“
گفتار نخست:خواب و بیهوشی
قاتونگذار در تدوین قوانین جزایی و در مبحث علل رافع مسئولیت کیفری که یکی از موضوعات فرعی حقوق جزای عمومی می‌باشد و اغلب تحت عنوان حدود مسئولیت جزایی ذکر می شود. صراحتاً در این دو موضوع سخنی به میان نیاورده است،مسلماًً قابلیت انتسابق در اینگونه موارد مشکل است چراکه فرد در حالت خواب و بیهوشی قوه تمیز خوب و بد را ندارد و به فرض اینکه این توانایی هم در وی باقی باشد، قادر به کنترل رفتار خود نیست و اراده اش مختل می‌باشد
تا قبل از انقلاب مشروطیت تا قبل از این دوران به لحاظ عدم وجود مقررات منسجم و وجود دو دسته محکمه برای رسیدگی به جرائم ومشخص نبودن اصول و قواعد جزائی، چنانچه شخصی در خواب و یا حالت اغماء و بیهوشی مرتکب جرمی می گردید اگر کار به محاکم عرفی کشیده می شدف حکام ولایت در این مورد تصمیم گیری می‌کردند و چنانچه دعوی به محاکمه شرعی واگذار می گردید،حکام شرع، روحانیون و مجتهدین بر اساس ادله فقهی و احکام شرعی قضیه را حل و فصل می نمودند.
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲:
قانون مجازات عمومی سابق در بحث از میزان مسئولیت جزایی و علل رافع این نوع مسئولیت، مشمول موضوع مورد بحث نشده و لذا نمی توان در آن قانون جایگاهی پیدا نمود. اما در قانون ۱۳۵۲ اصلاحی که قانون‌گذار برای اولین بار تحت تأثیر مکتب نئو کلاسیک که در آن زمان در فرانسه طرفداران فراوانی داشت قرار گرفته و با آوردن عبارتی نظیر « اختلال در قوه تمییز و اراده» و تقسیم آن به اختلال تام و نسبی در حقیقت بیان داشته که هرنوع حالتی در روان و جسم انسان بروز می‌کند و با وجود شرایطی موجب اختلال در اراده و تعقل شخص گردد، از مسئولیت جزایی در صورت ارتکاب جرم معاف خواهد بود.
الف- خواب طبیعی:خواب طبیعی در انسان در اثر خستگی عضلانی و یادماغی حادث قرار گیرد. اما در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر چیزی به این نام وجود ندارد که در جای خود بحث خواهد شد.
ب- خواب مصنوعی:در برخی افراد، این قدرت و توانایی وجود دارد که با بهره گرفتن از استعداد و تعلیمات خاص و با تسلط یافتن بر اراده سایرین آن ها را به خواب مصنوعی فرو برند، فرد یا افراد هیپنوتیزم شده در این حالت همانند خواب طبیعی فاقد قوه اراده می‌باشند وزیر نفوذ هیپنوتیست قرار دارند و به دستور و فرمان او به هر کاری حتی خود کشی، دست می‌زنند. گاهی از اوقات هیپنوتیزم در درمان بیماری ها و یا روان به کار گرفته می شود که به آن هیپنوتراپی و هیپنو آنالیز اطلاق می شود و گاهی نیز شخص قادر است این عمل را بر روی خود انجام دهد که به آن اتو هیپنو و یا سلف هیپنوتیزم می‌گویند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱:قانون مجازات اسلامی که عیناً از متون فقهی معتبر موجود ترجمه شده و مطابق به نظرات فقهی فقها بزرگ می‌باشد در مورد مسئولیت جزایی اشخاص مست تنها در دو مورد صراحتاً اشاره نموده است، در کتاب سوم مبحث راجع به قصاص ماده ۲۲۵ضمن ذکر شرایط قصاص در فصل چهارم از باب اول، چنین آورده است: « هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، قصاص نشده و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد»؛ و در مورد بعدی در کتاب چهارم باب پنجم مبحث موجبات ضمان در ماده ۳۲۳ مقرر می‌دارد: « هرگاه کسی در حال خواب بر اثرحرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود، جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهد دار می‌باشد » در قانون دیات مصوب ۲۰/۴/۶۱ و قانون حدود قصاص ۳/۶/۶۱ عین عبارت فوق آورده شد است. از آنجا که بحثجنبه فقهی و شرعی دارد، لذا تفصیل آن در بخش بعدی یعنی نظرات فقهی فقهاء با توجه به ادله شرعی آورده می شود.
