بانکداری بدون ربا
هدف بانکداری اسلامی انجام عملیات بانکی بدون ربااست و الگوی تکامل یافته بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی می باشد. لیکن در مقام مقایسه،بانکداری بدون ربا را اینگونه می توان تعریف نمود که قاعده کلی و اولویت با حذف ربا بوده و سایر کارکردها و فعالیتها بر مبنای این چار چوب تدوین می گردد.
۱-۱-۳٫بانکداری سنتّی ( ربوی )
نقطه مقابل بانکداری بدون ربا، بانکداری سنتّی(ربوی)یا کلاسیک می باشد. در این الگو بانکهای ربوی با نرخ های ثابت وازپیش تعیین شده کارمی کنند.در حالی که بانکداری بدون ربا بر گرفته از آیه «واحل الله البیع و حرم الربا »[۱] بر مبنای مشارکت در سود و زیان فعالیت می نماید.
۱-۱-۴٫ربا
ربا از ریشه (ربو) در لغت به معنای افزوده شدن، نشو و نما کردن، زیاده شدن، زیاده گرفتن در وام و بیع ، افزونی بر اصل پول، بی آنکه معامله‌ای انجام شده باشد[۲]. تعریف فقهی آن معامله دو کالای همجنس،مانندخرمایاگندم دراندازه های مختلف، بطوریکه در مقابل زیاده عوضی نباشد. در تعریفی دیگر ربا هرگونه زیادتی بر دین واقعی است، چنانچه از قبل شرط و تعیین شد باشد[۳]. مطابق تعریف شرح لمعه، موردربا با دو مال همجنس است، به شرط آنکه با پیمانه یا وزن کردن مشخص شده باشد که مقدار یکی از آن دو از دیگری بیشتر باشد[۴].
۱-۱-۵٫ربح
ربح در لغت به معنای نفع، سود، سود بردن و نفع و سود که از تجارت حاصل می‌آید،تعریف می گردد[۵]. همچنین در فرهنگ ابجدی (آنچه که سود دهد) تعریف شده است و نیز در فرهنگ جامع عربی به فارسی به سود، فایده، منفعت،تعریف گردیده است[۶].
۱-۱-۶٫سود
سود از ریشه اوستایی (ساو) به معنای فایده بردن، حاصل، منفعت و انتفاع عنوان گردیده است[۷]. به نظر اکثر فقها سود نفع حاصل از سرمایه گذاری و حلال بوده و آنرا در مقابل ربا تعریف می‌نمایند.
۱-۱-۷٫بهره
بهره،حصه و نصیب و حظ و قسمت تعریف شده است. همچنین داشتن، برداشتن و بردن عنوان گردیده است[۸]. در فرهنگ عمید و معین نیز به محصول، سود و نفع تعبیر شده است. لیکن گاهی بهره و ربا به یک معنا و گاهی اولی حلال و دومی حرام تلقی گردیده است.
۱-۱-۸٫بیع
در فرهنگ لغت دهخدا بیع به پرداخت ثمن و دریافت مثمن و بالعکس و در فرهنگ عمید به خرید و فروش معنا شده است. اکثر فقها در تعریف عقد بیع توافق نظر دارند.بنابراین تعریف،عقد بیع، عبارتست از ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت کند[۹].
۱-۱-۹٫مرابحه
۱-۱-۹-۱٫ مرابحه در لغت
مرابحه بیع و فروختن است به زیادت قیمت نخستین و نیز به سود فروختن چیزی و سود دادن کسی را به متاع او تعریف شده است[۱۰]. مرابحه،اعطاءالربح،أخذالفائده،الاقراض‌بفائده تعریف شده است[۱۱]. همچنین مرابحه بیعی است که رأس المال وسودآن رابه اطلاع مشتری میرسانند.مرابحه معامله باربح نیزمعناشده است[۱۲].
