از نقیصه های سیستم حقوقی جوان ما یکی هم نداشتن قانون در موارد و مسائل مشخص و متعددی است که میتوان آنرا به «خلاء قانونی» نیز تعبیر کرد.
موضوع وامهای اسنادی Advance Sure Titre و یا بعارت دیگر وثیقه و گرو قرار دادن اوراق و اسناد تجاری و حتی دیگر اسناد و اوراقی که معرف دینی (مال غیر منقول) میباشد یکی از همین مواد است که در حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران عنوان خاصی ندارد و مققراتی برای این امر و تنظیم آن وضع نشده است.

در بازرگانی و اقتصاد امروز جهان اوراق بهادار و معاملات روی آنها معمومی میباشد و مشخصات اقتقصادی و اجتماعی زمان ما ایجاب میکند که معاملات روی این اوراق و اسناد رو بتزاید رود. زیرا اولا تملک اوراق بهادار اصلولا تابع تشریفات پیچیده نیست و بآسانی صورت میگیرد و ثانیاً اوراق مذکور مخصوصا بهنگامی که در بورس نرخ بندی شده باشد پیوسته بازار دارد و مشتری همیشه برای آن پیدا میشود.
عنوان رهن و وثیقه اسناد در امور تجاری صورت کلی تری است که آقای محمد تقی دامغانی بمسئله دده اند و با دقتی فراوان و منطقی قاطع مسئله. را برای خوانندگان طرح نمودهاند.
این موضوع چنانکه نویسنده محترم اشاره میکند در حقوق ایران تازه است و حتی اگر بقول مشارالیه قشری هم باشیم منعتی از لحاظ پاره مقررات در آن زمینه پیدا خواهیم کرد.
اما موضوع وامهای اسنادی یا بقول ایشان رهن و وثیقه اسناد در امور تجاری مسئله نیست که با سکوت قانونگذار قابل چشم پوشی باشد و بتوان آنرا بدست نسییان سپرد. هم اکنون بانکهای ما ببعضی اقسام این نوع رهن ووثیقه عمل میکنند و اگر توسعه اقتصاد و بازرگانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر باشد موضوع وامهای اسنادی و صور مختلفه آن دیر یا زود مطرح میشود و قانونگذار ایرانی ناچار است پیش بینی هائی در آن زمینه بعمل آورد.
دوست ما آقای دامغانی مینویسید: «مسئله جالب و در عین حال مبتلی به تجارت امروز ایران است و من مایلم این مقاله را اهل فن بعنوان افتتاح باب مباحثه تلقی کنند».
مجله حقوقی نیز امیدوار است آقایان قضات و وکلا که خصوصا در امور بانکی و مسائل حقوق بازرگانی زیادتر وارد هستند در این مباحثه شرکت نایند و چه بهتر که این بحث باسعه صدر و توجه کافی بمقتضیات اقتصادی زمان صورت گیرد و نه در چهارچوبه خشک قوانین.
«مجله حقوقی»

محمد تقی دامغانی
وکیل دادگستری

۱- مطلبی که در این مقاله عنوان شده و در اطراف آن گفتگو میرود رهن اسناد است.
میخواهیم باین سئوال جواب گوئیم که آیا می توان اسناد را موضوع رهن و وثیقه قرار داد. مسئله جالب و در عین حال مبتلی به تجارت امروز ایران است. در حال حاضر بانکها و موسسات اعتباری بدون آنکه خود را با مشکلات این مطلب آشنا کنند در عمل رهن و وثیقعه اسناد را قبول کرده و تحت عناوین تغییر شکل یافته غالبا میخواهند عمل خود را از اشتمال قواعد رهن و ماده ۷۷۴ قانون مدنی خارج سازند با توجه باهمیت عملی که نتیجه حاصل از این بحث دارد من مایلم که این مقاله را اهل فن بعنوان افتتاح مباحثه تلقی کنند و نظریات خود را در خصوص جواز یا عدم جواز رهن اسناد اعلام دارند. زیرا این بحث یک بحث تجریدی نظری نیست بلکه فوائد عملی بسیار بر آن مترتب است.
