قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است. در واقع به تعداد ارزشهای مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزشها وجود دارد.تحول در قوانین جزایی زاییده دگرگونیهای جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها است.در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد.چنانچه به گذشته و سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم،می بینیم که قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل، معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است.
براین اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.همچنین نگاهی به سیر قانونی تعیین مجازات برای معاون جرم در ایران نشان می دهد که از زمان تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴تا کنون عموماً مجازات معاون کمتر از مجازات مباشر بوده است.قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است ، بلکه مصادیق و عناصر مادی آن را مقرر نموده است و در واقع با تعیین شرایط و مصادیق آن در صدد تعریف و بیان مفهوم معاونت در جرایم بر آمده است. اولین قانون جزای مدون ایران در سال ۱۳۰۴ طی ماده ۲۸ از فصل ششم باب اول، در خصوص معاونت در جرم مقرر می‌داشت:
«این اشخاص معاون جرم محسوب می شوند:۱٫ کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود ۲٫همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده باشند ۳٫ کسانی که یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»
همچنین قانونگذار سال ۱۳۵۲، با ایجاد اصلاحاتی در ماده فوق، بنا به ماده ۲۸ قانون اخیر، قانون سابق را منسوخ و شرکت در جرم را چنین تعریف نمود:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
- هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع،کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.۲٫ هرکس با علم و اطلاع ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد ۳٫ هرکس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.»
ماده۲۸ فوق الذکر با تغییراتی به صورت ماده۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱در آمده است.در این قانون معاونت در جرم به جرایم مستوجب تعزیر محدود شده و تکلیف سایر جرایم که مستوجب حدود و قصاص و دیات هستند ،مشخص نگردیده بود.مضافاً اینکه نوع مجازات را نیز تغییر داده و تنها به ذکر اینکه معاونین تعزیر می شوند،اکتفا کرده بود. قانونگذار سال۱۳۷۰محدودیت های معاونت در جرم در جرایم قابل تعزیر را حذف نموده و در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
« اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :۱٫ هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود ۲٫ هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد۳ . هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند.»
نهایتاً مقنن در ماده۱۲۶قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲با اصلاحات جزئی معاونت در جرم را به شرح زیر احصاء می نماید: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف . هرکس دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم نماید و یا با سوء استفاده از قدرت ، دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
ب . هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ . هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره – برای تحقق معاونت در جرم ، وجو د وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.چنانچه فاعل اصلی جرم،جرمی شدیدتر از آنچه که مقصود معاون بوده، مرتکب شود معاون به مجازات معاون در جرم خفیف تر محکوم می شود.در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد ، همان مجازات اجرا خواهد شد.»
اما به طور کلی با جستجو در قوانین کیفری ایران و ملاحظه مواد معاونت در قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب مشخص می گردد که قانونگذار در قانون مذکوربه سه شیوه عمل نموده است.در صورت وجود مجازات در شرع ،همان مجازات اعمال می شود و اگر در قانون نیز برای معاون مجازاتی تعیین شد ،همان مجازات اعمال می شود واگر در شرع و قانون مجازاتی برای معاون وجود نداشت، مطابق مواد معاونت در قانون مذکور مجازات می شود.
