مسئول اصلی پرداخت خسارت بر اساس بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگر است. در این گفتار شیوه رجوع به او، برای دریافت زیان‌های بدنی و مالی مورد مطالعه قرار می گیرد.
به بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نباید تنها به عنوان یک قرارداد میان بیمهگر و بیمه‌گذار نگریست بلکه باید هدف اصلی آن، که همانا حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از رانندگی است را مدنظر داشت. زیرا در اثر بروز حوادث رانندگی است که مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در برابر اشخاص ثالث شکل می‌گیرد و در این هنگام بیمهگر مطابق تعهدات مندرج در قرارداد بیمه، مسئولیت مذکور را پوشش می‌دهد. بنابراین در بیمه اجباری از یک سو حق مستقیم و خاصی برای ثالث بوجود می‌آید که بر اساس آن می‌تواند به بیمهگر رجوع کرده و خسارت خود را دریافت دارد و از سوی دیگر واقعیت آن است که مسئول اصلی پرداخت خسارت، بیمهگر خواهد بود و بیمه‌گذار صرفاً طریقی برای ایجاد رابطه میان زیان‌دیده و بیمهگر است.[۱]
در زمان اعتبار قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ امکان رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمهگر از مواد ۵ و ۶ آن قانون قابل استنباط بود. چراکه در ماده ۶ آمده بود: «بیمهگر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.» بنابراین تکلیف قانونی بیمهگر به جبران خسارت اشخاص ثالث ایجاب می‌نمود که این اشخاص حق مراجعه مستقیم به وی را داشته باشند.
و ماده ۵ چنین بیان می‌داشت:«در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورت که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید».
این ماده نیز به حق مراجعه مستقیم ثالث به بیمهگر اشاره دارد. چراکه بر اساس آن بیمهگر مکلف به جبران خسارت اشخاص ثالث حتی در صورت عمد و یا فقدان گواهینامه راننده وسیله نقلیه شده بود. از آنجا که در بسیاری از موارد راننده وسیله نقلیه همان بیمه‌گذار است. لذا حکم این ماده ناظر به حق مراجعه مستقیم ثالث به بیمهگر بود، چون اگر ثالث به بیمه‌گذاری که موجب بروز خسارت شده است از همان ابتدا مراجعه و خسارت خود را دریافت نماید، دیگر حق رجوع به بیمهگر او را نخواهد داشت.
همانگونه که ملاحظه شد قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در مواد ۵ و ۶ خود به صورت تلویحی حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمهگر را پیش‌بینی کرده بود. ولی با این وجود دادگاه‌ها از پذیرش چنین دعوایی به دلیل اصلی نسبی بودن اثر قراردادها و فقدان سمت زیان‌دیده امتناع می‌کردند. قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ از این حیث دچار تحول مثبتی شده است. چرا که به موجب این قانون علاوه بر ماده ۵ که بیمهگر را ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمهنامه نموده است در ماده ۱۴ به صراحت حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمهگر را بیان کرده است. بر اساس این ماده:« اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های مدنی مراجعه نمایند.»
