قوانین کیفری ایران نسبت به شخص مجنون
۳-۶-۱- قبل از انقلاب اسلامی
قوانین این دوره عبارت اند از : قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ و قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲٫
قانوون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه سال ۱۲۹۰ هجری شمسی بعد از اینکه در بند اول ماده ۸، جنون متهم مقصر را از موارد موقوفی تعقیب امر جزایی معرفی کرد، در ماده ۸۹ مقرر داشت :
((هرگاه در ضمن تحقیقات، مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است که توسط طبیب، تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده ؛ دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد. مدعی العموم پس از مداقه در دوسیه کار، هر گاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و صحت آن مطمئن شد، تقاضا نامه ترک تعقیب را به دایره استنطاق فرستاده شخص مجنون مختل المشاعره را به اداره مقتضیه برای اقدام لازم می فرستد و اگر اطمیینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد، می تواند تحقیقات اهل خبره دیگر رابخواهد )) در ماده ۹۰ همین قانون آمده بود : (( هر گاه اثرات جنون یا اختلاق مشاعر در متهم بعد از تحقیقات مقدماتی و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه جنحه یا جنایت به عمل می آید )).
به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ : (( کسی که رد حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون به دارالمجانین تسلیم شود )).
در باره این ماده گفته شده است : اولا با این که جنون یکی از انواع اختلال دماغ است، معلوم نیست چرا مقنن که از اصطلاح اختلال دماغ استفاده کرده جنون را نیز ذکر می کند. ثانیا تکلیف مبتلای به جنون معلوم شده ولی از اشخاص دیگری که دارای اختلال مختصری هستند حرفی نزده و تکلیف آنها مشخص نشده است، چاره ای جز این نیست که قاضی هر وقت به یکی از مبتلآیان به این حالات برزخی برخورد، در صورتی که جرم از آن دسته جرائمی باشد که در مورد آنها قرائن مخففه قبول کرد این حالات را از آن اوضاع و احوالی قرار بدهد که موجب تخفیف مجازات می شود .[۱]
اما از دستاورد های مهم در زمینه اصلاح و در مان مجرمین، طرح بحث اقدامات تامینی و تربیتی در قلمرو حقوق جزاست. اقدامات مذکور از اواخر قرن ۱۹ با پیدایش مکتب تحققی مطرح و در حقوق جزای ایران با تاخیر وارد شد. قانون اقدامات تامینی سال ۱۳۳۹ تحت تاثیر عقاید مکتب تحققی در ۲۱ ماده به تصویب رسید.
سالها بعد بند الف ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ تحت تاثیر تحولات چشم گیر عرصه رواشناسی، محدوده جنون را در مقایسه با قوانین قبلی بهتر مشخص کرد در عین حال تعریفی از اصطلاحاتی که به کار برد به دست نداد وبعد از اینکه مرتکب جرم که حین ارتکاب به علل مادر زادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار باشد را مجرم محسوب نکرد و مقرر داشت : ((درصورتی که تشخیص داده شود چنین کسی حالت خطر ناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه داری خواهد شد و آزادی او به دستور داد ستان امکان پذیر است شخص نگاه داری شده یا کسانش می توانند به داد گاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نمآینده او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاه داری شده یا تائید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگاه داری شده یا کسانش هر ۶ ماه یک بار حق شکایت از دستور داد ستان را دارند. بند ب ماده ۳۶ قانون مذکور، ابتلا به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده را موجوب تخفیف مسئولیت کیفری معرفی کرد. این امر قابل انتقاد است زیرا قانون گذار به جای اینکه اقداماتی و تدابیر خاص تامینی را از نظربهبود و معالجه افراد مذکور مورد توجه قرار دهد، در مقام ارفاق تنها به تخفیف مدت زندان اکتفا و مجرمین نیمه مسئول را به حبس های کوتاه مدت محکوم می کرد این قبیل مجازات ها نه باعث تنبیه فرد نیمه مسئول می شود و نه تاثیری در بهبود و در مان حال او دارد از طرف دیگر نگه داری مجرمین ((نیمه مسئول )) در میان بزه کاران غیر روانی باعث می شود مبتلایان به اختلال نسبی، رفتار ها و ارزشهای مجرمانه را فرا گیرند به ترتیبی که پس از پآیان مدت زندان به فعالیت های مجرمانه کشیده شوند و خطرات بیشتری را برای خود و جامعه به وجود آورند.[۲]
۳-۶-۲- بعد از انقلاب اسلامی
تغییر قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مقررات مربوط به نگاه داری مجنون را نیز تا حدی در بر گرفت در سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی وضع شد. در سال ۱۳۷۰ قانون اخیر با تغییراتی به عنوان قانون مجازات اسلامی مطرح گردید. قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ را در قلمرو دادگاه های عمومی و انقلاب منسوخ کرد. ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ به عنوان اولین قانون جزائی اسلامی در باب مقرارت عمومی پس از انقلاب اسلامی از مفهوم جنون که به شکل بهتر و قابل دفاع تری در قانون مجازات عمومی سال ۵۲ تبیین شده بود دور شد ؛
اما همچنان جواز نگهداری مجرم مجهول به شرط احراز حالت خطر ناک در همان محل مناسب مندرج در قانون پیشین را حفظ کرد و مقرر داشت : ((جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است و هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون بوده و حالت خطر ناک داشته باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه داری خواهد شد و آزادی به دستور داد ستان امکان پذیر است )).