۲- اگر کلمه رهن بمعنای محدود مذکور در قانون مدنی مورد نظر واقع شود و اگر اسناد را فقط اوراقی بدانیم که مبین دین هستند؛ اصولا بحث ما بی فایده است زیرا ماده ۷۷۴ قانون مدنی در آنجا که میگوید: مال مرهون باید معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است با صراحت و خشکی خاص خود جواب مسئله را داده است ولی ما از رهن معنای وسیعتری که مرادف با وثیقه است مورد نظر داریم و بعلاوه عرفا گرو؛ که شاید در بادی امر معادل فارسی رهن باشد؛ در معاملات جاریه دارای مفهومی وسیع تر از رهن مذکور در قانون مدنی شده است بنا بر این میتوان بجواب ظاهری و کوتاه مدت ۷۷۴ اکتفا نکرد و در اطراف این مطلب به بحث و تحقیق پرداخت تا مگر جواب مساعدتری بدست آورد و رهن یا گرو گذاردن اسناد را مجاز و ممکن دانست.
برای توجه بیشتر بمطلب و اهمیت عملی رهن اسناد بیمناسبت نیست که اجمالا این موضوع در حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار گیرد تا هم از غرابت موضوع در ذهن کسانیکه فقط با فقه مأنوس هستند کاسته گردد و هم بتقریب آن قواعد قواعد مشابهی در حقوق موضوعه ایران مکشوف گردد.
۳- حقوق فرانسه بدو نوع رهن قائل است یکی خاص اموال غیر منقول و بان اصطلاحا Hypotheque گویند و دگیری خاص اموال منقول و آنرا Gage نامند.
Hypotheque که خاص اموال غیر منقول است دارای مفهومی اعم و اوسع از رهن است و به انواع تأمینات قانونی و قضائی نیز اطلاق می گردد و بعلاوه در حقوق تجارت برای آن مفهومی نیست ولی Gage که میتوان آن را بگرو ترجمه کرد (و باین ترتیب آن را از Hypotheque که بزهن ترجمه میشود مشخص کرد) خاص اموال منقولاست و در معاملات مدنی و تجاری بطور وسیع مورد استعمال است و همه انواع اموال را از اعیان و اسناد و دیون شامل میگردد.
Gage از نظر علمی دارای اهمیت فراوانی است و مخصوصاً در امور تجاری و اعتبارات و توسعه مبادلات – دارای نقش درجه اول میباشد زیرا موسسات تجاری و صنعتی که با سرمایه های کم و بیش بزرگ بوجود میایند اغلب مجبور میشوند سرمایه خود را بصورت کارخانجات و مواد اولیه را کد کنند و باین ترتیب جریان امور و رونق کار آنها مربوط باین میشود که با گرو گزاردن اموال یا اسهام خود سرمایه جاری را فراهم آورند و باین جهت است که قانون گذار فرانسه مجبور شده است؛ مخصوصا در سالهای اخیر؛ مشکلات مربوط به Gage را بتدریج مرتفع نماید بطوری که امروز گرو گذاردن اموال و اسناد و سهام و قراردادها و امتیازنامه ها و حتی سرقفلی در فرانسه بسهولت ممکن و معمول است.
۴- خصیصه ای که Hypotheque Gage نیز) دارد که برخلاف قانون ما بموجب قانون مدنی و تجارت فرانسه در صحت آن دوام تصرف مرتهن یا Gagiste شرط است در حالیکه در قانون ما گرچه تصرف شرط صحت رهن است (ماده ۷۷۲ ق.م) ولی مرتهن میتواند پس از تصرف موقتی مرهونه آنرا مجددا به راهن مسترد دارد در حالیکه بموجب ماده ۹۲ قانون تجارت فرانسه «در تمام حالات امتیاز حاصله از گرو تحقق نمییابد مگر آنکه این گروگان بتصرف طلبکار داده شود و در تصرف طلبکار یا ثالثی که مورد رضایت طرفین است باقی بماند» پس از این جهت قانون فرانسه نسبت بقانون مادر امر رهن قائل به تضییق است اما از جهت دیگر نسبت بقانون ما توسیع قابل ملاحظهای دارد و آن امکان ارتهال اموال دینی است و این خصوصیت محدود بقانون تجارت نیست بلکه قانون مدنی فرانسه هم رهن اموال دینی را جایز دانسته.
