تا قبل از تصویب قانون دادرسی وکیفر ارتش در مورخه ۱۴/۰۹/۱۳۱۸ دادگاه های نظامی دارای ساختار منسجمی نبودند و در هر عصر و برهه ای از زمان براساس سلایق و رویه های خاص زمانی به جرائم نظامیان رسیدگی می شد. قبل از انقلاب اسلامی سازمان قضائی نیروهای مسلح فعلی تحت عنوان سازمان قضائی ارتش ، مرکب از دادسراها و دادگاه های نظامی بود که بر اساس قانون دادرسی و کیفر ارتش با اصلاحیه های بعد تشکیل و اداره می شد.
در آن زمان رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان طبق قانون یاد شده در دادگاه های اختصاصیِ نظامی به عمل می آمد. دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش که در پایتخت تشکیل می شد نماینده شخص اول مملکت بود.
دادستانی ارتش از دادستان ارتش و یک یا دو معاون و به تعداد مورد نیاز دادیار و بازپرس و معاون بازپرس و کارمند دفتری تشکیل می گردید.
دادگاه های نظامی بدوی مرکب از سه نفرافسر بود که یک نفر از آنها بعنوان رئیس دادگاه و دو نفر دیگر کارمند بودند که درجه ریاست دادگاه می بایست لااقل یک درجه از متهمین نظامی بالاتر می بود، مگر در مورد درجه سرلشگری به بالاکه ریاست دادگاه می توانست هم درجه متهم نظامی باشد. از احکام صادره از دادگاه های نظامی فقط در زمانی می شد درخواست رسیدگی فرجامی نمود که موضوع اتهام مربوط به مسائل نظامی و تکالیف نظامی نباشد، در صورتی که موضوع مربوط به مسائل و تکالیف نظامی نبود ، فقط برای یک بار با موافقت و تصویب شخص اول مملکت رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور فرستاده می شد.
درخواست اعاده دادرسی از احکام صادره از محاکم نظامی نیز بعد از تصویب شخص اول مملکت بود که در این صورت پرونده به دیوان کشور فرستاده می شد.[۱]
اصل ۸۷ متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می داشت: (محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد ) در اجرای اصل مذکور قوانینی در سال های ۱۳۰۱ ، ۱۳۰۲ و ۱۳۰۷ به تصویب رسید.[۲] که مهمترین آنها در مورخه ۳۰/۰۴/۱۳۰۷ قانون محاکمات نظامی بود . گرچه در دوره های بعدی قانونگذاری ، این قانون نسخ گردید و عمر کوتاه یازده ساله ای بیشتر نداشت ، اما شاهد خواهیم بود که حتی بعد از انقلاب اسلامی برخی از مواد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از حیث مجازات از این قانون تأثیر گرفته اند و هر چند عمر کوتاه اجرائی داشته است ، اما عمر تأثیر گذاری آن به درازای عمر قانونگذاری مدرن در کشور ما بوده است . لذا در ذیل ابتدا به اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه خواهیم پرداخت و به تدریج به سایر قوانین مصوب نیز می پردازیم.
گفتار اول ) بررسی ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی در اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۴/۰۷/۱۲۸۶
پس از تسلیم نظام پادشاهی در مقابل اراده مشروطه خواهان ، ابتدا در مورخه ۱۳/۰۵/۱۲۸۵ قانون اساسی مشروطه در ۵۱ اصل به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و با امضا مظفرالدین شاه قاجار تا سال ۱۳۵۷ قانون اساسی کشور ما بود. اصول این قانون بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می شد ، به همین دلیل در آغاز به نظام نامه مشهور بود.
چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود ، ( متمم قانون اساسی ) تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آنرا به تاریخ ۱۴/۰۷/۱۲۸۶ امضاء کرده و رسمیت یافت.
