مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا در راستای اهدافی که در نتیجه ی مشاوره ها و جلساتی که پیش از آن با حضور متخصصان و حقوق دانان برگزار شده بود به تصویب رسید تا وضعیت حقوقی در سطح اتحادیه اروپا بهبود یابد. وجود چنین اهدافی که بعد ها در دیباچه ی مقرره به عنوان اهداف مقرره نیز ذکر گردید سبب شد تا مقرره  جایگاهی خاص در نظام حقوقی اتحادیه اروپا بیابد.

 

 

گفتار نخست: هدف مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا

 

با تصویب مقرره ی رم یک هدف از تصویب آن در بند اول از دیباچه به این شرح بیان شده است: «جامعه ی اروپایی هدف خود را حفظ و توسعه ی قلمرو آزادی، امنیت و عدالت تعیین کرده است. برای استقرار چنین قلمرو مترقی جامعه ی اروپایی مبادرت به اتخاذ اقدامات قضایی مربوط به همکاری در امور مدنی با ارتباط برون مرزی به حد لازم برای عملکرد مناسب بازار داخلی نموده است».

 

به این ترتیب می توان هدف اصلی تصویب این مقرره را توسعه ی قلمرو آزادی، امنیت و عدالت ذکر کرد که رسیدن به این هدف نیازمند اقدامات مشترک و همکاری های صمیمانه و نزدیک تری به خصوص در زمینه ی اقتصادی و قضایی است؛ چرا که وحدت قواعد مربوط به روابط مدنی و تجاری در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان رشد اقتصادی را فراهم آورده و پیروی از قانون واحد حاکم بر تمامی قرارداد های مربوطه، به افزایش چنین روابطی کمک نموده و اختلافات ممکن الوجود را کاهش می دهد.

 

در همین راستا بند ۶ از مقدمه ی مقرره رم یک بیان می دارد: «عملکرد صحیح بازار داخلی نیازی را به منظور بهبود شرایط قابل پیش بینی از نتایج دعوای قضایی معلوم بودن قانون قابل اجرا و جابجایی آزاد احکام در جهت قواعد تعارض قوانین در کشور های عضو برای تعیین قانون ملی مشابه صرف نظر از کشوری که دعوا نزد دادگاه وی مطرح شود، ایجاد می کند» و بند ۱۶ از مقدمه ی مقرره این هدف را به روشنی مشخص می دارد. مطابق این بند: «در راستای کمک به اهداف کلی معلوم بودن حقوقی در زمینه های قضایی اروپا، قواعد حل تعارض بایستی تا حد زیادی قابل پیش بینی باشد. مع ذلک دادگاه در هر حال بایستی تا حدی اختیار داشته تا قانونی که ارتباط نزدیک تر با وضعیت مذکور دارد را معین کند».

 

 

چنان که مشاهده گردید، اهداف خرد و کلان پیش بینی شده در مقدمه ی مقرره تا حد زیادی با اهداف منتشره در «کاغذ سبز» هم پوشانی دارد. در واقع مقرره به نوعی در تلاش است تا نیاز های اعلامی توسط کشورهای عضو را رفع نماید و در این راستا قانون جامعی تدوین کند تا همسو با نیاز های روز دنیا گام بردارد. با این حال باید مشخص گردد باتوجه به این که بدون قدرت الزام آور بهترین قوانین نیز کارایی لازم را نخواهند داشت. آیا مقرره قدرت کافی برای اعمال این اهداف خواهد داشت؟  برای پاسخ به این سوال باید جایگاه مقرره ی رم یک در میان اسناد و قوانین موجود شناخته شود. در گفتار بعد به این موضوع پرداخته خواهد شد.

 

گفتاردوم: جایگاه مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا

 

برای تشخیص جایگاه مقرره ی رم یک آشنایی با انواع مصوبات و نهاد های قانون گذاری اتحادیه ی اروپا ضروری است. پارلمان اروپا مرجع تصویب قوانین و دستورالعمل ها است و در روند قانون گذاری نقش ایفا می کند (کاتبرت، ۱۳۸۰: ۵۰). در فرایند قانون گذاری در اتحادیه اروپا ، ابتدا پیشنهاد اولیه طرح یا لایحه توسط کمیسیون اروپا به پارلمان ارائه می‌شود پارلمان به عنوان مرجع بدوی به بررسی یا اصلاح پیشنهاد می پردازد و در صورت تایید به نهاد ثانوی که شورای وزیران اتحادیه است ارسال می گردد تا در آن بخش نیز مورد بازبینی و در صورت لزوم تصحیح قرار گیرد. با تصویب و تایید هر دو مرجع، پیشنهاد تبدیل به قانون لازم الاجرا می گردد.

 

مصوبات پارلمان به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند:

 

۱- «قوانین و مقررات» که قوی‌ترین مصوبات پارلمان هستند و باید به طور مستقیم و با جزئیات کامل در کشورهای عضو اجرا شوند.

 

۲- «دستورالعمل ها» که در آنها اهدافی برای اعضای اتحادیه تعیین می‌شود و این اعضا موظف اند تحت قوانین داخلی کشور خود، الزامات تحقق این اهداف را فراهم کنند. در این دسته از مصوبات دست کشورهای عضو اتحادیه برای تصویب قوانین داخلی مرتبط و اجرای آنها باز است و تنها تحقق اهداف تعیین شده اهمیت دارد.

 

 

• «تصمیمات» که به دو صورت الزام آور و غیر الزام آور صادر می شوند. تصمیمات الزام آور پس از صدورر برای مخاطبان خود الزام آور است و باید اجرا شود و تصمیمات غیر الزام آور در ارتباط با برنامه ها، اعلامیه ها و یا هماهنگی جهت اجرای مصوبات دیگر صادر می شوند (تقی زاده انصاری، ۱۳۸۷: ۵۰)

 

۴- «توصیه‌ها» که از طرف شورای وزیران و کمیسیون اروپا صادر شده و الزام‌آور محسوب نمی شوند.