هانری کاپیتان در حقوق مدنی خود (جلد دوم صفحه ۹۱۱ چاپ ۱۹۴۸) «میگوید جز اموال منقول مال دیگری نمی تواند موضوع Gage) قرار گیرد (ماده» «۲۰۷۲ ق.م) در مورد اموال غیر منتقول یک نوع تضمین، Nantissement وجود» «دارد که آن را (Antichrese) یعنی رهن نماآت و عواید مال غیر منقول گویند» «سابقا بعضی از احکام دادگاه استان اموال غیر منقولی را که بوسیله تاجر ایجاد و در» «امر تجارت مورد استفاده واقع میشد که عناصر تشکیل دهنده Fonde de Commerce دانسته و آن را – قابل این میدانستند که موضوعGage قرار گیرد ولی این نتیجه گیری که مخالف ماده ۲۰۷۲ قانون مدنی است مورد موافقت دیوان کشور قرار نگرفت و رد شد. دیوان کشور اینطور اتخاذ تصمیم کرد که اموال غیر منقول اعم از ان که جزء Fonde de Commerce محسوب گردند یا آن که از جمله اموالی باشند که بحسب وضع و موقعیت غیر منقول محسوب شدهاند نمیتوانند موضوع Gage قرارگیرند».
«در برابر همه اموال منقول – در عرض هم و بدون تفاوت – می توانند موضوع Gage واقع شوند – نه تنها اموال عینی (Corporells) بلکه اموال دینی Incorporels» «هم مانند بیمه نامه – طلب های معمولی – سهم با نام – سهم بدون نام – سند در وجه» «حامل بروات. و onde de Commerce و ورقه اختراع – و حتی حق انتفاع از امتیاز» « و اشتراک برق-» <img class="wp-image-6453 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/03
/as-16.png” alt=”” width=”438″ height=”243″ />
«اوراق قرضه ملی هم ممکن است بر گرو و تضمین داده شوند هر چند که» قابل وصول نباشد زیرا این غیر قابل وصول بودن مانع فروش آنها (در صورت عدم «پرداخت دین) در راس مدت بوسیله Cagiste نمیگردد.»
۵- ملاحظه میشود که دامنه Gage در حقوق مدنی فرانسه تا چه حد وسیع است و در حقوق تجارت از اینهم وسیع تر است زیرا در امور مدنی آنچه که Gage را محدود میکند اولا لزوم وجود فرمالیته کتبی بین راهن و مرتهن میباشد و ثانیا در گرو دین لزوم اخطار کتبی به مدیون اصلی (ماده ۲۰۸۴ قانون مدنی فرانسه) در حالیکه در امور تجارتی این دو مانع مرتفع شده است باین دلیل که سرعت که لازمه امور تجاری است اغلب به تجار اجازه نمیدهد که خود را پای بند شکل معینی از مدارک نمایند و بنابراین برای تحقق Gage وسائل و اشکال مختلف پیش بینی شده است.
مواد ۹۱ و ۱۰۹ قانون تجارت فرانسه چنین است:
«ماده ۹۱- گروئی که بوسیله تاجر یا غیر تاجر برای یک عمل تجاری واقع» «شده است – نسبت بمتتعاملین و اشخاص ثالث بر طبق مقررات ماده ۱۰۸ محقق میشود»
«نسبت به اسناد قابل معامله (Valeur negociable) گروبوسیله یک ظهر» «نویسی صحیح که مبین این موضوع باشد که آن (Valeur) سند بوثیقه داده» «شده واقع میشود».
