مطابق قانون مدنی، مورد عقد باید معلوم و معین باشد یعنی مبهم و مردد نباشد (ماده ۲۱۶ ق.م)
به طور کلی طرفداران صحت شرط مجهول معتقدند که قانون گذار در ماده ۲۳۲ ق.م که در مقام بیان شروط باطل بوده است، هرگز نامی از شرط مجهول نبرده و شروط باطل را به شرط غیرمقدور، بی فایده و نامشروع محدود کرده است. از این انحصار باید نتیجه گرفت که سایر شروط و از جمله شروط مجهول صحیح است. از سوی دیگر، چون در مواد ۱۰۶۲ به بعد قانون مدنی که مربوط به شرایط صحت عقد نکاح است، معلوم بودن به علم تفصیلی جزء شرایط صحت عقد نکاح نیامده است، می توان شرط مجهول در عقد نکاح را صحیح دانست.
براساس مطالب بالا هرگاه در مورد شرط، تفصیلا به هنگام عقد نکاح معلوم نباشد ولی اجمالا یعنی در واقع معلوم باشد، شرط مزبوز صحیح است. اما در صورتی که شرط به طور اجمالی نیز معلوم نباشد باید شرط را باطل دانست. هرچند در ردیف شروط باطل در ماده ۲۳۲ ق.م به شمار نیامده است. به نظر یکی از مولفین حقوقی «از آنجا که اجرای تعهد مجهول غیرممکن است، شرط مجهول نیز اگر قابل تعیین نباشد باطل است ولی هرگاه مجهول بودن شرط به دوعوض سرایت کند عقد را نیز باطل می کند»[۱]
برخی از اساتید حقوق در بحث از شرط انتقال تا نصف دارایی که از مصادیق شرط مجهول در عقد نکاح است، معتقدند «با عنایت به ماده ۲۳۲ ق.م که برگرفته از فقه امامیه و نتیجه تلاش طولانی فقهاست، شروطی باطل است که انجام آنها غیرمقدور یا از جمله شروطی باشد که فاقد نفع و فایده عقلایی یا نامشروع باشد؛ همچنین براساس حکم ماده ۲۳۳ ق.م شروطی باطل و موجب بطلان عقد است که خلاف مقتضای ذات عقد باشد یا به گونه ای مجهول و مبهم باشد که جهل و ابهام آن موجب جهل به یکی از عوضین گردد. به این ترتیب سایر شروط، هرچند که مجهول باشند، چون جنبه فرعی دارند و از عقد اصلی تبعیت می کنند باطل نیستند و به عقد اصلی نیز صدمه ای نمی زنند. به عبارت دیگر اجتماع همه شرایط عمومی قرارداد مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م و علم تفصیلی مذکور در ماده ۲۱۶ برای تحقق و صحت و اعتبار شرط ضمن عقد ضرورت ندارد.»[۲]
همچنین در مورد معلوم بودن مورد شرط در شروط ضمن عقد، یکی از حقوقدانان قائل براین است که «از نظر قضایی نمی توان شرط ضمن عقدی را که مبهم و مجهول است باطل دانست.
چون مادهای که بتوان با استناد به آن حکم به بطلان چنین شرطی نمود موجود نیست. علاوه بر آن، ماده ۲۳۲ ق.م که در مقام بیان شروط باطل است نامی از آن نمیبرد و سکوت در مقام بیان قرینه مسلمی بر صحت اینگونه شرط میباشد.»[۳]
در فقه امامیه مساله اختلافی است؛ یکی از فقها براین عقیده است که اگر شرط در ضمن عقدی بیاید که غرر در آن مبطل معامله باشد. چنین شرطی نباید مجهول باشد مثلا در عقد بیع که براساس روایت مشهور « نهی النبی عن بیع الغرر» شرط مجهول موجب غرری شدن آن می شود، شرط مجهول باطل است. اما اگر این شرط مجهول ضمن عقدی آمده باش که غرر در آن مبطل معامله نیست مثل عقد صلح که مبنایش بر تسامح و جهالت است، باطل نیست. بنابراین ملاک بطلان را در غرری بودن شرط میداند و معتقد است که اگر شرط غرری باشد در هر صورت باطل است چه غرر به نفس معامله سرایت کند چه به نفس معامله سرایت نکند. به این دلیل که اگر غرری بودن شرط به معامله سرایت کند و موجب غرری شدن آن بشود، معامله غرری و باطل می شود و شرط بلاموضوع میماند چون فرض بر این است که موضوعی که باید به آن وفا شود شرط است که در ضمن معامله صحیحی واقع شده است.[۴] براساس این نظر، شرط مجهول در عقود معاوضی باطل و موجب بطلان عقد است اما در عقود غیرمعاوضی که عقد نکاح از جمله آنهاست، میتوان شرط مجهول را صحیح دانست.
