مضاربه آن است که کسی به دیگری مالی بدهد تا در برابر سهم معینی از سود، آن با آن کار کند.[۱]

 

مضاربه مأخوذ از (ضرب فی العرض) است، چون عامل جهت تلاش در تجارت و تحصیل سود اقدام به مسافرت از شهری به شهر دیگر می کند. به عبارت دیگر مضاربه آن است که کسی به دیگری مالی بدهد تا دربرابرسهم معینی از سود آن، با آن کار کند[۲].

 

آنچنان که مضاربه در سایر کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی آنها بر اساس فقه اهل سنت شکل گرفته رواج دارد در بانکداری اسلامی ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد. طبق ماده ۳۶ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌گردد با بقیه این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک شوند لذا در این جهت بانکها می توانند به عنوان مالک ،منابع بانک را در اختیار عامل (مشتری )گذاشته و در امور بازرگانی و واردات وصادرات تسهیلات ارائه نمایند.[۳]

 

 

 

۲-۶-۲-۴٫فروش اقساطی(مواد-ماشین آلات-مسکن–کالای بادوام-خودرو)

 

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر،به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین دریافت گردد.از جمله موارد مصرف فروش اقساطی درصنعت،بابت تهیه و خریدمواداولیه،ابزارکار،لوازم یدکی ودرمصارف شخصی،میباشد. به تر تیبی که تمام یا قسمتی از تأسیسات و ماشین آلات جهت واحدهای تولیدی و خدماتی و کالای بادوام جهت مصارف خانگی وخرید خودرودرشبکه بانکی، درحال حاضربااین عقدصورت میپذیرد.معمولا این مورد جهت یک دوره تولید که بغیر از موارد استثناء معمولا یک سال می باشد اعطا می گردد[۴]. روش کار در بانکها به این شکل است که مشتری کالای مورد نیاز خود را به اطلاع بانک می رساند،بانک نیز یا اصالتا آن کالا را خریده و در اختیار مشتری قرار می دهد و یا به مشتری وکالت خرید کالا به نام بانک را می دهد که می بایست مشتری وجه کالا و سود آن را به اقساط معین پرداخت نماید. معمولا روش کار وکالتی در شبکه بانکی مرسوم می باشد که یکی از موارد اشکال مطروحه از طرف منتقدین نظام بانکی به جهت انجام معامله غیر واقعی ارائه و فاکتور صوری می باشد.

 

 

در فروش اقساطی مسکن نیز مشتری واحد مسکونی مورد نظر را به بانک معرفی می نماید . بانک قیمت واگذاری واحد مربوط را پرداخت و واحد مسکونی را به مشتری تحویل می نماید.سپس با احتساب سود بانک،مشتری می بایست بصورت اقساطی وجه آنرا به بانک پرداخت نماید.

 

 

 

۲-۶-۲-۵٫سلف یا سلم

 

سلف یا سلم، بیعی است که ثمن آن حال و مبیع آن مؤجل باشد.به اصطلاح عامیانه پیش خرید و پیش فروش گفته می‌شود. یعنی فروشنده مالی را که هنوز وجود پیدا نکرده ولی در انتظار وجود آن است، قبل از وجود پیدا کردن آن می‌فروشد.[۵]

 

معامله سلف معمولا زمانی کاربرد دارد که تولید کننده جهت تولید کالا نیاز به سرمایه در گردش دارد،لذا با پیش فروش تمام یا قسمتی از تولید خود سرمایه نقدی لازم را تأمین می نماید. در این نوع از قرارداد نیز ممکن است بانک اصالتاً کالای موضوع سلف را بفروش برساند ویا اینکه این امر را به خود تولید کننده وکالت دهد که مورد اخیر معمول می باشد زیرا با توجه به تخصصی که تولید کننده درمورد کالای خود دارد بازار فروش آن را بهتر می شناسد و با مشتریان نسبت به بانک ارتباط نزدیکی دارد[۶]. سه رکن مهم در معامله سلف وجود دارد که الزاماً می بایست رعایت شود،نخست اینکه معامله ای سلف است که قیمت سلف باید معین باشد و نقدأ پرداخت شود دوم اینکه استفاده از این عقد فقط جهت تأمین سرمایه در گردش موضوع معامله سلف می باشد.سوم آنکه موضوع معامله سلف محصولی باشد که در خواست کننده سلف تولید کننده آن بوده و سهل البیع بوده و سریع الفساد نباشد .

