بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی
بند «پ» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: «آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد».
توضیح اینکه، اخلال در نظم عمومی می تواند برای جامعه خطرآفرین بوده و در نتیجه نظم و امنیت را با اختلال مواجه سازد. این مقوله ممکن است نتیجه عوامل متعددی باشد؛ چندان که آشفتگی اجتماعی را به همراه داشته و جامعه و بازیگران آن را از امنیت لازم فیزیکی و روانی محروم سازد؛ در نتیجه در سایه اخلال در نظم عمومی، گزاره های حمایت از جامعه و نقش آفرینان آن مطرح میگردد؛ به نحوی که برخی متفکرین بر این باورند که هدف از سلب آزادی اشخاص، حمایت از جامعه در آینده است. با بازداشت متهم، چه به عنوان ضرورت تحقیق پیرامون جرم ارتکابی و چه به منزله اقدام تأمینی، از وقوع جرم یا جرایم دیگر در جامعه پیشگیری به عمل آمده و امنیت اجتماعی و فردی نیز تأمین میگردد. همچنین بازداشت متهم به عنوان اقدامی پیشگیرانه می تواند نقش مهمی در حفظ سلامتی او و ایجاد یک دادرسی عادلانه داشته باشد. این حمایت اعم است از حمایت فیزیکی مانند زمانی که متهم ممکن است از سوی بزه دیده یا بستگان وی مورد تعرض قرار گیرد و حمایت روانی نظیر زمانی که ممکن است متهم در اثر فشار روانی ناشی از وقوع جنایت دست به اقداماتی علیه خود نظیر خودکشی بزند یا در مواردی که ارتکاب جرم موجب برانگیختگی هیجانات عمومی شده و ممکن است متهم مورد هجمه عمومی قرار گیرد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۵۳-۵۰) بر اساس ماده مذکور، علاوه بر حفظ نظم عمومی و حفظ جان متهم، حفظ جان شاکی، شهود یا خانواده آنان از دیگر اهداف قرار بازداشت موقت میباشد.
گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت
از اهم مسائلی که در جریان پرونده کیفری و طبعاً در آیین دادرسی، مطرح میگردد بازداشت موقت متهم است، که از ابعاد مختلف قابل بحث است. حقوقدانان، طرفداران حقوق بشر، متفکرین و جرم شناسان هریک به نوعی اظهار عقیده کرده و برای تحت تأثیر قرار دادن قانونگذار بر نظر خود پافشاری کرده اند. حقیقت این است که غالباً قضات، مخاطب اعتراض اندیشمندان و عامه مردم هستند، زیرا در به کارگیری قرار تأمین و انتخاب بازداشت، این قاضی است که تصمیم میگیرد. قضات باتجربه به عنوان یک وسیله بسیار ضروری از آن استفاده می کنند، در حالی که توجه دارند که اولاً ضوابط قانونی را دقیقاً رعایت نموده باشند و ثانیاً در نظر دارند، که این حربه ضربهای به منافع عمومی و آزادیهای فردی وارد نیاورد. اهمیت فوقالعاده قرار بازداشت موقت باعث شده است که ضوابط و معیارهای قانونی آن، در طول زمان با تغییر و تحول توأم باشد و گاهی اختیار قضات را در این باب زیاد نمایند و تشخیص را به عهده دادرس دادگاه گذارند، و گاهی با افزودن بر شرایط و قرار دادن قیود و یا تأکید بر توسعه موارد استفاده بر اساس تشخیص قاضی، محدودیت بسیار وارد سازند. امروزه کوشش بر آن است، که ضمن مشخص نمودن موارد اعمال و مدت قرار بازداشت موقت، صدور آن را تحت ضوابط دقیقتری قرار دهند، و در عین تضمین حقوق متهم از خسارات ناشی از بازداشتهای نادرست بکاهند. با وجود این، سیاست قدرت حاکمیت در هر کشوری برای تعیین موارد بازداشت موقت تأثیر بهسزایی دارد و شاید یکی از عوامل شناسایی کشورهای دمکراتیک از غیر آن، همین مقررات بازداشت موقت و ترتیب اجرای آن است. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۸)
با توجه به توضیحاتی که داده شد، لازم است به طور جداگانه معایب و محاسن این قرار را بررسی کنیم.
۱- معایب قرار بازداشت موقت
– تعارض با اصل برائت؛ رعایت حقوق و آزادیهای متهم هر دو از آثار بارز اصل برائت است. به موجب قوانین داخلی کشورها و نیز اسناد و عهدنامههای بین المللی یا منطقهای نه فقط آزادی متهم در طول روند رسیدگی به اتهام وارد بر او باید، جز در موارد استثنایی، مصون از تعرض باشد؛ بلکه و به ویژه حق دفاع او باید به بهترین وجه تضمین شود. به عبارت دیگر متهم باید از همه امکانات موجود قانونی از قبیل حق داشتن وکیل، حق استفاد از مترجم و … استفاده کند. مبرهن است متهمی که در زندان به سر میبرد، همانند متهمی که آزادی او سلب نشده قادر به تمهید دفاعیات خود نیست. انتخاب وکیل مدافع ممکن است با مشکلات فراوانی مواجه شود و قطع تماس با محیط خارج «تساوی سلاحها» را در ارتباط با دادستان یا شاکی خصوصی که از امکانات لازم برخوردارند به مخاطره اندازد. (آشوری،۱۳۸۸، ۲۰۸) علاوه بر این، فرض بر بی گناهی متهم است و متهمی که مجرم بودن او ثابت نشده باشد، نباید بازداشت شود و از این حیث، بازداشت موقت نوعی قصاص پیش از جنایت تلقی می شود.