ناگفته نماند که متمم قانون اساسی مشروطه برمبنای قانون اساسی بلژیک و فرانسه تهیه شده بود.[۳]
اصل۸۷ متمم قانون اساسی مشروطه درخصوص تشکیل محاکم نظامی بوده ومقرر می داشت :
(محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد ) این اصل در ذیل عنوان ( اقتدارات محاکمات ) تنظیم شده بود . همانگونه که شاهد هستیم در این اصل هیچ اشاره ای به حدود صلاحیت محاکم نظامی و ساختار محاکم نظامی نشده است.[۴]
این اصل به گونه ای عام و کلی تنظیم شده بود تا دست قانونگذاران و نظام پادشاهی در اقتدار گرائی آنان باز باشد و هر گونه جرم و حتی تخلف انضباطی صورت گرفته از جانب نظامیان را محاکم نظامی قادر به رسیدگی باشند . مهمتراز همه اینکه این اصل بدون پرداختن به حیطه اختیارات و صلاحیت محاکم نظامی اجازه داده است غیرنظامیان هم ، آنگونه که نظام حاکمه مایل باشد به جرائم خاصی از آنان در محاکم نظامی رسیدگی شود . حتی در این اصل اشاره نشده بود که محاکم نظامی از اجزاء دستگاه عدلیه می باشد یا خیر!
بنابراین شاهد هستیم که رژیم اقتدارگرای قبل از انقلاب صلاحیت محاکم نظامی را آنگونه گسترش می دهد که به هر جرمی که کوچکترین تعرضی به تاج تاجداران داشته باشد در محاکم نظامی رسیدگی شود و محاکم نظامی با گرفتن رنگ قانونی به خود تبدیل به سلاحی می شد در دست نظام حاکمه جهت مقابله با ملت.این محاکم عملاً در قوه مجریه و تحت ریاست نخست وزیر اداره می شد.
با اندک مقایسه ای بین این اصل و اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه می گردد ، اصل ۱۷۲[۵] که در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت بسیار مترقی تر و دقیق تر از اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه تنظیم شده است . چراکه این اصل اولاً محاکم نظامی را جزئی از قوه قضایه شناخته و مهمتر از همه حدود صلاحیت محاکم نظامی را مشخص کرده است تا به این روش اصل استثنائی بودن محاکم نظامی دقیقاً رعایت شده باشد . با این وصف شاهد هستیم ساختار و صلاحیت محاکم نظامی در اصل ۸۷ قانون اساسی مشروطه در هاله ای از ابهام قرار دارد.
گفتار دوم ) بررسی ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی در قانون محاکمات نظامی مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۰۷
کتاب اول این قانون اختصاص به تشکیلات ( ساختار ) محاکم نظامی دارد . ماده یک این قانون رسیدگی بدوی به جرائم نظامیان را در صلاحیت دیوان های حرب و مرحله تجدیدنظر آن را در صلاحیت دیوان های تجدیدنظر دانسته است. دیوان های حرب نیز بشرح ذیل تقسیم می شدند.
- دیوان های حرب دائمی در نواحی نظامی.[۶]
- دیوان های حرب زمان جنگ.[۷]
- دیوان های حرب در نواحی که به حال حکومت نظامی و در اماکنی که در حال محاصره می باشند.[۸]
تجدیدنظر خواهی از احکام دیوان های مذکور به ترتیب بشرح ذیل بود :
- دیوان تجدیدنظر.[۹]
- دیوان تجدیدنظر زمان جنگ.[۱۰]
- دیوان تجدیدنظر در ولایات و ایالاتی که بحال حکومت نظامی و اماکنی که در محاصره می باشند.[۱۱]
در ادامه به بررسی این دیوان ها می پردازیم
الف ) دیوان حرب دائمی نواحی نظامی
می دانیم که( حرب ) به معنی جنگ ـ جنگیدن می باشد . علت نامگذاری دیوان حرب(دیوان جنگ) درآن زمان را می توان نشأت گرفته از نام وزارت خانه ای به نام (وزارت جنگ) دانست که هم اکنون این وزارت خانه تغییر نام داده و با نام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شناخته می شود.
حیطه صلاحیت محلی دادسراها و دادگاه های نظامی استانی است . ولی در قانون محاکمات نظامی حیطه صلاحیت محلی دیوانِ حربِ دائمی در نواحی نظامی برمبنای ایالات و ولایاتِ تقسیماتِ کشوری نبوده است . بلکه به صراحت ماده ۲ در مناطق داخل کشور ( نه مناطق تحت اشغال ) که تحت عنوان ناحیه لشگری یا تیپ مستقل می بود این دیوان تشکیل می شد.