در مقابل این نظر، برخی فقیهان معتقدند که اگر جهالت شرط به گونهای باشد که منجر به علم شود و بتوان در زمان اجرا نسبت به آن علم پیدا کد یعنی در زمان اجرا قابل تشخیص باشد، صحیح است و در غیر این صورت یعنی در حالتی که جهالت شرط را به هیچ طریقی بتوان در زمان اجرا برطرف کرد اجرای آن غیرممکن و در نتیجه باطل است.[۵]
یکی از فقهان معاصر در استفتاآت قضایی خود در مورد شروط ضمن عقد نکاح در پاسخ به قابل اعمال بودن شرطی که شخصی در عقدنامه ازدواجشان علاوه بر شرایط مندرج در عقدنامه، شرط کرده که هرموقع شوهر خانه ملکی تهیه کرد، دودانگ آن را به همسرش انتقال دهد که وصف خانه، عین و ارزش آن مشخص نشده است و در نتیجه موجب غرر، یکی از طرفین می شود، چنین پاسخ داده است:«غرر در شرط عقد نکاح موجب بطلان شرط نیست چه رسد به عقد نکاح و عمل به ان شرط هم به آن است که هر زمانی که زوج خانه مسکونی تهیه نمود، باید مقدار شرط شده را بلاعوض به همسرش منتقل نماید.»[۶]
با بررسی در کتب فقهی و حقوقی مختلف به نظر میرسد که شرط مجهول در عقد نکاح باطل است، چرا که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م ناظر به همه تعهدات و قراردادهاست شرط ضمن عقد همانند سایر تعهدات و قراردادها، باید این شرایط را دارا باشد و معلوم بودن مورد معامله از جمله آنهاست. بنابراین در صورت فقدان چنین شرطی باید آن را باطل دانست.
فصل دوم-مصادیق شرط مجهول در عقد نکاح
در این یک جانبه عقد نکاح به دست مرد مقرر شده است. به فصل به نقد و بررسی برخی از مصادیق شروط مجهولی که در عقد نکاح می آیند مانند شرط انتقال تا نصف دارایی، شرط خودداری شوهر از ازدواج مجدد، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق و شرط عندالاستطاعه بودن مهریه میپردازیم:
مبحث اول- شرط انتقال تا نصف دارایی
یکی از شروطی که از دو دهه گذشته، در قباله های ازدواج به چشم میخورد شرط تملیک تا نصف دارایی است که شوهر در دوران زناشویی با همسر خود به دست آورده و به صورت بلاعوض به همسر خود در صورت وقوع طلاق منتقل می کند. این شرط برای تعدیل حق انحلال یک جانبه به دست مرد مقرر شده است. به این صورت که بدون درنظر گرفتن حق طلاق از مرد، قانونگذار در مقام تامین حقوق مادی زوجه برآمده است که معمولا متضرر اصلی از انحلال عقد نکاح است.
مفاد شرط چنین میباشد. ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد « هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.»