 

اما این تقسیم بندی خود جزیی از یک دسته بندی عام تر است. در واقع مصوبات پارلمانی هر چند دارای اهمیت و قدرت اجرایی زیادی هستند اما منبع ثانوی محسوب می شوند. یکی از حقوق دانان اسناد حقوقی اتحادیه اروپا را به سه دسته تقسیم نموده است:

 

گروه اول اسنادی هستند که در جایگاه معاهدات مؤسس و به عنوان قانون اساسی اتحادیه تلقی می شوند هم چون معاهده رم یک، معاهده ی ماستریخت، معاهده بروکسل، معاهده آمستردام و معاهده نیس. این گروه، منابع یا قوانین اولیه نامیده می شوند.

 

منابع ثانوی، به مقرراتی گفته می شود که توسط نهادهای تقنینی اروپا یعنی شورا و کمیسیون اتحادیه، وضع می گردند و این، همان دسته بندی ذکر شده در سطور پیشین است.

 

دسته سوم منابعی هستند که رویه قضایی دیوان دادگستری اروپا، آنها را به رسمیت شناخته و مهم ترین این منابع عبارتند از رویه قضایی دیوان دادگستری، حقوق داخلی کشورهای عضو، اصول کلی حقوق و اصول حقوق بین الملل (تقی زاده انصاری،۵۰،۱۳۸۷).

 

مقرره ی رم یک در زمره منابع ثانوی حقوق اتحادیه اروپا و از نوع اول آن، یعنی قانون در معنای واقعی خود می باشد. مهم ترین ویژگی این گروه از مقررات این است که برخلاف کنوانسیون ها و سایر معاهدات بین المللی که کشورها عموماً در پذیرش یا رد آن مختار می باشند، این دسته از مقررات تمامی مفاد و مندرجات خود بر کشورهای عضو اتحادیه تحمیل نموده، و دادگاه های داخلی ملزم به اعمال آن بوده و مقررات آن بر قوانین داخلی کشورها برتری دارد. به علاوه منابع ثانوی نوع اول به طور خودکار، به عنوان بخشی از قوانین کشورهای عضو به حساب می آید. در حالی که سایر انواع منابع ثانوی مانند دستورالعمل ها نیاز به قانون گذاری ملی کشورهای عضو و تصویب در مراجع داخلی دارد. ویژگی دیگری که یک مجموعه مقررات دارد شمولیت عام آن است که  تمامی اشخاص در کشورهای عضو را در برمی گیرد.

 

با توجه به ویژگی های بیان شده از نظر جایگاه اسنادی مقرره ی رم یک، باید ارتباط آن با سایر مقررات و کنوانسیون ها و چگونگی رفع تعارض احتمالی با سایر مصوبات ملی و فراملی تبیین گردد چرا که این مقرره تنها مصوبه ی موجود در سطح بین المللی نبوده و این احتمال وجود دارد که مفاد مقرره در تعارض با مصوبه ی بین المللی هم تراز با آن یا حتی فراتر از آن مانند منابع اولیه قرار گیرد و یا برعکس. به این معنا که با قوانین داخلی کشور ها در مغایرت باشد. در گفتار بعد به این امر پرداخته خواهد شد و مشخص می گردد در راستای رفع چنین تعارضاتی چه تدابیری اندیشیده شده است.

 

مبحث دوم: ارتباط مقرره رم یک با مقررات اتحادیه ی اروپا و کنوانسیون ها

 

مقرره رم یک در ماده ی ۲۳ خود مقرر داشته است: «به استثنای ماده ۷، این مقررات به اعمال قوانین اتحادیه اروپا که در ارتباط با موضوعات خاص، قواعد حل تعارض قوانین مربوط به تعهدات قراردادی وضع کرده اند، نباید لطمه ای وارد آورد». مقرره رم یک به کنوانسیون ها نیز اشاره نموده و رابطه مقرره با آن ها را در دو ماده ی ۲۴ و ۲۵ بیان می دارد. بنابراین باید در صدد پاسخ به این سوال بود که چه کنوانسیون هایی با مقرره مرتبط بوده و چه رابطه ای میان آن ها و مواد مقرره وجود دارد؟ جهت پاسخ به سوال فوق ضروری است این دو مورد به تفکیک بررسی گردد.

 

گفتار نخست: ارتباط مقرره ی رم یک با مقررات اتحادیه اروپا

 

هر چند مقرره رم یک مرجعی برای حل تعارض قوانین است، با این حال اگر در موضوعات خاص، مقرره یا قانونی وضع شده باشد، مقرره رم یک تاثیری بر اعمال آن ها نمی گذارد. به این ترتیب، با تصویب و اجرایی شدن مقرره رم یک موارد قرارداد مصرف در خصوص شرایط غیر عادلانه و نیز دستور العمل مربوط به آن در زمینه حمایت از مصرف کنندگان هم چنان قابل اعمال است. در نتیجه، اگر بر قراردادی مقرره رم یک اعمال گردد اما آیین نامه یا دستور العملی در آن موضوع وجود داشته باشد، اولویت با آیین نامه یا دستورالعمل است و در آن زمینه مقرره رم یک نادیده گرفته می شود. این امر با قواعد اصولی حقوق نیز منطبق است. در حقیقت مقرره منبع عام قانون است که به واسطه ی قوانین خاص تخصیص می خورد. استثنای این ماده در خصوص قرارداد های بیمه است که مقررات مربوط به آن در ماده ی ۷ پیش بینی شده است. بنابراین در مورد قرارداد های بیمه باید به مفاد ماده ی ۷ عمل شود.

 

گفتار دوم: ارتباط مقرره ی رم یک با  کنوانسیون ها

 

در دو ماده ی ۲۴ و ۲۵ مقرره، رابطه آن با کنوانسیون رم ۱۹۸۰ و سایر کنوانسیون ها مشخص شده است. بند ۱ماده ی ۲۴  مقرره رم یک مقرر می دارد: «این مقررات در کشور های عضو، به جز سرزمین های کشور های عضوی که در قلمرو سرزمینی آن سرزمین های قلمرو کنوانسیون هستند و بر طبق ماده ی ۲۹۹ معاهده ی تشکیل اتحادیه ی اروپا به آن سرزمین ها این مقررات اعمال نمی شود، جایگزین کنوانسیون روم می شود».