با این وصف امکان داشت در ایالت یا ولایتی که مثلاً دارای سه تیپ مستقل می بود به تناسب آن در هر تیپ یک دیوان حرب دائمی تشکیل می شد و اگر نقاطی از کشور دیگری به اشغال قوای ایرانی در می آمد رسیدگی به جرائم قوای ایرانی یا خارجی در مناطق اشغالی از صلاحیت دیوان حرب دائمی خارج بود.
دیوان حرب در واقع همان دادگاه نظامی بود که رئیس آن باید دارای درجه سرهنگی می بود و دارای چهاریا شش قاضی دیگربا درجات مختلف بود. در معیت دیوان حرب یک مدعی العموم ( دادستان ) یک مستنطق ( بازپرس )و یک منشی وجود داشت.
مدعی العموم ومستنطق درصورت نیازدارای معاون بودند . درمقایسه ای گذرا شاهد هستیم که ازسال۱۳۰۷سیستم تفتیشی در محاکم نظامی حاکم بوده است و با وجود برچیده شدن دادسرا ها در برهه ای از زمان درمحاکم عمومی خوشبختانه دادسراهای نظامی برچیده نشد و همچنان به روند روبه تکامل خود ادامه می داد . نکته جالب تر آنکه همچنانکه دادستان دارای معاون بوده بازپرس هم دارای معاون بوده است امری که اکنون بازپرسان از آن محروم هستند.
در این قانون تخصص قضات نظامی هم پیش بینی شده بود ؛ مثلاً مدعی العموم و مستنطق از بین افراد ماهر در صنوف و فنون مختلف انتخاب می شدند تا رسیدگی به امور تخصصی به قضات متخصص ارجاع شود.
شاید بتوان بزرگترین نقطه ضعف این قانون را مواد ۸ ، ۹ و ۱۹ آن دانست که انتخاب رئیس و قضات دیوان های حرب و نیز مدعی العموم و مستنطق را بر عهده فرمانده ناحیه نظامی دانسته بود.
چنانچه متهم دارای درجه سرهنگی وبالاتر می بود انتخاب قضات با فرمانده کل قوا( پادشاه ) بود . آنچه در این قانون جالب مینماید ، رعایت درجه بین قضات اعم از دادگاه و دادسرا است. در دیوان حرب دائمی درجه رئیس دیوان باید حداقل یک درجه بالاتر از متهمان باشد ولی سایر قضات باید درجه آنان حداقل برابر یا یک درجه کمتر از متهمان باشد. و جالبتر از همه آنکه این قانون حتی برای درجه اسرای جنگی نیز اهمیت قائل شده به گونه ای که تمام مقرراتی که در رعایت درجه متهم با قضات در بالا بدان اشاره شد در مورد اسرا جنگی و درجات آنها باید رعایت شود . بعبارت دیگر اگر اسیر جنگی دارای درجه سرتیپی می بود رئیس دیوان نباید درجه ای پایین تر از درجه اسیر جنگی داشته باشد . اگر رئیس دارای درجه سرهنگی می بود از طرف شخص اول مملکت فردی که درجه اش بالاتر از درجه اسیر جنگی باشد مشخص می شد تا به اتهام وی رسیدگی نماید.
ب ) دیوان تجدید نظر
آراء دیوان های حرب دائمی در دیوان تجدیدنظرقابل تجدیدنظر خواهی بود . این دیوان مرکب از یک رئیس و چهار عضو بود که از طرف شخص اول مملکت تعیین می شدند . دیوان تجدیدنظر نیز دارای یک مدعی العموم و به تعداد مورد نیاز معاون و یک منشی و به تعداد مورد نیاز کمک منشی بود . در دیوان تجدیدنظر نیز شاهد نوعی رعایت درجات نظامی هستیم به گونه ای که مثلاً اگر درجه رئیس دیوان حرب ( منظور دادگاه بدوی ) سرتیپی باشد باید درجه رئیس دیوان تجدیدنظر بالاتر از درجه رئیس دیوان حربی باشد که از حکم آن تجدیدنظرخواهی شده است.
ج ) دیوان های حرب زمان جنگ
این دیوان ها فقط در زمان جنگ و در داخل و خارج از کشور (منظور مناطق تحت اشغال قوای خودی ) و در لشگرها یا واحدهای مختلف دیگر که درگیر جنگ هستند به فرمان شخص اول مملکت تشکیل می شد . این دیوان ها به تعداد مورد نیاز در هر لشگرتشکیل می شد. مرکب از پنج عضو بوده و در معیت این دیوان ها یک مدعی العموم و به تعداد مورد نیاز معاون و یک منشی و به تعداد مورد نیاز کمک منشی عهده دار وظائف تحقیقاتی بوده اند.