بدون شک فلسفه درج این شرط در اسناد ازدواج تمهیدی است که قانون گذار برای تامین حقوق زن و حمایت از وی اندیشیده است. شاید این تصور وجود داشته که حقوق زن در قالب مهریه و نفقه و نهایتا ارث قابل تامین نیست و خواسته است به این صورت مانع دیگری برای مرد اعمال حق طلاقی که قانون موضوعه و شرع به طور مطلق به وی عطا کرده، ایجاد کند. با این تفاوت که سایر حقوق به حکم قانون الزام آور می شوند ولی این حق اخیر الزام خود را مدیون اراده مشترک زوجین است.[۷]
برخی مولفین حقوقی[۸] این تمهید را محصول تقلید عجولانه و ناشیانه از حقوق کشورهای غربی و به خصوص کشورهای آمریکای شمالی دانسته اند. غافل از اینکه در آن کشورها زن دارای حقوق دیگری در قالب مهریه و نفقه نیست. یعنی در غرب زن و مرد به طور یکسان در قبال هزینه های زندگی خانوادگی مسئولیت دارند. هچنین در حقوق آن کشورها، مرد الزامی به پرداخت مبلغی به عنوان مهریه ندارد زیرا با توجه به فلسفه عمده مهریه، اگر قرار باشد ما به ازایی هم برای تمتع داده شود چه بسا مرد از این نظر استحقاق بیشتری داشته باشد زیرا منتفع از این لذت و تمتع تنها مرد نیست. پس در نظام حقوقیای که زنان از سایر حقوق مالی محرومند، ممکن است پیدایش یک نوع شرکت مدنی پس از ازدواج قابل توجیه باشد ولی به نظر نمی رسد در نظام اسلامی که تمام بار مالی ناشی از ازدواج و اداره زندگی و نفقه دادن به زن و فرزندان برعهده مرد نهاده شده و علاوه بر آن مالی نیز به عنوان مهریه که پس از عقد نصف آن و پس از نزدیکی، کل آن بر ذمه مرد مستقر می شود و ضمانتهای اجرایی موثری نیز قانونگذار برای تخلف از پرداخت آن پیش بینی کرده، شرط اجباری انتقال تا نصف دارایی توجیه اجتماعی مناسبی داشته است. لذا شرط انتقال تا نصف دارایی در قالب انحلال شرکت مدنی ازدواج، فقط در صورتی موجه می تواند باشد که زن از سایر حقوق محروم باشد. نکتهای که باید به آن اشاره نمود این است که از آنجا که الزام و التزام به این شرط و به طور کلی شروط چاپی مندرج در اسناد ازدواج، ناشی از اراده مشترک زوجین است لذا شرط انتقال تا نصف دارایی در زمره قواعد آمره نیست و عاقدها در هنگام انعقاد نکاج باید مفاد شرط را برای زوجین به درستی تفهیم کنند و آنها را مخیر به امضا یا رد آن شروط نمایند.
یکی از مسائلی که در بحث از شرط انتقال تا نصف دارایی مطرح است این است که آیا مرد نیز می تواند در ضمن عقد به ضرر زن نیز چنین شرطی قرار دهد و یا نوعی شرط به صورت متقابل ضمن عقد نکاح بیاید؟
در پاسخ به این سوال به نظر می رسد از آنجایی گه مبنای الزام و التزام به این شرط همانطور که قبلا اشاره کردیم، اراده مشترک زوجین است و با استناد به ماده ۱۱۱۹ ق.م میگوید: « طرفین عقد ازدواج می کنند هر شرطی مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند..» به این نتیجه میرسیم که همانطور که میتوان بر مرد شرط کرد که اموال به دست آمده در طول دوران ازدواج را تنصیف کرده و نیمی از آن را به زن خود بدهد، میتوان بر زن نیز شرط کرد که در صورت انحلال رابطه زناشویی، نصف دارایی خود را که در دوران ازدواج به دست آورده به مرد بدهد.[۹]
چاپی بودن این شرط در اسناد ازدواج نباید این شبهه را تقویت کند که این شرط جزء قواعد آمره بوده و قبول آن اجباری است چرا که این امر تمهیدی اداری جهت حمایت از حقوق زن است.