در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانون مجازات اسلامی (کتاب اول کلیات)سیاست قانون گذار در قلمرو نگه داری مجنون مرتکب جرم در مقایسه با قانون سال ۱۳۶۱ تغییر نکرد و ماده ۵۲ این قانون بیان داشت : ((هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم مجنون شود. . . چنان چه جنون و حالت خطر ناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد با دستور داد ستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگه داری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است شخص نگه داری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کند. در این صورت داد گاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نمآینده او موضوع را با جلب نظظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگه داری شده یا تائید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگه داری شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند )).
قانون گذار در سال ۱۳۷۸ با توجه به حذف داد سرا ها و ادغام محاکم و تشکیل دادگاه های عمومی قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به تصویب رساند. به موجب ماده ۹۵ این قانون، پس از اینکه دادگاه با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب را از نظر جزائی صادر کند، اجازه دارد شخص مجنون را با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل نماید.
۳-۶-۳- تاریخچه قوانین کیفری امریکا و انگلستان نسبت به شخص مجنون
در حقوق انگلوساکسون [۳] امروزه رای برائت مبنی بر دیوانگی به آزادی منجر نمی شود توجیه این است که اگر مجرم در زمان ارتکاب جرم مختل المشاعر بوده هنوز هم به قدری که بتوان توقیف او را دریک بیمارستان روانی توصیه کرد اختلال مشاعر دارد. او یک بیمار روانی است که تفاوتش با دیگر بیماران این است که به دستور قانون بستری می شود. حقوق انگلیس مراحل زیر را در مواجهه با مجانین تجربه کرده است :
تا پایان قرن هجدهم دیوانه مجرم را به مجازات زندان محکوم می کردند. از سال ۱۸۰۰تا ۱۸۴۰ دیوانه مجرم را مانند دیوانه های عادی جهت درمان به تیمارستان معرفی می نمودند. سالهای ۱۸۴۰ تا ۱۸۶۰ بازگشت به دوره اول است. در دوره معاصر قاعده مک ناتن اجرا می شود. [۴]در کشور انگلستان برای هیئت منصفه داد گاه های کیفری، قائده ناتن معروف است. در سال ۱۸۴۳ دانیل ناتن که یک فرد کاملا عادی بود و تصور می کرد مظلوم واقع شده است می خواست نخست وزیر انگلستان رابرت پیل را بکشد ولی اتفاقا به نخست وزیر دست نیافت و منشی او را به قتل رساند. هیئت منصفه به لحاظ اینکه متهم قدرت تشخیص قضایا را نداشته است او را تبرئه کرد این موضوع سر و صدای زیادی به راه انداخت مجلس لردان سوالاتی از قضات دادگاه نمود و پاسخ هایی دریافت کرد که ملاک عمل است. متن قانون ناتن این است : (( برای اینکه مسئولیت کیفری متوجه مرتکب جرم نشود، بایستی به اثبات برسد که مرتکب حین ارتکاب جرم به علت نقص عقلی نمیدانسته چه می کند و نتایج امر را تشخیص نمی داده است یا اگر می دانسته چه می کند تشخیص نمی داده که عمل بدی را انجام میدهد. [۵]