در این مرحله ما شاهد حضور بازپرس نیستیم و مدعی العموم حسب صراحت قانون وظائف بازپرس را عهده دار بوده است . انتخاب قضات دیوان حرب در زمان جنگ از جانب فرمانده قسمت یا فرمانده کل اردو بوده است ، بعبارتی دستور تشکیل دیوان حرب در زمان جنگ با شخص اول مملکت و تعیین اعضاء آن از جانب فرمانده قسمت یا فرمانده کل اردوگاه بوده است.
د ) دیوان تجدیدنظر زمان جنگ
این دیوان در قرارگاهِ کلِ اردو تشکیل و اعضای آن از بین صاحب منصبان اردو و ازطرف فرمانده کل اردو تعیین می شد . ریاست آن را یک سرتیپ یا فرمانده تیپ یا سرهنگ برعهده داشت و دارای چهار قاضی بود . در این دیوان نیز شاهد حضور مدعی العموم و به تعداد موردنیاز معاون به همراه یک منشی و به تعداد مورد نیاز کمک منشی هستیم . برای بازپرس یا همان مستنطق در این دیوان جایگاهی تعریف نشده بود . در بند ب اشاره کردیم که درجه رئیس دیوان تجدیدنظر باید بالاتر از درجه رئیس دیوان حربی باشد که از حکم آن تجدیدنظرخواهی شده است ولی در دیوان تجدیدنظر زمان جنگ شاهد هستیم که درجه رئیس دیوان باید حداقل برابر با درجه رئیس دیوان حرب در زمان جنگ باشد که از حکم آن تجدیدنظر خواهی شده است . درجه رئیس دیوان تجدیدنظر باید حداقل برابر درجه متهم می بود . نهایتاً اینکه چنانچه واحدی وارد جنگ می شد و هنوز دیوان حرب زمان جنگ و دیوان تجدیدنظر زمان جنگ در آن تشکیل نشده بود، دیوان حرب و دیوان تجدیدنظر زمان صلح که در بند الف و ب به آن پرداختیم عهده دار وظائف دیوان حرب زمان جنگ و دیوان حرب تجدیدنظر در زمان جنگ می شد.
هـ ) دیوان های حرب در نواحی که به حال حکومت نظامی و در اماکنی که در حال محاصره می باشند
برقراری حکومت نظامی به موجب اصل۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاز شمرده نشده است ، ولی این ممنوعیت در قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۵ به تصویب رسید مشاهده نمی شود . لذا تا سال ۱۳۵۷ که با پیروزی انقلاب اسلامی مواجه شدیم شاهد برقراری مکرر حکومت نظامی در نواحی مختلفی از کشور بودیم و جرائم ارتکابی در این نواحی در شمول مقررات قانون محاکمات نظامی قرار می گرفت.
دربند الف این فصل به دیوان حرب دائمی پرداختیم و به وظائف و ساختار آن اشاره کردیم مواد ۴۳ تا ۴۶ قانون محاکمات نظامی اشعار داشته است : در نواحی که به حالت حکومت نظامی یا در حال محاصره می باشد دیوان های حرب دائمی علاوه بر وظائف عادی خود به جنحه و جنایاتی که مطابق قانون محاکمات نظامی و قوانین مربوط به حکومت نظامی داخل می باشد رسیدگی می کند. لذا نواحی که در حالت حکومت نظامی بسر می برند و نواحی که در حالت محاصره نظامی بودند تا زمان رفع مقررات حکومت نظامی و رفع محاصره در شمول مقررات قانون محاکمات نظامی قرار می گرفتند.با این تفاوت که در اماکن محصوره دیوان حرب دائمی مطابق مقررات دیوان های حرب زمان جنگ تشکیل می شدند و انتخاب اعضای دیوان نیز از اختیارات فرماندهان بود . در همین راستا نیز قانون طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت زمان حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۱ به تصویب رسید که در مباحث بعدی به آن نیز خواهیم پرداخت.