گفتار اول: تعاریف
بررسی عنوان معاونت درجرم در ابتدا، نیازمند شناخت مفهوم دقیق و پیشینه تاریخی آن می باشد. در خصوص تعریف معاونت نخست به تعریف لغوی آن پرداخته و سپس تعریف اصطلاحی و حقوقی آنرا که اساتید حقوق جزا ارائه نموده اند، بیان می کنیم. لازمه ی شروع و آغاز هر گفتمان علمی این است که واژه ها و اصطلاحات آن بحث به نحو صحیح و دقیق مورد مداقه قرار گرفته تا به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست یافت.باید توجه داشت که امروزه نظریۀ معاونت در جرایم، بخش جداناپذیری از تفکّرات اخلاقی مدرن را تشکیل میدهد؛ بنابراین در حقوق جزای نوین صرفاً به اشخاصی که به تنهایی و برای خود مرتکب جرم میشوند توجه نمیگــردد.در زمان حـاضر،بیش از گذشته توجّهات،معطوف به گـروههایی میباشند که با شرکت در یک کنش متقابل،سبب ایجاد یک جرم با مسئولیّت مشترک می شوند. این امر خصوصاً در مواردی که افراد در همکاری کامل و بیچون و چرا با یکدیگر در قالب مواردی همچون دولت، شرکت و سازمانهای جنایتکار، مرتکب جرم میگردند صادق است.
۱-تعریف لغوی معاونت
کلمه معاونت[۱] از ریشه عون به معنای کمک کردن آمده و در فرهنگ معین به معنای یاری کردن، کمک کردن و مساعدت بکار رفته است. ( معین، ۱۳۸۳، ۴۵۴)معاون به معنای یاریگر، کمک کننده، همدست، یاری رساننده و مانند آن است. (آقایی، ١٣۸۵،٢۶٠) کلمه معاون متضمن چند گانگی و تعداد است.
بدین معنا که زمانی که به کسی معاون اطلاق می شود که کسی دیگر به عنوان معان یا معاوَن (کمک گیرنده) از وی کمک گرفته باشد.( سلطانی، ۱۳۹۱، ۵۶)در ترمنیولوژی حقوق تعریف معاونت بدین گونه آمده است:«تحریک عامل اصلی جرم و یا کمک در تهیه مقدمات و لواحق جرم با علم و تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیر»( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴، ۲۲۰)هر چند خود قانونگذار معاونت در جرم را تعریف نکرده و فقط مصادیق آن را ذکر کرده است.
۲-تعریف معاونت در اصطلاح حقوقی
قانونگزار ایران هیچگاه معاونت را تعریف نکرده است و از آنجایی که معاون جرم به طرق مختلف مباشر را در ارتکاب جرم یاری می کند و بدلیل اینکه این کمک و همکاری دارای مصادیق متعدد است، غالباً معاونت تعریف نشده و قانونگذار با ارائه مصادیق معاونت درجرم، آن را بیان کرده است و خود را از تعریف آن مستغنی دانسته است.”معاون جرم” کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته، بلکه از طریق عناصر مذکور در باب معاونت در ارتکاب افعال مجرمانه همیاری و دخالت داشته است. ( شکری، ۱۳۸۱، ۲۲۸)
مرل[۲] و ویتو[۳] دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسوی نیز در تعریف معاون می گویند: « معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصاً عناصر تشکیل دهنده جرمی را به مباشر نسبت داده می شود، انجام داده باشد وبارفتارهای مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک، کمک و همکاری با مباشر کرده باشد.»( نوربها، ۱۳۸۴، ۲۲۸)
۳-معاونت درجرم از دیدگاه فقه جزایی
معاونت در جرم ،شرایط تحقق و مجازات آن در حقوق جزای اسلام نیز همواره مورد توجه قرار گرفته است. این بحث در کتب فقها و اصولییین شیعه ،تحت عنوان «اعانت بر اثم» یا «تعاون بر اثم و عدوان» مطرح شده و دارای احکام خاصی می باشد. برای بررسی دقیق معاونت در جرم یا گناه در حقوق جزای اسلام یا همان اعانت بر اثم باید علاوه برارائه تعریف و طرق ارتکابی آن،به مطالعه این مسئله در آیات و روایات پرداخته و به نظریه فقها و اصولییین در این زمینه توجه نمود.
عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است و اعانت نیز که معادل عبارت معاونت است،از نظر لغوی به معنای یاری کردن ،یاری رساندن و کمک کردن می باشد. (عمید،۱۳۷۵،۲۰۰) بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست.مراد از« اعانت بر اثم» کمک کردن گناهکار است، درگناهی که از وی صادر می شود وآن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود.اثم (گناه) نیز از جمله الفاظی است که در قرآن به معنای گناه آمده است. و همچنین به معنای واماندن و محروم شدن از پاداش هاست. به این ترتیب و با توجه به مطالب بیان شده اصطلاح «اعانت بر اثم» یا معاونت در گناه و یا «تعاون بر اثم وعدوان» در حقوق جزای اسلام با معاونت در جرم در حقوق جزای وضعی منطبق است.(موسوی خویی،۱۳۸۶،۱۶۸)
بر این اساس می توان گفت ممکن است،افرادی بدون اینکه در انجام عملیات اجرایی و عنصر مادی جرم یا گناه شرکت داشته باشند، با اقدامات آگاهانه خود در سایر مراحل مختلف جرم یا گناه نقش خاصی را بر عهده داشته باشند و مباشر جرم را در ارتکاب اعمال خود به طور غیر مستقیم یاری و مساعدت نمایند ،که به این عمل در حقوق جزای اسلام «اعانت بر اثم» گفته می شود. بنابراین اعانت بر اثم همان معاونت در انجام گناه اعم از ترک واجب یا ارتکاب حرام است؛ همچون فروش انگور به کارخانه مشروب سازی واجاره دادن منزل به کسی که کار نامشروعی انجام می دهد و همچنین دادن سلاح به کسی که مرتکب قتل عمد می گردد.
الف- معاونت در جرم از دیدگاه قرآن کریم
حکم معاونت در گناه از آیۀ ۲ سورۀ مائده استخراج شده است که خداوند میفرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی الِبرِّ وَ التَّقوی وَ لاتَعاوَنُوا عَلَی الاثم وَ العُدوان و اتَّقوا الله اِنَّ الله شَدیدُ الِعقاب» یعنی« یکدیگر را در نیکی و تقوا یاری کنید و در گناه و تعدی به یکدیگر کمک نکنید و از خدا بترسید به درستی که عقاب خدا بسیار سخت است» در «المیزان فی تفسیر القرآن» در مورد آیۀ فوق آمده است: «معنای این جمله روشن است. این جمله بیانگر اساس سنّت اسلامی میباشد. خداوند سبحان در خود قرآن کلمۀ «برّ» را تفسیر کرده و فرموده است: نیکی تنها نزد کسی است که به خدا و روز جزا ایمان دارد. سورۀ بقره(۲) آیۀ ۱۷۷ کلمۀ «تقوا» نیز به معنای مراقب امر و نهی خدا بودن میباشد؛ در نتیجه برگشت معنای تعاون بر برّ و تقوا به این است که جامعۀ مسلمین بر برّ و تقوا و یا به عبارتی، بر ایمان و عمل صالح ناشی از ترس خدا اجتماع کنند و این همان صلاح و تقوای اجتماعی میباشد. (طباطبایی،۱۳۸۲،۲۶۵)
در مقابل این بحث، تعاون بر گناه «یعنی عمل زشتی که موجب عقبافتادگی از زندگی سعیده است» و تعاون بر عدوان که تعدّی بر حقوق حقّۀ مردم و سلب امنیّت از جان، مال و ناموس آنان است، قرار می گیرد… خدای سبحان بعد از آنکه از اجتماع براثم و عدوان نهی فرمود، نهی خود را با جمله از خدا بترسید به درستی که عقاب خدا بسیار سخت است، تأکید کرد و این در حقیقت تأکیدی است روی تأکید دیگر تأکید اول جملۀ از خدا بترسید؛ و تأکید دوم جملۀ« به درستی که عقاب خدا بسیار سخت است.»
