مفهوم عرفی عنوان «مادر»
الفاظ حمل بر معانی عرفیه می شوند . جمله ای که کاربرد وسیعی در علم حقوق دارد . به نظر نگارنده می بایست قضاوت در خصوص اینکه چه کسی مادر طفل است را به عرف سپرد . از یک سو زنی را داریم که نطفه طفل از تخمک او شکل گرفته است . کلیه صفات ژنتیکی طفل منطبق با صفات ژنتیکی این زن است و شباهتی ظاهری قابل توجهی بین طفل و این زن برقرار است به نحوی که هر کس این طفل را می بیند بی درنگ (به خاطر ظاهر کاملاً مشابه) او را منتسب به آن زن می کند . در سوی دیگر زنی وجود دارد که طفل را از زمانی که موجودی تک سلولی بوده تا کنون در رحم خود تکوین داده و به دنیا آورده است . مدت نه ماه (و اندکی کم و بیش) تمام سختی ها و مشقت های دوران بارداری را تحمل کرده ، کودک از خون او ارتزاق نموده و از رحم او بدنیا آمده است .
استاد گرانقدر حقوق ، دکتر کاتوزیان بیان نموده اند که در قانون معیاری خاص جهت اثبات نسب مادری به چشم نمی خورد و به همین دلیل نسب مادری می بایست از طریق تمسک به احکام عمومی دلایل اثبات دعوا اثبات گردد [۱]. به نظر قضاوت عرف نیز بی توجه به ادله اثبات دعوی نیست . چه بسا در بسیاری از کشور ها و نیز در ایران[۲] ، دیدگاه عرف به عنوان هیئت منصفه در صحن دادگاه ، تعیین کننده تکلیف متهم است . عرفاً کسی که حامل جنین بود مادر خطاب می شد . مهمترین دلیلی که حکمی نادر در اقوال مراجع و فقهاء گذشته در باب تعریف عنوان مادر نیامده نیز به این علت بوده که عرف زمان در تشخیص خود دچار اشتباه نمی شد . اما امروزه آیا عرف می پذیرد تنها و تنها به این دلیل که طفل در رحم زنی رشد کرده (و با در نظر داشتن این نکته که منفعت فضای رحم برای نمو کودک از طریق زوجین صاحب نطفه و علی القاعده با پرداخت وجهی قابل توجه) این زن مادر کودک تلقی شود ؟ آیا عرف عدم انتساب کودک به زنی که بیشترین شباهت را به نوزاد دارد و تمام خصوصیات وراثتی این زن مشابه طفل است را می پذیرد ؟ به نظر میرسد نمی توان قائل به این شد که با لحاظ همه این شرایط، عرف به نفع زن صاحب رحم حکم بدهد . مخصوصاً اگر در نظر گیر که بین زوجین (زن) صاحب نطفه و زن صاحب رحم قراردادی بوده است که بر اساس آن زن صاحب رحم دستمزد دوران بارداری طفل را وصول کرده و تعهد به بازگرداندن طفل نموده است [۳].
به عقیده نگارنده منفعت رحم که محل نمو طفل بوده است را نمی توان ملاک قطعی و نهایی تشخیص مادر قلمداد نمود به این دلیل که کودک تنها از بدن زن برای رشد و نمو خود استفاده می کند . حال آیا می توان گفت که دایه ای که در دوران نوزادی از سینه خود (قسمتی از بدن خود) به کودک شیر می دهد (منفعت بدن خود) نیز مادر کودک محسوب می شود ؟! در انتها اینگونه نتیجه گیری می نماییم که بعید به نظر می رسد عرف با در نظر داشتن جمیع شرایط مذکور در بالا حکم به بی حقی زن صاحب نطفه و مادر بودن زن صاحب رحم دهد . عنوان مادری را نمی توان از کسی سلب نمود . دادگاه نمی تواند عنوان مادری را از مادری که صلاحیت بزرگ کردن فرزند خود ندارد را بگیرد . تنها می تواند مادر را محکوم به آن کند که مثلاً فرزندش را مدتی نبیند ، اما نمی تواند بگوید تو دیگر مادر این کودک نیستی . حال اگر عرف را قاضی دادگاهی قرار دهیم که در یک سو زنی نشسته است که کودک از رحم او بدنیا آمده است و در سوی دیگر زنی که قراردادی با آن زن اول امضاء کرده است و براساس این قرارداد مبلغی را به او پرداخته و رحمش را جایگزین (اجاره) رحم خود کرده است و می بایست کودک بعد از تولد به او مسترد شود و هر دو زن مدعی داشتن عنوان مادری کودک هستند . به نظر شما قاضی این محکمه (عرف) حق به نفع کدام یک می دهد ؟ به عقیده نگارنده نمی توان عنوان مادری را از زن صاحب نطفه هیچ گاه سلب نمود . لازم به ذکر است حضرت امام خمینی (ره) نیز قائل به انتساب کودک به زن صاحب نطفه می باشند و او را مادر حقیقی طفل بر می شمارند[۴] . دکتر شهیدی نیز معتقدند کودک منتسب به زوجین صاحب نطفه می شود[۵] .