 

 

 

۲-۶-۲-۶٫اجاره به شرط تملیک

 

یکی از دستاوردهای مهم فقه اسلامی که آنچنان کاربردی در عملیات بانکی ندارد قرار داد اجاره به شرط تملیک می باشد.اجاره به شرط تملیک در واقع عقد اجازه ای است که درآن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به مندرجات قرارداد، مالکِ عین مستاجره می‌گردد. عقد اجاره به شرط تملیک، وسعت عمل نسبتاً گسترده‌ای دارد بطوری که بانک‌ها قادرند در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و مسکن در جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان استفاده نمایند[۷]. بانکها می توانند بنا به در خواست متقاضی اجاره به شرط تملیک پس از تعیین نوع کالا یا اموالی که متقاضی نیاز دارد اعم از منقول و غیرمنقول، تسهیلات لازم در قالب عقد اجاره به شرط تملیک در زمینه واحدهای مسکونی احداث شده یا خریداری شده اعطا نمایند، همچنین ارائه تسهیلات توسط شرکت های لیزینگ نیز، بدین شکل صورت می‌پذیرد.

 

 

 

۲-۶-۲-۷٫مزارعه

 

مزارعه، معامله زمین در برابر سهمی از محصول آن تا مدتی معلوم می‌باشد.[۸]

 

یکی دیگر از عقود مهمی که در عملیات بانکی ناکام مانده عقد مزارعه است. بموجب ماده ۷۱ مزارعه قرار دادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‌دهد تادر زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد[۹]. بانک‌ها می توانند به منظور کمک به قشر آسیب پذیر کشاورزان و حمایت از آنان نسبت به قرارداد مزارعه اقدام نمایند، به نحوی که بانک با ایفای نقش مزارع می‌تواند زمین و سایر عوامل تولید مانند آب، بذر، کود، سم، و ابزارآلات کشاورزی را در اختیار زارع قرار دهد. در این نوع از قرارداد نیز مرسوم است زارع (کشاورز) وکیل بانک در فروش محصولات موضوع معامله گردد.

 

 

 

 

۲-۶-۲-۸٫مساقات

 

مساقات، مصدر باب مفاعله از کلمه سقی به معنای سیراب کردن است و در اصطلاح، مساقات معامله‌ای نسبت به درختان در برابر سهمی از ثمره آن‌ ها است.[۱۰]

 

مطابق ماده ۷۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم از میوه، برگ، گل و غیره می‌باشد[۱۱]. در صورتیکه بانک ها قصد کمک به باغ‌داران را داشته باشند. این عقد نیز مانند مساقات از پتانسیل خوبی برخوردار است. در مساقات نیز بانک ها با ایفای نقش صاحب باغ می‌تواند زمین و سایر عوامل باغداری را در اختیار عامل قرار داده و کشاورز با پرورش و نگهداری درختان مثمر سپس از برداشت محصول را بین خود تقسیم نمایند. در مساقات نیز رایج است که سهم بانک نیز وکالتاً توسط عامل بفروش می‌رسد.