«در مورد سهام و تعهدات با نام شرکتهای تجارتی یا مدنی که انتقال با ثبت در «دفتر شرکت محقق میشود- گرو بوسیله انتقال بعنوان وثیقه و با ثبت این انتقال» «در دفتر شرکت محقق میشود. بروات تجاری که بگرو داده شده بوسیله مرتهن» (Gagiste) قابل وصول است»
«ماده ۱۰۶ – خرید و فروش محقق میشود بوسیله سند رسمی – سند عادی» ثبت در دفتر قولنامه یک واسطه یا» «سمسار که بوسیله طرفین مأمور شده اند – «بوسیله صورتحساب قبل و شده بوسیله مکاتبه – بوسیله دفتر تجاری طرفین»
و باین ترتیب ملاحظه میشود که Gage تجاری هم مانند خرید و فروش تجارتی احتیاج بفرمالیته خاص ندارد و بیکی از اشکال فوق ممکن است محقق گردد.
اخطار به بدهکار هم که در مورد دین لازم است در امر تجاری حذف شده و لازم دانستهاند تشریفات ساده ای مقرر شده که بر حسب نوع طلب و چگونگی انجام تعهد تفاوت میکند.
۶- چه نوع گروئی (Gage) تجاری است – ماده ۹۱ قانون تجارت که میگوید – «گروئی که بوسیله تاجر یا غیر تاجر برای یک عمل تجاری واقع شده است…» ضمناً گروه تجاری را تعریف نموده است برای تعیین اینکه بدانیم چه نوع رهنی تجاری است باید در درجه اول به طبیعت دین مربوط بگرو و در درجه دوم بوضع مدیون توجه کنیم.
۷- در بالا گفتیم که آنچه Gage را تضییق نموده است لزوم تصرف و ادامه تصرف Gagiste میباشد هر چند در امور تجاری ماده ۹۲ قائل به تسهیل بیشتری شده و چنین میگوید «… در حکم متصرف است طلبکاری که مال التجاره مورد وثیقه را در محل فروش آن مال یا کشتی یا گمرک یا در یک انبار رسمی Magasins general برهن خود گرفته یا قبل از آنکه مال التجاره وارد شود بر حسب بارنامه یا معرفی نامه مال التجاره بگرو او داده شده است…» معهذا این امر خود مشکل برای Gage در امور تجاری محسوب میگردید.
تمایل به گرو بدون تصرف (Gage sans deplacement) که ابتدا در عمل تجار مشهود و سپس در بین مولفین و حقوقدانان ظاهر شد بتدریج تمایل قانونگذار را نیز بسوی خودمعطوف داشته است و در حالیکه هنوز هم تصرف عنصر اساسی گرو را تشکیل میدهد تمایل قانونگذار امروز بتجاوز از این اصل قدیمی Principe traditionel برای آنکه اجازه دهد که گرو بدون آنکه مال بتصرف طلبکار داده شود حتی بدون آنکه از تصرف بدهکار خارج گردد روزبروز بیشتر میشود.
اولین تظاهر این تمایل ایجاد (Warrants) میباشد اولین وارانت ها را قانون گذار فرانسه بموجب قانون ۲۸ مه ۱۸۰۸ بنفع تجاری که مال التجاره خود را در انبارهای رسمی Magasins generaux قرار میدهند بوجود آورد ولی بموجب این قانون اگر مال التجاره مستقیما در دسترس طلبکار قرار نمیگرفت حداقل در انبار رسمی که آنرا بحساب طلبکار گرو گیرنده متصرف بود باقی مینماید – بعدا قوانین استعمال وارانت را عمومیت دادند در حالیکه اجازه میدادند مال موضوع وارانت Object Warrrante در ید بدهکار باقی بماند.
