گفتار دوم:  قراردادهای با اشخاص ضعیف تر

 

مواد ۵ تا ۸ مقرره قراردادهایی را مطرح نموده است که در آن ها، مقرره جنبه ی حمایتی خود را از طرف ضعیف تر با وضع قواعدی اعلام نموده و حقوقی به طرف ضعیف تر اعطا کرده است تا به این ترتیب عدالت را که لازمه ی یک قانون گذاری صحیح است رعایت کرده باشد. در این گفتار به عنوان آخرین مباحث این مجموعه، این قراردادهای خاص بررسی خواهند شد.

 

بند نخست: قرارداد حمل و نقل

 

نو آوری مقرره رم یک نسبت به مقررات  پیشین در زمینه ی حمل و نقل افزودن موضوع حمل و نقل مسافر و تعیین قانون حاکم در مورد آن است. ماده ی ۵ مقرره به این امر اختصاص دارد. این ماده پس از قبول و تایید اصل حاکمیت اراده بیان شده در ماده ۳ در قرارداد های حمل و نقل، در فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، هر یک از قراردادهای مربوط به حمل و نقل کالا یا مسافر را تفکیک نموده و برای هر یک قواعدی وضع می نماید.

 

 

الف- حمل ونقل کالا

 

بند اول ماده ی ۵ به حمل و نقل کالا اختصاص دارد. مطابق این بند: «…قانون حاکم ،قانون کشور محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل خواهد بود مشروط بر این که محل در یافت کالا یا محل تحویل کالا یا محل سکونت عادی فرستنده کالا نیزدرهمان کشور واقع شده باشد…».

 

 

این قانون به شرطی قابل اعمال است که محل دریافت کالا با محل تحویل یا محل سکونت عادی فرستنده کالا در یک کشور واقع شده باشد. به این ترتیب، به عنوان مثال اگر فردی ساکن ایران برای مسافرت به آلمان عزیمت نموده و در آن جا بسته ای خریداری و آن را جهت حمل به مقصد ایران به متصدی حمل و نقل آلمان تحویل دهد، قرارداد آن ها می تواند مشمول قانون آلمان گردد، چرا که هرچند فرد صاحب کالا، ساکن ایران است اما محل تحویل کالا در کشوری است که متصدی حمل و نقل در آن جا سکونت عادی دارد. همچنین در فرضی که فردی از ایران محموله ای را به متصدی حمل و نقل جهت ارسال به آلمان بسپارد قرارداد مشمول قانون آلمان خواهد بود اگر محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل در آلمان باشد.

 

ب- حمل و نقل مسافر

 

دومین بند از ماده ۵ به حمل و نقل مسافران اختصاص داه شده است. نکته قابل توجه در این بند تعیین محدودیت بر حاکمیت اراده افراد است. مطابق بند ۲ ماده ۵ اگر چه افراد طبق ماده ی ۳ مقرره نسبت به انتخاب قانون حاکم آزاد هستند؛ اما این قانون باید از میان یکی از پنج کشور مذکور در بند سوم تعیین شود. به عبارت دیگر، طرفین آزادند تا قانون یکی از ۵ مکان زیر را جهت اعمال بر قراردادشان انتخاب نمایند:

 

 

• قانون کشوری که اقامتگاه عادی مسافر در آن کشور باشد.

 

• قانون کشوری که محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل در آن کشور باشد.

 

• قانون کشوری که محل استقرار اداره ی مرکزی متصدی حمل و نقل در آن کشور باشد.

 

• قانون کشوری که مکان عزیمت در آن کشور واقع باشد.

 

• قانون کشوری که مکان مقصد در آن کشور باشد.