 

 

 

۲-۶-۲-۹٫جعاله

 

مطابق ماده ۶۶ همان قانون، جعاله عبارتست از التزام شخص جاعل یا کار فرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین. طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می‌دهد عامل یا پیمان کار و طرف دیگر جاعل یا کار فرما نامیده می‌شود. این عقد در عملیات بانکی کاربرد فراوان دارد. بطوری که گسترش تولید ،صنعت ، بازر گانی و خدمات مخصوصاً اعتبارات اسنادی (lc) قرارداد فی مابین جعاله می باشد. نحوه عمل بانکها در عقد جعاله به این شکل است که ابتدا بانک با متقاضی دریافت تسهیلات وارد قرار داد جعاله اول می‌شود. در این قرارداد بانک نقش عامل را ایفا نموده و ارائه خدمتی به فرد را در برابر مبلغ معین بر عهد می‌گیرد (مانند تعمیر واحد مسکونی متقاضی) در مرحله دوم بانک وارد جعاله نقدی به فرد یا شرکت ارائه دهنده خدمت شده و ضمن پرداخت دستمزد به صورت نقدی از آنان می‌خواهد نسبت به ارائه خدمت مذکور به متقاضی اقدام نمایند‌. از این رو بانک به سود خود و متقاضی نیز به منظور خود رسیده است[۱۲]. عقد جعاله یکی از شاهکار های اقتصاد اسلامی می باشد که نسبت به سایر عقود دامنه گسترده‌تری در عملیات بانکی دارا می باشد.

 

 

 

۲-۶-۲-۱۰٫استصناع

 

استصناع از ریشه صنع به معنای سفارش ساخت بوده ودر اصطلاح قراردادیست که بموجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین متعهد به ساخت اموال منقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مرد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد[۱۳]. این عقد یکی از عقود سه گانه ای است که در سال ۹۰ به فصل سوم قانون عملیاتی بانکی بدون ربا پیوسته و در بخش‌های تولیدی اعم از صنعت و معدن و مسکن و کشاورزی کاربرد فراوان دارد نحوه عمل بانکها در استصناع این گونه است که بانکها می توانند سفارش تولید کالا یا اجرای طرح را از متقاضی استصناع پذیرفته پس از آن بانک در قالب عقد استصناع دیگری ساخته یا اجرای آن را به تولید کننده یا پیمان کار دیگری سفارش داده و وجه آآآان را نقداً بپردازد و بعد از تحویل موضوع قرارداد متقاضی تسهیلات وجه آن و سود معین بانک را به اقساط پرداخت نماید. برخی استصناع را جایگزین فروش اقساطی ماشین‌آلات در شبکه بانکی می‌دانند،ولی دامنه کاربرد استصناع بسیار گسترده‌تر می‌باشد.

 

 

 

۲-۶-۲-۱۱٫خرید دین

 

با اینکه تا سال ۸۹ خرید دین، مطابق آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و دستور عمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در بانک‌ها اجرا می گردید، لیکن به طور رسمی پس از سال ۸۹ به بانک ها ابلاغ گردید. به طور خلاصه خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالث کالای موضوع قرارداد را خریداری کرده وبه جای پرداخت وجه نقد سند معتبری اعم از چک یا سفته به سر رسید معین به فروشنده تحویل می دهد فروشنده نیز سند دین را به بانک محل اعتبار خریدار برده و بانک وارد معامله شده آن را تنزیل می کند[۱۴]. خرید دین از جمله عقود اختلافی فقهای شیعه و اهل سنت می باشد که به علت تأسی بانکداری سایر کشورهای اسلامی از فقه اهل سنت در آنجا اجرا نمی‌گردد. سه شرط مهم در قرارداد خرید دین بانکها عبارتند از: تجاری بودن اسناد و اوراق موضوع قرارداد، اطمینان از نقد شوند گی در سرسید و این که مفاد سند و حاکی از طلب حقیقی متقاضی بوده و صوری نباشد.