گفتار اول- اختیاری یا اجباری بودن شرط انتقال تا نصف دارایی
با توجه به اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده پذیرفتن چنین شرطی الزامی نیست و زوج می تواند آن را نپذیرد یا به طور محدود بپذیرد. اگرچه به علت اینکه این شرط به صورت چاپی در اسناد ازدواج قرار گرفته، زوجین جوان به علت ناآگاهی از قوانین، خواسته یا ناخواسته آن را امضاء می کنند و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نیز در این مورد راهنماییهای لازم را ارائه نمیدهند.
بند اول-ماهیت حقوقی شرط انتقال تا نصف دارایی
در تحلیل ماهیت حقوقی این شرط، باید آن را نوعی شرط فعل مثبت حقوقی دانست. یعنی عملی در آینده به صورت شرط فعل (تملیک مجانی نصف دارایی) بر مرد شرط می شود. بنابراین این شرط از اقسام شروط صحیح مذکور در ماده ۲۳۴ ق.م محسوب می شود و تکلیف شوهر بعد از مشخص شدن میزان آن به وسیله دادگاه دارای ضمانت اجرای حقوقی است که در قانون مدنی پیش بینی شده و زن می تواند شوهر را ملزم به اجرای آن نماید. باید گفت درج این شرط به صورت شرط نتیجه به این صورت که تا نصف اموال مال زوجه باشد ایراد دارد. زیرا تملیک تا نصف دارایی به صوت شرط نتیجه قابلیت اجرا ندارد.
از سوی دیگر از دقت در مفاد شرط انتقال تا نصف دارایی مشخص می شود که قصد طرفین در این شرط نوعی تعهد به صلح یا هبه غیرمعوض است زیرا مطابق این شرط، شوهر متعهد شده است تا در آینده و در صورت تحقق شرایطی، مقداری از اموال خود را به صورت بلا عوض به همسرش انتقال دهد. از این رو، این اقدام را باید تعهد به انتقال از طریق هبه یا صلح نامید و خود انتقال با اجرای تعهد واقع خواهدشد.[۱۰]
بند دوم- مقایسه شرط انتقال تا نصف دارایی با شرط اشتراک در اموال
شرط انتقال تا نصف دارایی غیر از شرط اشتراک در اموال است زیرا با شرط انتقال دارایی هیچ مال مشترکی ایجاد نمی شود بلکه زوج و زوجه هر کدام در اموال خود استقلال دارند و فقط در صورتی که زوج با شرایط مذکور همسر خویش را طلاق دهد باید مطابق شرطی که پذیرفته و نوعی شرط فعل است تا نصف دارایی خود را به او انتقال دهد.[۱۱] علاوه بر این از نظر فقه اسلامی نیز شرکت ابدان، وجوه و مفاوضه باطل است و زوج و زوجه نمیتوانند به یکی از روش های مذکور قرارداد مشارکت ببندند. به علاوه قصد ایجاد مشارکت در اموال خود را ندارند.[۱۲]
گفتار دوم- شرایط تمسک به شرط انتقال تا نصف دارایی
برای تحقق آثار حقوقی ناشی از شرط انتقال تا نصف دارایی، شرایط خاصی لازم است که در زیر به آنها میپردازیم:
۱-وجود رابطه زوجیت دائمی: از آنجایی که اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی منوط به وقوع طلاق است و طلاق هم مختص نکاح دائم است، میتوان چنین شرطی را استنباط کرد.