 

دلیل محدود کردن اراده طرفین به این پنج مورد آن است که از نظر قانون گذار، قانون مرتبطی فراتر از این چند دسته وجود ندارد. لذا هر نوع انتخاب خارج ازاین محدوده به دلیل فقدان رابطه منطقی و ارتباط نزدیک قابل قبول نیست. در فرضی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب ننموده باشند «…قانون حاکم قانون کشوری خواهد بود که محل سکونت عادی مسافر در آن کشور واقع است…»

 

در واقع، دومین حالت از موارد پیشین قانون نزدیک ترین ارتباط فرض شده است؛ اما مقرره رم یک اعمال این قانون را مشروط به وجود شرط یکسان بودن کشور مقصد یا عزیمت با کشور محل سکونت عادی مسافر نموده است. در صورت فقدان یکی از شروط فوق مقرره رم یک قانون حاکم را قانون کشور محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل معرفی می کند. بنا بر این مقرره در خصوص کالا و مسافر دو سیستم کاملا متفاوت را در پیش گرفته است. در یک مقایسه کلی می توان به دو اختلاف چشم گیر پی برد:

 

 

• اصل حاکمیت اراده در حمل و نقل کالا فاقد هر نوع محدودیت است در حالی که در حمل و نقل مسافر این آزادی میان پنج گزینه محدودشده است.

 

• در فقدان شرایط خاص هر دسته ، در صورت عدم انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در قرارداد حمل و نقل کالا قانون کشور محل تحویل کالا حاکم می شود. اما در زمینه ی حمل و نقل مسافر قانون کشور محل سکونت عادی متصدی حمل ونقل به عنوان قانون نزدیک ترین ارتباط فرض شده است.

 

هدف از این ماده ایجاد تعادل میان متصدی حمل و نقل با اختیار انتخاب قانون واحد قابل اعمال برای تمام قرارداد ها و از سوی دیگر حمایت از مساقر جهت جلوگیری از اصطکاک وی با نظام های غیر قابل پیش بینی و بی ارتباط است(Garcimartin, 2008:71).

 

در نهایت بند ۳ ماده ی ۵ مقرره رم یک موضوعی مشابه با بند ۳ ماده ی ۴ عنوان می دارد. مطابق این بند: «هنگامی که از تمام اوضاع و احوال پرونده پیداست که در صورت عدم انتخاب قانون قرارداد ،به وضوح ارتباط نزدیک تری با قانون کشوری دارد که بند های ۱و۲ به آن اشاره می نمایند، قانون همان کشور اعمال خواهد شد».

 

بند دوم: قراردادهای مصرف

 

قواعد حاکم بر قرارداد های مصرف در ۴ بند از ماده ۶ مقرره رم یک ذکر شده است. از آن جا که قرارداد های بیمه و حمل و نقل خاص محسوب می شوند؛ مطابق اصول حقوقی، مقررات عام پیش بینی شده در مقرره با این قراردادها قابل جمع بوده و اعمال مفاد این ماده بر آن ها تاثیری نمی گذارد.

 

ماده ی ۶ با یک فرضیه در ابتدای بند آغاز می شود که مطابق آن «قرارداد های مصرف کننده» تحت حاکمیت قانونی قرار خواهد گرفت که محل سکونت معمولی مصرف کننده است. اما این قواعد تنها با در نظر گرفتن بند ۱ و ۲ این ماده اعمال می شود:

 

به این ترتیب چند شرط برای اعمال این ماده به چشم میخورد:

 

 

• مصرف کننده باید شخص حقیقی باشد.

 

• صاحب حرفه می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 

• هدف ازمعامله عدم وجود فعالیت ها ی تجاری یا حرفه ای توسط مصرف کننده باشد.

 

• وجود یکی از دو شرط اضافی که در بخش الف و ب همین بند ذکرشده است.

 

برای آن که بتوان به قانون محل سکونت عادی مصرف کننده استناد کرد فعالیت های صاحب حرفه یا باید به وسیله ای در کشوری که مصرف کننده محل سکونت عادی دارد معطوف باشد و یا در آن کشور فعالیت کند.

 

در مقایسه با کنوانسیون ۱۹۸۰ رم در مقرره رم یک قرارداد مصرف  با دقت بیشتری تعریف شده است و مصرف کننده را به عنوان شخصی حقیقی معرفی  کرده که می تواند قرارداد را خارج از حرفه یا تجارتش منعقد نماید. هم چنین مقرره رم یک برای قرارداد های مصرف کننده قابلیت جهان شمولی را تعریف می کند به این معنا که در کشور های عضو وغیر عضو قابل اعمال است (Garcimartin, 2008:71).