بنابراین در حال حاضر نسبت به امکان اقامه دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمهگر بر اساس قرارداد بیمه اجباری هیچ تردیدی وجود ندارد. چراکه امکان مراجعه مستقیم به بیمهگر، بدون این که امکان اقامه دعوا علیه وی وجود داشته باشد فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است. در حقوق فرانسه ماده
۳-۱۲۴ قانون بیمه ۱۹۷۶ امکان اقامه دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمهگر را پیش‌بینی کرده است. یعنی در آن کشور اثر بیمه اجباری آن است که پس از حادثه زیان بار، زیان دیده می‌تواند مستقیماً علیه شرکت بیمه طرح دعوا کند و خواستار جبران خود شود.[۲] در حقوق انگلیس بر اساس مواد ۱۵۱ تا ۱۵۴ از قانون حمل و نقل جاده‌ای مصوب ۱۳۸۸ امکان مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمهگر پیش‌بینی شده است. و در پی اثبات مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل زیان‌دیده نزد مراجع صالح، زیان‌دیده می‌تواند برای دریافت خسارت به بیمهگر او مراجعه نماید.[۳]
همانگونه که بیان شد ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ امکان رجوع مستقیم زیان دیده به بیمهگر را به صراحت پذیرفته است. حال سؤال این است که وجود چنین حقی برای زیان دیده چه آثار و منافعی در پی دارد؟ پاسخ به این سؤال را می‌تواند در چند بند خلاصه کرد:
اولاً: همانگونه که می‌دانیم خسارت‌های بدنی که عمده خسارات ناشی از حوادث رانندگی را در بر می‌گیرند، در قالب دیه تعیین شده از سوی محاکم جبران می گردند. و پرداخت دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی در صدمات عمد، شبه عمد و خطای محض به ترتیب ۲، ۱ و ۳ سال مهلت دارد. لذا در صورت مراجعه زیان دیده به مسئول حادثه، محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به مهلت‌های مذکور حقوق زیان‌دیده را با مشکل مواجه کرده و خسارت‌های وارد به او را با تأخیر جبران کند. ولی امکان رجوع مستقیم به بیمهگر و اجرای تعهدات شرکت بیمه مقابل زیان‌دیده، باعث پرداخت فوری دیه و پایان یافتن نزاع می گردد.[۴]
ثانیاً: در صورتی که امکان دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمهگر وجود نداشته باشد، در فرض فوت مقصر حادثه رانندگی که غالباً بیمه‌گذار است، وضعیت زیان‌دیده بسیار دشوار می‌گردد. زیرا حکم قطعی مبنی بر پرداخت دیه کمکی به او نمی‌کند و باید وراث محکوم علیه با اثبات پذیرش ترکه و سایر مسائل مربوط به آن مخاطب اجرا قرار گیرند. در حالیکه با امکان اقامهی دعوی مستقیم علیه بیمهگر که حاضر و مشخص است و دسترسی به او همواره امکان پذیر است، وضعیت زیان‌دیده در حالت بهتری قرار می‌گیرد و هدف نهایی قانون بیمه اجباری که همانا جبران کامل خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی می‌باشد آسان‌تر برآورده می‌شود. [۵]
نتیجه عملی حق رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمهگر را باید در عدم قابلیت استناد ایرادات مربوط به روابط میان بیمهگر و بیمه‌گذار، نسبت به زیان دیده مطالعه کرد. توضیح اینکه اگرچه بر اساس اصل آزادی قراردادی بیمهگر و بیمه‌گذار می‌توانند شرایط مربوط به قرارداد بیمه اجباری را در رابطه خود تعدیل نمایند مثلاً با بهره گرفتن از شروط ساقط‌کننده یا محدود کننده، تعهد بیمهگر را در جبران خسارت مشروط به شرایطی کنند اما احتمالاً به مقصود قانونگذار در اجباری کردن بیمه در جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث، مانع از استناد این محدودیت‌ها و ایرادات در برابر اشخاص زیان‌دیده می‌گردد.[۶]
از این حیث قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ دچار نقص و تعارض آشکاری است.
توضیح اینکه اگرچه بر اساس ماده ۵ این قانون، بیمهگر به نحو آمرانه‌ای مکلف به جبران خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث شده است و مستفاد از آن این است که توافق بین بیمهگر و بیمه‌گذار مبنی بر محدود کردن قلمرو تعهد بیمهگر از لحاظ نوع یا میزان تعهد در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و همچنین بر اساس ماده ۶ قانون فوق‌الذکر که مقرّر می‌کند حتی در صورت عمد یا مستی یا اختلال در هشیاری یا فقدان گواهینامه بیمه‌گذار، بیمهگر باید خسارت اشخاص ثالث را جبران کند و قادر به استناد این ایرادات در برابر آن ها نمی‌باشد، با وضع ماده ۱۰ این حکم منطقی با چالش روبرو شده و حقوق زیان‌دیده با خطر مواجه شده است.
