بند اول: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد
با شتاب گرفتن تحولات اجتماعی در ایران، مقنن با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳، با حذف ماده (۱۷) قانون ۱۳۴۶، در ماده (۸) موجبات طلاق را در چهارده بند احصا کرد و بدین ترتیب برابری زن و مرد در حق طلاق در مقایسه با گذشته افزایش یافت. دراین موارد، هر یک از زن و مرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است، ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از سوی دیگر، ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ نیز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند، ولی در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذکر نموده است و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است[۱].
بند دوم: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین
قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولی مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است. ماده ی ۱۶ می گوید:
«مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
۱ـ رضایت همسر اول؛
۲ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛
۳ـ عدم تمکین زن از شوهر؛
۴ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ی ۸؛
۵ـ محکومیت زن براساس بند ۸ ماده ی ۸؛
۶ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ی ۸؛
۷ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛
۸ـ عقیم بودن زن؛
۹ـ غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند۱۴ ماده ی۸».
بند سوم: اختیار زن در منع اشتغال شوهر
بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید، زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند[۲].
بند چهارم: دادن حق ولایت به مادر
شاید بتوان یکی از با اهمیتترین مواد قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ را که کمتر بدان اشاره شده، دادن حق ولایت به مادر دانست. مطابق نص صریح قرآن، ولایت فرزند، حق مطلق پدر و جد پدری است و چون حقی است که از سوی خدا اعطا شده قابل سلب نیست.
از نظر حقوقی “ولایت” شامل تصمیمگیری در مورد امور مهم زندگی مثل امور مالی، تحصیلی، ازدواج و… میشود. بنابراین مطابق قوانین اسلامی، مادر حق دخالت در اینگونه امور فرزندش را ندارد.
اما قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ به طرزی بسیار ظریف و جنجالگریز، مادر را با جد پدری برابر کرده و مقرر داشته بود که در صورت فوت و یا ابتلای به جنون پدر، مادر یا جد پدری حق ولایت بر فرزند را دارند.
این یک اقدام بسیار تازه و کاملا در جهت ارجگذاشتن به حقوق انسانی زن بود، هر چند که یک اقدام ناتمام بود، ولی برای اولین بار بود که مادر را در کنار جد پدری قرار میدادند. تا پیش از آن هرگز این اتفاق نمیافتاد، برای آن که در قانون مدنی، همانطور که در حال حاضر هم هست، پدر و جد پدری ولی قهری هستند.
غیر از حق ولایت، قانون قبل از انقلاب در مورد حق حضانت یا سرپرستی نیز بسیار مترقیتر از قوانین فعلی بود. بر اساس این قانون، حق سرپرستی یا حضانت کودک بعد از طلاق توسط دادگاه تعیین میشد. دادگاه موظف بود در این مورد با مددکار اجتماعی مشاوره کرده و «مصلحت طفل» را در نظر بگیرد.
پس از انقلاب، این قانون به این صورت تغییر کرد که حق حضانت دختر پس از طلاق تا هفت سالگی و پسر تا دو سالگی در اختیار مادر خواهد بود و این حق در صورت ازدواج مادر از بین خواهد رفت. با اعتراضات فراوان حقوقدانان و فعالان زن و البته بعد از حادثه مرگ آرین گلشنی این قانون تغییر کرد[۳].
[۱] منصور، جهانگیر، قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، ص ۱۸۷
[۲] اسعدی، حسن، پژوهش تطبیقی درباره حقوق زن، ص ۱۳۹
[۳] اسعدی، حسن، پژوهش تطبیقی درباره حقوق زن، ص ۱۸۷
