دومین مجازات تبعی ناشی از محکومیت به جرم ارتداد سلب حق زوجیت از مرد یا زنی است که به ارتداد فطری یا ملی محکومیت یافته است، روایتی است از امام صادق ( ع) که فرمودند: «المرتد عـن الاسـلام تعـزل عنـه امراتـه و لا توکـل ذبیحته و یستاب ثلاثه ایا م فان تاب و الاقتل یوم الرابع اذا کان صحیح العقل »[۱]
یعنی : کسی کـه از اسـلام برمـی گـردد ، زنش از او جدا می شود و نمی شود حیوانی را که ذبح می کند خورد، سه روز فرصت دارد توبه کند، اگـر توبـه کـرد چه بهتر و گرنه روز چهارم در صورتی که عاقل باشد کشته می شود.
شهید اول در این باب می گوید : ارتداد فطری مرد موجب جدایی همسرش از او گردیده و آن زن باید عده وفـات نگـه دارد گرچه دخولی صورت نگرفته باشد (( و اما زوجه فتبین فی الحال ان کان فطریاً و تعتد عده الوفاه و لـم یـدخل علـی الاصح.[۲] ))
در مورد ارتداد ملی مرد نیز قائل به فسخ زوجیت شده اند، شهید اول در این باره می گوید : اگر ارتداد مـرد ملـی باشـد همسرش عده طلاق نگه می دارد و اگر توبه کرد حق رجوع دارد وگرنه از او جدا می شود . البته اگـر دخـولی صـورت نگرفته باشد به مجرد ارتداد همسرش از او جدا می شود.[۳]
در باب ارتداد زن بین مرتد فطری و ملی تفاوتی نیست و زوجیت او نقض می گردد به استناد عموم آیه۱۰ سوره مبارکـه ممتحنه …« و لا تمسکوا بعصم الکوافر ….»
« هیچ زن کافری نمی تواند همسر مرد مسلمان باشد » از عمومیت این آیه فقها دو مورد را استثنا کرده اند: ۱ ـ زنـان اهـل کتاب ۲ـ جایی که زن و مرد کافر بوده و مرد مسلمان شود و زن کافر بماند . ولی جائیکه زن مسلمان مرتد شود مشمول عمومیت آیه مبارکه خواهد بود.
بدین ترتیب ، معلوم شد که محرومیت از مالکیت و زوجیت مرتد که علاوه بر مجـازات اصـلی بـر ایـن نـوع محکـومین اعمال می گردد و می تواند به عنوان یک مجازات تبعی در شریعت مقدس اسلام مطرح گردد .
۴-۷ شخص مشمول قذف
قذف یکی از جرایمی است که منطبق با قواعد و احکام فقهی است. آن بـه موجـب مـاده ۱۳۹ قـانون مجـازات اسـلامی عبارتست از « نسبت دادن به زنا یا لواط به شخص دیگر » و درخصوص شـخص مقـذوف شـرایط و ضـوابطی در کتـب فقهی در نظر گرفته شده است که این شروط عبارتند از بلوغ عقل ، آزادگی ، اسلام و عفت و کسی که دارای تمام ایـن پنج شرط باشد به قذف او حد بر قاذف آن فرد واجب می شود و چنانچه کسی جامع این اوصاف نباشد و مـورد قـذف ۱ و ۲ قرار گیرد بر او حد ثابت نمی شود و قاذف را فقط تعزیـر مـی کننـد.
مقـذوف بایـد دارای شـرایط احـصان باشـدو مقصود از غیر محصن در قذف کسی است که متظاهر به زنا بوده و چه غیر متظاهر به زنا باشد زیرا قذف قبیح بـوده و در تبع آن بین متظاهر و غیر آن تفاوتی نیست لیکن در این خصوص امام خمینـی نظـر مخـالفی دارنـد و مـی فرماینـد «اگـر متظاهر به زنا یا لواط باشد حد و تعزیری بر قاذف نیست و اگر متظاهر به آنها نباشد پس قذف او موجب حد می باشد.[۴]»
لذا مشاهده می گردد که یکی از شروطی که جهت اجرای حد لازم است احصان مقذوف است و بـه موجـب مـاده ۱۶۱قانون مجازات اسلامی حد قذف را در موارد ذیل ساقط می داند :
۱ـ هرگاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید.