بر اساس این ماده:
“به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشند یا بطور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمهنامه (به استناد موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.”
همانگونه که مشهود است طبق مستنبط از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ طرفین می‌توانند شرط کنند که بیمهگر در صورتی که بیمه‌گذار حادثه را در اثر شرایطی خاص ایجاد کرده باشد، مسئولیت ندارد و این ایراد در برابر شخص ثالث نیز قابلیت استناد داشته باشد.
بنابراین ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری در آن بخش که شروط استثناء کننده و محدود کنننده تعهد بیمهگر را در برابر اشخاص ثالث قابل استناد می‌داند با فلسفه قانون مزبور و سایر مواد آن مطابقت و هماهنگی نداشته و ضرورت بازنگری و تجدیدنظر در مفاد آن را ایجاب می کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمهگر یک حق است که قانونگذار بر اساس ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ برای وی در نظر گرفته است. بدیهی است این حق مانع از رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گذار که مسئول بروز حادثه است، نمی‌باشد.[۷]
در واقع زیان‌دیده می‌تواند بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی علیه مسئول بروز حادثه و خسارت اقامه دعوا کرده و بر آن زیان‌های وارده به خویش را از او مطالعه کند.
یکی از مهم‌ترین مزایای قانون جدید تکلیف دادگاه به دعوت بیمهگر در رسیدگی به دعوای زیان‌دیده علیه بیمه‌گذار است. ماده ۲۲ قانون جدید در این خصوص بیان می‌دارد: ” محاکم قضایی مکلفند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.”
این ماده ضرورت آگاهی بیمه‌گران از دعاوی حوادث رانندگی را نشان می‌دهد و هدف از وضع آن دفاع از حقوق بیمه‌گران می‌باشد. چرا که در اثر تجربه ثابت شده است هر بار که راننده مقصر حادثه بیمه است از پذیرش تقصیر خود و اقرار به آن امتناع نمی‌کند. بنابراین عدم حضور بیمهگر در جلسه دادرسی باعث محکوم شدن بیمه‌گذار و در نهایت متضرر شدن بیمهگر می‌شود. پس با گنجاندن این ماده در قانون جدید و پیش‌بینی امکان حضور بیمهگر در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی امکان تبانی، صحنه‌سازی و کلاهبردای‌های بیمه‌ای تا حد زیادی از بین می‌رود.[۸] و از حقوق بیمه‌گران بدین نحو صیانت به عمل می‌آید. به علاوه ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری برای بیمه‌گذار و زیان‌دیده نیز حاوی مزایایی است چرا که هرگاه متعاقباً بر اساس رأی صادره در این دادرسی علیه بیمهگر اقامه دعوا نمایند امکان اعتراض ثالث بیمهگر به چنین حکمی وجود ندارد زیرا او در دادرسی حضور داشته و در حکم وارد ثالث است و لذا حق اعتراض او زایل می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد بیمهگر همانند اصحاب دعوای اصلی، حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره را داشته باشد. ضرورت ابلاغ رأی به وی مؤید این برداشت می‌باشد.[۹] لازم به ذکر است که دعوای مذکور در این ماده اعم و از دعوای مدنی و کیفری می‌باشد.