قضیه ناتن نه تنها عدم مسئولیت جزایی را در میان بیماران روانی مطرح کرد و آن را به صورت قانونی در آورد بلکه بستری کردن اجباری در بیمارستان روانی را برای این طبقه از مجرمان و معالجه آنها را حتی تا پایان عمر مطرح نمود. این مسئله در کشور های مترقی به حدی مورد توجه واقع شد که بیمارستان های روانی مخصوصی جهت مجرمین روانی اختصاص داده اند در سال ۱۸۶۴ اولین بیمارستان مجرمین روانی در برود مور[۶] انگلستان تاسیس گردید. مکناتن از سال ۱۸۴۳ تا ۱۸۶۴ در بیمارستان بتلم[۷] بستری بود و از آنجا به برود مور منتقل شد و در سال ۱۸۶۵ در این بیمارستان در گذشت.[۸]
اکثر متهمین که در محاکمه شرکت می کنند تمایل به اقامه دفاع جنون ندارند. آنها حبس را به توقیف نامعلوم در یک بیمارستا مخصوص ترجیح می دهند اگر اتهام قتل عمد باشد محتمل است با استناد به مسئولیت مخففه متهم به قتل غیر عمد محکوم شود. در چنین صورتی حتی ممکن است با گرفتن یک حکم اعزام به بیمارستان که در قانون سلامت روانی مصوب ۱۹۸۳ از زمره اقتدارات دادگاه ذکر شده از حبس بگریزد. تعحب آور نیست که از سال ۱۹۸۲ از ۱۰۲۳ متهمی که اختلال دماغی مورد قبول دادگاه واقع شده بود تنها یک نفر عملا ((رای مخصوص )) دریافت کرد. آماری از این نوع با عث شده برخی شارحین اصرار بر لغو حکم جنون داشته باشند در آمریکا ضابطه مسئولیت کیفری دیوانگان از اصولی سرچشمه می گرفت که در دعاوی انگلیس وضع شده بود. طی سالهای متمادی در امریکا و انگلستان نسبت به قاعده مک ناتن نارضایتی بسیار وجود داشت. به همین جهت در ۱۷ آیالت و همچنین حقوق نظامی و فدرال قاعده مک ناتن تعدیل و یا قوانین دیگری وضع شد که نسبت به مجرم حتی در صورتی که ماهیت خطا بودن رفتار خود را بشناسد ولی به علت بیماری روانی به صورت دیگری فاقد توانایی در کنترل رفتار خود باشد ارفاق بیشتر مبذول داشت. مشکل خاصی که در قاعده مک ناتن مطرح شد این بود که با مجرم فاقد مسئولیت کیفری، چگونه باید رفتار کرد در شرایط موجود قاضی داد گاه است که در مورد اقدام بعدی تصمیم می گیرد ولی برای انکه قانون موثر واقع شود باید صراحت بیشتری داشته باشد و هر زمان که به علت بیماری یا نقص روانی متهمی غیر مسئول اعلام و تبرئه شود اعزام او به یک بیمارستان روانی الزامی شود. در حقوق جزای انگلستان مدتهاست چنین مقرراتی وجود دارد و منطقه کلمبیا نیز که اخیرا مقررات مشابهی را اتخاذ کرده است. مسئله دیگر آن است که چنین مجرمی را تا چه زمان باید در بیمارستان نگاه داشت. در اینجا سوال مطرح می شود که مجرم تا چه اندازه برای خودش و برای جامعه خطر ناک است ؟[۹]
برای اینکه شخص مسئول شناخته شود، هیئت منصفه بایستی تشخیص دهد و قانع شود که متهم مبتلا به بیماری روانی و یا نقص روحی مادر زادی در حین ارتکاب عمل نبوده و عمل او در اثر بیماری روحی و یا نقص روانی نبوده است. تفاوت بیماری روانی با نقص مادر زادی این است که دومی غیر قابل علاج است. وقتی قاعده دورهام پذیرفته شد یکی از انتقاد ها این بود که اگر مجرمی غیر سالم تلقی شود او را به بیمارستان می فرستند و می توان پس از مدت کوتاهی با اعلام اینکه سلامت خود را باز یافته است به اسانی از بیمارستان مرخص شود ولی در اغلب موارد حقیقت غیر از این بوده است با وجود این عیب قاعده دورهام آن است که بعضی بیماران روانی مثل پسیکوپاتها که کاملا بین خوب و بد تمییز می دهند و فقط به علت ضعف اخلاق مرتکب جرم می شوند از این تعریف سوء استفاده می کنند.
