مبحث دوم : انواع سند
قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۶انواع سندراتحت عناوین سندرسمی وعادی برشمرده است .
گفتار اول :سندرسمی
درماده ۱۲۸۷ق .م صریحا برای اینکه سندرسمی قلمدادشودبه سه شرط :۱-تنظیم دراداره اسناد واملاک ویادفاتر اسنادرسمی یانزدمامورین رسمی۲- درحدودصلاحیت آن هاو۳-برطبق قوانین ومقررات قانونی اشاره نموده است.[۱]
بند اول : ویژگی سندرسمی:
سندرسمی دارای قدرت اثباتی است ازاین قوه اثباتی درحقوق فرانسه بادرکلمه F0rce probanteیادمی کنند.یعنی اینکه سندرسمی ‚خودش ‚رااثبات می کند.
هم مفادهم تاریخ وهم امضاهای آن راوبه دلیل دیگری برای اثبات آن نیازنیست.بنابراین سندرسمی هم واجدجنبه ثبوتی حق است وهم واجدجنبه اثباتی حق .این معنی ازسندرسمی آن رادرحکم قطعی ونهائی دادگاه قرارمی دهدومی توان گفت که دارنده سندرسمی ‚معاف ازاقامه دعوی است.درصورتی که سندعادی بطورکامل دارای این دوجنبه حق نیست.اگرسندعادی موردانکاریاتردیدواقع شودیامواجه باادعای جعل گرددوشخص صاحب سندنتوانددلیل قوی براصالت سندوردادعای طرف اقامه کند‚این احتمال وجودداردکه سندازعداددلایل خارج شودودرنهایت دردعوای خودمحکوم شود.به این ترتیب سندعادی فاقدجنبه ثبوتی حق است.[۲]
بنددوم : انواع اسنادرسمی
باعنایت به ماده ۱۲۸۷ق .م دریک تقسیم بندی کلی اسنادرسمی رامی توان درسه مجموعه طبقه بندی کرد:
الف) اسنادی که درادارات ثبت اسنادواملاک تنظیم شده اندمثل سندمالکیت واجرائیه ثبتی
ب ) کلیه اسنادی که دردفاتر اسنادرسمی تنظیم شده باشندمانندکلیه معاملات وقراردادهائی که طرفین دردفترخانه اسنادرسمی تنظیم کرده باشد.
ج) اسنادی که نزدسایرمامورین رسمی البته درحدودصلاحیتشان وطبق مقررات قانونی تنظیم گردیده باشد.(مانندسندازدواج وطلاق)
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی
قانونگذار درموردبرخی اسنادعادی بنابرمصالحی آنهارادرحکم سندرسمی شناخته است که چک به عنوان سندغیررسمی ازاین جمله می باشدومطابق مقررات آئین نامه اجرائی اسنادرسمی لازم الاجرا می باشد.
این بدان معنااست که دارنده چکی که محل آن پرداخت نشده بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه باشدباارائه مدارک لازم می تواند ازاداره ثبت محل ویادفاتراسنادرسمی درخواست صدوراجرائیه نماید .ونیزقراردادهای عادی که بین بانک ها ومشتریان دراجرای ماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربامصوب ۱۳۶۲والحاق چهارتبصره به آن تنظیم شده باشددرحکم سندرسمی بوده وبراساس آن طبق ماده۱۹۹آئین نامه اشعاری امکان صدوراجرائیه ثبتی وجوددارد.
علاوه براین وفق ماده ۱۲۹۱ق.م اسنادعادی دردومورداعتباراسنادرسمی رادارندودرموردطرفین ووراث وقائم مقام آنهامعتبراست.اول اگرطرفی که سندبرعلیه اواقامه شده است صدورآن راازمنتسب الیه تصدیق کنددوم اینکه هرگاه درمحکمه ثابت شودکه سندمزبورراطرفی که آن راتکذیب یاتردیدکرده فی الواقع امضایامهرکرده است.[۳]
[۱]- صالح احمدی‚ سعید‚ وکیل ومشاورحقوقی ‚ مقاله نقش وجایگاه اسناددرادله اثبات دعوی درنظام حقوقی ایران ‚سایت معاونت حقوقی وامورمجلس www.hvm.ir‚
[۲] - صالح احمدی‚ سعید‚همان منبع پیشین
[۳] - صالح احمدی ‚سعید‚ همان منبع پیشین