 

به این ترتیب بند ۲ ماده ی ۲۴ هر نوع ارجاع به مفاد کنوانسیون روم ۱۹۸۰ را به عنوان ارجاع به مقرره تلقی کرده است.

 

با وجود نسخ کنوانسیون روم ۱۹۸۰ به واسطه ی مقرره ی رم یک، بند ۱ماده ی ۲۵ مقرره در ارتباط با دیگر اسناد قانونی، به کنوانسیون های مربوط به یک یا چند کشور عضو که در زمان حاکمیت کنوانسیون رم به آن پیوسته بودند اولویت می بخشد. مطابق این بند: « این مقررات به اعمال کنوانسیون های بین المللی که در آن یک یا چند کشور عضو در هنگامی که این مقررات پذیرفته می شود عضو آن ها هستند و قواعد تعارض قوانین مربوط به تعهدات قراردادی وضع می کنند، نباید لطمه بزند».

 

به دنبال این بند، ماده ی ۲۶ کشور های عضو را موظف می نماید تا تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۹، یعنی طی یک سال از تاریخ تصویب مقرره کنوانسیون ها ی مرتبط با این بند را که به عضویت آن در آمده اند به کمیسیون اطلاع دهند. ضمانت اجرای این بخش در ادامه ی ماده چنین پیش بینی شده است: «بعد از آن تاریخ کشور های عضو باید کناره گیری از تمامی چنین کنوانسیون هایی را به کمیسیون اطلاع دهند».

 

هر چند مقرره در خصوص کشورها عدم انجام تعهد پیش بینی شده در این بند از سوی کشور های عضو سکوت کرده است اما می توان چنین برداشت نمود که اگر کشور ها عضویت خود را در چنین کنوانسیون هایی به اطلاع کمیسیون نرسانند، کمیسیون چنین تلقی می کند که این کشور ها از آن کنوانسیون ها کناره گیری کرده اند.

 

بند ۲ ماده ی ۲۶ اعلام می دارد کمیسیون ۶ ماه پس از پایان فرصت اعلام شده در بند ۱ فهرستی از کنوانسیون های مورد اشاره در بند ۱ و الغاهای آن را در روزنامه ی رسمی اتحادیه ی اروپا منتشر خواهد ساخت.

 

بنابراین کنوانسیون هایی هم چون «کنوانسیون مربوط به قانون حاکم بر بیع بین المللی کالا»  و «کنوانسیون قانون قابل اعمال بر نمایندگی»  بدون مخاطره به حیات خود ادامه می دهند.

 

با این حال بند دوم همین ماده دایره شمول سایر کنوانسیون ها را محدود تر می نماید.  طبق این بند اگر کنوانسیونی منحصراٌ در بین چند کشور عضو منعقد شده باشد و دارای موضوعات مشترک با مقرره باشد، مقرره در آن موضوعات بر کنوانسیون ها مزبور مقدم خواهد بود.

 

تمایز بند ۱ و ۲ ماده ی ۲۵ در آن است که در بند اول از کنوانسیون های بین المللی و جهان شمولی بحث می گردد که کشور ها آزادانه حق پذیرش آن را دارند و می توانند به عضویت آن ها در آیند. مقرره نیز به این نوع از کنوانسیون ها احترام گذاشته و ارزش جایگاهی آن ها را حفظ می نماید؛ اما در مقابل در خصوص کنوانسیون ها ی انحصاری که میان دو یا چند کشور منحصر منعقد می گردد و مربوط به روابط بین کشور ها است، مقرره از جایگاه بالاتری برخوردار بوده و بر آن ها حکومت می نماید چرا که قلمرو حاکمیت مقرره بسیار گسترده تر از چند کشور عضو بوده و قوانین آن برای تمام کشور ها ی عضو الزام آور است.

 

در واقع بند اول مقرره از کنوانسیون هایی صحبت می کند که جزء منابع اولیه هستند اما بند دوم کنوانسیون هایی است که از منابع ثانویه محسوب می شوند اما در طبقه ی پایین تری نسبت به مقرره جای می گیرند.

 

به این ترتیب جایگاه مقرره در میان سایر اسناد و نحوه ی رفع تعارض میان مفاد مقرره با دیگر قوانین مشخص گردید اما آن چه از اهمیت به سزایی در این بین برخوردار است بحث قلمرو یک قانون می باشد که معمولا در نخستین مواد تمامی قوانین به آن پرداخته می شود تا بدین نحو حوزه ی اعمال یک قانون از سایر قوانین مجزا گردد. در مباحث آتی این بحث به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

مبحث سوم: قلمرو مقرره رم یک

 

زمانی که بحث از قلمرو یک قانون می گردد اولین امری که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که یک قانون تا چه مرز جغرافیایی قابلیت اعمال خواهد داشت و به عبارت دیگر قدرت حاکمیت و الزام آوری یک قانون در قلمرو کدام سرزمین است؛ اما در واقع قلمرو امری فراتر از مرزهای سرزمینی و جغرافیایی می باشد. قلمرو یک قانون علاوه بر قلمرو جغرافیایی می تواند شامل زمان اعمال، موضوعات تحت شمول و حتی قلمرو سیاسی باشد. بر همین اساس موضوعات این مبحث به سه گفتار قلمرو زمانی، سرزمینی و موضوعی تقسیم می گردد.

 

گفتار نخست: قلمرو زمانی و سرزمینی

 

با تصویب مقرره رم یک زمان اجرا و اعمال آن اهمیت ویژه ای پیدا خواهد نمود. این بحث که مقررات مربوط به آن از چه زمانی قابلیت استناد خواهد داشت و آیا می توان قوانین مربوط به آن را به قراردادهای پیش از تاریخ تصویب و اعمال آن نیز تسری داد و یک قانون بر چه سرزمین هایی حکومت خواهد نمود و قلمرو جغرافیایی آن تا کجا است، سوالاتی است که در این گفتار به آن ها پاسخ داده خواهد شد.