از رای دادگاه عالی آیالات متحده در دعوای باکستروم علیه هرلد که در سال ۱۹۶۶ صادر شده چنین استنباط می شود که محل نگه داری مجانین مجرم از مجانین عادی جداست.
مجانین مجرم به استناد قانون اصلاحی نیویورک در بیمارستان آیالتی دنمورا[۱۰] که تحت حوزه قضایی و کنترل اداره تنبیه اصلاحی نیویورک قرار دارد که با هدف محدود کردن و مراقبت از مجانین از مجانین مردی که بیمار روانی شناخته شده اند نگه داری می شود. مجانین عادی به استناد قانون بهداشت روانی نیویورک در بیمارستان های شهری تحت نظارت اداره بهداشت روانی نگه داری می شوند با وجود این هر شخصی که از حکم مبنی بر معرفی وی به عنوان بیمار روانی ناراضی است می تواند تقاضای بررسی کامل توسط هیئت منصفه را در مورد حکم قبلی بدهد.
اگر هیئت منصفه رای به عاقل بودن شخص بدهند باید بلافاصله مرخص شود.
در تفکیک مذکور مجنون مجرم به کسی اطلاق می شود که کشش و گرایش های جنایی دارد. اعزام به بیمارستان های تحت حفاظت اداره تامین اصلاحی تنها بعد از انجام دادرسی های قضایی امکان پذیر است که در آن حکم می شوذ که شخص از لحاظ روانی انقدر خطر ناک است که حضور وی در بیمارستان های غیر آن برای ایمنی بیماران دیگر یا کارمندان بیمارستان خطر ناک است[۱۱].
۳-۷- مسئولیت کیفری و حقوقی مجنون در حقوق ایران
۳-۷-۱- مسئولیت جزائی مجنون
در حقوق جزا (( قصد مجرمانه )) را می توان خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است. البته، در اینجا خواستن و یا اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می شود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسئولیت کیفری مجرم غالبا از میان برود و یا به مسئولیت جزایی تخفیف یافته تبدیل شود.
افلاطون، دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد. در قرون وسطی نیز مجانین را جن زده می دانستند و معتقد بودند که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و در اثر ورود آنها به بدن، انسان دیوانه می گردد. تا اینکه در اواخر قرن هیجدهم در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل( pinel ) و اسکیرول ( Esquirol ) که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای ۱۸۱۰ کشور فرانسه برای نخستین بار، عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد. اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته بود زیرا حقوقدانان اسلامی به استناد مدارک روایی و با توجه به تاثیر اراده مجنون از فشارهای روانی و ناتوانی وی در سنجش امور، عمد و خطای او را یکسان شمرده به دلیل عدم اعتبار قصد وی، جنایت ارتکابی او را به منزله خطایی محض قلمداد کرده اند قانونگذار نیز در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی آورده است : ” هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود. بلکه باید عاقله آنها دیه قتل قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. ” همچنین در تبصره یک ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : ” جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است. ” و همین حکم را در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مذکور تکرار کرده است. همچنین باید توجه داشت که جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونان جرم که عاقل بوده اند رفع مسئولیت نمی کند. بنابراین، تعقیب آنان بلا مانع است. حال آنکه تعقیب متهم مجنون ممنوع است.
با دقت نظر در مواد قانونی مختلف و دکترین حقوقی می توان برای جنون چندین حالت متصور شد که به ترتیب آنها را بیان می کنیم:
۱. جنون پیش از ارتکاب جرم:
در قانون از جنون پیش از ارتکاب جرم تعریفی به عمل نیامده است، اما جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیری که از بند ۵ ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی به عمل آورده یعنی توجه به (( وضع خاص متهم و یا سابقه او )) یکی از جهات مخفف به شمار آورد و در کیفرهای تعزیری و یا بازدارنده، تخفیفی در محکومیت بزهکار قایل شد.
