دانلود پایان نامه حقوق با موضوع ویژگی های شکلی رأی

مبحث دوّم : ویژگی های شکلی رأی

پس از رسیدگی موضوع و بررسی دلایل و مدارک استنادی ، استماع ادّعاهای طرفین ، دفاعیّات و اقناع داور و دادگاه ، نتیجه دادرسی باید از طریق صدور رأی معیّن گردد .[۱] در ق.آ.د.م ، بر خلاف خصوصیِّات رأی دادگاه ، ماده ای به ذکر محتویّات رأی داور اختصاص نیافته است . مؤلّفین حقوقی نیز اعتقاد دارند که رأی داور شکل خاصّی ندارد .[۲] اما رأی داور دارای خصوصیّاتی است و این موضوع با بررسی ق.د.ت.ب و اسناد داوری بین المللی قابل استنباط است . از آن جایی که اراده طرفین در داوری تعیین کننده شرایط داوری است ، در صورت فقدان توافق در این خصوص ، ویژگی های رأی اعم از شرایط شکلی و ماهوی ، بر اساس قانون حاکم بر فرایند داوری یا قانون مقرّ داوری معیّن می شود .

گفتار نخست : شکل رأی

مطابق بند ۱ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب ، بند ۲ ماده ۳۴ قانون نمونه و بند ۲ ماده ۴۸ کنوانسیون ایکسید ، رأی داوری باید مکتوب بوده و به زبانی نگاشته شود که رسیدگی داوری در چارچوب آن انجام شده است ، البتّه خلاف آن هم قابل تصریح است . در حقوق ملّی نیز ، از مواد ۲۹۶ و ۴۸۴ ق.آ.د.م ، لزوم کتبی بودن رأی داور و دادگاه استنباط می شود .

زبان داوری از جمله ی اوّلین اموری است که پس از تشکیل دیوان داوری باید در مورد آن تعیین تکلیف شود . زیرا از ارتباط اصحاب دعوا با داوران و شهود و کارشناسان گرفته تا ملاحظه اسناد و مدارک و سرانجام زبانی که رأی داوری باید به آن زبان صادر شود ، همه و همه مستلزم تعیین زبان داوری است . البتّه ممکن است برای جنبه های مختلف داوری بیش از یک زبان تعیین گردد .[۳] در حقوق ملّی ، رأی داور و دادگاه به زبان رسمی ملّی هر کشور صادر می شود اما در داوری تجاری بین المللی ، طرفین در انتخاب زبان رسیدگی آزادی مطلق دارند . برخی از حقوق دانان معتقدند ، بایستی زبان قرارداد داوری و رأی داور ، واحد باشد .[۴]

به نظر ، انتخاب زبان واحد یا متعدّد تأثیری در اصل حق و رسیدگی داور ندارد ، زیرا مفاهیم اقتصادی اصولاً دارای معانی مشترکی هستند و به جای انتخاب زبان واحد شایسته است اصطلاحات حقوقی اقتصادی واحدی تصویب ، تا رویّه واحدی در داوری های بین المللی با وجود اختلاف در زبان رسیدگی ایجاد گردد . همان گونه که در زمینه حقوق ماهوی در تجارت بین الملل ، « اصطلاحات تجاری بین المللی »[۵] ، میزان تعهّدات طرفین قرارداد را تعیین می نماید . با این وجود همان طورکه گفته شد اصل بر آزادی اراده طرفین بوده و در فرض سکوت طرفین ، دیوان داوری با توجّه به اوضاع و احوال مربوط به هر دعوا از قبیل ملاحظه زبان قرارداد ، زبان رسیدگی و رأی را تعیین می نماید .

اوّلین موضوع یا ویژگی که در رأی ثبت می شود ذکر « عنوان رأی دیوان داوری یا داوری » یا « رأی دادگاه » خواهد بود . ذکر این موضوع خود از دو جنبه حائز اهمیّت است . نخست این که تعیین می کند چه شخص یا اشخاصی تصدّی داوری یا رسیدگی قضایی را بر عهده داشته اند ، دوّم این که کمک به شناسایی مقرّرات حاکم بر رسیدگی و صدور رأی اعم از قوانین ملّی یا اسناد داوری بین المللی می نماید ، که این موضوع می تواند در مرحله پس از صدور رأی در تشخیص انطباق یا عدم انطباق مواد استنادی در رأی با اراده طرفین داوری و خواسته های اصحاب دعوا در دادرسی قضایی نیز ، نقش مهمّی ایفا نماید . پس از آن شماره رأی و شماره پرونده ذکر می شود که جهت شناسایی رأی توسّط مرجع رسیدگی یا اصحاب دعوا دارای اهمیّت است ، علاوه بر آن اعتراض به رأی بر اساس رویّه موجود ، مطابق با شماره دادنامه یا رأی داور صورت می پذیرد . رأی داوری و دادگاه دارای خصوصیّات دیگری نیز می باشد که در ذیل تشریح می گردد .

بند نخست : تاریخ صدور رأی

تاریخ صدور رأی[۶] خود واجد آثار حقوقی خواهد بود ، از این رو ذکر آن در رأی داور الزامی است زیرا در بسیّاری از مقرّرات داوری ، دیوان موظّف است در مدّت معیّنی در خصوص موضوع دعوا ، رأی خود را صادر کند .[۷] علاوه بر آن از تاریخ صدور رأی ، داور و قاضی دادگاه ، فارغ از رسیدگی شده و حقّ تغییر رأی را ندارد مگر در موارد معیّن .[۸] در ق.آ.د.م ، قانونگذار به لزوم ذکر تاریخ صدور رأی دادگاه در بند ۱ ماده ۲۹۶ تصریح نموده است اما اشاره ای به لزوم ذکر تاریخ صدور رأی داوری ننموده است . در رویّه قضایی داوری نیز ، تاریخ صدور رأی به چشم نمی آید .