۱-۱-۹-۲٫ مرابحه در اصطلاح
در اصطلاح مرابحه عقدی است که در آن بایع و مشتری از قیمتی که فروشنده بابت مبیع پرداخته است و سودی که دریافت می‌دارد و خسارتها و هزینه ها که متحمل شده و به ثمن هزینه‌هایی که پرداخت کرده است و عیبی که عارض بر مبیع شده و مدتی که شرط شده و مواردی از این قبیل را کاملا آگاه باشند. بنحوی که بایع باید بگوید مورد مرابحه فلان مبلغ برای من تمام شده است نه اینکه بگوید آنرا به فلان مبلغ خریده‌ام[۱۳].
۱-۲٫انواع و اقسام بیع از لحاظ خبر دادن از بهای پرداختی مبیع توسط بایع و عدم آن
۱-۲-۱٫بیع مساومه
بیع مساومه بیعی است که دو طرف عقد بر آن اتفاق نظر داشته باشند بدون اینکه بایع خبر دهد که آن کالا را به چه قیمتی خریده است، خواه مشتری به این امر آگاه باشد یا نه. این بیع افضل اقسام بیع است[۱۴]. در این نوع از بیع لزومی ندارد مشتری از مبلغی که فروشنده برای خرید کالا پرداخت نموده مطلع گردد، حتی اکر به هر طریق، مطلع گردد تفاوتی نداشته و فروشنده را ملزم به بیان بهای خرید خود نمی نماید.
۱-۲-۲٫بیع تولیت
تولیه عبارتست از دادن کالا در برابر سرمایه به این صورت که پس از آگاهی دو طرف از ثمن و ملحقات آن، بایع میگوید: این قرارداد را به نحو تولیه با تو منعقد نمودم و پس از قبول مشتری باید همان مقدار ثمن را از جهت جنس و اندازه و وصف به بایع بپردازد. به تعبیر امام،تولیت عبارتست از (البیع بلا زیاده أو نقیصه)[۱۵]. قاعده این نوع از بیع این است که کالا به همان بهایی که برای فروشنده تمام شده بدون افزود سود به خریدار فروخته خواهد شد.
۱-۲-۳٫بیع مواضعه
در این نوع بیع،کالا به مقدار معینی کمتر از سرمایه فروخته می‌شود. بنابراین بایع چنین می گوید: این کالا را به قیمتی که خرید‌ام یا قیمتی که برای من تمام شده است و به این مقدار ضرر می‌فروشم[۱۶].
۱-۲-۴٫بیع مرابحه
به تعبیر امام (ره) مرابحه (البیع برأس المال مع الزیاده) است[۱۷]. مرابحه نوعی از بیع می‌باشد که درآن کالا با سود معین به مشتری واگذار می گردد. در مرابحه هم بایع و هم مشتری باید رأس المال و مقدار سود را در وقت عقد قرارداد بدانند.یعنی رأس المال و سود باید برای بایع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد، در غیر این صورت معامله ناصحیح است.
۱-۳٫تقسیم بندی عقد بیع از لحاظ کاربرد در عملیات بانکی
عقود متنوعی در عملیات بانکی وجود دارد که بعداً به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.لیکن آن قسم از انواع بیع که در نظام بانکداری کاربردی‌تر می‌باشد نام برده و مختصراً توضیح داده می‌شود.
۱-۳-۱٫بیع نسیه
دراین نوع ازبیع مبیع تحویل مشتری گردیده لیکن ثمن درمدّت معین بصورت موجل پرداخت می‌گردد.
مصداق بارز آن درعقود بانکی فروش اقساطی می باشد که به موجب آن بانک وجه کالا معادل فاکتور را به فروشنده کالا پرداخت و طی قرارداد بانکی که با مشتری تنظیم می نماید خریدار می بایست وجه آن را در مدّت معین پرداخت و تسویه نماید.[۱۸]
۱-۳-۲٫بیع سلف
بیع سلف یا سلم که در اصطلاح عامیانه پیش خرید (پیش فروش)نیز عنوان می گردد نقطه مقابل بیع نسیه بوده بدین شکل که ثمن نقدا پرداخت امّا کالا پس از مدّت معین تحویل می گردد. آنچه شهید ثانی در تعریف بیع سلف در شرح لمعه آورده عبارتست از (مشتری میگوید در مقابل فلان مبلغ، فلان چیز را تا فلان مدت پیش خرید کردم و مخاطب او قبول می کند)[۱۹]. این نوع از بیع دربرخی از بانکها دربخش کشاورزی و باغداری استفاده می گردد .