 

بند نخست: قلمرو زمانی

 

مواد ۲۸ و ۲۹ مقرره مفاد خود را به بحث در خصوص قلمرو زمانی اختصاص داده است. مطابق ماده ی ۲۸، مقرره از ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ قابلیت اعمال بر قرارداد های منعقده را می یابد. ماده ی ۲۹ مقرره در بخش مقررات نهایی بیان می کند: «این مقررات بیست روز پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا لازم الاجرا می گردد و از ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ اعمال می شود ، به جز ماده ی ۲۶ که باید از ۱۷ ژوئن ۲۰۰۹ اعمال گردد…».

 

به این ترتیب باید سه زمان را در خصوص مقرره از یکدیگر تفکیک نمود:

 

 

• تاریخ تصویب مقرره: سطر پایانی مقرره تاریخ تصویب آن را ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ معرفی می نماید.

 

• تاریخ لازم الاجرا شدن مقرره: مطابق بخش نخست ماده ی ۲۹، مقرره ۲۰ روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی اتحادیه ی اروپا لازم الاجرا خواهد بود. پیش از این ذکر گردید مقرره در تاریخ ۴ جولای ۲۰۰۸ منتشر و بنابراین در تاریخ ۲۴ جولای همان سال لازم الاجرا گردید.

 

• تاریخ اعمال مقرره: ماده ی ۲۹ مقرره تاریخ اعمال آن را ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ و در ۱۸ ماه بعد اعلام می نماید. بر این بخش از ماده یک استثنا وارد است که مربوط به ماده  ۲۶ مقرره می باشد که پیش از این در خصوص آن توضیح داده شد.

 

پاسخ به چند پرسش در این بخش ضروری است. نخست آن که چرا تاریخ اعمال مقرره ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ است اما تاریخ لازم الاجرا بودن مقرره ۲۰ روز پس از انتشار می باشد؟ تفاوت این دو اصطلاح چیست و چرا در یک ماده از آن ها استفاده شده است؟ چنین تعارضی چگونه حل می شود؟

 

سوال دوم آن است که چرا ماده ی ۲۸ مقرره تاریخ اعمال آن را  بر قرارداد های منعقده بعد از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ اعلام نموده است؟ اگر تاریخ لازم الاجرا شدن این مقرره طبق ماده ی ۲۹،  ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ باشد چه نیازی به تعیین یک ماده ی مجزا در خصوص قرارداد های منعقده بود؟

 

با تدقیق در قوانین اتحادیه ی اروپا به پاسخ این سوالات می توان دست یافت. در واقع دو اصطلاح «لازم الاجرا شدن» و «اعمال» با یکدیگر متفاوت است هرچند این دو در کنار هم آمده و تشابه زیادی با یکدیگر دارند.

 

شروع دوره ی لازم الاجرا بودن معاهده یا به عبارت دیگر دوره ی الزام آور بودن آن به معنای شروع دوره ی اجرای آن است. هرچند بسیاری از معاهدات از تاریخ امضا لازم الاجرا می شوند اما این امکان وجود دارد که معاهدات و مقرره هایی نیز تاریخ متفاوتی برای لازم الاجرا شدن در نظر بگیرند. چنین امری در حقوق دارای سابقه بوده و در حال حاضر یک روش معمول تلقی می شود و به عنوان مثال در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص «حقوق معاهدات» نیز به کار رفته است (رابرت بلدسو، ۱۳۷۵: ۳۶۰-۳۶۲).

 

اما به دلیل بدیهی بودن مساله در حقوق اتحادیه اروپا به این امر در مقرره پرداخته نشده است و فرض بر آن بوده که افراد تمایز این دو اصطلاح را می دانند و با دلیل استفاده از آن ها و نحوه ی اعلام تاریخ آشنایی دارند.

 

بر اساس ماده ی (۱)۲۵۴ معاهده ی اتحادیه ی اروپا تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات اتحادیه ی اروپا ۲۰ روز پس از انتشار آن است؛ اما این به معنی قابل اعمال بودن مقرره نیست. تاریخ قابل اعمال بودن مقرره متفاوت از تاریخ لازم الاجرا بودن است و در واقع دادگاه ها از تاریخ قابل اعمال بودن یک قانون آن را اعمال می نمایند.

 

سوال آن است که در فاصله ی تاریخ لازم الاجرا بودن و قابل اعمال بودن یک مقرره چه اتفاقی می افتد. در حقیقت تفاوت دقیق این دو از نظر برخی حقوق دانان مشخص نیست اما با این وجود راهکار هایی ارائه شده است (Xandra, 2008: 7). مطابق ماده ی ۲۸ مقرره: «این مقرره نسبت به قرارداد های منعقده بعد از تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ اعمال می شود.» این ماده که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹ به واسطه ی اصلاحیه ای تغییر یافت مقرره را نسبت به قرارداد های منعقده از تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ قابل اعمال می داند.

 

به این ترتیب هرچند با توجه به اصول اولیه حقوقی، تا پیش از تصویب و اجرایی شدن یک قانون اعم از ملی یا فرا ملی نمی توان آن را به زمان قبل تسری داد، اما می توان نسبت به قراردادهایی که در تاریخ لازم الاجرا شدن تا تاریخ اعمال مقرره منعقد می شوند از دادگاه ها تقاضای رسیدگی بر اساس مفاد مقرره را خواستار شد و دادگاه ها نیز موظف به اعمال مقرره هستند. بنابر این تمایز تاریخ لازم الاجرا بودن و تاریخ قابل اعمال بودن در امکان اقامه ی دعوا و اجرای احکام ناشی از آن است.