۲ـ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
۳ـ هرگاه قذف شونده یا همه ورثه ا و قذف کننده را عفو نمایند.
۴ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
آنچه مد نظر ماست از بندهای این ماده این است که بنا به فرموده محقق حلی که می فرمایند « ساقط نمی شـود حـد از قاذف مگر اینکه مستحق حد، یعنی مقذوف قاذف را بر جهت گفتارش تأیید نماید و مطلب انتسابی وی را دائر بر قذف تأیید نماید.[۵]»
۵-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه
حال باید دید آیا دراسلام و فقه امامیه نهادی مشابه نهاد اعاده حیثیت وجود دارد که بتواند سـوابق محکومیـت ویـا آثـار مجازات ومحکومیت مجرمین را زایل کند و به واسطه ان محدودیتهای اعمال شده بر محکومین مرتفع گردد یا خیـر لـذا بایددید دیدگاه اسلام در خصوص اثر اجرای مجازات چیست و آنگاه تاسیس فقهی مشابهی با اعاده حیثیـت در حقـوق جزای عرفی وجود دارد و چه شرایطی برآن حاکم است و چه آثار ونتایجی را به دنبال دارد.
۵-۱ اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه
در بسیاری از جرایم امکان باسازی اخلاقی و اجتماعی مجرمان برای آینده وجوه دارد و مجرمان می توانند با یک برنامه اصلاحی و تربیتی دوباره به جامعه باز گردند و راه صحیح زندگی را در پیش گیرند البته از دیدگاه اسلام انسانها باید بـه گونه ای تربیت شوند که نه تنها خود هرگز به جرم و گناه نزدیک نشوند بلکه دیگران را نیز نهی نموده و مانع وقوع جرم در جامعه شوند. یکی از آثار و اهداف مجازاتهای اسلامی تهذیب و تطهیر مجـرمین اسـت بـه اسـتناد برخـی از روایـات کسی که به دلیل ارتکاب جرم در این عالم مجازات شود در عالم دیگر برای ارتکاب این عمل مجازات نخواهـد شـد و در بعضی از تعابیر آمده که خداوند کریم تر از آن است که کسی را دوبار برای انجام عملی مجازات نماید.[۶]
البته نظریه مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد که می گویند مجازات اخروی اعمال بعنوان یک اثر وضعی باقی است و مجازات دنیوی نمی تواند آنرا از بین ببرد و در این زمینه به مساله قتل نفس اشـاره شـده اسـت کـه بـرای آن مجـازات خلود در آتش پیش بینی شده است.[۷]
ولی بنظر می رسد همانگونه که برخی از اندیشمندان مسلمان بیان نموده اند جمع این دو نظریـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه مجازات این جهانی اگر همراه با توبه و بازگشت مجرم و اصـلاح درونـی او همـراه باشـد موجـب رهـایی او از عقوبـت اخروی خواهد شد و آیه مربوط به قتل نفس هم به کسی اختصاص دارد که توبه نکند چون اگر قاتل توبه کند مورد عفو قرار می گیرد و نیز گفته شده است این آیه مربوط به کسی است که مومن را به دلیل ایمـانش بکـشد و چنـین کـسی در واقع کافر است و مستحق خلود در آتش.[۸]