۲. جنون مقارن با ارتکاب جرم:
در صورتی می توان جنون را از عوامل رافع مسئولیت جزائی دانست که مقارن با وقوع ارتکاب جرم باشد. چنانچه قانونگذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد ” جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است ” و در تبصره ۲ همین ماده شرط رفع مسئولیت از مجنون ادواری را ” جنون در حین ارتکاب جرم ” می داند. همچنین باید توجه داشت که تقارن جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسئولیت کیفری کافی نیست، بلکه، پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده اند که تلویحا از عبارت ” جنون در حال ارتکاب جرم ” نیز می توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است. به طور کلی رفتار انسانها تجلی انگیزه های روانی است که بر اساس احساس و درک از واقعیات شکل می گیرد بیماران روانی نیز هر یک واقعیت را به گونه ای تاویل و تفسیر می کنند و رفتار آنان نمودی از طرز تلقی و نحوه ادراک از این واقعیت است بعض از آنان مانند گروهی از عقب ماندگان ذهنی هیچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با یکدیگر ندارند. بعضی دیگردر نتیجه درک نادرستی از واقع اسیر فکر غلط و ثابتی می شوند که مبنای استدلال و نهایتا رفتار آنان قرار می گیرد. گروهی دیگر تحت تاثیر اوهام و احلام دیداری و شنیداری گاه می پندارند کسی با آنان سخن می گویند و به آنها دستور می دهد گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنها است در کنار خود لمس می کنند. بنابرین، رفتار مجرمانه آنان به منظور رهایی از زجر و رنج باطنی و به صورت ایراد ضرب و جرح یا آدمکشی باید نتیجه منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد. از این رو، یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر ؟ و گر نه، بسا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچ گونه ارتباطی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا به عبارت دیگر این حالات موثر بر رفتار او نباشد. در این حال، رفع مسئولیت از مجنون دشوار است. بدین منظور قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی مقرر می دارد : ” در باره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است. ” تشخیص وضع روانی بزهکار و احتمالا تعیین نوع بحران عارض بر او هرچند لازم است ولی کافی نیست. پزشک متخصص امراض روحی بر طبق تبصره مذکور باید علاوه بر آن در پآیان گزارش خود درباره عدم مسئولیت بزهکار اظهار عقیده کند.
۳. جنون پس از حدوث جرم:
چنانچه جنون پس از وقوع جرم و پیش از محاکمه یا صدور حکم قطعی باشد، تحقیقات در دادگاه انجام می گیرد و تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. ولی در ماهیت جرم ارتکابی تاثیری نداشته و با وجود شرایط و عناصر لازم، جنایت عمدی خواهد بود، لکن برخی در اجرای قصاص بر قاتلی که پس از ارتکاب جنایت دیوانه شده است تردید کرده اند. این گروه با توجه به اطلاق حدیث رفع که شامل جنون در زمان ارتکاب جنایت و نیز جنون عارض بعد از آن می گردد، مجازات جانی را در این مورد جدا بعید دانسته و گفته اند مشکل بتوان بدون امکان استماع دفاعیات متهم وی را محکوم به قصاص نمود. چرا که اگر جانی عاقل بود از خود دفاع کرده و مثلا به نحوی قابل پذیرش به جرح شهود می پرداخت یا مدعی دفاع مشروع می شد. بنابرین شبهه حاصل از عدم امکان دفاع، به سبب دیوانگی موجب سقوط قصاص خواهد بود. گروهی از فقهای اهل سنت نیز این رای را پذیرفته و برخی جنون را در صورتی مانع قصاص شمرده اند که تا قبل از اقدام به اجرای آن عارض گردد.