۲-اعمال شرط انتقال تا نصف دارایی ملازمه با وقوع طلاق دارد. اجرای این شرط برخلاف سایر شروط منوط به واقعه طلاق زوجه بوده و قبل از وقوع طلاق محلی برای اعمال این شرط وجود ندارد لذا تا زمانی که زوج دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم نکرده و دادگاه نیز شرایط واقعه طلاق را احراز و مبادرت به صدور حکم طلاق ننموده باشد، امکان الزام شوهر برای اجرای شرط مذکور وجود ندارد زیرا در غیر این صورت ممکن است شرط مذکور بهانه و دستاویز مناسبی برای تصاحب اموال زوج شود.[۱۳]
۳-طلاق به درخواست زوجه یا مستند به تخلف از وظایف و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ اگر این شرط لازم الرعایه نبود ممکن بود زوجه برای انتقال دارایی زوج به او با وی بنای ناسازگاری گذاشته و با سوء معاشرت، سوء رفتار، ناهنجاریهای فردی و اجتماعی و عملکرد خارج از اخلاق موجبات اجرای طلاق از سوی زوج را تدارک دیده و سبب واقعه طلاق به دست زوج را فراهم آورد تا از این طریق به تصاحب اموال زوج در سایه اجرای شرط مبادرت ورزد.[۱۴] البته، تشخیص این امور با دادگاه صالح است و دادگاه باید در زمان رسیدگی به طلاق ناشی از اراده زوج، به دقت وقوع تخلف یا عدم آن و یا سوء اخلاق و رفتار زوجه را بررسی نموده و در حکم مراتب را لحاظ نماید تا مبنای استحقاق یا عدم استحقاق زوجه به انتقال نصف دارایی زوج به او معلوم شود. همچنین در خصوص اینکه چه فعل یا ترک فعلی از ناحیه زوجه می تواند تخلف محسوب شود، قانونگذار به طور صریح به آن نپرداخته و دادگاه باید با بهره گرفتن از عمومات قانون مدنی و سایر قوانین لازم الاجرا، فقه امامیه، عرف و عادات، آداب و رسوم محلی وخانوادگی نسبت به موضوع تصمیم بگیرد.
سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که اگر زوجه به وکالت از شوهر خود درخواست طلاق دهد، آیا بازهم اعمال شرط انتقال تا نصف دارایی امکان پذیر است.؟
در پاسخ میتوان گفت که : همان طور که زوجه می تواند به وکالت از طرف زوج درخواست طلاق کند، به وکالت از او می تواند اعمال شرط انتقال تا نصف دارایی زوج را درخواست کند واعمال این شرط در چنین صورتی هم امکان پذیر است زیرا به موجب مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی، در واقع زوج زوجه را برای درخواست انتقال تا نصف دارایی نایب خود می کند و زوجه به وکالت از جانب زوج چنین درخواستی می کند. بنابراین دلیلی برای عدم انتقال تا نصف دارایی به زوجه در چنین صورتی وجود ندارد. در این حالت هم در واقع طلاق به درخواست زوج صورت میگیرد با این تفاوت که انجام این امر را به زوجه سپرده است.
۴-دارایی در زمان زناشویی با زوجه به دست آمده باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مزبور این است که دارایی زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آمده باشد. فقط این دسته از اموال است که در صدور حکم به انتقال تا نصف دارایی ملحوظ نظر قضایی قرار میگیرد و به اموالی که زوج پیش از ناشویی داشته و همچنین به اموال موروثی زوج سرایت نمی کند زیرا به مال ناشی از ارث «اموال به دست آمده در زمان زناشویی» اطلاق نمی شود.[۱۵] البته انصاف حکم می کند که در اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی، برای زوجه در اموال ناشی از ارث هم حقی قائل شویم.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر بین تاریخ عقد نکاح و شروع زندگی مشترک یعنی عروسی زوجین فاصله ای واقع شود، زمان اعمال شرط انتقال تا نصف دارایی از کدام یک آغاز می شود؟
براساس ماده ۱۱۱۹ ق.م طرفین عقد ازدواج به شرایط ضمن عقد که خود قرارداده اند، مقید هستند و این شرایط تابع نحوه انشاء مفاد مندرج در آن شروط است. در شرط مورد سوال با توجه به عبارت «… در ایام زناشویی با او به ست آورده…» منظور ایامی است که زوجین زندگی مشترک داشته اند. بنابراین چنانچه بین تاریخ وقوع عقد و شروع زندگی مشترک فاصلهای باشد شرط مذکور از تاریخ شروع زندگی مشترک قابل اعمال است نه از تاریخ وقوع عقد. همچنین اگر زوج قبل از وقوع زناشویی، پول نقد یا مال دیگر در اختیار داشته یا مطالباتی قبل از شروع زناشویی از افراد حقیقی یا حقوقی داشته و آنها را در زمان زناشویی تبدیل به مال دیگری کند، اعمال شرط انتقال تا نصف دارایی در مورد اموال مزبور نیز منتفی می باشد. زیرا اموال مزبور قبل از زناشویی به دست آمده و تبدیل آن به مال دیگر در زمان زناشویی حقی برای زوجه نسبت به آن ایجاد نمی کند[۱۶] از طرفی اگر شک داشته باشیم که آیا زوج متعهد به انتقال دارایی به دست آمده در این فاصله زمانی است یا خیر، اصل، برائت ذمه او نسبت به انتقال آنهاست.
