بر می گردد. این نظریه ها عبارتند از:

۲-۳-۱۰ نگرش سنتی

اساس روش فوق بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. درواقع این روش پیشنهاد می­ کند که در اثر استفاده بیشتر از بدهی، هزینه سرمایه ابتدا کاهش می­یابد و سپس به علت افزاش هزینه حقوق صاحبان سهام، افزایش می­یابد. (رحمانی، ۱۳۹۰، ص۱۵)

۲-۳-۱۱ نظریه میلر و مودیلیانی (M-M)

میلر و مودیلیانی(۲۰۰۸) دو اندیشمندی که تئوری مدرن ساختار سرمایه با تحقیق آن­ها آغاز شد (تئوری MM) با رد این نظریه سنتی، اظهار داشتند که هزینه سرمایه شرکت تحت شرایط خاصی (عدم پرداخت مالیات بر درآمد، و فقدان وجود هزینه­ های مالیاتی) با تغییر ساختار سرمایه شرکت تغییر نمی­یابد ؛ و اثر مساعد جایگزینی بدهی با نرخ تأمین مالی پایین­تر در ساختار مالی شرکت، دقیقاً با کاهش در قیمت سهام عادی شرکت جبران خواهد شد، به عبارتی به دلیل افزایش درصد تأمین مالی از طریق بدهی، سهامداران متحمل ریسک مالی بالاتری می­گردند و با افزایش میزان ریسک مالی نرخ بازده مورد توقع سهامداران نیز افزایش می­یابد. بنابراین هزینه سرمایه مستقل از ساختار مالی شرکت می­باشد و از دیدگاه مودیلیانی و میلر

تصمیم گیری تأمین مالی در این مورد اهمیت کمتری دارد. (زریباف، ۱۳۹۱، ص۳۷).

۲-۳-۱۲ نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت

میلر و مودیلیانی (۲۰۰۸) با فرض وجود مالیات نظریه اولیه خود را تعدیل کردند. در این نظریه جدید (که به نظریه دوم میلر و مودیلیانی معروف است) آنها چنین استدلال نمودند که نظر به این که استقراض برای شرکت سپر (مزیت) مالیاتی ایجاد می­ کند، منطقاً باید انتظار داشت که شرکت­ها از بین منابع مختلف تأمین مالی، ترجیحاً از استقراض استفاده کنند زیرا استفاده بیشتر از استقراض موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به عبارت دیگر، زمانی که استقراض مزیت مالی برای شرکت ایجاد می­ کند، ارزش شرکت تابع مستقیم میزان استقراض یا هرم مالی آن می­ شود. (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۸، ص۶۱)

۲-۳-۱۳ تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی

این تئوری بیان می­ کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل­ گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می­ دهند: یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می­ کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم ریسک­ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می­شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می­ورزند (فرانک و گویال، ۲۰۰۷، ص۳۰).

۲-۳-۱۴ تئوری ایستا یا پایدار

بر اساس این تئوری همان گونه که شرکت، سود سهام پرداختنی خود را در سمت و سوی یک نسبت پرداخت مطلوب در آینده تنظیم می­نماید و در راستای آن حرکت می­ کند، یک نسبت بدهی مطلوب را نیز تعیین می کند و این نسبت بدهی بهینه شرکت، براساس توازن هزینه­ها و منافع استقراض تعیین می­ شود . دراین تئوری ساختار مطلوب سرمایه را می­توان به منزله توازن بین مزیت­های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) و نمایندگی تلقی نمود. طبق این نظریه شرکت بایستی آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین نماید تا ارزش آن حداکثر گردد. مسأله مهمی که در این بده و بستان­ها مطرح می­ شود وجود هزینه تنظیم نسبت بدهی است و تنظیم نسبت بدهی به حد مطلوب به آرامی صورت می­گیرد. بر اساس این فرضیه سطح مطلوبی از نسبت بدهی برای هر شرکت وجود دارد که هرگونه انحراف از این سطح مطلوب باعث کاهش قیمت سهام و در نتیجه باعث کاهش بازده سهام می گردد (کای ژنگ، ۲۰۰۶، ص۴۸).

۲-۳-۱۵ تئوری زمان­بندی بازار

پایه و اساس این تئوری شرایط بازار است یعنی مدیران شرایط بازار را برای هر دو منبع مالی یعنی استقراض و صدور سهام می­سنجند اگر آنها نیاز به تأمین مالی داشته باشند از منبعی استفاده می­ کنند که شرایط بازار آن مناسب است. اگر شرایط بازار هر دو منبع تأمین مالی مناسب نباشد آن­ها این موضوع را به تاخیر می اندازند ولی اگر شرایط بازار مناسب باشد آن­ها تأمین مالی را انجام خواهند داد حتی اگر نیازی به منابع مالی نداشته باشند (فرانک و گویال، ۲۰۰۷، ص۲۸).

۲-۳-۱۶ مدل تأمین مالی پویا

در ساختار سرمایه ایستا فرض بر این است که اهرم معلومی برای شرکت وجود دارد و برای شرکت سعی می­ کند با توجه به عوامل و متغیرهای اثرگذار به یک سطح اهرم بهینه نزدیک شود. این روش (ایستا) دو پیامد اصلی دارد: اول این که اهرم معلوم لزوماً به اهرم بهینه نیاز ندارد (زیرا اهرم معلوم معادل اهرم بهینه است) دوم چنین تجزیه و تحلیل تجربی غیرپویا بوده و برای عرض اندام کردن در ساختار سرمایه ­های با ماهیت پویا و تعدیلی شرکت­ها ناتوان است. برتری مطالعه ساختار سرمایه به شکل پویا نسبت به شکل سنتی آن به این علت است که اولاً در هیچ یک از شرایط مالی و در هیچ نقطه­ای از زمان تحقق ساختار بهینه شرکت ها امکان پذیر نیست. دوم شرکت­ها در جهت ساختار سرمایه هدف حرکت می­ کنند و از سرعت تعدیلی برخوردارند و این سرعت تعدیل و اجزای تشکیل دهنده آن در میان شرکت­ها فرق دارد. در مدل پویا که در دهه اخیر تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است، شرکت سعی می­ کند که سطح بدهی یا اهرم خود را در زمان های مختلف تعدیل کند. البته این امر هزینه­ های تعدیل را نیز به همراه دارد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سرعت تعدیل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ( هفرنان،۱۳۸۵، ص۹۷).

[۱] Stiglitz

[۲] Imposed

[۳] Market equilibrium level

[۴] Equilibrium rate

[۵] New structuralist

[۶] Kapur, Bencivenga and Smit.

[۷] Unbridled Libralization

[۸] Financial repression

[۹] The Pecking Order Theory

[۱۰] Static Trade off Theory

[۱۱] The Market Timing Theory