 

از جمله موارد دیگری که بانکها منابع خود را به آنها اختصاص می‌دهند عقد مرابحه بوده که  با توجه به اینکه موضوع اصلی این پایان‌نامه است، به تفصیل بدان پرداخته خواهد‌شد. همچنین مورد دیگر سرمایه گذاری‌های مستقیم بانک ها می‌باشد که بانک‌ها تمایل دارند در طرح های تولیدی و عمرانی که جنبه تجملی و مصرف غیرضروری نداشته باشد به سرمایه گذاری مبادرت نمایند.با توجه به اینکه این نوع فعایت بانک‌ها از چارچوب بحث خارج می باشد از بیان و توضیح بیشتردراین زمینه خوداری می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۷٫ فعایتهای متعارف (قانونی) بانکها در بانکداری بدون ربا و مقایسه آنها با بانکداری ربوی (سنتی)

 

از این جهت بعضی فعالیتهای بانکها متعارف و قانونی گفته می‌شود که گاهی اوقات بانکها به فعالیت‌های غیرمتعارف و یا به عبارتی غیر قانونی از جمله بنگاه داری نیز مبادرت می‌ورزند. مرابحه ابزاری است که انتظار می‌رود، علاوه بر اینکه موجب تشخیص بانکداری اسلامی از مدل ربوی آن می‌گردد، ایرادات و نواقص موجود در نظام بانکی فعلی کشور را نیز نمایان خواهد نمود. لذا در این بخش فعالیتهای متعارف که در تجهیز منابع، تخصیص منابع و سایر خدمات خلاصه می‌گردند را تشریح و در بخش بعدی برخی فعالیتهای غیر متعارف بانکها از جمله بانک های ایران را بیان خواهیم نمود.

 

 

 

۲-۷-۱٫تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا

 

تجهیز منابع بانکها عبارتست از جمع آوری وجوهی که مشتریان نزد بانک سپرده‌گذاری می نمایند. بانکها از محل منابع مشتریان اقدام به ارائه تسهیلات و سایر خدمات بانکی می‌نمایند.

 

 

 

۲-۷-۱-۱٫سپرده قرض الحسنه جاری

 

یکی از انواع سپرده ها که بانکها بعلت عدم پرداخت سود به آن تمایل زیادی دارند و مشتریان را تشویق می‌کنند وجوه خود را در آن سپرده گذاری نمایند،سپرده قرض الحسنه جاری می‌باشد. کلمه قرض بر سر حساب جاری قاعدتاً می‌بایست احکام قرض را نیز بر آن بار نماید. اما با توجه به اینکه اشخاص معمولاً به منظور استفاده از خدمات دسته چک و سپرده گذاری وجوه مازاد خود، اقدام به افتتاح حساب جاری می نمایند، معنای قرض را کم‌رنگ می نماید. زیرا قرض الحسنه هنگامی معنا دارد که قرض دهنده برای کسب پاداش اخروی و کمک به نیازمندان و فقرا وجوهی را سپرده گذاری نماید.لیکن در سپرده قرض الحسنه جاری این گونه نبوده و در واقع افتتاح کننده‌، قصد استفاده از خدمات دست چک را دارد.در هر حال در حال حاضر حساب جاری در سر فصل قرض الحسنه تعریف شده است.

 

 

 

۲-۷-۱-۲٫سپرده قرض الحسنه پس انداز

 

نوع دیگری از سپرده ها که البته بعد از حساب جاری بانکها به شدت از متقاضیان آن استقبال می نمایند،سپرده قرض الحسنه پس انداز می باشد.به این علت این نوع از سپرده بعد از حساب جاری قرار می گیرد که بانکها امتیازات و جوایزی برای صاحبان این حسابها در نظر می گیرند،در صورتیکه حساب جاری دارای سود و جوایز و امتیازات مستقیم نمی باشد واژه قرض الحسنه در حسابهای پس انداز واقعا ماهیت قرض را نیز دارا می باشد.زیرا مشتریان با سپرده گذاری توقع دریافت خدمات خاصی را ندارند و کمتر مشتری یافت می شود که دل به قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز خوش کرده باشد.درهرحال وجوه این حساب ها نیز مانند قرض الحسنه جاری جزو منابع بانک محسوب می گردد و بانک ها بخشی از این منابع را به تسهیلات قرض الحسنه و بخشی را به کارهای سود آور اختصاص می دهند. این در حالی است که بانک مرکزی کلیه بانک ها را مکلف به مصرف منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه نموده است.