و ) دیوان های تجدید نظر در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و اماکنی که در محاصره می باشند
انتخاب اعضای این دیوان نیز از وظائف فرماندهان بود ولی تشکیل دیوان تجدیدنظر در مناطقی که در حالت حکومت نظامی یا در حالت محاصره باشند ، بنا بر تشخیص و اختیار فرمانده کل قوا ( شخص اول مملکت ) بود . اعضای این دیوان همچون اعضای دیوان تجدیدنظر ( بند ب ) می باشند که مرکب از یک رئیس به انتخاب فرمانده کل قوا و چهار عضو دیگر بهمراه یک مدعی العموم و یک منشی بود.
در بند هـ اشاره کردیم که دیوان حرب دائمی در مناطقی که به حالت حکومت نظامی یا محاصره باشند بعنوان دیوان حرب در مناطق حکومت نظامی و مناطق در حالت محاصره مأموریت پیدا می کنند که این امر در ماده ۴۳ قانون محاکمات نظامی اشاره شده بود ولیکن در ذیل دیوان های تجدیدنظر در مناطقی که در حالت حکومت نظامی و در حالت محاصره بسر می برند ، یعنی در مواد ۴۷ تا ۵۰ به این امر اشاره نشده است که دیوان تجدیدنظر که عهده دار تجدیدنظراز احکام دیوان حرب دائمی می باشد در زمان حکومت نظامی و حالت محاصره تحت عنوان دیوان تجدیدنظر از احکام دیوان حرب در نواحی که در حالت حکومت نظامی یا محاصره بسر می برند محسوب می گردند . لذا بنظر می رسد دیوان تجدیدنظر در مناطق حکومت نظامی و در حالت محاصره دیوانی مستقل باشد که به فرمان شخص اول مملکت و در صورت ضرروت تشکیل می شد.
گفتار سوم ) بررسی ساختار محاکم نظامی در قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۱۸
در گفتار دوم که موضوع بحث آن بررسی ساختار محاکم نظامی در قانون محاکمات نظامی مصوب ۱۳۰۷ بود اشاره کردیم که این قانون عمر کوتاهی داشته و با تصویب قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ و به موجب ماده ۴۲۶ نسخ شد . البته همچنان که بیان شد سایه سنگین ساختار قانون محاکمات نظامی بر قانون دادرسی و کیفر ارتش ملاحظه می شود و قانونگذار در حد بسیار زیادی مواد قانون محاکمات نظامی را چه از حیث ساختاری و چه از حیث صلاحیتی در قانون دادرسی و کیفر ارتش رعایت کرده بود.
گرچه از سال ۱۳۰۷ که تاریخ تصویب قانون محاکمات نظامی می باشد تا سال ۱۳۱۸ که تاریخ تصویب قانون دادرسی و کیفر ارتش می باشد زمان بسیار کوتاهی می گذشت اما آنچه جلب توجه می نماید ایجاد تغییرات بسیار زیاد قانونگذار در نحوه نگارش ، انشاء ، استفاده نکردن از کلمات نامأنوس ، تغییر درجات نظامی از یاور و سلطان به عباراتی همچون سروان ، سرگرد و ستوان در قانون دادرسی و کیفر ارتش می باشد . گرچه تاریخ پایان حکومت احمدشاه قاجار۰۴/۰۲/۱۳۰۵ شمسی بود و قانون محاکمات نظامی به سال ۱۳۰۷ هـ ش به تصویب رسید لیکن نحوه نگارش و انشاء قانون محاکمات نظامی که در عهد پهلوی به تصویب رسید همانند نگارش عهد قاجار است . در عین حال با تصویب قانون دادرسی و کیفر ارتش ملاحظه می شود نگارش قاجاری کاملاً منسوخ شده با نگارش عهد پهلوی روبرو می شود.
همچنانکه گفتیم قانون دادرسی و کیفر ارتش تحت تأثیر فراوان قانون محاکمات نظامی مصوب ۱۳۰۷ بود . این مطلب در ماده ۲ این قانون نمود بیشتری دارد ، این ماده مقرر می داشت: اقسام دادگاه های نظامی که برحسب مورد در مواقع مختلف تشکیل می شود بشرح پایین است.
- دیوان حرب عادی.
- دیوان تجدیدنظر.
- دادگاه انتظامی.
- دیوان حرب زمان جنگ.
- دیوان تجدیدنظرزمان جنگ.
- دیوان حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند.
- دیوان تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند.