 

بندهای دوم و سوم ماده ی ۶ مقرره رم یک به تعیین قانون حاکم در دو فرض وجود حاکمیت اراده و فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین پرداخته است:

 

بند دوم این ماده به دنبال بند اول به طرفین اجازه می دهد با شروطی از فرض این ماده عدول کنند و اصل حاکمیت اراده را جاری ساخته و قانون دلخواه را انتخاب نمایند. با این حال این امر بی قید و شرط نیست. بلکه مطابق بخش اخیر ماده انتخاب آن ها نمی تواند مصرف کننده را از حقوق حمایتی محروم کند که قانون حاکم در صورت نبود انتخاب به وی اعطا می نمود. به این ترتیب هر چند مقرره حاکمیت اراده و امکان اعمال ماده ی ۳ در خصوص آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را برای طرفین  معتبر تلقی  کرده است  اما این آزادی را با قواعد حمایتی بندهای ۱ و ۲ محدود نموده است. به این ترتیب اگر شرایط حاکم در بند اول وجود داشته باشد امکان تعیین قانون حاکم بر اساس ماده ی ۳ به شرطی ممکن است که بتواند شرایط بند دوم ماده ۶ را فراهم نماید.

 

پیش بینی چنین ماده ای شرایط را برای شخص حرفه ای در رابطه ی قراردادی مصرف کننده پیچیده می کند. دلیل این امر آن است که اگر شرط انتخاب قانون توسط طرفین در قرارداد وجود نداشته باشد، مصرف کننده از مفاد حمایتی پیش بینی شده برای وی به واسطه ی قانون محل سکونت معمولی خود سود می برد. در مقابل اگر قانون در قرارداد انتخاب شده باشد  مصرف کننده از مفاد حمایتی قانون حمایت از مصرف کنندگانی که درهر دو کشور محل سکونت معمولی خود و کشوری که قانون آن بر قرارداد بار شده است بهره خواهد جست. بدیهی است این امر منجر به عدم تمایل تاجر یا فرد حرفه ای برای عدم انتخاب قانون حاکم در قرارداد مصرف کننده  خواهد شد (Brand, 2011: 30).

 

در صورتی که شرایط بند ۱ فراهم نباشد قانون حاکم بر اساس ماده ی ۳ تعیین می شود. بند ۳ ماده ی ۶ نحوه ی اعمال قانون حاکم در این شرایط را همانند ماده ی ۴ در نظر گرفته است. بنابر شرایط ماده اصل نزدیک ترین ارتباط در این مورد نیز قابل اعمال است. باید توجه شود که قواعد مصرف کننده نسبت به تمام معاملات مصرف کننده اعمال نمی شود. در حقیقت،این واقعیت ساده که یکی از طرفین مصرف کننده است برای اعمال این قواعد کافی نیست. در جایی که شرایط ضروری موجود در بند ۱ ماده ۶ فراهم نباشد مصرف کننده می تواند به جای دادگاه کشور محل سکونت معمولی و اعمال  قوانین آن، دعوای خود را نزد دادگاه  خارجی برده و دادگاه را وادار کند بر مبنای قانون خارجی حکم صادر نماید (Cachia, 2009: 479).

 

بند سوم: قرارداد بیمه

 

ماده ی ۷ مقرره رم یک قواعد ویژه ای جهت قانون قابل اعمال در قرارداد های بیمه وضع نموده است. این قواعد طولانی ترین ماده در مقرره رم یک است و مانند بیمه نامه هایی است که به وسیله ی شرکتی که می خواهد تمام احتمالات را در رابطه اش با قرارداد بیمه ی مصرف کننده پوشش دهد تنظیم می شود (Garcimartin, 2008:71). این امر به دلیل تلاش مقرره در راستای هماهنگی این ماده با قواعد آیین نامه های مربوط به بیمه است. حجم زیاد آیین نامه های مربوط به بیمه نشان گر همین امر                می باشد (Behr, 2011: 252).