آنچه مسلم است صرف تکلیف دادگاه مبنی بر دعوت بیمهگر به دادرسی میان بیمه‌گذار و زیان‌دیده و حضور وی در این دادرسی نمی‌تواند مبنای محکوم کردن بیمهگر به جبران خسارات وارده به شخص ثالث قرار گیرد. مگر آنکه زیان‌دیده با مسئول حادثه بیمهگر را به دادرسی جلب کنند. در خصوص امکان جلب بیمهگر به دادرسی مدنی هیچ شکی وجود ندارد. بنابراین هم زیان‌دیده و هم بیمهگر می‌توانند در اولین جلسه دادرسی جلب او را اظهار و ظرف ۳ روز پس از جلسه مزبور دادخواست جلب ثالث تقدیم نمایند.[۱۰] اما سؤال اساسی در خصوص امکان جلب بیمهگر به دادرسی کیفری است. چرا که همانگونه که می‌دانیم در حقوق ما میزان دیه، که محمل جبران خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی است توسط دادگاه و در جریان دادرسی کیفری مشخص می‌شود. حال این سؤال مطرح است که آیا می‌توان بیمهگر را که مسئول نهایی پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است به دادرسی کیفری جلب کرد؟
از دیرباز پاسخی که به این سؤال داده شده است این بوده که در دادرسی‌های کیفری هیچ شخص ثالثی تحت هر عنوانی، حق دخالت ندارد. بر اساس این دیدگاه هدف دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی جرم است و رسیدگی به ادعاهای مدنی‌له یا علیه اشخاص ثالث دادگاه کیفری را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته و توجه آن را که در واقع باید به دعوای عمومی معطوف شود به دعوای خصوصی جلب می‌کند.[۱۱]
اما دیدگاه مخالف اعتقاد به امکان جلب شخص ثالث در دعاوی کیفری دارد. در حال حاضر با توجه به ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ که امکان دخالت بیمهگر را در دادرسی کیفری فراهم ساخته است می‌توان قائل به این بود که امکان جلب بیمهگر به دادرسی کیفری نیز وجود دارد. چراکه این دخالت می‌تواند به جای اینکه به ابتکار دادگاه صورت گیرد، به ابتکار طرفین دادرسی و در قالب جلب شخص ثالث انجام پذیرد. بنابراین این با امکان جلب بیمهگر به دادرسی کیفری زمینه محکومیت او به پرداخت خسارت و تسریع در جبران زیان‌های وارده به اشخاص ثالث فراهم گردیده است. بدیهی است که این جلب تابع قواعد دعوای خصوصی در دادگاه کیفری خواهد بود.[۱۲]
همانگونه که پیش‌تر بیان شد بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری و تبصره‌های ۳ و ۴ آن، خسارت‌های قابل جبران در حوادث رانندگی، شامل خسارت‌های بدنی و مالی می‌باشند. بنابراین رجوع زیان‌دیده به بیمهگر نیز باید تابع مقررات این ماده و در جهت دریافت این خسارات باشد. در ذیل چگونگی رجوع زیان‌دیده به بیمهگر برای دریافت هرکدام از خسارت‌های بدنی و مالی را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بند اول ) خسارت‌های بدنی
قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ شیوه جبران خسارت‌های بدنی توسط بیمهگر را در دو مورد از یکدیگر تفکیک می‌کند: ۱- حالتی که خسارت بدنی بر اثر تصادفی باشد که علت اصلی آن، بر اساس گزارش کارشناسی تصادفات راهنمایی و رانندگی با پلیس راه، یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد. ۲- خسارت بدنی در اثر سایر موارد.
[۱] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قرارداد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۹
[۲] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۲۰۶
[۳] . عبدی مصباح، یونس، ۱۳۸۵، بیمه شخص ثالث در حقوق انگلستان، ماهنامه جهان بیمه، ش ۱۰۴، ص ۶
[۴] . خدابخشی، عبدالله، عابدین‌زاده شهری، نیره، ۱۳۸۷، نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری، مجله الهیات و حقوق، ش ۲۸،ص ۱۰۳
[۵] . خدابخشی، عبدالله ،۱۳۸۴، دعوای مستقیم و رجوع زیان‌دیده به بیمهگر، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۸،ص ۱۸۳
[۶] . ایزانلو، محسن، نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۶۴ 
[۷] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۱۸۹
[۸] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۹
[۹] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۵۰
[۱۰] . امامی‌پور، محمد، نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، ص ۴۸
[۱۱] . آخوندی، محمود، ۱۳۷۲،آیین‌دادرسی کیفری، ج۱، تهران: سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ص۲۶۵
[۱۲] . کاتوزیان، ناصر؛ ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۴۱