۱-۳-۳٫بیع دین (خرید دین )
قراردادی که به موجب آن دین مدت دار بدهکار به کمتراز مبلغ اسمی آن نقدأ از وی خریداری می‌شود. دربرخی احکام این نوع بیع،میان فقهای اهل سنت و اهل شیعه اختلاف وجود دارد.[۲۰]
عمده ترین کاربرد بیع دین درتنزیل اسناد تجاری توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده که موسوم به خرید دین می باشد.شایان ذکراست این قرار داد بانکی ازسال ۹۰،رسماًبه فصل سوّم قانون عملیات بانکی بدون ربا پیوست.
۱-۳-۴٫بیع صرف
شرط تحقق این نوع بیع اینست که مبیع وثمن هردو از طلا یا نقره یا یکی ازطلا و دیگری از نقره باشد.این نوع ازبیع درعملیات بانکی آنچنان کاربرد نداشته و بیشتر در زمان های قدیم که وسیله پرداخت به شکل امروزی (پول) وجود داشت و معاملات با درهم و دینار رواج داشت انجام می‌گردید.[۲۱]
۱-۳-۵٫بیع مرابحه
پرکاربردترین نوع از انواع بیع در شبکه بانکی بیع نسیه یا فروش اقساطی و بیع مرابحه می‌باشد. دربیع مرابحه، مشتری می بایست از قیمت خرید کالا و هزینه‌های مربوط تا لحظه عقد و سودی که فروشنده برای کالا درنظر دارد کاملا اطلاع داشته باشد.[۲۲] بیع مرابحه نیز یکی از عقود سه‌گانه ایست که بطور رسمی ازسال ۹۰ وارد قراردادهای بانکی گردید.
۱-۴٫مشروعیت مرابحه در روایات و آرای فقهای اسلامی
روایات متعددی از اصحاب پیامبر (ص) و ائمه اطهار در زمینه جواز مشروعیت مرابحه نقل گردیده است.لذا معتبرترین و گویاترین آنها به زمان امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) بازگشته که چند مورد از آنها بیان و بررسی می‌گردد.
۱-۴-۱٫ جواز و مشروعیت مرابحه در روایات
اسماعیل بن خالق میگوید، از امام کاظم (ع) درمورد معامله عینه پرسیدم ،گفتم بسیاری از تجار ما امروزه معاملات عینه دارند و من برای شما توضیح می دهم که چه کارمی‌کنند، امام (ع)فرمودند: توضیح بده. گفتم معامله گری پیش مامی‌آید، درمورد کالایی که می خواهد با هم گفتگو می کنیم. درحالی که ما کالا را نداریم.به ما می گوید «به تو سود می دهم ده به یازده ، می گوییم ده به دوازده ما با هم چانه زنی می‌کنیم تا به توافق می رسیم، پس از فراغ از تعیین سود می پرسیم چه کالایی را قصد داری تا برایت بخرم . امام (ع)فرمود: اشکالی در این معامله نمی بینم.
عبدالرحمن بن حجاج می گوید،ازامام صادق(ع)در مورد معامله عینه پرسیدم ،گفتم مردی سراغ من آمده می گوید ،کالای خاصی را برای من خریداری کن، فلان قدر به تو سود می دهم پس با هم مذاکره کرده و روی سود به توافق می رسیم، سپس می روم کالا را برای خاطر او خریدار می کنم بطوری که اگر درخواست او نبود خریداری نمی کردم. و بعد می آورم و به او می فروشم.امام (ع) فرمود :اشکالی در این معامله نمی بینم، مگر نه این است که اگر کالا بیش از بیع تلف می شد، از مال تو تلف شده بود؟ و مگر نه این که اگر می خواست کالا را از تو خریداری می کرد و اگر می خواست خریداری نمی کرد؟ اشکالی در این معامله نمی بینم[۲۳].