 

بند دوم: قلمرو سرزمینی

 

قلمرو سرزمینی به معنای محدوده ای جغرافیایی است که قوانین در آن اجرا می گردد. هر قانون پس از تصویب در یک محدوده جغرافیایی خاص قابلیت اعمال دارد. بحث جهان شمولی قوانین در زمینه ی کنوانسیون های بین المللی قابلیت طرح بیشتری دارد. حال باید مشخص گردد قلمرو سرزمینی مقرره رم یک تا کجاست؟ آیا این مقرره امکان اعمال در کلیه کشور ها را دارد یا تنها در میان کشور های عضو اتحادیه اروپا قابل اجراست ؟

 

ماده ی یک مقرره، قلمرو اصلی حاکمیت آن را بیان می کند. بند ۴ این ماده مقرر می دارد: «در این مقررات عبارت «کشور عضو» به معنای کشور های عضوی است که این مقررات در آن جا اعمال می گردد. مع ذلک در بند ۴ ماده ی ۳ و ماده ی ۷ این واژه به معنی تمام کشور های عضو می باشد». به این ترتیب،  این بند میان کشور های عضو اتحادیه اروپا و کشور های عضو مقرره رم یک تمایز قائل شده است. این ماده را باید در دو بخش اصل و استثناء حاکم برآن مورد بررسی قرارداد. مطابق اصول، مقرره رم یک باید در میان کشور های عضو اتحادیه اروپا به اجرا در آید. با این حال، از آن جا که مقرره رم یک با در نظر گرفتن معاهده تشکیل اتحادیه اروپا تدوین گردیده است، لذا بر اساس مواد ۶۱ و ۶۵ این معاهده، مقرره فوق در برخی کشور ها به طور خودکار اجرایی نمی گردد (Behr, 2011: 238). ضمن آن که طبق مواد ۱ و ۲ پروتکل ضمیمه ی معاهده ی تشکیل اتحادیه ی اروپا و پیمان تشکیل جامعه ی اروپایی راجع به موضع دانمارک، این کشور در اتخاذ مقررات مشارکت نمی کند و الزامی به اعمال مقررات آن ندارد.

 

گفتار دوم: قلمرو موضوعی

 

بند اول از ماده ۱ مقرره رم یک، موضوعات تحت حاکمیت آن را بیان می دارد. مطابق این بند: «این مقررات در وضعیتی بر تعهدات قراردادی در امور مدنی و تجاری اعمال می گردد که متضمن تعارض قوانین باشد… ». با تدقیق در بند فوق می توان به نکات زیر دست یافت:

 

 

• موضوعات تحت شمول مقرره شامل تعهدات قراردادی است.

 

• مقرره صرفا قراردادهایی را شامل می شود که دارای خصیصه تجاری یا مدنی باشند.

 

• شرط اعمال مقرره بر این موضوعات وجود تعارض قوانین میان آن هاست.

 

اما مقرره در موارد زیر اعمال نمی شود:

 

 

• موضوعات مالیاتی

 

• موضوعات گمرکی

 

• موضوعات اداری

 

با توجه به دو نکته فوق ضروری است با مفهوم تعهدات قراردادی مدنی و تجاری و نیز تعارض قوانین آشنا شده تا مشخص گردد چه قراردادهایی را می توان مشمول تعریف بیان شده در بند ۱ دانست.

 

بند نخست: مفهوم تعهدات مدنی و تجاری

 

موضوعات مدنی و تجاری، مفهومی است که باید در مرحله ی اول از اهداف و طرح های کلی متون جوامع اروپایی و در مرحله دوم از اصول کلی زیربنایی نظام های حقوقی ملی  استنباط گردد. از آن جا که این مفهوم می‌تواند در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه به‌صورت متفاوتی تعبیر گردد، لذا برای دست‌یابی به مفهومی واحد و جلوگیری از تشتت آرا موضوعات مدنی و تجاری باید به عنوان مفهومی مستقل از قوانین ملی کشورهای عضو تفسیر گردد. این امر تضمین کننده ی  اعمال یک پارچه ی هنجار های حقوق جوامع اروپایی بر تمام کشور های عضو است (Garcimartín, 2007: 80). «مقرره بروکسل یک» ، کنوانسیون روم در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی۱۹۸۰ و مقرره رم یک روی هم رفته تفسیر منسجمی را در خصوص امور مدنی و تجاری در حقوق بین‌الملل خصوصی ارائه می‌دهند (Stone, 2004: 3).

 

در این خصوص، ارجاع به تفسیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا منبعی غیر قابل اجتناب محسوب در این مورد می شود. مطابق این تفسیر:

 

الف- عناصر مرتبط برای طبقه بندی یک موضوع، به عنوان موضوع مدنی و تجاری، رابطه حقوقی بین طرفین است و نه ماهیت دادگاهی که دعوا در آن جا طرح می شود (Garcimartin, 2008:64).

 

ب- پوشش موضوعات مدنی وتجاری توسط مقرره به این معنا است که موضوعات حقوق عمومی و به معنای خاص امور گمرکی، مالیاتی و حقوق اداری را شامل نمی شود (Kunda & Manual, 2010: 8).

 

بند دوم: مفهوم تعهدات قراردادی

 

در مقرره رم یک «تعهد قراردادی» تعریف نشده است. در میان نظام های حقوقی مختلف در توصیف این مفهوم  اختلاف وجود دارد ( لاگارد، ۱۳۷۵، ۳۰۷).  به این ترتیب دو نظر ممکن است در این زمینه مطرح گردد:

 

 

• مطابق اولین فرض، نهاد قرارداد، با معنی مستقل تعریف می شود. مطابق این نظر مفهوم قرارداد منطبق با تعریف ارائه شده از آن در کنوانسیون بروکسل ۱ در مورد شناسایی و اجرای احکام مدنی است که با توجه به آن دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تعهد قراردادی را چنین تعریف کرده است: «تعهد قانونی آزادانه ی تقبل شده از سوی یک طرف نسبت به طرف دیگر….» ( Lein, 2005: 399).

 

• دومین فرضی که می توان متصور شد آن است که مفهوم تعهدات قراردادی، توسط قانون کشور تفسیرکننده توصیف و مشخص گردد. به عبارت دیگر، جهت تعیین مفهوم قرارداد باید به قانون کشوری رجوع گردد که مقررات آن بر قرارداد حاکم است. به این ترتیب، طرفین هنگام انعقاد قرارداد مقررات قانون حاکم بر قرارداد را مد نظر قرار خواهند داد و قرارداد خویش را مطابق آن تنظیم خواهند نمود.