در «تفسیر نمونه» نیز در مورد آیۀ ۲ سورۀ مائده آمده است: «آنچه در آیۀ فوق در زمینۀ تعاون آمده یک اصل کلّی اسلامی است که سراسر مسائل اجتماعی، حقوقی، اخلاقی و سیاسی را دربر میگیرد. طبق این اصل مسلمانان موظّفند، در کارهای نیک تعاون و همکاری کنند، ولی همکاری در اهداف باطل، اعمال نادرست، ظلم و ستم مطلقاً ممنوع است، هر چند مرتکب آنها دوست نزدیک یا برادر انسان باشد. جالب توجه اینکه کلمات «برّ» و «تقوا» هر دو در آیۀ فوق با هم ذکر شده اند.«برّ» جنبۀ اثباتی داشته و اشاره به اعمال مفید است؛ «تقوا» نیز جنبۀ نفی داشته و اشاره به جلوگیری از اعمال خلاف میباشد. به این ترتیب، تعاون و همکاری باید هم در دعوت به نیکیها و هم در مبارزه با بدیها انجام گیرد.»( مکارم شیرازی،۱۳۷۶،۲۵۳)
واقعیّت آن است که اگر این اصل در اجتماعات اسلامی زنده شود و مردم بدون درنظر گرفتن مناسبات شخصی، نژادی و خویشاوندی با کسانی که در کارهای مثبت و سازنده گام برمیدارند همکاری کنند و از همکاری کردن با افراد ستمگر و متعدّی در هر گروه و طبقهای که باشند، خودداری کنند، بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی سامان مییابد.
ب-معاونت در جرم از دیدگاه احادیث،اخبار و روایات
احادیث، اخبار و روایات متعددی در مورد معاونت در گناه وجود دارند که به برخی اشاره میگردد:
۱- از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است که فرمود: «هنگامی که روز قیامت برپا شود منادی ندا میدهد کجا هستند ستمکاران و کجا هستند یاوران آنها و کسانی که خود را شبیه آنان ساختهاند؟ حتّی کسانی که برای ستمکاران قلمی تراشیده یا دواتی را لیقه کرده اند، همۀ آنها را در تابوتی از آهن قرار می دهند، سپس در میان جهنّم پرتاب میشوند.(حر عاملی،۱۴۱۲،۱۳۱)
۲- پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود: «ده طایفه از این امّت به خدا کافر شده اند که یکی از آنها کسی است که به دشمنان اسلام که با مسلمانان در حال جنگ هستند اسلحه بفروشد.»
ج- معاونت در جرم از دیدگاه فقها و اصولیین
درفقه اسلامی از قانون معاونت در گناه در مسائل حقوقی استفاده شده و برخی از معاملات و قراردادهای تجاری که جنبۀ کمک به گناه دارند تحریم گردیدهاند، همچون فروختن انگور به کارخانۀ شرابسازی و یا فروختن اسلحه به دشمنان حق و عدالت یا کسی که مرتکب آدمکشی می شود و یا اجاره دادن محل کسب و کار برای معاملات نامشروع و اعمال خلاف شرع. در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که به بعضی اشاره می نماییم ، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند: معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ، نه مطلق انجام دادن آن مقدمات. مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند : معاونت عبارت است از هرعملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم (مکارم شیرازی،۱۳۷۶،۲۵۴)
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند.عده ای از فقها از قبیل شیخ طوسی ، علامه محقق اردبیل ، صاحب حدایق و صاحب ریاض و حضرت امام قدس سره الشریف برای تحقق معاونت صرف علم و اطلاع را کافی می دانند اعم از اینکه معاون از انجام مقدمات حرام قصد اعانت نیز داشته باشد یا خیر و اعم از آن که فعل مجرمانه معان واقع گردد یا نه. این دسته از فقها برای توجیه فتوای خویش به عموم آیه« وَ لاتَعاوَنُوا عَلَی الاثم وَ العُدوان »تمسک کرده اند و نیز به اطلاق روایات وارده در باب خاصه ای نیز توسل جسته اند.(خمینی،۱۳۶۸،۶۲۵)