– تأثیر منفی در سرنوشت محاکمه؛ تحقیقات ثابت کرده، متهمانی که توقیف نمیشوند به طور یقین از گذشت قضات در خصوص تخفیف مجازات و یا از فرصت اعطای تعلیق و حتی تبرئه شدن برخوردارند. تحقیقاتی که در کشور آمریکا و انگلیس و فرانسه صورت گرفته است نشان میدهد مراجع قضایی، هنگام محاکمه متهمانی که در بازداشت نبوده اند، در صدور محکومیت آنان تردید می کنند و در صورت محکومیت نیز، از تأسیسات حقوقی مانند تعلیق مجازات در حق آنان استفاده می کنند. حال آنکه در مورد متهمان بازداشتی، ذهنیت و نگرش قضات عموماً مجرمانه است و این امر در تعیین سرنوشت محاکمه آنان نقش بهسزایی دارد. به موجب آماری که از حوزه قضایی مانهاتان در نیویورک در چند دهه اخیر به دست آمده، ۶۴ درصد متهمانی که در بازداشت به سر بردهاند محکوم به مجازات زندان شده اند و حال آنکه این رقم در مورد کسانی که بدون بازداشت، برای جرایم مشابه، مورد محاکمه قرار گرفته اند ۱۷ درصد بوده است. تعلیق مجازات نیز فقط به ۵ درصد گروه نخست تعلق گرفته و این در حالی است که این رقم در مورد متهمانی که در بازداشت نبوده اند به ۳۶ درصد بالغ شده است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۹) این موارد نشاندهنده این امر است که نظر قضات در رابطه با متهمانی که در بازداشت به سر بردهاند با متهمانی که در خصوص آنها بازداشت موقت صادر نشده است کاملاً متفاوت است.
– ناسازگاری با نهادهای حقوقی؛ هماکنون سیاست جنایی متخذ از سوی اغلب کشورهای مترقی با الهام از مواضع مکتب دفاع اجتماعی جدید ناظر به استفاده هرچه بیشتر از جایگزینهای مجازات زندان مانند جزای نقدی، کارهای عام المنفعه و بهویژه استفاده از نهادهای تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی است. توسل به این ابزارها، به منظور اجتناب از شرایط نامطلوب زندان و جرمزایی آن مستمراً توصیه می شود. مبرهن است که تعلیق مجازات کسانی که در بازداشت موقت به سر بردهاند، به فرض اعطای تعلیق از سوی دادگاه، مغایر با فلسفه تعلیق و فاقد آثار مطلوب آن، به ویژه در مورد جوانان و نوجوانان است (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۹) و نمی تواند از تکرار جرم آنان جلوگیری کند.
– جرم زایی ناشی از همنشینی و معاشرت با زندانیان حرفهای؛ متهمانی که به موجب صدور قرار بازداشت موقت وارد زندان میشوند به دلیل مؤانست و معاشرت با محبوسان سابقهدار و حرفهای، تحت تأثیر قرار میگیرند و چه بسا همین قرار بازداشت موقت باعث شود که تعالیمی را در ارتکاب جرم در زندان بیاموزند و اگر در گذشته مهارتی در ارتکاب جرم نداشته اند پس از طی مدت بازداشت از این حیث آزموده شوند و به محض آزادی به سمت ارتکاب جرم گرایش پیدا می کنند. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۶۱)
– فرو ریختن ترس از زندان؛ ترس از زندان، از آن نوع عوامل مهمی است که در احساس بسیاری از مجرمین اتفاقی، باعث جلوگیری از سقوط مجدد در ورطه مجرمیت و تکرار جرم خواهد شد. اما این ترس بر اثر بازداشت موقت نه فقط فرو میریزد، بلکه خاصیت ارعابی و بازدارندگی خود را نیز از دست میدهد. (میلکی، ۱۳۸۵، ۳۶)
– نبود امکان اعاده حیثیت و جبران خسارت؛ بازداشت موقت در مورد متهمانی که پس از چندین ماه انتظار سرانجام تبرئه میشوند، راهکار مناسبی برای جبران خسارت وارده بر آنان ارائه نمیدهد. از این حیث به خصوص در قوانین داخلی با خلاء و اشکال جدی مواجهیم. خوشبختانه لایحه آیین دادرسی کیفری با بیان ماده ۲۵۵ امکان مطالبه خسارت ایام بازداشت متهمین بیگناه را پیش بینی کرده است.