البته در برخی جرایم مانند جرایم مربوط به حق االله توبه به تنهایی کـافی اسـت و لازم نیـست مجـرم خـود را در معـرض عقوبت دنیوی قرار دهد ولی در بعضی از جرایم که مانند جرایم حق الناس توبه واقعی مستلزم این است که مجـرم خـود را در معرض مجازات دنیوی قرار دهد . مثلاً اگر قاتل بخواهد توبه واقعی کند باید خود را به اولیـاء دم معرفـی و حاضـر شود که مجازات دنیوی در مورد آن اجرا شود. بنابراین در این قسم از جرایم است که خود مجازات در تهذیب و تطهیر مجرم تأثیر دارد و موجب رهایی او از عقوبت اخروی خواهد شد.خداوند به جای عذاب در آخرت مومن را در همین دنیا به کیفر می رساند تا به دلیل پاک شدن و از میان رفتن اثر گنـاه برای مجازات رساندن آخرتی او دلیلی برجای نمانده باشد . پیامبر اسلام (ص) درباره اثر گناه زدایی کیفر می فرماید « کسی که گناهی انجام دهد و آنگاه حد بر او جاری شود [ این حد ] کفاره آن گناه خواهد بود.[۹]»
همانطور که بیان شد کیفر در این دنیا پوشش اثر گناه را به دنبال دارد از نشانه های رحمانیت خداوند است چرا کـه ایـن ویژگی مانع از آن می باشد که بنده ای را برای یک گناه دو بار بـه مجـازات برسـاند زیـرا یکـی از اهـداف مجازاتهـای دنیوی پاک کردن مجرم از آثار و تبعات نفسانی جرم است . از این رو کیفر دنیایی او دیگر جایی برای کیفر آخرتـی او باقی نخواهد گذاشت برخی بر این باورند مجازات الهی همواره جنبه ایجابی ندارد بلکه گاه جنبه سلبی به خود می گیرد برای نمونه محرومیت از نعمت که خود جنبه سلبی می باشد نیز در پاکسازی اثر گناه موثر است.[۱۰]
از دیدگاه اسلام یکی از آثار مهم اجرای کیفر دنیوی جرایم از بین رفتن آثار و تبعات ارتکـاب جـرم اسـت و اعتقـاد بـه اینکه مجازات تطهیر کننده است در صدر اسلام به گونه ای واضح و روشن بوده است که بسیاری از مجـرمین بـه همـین انگیزه به جرم خود اعتراف و از امام می خواستند که او را تطهیر نماید حتی در یک مورد زنی به جرم خود اعتراف نمود و امام علی ( ع) از او خواستند تا پس از وضع حمل نزد او بیاید و هنگامی که پس از وضع حمل آمد امـام از او خواسـت که پس از شیر دادن کامل به بچه نزد او بیاید پس از این نیز از او خواست که بچه را نگهداری کند تا وقتی بتواند خود را اداره نما ید . در این موقع زن در حالی که گریه می کرد از محکمه خارج شد و می گفت می ترسم که تا آن وقت بمیرم در حالی که تطهیر نشده ام.[۱۱]
علاوه بر این در اصول اساسی حاکم بر مجـازات در اسـلام و توجـه بـه اثـر پـاک کننـدگی مجـازات و همچنـین توجـه مضاعف به شخصیت و کرامت انسان عبارت است از جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت متهمان است کـه شـیوه رفتـار پیامبر اسلام (ص) با مجرمان مطلب را روشن تر می کند. پیامبر (ص) دستورداد که مردی را سنگ سار کنند برخی آنرا خبیث خواندند . پیامبر (ص) فرمود « او را خبیث نخوانید به خدا سوگند که او نزد خداوند از بـوی مـشک پـاکیزه تـر و معطرتر است.[۱۲]»
از جمله روایات دیگری که ادعای ما را به اثبات می رساند کـه توجـه مـردم در صـدر اسـلام بـرای رهـایی از مجـازات اخروی و اعتقاد به پاک کنندگی مجازات داشتند روایت ماعز بن مالک است که نزد پیامبر (ص) آمد و اقرار به زنا نمـودند و درخواست نمو دند که وی را با اجرای مجازات (اجرای حد ) تطهیر و پاک نماید که پیامبر سعی نمود وی را مردد نمایند و قضیه را کتمان کند ولی بعد از چهار بار اقرار توسط ماعز امر به اجرای حد و مجازات فرمودند.[۱۳]