مبحث دوم : توارث و حقوق خانوادگی همانند نفقه میان کودک ، زوجین صاحب نطفه و زن صاحب رحم چگونه است ؟
طفلی که حاصل لقاح مصنوعی و جایگزینی رحم باشد دارای یک فرد مذکر به عنوان پدر (مرد صاحب اسپرم) و دو فرد مؤنث که هریک می تواند در جایگاه مادری وی قرار گیرند (زن صاحب تخمک و زن صاحب رحم) می شود . در مبحث پیشین آمد که به نظر زن صاحب تخمک مادر طفل محسوب می گردد ، حال باید دید آیا راهی وجود دارد که رابطه توارث و حقوقی همانند حق نفقه بین زن صاحب رحم و نوزاد نیز شکل بگیرد ؟ کما اینکه در خصوص رابطه توارث و حق نفقه فی مابین هر یک از نفرات مذکور با طفل بحث خواهیم نمود .
گفتار اول : رابطه توارث و نفقه طفل با مرد صاحب اسپرم
بین مرد صاحب اسپرم و کودک رابطه توارث و حق نفقه پدر و فرزند شکل می گیرد . شکی در این نیست که کودک به این مرد منتسب است و همانطور که در گذشته نیز بدان اشاره شد ، تشکیک در مقام تعیین مادر کودک وجود دارد . برای اینکه بر ما آشکار تر گردد که این کودک متعلق و منتسب به مرد صاحب نطفه است ابتدا به بیان مسئله ای می پردازیم :
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله ذیل عنوان سحق بیان می دارند : «… اگر مرد زوجهاش را وطی کند سپس این زن، با دختر باکرهای مساحقه نماید و این فرد بکر، حامله شود، پس فرزند مال وطی کننده و مرد صاحب نطفه است …»[۶] . نتیجه ای که می توان از این فتوا گرفت اینست که کودکی که منشأ ولادت او گناهی کبیره همانند مساحقه بوده است را می بایست به مرد صاحب اسپرم نسبت داد در نتیجه و با عنایت به مباحث پیشین که صحت شرعی جایگزینی رحم برای ما آشکار شد ، یقیناً می توان بدون ذره ای تردید طفل را منتسب به مرد صاحب نطفه نمود . در آیه ۵ سوره مبارکه احزاب اینگونه می خوانیم که : «ادعوهم لأبائهم هو اقسط عندالله …» بمعنی «پسر خوانده هایتان را به پدرانشان نسبت دهید و این در نزد خداوند به قسط نزدیک تر است …» شأن نزول آیه مذکور چنین بوده است که اعراب اطفالی را که منتسب به خود نبوده اند ، به فرزند خواندگی قبول کرده (به دلایل متعددی از قبیل اینکه مثلاً کودکی سر راهی بوده است و غیره) و در ادامه نوعاً نسب او را به پدر (والدین) حقیقی اش مرتبط نمی کردند (خصوصاً اگر پدر و مادر واقعی طفل معین نبودند) . این آیه حکمی شرعی محسوب می گردد تا ذهن را منصرف آن کند که هر طفلی را منتسب به پدر حقیقیش کنند و لاغیر[۷] . در رحم جایگزین شکی وجود ندارد که طفل حاصل نتیجه لقاح اسپرم مرد صاحب نطفه است و معارضی (مردی دیگر که بتوان نسب طفل را به او منتسب ساخت) در این بین وجود ندارد . لذا با عنایت به آنچه ذکر شد و حکم صریح قرآن کریم ، یقیناً می توان مرد صاحب اسپرم را پدر کودک خواند .