ابتلای متهم به جنون، پس از وقوع جرم، از موانع تعقیب دعوای عمومی است که با هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می گیرد و طبیعی است که پس از رفع مانع، به استناد اصل تساوی افراد در مقابل قوانین و نیز قاعده قانونی یا الزامی بودن تعقیب، دعوای عمومی جریان خود را دوباره از سر گرفته، محاکمه طبق ضوابط به عمل خواهد آمد. ولی سایر اقدامات مانند استماع گواهان، تحقیق از معاونان و شرکاء جرم، تفتیش و کارشناسی در صورت لزوم انجام خواهد گرفت. متهم مجنون نیز بنا به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد ( ماده۵۲ قانون مجازات اسلامی ) اما در مورد دعوای خصوصی، طبق ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ” در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر می نماید ” و با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی ” هر گاه دیوانه یا نا بالغی عمداّ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. “
۴. جنون بعد از محکومیت کیفری:
طبق قوانین موضوعه کیفری ایران جنون محکوم علیه مسقط مجازات نیست. و اگر متهم تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی سالم باشد، ولی در اثنای اجرای مجازات جنون بر او عارض شود، مانع از اجرای بعضی از مجازاتها درباره او نیست. در مورد حد زنا و مسکر در مواد ۹۵ و ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است ” هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود ” در مورد مجازاتهای تعزیری قانونگذار در ماده ۲۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب، اشعار می دارد ” جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد “.
در مورد مجازات حبس، در صورتی که محکوم علیه، مجنون شود با استناد به مواد ۳۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۲۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب با تشخیص جنون از سوی پزشکی قانونی، محکوم به حبس به دستور دادستان به بیمارستان روانی و در صورت نبود آن به محل مناسبی انتقال داده می شود. مدت اقامت محکوم علیه در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد.
۵. افاقه جنون پس از ارتکاب جرم:
در صورتی که مجنون بعد از ارتکاب جرم بهبودی خود را بدست آورد آیا افاقه مرتکب جرم تاثیری در محکومیت او دارد ؟
بدیهی است ملاک در دفع قصاص جنون در زمان وقوع فعل است، اگر چه نتیجه آن در زمان افاقه حاصل آمده باشد، بدین منظور قانون گذار در تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در جرائم قتل نفس یا نقص عضو عمدی که مرتکب آن صغیر یا مجنون باشد، پس از بلوغ یا افاقه مرتکب جرم اگر مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود، موجب قصاص نمی داند.
همچنین اداره ی حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای بیان می کند ” چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب جنایت مجنون بوده، جنون وی رافع مسئولیت کیفری و جنایت وی به معنای خطای محض و پرداخت دیه به عهده عاقله است و بهبودی جانی پس از ارتکاب جنایت و اقرار و اعتراف وی به ارتکاب جنایت تاثیری در خصوص مورد ندارد و کماکان دیه به عهده عاقله می باشد. “
۳-۸- مسئولیت مدنی مجنون
تا اینجا دانستیم که مجنون برای اعمالی که انجام می دهد با شرایطی از تحمل مجازات معاف است یا به عبارت دیگر مسئولیت جزائی ندارد، اما آیا می توان مجنون را به خاطر اعمالی که موجب وارد آمدن خسارت به دیگران می شوند از مسئولیت مبری دانست و این که مجنون مسئولیت مدنی دارد یا خیر؟ اگر بخواهیم که از دید تاریخ حقوق بررسی کنیم، به طور طبیعی هر کس مسئول جبران خساراتی است که به دیگران وارد کرده است و شارع هم با احترام به خواست مردم، در قاعده لاضرر و لا ضرار، اعمال ضرر و ایراد خسارت به دیگران را تقبیح کرده و افراد را به جبران خسارات وارده ملزم کرده است. قانونگذار ایرانی هم در تبعیت از فقه امامیه در ماده ۳۲۸ قانون مدنی افراد را ضامن تلف کردن مال غیر دانسته و آنان را به پرداخت مثل یا قیمت مال تلف شده ملزم کرده است اما از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۰۷ شاید این سوال در اذهان ایجاد شده بود همانطور که مجنون از مسئولیت جزائی مبری است از مسئولیت مدنی نیز معاف است و عدم ذکر این موضوع در خود قانون مدنی ۱۳۰۷ نیز بر این شائبه می افزود. این موضوع قانونگذار را بر آن داشت تا در ماده ۱۲۱۶ ق. م که در سال ۱۳۱۴ به تصویب رسید اطفال و مجانین را نیز ضامن جبران ضرر وارده به دیگر اشخاص بداند. لیکن قانون گذار در ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی علاوه بر صغار و مجانین، هر ” کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرار داد به عهده او می باشد ” را نیز در صورت تقصیر مسئول جبران زیان وارده دانسته و این امر را منوط به داشتن استطاعت مالی برای جبران تمام یا قسمتی از زیان دانسته و در صورت عدم تمکن مالی سر پرست از مال خود مجنون یا صغیر پرداخت خواهد شد. این ماده که از مهم ترین مواد قانون مدنی جهت در یافت خسارت از مجنون است شرط دیگری هم برای پرداخت خسارت از سوی مجنون و سر پرستش دارد و آن جبران زیان را در صورتی که موجب عسرت و تنگ دستی جبران کننده زیان نباشد قرار داده است. لیکن در صورتی که جبران ضرر وارده بیش از دارائی سر پرست و مجنون بوده، مسئول حبران این ضرر و زیان کیست؟ اگر شخصی تمام سرمایه و هستی خود را در پی یک بازی کودکانه یا جنون آتش افروزی مجنونی از دست داد، مسئول پرداخت خسارت چه کسی است و آیا باید به همان خسارت ناچیز از سوی سر پرست قانع باشد و یا صبر کند تا زمانی که مجنون تمکن مالی لازم را برای جبران خسارت به دست آورد؟ البته که می توان هر کدام از این راه ها را برگزید اما بهتر بود قانونگذار در این میان پرداخت خسارت از سوی سرپرست یا قیم را به صورت اقساط قرار می داد تا در صورتی که تمکن مالی ندارند بتوانند از عهده جبران خسارت برآیند و در مورد مجانین و اطفال بدون سرپرست و قیم قانونگذار خود راه حل منصفانه ای را بر می گزید تا در این میان حقی از کسی ضایع نشود.
۳-۹- مسئولیت حقوقی مجنون با استناد به ماده ۱۹۰ قانون مدنی
باتوجه به مطالب آمده در فصل قبلی به مسئولیت حقوقی کودک و اشاره به ماده ۱۹۰ نسبت به شرایط صحت معاملات که اهلیت طرفین نیز در آن مورد بررسی واقع گردید و ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که مجانین را از اشخاص محجور معرفی و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع دانسته است و اصطلاحا کسی را که عاقل نباشد محجور نامیده است. بنابر این در این فصل به بررسی مفهوم جنون و درجات جنون و اقسام جنون و اعمال حقوقی مجنون می پردازیم .
۳-۱۰- مفهوم جنون :
مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست ؛ به عبارت دیگر ، مجنون مختل المشاعر است . صاحب مسالک گفته است جنون اقسامی دارد که جامع بین آنها فساد عقل است ، در صورتی که مستقر بوده ، زودگذر مانند اغما نباشد . برخی از فقیهان در تعریف جنون گفته اند جنون فساد عقل است و تباه شدن و اختلال آن .
مجنون و سیفه را نباید یکی پنداشت ، زیرا سیفه شخص عاقلی است که نمی تواند امور مالی خود را اداره کند ، ولی به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا نیست .
در فقه حنفی بین مجنون و معتوه (مجنون نسبی) فرق گذاشته اند . ماده۹۷۸ المجله معتوه را در تمام احکام در حکم صغیر ممیز قرار داده است ؛ اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است .
۳-۱۱-درجات جنون
جنون عرفا دارای درجاتی است و برخی از دیوانگان حالت خطر ناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت ناشناخته در جامعه به سر می برند . در برخی از کشورها مانند فرانسه بین درجات جنون تفکیک قائل شده و متناسب با درجه آن رژیمی برای حمایت از محجور بر قرار کرده اند ؛ اما در حقوق ایران قانونگذ ار بدون هیچ گونه توجهی به این درجات مقرر می دارد (( جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است )) (ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی )
۳-۱۲- اقسام مجنون
در فقه و قانون مدنی مجنون را به چند اعتبار تقسیم کرده اند : به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی و به اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون .
۳-۱۲-۱- مجنون به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی
در این تقسیم بندی مجنون را به اعتبار زمان ابتلایش به جنون به دو گروه تقسیم کرده اند : مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است و مجنونی که جنون او متصل به ایام صغر نیست به این تقسیم بندی در ماده ۱۲۱۸ ق.م اشارت رفته است . هر دو گروه محجورند و کلیه تصرفات و اعمل حقوقی آنها باطل است ؛ اما هرگاه گروه ولی خاص داشته باشند ؛ به قیم احتیاجی ندارد و سپرستی آنها با ولی خاص است ؛ در صورتی که برای دسته دوم باید قیم نصب شود ، اگرچه دارای پدر و جد پدری باشند (بند ۲و۳ ماده ۱۲۱۸ ق.م )
۳-۱۲-۲- مجنون دائمی و مجنون ادواری
مجنون را به عبارت استمرار جنون و عدم استمرار آن به مجنون دائمی یا اطباقی مجنون ادواری تقسیم کرده اند ( ماده ۱۲۱۳ ق.م ) مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است ، در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد ، گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد .
۳-۱۲-۲-۱- مجنون دائمی
به کسی اطلاق می شود که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام عمر از نعمت عقل بی بهره میباشد. مجنون دائمی نمی تواند حق و حقوق خود را اعمال نماید و فاقد اهلیت استیفاء است زیرا او فاقد قوه تمییز و عقل که وسیله سنجش و درک مفاهیم و براورد قیمت است می باشد.
۳-۱۲-۲-۲- مجنون ادواری :
به کسی اطلاق می شود که در قسمتی از سال مبتلا به جنون ولی در قسمت دیگر نیز در حالت افاقه و سلامت عقلی است. در برخی از کشور ها بین حالت و درجات جنون تفکیک قائل شده و متناسب با درجه آن رژیمی برای حمایت از محجور بر قرار کرده ا ند اما در حقوق ایران قانون گذار بدون هیچ توجهی به این درجات مقرر می دارد ((جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است)). ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی. و مطابق قانون ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی توانند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود نمایند.
۳-۱۳- بطلان اعمال
چون مجنون فاقد درک و تمیز و در نتیجه ، فاقد اراده حقوقی است ،تمام اعمال حقوقی او باطل است و اجازه ولی یا قیم نیز نمی واند ناتوانی او را جبران نماید ، البته در صورت لزوم ، خود ولی یا قیم ، بر طبق مقررات ، به عنوان نماینده قانونی مجنون اقدام می نماید و به جای او اعمال حقوقی انجام می دهد که اثر آن دامنگیر مجنون می شود . ماده ۱۲۱۳ ق.م در این باره مقرر می دارد : ((مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ، ولو با اجازه ولی یا قیم خود ؛ لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است ، مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد )) . آنچه از این ماده بر می آید و در فقه نیز به آن تصریح شده است ، بطلان اعمال حقوقی مجنون است ، اما چون مجنون ادواری گاهی در دوران افاقه به سر می برد و در این ایام سلامت خود را باز می یابد ، اعمال حقوقی او در این حال صحیح و معتبر است ، به شرط اینکه افاقه او ثابت و محرز باشد .
۳-۱۴- حجر ناشی از جنون
مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد. و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا است. به عبارت دیگر مجنون مختل المشاعر است. برخی از فقیهان در تعریف جنون گفته اند که جنون فساد عقل است و تباه شدن آن و اختلال آن مجنون از لحاظ استقلال و پیوستگی دوران و زمان ابتلا به جنون و موقتی و فصلی بودن آن به دو نوع ادواری یا موقت و دائمی یا اطباقی تقسیم می شود.
[۱] (باهری، محمد داور، ۱۳۸۰، نگرشی بر حقوق جزای عمومی انتشارات مجد ص ۵۵۹).
[۲] (شامبیاتی، هوشنگ، ۱۳۸۲، حقوق جزای عمومی انتشارات مجد جلد دوم صفحه ۷۳ و ۷۴).
[۳] Anglo saxons
[۴] (مجیدیه قاسمی، ناصر، بی تا، تاثیر اختلالات روانی در مسئولیت کیفری، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ص ۱۶۲)
[۵] (هومن، احمد ۱۳۴۴، بیماری های روانی در داد گاه های کیفری ایران مجله کانون وکلا شماره ۹۵ ص ۲۰ و۲۱).
[۶] Brodmoor
[۷] Bethlem hospiral
[۸] (طریقتی، شکر اله، ۱۳۵۵ روانشناسی و روانپزشکی کیفری نشر دهخدا ص ۲۸۲).
[۹] (ابیراهمسن، داگلاس، مترجم صانعی، پروز ۱۳۷۱روانشناسی کیفری کتابخانه گنج دانش ص ۳۳۷و ۳۳۸ و ۳۵۲و ۳۵۳).
[۱۰] dannemora
[۱۱] http/crime. about. com