در اجرای تعهد ناشی از شرط انتقال تا نصف دارایی چون زوج باید تا نصف دارایی تحصیل شده در دوران زندگی مشترک را به زن انتقال دهد، زوجه مدعی محسوب می شود زیرا اصل عدم تحصیل مال در دوره زوجیت است و ادعای زن خلاف اصل است، پس زن مدعی به شمار میآید و باید تحقق شرطی را که ادعا می کند اثبات نماید. در غیر این صورت چیزی به دست نخواهد آورد.[۱۷] به نظر برخی از اساتید حقوق:« کار زن در اثبات این امر دشوار است و از آن نظر دشوارتر خواهد شد که ممکن است شوهر به قصد فرار از دین، اموال خود را به شخص یا اشخاص دیگر منتقل کند. در این صورت ابطال معامله و استیفای حقوق زن منوط به این است که او صوری بودن معامله را اثبات کند (ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی) یا لااقل برطبق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ اثبات کند که انتقال گیرنده عالم به قصد فرار از دین بوده و سوء نیت داشته است. بدیهی است که اثبات این امور کاری بس دشوار است و از این رو زنان کمتر موفق به احقاق حق ناشی از شرط یاد شده خواهند شد.[۱۸]
گفتار سوم-ایرادات وابهامات وارد بر شرط انتقال تا نصف دارایی
۱-یکی از اشکالات مهمی که بر این شرط وارد می شود این است که حداکثر تکلیف شوهر مشخص می کند بدون اینکه حداقل آن را معلوم کند و تعیین میزان اموالی که تکلیف شوهر یا حقوق زن به آنها تعلق گرفته از وظایف دادگاه است. از آنجا که ضابطه دقیقی در اینجا وجود ندارد ممکن است دادگاه در تعیین میزان حقوق زن جنبه حمایتی امر را چنان که باید تامین نکند یا تحت تاثیر عواملی مبلغ و میزان اندکی موضوع حکم قرار گیرد. بنابراین شایسته است ضابطهای در این خصوص درنظر گرفته شود یا حداقل این تعهد قراردادی نیز مشخص باشد.[۱۹]
۲-ایراد دیگری که بر این شرط وارد می شود این است که در شرط مذکور تنها به این امر که طلاق ناشی از تخلف زن یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد اشاره شده است اما به سایر عوامل یا شرایطی که ممکن است نتوان آنها را به طور مستقیم ارتکاب تخلف از ناحیه زوجه تلقی کرد اما با بروز آنها زوج هم چاره ای جز طلاق نداشته باشد اشاره نشده است مانند ابتلای زوجه به بیماریهای مسری، ایدز، وجود اختلالات روحی، روانی که می تواند منشا دهها ناهنجاری خانوادگی منجر به جدایی زوجین شود که در این مورد تعیین تکلیف نشده که آیا با وجود چنین وضعیتی که زوج چاره ای جز طلاق ندارد باز مکلف است تا نصف دارایی خویش را به زوجه منتقل نماید یا خیر؟ به نظر میرسد در چنین مواردی نمیتوان شرط انتقال تا نصف اموال را در مورد زوج اجرا کرد ولی چنین مواردی باید به صراحت در قوانین مشخص شود.