برخی فقها معتقدند جرم در خارج، شرط لازم برای صدق معاونت جرم است . زیرا آنچه که از ظاهر آیه شریفه « وَ لاتَعاوَنُوا عَلَی الاثم وَ العُدوان »مستفاد است این است که معاونت متوقف بر تحقق خارجی جرم است . اگر جرم در خارج واقع نشود و فاعل برخی از مقدمات جرم را انجام دهد و سپس جرم عقیم بماند، معاونت در جرم صادق نخواهد بود . مرحوم ملا احمد نراقی می فرماید باید فعلی اصلی جرم تحقق یابد تا معاونت صدق کند.(غرویان،۱۳۸۹،۲۸۵)
ایشان صدق معاونت در جرم را متوقف بر چهار شرط نموده اند : معاون اموری را که می تواند مقدمه حرامی باشد محقق سازد ،مثل فروش انگور به شراب فروش وچوب به سازنده بت. علم و اطلاع معاون از اینکه فاعل اصلی از مقدمات فراهم شده در تحقق و تکمیل امر حرام استفاده خواهد کرد ،مقصود معاون از انجام این مقدمات ،تحقق فعل معان علیه باشد . فعل معان علیه توسط مرتکب در عالم خارج محقق شود.تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که مجرمانه بودن عمل اصلی شرط تحقق معاونت است.
بدین معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل،عملش مجرمانه باشد تا کار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته ممکن است فعل معاون فی نفسه جرم محسوب شود و ممکن است فعل او جرم نباشد. بنابراین معاونت در جرم در صورتی تحقق می یابد که شخص معاون دخالتی در اصل تحقق جرم ندارد بلکه مقدمات کار مجرم را فراهم می سازد .قبلا گفتیم که در تحقق معاونت قصد لازم نیست به عنوان مثال اگر کسی که می خواهد مرکز فساد درست کند،فردی به او برای ساختن آن مرکز پول دهد اگر چه آن مرکز ساخته نشود صدق معاونت خواهد کرد
د- مجازات معاونت در جرم از دیدگاه فقه جزایی
آنچه که در فقه جزایی اسلام مسلّم میباشد این است که همکاری در گناه و تجاوز، گناهی بزرگ محسوب شده و موجب کیفر و مجازاتی سخت میباشد. بنابراین، حرمت تعاون و همکاری در گناه و تجاوز امری قطعی است. در واقع، تعاون در گناه و تجاوز و ترک همکاری در کارهای نیک، حاکی از بی تقوایی بوده و تهدید به عذاب شدید توسط خداوند، نشانۀ بزرگی این گناه میباشد. به این ترتیب باید گفت که توجّه به کیفر سخت الهی، زمینهساز تقواپیشگی و پرهیز از همکاری در گناه است. البته معاونت در گناه نه تنها دارای مجازات اخروی است، بلکه دارای مجازات دنیوی نیز میباشد، به طوری که حکم آن بر حسب مورد، اندازۀ تأثیر آن در وقوع جرم و گناه و قصد داشتن یا نداشتن برای کمک به انجام حرام، متفاوت است.(غرویان،۱۳۸۹،۲۰۵)
بنابراین برای تحقق معاونت در گناه لازم است که فاعل قصد داشته باشد تا مجرم مرتکب جرم شود، چنانکه «شیخ انصاری» فروش انگور را به کسی که از آن شراب میسازد از مصادیق معاونت در گناه ندانسته و میفرماید: «اعانت هنگامی صدق می کند که فروشنده به قصد ساختن شراب، انگور را به خریدار بفروشد.» به هر حال معاون در ارتکاب گناه، مستوجب تعزیر شرعی میباشد، زیرا بنا بر قاعدۀ فقهی «لِکُلِّ مَعصیـَّﺔ تَعزیر» (برای هر گناه تعزیری وجود دارد) یا «کُلُّ فِعلُ الحَرام فَعَلیه العُقوبه» (هر فعل حرامی دارای کیفر است)، تمام افعال یا ترک افعال حرام دارای مجازات و عقوبت میباشند. این مجازاتها و عقوبتها یا دارای کم و کیف معیّن و مشخّصی در شرع هستند «حدود» یا فاقد کم و کیف معیّن و مشخّص میباشند«تعزیرات»(انصاری،۱۴۲۰،۱۶۷)
درحقوق جزای اسلام برخی از مصادیق معاونت در گناه یا جرم به طور خاص «جرمانگاری» و «حرام انگاری» شده و دارای حکم خاصی میباشند. به طور مثال، معاونت در قتل به عنوان «ناظر»، «کسی که دیدهبانی کرده و کشیک میدهد تا قاتل مرتکب قتل شود»، «مُمسِک» «کسی که مجنیعلیه را میگیرد تا قاتل او را به قتل برساند» و «مُکرِه بودن» «کسی که دیگری را اکراه بر قتل می کند» قابل طرح است.