 

بند دوم این ماده تعریف قرارداد بیمه و خطر عمده را به دستور العمل داخلی شورای وزیران اتحادیه اروپا ( ۷۳/۲۳۹/EEC ) مورخ ۲۴ جولای ۱۹۷۳ محول می نماید اما قلمرو اعمال آن را در صدر ماده به دو بخش تقسیم می کند:

 

الف- در صورتی که قرارداد ریسک عمده ای را شامل شود قرارداد های مربوط به تمام کشور ها می توانند تحت شمول این ماده قرار بگیرند.

 

ب- در فرضی که قرارداد بیمه حاوی ریسک عمده ای نباشد تنها بر قرارداد هایی حکومت می کند که جزء کشور های عضو قلمداد شوند.

 

به این ترتیب، قرارداد بیمه ای که ریسک واقع شده در قلمرو سرزمینی کشور های عضو را پوشش می دهد، حتی در فرضی که ریسک عمده ای موجود نیست تحت حاکمیت قانون منتخب طرفین قرار می گیرد.

 

قانون حاکم بر بیمه همانند سایر قرارداد ها می تواند با انتخاب طرفین یا بدون آن باشد. قانون بیمه نیز از همان اصول مربوط به سایر قوانین حمایتی پیروی می کند و هر چند اصل آزادی اراده ی طرفین در انتخاب قانون حاکم را ملاک قرار می دهد اما آن را با موردی که در بند ۳ ذکر شده است محدود می نماید. در نتیجه، قانون حاکم از میان موارد زیر انتخاب می شود:

 

 

• قانون هر کشور عضوی که در زمان انعقاد قرارداد بیمه، ریسک در آن جا واقع می شود؛

 

• قانون کشوری که محل سکونت عادی بیمه گزار در آن جا است؛

 

• در مورد بیمه عمر قانون کشور عضوی که بیمه گذار تبعه آن کشور است.

 

• برای قرارداد های بیمه ای که پوشش دهنده ی ریسک های محدود به حوادث پیشامده در یکی از کشور های عضو غیر از کشور عضوی که ریسک در آن واقع می شود، قانون همان کشور عضو؛

 

• هرگاه بیمه گزار یک قرارداد مطابق این بند فعالیت تجاری یا صنعتی یا یک حرفه آزاد را دنبال کند و قرارداد بیمه دو یا چند ریسک را که مرتبط با آن فعالیت ها در کشور های مختلف عضو را پوشش می دهد، قانون هر یک از کشورهای عضو مورد نظر، یا قانون کشور محل سکونت عادی بیمه گزار.

 

بند ۲ ماده ی ۷ پس از اشاره به دستور العمل شورای وزیران، قرارداد بیمه را در فرضی که قانون حاکم توسط طرفین انتخاب نشده است تابع قانون محل سکونت عادی بیمه گر قلمداد می کند، مگر از تمام اوضاع و احوال مشخص شود قرارداد ارتباط نزدیک تری با کشوری دیگر دارد لذا دراین صورت همانند تمام موارد قانون نزدیک ترین ارتباط حاکم می شود.اگر طرفین قانون حاکم را انتخاب نکنند قرارداد تحت حاکمیت قانون کشور های عضوی است که ریسک در زمان انعقاد در آن جا واقع شده است. چنان چه چندین ریسک در بیش از یک کشور عضو وجود داشته باشد قرارداد بیمه به عنوان ترکیبی از چندین قرارداد که هر کدام به تنهایی در ارتباط با یکی از کشور های عضو هستند تلقی می شود (Garcimartin, 2008:71).

 

می توان چنین گفت که ماده ی ۷ حداقل از جهاتی به منظور حمایت از منافع عمومی مصرف کنندگانی وضع شده است که اقدام به خرید بیمه نامه های شرکت های بیمه ای می کنند که طرف قوی تر در معامله محسوب می شوند (Brand, 2011: 30).