خواب و بیهوشی می‌تواند علت تشدید و یا تخفیف مسئولیت گردد؟
در ابتدای امر بایستی قائل: به تفکیک میان « خواب و بیهوشی» و « مستی» شد. چرا که در شرح تفضیلی مستی، در پاره ای از موارد که شخص به منظور ار تکاب جرم مست می‌کند، در قانون مجازات عمومی سابق سال ۱۳۵۲ در صورت اثبات این موضوع، صراحتاً قانون‌گذار حداکثر مجازات را برای مستی ارادی قائل بود. خواه این مستی ناشی از استعمال مواد مخدر بوده باشد و در قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات برداشته شده و علاوه بر مجازات شرب خمر به مجازات جرمارتکابی مصرحه در قوانین جزایی محکوم می شود و در بعضی از موارد نیز که مستی به منظور ارتکاب جرم نباشد و موجب اختلال در قوه تمییز گردد، دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه یک تا دو درجه تخفیف دهد و در قانون مجازات اسلامی در قتل و ضرب و جرح با یک درجه تخفیف از عمد به شبه عمد تبدیل می شودو در سایر جرائم، مشمول حد و تعزیر و در صورت سلب اختیار و احرازآن از مجازات معاف و به کلی رافع مسئولیت می‌باشد. اما در مبحث خواب و بیهوشی قانون‌گذار با توجه به اینکه اصلاً از آن ها به عنوان علل رافع مسئولیت نامی نبرده به طریق اولی در مورد تشدید و تخفیف مسئولیت که فرع بر آن است، نیز قاعدتاً نظری نداده است.
در این مورد برای یافتن پاسخ صحیح و درست و قانع کننده بایستی با بهره گرفتن از اصول و قواعد کلی حقوق جزا به تجزیه و تحلیل پرداخت و آنچه که در وادی امذ به ذهن خطور می‌کند، تفاوت میان مستی ارادی و خواب و بیهوشی است که اولی در دسته افعال ارادی قرار می‌گیرد و خواب و بیهوشی در دسته افعال غیر ارادی، بنابرین در جایی که شخص در حالت خواب اقدام به راه رفتن می‌کند و ضمن آن خواب میبیند که دیگری به او حمله ور شده؛ می‌خواهد او را بکشد و ناخود آگاه به وسیله ای که در دسترس قرار دارد دوستش را که در کنار او خوابیده به قتل می رساند؛ نمی توان او را مسئول دانست. مگر در یک صورت که منطق حکم به داشتن مسئولیت می‌کند و آن در صورتی است که شخص آگاهی از وضعیت جسمانی خود و حرکاتی که از او سر می زند دارد؛فاذا از باب بی احتیاطی و مساحمه و اینکه می باستی محل خواب خود را از دیگران جدا نماید،تا در عالم خواب حادثه آفرینی نکند او را قابل سرزنش بدانیم، بعبارت دیگر مسئولیت جزایی را بر او تحمیل نمائیم و لو اینکه این اعمال ارتکابی در زمره جرائم غیر عمدی قرار گیرد.
با بررسی در متون فقهی و در یک جمع بندی کلی به این نتیجه می‌رسیم که اسلام نیز همانند سایر مکاتب حقوقی معاصر برای افراد در حال خواب، اصل را برعدم مسئولیت قرار داده است. بنابرین اگر شخص در خواب با حرکات دست یا پا، دیگری را مجروح و مصدوم کند؛ با عمل او ارادی نیوده و فاقد عنصر روانی است و قصاص درباره او اجرا نمی شود. منتها مذاهب اسلامی هریک به نوعی خواب و بیهوشی را که ملحق به آن است، تجزیه و تحلیل نموده اند .
“