اگرچه در این روایت مجازات در جرایم ناقص حق االله موضوعیت و مطلوبیت نفسی ندارد بلکه مهم اصـلاح و بـه خـود بازگشتن و ندامت مجرم از ارتکاب جرم و توبه مجرم و جلوگیری از ارتکاب جرم اتکا دارد ولی از آن جهت که اعتقاد به پاک کنندگی کیفر در جامعه اسلامی وجود داشته است قابل توجه است که مجازات علاوه بر اثر دنیوی و مـادی اثـر معنوی تطهیر مجرم از آثار سوء ارتکاب جرم را نیز درپی دارد.عده ای از روانشناسان به اثر اصلاح کنندگی کیفرها اذعان دارند. قدیمی ترین دیدگاه در این زمینـه مجـازات را عامـل تطهیر و تهذیب روحی یا معنوی مجرم می دانند که موجب رستگاری و نجات او می گردد.[۱۴] بنـابـرایـن و بـا توجـه بـه مطالب مطرح شده و اینکه از دیدگاه اسلام مجازات پاک کننده است و آثار جرم را می زداید لذا آثار ثانوی دیگری بر آن کیفر از دیدگاه اسلام مترتب نمی باشد وفی الواقع فرد به اعاده حیثیت نایل می شود.
۵-۲ تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت
توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات پاره ای از مجازاتهای حدی در مواد ۷۲ و ۸۱ در باب حد زنا و مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ در باب حد لواط و مواد ۱۶۲ و ۱۶۳ در باب حد مساحقه و مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ در مورد حد مسکر و بنـد ۵ مـاده ۲۰۰در مورد حد سرقت در قانون مجازات اسلامی مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت و توبـه موجـب سـقوط مجـازات حـد در جرایمی است که مجازات آن جنبه حق اللهی دارد. اگرچه درخصوص مجازاتهای حدی به صراحت در قانون مجازات اسلامی در موارد اشاره شده توبه مرتکب را با شـرایط خـاص و ویـژه ای پذیرفتـه اسـت لـیکن دربرخـی از مجازاتهـای تعزیری نیز این امر را پذیرفته است که در تبصره ماده ۵۱۲ و ماده ۵۲۱ به توبه مرتکب اشاره دارد و در جـای دیگـری از توبه در جرایم تعزیری سخن به میان نیاورده است . علاوه بر تلاش های علمی و اسـتنباط هـای علمـا ازآیـات روایـات و احادیث و از طرف دیگر به کارگیری قواعد و اصولی است که استنباط و اجتهاد بر مبنای آن شکل می گیرد از جمله این قواعد که در روند استنباط فقها به کار می آید قاعده جب است .درباره قاعده جب و مفهوم آن می توان گفت :« فالاصل الخبر المشهور المعروف المروی عند العامه و الخاصه عن النبـی و هو قوله الاسلام یجب ما قبله او التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب[۱۵] »
در متن دیگری در مورد قاعده جب می خوانیم :«موردها ما اذا اسلم انسان فکـان علیـه ذنـوب او حقـوق قبـل و الاسـلام یجب عما قبله اجمالا و لیس مواخذا[۱۶]»
مفهوم این قاعده با توجه به متون بالا این است که آثاراعمال هر منافقی اعم از مشرک وغیر آن عمل و یا ترک عمل به عنوان ذنب و معصیت با اسلام آوردن کان لم یکن می شود.