 

 

 

۲-۷-۱-۳٫سپرده سرمایه گذاری مدت دار

 

سپرده سرمایه گذری مدت دار به سه بخش کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت قابل تقسیم می باشد. عرفاً سپرده های کوتاه مدت زیر یک سال و میان مدت یک تا دو سال و بلند مدت دو تا ۵سال می باشند.لذا آنچه در عملیات بانک ها در حال حاضر اجرایی می گردد،سپرده های کوتاه مدت با ماندگاری وجه حداقل یک ماه که قابل برداشت و واریز نیز می باشد و سپرده های بلند مدت با ماندگاری بین یک ماه تا دو سال بوده که امکان برداشت و واریز طبق ضوابط خاصی می‌باشد[۱۵]. برعکس حسابهای قرض الحسنه جاری و پس انداز که جزو منابع بانک می‌باشد،حسابهای مدت دار منابع بانک محسوب نگردیده و رابطه مشتری و بانک در آن وکالت می‌باشد، بطوریکه بانک وجوه این حسابها را به وکالت از طرف صاحبان سپرده در ارئه تسهیلات مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله به سایر مشتریان و یا سایر سرمایه گذاری‌ها بکار می گیرند. دیدگاه فقه اسلامی راجع به سرمایه گذاری، مشارکت در سود و زیان حاصل،می‌باشد.لیکن بانکهای کشور نرخ سود پرداختی را در ابتدای سال به مشتری اعلام می کند و مشتری با علم به نرخ سود معین اقدام به سپرده گذاری نزد بانک ها می نمایند.البته جهت خروج از شبهه ربا بانک ها نام سود علی الحساب را روی آن گذاشته اند که این موضوع جز کلاه شرعی،چیز دیگر نمی باشد. این در حالیست که در بانکهای سایر کشورهای اسلامی همچون مالزی و عربستان نرخ سود معین معنی نداشته و پرداخت هر گونه اضافه بر اساس مشارکت در سود و زیان طرح های معین صورت می‌پذیرد. یکی دیگر از تفاوتهای بانکداری اسلامی درایران و بانکداری اسلامی در سایر کشورهای اسلامی در زمینه سپرده های مدت دار،تعهد استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به مشتریان می باشد که با توجه به فلسفه در سود و زیان در سایر کشورها این موضوع نیز معنا و مفهومی ندارد[۱۶]. متأسفانه امروزه میبینیم که جهت سود آوری و جذب منابع بازار، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در کشور مابارقابتی ناسالم،گوی سبقت را از یکدیگر ربوده وهر کدام تلاش می‌کند،با پرداخت در صدی سود بالاتر،مشتری را به سمت خود جذب نماید. بانک مرکزی نیز به عنوان مقام ناظر با این که توان برخورد شدیدتر را با این مدل عملیات ربوی را دارا می‌باشد،لذا آنطور که باید و شاید نقش خود را قاطعانه ایفا نمی نماید. لازم است،مسئولین ارشداقتصادی کشور با تحول و تغییر در تصمیمات متخذه، جو ربوی حاکم بر جامعه را زدوده و بجای سپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت نمایند.

 

 

 

۲-۷-۲٫تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا

 

تخصیص منابع در عملیات بانکداری بدون ربا در چهار مسیر هدفمند گردیده که عبارتند از :ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه ،ارائه تسهیلات بر مبنای عقود مبادله ای ،ارائه تسهیلات به مبنای عقود مشارکتی و سرمایه گذاری های مستقیم که به تفکیک به بررسی آنها پرداخته می شود.پس از آن تخصیص منابع با مدل عملیاتی بانک داری سنتی توضیح داده خواهد شد.