۳-ایراد دیگری به این شرط وارد می شود به این شرح که در حقوق ماهنگام نکاح شرکتی بر دارایی ها به وجود نیامده است که پای انحلال آن به میان آید. زیرا حقوق کشورما در امر روابط مالی زوجین از سیستم استقلال مالی هرکدام تبعیت می کند و شرکت مدنی در هنگام ازدواج به وجود نمیآید. [۲۰]
این ایراد به حقوق کشورهایی مثل فرانسه وارد نیست زیرا در حقوق فرانسه ابتدا بنا به مفاد ماده ۲۱۵ ق.م یک نوع حالت اشتراک در زندگی که به اموال نیز بر میگردد به وجود میآید و در هنگام طلاق طبق ماده ۱-۲۶۴ این قانون، شرکت ایجاد شده منحل می شود. بنابراین در ابتدای نکاح، شرکت مدنی در اموال هرچند ناچیز تشکیل می شود و در هنگام انحلال نکاح و در واقع، انحلال این شرکت، اموال آن تنصیف می شود.[۲۱]
۴-مهم ترین ایرادی که بر شرط انتقال تا نصف دارایی وارد می شود و موضوع بحث ما در این تحقیق است، مجهول بودن موضوع آن است. در شرط مزبور، زوج متعهد میگردد که در صورت وقوع طلاق تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با همسرش بدست آورده به او منتقل نماید. متعلق این تعهد یا به تعبیر قانون مدنی «مورد معامله» در اینجا مبهم است. اینکه تعهد زوج به انتقال چه نوع اموال و با چه اوصاف و ویژگیهای تعلق گرفته مشخص نیست و از طرفی میزان مالی که به دست خواهد آمد در هنگام انعقاد قرارداد از دواج معلوم نیست. در حالی که براساس قانون مدنی مورد معامله علاوه بر معین بودن باید معلوم هم باشد. ماده ۲۱۶ ق.م در این خصوص مقرر می دارد: « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.»
مقصود از معلوم بودن مورد معامله این است که جنس و وصف و مقدار آن روشن باشد به گونهای که دوطرف قرارداد بدانند که پیمان آنها نسبت به چه چیزی صورت می پذیرد و دارای چه ویژگیهایی است. از این رو برخی مولفین معتقدند که باید به علت فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (معلوم بودن موضوع تعهد) حکم به بطلان این قرارداد تبعی صادر کرد.[۲۲] بدیهی است که با استناد به قسمت دوم ماده ۲۱۶ ق.م هم نمیتوان به این پیمان باطل اعتبار قانونی بخشید زیرا برفرض هم که این مورد از مواردی باشد که علم اجمالی به آن کافی است ولی در اینجا ما با یک مجهول مطلق مواجهایم چون هیچ گونه علمی نسبت به کیفیت و کمیت متعلق تعهد حاصل نیست.در هرحال به مجهول نمیتوان تعهد کرد و موضوع التزام بایستی قابل تعیین باشد زیرا از شرایط درستی هر قراردادی معلوم بودن موضوع تعهدات ناشی از آن است و این علم حاصل نمی شود مگر با تعیین اوصاف اساسی و ذاتی مال موضوع تعهد. حتی در تعهداتی که موضوع آن کلی است و عین مورد انتقال تعیین نمی شود لازم است که مقدار و جنس و وصف آن چنان معلوم باشد که متعهد در انتخاب خود آزاد نماند و در مقام وفای به عهد، مصداقی از کلی را به متعهدله تسلیم کند که دارای همان اوصاف و ویژگیهای ذکر شده در قرارداد باشد. در فقه نیز، معاملهای که موضوع آن مبهم باشد غرری محسوب و باطل و کان لم یکن است.[۲۳]
باتوجه به مراتب فوق به نظر می رسد این شرط، شرطی مجهول و باطل (والبته غیرمبطل) است و بهتر بود یک معیاری در شرط گنجانده میشد مثلا از یک چهارم تا نصف دارایی زوج بنا به تشخیص قاضی.