ضمانت اجرای کیفری برای ناظر، «درآوردن هر دو چشم از حدقه یا سیخ داغ کشیدن بر هر دو چشم» و برای مُمسِک و مکرِه، «حبس ابد» بوده و مباشر مستوجب قصاص میباشد. در «تحریرالوسیله» آمده است: «هرگاه کسی دیگری را بگیرد و سومی او را بکشد، سومی از نظر حقوق جزای شیعه مباشر قتل بوده و قاتل است و به کیفر قصاص محکوم می شود. امّا آن کسی که مجنیعلیه را گرفته است تا کشتن او آسان و میسّر گردد معاون جرم میباشد، نه شریک در جرم و از نظر فقه شیعه مستوجب حبس ابد است.(خمینی،۱۳۶۸،۵۱۴)
به هر حال از نظر حقوق جزای اسلام، معاونت در جرم، گناه و ستم خود جرم بوده و کیفر تعزیری دارد و تعیین میزان آن نیز بر عهدۀ حاکم شرع است «التَعزیرُ بِمایَراهُ الحاکم» معاونت در جرم و گناه در فقه شیعه «اعانت براثم» یا «تعاون براثم و عدوان» نامیده شده است.آیۀ ۲ سورۀ مائده، روایات و احادیث معصومین (ع) و اجماع فقها مبتنی بر حرمت معاونت در ارتکاب جـرم و گناه و عدم جواز انجام آن می باشد.(فیض،۱۳۸۱،۳۷۴)
همانطور که بحث معاونت در جرم در حقوق جزای ایران و تمام کشورهای جهان پیش بینی شده است، معاونت در گناه و اثم نیز در حقوق جزای اسلام مورد توجه قرار گرفته است. این معاونت گاهی جرایم و گناهان خاصی را دربر میگیرد همچون مُمسِک و ناظر در قتل عمد که به ترتیب مجازات حبس ابد و کور کردن چشم را دارا میباشند و گاهی نیز تمام گناهان و جرایم را شامل می شود مانند نیرنگهای مأموران کشف جرم و پلیس برای کشف جرایم به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع مرتکب به ارتکاب جرم.
امروزه مسألۀ اخیر مورد بحث متخصصان علوم جنایی قرار گرفته است. برخی معتقدند، مثلاً وقتی که پلیس خود را به عنوان خریدار مواد مخدّر معرفی کرده و وارد معامله میگردد، با ایجاد صحنهسازی غیرواقعی و بیاهمیّت جلوه دادن خطر دستگیری و احیاناً پیشنهاد منافع غیر متعارف، در حقیقت جرم تراشی مینماید، نه کشف جرم؛ بنابراین شخص را وادار به انجام عملی می کند که ممکن است در غیر این شرایط مرتکب آن نشود. ضمناً ارتکاب اعمالی که توسط شارع و قانونگذار جرم محسوب شده اند، دارای قبح اجتماعی بوده و مأموران کشف جرم نیز نباید خود، ولو به طور ظاهری و به بهانۀ کشف جرم مرتکب آنها گردند.