– تحمیل هزینه بر دستگاه قضایی؛ از معایب دیگر این نوع اقدام سالب آزادی، این است که برای جامعه و نظام قضایی هزینه های گزافی در پی دارد. هزینه های بسیار بالای زندان نظیر ضرورت ساخت زندان و نگهداری زندانیان و بازداشتیان، خود هزینه های دیگری نیاز دارد که همگی بر دولت تحمیل میگردد. دولت از یکسو ناگزیر از تحمل این هزینه است که نهایتاً بر مالیاتدهندگان سنگینی می کند و از سوی دیگر شخص زندانی و بازداشتی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی باز میماند که این امر خود نیز اثرات نامطلوبی را بر روند اقتصادی کشور دارد و در هر حال، جبران خسارت زیاندیده را غیرممکن و یا با مشکلات فراوانی مواجه می سازد. (آشوری، ۱۳۸۴، ۳۲)
– مغایرت با هدفهای اصلاحی و بازپروری؛ بر فرض که برای مجازات زندان، خاصیت و هدف اصلاحی و بازپرورانه قائل باشیم، متهمان تحت قرار بازداشت به لحاظ اثبات نشدن مجرمیت و احتمال تبرئه شدنشان، نمیتوانند تحت برنامه های اصلاحی و درمانی قرار بگیرند و اصولاً تدارک چنین برنامه هایی برای آنان با هیچیک از هدفهای مجازات که فقط درباره محکومان قابل اجراست، تناسب و سازگاری ندارد.
– برچسب زنی و تضعیف جایگاه اجتماعی؛ بازداشت موقت موجب خسارت مادی و معنوی متهم و خانواده او می شود؛ چندان که موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به او فراهم میسازد و پایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی او را در معرض آسیب قرار میدهد. چنین مسأله ای خود نیز پیامدهای ناخوشایند دیگری برای متهم از نظر یافتن شغل، بعد از آزادی و مواردی از این دست به بار میآورد. بهویژه، نوع نگاه مردم به متهم به عنوان شخصی مجرم، ضد اجتماعی و ناهنجار می تواند پس از گذشت اندک زمانی این حس غیر واقعی را در فکر و ذهنش به مقولهای واقعی و راستین تبدیل نموده و سبب شود خود به این نتیجه برسد که به راستی شخصی ضد اجتماعی و مجرم است. این نتیجه گیری که ملهم از نوع نگاه جامعه به متهم است، می تواند وی را آرام آرام به سمت منجلاب بزهکاری سوق دهد؛ بهگونه ای که باعث گردد ناخواسته دست به کاری بزند که خسران ابدی برای وی به بارآورد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۷۰) اینگونه است که بازداشت موقت جایگاه اجتماعی متهم را تضعیف می کند و متهم را به سوی بزهکاری سوق میدهد.
– آثار روحی و روانی منفی؛ بازداشت موقت، بهخصوص در مورد متهمان بیگناه آثار روحی و روانی نامطلوبی بر جای میگذارد و آنان را دچار اقسام بیماری های روحی و روانی، همچون افسردگی، اضطراب، تشویش و پریشانی خاطر میسازد.
– ایجاد حس بیاعتمادی به دستگاه عدالت کیفری؛ در صورتیکه فرد واقعاً بیگناه باشد، سلب آزادی و حبس، بی اعتمادی نسبت به دستگاه عدالت کیفری را در او به همراه خواهد داشت؛ چرا که هیچ طریق جبرانی که واقعاً بتواند موقعیت از دست رفته متهم بیگناه را به او برگرداند، وجود نداشته و جبران خسارت مادی تنها تا حدودی از باب تسکین آلام و روحیه او مؤثر میباشد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۷۱)
– اشکال در احتساب ایام بازداشت قبلی؛ در مواردی که بازداشت موقت در نهایت منجر به صدور حکم محکومیت می شود، احتساب ایام بازداشت قبلی با مشکل جدی مواجه می شود. زیرا مشخص نیست که آیا مجازات مقرر در حکم دادگاه لزوماً زندان است تا بر مبنای آن بتوان ایام بازداشت را بر اساس ماده ۲۷ قانون جدید مجازات اسلامی و تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری از مدت حبس او کسر کرد؟ و اگر مجازات مقرر در حکم، شلاق و یا جزای نقدی باشد، آیا به درستی امکان احتساب وجود دارد؟ آیا برای جبران خسارتهایی که بر شخص وارد آمده است راهی باقی میماند؟ اگر متهم در نهایت تبرئه شد تکلیف چیست؟ دستگاه عدالت قضایی به چه تمهیداتی برای رفع اثر و جبران خسارت های وارده به چنین متهمی میاندیشد؟ ملاحظه می نماییم که این اشکال همچنان به قوت خود باقی است.
تردیدی نیست که انتقادات ناظر بر بازداشت موقت، به ویژه در ارتباط با جرایم کماهمیت یا متهمانی است که به ارتکاب جرایم متوسط دست زدهاند. در ضرورت بازداشت متهمان خطرناک تردیدی وجود ندارد.