روایات منقول در خصوص پیشینه و تاریخچه مرابحه از چنان استحکام و وضوحی برخورداری است که جای هیچ شبهه ای در مشروعیت مرابحه نمی‌ماند.
[۱] قرآن مجید، سوره بقره، بخشی از آیه ۲۷۵
[۲] دهخدا، ۱۳۷۳، لغت نامه، ناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران با همکاری انتشارات روزنه، چاپ اول، جلد ۷، ص۱۰۴۵۵
[۳] فیض-علیرضا، مهذب،علی ، ۱۳۷۱، ترجمعه لمعه ، ص ۲۲۱ و ۲۲۲
[۴] لطفی، اسدالله، ۱۳۹۱، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، تالیف شهید ثانی، انتشارات مجد، چاپ دهم، ص ۱۴۳
[۵] دهخدا، ۱۳۷۳، جلد هفت، ص۱۰۴۶۹
[۶] رحیمی نیا، مصطفی، ۱۳۷۶، فرهنگ جامع عربی به فارسی، انتشارات بدیهه، چاپ اول، ص۳۰۶
[۷] دهخدا، ۱۳۷۳، جلد هشت، ص ۱۲۱۹۲
[۸] دهخدا، ۱۳۷۳، جلد سه، ص ۴۴۴۴
[۹] لطفی، اسدالله، ۱۳۹۱، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص ۶۷
[۱۰] دهخدا، ۱۳۷۳، جلد دوازده، ص ۱۸۱۷۳
[۱۱] عبدالغیم، محمد حنین، ۱۴۰۸ هجری قمری، قاموس الفارسیه، ناشر دارالکتاب البنابی بیروت، ص۶۳۹
[۱۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۸، ترمینولوژی حقوقی، ناشر کتابخانه گنج دانش ،چاپ ۲۲، ص ۶۳۳- نهایهالمحتاج، جلد چهارم، ص ۱۰۹- شرح فتح الغدیر ، جلد پنج، ص ۲۵۲
[۱۳] لطفی، اسدالله، ۱۳۹۱، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص۱۴۰
[۱۴] لطفی، اسدالله، ۱۳۹۱، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص ۱۴۰
[۱۵] امام خمینی (ره)، ۱۴۰۸ هجری قمری، تحریرالوسیله، مسئله هفت، ص ۵۴۸
[۱۶] لطفی، اسدالله، همان،ص ۱۴۲ و با نگاهی بر لمعه الدمشقیه در این مبحث
[۱۷] امام خمینی (ره)، ۱۴۰۸ هجری قمری، تحریر الوسیله، ص ۵۴۶
[۱۸] میسمی، حسین، موسویان، سید عباس، ۱۳۹۳، بانکداری اسلامی، مبانی نظری- تجارب عملی، ناشر پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، چاپ سوم، ص ۸۸
[۱۹] لطفی، اسدالله، ۱۳۹۱، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص۱۳۱
[۲۰] موسویان، سید عباس، ۱۳۹۱، بازار سرمایه اسلامی، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم، ص۴۴ ، با نگاهی بر تعریف بیع دین در تحریرالوسیله امام خمینی(ره)
[۲۱] میسمی، حسین، موسویان، سید عباس، ۱۳۹۳، ص ۹۱
[۲۲] نجفی، محمد حسن، ۱۹۸۱ میلادی، جواهرالکلام، جلد بیست و سه، تحقیق علی آخوندی، بیروت دار احیاء التراث العربی هفتم، ص۳۰۳
[۲۳] عاملی،حر، ۱۴۱۳ هجری قمری، وسائل الشیعه، ترجمه سید عباس موسویان، بیروت، موسسه آل البیت، جلد شش، احکام العقود، باب هشت، ص۳۰۲