اما ، رابطه توارث و حقوق خانوادگی مانند نفقه نیز بین آنها جاری می گردد ؟ برای ما روشن است که وقتی طفلی منتسب به مردی شود یقیناً روابط و حقوق مالی از قبیل ارث و نفقه فی مابین آنها جاری می گردد . این قاعده کلی در موردی استثناء دارد و آنهم در خصوص ولد حاصل از زنا است که زانی ، زانیه و طفل از هم ارث نمی برند . این حکم مستند به روایاتی متواتر است که جای هیچ گونه شبهه ای را باقی نمی گذارد که ذیلاً به یکی از آنها اشاره می شود :
این روایت در پاسخ سئوالی است که صحیح ابن سنان از امام صادق(ع) در این خصوص می پرسد : «قال : سالته فقلت له : جعلت فداک کم دیه ولد الزنا ؟ قال : یعطی الذی انفق علیه ما انفق علیه . قلت : فانه مات وله مال ، من یرثه ؟ قال : الامام»[۸] بمعنی «به امام صادق (ع) گفتم : فدایت شوم ، دیه زنازاده چقدر است ؟ فرمودند : به کسی که در مورد او مخارجی را متحمل شده ، آنچه خرج کرده ، پرداخته می شود . گفتم : اگر زنازاده بمیرد و از او مالی برجای ماند ، چه کسی وارث اوست؟ فرمودند : امام» همانطور که ملاحظه شد در این مورد رابطه توارث فی مابین مرد صاحب نطفه با طفل بر قرار نشد . در صورتیکه این روایت و سایر روایات موجود با همین مضمون مورد استفاده قرار گیرند تا رابطه توارث فی مابین طفل ناشی از رحم جایگزین را نیز به آن ملحق سازند و نتیجه گیری نمایند که بین پدر و کودک ناشی از رحم جایگزین نیز نمی تواند حقوق مالی مذکور واقع شود ، در پاسخ باید گفت : اولاً این روایات را باید تنها برای ولد الزنا به کار برد و همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید نسب ناشی از رحم جایگزین مشروع است و قرینه ای در این روایات جهت تسری دادن مفهوم آن به کودک حاصل از تلقیح مصنوعی و رحم جایگزین وجود ندارد . در ثانی شارع در خصوص احکام مرتبط با زنا سخت گیری نموده است تا به هر نحو ممکن بتواند از وقوع آن جلوگیری نماید و به همین دلیل نیز چنین حکمی در خصوص کودک ناشی از زنا مقرر نموده است ولذا نمی توان آنرا به مورد دیگری تسری داد .
[۱] . کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ،خانواده ، تهران ، شرکت انتشار- ۱۳۷۲، ص ۳۳۷٫
[۲] . در دادگاه های کیفری استان ویژه جرائم سیاسی و مطبوعاتی .
[۳] . یکی از قویترین شاخص های عرفی تعیین مادر انس و محبت به کودک می تواند باشد که ملاک و معیار قضاوت امیر المؤمنین (ع) در خصوص کودکی شد که دو زن ادعای مالکیت او را داشتند . امام (ع) با اتخاذ راه حلی مدبرانه اعلام نمودند که کودک را به دو نیم ، و هر قسمت متعلق به یکی از طرفین می نمایند . در این لحظه مادر اصلی طفل که گمان به آسیب کودک خود برد ، جهت جلوگیری از صدمه اعلام نمود قرابتی با طفل ندارد در حالیکه زن دیگر ساکت بود . همین انس و محبت به کودک می تواند بهترین ملاک تعیین مادر باشد . آیا می توان زنی را که تنها برای دریافت دستمزد ، به این شرط که کودک را مسترد نماید (در نتیجه هیچ انسی به کودک نداشته است) را به صرف آنکه طفل در رحم او رشد کرده است ، مادر نامید ؟ به عقیده نگارنده پاسخ منفی است . در مقابل زنی وجود دارد که به علت بیماری قادر به حاملگی نیست و بر عکس زنان بیشمار دیگر که مبتلا به این معضل هستند ، به ای نحوٍ و با تحمل هزینه های استمداد به روش جایگزینی رحم ، صاحب فرزند می شود . پس اگر ملاک ما انس باشد یقیناً زن صاحب نطفه مادر کودک است .
[۴] . تحریر الوسیله ،ج ۲ ، ص ۵۷۶ .
[۵] . شهیدی ، مهدی ، مقاله : وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی – ۱۳۸۰ ، ص ۱۳۸ .
[۶] . تحریرالوسیله، جلد۲، التلقیح ، ص ۶۲۱ و توضیح المسائل ، مساله ، ۲۸۷۴ و ۲۸۷۵٫
[۷] . درس خارج از فقه آیت الله مکارم شیرازی ، کتاب دیات ، جلسه ۹۲ ، به نقل از پایگاه اینترنتی تبیان به آدرس : www.tebyan.net
[۸] . حرم پناهی ، محسن ، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی ، شماره ۱۰ ، نقل شده در پایگاه اینترنتی حوزه به آدرس : www.hawzah.net