 

هم چون ماده ی ۶ در مورد قرارداد های مصرف کننده، ماده ی (۳)۷ به طور خاص محدودیت هایی برای کشور های عضو که ممکن است قانون آن ها جهت حاکمیت بر قرارداد های بیمه انتخاب شود وضع می کند. در هر حال بر خلاف ماده ی ۶، ماده ی ۷ در مورد قواعد الزام آور کشور ها بحثی به میان نیاورده است. ممکن است این سوال مطرح شود که در برخورد قانون منتخب در این فرض با قواعد آمره چه اتفاقی خواهد افتاد و این که آیا حقوق مکتسبه ی افراد در فرض عدم انتخاب قانون همانند ماده ی ۶ و آن چه در مورد قرارداد های مصرف کننده ذکر شد حفظ می گردد یا خیر؟

 

پاسخ به این سوال چندان دشوار به نظر نمی رسد. برخلاف آن چه ممکن است در بدو امر به ذهن خطور کند و به دلیل عدم تصریح این ماده حقوق مکتسبه قابل چشم پوشی قلمداد گردد نباید فراموش نمود که قواعد آمره ای هم چون حقوق مکتسبه از محدودیت ها ی اصل حاکمیت اراده قلمداد می شوند. بنابراین در تعارض با حاکمیت اراده  آن بخش از قرارداد که مخالف قواعد آمره است قابل استناد نیست هرچند در ماده این امر به صراحت بیان نشده باشد. دلیل این امر وجود ماده ی ۹ می باشد که پیش از این به تفصیل بررسی شده است.

 

بند چهارم: قرارداد استخدام شخصی

 

ماده ی ۸ سومین ماده ی حمایتی است که در راستای هماهنگی با مواد مرتبط حمایتی موجود در مقرره ی بروکسل یک با بسط حمایت از کارگران در «قرارداد های فردی استخدام» قواعدی را وضع کرده است.

 

در بند اول ماده ی ۸ از اصل حاکمیت اراده برقرارداد های مربوط به استخدام شخصی بحث می شود. مطابق این بند طرفین آزاد هستند تا قانون منتخب خود را انتخاب کنند اما این انتخاب نباید به حمایت هایی که از مستخدم به عمل می آید لطمه وارد سازد. این حمایت ها در بند های ۲تا ۴ ماده ی ۸ بیان شده اند.

 

در حالی که بند اول ماده به طرفین اجازه می دهد تا قانون قابل اعمال را بر اساس ماده ی ۳ مقرره انتخاب کنند؛ ۳ بند بعدی ماده محدودیت هایی برای آزادی اراده وضع کرده است. این محدودیت ها به وسیله ی عبارت ذکر شده در بخش اخیر بند ۱ این ماده به بند های بعدی مرتبط می شود.

 

انتخاب قانون در قراردادهای استخدامی با هدف حمایت از مستخدم مجاز شمرده شده است. بنابراین، بدیهی است که با انتخاب قانون مستخدم نباید ازحمایتی که در فقدان انتخاب قانون ازآن بهره مند است محروم بماند. در حقیقت اصل حاکمیت اراده در این ماده تنها به سود مستخدم است (Garcimartin, 2008:71).

 

بند های ۲ تا ۴ ماده ی ۸ نحوه ی تعیین قانون حاکم در نبود انتخاب آن توسط طرفین را مشخص می سازد. بند ۲ نوعی قاعده ی الزام آور دارای منفعت را وضع کرده است که طبق آن در صورت سکوت طرفین در مورد انتخاب قانون حاکم، قانون کشوری بر مقررات حاکم خواهد بود که مستخدم عادتا در آن جا کار می کند. در صورتی که این کشور قابل تعیین نباشد، بند سوم این ماده راه حلی ارائه داده است که طبق آن قرارداد تابع کشوری خواهد بود که فرد در آن کشور استخدام شده است. این سه بند به ترتیب اولویت تنظیم شده اند. بنا براین نحوه ی انتخاب قانون حاکم به ترتیب به شرح ذیل خواهد بود.

 

 

• قانون کشوری که مستخدم در آن جا فعالیت می کند عادتا کار خود را در زمان اجرای قرارداد در آن کشور متمرکز کرده است. در فرضی که مستخدم موقتا در کشور دیگر استخدام شود قانون حاکم همچنان قانون کشوری است که وی عادتا در آن جا فعالیت می کند.

 

• اگر اجرای بند اول امکان پذیر نباشد قرارداد تابع قانون کشوری است که در آن محل تجاری، شخص مستخدم استخدام شده است.