گفتار دوم: سابقه تاریخی معاونت در جرم در قوانین مجازات ایران
احکام معاونت درجرم از برجسته ترین مباحث حقوقی درهر نظام کیفری به شمار می آید.ضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم در خصوص معاونت از دیر باز مورد توجه مقننین وحتی از دغدغه های اساسی آنان به شمار می آمده است. با این حال اگر چه از سالیان دور در تمدن قبل از هخامنشی قوانین وجود داشته و همچنین داریوش وکورش کبیربرای حکومت های خود قوانینی وضع کرده بودند،اما قانون نویسی به شکل امروزی وجود نداشته وبخصوص تا قبل ازمشروطه قوانین ونظام حقوقی حاکم برایران بواسطه دیکتاتوری بودن حکومت سلاطین علناً وجود نداشته است ولی پس از مشروطه و با ورود قانون و مجلس به کشور، قوانین جزایی و حقوقی و نظام حقوقی کیفری در ایران بوجود آمد، هر چند این قوانین از بدو ایجاد دارای نواقص فراوانی بودند(ساوانی، ۱۳۹۲، ۸۹)
تاریخچه معاونت در جرم در حقوق ایران به تصویب مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برمی گردد که برای اولین بار این سال جرم معاونت وارد نظام حقوقی ایران شده وجرم انگاری شد و در سه ماده به تصویب رسید که مطابق ماده ۲۸ قانون مذکور:
« این اشخاص معاون جرم محسوب می شوند.»
کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود و همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده و یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»
این سه ماده در خصوص معاونت دارای نواقص فراوانی بود ،از جمله اینکه معاونت را با مباشرت خلط کرده و مصادیق بسیار کمی را برای معاون در نظر گرفته بود.همچنین اشکالات اجرایی در مسائل مختلف معاونت قانونگزار را وادار به تجدید نظر در معاونت کرد که در نتیجه قانون اصلاحی مصوب ۱۳۵۲ به تصویب رسید( نور بها، ۱۳۸۴،۲۲۷)
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ مصادیق دیگری به مصادیق معاونت اضافه گردید از جمله تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب، نیرنگ، ارائه طریق به مباشر و از این سال قانونگزار تغییرات اساسی در جرم معاونت داد و به شکل دقیق تری اشکال مختلف معاونت را بیان نمود.( شامبیاتی، ۱۳۷۵، ۲۳۷)
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که منجر به تغییر قانون و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد و قوانین دیگر به تصویب رسید که اولین آن قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ بود که در ماده ۲۱ آن با تغییراتی جزیی همان ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی بیان شده بود.
در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی و به مدت ۵ سال به تصویب رسید که در باب کلیات حقوق جزا و از جمله معاونت باز هم تغییراتی جزیی انجام شد و در ماده ۴۳ قانون مذکور تقریباً همان موارد بیان شده ودرقانون مجازات عمومی ۱۳۵۲مجدداً بیان شده بود.( سلطانی، ۱۳۹۱،۵۵)تا اینکه در آخرین تقنین در خصوص جرم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد که تغییرات کمی نسبت به قوانین سابق داشته است از جمله اینکه در مصادیق بیان شده عنوان سوء استفاده از قدرت نیز اضافه شده و همچنین قانونگزار به صراحت وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را بیان کرده، همچنین تعداد مواد معاونت به سه ماده افزایش یافته است.
بررسی سیر تاریخی معاونت درجرم در قوانین کیفری نشان میدهد که قانونگزار ایران هیچگاه معاونت در جرم را تعریف نکرده و فقط به بیان مصادیق آن اکتفا کرده است و به نظر می رسد که در زمینه قانون نویسی، علیرغم برطرف شدن نواقص قوانین قبلی نوآوری زیادی به چشم نمی خورد.
[۱] -Assistance
[۲] -Merel