 

به نظر می رسد مفهوم تعهدات قراردادی نیز همانند مفهوم تجاری و مدنی یک مفهوم مستقل باشد که باید به صورت جدا از حقوق داخلی کشور های عضو تفسیر شود. پذیرش نظر اول موجب هماهنگی بیشتر با اصول بین المللی و یک پارچه سازی مفاهیم و کاهش تعارضات فیمابین کشور های عضو می گردد. باید توجه داشت دو شرط برای تعیین مفهوم قراردادی لازم است:

 

 

• تفسیر بر اساس مفهوم موجود در کنوانسیون بروکسل

 

• عدم تداخل و هم پوشانی با قلمرو مقرره رم دو در تفسیر.

 

بند سوم: مفهوم تعارض قوانین

 

«تعارض قوانین» شاخه ای از حقوق است که به وضعیت هایی می پردازد که در آن قوانین، صلاحیت یا آرای قضایی بیش از یک دولت مطرح می باشد (رابرت بلدسو، ۱۳۷۵: ۹). به این ترتیب، در صورت بروز تعارض قوانین در مقرره، برای اعمال قواعد حل تعارض در مقرره رم یک باید تعهد قراردادی مورد نظریک یا چند عامل ارتباط خارجی را در بر گیرد و انتخاب قانون از بین یک یا چند قانون باشد (امیر معزی، ۱۳۹۱: ۶۶).

 

گفتار سوم: مستثنیات قلمرو موضوعی

 

اگرچه مقرره رم یک تعهدات قراردادی مدنی و تجاری را تحت حاکمیت خود قرار داده است، مقرره کلیه ی موضوعاتی از این دست را نیز شامل نمی شود بلکه قلمرو موضوعی آن با استثنائاتی مواجه است که به دودسته اصلی تقسیم می شود. بخشی از آن ها در بخش پایانی صدر ماده ۱ و سایر استثنائات در ده بند به دنبال آن آمده است.

 

بند نخست: مستثنیات کلی

 

ماده ۱ مقرره پس از بیان قلمرو موضوعی و محدود نمودن آن به موضوعات تجاری و مدنی، سه دسته از موضوعات را به طور کلی از شمول خود خارج نموده است. موضوعات مالیاتی، اداری و گمرکی. به نظر می رسد دلیل تصریح به این موضوعات اختلافی بوده است که در خصوص امکان وجود تعارض قوانین در آن ها وجود دارد. البته یک مورد دیگر نیز به طور مستقل در بند ۳ این ماده افزوده شده که مربوط به آیین دادرسی است. مطابق بند مزبور: «مقررات این آیین نامه بدون لطمه به مفاد ماده ۱۸ بر ادله و آیین دادرسی اعمال نمی گردد».

 

دلیل استثنا شدن آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا از شمول مقرره پیروی از اصل حاکمیت مقررات شکلی کشور مقر دادگاه است. به این ترتیب، تا حد امکان این امر به صورت مضیق تفسیر می گردد ( لاگارد، ۱۳۷۵: ۳۴۸). با این حال، در دو مورد که ماده ۱۸ مشخص نموده است، مقررات کنوانسیون هم چنان اعمال می گردد.

 

بند دوم: مستثنیات جزیی

 

مستثنیات جزیی به آن دسته از استثنائات اطلاق می گردد که با وجود آن که در قلمرو موضوعات تحت شمول مقرره قرار می گیرند به دلیل شرایط خاص و نگرش قانون گذار به آن ها، از دایره شمول مقرره خارج شده اند. این موارد در بند های یک تا ده ماده ی ۱ به عنوان استثنا مشخص شده  اند که  مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

 

الف: وضعیت و اهلیت قانونی افراد بدون لطمه به مفاد ماده ۱۳

 

درهر کشور مقررات داخلی خاصی در زمینه ی اهلیت افراد و شرایط سنی و رشد یا سایر موارد وجود دارد که با یکدیگر متفاوت است. حال اگر فردی مطابق قانون کشور خود فاقد اهلیت باشد اما مطابق قانون کشور طرف مقابل دارای اهلیت معاملی باشد و یا بالعکس، آیا فرد متعاقبا می تواند ادعای عدم اهلیت نماید؟ کدام قانون در این مورد مبنای رسیدگی قرار می گیرد؟ آیا مقرره برای تعیین اهلیت افراد مقررات خاصی وضع نموده است؟  تعریف اهلیت بر چه مبنایی صورت می گیرد؟

 

بخش الف ماده ۱ مقرره رم یک از مقررات مربوط به اهلیت و وضعیت اشخاص به عنوان اولین استثنای موضوعی یاد می کند. مطابق این بند: «مسایل شامل وضعیت و  اهلیت قانونی اشخاص حقیقی بدون لطمه به مفاد ماده ۱۳  از قلمرو این قانون خارج است». از سوی دیگر  ماده ۱۳ مقرر می دارد اگر دو شخص حقیقی در کشور واحد ساکن باشند و هر دو مطابق قانون آن کشور واجد اهلیت باشند فرد زمانی می تواند به عدم اهلیت خود مطابق قانون کشور دیگر استناد نماید که طرف دیگر در زمان انعقاد قرارداد از عدم اهلیت وی مطلع بوده یا بی اطلاعی او ناشی از اهمال خودش باشد.

 

این قاعده با هدف حمایت از طرفی که با این اعتقاد که قرارداد را با فردی که اهلیت کامل دارد منعقد می کند و پس ازانغقاد قرارداد با فردی که فاقد اهلیت است مواجه می شود به وجود آمده است.

 

به این ترتیب وجود چند نکته قابل توجه است:

 

 

• در مقرره تعریفی از اهلیت وجود ندارد بنا بر این مطابق اصول، توصیف این امر به وسیله قانون کشور مقر دادگاه صورت می گیرد (لاگارد، ۱۳۷۵: ۳۴۴).

 

• کنوانسیون روم ۱۹۸۰ موضوع اهلیت را تنها در خصوص اشخاص حقیقی مطرح نموده بود. در مقرره نیز به تبعیت از کنوانسیون این بحث به اشخاص حقیقی اختصاص داده شده است. به دلیل وجود اختلاف در زمینه اهلیت اشخاص حقوقی و شرایط آن در نظام های حقوقی مختلف، این امرکه ماده ی ۱۳ نسبت به اشخاص حقوقی نیز اعمال می گردد یا خیر به قواعد حقوق بین الملل خصوصی هر کشور باز می گردد (Garcimartin, 2008: 36).