[۱] – سید مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات (نظری وکاربردی)۱۳۸۶ چاپ پنجم ،تهران،نشر دادگستر،ص۱۳۲
[۲] – سیدحسین صفایی ، و اسدا… امامی ،مختصر حقوق خانواده ،۱۳۸۱،چاپ پنجم ،تهران ،نشر میزان،ص۶۵
[۳] – سید حسن امامی، حقوق مدنی،۱۳۸۲ چاپ اول، جلد ۱ ، تهران ، انتشارات اسلامیه ص۲۷۶
[۴] – سید محمدحسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه ،جلد۲ ص۲۴۵ و ۲۴۶
[۵] – محمد حسن نجفی ،جواهرالکلام جلد ۲۳ ص ۲۰۲ به بعد
[۶] – یوسف صانعی،استفتاآت قضایی ،۱۳۸۴ چاپ دوم جلد ۲ تهران ، نشر میزان،ص ۴۵۴
[۷] – عبدالرسول دیانی، شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح در صورت انحلال آن،ماهنامه دارسی ، شماره ۵۳ ص۳۸
[۸] – ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی، حقوق مدنی-خانواده ۱۳۸۵ چاپ پنجم ، تهران ،نشر میزان ص ۱۹۵
[۹] – عبدالرسول دیانی ، منبع پیشین ص۳۹
[۱۰] – حیدرعلی امینی بروجنی، نقش قراردادهای خصوصی در نکاح ، پایان نامه کارشناسی ارشد ص ۱۵۶
[۱۱] – ابوالقاسم گرجی و جمعی از مولفان ، بررسی تطبیقی حقوق خانواده ۱۳۸۴ چاپ اول نهران انتشارات دانشگاه تهران، ص۵۵
[۱۲] – همان ، در شرکت ابدان دو یاچند نفر توافق می کنند که در حاصل کار خود همگی شریک باشند. این شرکت به علت مساوی نبودن کار شریکان باطل است. در شرکت وجوه ،دویا چندنفر که سرمایه ندارند با هم توافق می کنند که به اعتبار خود اموالی را به نسیه بخرند و بفروشند و در حاصل فروش شریک باشند. این شرکت نیز غرری وباطل است. مقصو از شرکت مفاوضف که مانند دوشرکت مذکور غرری و باطل می باشد، آن است که دویاچند نفر خود را پاک باشند و هر زیانی که به هریک از آنها وارد می ی بند می کنند که هرنفع و فایده ای که تحصیل می کنند همگی شریک باشند و هر زیانی که به هریک از آنها وارد می شود، همگی در آن سهیم گردند.
[۱۳] – احمد بخارایی ، شرط تنصیف دارایی زوج در طلاق مندرج در www.google.com
[۱۴] – همان
[۱۵] – همان
[۱۶] – همان
[۱۷] – ابوالقاسم گرجی و جمعی از مولفان ،منبع پیشین ص۵۴
[۱۸] – سیدحسین صفایی ، شرط انتقال تا نصف دارایی ،ماهنامه حقوق و اجتماع،۱۳۶۷،شماره ۴ ص۶۵
[۱۹] – سید حسین صفایی، و ا سدا… امامی مختصر حقوق خانواده ،۱۳۸۲،چاپ پنجم،تهران ،نشر میزان ص۶۵
[۲۰] – عبدالرسول دیانی، منبع پیشین ص۳۸
[۲۱] – همان
[۲۲] – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها،جلد ۳ ص۱۶۶و۱۶۷و ۱۸۸
[۲۳] – حیدرعلی امینی بروجنی منبع پیشین ص۱۵۸