در درجه اول این ترتیب در مورد وارانت کشاورزی (W.agricol معمول گردید (قانون ۱۸ ژوئیه ۱۸۹۸)
بعدا W.hotelier (قانون ۸ اوت ۱۹۱۳) که بصاحب هتل اجازه میدهد که اموال و اشیاء هتل را که برای بهره برداری و اداره هتل مورد احتیاج است و در هتل موجود است بعنوان وسیله دریافت اعتبار مورد استفاده قرار دهد.
W.Petrolier قانون ۲۱ آوریل ۱۹۳۲) که بدارندگان ذخائر و وسائل نفت اجازه میداد که به اعتبار این ذخائر استقراض نمایند.
وارانت صنعتی W.industriel (قانون ۱۲ سپتامبر ۱۹۴۰) که به صاحبان صنایع اجازه میدهد که باعتبار مصنوعات خود که در کارخانه خودشان باقی میماند قرض نمایند.
تظاهر مهمتر این تمایل عبارت از تأسیس وثیقه Fonde de Commerce میباشد (قانون اول مارس ۱۸۹۸ که قانون ۱۷ مارس ۱۹۰۹ جانشین آن شده است) و همچنین وثیقه گذاردن قراردادهای مقاطعه عام المنفعه
(Marche des travaux publics et de fournitures) که به مقاطعه کار و تهیه کننده لوازم و مصالح عمومی اجازه میدهد که باعتبار این قراردادها از بانک وجوهی دریافت دارد و این قراردادها را بعنوان وثیقه و Garanti به بانک بسپرد از همین قبیل میباشد (لایحه قانونی ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵) و نیز قانون ۲۹ سپتامبر ۱۹۳۲ در موضوع فروش اعتباری اتوموبیل که اتوموبیل فروخته شده را وثیقه طلب فروشنده قرار میدهد (در حالیکه در ید خریدار و مورد استفاده اوست) از همین قبیل است.
۸- چنانکه توضیح داده شد قانونگذار فرانسه به
پیروی از تمایل و عمل بازرگانان بتدریج مشکلات Gage را مرتفع نموده است بطوریکه در حال حاضر تنها عیب آن که لزوم تصرف و ادامه تصرف مرهونه بوسیله Gagiste یا ثالث مورد رضایت او بوده عملا مرتفع گردیده است. باین ترتیب ملاحظه میشود که Gage وسیله عمده توسعه اعتبارات و خرید و فروش های اعتباری و یکی از کارهای اساسی بانکها میباشد.
۹- آیا در کشور ما وضع چگونه است – همانطور که در صدر مقال اشاره شد اگر مورد را محصور در رهن مذکور در قانون مدنی نمائیم ماده ۷۷۴ تکلیف آنرا روشن نموده و گفته است (مال مرهون باید معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است) ولی احتیاج اجازه نمیدهد که در چهار دیواری این ماده محصور بمانیم – بنابراین مجبوریم اولا این ماده را تفسیر کنیم و ثانیا با بهره گرفتن از قوانین دیگر حدود اموال دینی را محدود سازیم تا مگر بتوان اسناد را از تحت شمول این ماده خارج کرد.
۱۰ ماده ۷۷۳ قانون مدنی قبل از ماده۷۷۳ قانون مدنی قبل از ماده ۷۷۴ میگوید«هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست – نمیتواند مورد رهن واقع شود» بنابراین مفهوم مخالف این ماده آن است که هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی است میتواند مورد رهن واقع شده و باین ترتیب چون نام تجارتی طبق ماده ۵۷۹ قانون تجارت قابل انتقال است میتواند مودر رهن واقع شود و هم در این مورد بسهولت میتوان استدلال کرد که نام تجارتی مشمول عنوان خاص دین و منفعت نیست تا بر طبق ماده ۷۷۴ رهن آن باطل باشد و باین ترتیب و با بهره گرفتن از وحدت ملاک بطور کلی Fonde de Commerce و فی المثل مصداق رایج آن در کشور ما سرقفلی قابل رهن است. هم چنین ورقه اختراع و علامت تجارتی چون طبق ماده ۳۹ قانون ثبت علائم و اختراعات قابل نقل و انتقال جزئی و کلی است بنابراین قابل رهن میباشد آیا ورقه ثبت اختراع و ثبت علامت را باید یک سند مبین دین تلقی کرد یا عیناً دارای ارزش هستند بی شک این اوراق را همانطور که نسبت بنام تجارتی بیان داشتیم نمیتوان دین یا منفعت مشمول ماده ۷۷۴ قانون مدنی تلقی کرد و بنابراین وقوع رهن نسبت بآنها ممکن و مجاز است.