 

• در فرضی که اوضاع و احوال نشان گر وجود ارتباط نزدیک تر با کشوری غیر از کشور های اشاره شده در فوق باشد ،قانون کشوری که دارای ارتباط نزدیک تری با قرارداد است حاکم خواهد بود.

 

همانند دیگر مواد مربوط به قانون قابل اعمال در فقدان انتخاب بند ۴ ماده ی ۸ شرط گریزی برای قانون قابل اعمال کشوری که قرارداد ارتباط نزدیک تری با آن دارد وضع می کند.

 

به طور خاص دو قید آشکارا و به طور واضح در این ماده تکرار نشده اند. هدف قانون گذار از این امر ایجاد انعطاف بیشتر برای قضات در کشورهایی است که قرارداد های استخدام تحت شمول قاعده کلی موضوع ماده ۴ قرار نمی گیرد؛ با این حال قرار داد استخدام محسوب می شود (Garcimartin, 2008:76).

 

باید توجه نمود پیش از آن که طرفین برآورد منطقی در مورد سود ناشی از انتخاب قانون، در قرارداد شخصی استخدام را داشته باشند بر اساس ساختار ماده ی ۸ نیازمند تعیین قواعد الزام آوری هستند که تحت بند های ۲ تا ۴ اعمال می شود. این امر به این معنا است که حتی در مورد انتخاب قانون قابل اعمال توسط طرفین باید قواعد آمره ای که در بند های ۲ تا ۴ ماده ی ۸ از آن نام برده شده است شناسایی و لحاظ گردد (Garcimartin, 2008:72).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات:

 

 

 

الف) نتیجه گیری

 

مقرره ی رم یک در خصوص تعهدات قراردادی با نسخ کنوانسیون روم ۱۹۸۰ از جایگاه ویژه ای در حقوق بین الملل خصوصی برخوردار شده است.

 

قلمرو مقرره ی رم یک از سه جنبه ی زمانی، سرزمینی و موضوعی قابل بررسی است. هر چند قابلیت جهان شمولی مقرره از جهاتی هم چون امکان انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر قراردادهایی با موضوعات مدنی یا تجاری توسط طرفین آن قابل تحسین است اما هم چنان تنها بر کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا به استثناء دانمارک حاکم می باشد. مقرره رم یک مطابق ماده ی نخست خود بر موضوعات اداری، گمرکی و مالیاتی حکومت نکرده و در زمینه­ آئین دادرسی و ادله­ اثبات نیز مطابق اصل، قواعد قانون کشور مقر دادگاه حاکم است. به علاوه با توجه به تاریخ لازم­الاجرا شدن مقرره­ی رم یک و پیروی از اصل عطف ما به سبق نشدن قوانین، قراردادهای پیش از تاریخ لازم­الاجرا شدن این مقرره مشمول قانون سابق خواهند بود مگر طرفین با تراضی بعدی و با استناد به اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از بارزترین قواعد حاکم بر مقرره، قرارداد خود را تابع قوانین آن قرار دهند که در این فرض نیز به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد نخواهد شد.

 

مطابق ماده ی ۳ مقرره طرفین می توانند آزادانه هر قانونی را بر قرارداد خود حاکم نموده و برخلاف بسیاری از نظام های حقوقی لزومی به وجود هیچ نوع رابطه ای میان قرارداد و قانون منتخب طرفین نیست اما این امر به معنی بی توجهی به کلیه ی اصول قانونی نیست. طرفین باید در انتخاب خود که می تواند صریح یا به صورت ضمنی و از طریق شروط مندرج در قرارداد یا مذاکرات میان آن ها و … باشد قواعد آمره و نظم عمومی تعریف شده در ماده ی ۹ مقرره را رعایت نموده و به آن احترام بگذارند. ضمانت اجرای تخطی از این ماده نادیده گرفته شدن حاکمیت اراده در آن حدود است. ضمن آن که امکان انتخاب قوانینی به جز قوانین ملی و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی که در حکم قانون در سطح بین الملل است برای دو طرف قرارداد وجود ندارد. به این ترتیب آن ها نمی توانند اصول حقوقی یا عرف را بر قرارداد خود حاکم کنند. با این حال، وجود این محدودیت­ها از گستردگی حاکمیت اراده طرفین نمی­کاهد و برای مثال مقرره به طرفین حق تجزیه­ی قرارداد و یا تغییر قانون منتخب را  اعطا کرده است.