 

 

 

۲-۷-۲-۱٫ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه

 

بانک های کشور می توانند در بخش تولیدی و رفع نیازهای شخصی به ارائه تسهیلات قرض الحسنه مبادرت نمایند. قاعده تسهیلات قرض الحسنه اختصاص آن به اقشار آسیب‌پذیر جامعه در زمینه تولید،ازدواج، تأمین مسکن، مشاغل خانگی و اشتغال زایی می‌باشد.این نوع از تسهیلات بانک ها به واسطه ماهیت فقهی قرض، فاقد هرگونه بهره بوده لیکن بانک های کشور بابت مزد عمل درصد کمی بعنوان کارمزد دریافت می نمایند که این مبلغ در صورتی که خارج از عرف نبوده و منطقی باشد از نظر عامه فقها بلااشکال می‌باشد[۱۷]. تسهیلات قرض الحسنه بهترین گونه از تخصیص منابع بانکها می باشد که در اسلام نیز بسیار سفارش شده و به اهمیت آن فراوان تأکید گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

۲-۷-۲-۲٫ ارائه تسهیلات بر پایه عقود مبادله ای

 

تسهیلات بانک ها در رابطه با مبادلات تجاری بسته به نوع و بخش مصرفی دارای زیر مجموعه هایی بوده که عبارتند از :انواع فروش اقساطی ،انواع اجاره به شرط تملیک ، سلف یا سلم ،بیع دین یا خرید دین، مرابحه،استصناع و جعاله . اینگونه عقود از این باب مبادله‌ای نام گرفته است که مالی (کالا یا مال منقول یا غیر منقول )با این عقدنقل و انتقال می گردد. عقود مبادله ای پس از قرض الحسنه بهترین نوع قرار دادها می باشند که منطبق بر شریعت مقدس می‌باشند. زیرا دارای ویژگی های منحصر به فردی همچون کاهش ریسک ،تعیین سود قطعی در هنگام انعقاد قرار داد ،کوتاه مدت بودن ،سود پایین تر نسبت به عقود مشارکتی و وسعت کاربرد فراوان می باشند. یکی از موارد مهمی که بانکها ی کشور در حال حاضر تمایل چندانی به ارائه تسهیلات بر مبنای عقود مبادله ای ندارند سود پایین آنها نسبت به هزینه تمام شده پول بوده که شایسته است کارشناسان و صاحب نظران ومنتقدین نظام بانکی کشور در این جهت چاره اندیشی نمایند.

 

 

 

۲-۷-۲-۳٫ ارائه تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی

 

تسهیلات بر مبنای عقود مشارکتی جهت تأمین تمام یا قسمتی از سرمایه لازم برای انجام یک عمل بازرگانی ،خدماتی و یا تولیدی و بر گشت  اصل و سود حاصله در پایان قرار داد پرداخت می گردد.قرار دادهایی که بانکها به صورت مشارکت وارد آن می گردند ودرچار چوب عقود مشارکتی تعریف شده است عبارتند از مشارکت اعم از مدنی و حقوقی،مضاربه، مزارعه و مساقات[۱۸]. در میان عقود مشارکتی در بانکهای کشور مزارعه و مساقات تقریبا اصلا اجرا نمی گردد،مضاربه به صورت خیلی محدود و تسهیلات مشارکت نسبت به مابقی عمومیت بیشتری دارد.بطوری که جدیداً بانک ها اکثر تسهیلات خود را حتی آنها که ماهیتا مبادله ای می باشند (همچون کالای بادوام و خودرو) بصورت مشارکت مدنی کالای سرمایه ای پرداخت می نمایند .علت این امر خروج اینگونه از تسهیلات از زیر مجموعه عقود مبادله ای باسود معین و پرداخت آنها در قالب عقود مشارکتی با سود بیشتری می باشد. بانکهای کشور عنوان می کنند در تسهیلات مشارکتی سود در ابتدا جنبه پیش بینی و مورد انتظار را داشته و سود قطعی در پایان انجام موضوع معامله تحقق می یابد،به همین علت ریسک در عقود مشارکتی بیشتر از سایر عقود است . یکی از شروط برای بانک شرط پذیرش ضرر احتمالی ازطرف مشتری است که در حال حاضر این ضرر با تعیین نرخ قطعی در ابتدا ی دوره و دریافت آن تحت هر شرایطی از مشتری حتی در صورت ضرر هیچگاه متوجه بانک نمی گردد. لذامیبایست بانک عقود را طوری طراحی و استفاده نماید که امکان صوری شدن عقود و استفاده از آنها خارج از ضوابط فقهی به حداقل برسد.