 

• در فرض مطروحه طرفین باید ساکن کشور واحد باشند. در غیر این صورت آنان مشمول استثنا شده و قواعد مقرره رم یک در مورد آنها حاکم نخواهد بود.

 

ب: تعهدات ناشی از روابط خانوادگی و مقررات حاکم بر رژیم اموال دوران زناشویی، ارث و وصیت:

 

تعهدات ناشی از روابط خانوادگی و مقررات حاکم بر رژیم اموال دوران زناشویی، ارث و وصیت نکاح و آثار مربوط به آن در شقوق ب و ج ماده ی۱ مقرره به عنوان استثنا ذکر شده اند. بدیهی است روابط خانوادگی به دلیل اختلاف بنیادین با موضوعات تجاری، در این قلمرو جایی ندارد. ماده ی ۱ مقرره بروکسل نیز با اعتقاد به غیر تجاری بودن امور خانوادگی، آن را مستثنی ساخته است. مقرره رم یک به درستی این دسته از روابط را استثنا نموده است چرا که این روابط عمدتا ریشه در حقوق خانواده دارد. به نظرمی رسد وجود چار چوب های اخلاقی که رکن زندگی خانوادگی را تشکیل می دهد باعث خودداری مقرره رم یک از دخالت در امور مربوط به آن بوده است.

 

پ: تعهدات ناشی از اسناد قابل معامله

 

استثنای دیگری که در مقرره رم یک تعیین شده است در زمینه اسناد تجاری قابل معامله می باشد. مقرره از سه سند چک، برات و سفته به صراحت نام برده و دلیل استثنا شدن آن ها را ویژگی قابل معامله بودنشان دانسته است. به این ترتیب، تفسیر عبارت «سایر اسنادی که از این ویژگی برخوردار هستند» در عمل ایجاد اشکال می نماید.

 

سه فقره اسناد قابل معامله ی مذکور نظر به کنوانسیون ها ی مورخ ۷ ژوئن ۱۹۳۰ و ۱۹ مارس ۱۹۳۱ژنو از کلیه ی جهات از شمول مقرره ی رم یک خارج شده اند (لاگارد، ۱۳۷۵: ۳۱۰).

 

گرچه تفسیر این بند در عمل با دشواری هایی رو به روست اما مقرره رم یک به الفاظ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ در این زمینه هم چنان پایبند است. دشواری تفسیر از آن جا دیده می شود که به عنوان مثال آیا ضمانت نامه ها یا بارنامه ها از این ویژگی بر خوردار هستند؟ برخی حقوق دانان معتقدند در تفسیر این ماده جهت تعیین نوع این اسناد، می توان از طریق قواعد حقوق بین الملل کشور مقر دادگاه اقدام نمود. ضمن آن که بسیاری از کشور های اروپایی، عضو کنوانسیون های ژنو در زمینه حل تعارض قوانین در خصوص چک،برات و سفته هستند و این امر به تفسیر این بند کمک شایانی خواهد نمود (امیرمعزی، ۱۳۹۱: ۷۶).

 

ت:  موافقت نامه داوری و موافقت نامه انتخاب دادگاه

 

این بند از مقرره همانند مواد ۲ و ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و ماده ی ۲۳ مقرره بروکسل یک در زمینه داوری و نیز کنوانسیون های ۱۹۲۷ در مورد اجرای احکام داوری خارجی وکنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، به منظور یک پارچه سازی قواعد حل تعارض قوانین پیش بینی شده است (لاگارد،۱۳۷۵: ۳۱۰).

 

ث: مسائل تحت حکومت حقوق شرکت ها

 

مطابق شق (و) بند ۲ ماده ۱: «مسائل تحت حکومت حقوق شرکت ها یا سایر مجامع …، اهلیت قانونی، ثبت، انحلال، عملکرد و مسئولیت اعضا و کارکنان و ارگان های آن در قبال دیون شرکت یا انجمن یا شخص حقوقی»  از شمول مقرره رم یک خارج است. نحوه تدوین این بند به نحوی است که برخی ابهامات را به ذهن متبادر نموده و نمی تواند پاسخ گو باشد. به عنوان مثال، اگر شرکتی به صورت عملی تشکیل گردد و اقدام به انعقاد قرارداد نماید آیا در صورت بروز اختلاف میان طرفین تعارض موجود تحت شمول کنوانسیون قرار می گیرد یا خیر؟

 

ج: نمایندگی و تعهد اشخاص ثالث

 

شق (ز) بند ۲ ماده ی ۱ مقرر می دارد: «این مساله که آیا نماینده می تواند برای شخص اصیل تعهد ایجاد کند یا خیر یا ارگان داخلی می تواند شرکت یا سایر اشخاص حقوقی اعم از تشکیل یافته یا تشکیل نیافته را در مقابل اشخاص ثالث متهد سازد یا نه» از قلمرو مقرره خارج است. بیشتر استثنائات مقرره رم یک می تواند به وضوح توجیه گردد. با این حال، استثنای مربوط به اختیارات نمایندگی نسبتا نا امید کننده تر است. بخش مهمی از معاملات تجاری بین المللی از طریق مذاکرات نمایندگان صورت می گیرد، اگر مقرره این موضوع راشفاف سازی می نمود بیشتر مفید فایده می بود (Behr, 2011: 239-240).

 

چ: تراست

 

«تراست» یک نهاد در حقوق کامن لا و به معنای تعهد منصفانه‌ای است که متعهد را ملزم می‌کند تا از مالی که تحت نظارت و کنترل اوست، در جهت انتفاع افرادی که ذی‌نفع نامیده می‌شوند و خودش نیز ممکن است یکی از آن‌ ها باشد، استفاده نماید (Sukhninder, 2001: 149). این تعریف شباهت بسیاری با عنوان وقف در حقوق ایران دارد. با این حال نمی توان این دو نهاد را بر یکدیگر منطبق نمود. تراست عبارت از رابطه‌ای است که از این طریق مالک، مالکیت مالش را به نفع بعضی از اشخاص که خود نیز ممکن است از آن‌ ها باشد یا برای اهدافی که مورد تأیید قانون باشد نگاه می‌دارد. در این صورت منافع حاصله از مال، به منتفعان یا سایر افراد ذی‌نفع تعلق خواهد گرفت ( باکر و بودفیلد، ۱۳۸۷: ش.۴۱۷). به این ترتیب خود مال از ملکیت مالک خارج نخواهد شد.