 

با وجود تمام این آزادی ها گاهی ممکن است به دلایل مختلف قانون قابل اعمال بر قرارداد انتخاب نشده یا معتیر نباشد. در چنین فرضی ماده ی ۴ به عنوان قابل بحث­ترین ماده در مقرره­ی رم یک دو معیار اساسی برای تعیین  قانون قابل اعمال در مقرره­ پیش ­بینی کرده است که شامل قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص ( بند۲ ماده­ی۴) و قانون نزدیک­ترین ارتباط است. معیار نزدیک­ترین ارتباط به عنوان اصل در تمام مواردی که قضات در کشف مقصود طرفین با بن بست رو به رو می شوند به یاری ایشان می­شتابد و به کمک این معیار عینی می­توان قانون حاکم بر قرارداد را کشف نمود. از این معیار در بند مربوط به شرط گریز نیز استفاده شده است. مقرره رم یک به قضات اجازه می­دهد در فرضی که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ، به وضوح قانون کشوری غیر از کشوری که بر قانونش قرارداد حاکم است به عنوان ارتباط نزدیک ­تر شناسایی می­ شود، سایر قوانین را نادیده گرفته و به نزدیک ترین ارتباط توجه ­نمایند.

 

یکی از نقاط قوت مقرره ی رم یک طبقه بندی چهار دسته از قرارداد ها در راستای حمایت از طرف ضعیف تر می باشد که شامل قرارداد حمل و نقل، مصرف کننده، بیمه و استخدام شخصی است به علاوه به طور پراکنده در مواد دیگری نیز برای حفظ عدالت موادی وضع نموده که در آن با حاکم کردن قانون کشور محل سکونت معمولی یک طرف قرارداد از حقوق وی دفاع کرده است. قراردادهای فرانشیز و توزیع کالا و ارائه ی خدمات از این دست می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

ب) پیشنهادات

 

با بررسی مقررات و قواعد مربوط به مقرره ی رم یک و در راستای بهبود قوانین مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ایران با در نظر گرفتن چنین قواعد پیشرفته ای پیشنهاد می شود:

 

۱-  با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده و نقش مهم آن در تعیین قانون حاکم بر قرارداد در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی پیشرفته ی جهان، شایسته است ضابطه ی ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی ایران در خصوص پیروی عقد از محل وقوع آن اصلاح گردد و این اختیار به طرفین ایرانی نیز داده شود تا بتوانند با اتکا به اصل حاکمیت اراده قانون دلخواه را بر قراردادهای بین المللی خود حاکم نمایند. همسو شدن ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی با ماده ی ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران (۱۳۷۶) که این اصل را به رسمیت شناخته است؛ این امکان را ایجاد می نماید که قانون ایران همگام با تحولات جهان در سطح بین المللی گسترش یافته و ابهامات مربوط به امری یا تکمیلی بودن ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی نیز رفع شود.

 

۲-  صرف نظر از ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی ایران در زمینه ی تعهدات ناشی از قراردادهای بین المللی وجود موادی هم چون ماده های ۹۶۶تا ۹۷۱ ، نشان گر تمایل قانون گذار به تبعیت از ضابطه ی عینی است. با این حال در فرض سکوت طرفین نسبت به قانون حاکم بر قرارداد قوانین بین الملل خصوصی ایران معیاری برای اعمال قانون ارائه نمی دهند. پذیرش قانون نزدیک ترین ارتباط و پیش بینی آن در فرض سکوت طرفین می تواند کمک شایانی به قضات در یافتن قانون حاکم بر قرارداد در چنین شرایطی نماید.