۱۱- بسهام و اوراقی از این قبیل توجه کنیم. این اسناد از یک طرف مبین طلب و از طرف دیگر مثبت دارائی هستند برای این گونه اوراق میتوان مالیات قائل شد. زیرا سهام را قوانین ما از جمله قانن مالیات بردرآمد اوراق بهادار دانسته اند – معنی این اصطلاح چیست؟ ورقه بهادار یعنی آنچنان ورقهای که ارزش عینی دارد بنابراین میتوان آنها را از شمول ماده ۷۷۴ خارج و ارتهان را نسبت بآنها جایز دانست.
۱۲- نوع دیگر اسناد: اسناد مثبت وجود کالا از قبیل بارنامه بیمه نامه – فاکتور فروش میباشند هم اکنون در کلیه بانکها معمول است که در قبال اسناد صادراتی (یعنی بارنامه حمل جنس و بیمه نامه و سایر منضمات) ببازرگان قرض میدهند و همچنین در قبال دریافت اسناد واردات بهای اجناس مندرج در آنها را میپردازند – برحسب عرف بانکداری این گونه اسناد در قبال پرداختی که شده در رهن بانک میباشد و مثلا مادام که تاجر وارد کننده بهای اجناس را به بانک نپرداخته بانک حق دارد اسناد را نگهدارد و یا در مسئله صادرات قبل از دریافت ثمن از تسلیم اسناد بخریدار خارجی خود داری کند در مورد رهن اسناد حمل بعضی دعاوی هم در دادگستری مطرح شده از جمله در مورد اینگونه اسناد حقیقت این است که با تصرف اسناد مرتهن عین مال را متصرف شده است زیرا بر حسب عرف بین المللی متصدی حمل فقط کالا را به کسی تسلیم می نماید که بارنامه را ارائه دهد و بارنامه ها از جمله اسناد در وجه حامل محسوب میشوند بنابراین هر چند که بین بانک و مشتری فقط ایناد رد و بدل میشود ولی باستناد عرف این مبادله اسناد در حکم مبادله کالا است چنانکه در رهن غیر منقول هم چیزی جز سند مبادله نمیشود و تصرف عین مرهونه عرفا مستلزم قبض و اقباض عملی نیست. بنابراین در مورد اسناد مثبت کالا میتوان بقطع و یقین معتقد بصحت عقد رهن بود و بر آنچه در معاملات بانکی معمول است عنوان صحیح و معتبر رهن را اطلاق کرد.
۱۳- در مورد اسناد مبین دین مانند اوراق قرضه –بروات- (بطور کلی دین) چه باید کرد آیا در برابر اینگونه اسناد ۷۷۴ قرار گرفته و رهن آنها را غیر ممکن و باطل میسازد آیا نمیتوان باستعانت اصول – حقوقی و بهدایت قوانین دیگر توثیق آنها را ممکن شمرد؟
ما میدانیم که کلیه دارائی مدیون از جمله طلبهای او بخودی خود و بدون اینکه احتیاج به اجرای صیغ ای باشد وثیقه دین او هستند و هم چنین ما میدانیم که قانون تامین طلب را مجاز دانسته و ماده ۲۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد بعدی آن مقررات راجع به تأمین طلب را بیان داشته است – با توجه باین جهات قانونی آیا بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و کلیت قاعده فقهی او فوبالعهود و اصل حقوقی آزادی اراده نمیتوان دو نفر را مجاز دانست که بتوافق یکدیگر دین را وثیقه قرار دهند.