- دادگاه های انضباطی اردوها در مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.[۱۲]
لذا بشرح ذیل به بررسی ساختاری این دیوان ها می پردازیم
الف ) دیوان حرب عادی در نواحی نظامی
مواد ۱۹ تا ۳۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش به این دیوان اختصاص یافته است و مقررات آن بسیار شبیه مقررات دیوان حرب دائمی نواحی نظامی در قانون محاکمات نظامی مصوب ۱۳۰۷ می باشد.
منظور از دیوان همان دادگاه نظامی است ،که مشتمل بر یک رئیس دادگاه که حداقل درجه رئیس نباید از سرگرد کمتر باشد و چهار نفر کارمند است . در دادرسی دیوان حرب در هر صورت درجه رئیس دیوان باید حداقل یک درجه از درجه متهمان بالاتر باشد ، مگر در موردی که متهم دارای درجۀ سرلشگری و بالاتر باشد که در این حالت مساوی بودن درجه رئیس دیوان با درجه متهم مجاز بوده است . درجه کارمندان دیوان حرب و دادستان و بازپرس می تواند تا یک درجه از درجه متهم پایینتر باشد . دیوان حرب عادی بنا بر تشخیص و امرفرمانده کل قوا در نواحی نظامی تشکیل می شد . تعیین اعضاء دیوان اعم از رئیس و کارمندان به پیشنهاد فرمانده ناحیه نظامی و تصویب فرمانده کل قوا بود . در قانون محاکمات نظامی تعیین اعضاء صرفاً با فرمانده بود و نیاز به تصویب فرمانده کل قوا نبود.
در معیت هر دیوان یک دادستان ، یک بازپرس و یک منشی عهده دار امر بازجوئی بودند . در صورت نیاز دادستان و بازپرس می توانستند دارای معاون و منشی دارای کمک باشند . وظائف دادستان همان وظائفی بود که دادستان و بازپرس در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ دارا بودند.
تعیین دادستان و بازپرس حسب پیشنهاد فرمانده ناحیه نظامی و تصویب دادستان ارتش بود که از جانب فرمانده کل قوا این اختیار به دادستان ارتش داده شده بود.
تشریفات رسیدگی به اتهامات متهمان بر مبنای درجه زمان ارتکاب جرم رعایت می شد مثلاً اگر فردی با درجه سرگردی مرتکب جرمی می گردید ، سپس به درجه سرهنگی می رسید و بزه وی کشف می شد ، تشریفات رسیدگی به جرم وی بر مبنای درجه زمان ارتکاب جرم رعایت می شد ، تشریفاتی که بر مبنای درجه متهمان رعایت می شد ، تماماً برای اسرای جنگی هم رعایت می شد ؛ مثلاً اگر اسیر جنگی دارای درجه سرهنگی بود باید درجه رئیس دیوان از درجه وی بالاتر باشد.
– مالمیر ، محمود ، شرح قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، نشردادگستر ،۱۳۸۳ ، صفحه ۹
– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ سمت ، چاپ یازدهم ، پاییز ۱۳۸۸ ، جلد دوم ، صفحه ۹۵
– نجفی ، فقیه حقانی ، تاریخ تحولات سیاسی ایران ، تهران ، موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران ، ۱۳۸۱ ، صفحه ۲۷۳
– ماده ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۶/۰۴/۱۲۹۰ نیز محاکم اختصاصی را اینگونه تعریف نموده بود : محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارند غیر آنچه قانون صراحتا اجازه داده است ، مثل محاکم تجارت و نظامی و غیر ها که تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانون علیحده معین میشود
– اصل ۱۷۲ : برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
دادستانی و دادگاه های نظامی بخش از قوه قضایه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
– قانون محاکمات نظام مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۰۷ مواد ۲ تا ۲۵
– قانون محاکمات نظام مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۰۷ مواد ۳۲ تا ۳۷
– قانون محاکمات نظام مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۰۷ مواد ۴۳ تا ۴۶
– قانون محاکمات نظام مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۰۷ مواد ۲۶ تا ۳۱
– قانون محاکمات نظام مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۰۷ مواد ۳۸ تا ۴۲
– قانون محاکمات نظام مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۰۷ مواد ۴۷ تا ۵۰
– محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی پدیده جنایی ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ ، جلد دوم ، صفحه ۳۴۵