با توجه به مفاد این قاعده می توان قوه و قابلیت اجرای اعاده حیثیت را از آن اسـتخراج کـرد و بـدین معنـی کـه از مفـاد قاعده می توان اینطور برداشت کرد که با اسلام آوردن آثار اعمال گذشته مشرک زایل خواهد شد .طبق اصل الکافر یعاقب بالفروع یعنی کافر در مورد فروع هم عقاب می شود اما عقوبـت کـافر بـا اسـلام آوردن او زایـل خواهد شد در واقع مجازات از او ساقط خواهد شد و یکی از اسباب اعاده حیثیت به وجود می آید . و عـلاوه بـر قاعـده جب در ادامه باید دید که توبه چیست و ارکان و شرایط آن کدام است و چه تأثیری در حقوق االله و حقوق الناس دارد.
۶- قاعده جب
این قاعده که قاعده ای فقهی است که درباره زوال آثار اعمالی که دارای عقوبت هستند که فرد قـبلاً انجـام داده اسـت مطرح می شود که شامل دو قاعده فقهی است .
۱ـ الاسلام یجب ما قبله
۲ـ التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب
یکی از قواعد فوق در مورد اسلام و دیگری در مورد توبه است جب در لغت به معنی قطع نمودن و ترک کردن اسـت[۱۷] که هر کدام از این دو قاعده فقهی شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارند وهر یـک از ایـن قواعـد مـی بایـست بطـور جداگانه بررسی گردند. اگر چه این قواعد دارای شباهتهای با هم هستند لیکن با اعاده حیثیت نیز شباهتهایی دارند .
[۱] – حر العاملی ،محمد بن الحسن ، ۱۴۰۹،ابواب حد المرتد، قم ، انتشارات اسلامی، ج ۳، ص ۵۴٨
[۲] – مکی العاملی ،۱۴۱۴ ق، پیشین، ص۵۵
[۳] – همان ، ص ۵۰۶
[۴] – همان ، ص ۲۰۸
[۵] – یزدی ، ابوالقاسم ، ۱۳۶۴ ، شرح شرایع الااسلام ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ج ۴ ، ص ۸۶۸
[۶] – حرالعاملی ، ۱۳۷۶، پیشین،جلد ۱۸،ابواب مقدمات حدود، جلد ۷ ، ص ۲۰۲
[۷] – سوره مبارکه نساء، آیه۹۳
[۸] – طوسی ، محمد بن حسن، بی تا ، التیبان فی تفسیر القران، نجف ، انتشارات نجف، ج۵، ص ۲۹۵٫
۱ – الهندی ، علاءالدین متقی ، ۱۴۰۹ ق ، کنزالعمال، بیروت، انتشارات الرساله، ج۵، ص۳۰۷٫
۲ – العوجی،مصطفی ، ۱۴۱۳ ، الدروس فی العلم جنایی، بیروت، انتشارات بیروت ، ج ۲ ، ص ۶۲۱٫
[۱۱] – حر عاملی، ۱۳۷۶، پیشین ، ابواب حد زنا، باب ۱۶، ج۱ ، ص ۱۲۵
۴ – الهندی ، علاءالدین ، ۱۴۰۹ متقی،کنزالعمال، بیروت، انتشارات الرساله ،ص ۱۰۲
۱ – مجلسی، ۱۴۰۳، پیشین، ج۷۹، ص ۴۲
[۱۴] – حاجی ده آبادی،محمدعلی، ۱۳۸۶،اثرات گناه تهران،انتشارات سمت ص۱۸۲
۱- موسوی بجنورد ،ی سید میرزا حسن، ۱۳۸۹ ق ، قواعد الفقیهه، نجف اشرف، انتشارات المتعارف ص۲۰۵
۲ – مکارم شیرازی ، ناصر، ۱۴۱۰ ق ، قواعد الفقیهه، قم ، انتشارات اسلامی ،ص ۱۷۱
[۱۷] – بن احمد ، خلیل ، ۱۴۰۲ ق ، کاب العین، قم ، انتشارات اسلامی ، ج۶، ص ۲۴ ،