بنظر میرسد که اگر بجای کلمه رهن ما وثیقه یا تأمین را انتخاب کنیم خواهیم توانست باستعانت قواعد فوق دین را هم وثیقه قرار دهیم.
فی المثل زید میخواهد هزار ریال از عمر بگیرد که برای اول فروردین آن را بپردازد و زیدهم سفته ای از خالد دارد که سر رسید آن اول اردیبهشت است آیا نمیتوان این سفته را وثیقه قرار داد یعنی زید در مقابل تسلیم این سفته به عمر از او قرض کند و بین آنها مقرر شود که اگر در راس موعد دین خود را نپرداخت عمر حق داشته باشد وجه سفته را برای خود وصول نماید (و زید و عمر و قرار مورد موافقت را باطلاع خالد هم برسانند) چنین قرار دادی را قانوناً
نمیتوان باطل محسوب داشت بطور قطع در قبال چنین قرار دادی طرفین ملزم هستند در حالیکه عملا وعرفا این سفته عنوان وثیقه را دارد.
از طرف دیگر همانطور که اسکناس یا چک تضمین شده در حال حاضر دارای ارزش عینی میباشند و کسی بآنها بصورت سند مبین دین یا سند در وجه حامل توجه نمیکند بلکه آنها را وجه نقد و دارای ارزش عینی میداند همانطور هم اسناد تجاری در طول زمان دارای نوعی ارزش عینی شدهاند؛عرف تجارت آنها را قابل خرید و فروش میداند – میگویند فلان تاجر برات خود را فروخت یا بهمان صراف سفته ای خرید و بنابراین وقتی که باین اسناد فی حد ذاته نظر دارند و آنها را در معرض خرید و فروش قرار میدهند بطریق اولی باید بتوان آنها را موضوع وثیقه و رهن قرار داد.
۱۴- در عصری که ما زندگی میکنیم با تغییرات متوالی و شگرف و سریعی که مسائل و مسالک پیدا می کنند قوانین نمیتوانند خشک و لایتغیر بمانند – هر روز هم که نمیشود قانون را عوض کرد – پس ناچار باید با کمک تفسیر قوانین و روش قضائی بر مشکلات غالب شد و مستحدثات حقوقی را در قالب قوانین جای داده و باین ترتیب احتیاجات جدید را پاسخ گفت – قانون تجارت فرانسه یعنی قانونی که هم اکنون مجری است در ۱۸۰۷ تدوین شده این قانون امروز هم با تغییرات جزئی که در آن وارد شده بکمک روش قضائی با مقتضیات تجارت امروز منطبق شده است.
علمای شیعه به کمک علم اصول و با اجتهاد توانسته اند قواعد صدر اسلام را بر مستحدثات اعصار بعدی منطبق نمایند و فق شیعه را باین حد از وسعت و غنا برسانند.
حقوق فعلی ما از یکطرف بستگی عمیقی با فقه امامیه دارد و از جانب دیگر میتواند بسهولت رویه های قضائی کشورهای اروپائی را مورد استفاده قرار دهد.
بنابراین ما بدون بیم از انتقاد گروهی قشری و جزمی؛ بآسانی میتوانیم مشکلات حقوقی خود راحتی با همین قوانین موجود حل کنیم و فی المثل در مسئله رهن اسناد چناکه در این مقاله توضیح شد حدود ماده ۷۷۴ قانون مدنی را شکته و دست و پای موسسات اعتباری را بگشائیم – بنظر من اگر در این گونه مسائل غور شود و عقاید موافق و مخالف در عرصه بیان آید مقدمهای برای توجه قضات و ایجاد انعطافی در عقاید آنان خواهد بود؛ از همین طریق است که میتوان روش های قضائی تازه بوجود آورد.