 

۲-۷-۲-۴٫ تخصیص منابع در جهت سرمایه گذاری های مستقیم

 

برخی از صاحبنظران بانکی سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را هم ردیف عقود مشارکتی بعنوان تخصیص منابع بانکی در ارتباط با مشارکت قرار داده اند این موضوع هم صحیح است هم غلط صحیح بودن آن از جنبه مادیت مشارکت یعنی سرمایه گذاری بابت سود آوری می باشد و غلط بودن آن به این علت است که در سرمایه گذاری های مستقیم معمولا طرف بانک مشتری بانک نمی باشد(که اگر باشد هم اشکالی ندارد) لذا با سایر عقود مشارکتی از نظر شکل و نحوه انجام تفاوت می کند در هر صورت قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانکهای تجاری این اختیار را داده که بخشی از منابع خود را در جهت سرمایه گذاری اوراق بهادار که ماهیت قرض با بهره نداشته باشد و همچنین جهت پروژه های سد سازی ،پل سازی،بیمارستان سازی و غیره اختصاص می دهند.[۱۹]

 

[۱] لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص۲۵۲

 

[۲] فیض، علیرضا، مهذب، علی، ترجمه لمعه، جلد اول، ص۲۵۲

 

[۳] قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۶

 

[۴] موسویان، ۱۳۸۶، بانکداری اسلامی ، پژوهشکده پول وبانکی، چاپ پنجم، ص ۱۴۷

 

[۵] حسینی، سید علی، ۱۳۸۵، ترجمه و تبیین اللمعه الدمشقیه، ناشر مؤسسه انتشارات دارالعلم قم، جلد اول، چاپ اول، ص ۲۶۶

 

[۶] موسویان، همان، ص۱۶۳

 

[۷] موسویان،۱۳۸۵، بررسی فقهی حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ ، فصلنامه اقتصاد اسلامی،شماره۲۲، ص ۱۱

 

[۸] لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص۲۷۴

 

[۹] موسویان ،۱۳۸۴، ارزیابی قرارداد و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا،فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره۱۹، ص۱۲وماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا

 

[۱۰] لطفی، اسدالله، همان، ص ۲۸۰

 

[۱۱] موسویان ، ۱۳۸۴، همان، ص ۱۲ و ماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا

 

[۱۲] نقدی، مریم، ۱۳۹۰، جعاله در نظام بانکداری اسلامی، مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۴، ص ۱۱

 

[۱۳] قلیچ،وهاب،ملاکریمی،فرشته،۱۳۹۰، ابعاد فقهی حقوقی اجرایی و کاربردی مرابحه،استصناع، خرید دین در نظام بانکی کشور، سخنان غلامرضاعربیه(مدیراداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی)درهمایش سراسری بانکداری اسلامی

 

 

 

[۱۴] قضاوی و بازمحمدی،۱۳۹۱،عملیات بازار در چار چوب بانکداری بدون ربا،مطالعه موردی،اسناد خزانه اسلامی،پژوهشکده پولی بانکی،ص۴۵

 

[۱۵] السان، مصطفی،۱۳۹۲، حقوق بانک مرکزی، پژوهشکده پولی بانکی، ص۱۱

 

[۱۶] موسویان،سیدعباس، میسمی،حسین، همان،ص ۲۶۲

 

[۱۷] السان، مصطفی، ۱۳۸۹، حقوق بانکی، ناشر انتشارات سمت، ص ۱۲۱

 

[۱۸] قانون عملیات بانکی بدون ربا، فصل سه، مواد ۷ الی ۱۷

 

[۱۹] قانون عملیات بانکی بدون ربا، همان، ماده ۸