 

۳- انتخاب معیار تعهد شاخص قرارداد برای تعیین قانون حاکم در فرض فقدان قانون قابل اعمال نمی تواند پیشنهاد مناسبی در حقوق بین الملل خصوصی ایران  باشد؛ چرا که بر اساس این معیار قانون کشوری بر قرارداد حاکم می گردد که محل سکونت معمولی طرفی است که تعهد شاخص قرارداد را به عهده دارد و از آن جا که کشورهای جهان سوم از جمله ایران معمولا طرف وارد کننده در قرارداد محسوب می گردند، پذیرش این ضابطه منجر به اعمال قانون خارجی در اکثر قرارداد های منعقده توسط آن ها خواهد شد.

 

۴- پیش بینی قوانینی که بتواند در قراردادهایی که در سطح بین المللی منعقد می شود از طرف ضعیف تر حمایت کند گزینه ی مناسبی است که با تأسی از مقرره ی رم یک می توان به آن عمل نمود و فقدان آن در حقوق بین الملل خصوصی ایران احساس می شود؛ لذا پیشنهاد می گردد درکنار قانون تجارت الکترونیک که به طور کلی اشاره ای گذرا به این امر می نماید، به طور خاص در زمینه ی موضوعاتی مانند حقوق مصرف کنندگان، قرارداد های حمل و نقل، قرارداد های کار و استخدام و … وضع قانون گردد.

 

[۱] -Contract of carriage

 

[۲] – رک: بند ۲ ماده ی ۵ مقرره ی رم ۱

 

[۳] Consumption contracts

 

[۴] – بند ۱ ماده ی ۶ مقرر می کند: «بدون لطمه به مواد ۵ و ۷ این مقررات قرارداد منعقده توسط شخص حقیقی برای مقصودی خارج از تجارت یا حرفه ی او (مصرف کننده)، با شخص دیگری که در حال اقدام به حرفه ی تجارت خویش است (صاحب حرفه یا تجارت) تابع قانون محلی است که سکونت عادی مصرف کننده در آن جا قرار دارد…»

 

[۵] – الف) (صاحب حرفه یا تجارت) فعالیت های تجاری یا حرفه ای خود را در کشوری دنبال می کند که محل سکونت عادی مصرف کننده در آن جا قرار دارد، یا

 

ب) به هر وسیله ای چنین فعالیت هایی را به آن کشور یا کشور های متعددی از جمله آن کشور معطوف دارد و قرارداد در قلمرو چنین فعالیتها یی قرار گیرد.

 

[۶] – مطابق بند ۲ همین ماده: « با وجود بند ۱ فوق، طرفین می توانند قانون حاکم بر قراردادی را که شرایط بند ۱ را برآورده می کند بر طبق ماده ی ۳ انتخاب کنند. با این وجود این گونه انتخاب قانون نمی تواند مصرف کننده را از حمایتی که به وسیله ی مفادی غیر قابل عدول با توافق، از ویشده است در صورت نبود انخاب بر اساس قانونی که بر مبنای بند ۱ در نبود انتخاب ( قانون) بایستی حاکم شود محروم نماید.

 

[۷] – از جمله آیین نامه های مربوط می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

آیین نامه ی شماره ی ۳۵۷/۸۸ شورای اروپایی مورخ ۲۲ ژانویه ۱۹۸۸ در زمینه ی هماهنگی قوانین،

 

آیین نامه ی شماره ی ۱/۱۷۲شورای اروپایی در خصوص مقررات اداری مرتبط با آیین نامه ی بیمه و بیمه ی عمر و قوانین مصوب در مورد تسهیل روش های موثر آزادی ارائه ی خدمات مصوب ۴ جولای ۱۹۸۸ و

 

آیین نامه ی پارلمان و شورای اروپایی شماره ی ۱۴/۱۴۹ مصوب ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵

 

[۸]- Individual employment contracts

 

[۹] – مطابق بند ۱ ماده ی ۸: « قرارداد استخدام شخصی می بایست تابع قانونی باشد که مطابق ماده ی ۳ به وسیله ی طرفی انتخاب می شود. با این وجود نتیجه ی این گونه انتخاب نمی تواند شخص مستخدم را از حمایتی که از طریق مقرراتی که با آن توافق نمی شود عدول کرد محروم کند طبق قانونی که در نبود انتخاب قانون مطابق بند های ۲، ۳ و ۴ این ماده حاکم می شود.»