 

طبق بند ح از بند ۲ ماده ۱ مقرره رم یک انعقاد و شکل گیری تراست و روابط مصالح (تراست)، متولی تراست و ذینفع تراست از شمول مقرره رم یک خارج است. به این ترتیب از تمایل برخی دادگاه ها که تراست را در گروه قراردادها طبقه بندی می کنند اجتناب خواهد شد.

 

ح: تعهدات ناشی از معاملات پیش از انعقاد

 

مقرره رم یک «تعهدات پیش قراردادی» را به صراحت از شمول خویش خارج کرده است؛ اما ضروری است مشخص شود که چه چیز و تا چه حد به عنوان روابط  پیش قراردادی تعریف می شود. منظور از روابط پیش قراردادی مجموعه مذاکرات و مکاتباتی است که بین طرفین جهت انعقاد قرارداد آتی صورت می پذیرد. به عنوان مثال یک تاجر ایرانی تصمیم به انعقاد قراردادی در خصوص فروش ۱۰۰ تن برنج به یک تاجر انگلیسی دارد. در این راستا این دو تاجر شروع به مکاتباتی در خصوص نحوه ی حمل و نقل، نحوه و زمان تحویل و سایر شرایط انعقاد قرارداد می کنند. فراتر از این مرحله می توان حالتی را متصور شد که جهت حصول اطمینان تاجر ایرانی، طرف انگلیسی مبلغی را به عنوان بیعانه به او می پردازد. این حالت مشابه قول نامه در بیع بوده که فرد به موجب قراردادی که پیش از قرارداد اصلی منعقد می نماید؛ تعهداتی را به عهده می گیرد. از نظر مقرره چنین تعهداتی از دایره شمول حاکمیت آن خارج است.  برخی معتقدند دلیل استثنا شدن  این امر ، آن است که قبلا در ماده ی ۱۲ مقرره رم دو در مورد قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی (۲۰۰۷) این تعهدات پوشش داده شده بود. بنابراین به منظور جلوگیری ازتعارض دو متن در مقرره رم یک این موضوع استثنا شده است. در مقابل برخی بر این باور هستند که در هر حال از آن جا که چنین روابطی می تواند دارای ماهیت قراردادی نیز باشد نباید از مقرره رم یک استثنا گردد. اعمال مقرره رم ۲ بر چنین مواردی می تواند نتایج ضد و نقیض و غیر قابل پیش بینی به بار آورد. دادگاه ها و در صدر آن دادگاه انصاف اروپا دارای موقعیت بهتری جهت تعیین حدود نوع قراردادی و یا غیر قراردادی بودن این گونه تعهدات دو جانبه است (Max Plank Institute, 2009: 234).

 

به این ترتیب مقرره رم یک تصویب گردید و قلمرو آن در حیطه های مختلف مشخص شد. با بررسی این مسائل می توان حیطه ی مباحث را گسترده تر نموده و مباحث ماهوی تر از جمله نقش اراده و نحوه ی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ها در شرایط مختلف بررسی گردد. این امر به فصل های بعد موکول گردیده است.

 

[۱] Green paper

 

کاغذ سبز اسنادی هستند که توسط کمیسیون اتحادیه ی اروپا در سطح اتحادیه ی اروپا منتشر می شوند و در آن ها از نهاد ها و اشخاص ذی ربط حقیقی و حقوقی دعوت می شود تا در روند مذاکرات و مباحث مربوط به موضوعی خاص شرکت کرده و به بهبود آن کمک نمایند.کاغذ های سبز می توانند منجر به توسعه ی قانون گذاری شوند. جهت مطالعه ی بیشتر ر.ک:

 

http://ec.europa.eu/green-papers/index_en.htm

 

[۲] -Regulations

 

[۳]- Directives

 

[۴]- Decisions

 

[۵] – Recommendations

 

[۶] – ر ک: دستور العمل های  شماره ۴۷/۹۴، ۷/۹۷، ۴۴/۱۹۹۹ و ۶۵/۲۰۰۵

 

[۷] -United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods CISG

 

این کنوانسیون مصوب  ۲۲ دسامبر ۱۹۸۶ بوده که  مطابق ماده ۲۸ آن  نسبت به هرکشوری که کنوانسیون قانون قابل اعمال برقراردادهای بیع کالا(مورخ ۱۵ژوئن ۱۹۵۵-لاهه) لازم الاجراء باشد، این کنوانسیون نیزلازم الاجراء بوده جایگزین آن محسوب خواهد شدو به این ترتیب جایگزین کنوانسیون مصوب ۱۴ ژوئن ۱۹۵۵ لاهه گشته است.

 

[۸]- Convention On The Law Applicable to Agency

 

این کنوانسیون مصوب ۱۴ مارس ۱۹۸۷ و مشتمل بر ۵ فصل و ۲۷ ماده است.جهت مشاهده ی متن کامل کنوانسیون رک:

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=89

 

[۹] – Entry into force

 

[۱۰] – Application

 

[۱۱] – مطابق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین: « کنوانسیون حاضر در سی امین روز پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد».

 

[۱۲] – Member State

 

[۱۳] Brussels Treaty

 

مقرره ی بروکسل ۱ در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰ در زمینه ی قلمرو قضاوت در موضوعات مدنی و تجاری به تصویب رسید.سپس مقرره ی بروکسل مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ شورا و پارلمان اروپایی که از تاریخ  ۱۰ ژانویه ۲۰۱۵ اجرایی گردید جایگزین آن شد.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215  (تاریخ آخرین مشاهده: ۱۳/۵/۱۳۹۴)

 

 

 

[۱۴] -Contractual Obligations

 

[۱۵] Conflict of laws.

 

[۱۶]- Trust

 

[۱۷] Obligations arising out of Dealings Prior to the Conclusion of Contract