در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۰۰۴۰۰۷۶۵ شعبه ۱۱۲ دادگاه حقوقی تهران آمده است ، « … در حالی که هر چند رأی داوری فاقد تاریخ صدور می باشد ولیکن با مداقّه در مفاد و مندرجات رأی مزبور از جمله استناد داور به نامه … شرکت خواهان و … مشخّص می شود که رأی داور در اواخر سال ۱۳۸۸ اصدار یافته است … و دلیل و مدرکی که مثبت توافق طرفین جهت تمدید مهلت داوری برای بیش از یک سال باشد در پرونده موجود نبوده و بنابراین رأی داوری به لحاظ عدم رعایت مقرّرات آمره مندرج در تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م … قابل ابطال است … »[۹] همان گونه که از این رأی بر می آید دادگاه صرف عدم ذکر تاریخ را از موجبات بطلان رأی ندانسته است اما مطابق بند ۳ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب و بند ۱ از قسمت ب ماده ۵۲ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، ذکر تاریخ رأی الزامی است .

بند دوّم : محلّ صدور رأی

محلّ صدور رأی یا محلّ داوری[۱۰] ، دارای اهمیّت ویژه ای در داوری تجاری بین المللی است . زیرا علاوه بر نقش تأثیر گذار آن در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری ، از جهات عدیده ای مانند تعیین دادگاه صالح برای تعیین تکلیف موضوعات اختلافی و موارد پیش بینی نشده و غیر آن ، فرایند داوری را تحت تأثیر جدّی قرار می دهد . لذا برخی نویسندگان حقوقی به بحث و بررسی راجع به معنی و مفهوم محلّ داوری پرداخته اند .[۱۱]

محلّ داوری می تواند محلّ برگزاری کلیّه جلسات لازم برای فرایند داوری از قبیل محلّ استماع اظهارات طرفین ، محلّ تجمّع داوران و شور آنان ، محلّ استماع گواهی گواهان ، محلّ ارائه گزارشات کارشناسی و استماع نظرات آنان و … تلقّی گردد . اما همیشه این گونه نیست ، یعنی در بسیّاری از موارد ممکن است محلّ داوری که با توافق طرفین و یا با تصمیم دیوان داوری تعیین شده است ، متفاوت از محلّ جریان تمام یا بعضی از فرایندهای مورد اشاره باشد . از این رو در غالب قواعد و مقرّرات مورد اشاره در باب محلّ داوری که فرضاً یک ماده قانونی به « تعیین یا قطعی کردن محلّ داوری »[۱۲] اختصاص پیدا می کند ، طی بند های جداگانه ، روش تعیین محلّ داوری و روش تعیین محلّ استماع شهادت شهود و تشکیل جلسات رسیدگی و صدور رأی و سایر موارد تعیین می شود . در مقابل ، در رسیدگی قضایی ملّی ، محلّ صدور رأی ، مقرّ دادگاهی می باشد که از آن دادخواهی شده است ، با این وجود بر خلاف رویّه عملی دادگاه ها ، ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م به لزوم ذکر محلّ صدور رأی تصریح ننموده است ، در حالی که مطابق بند ۴ ماده ۳۴۱ ق.آ.د.م ، مشخصّات « دادگاه صادر کننده ی رأی » باید در دادخواست تجدیدنظرخواهی قید گردد . علاوه بر آن رعایت قواعد صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت محلّی یا نسبی در رسیدگی منتهی به صدور رأی ، الزامی می باشد . در غیر این صورت ، سبب ایراد به صلاحیّت دادگاه نخستین مطابق بند ۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م یا از دلایل تجدیدنظر خواهی از رأی صادره ، مطابق بند د ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م خواهد بود .

بسیاری از قوانین ملّی و اسناد بین المللی حاکمیّت اراده طرفین در انتخاب محلّ داوری را مورد تأکید قرار داده[۱۳] و ذکر محلّ صدور رأی را ضروری دانسته اند .[۱۴] اهمیّت خواست و اراده طرفین به حدّی است که حتّی در صورت سکوت آن ها ، داوران مکلّف اند در جهت اراده ضمنی و احتمالی طرفین حرکت و محلّ مناسب را با توجّه به اوضاع و احوال و سهولت دسترسی طرفین برای رسیدگی و صدور رأی تعیین نمایند .

تعیین محلّ داوری نه تنها در داوری های موردی بلکه در داوری های سازمانی نیز مصداق دارد . در این خصوص ماده ۱۶ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران مقرّر نموده ، « الف) در داوری های داخلی محلّ انجام داوری در مقرّ مرکز داوری خواهد بود ، مگر این که طرفین با توافق صریحاً محلّ دیگری را تعیین نمایند .ب) در داوری های بین المللی انتخاب محلّ داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق ، مرکز داوری با توجّه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین ، محل را تعیین می کند . » ، همچنین ، مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » در ماده ۱۴ خود اشعار داشت ، « ۱) محلّ داوری توسّط دیوان تعیین خواهد شد ، مگر این که طرفین در مورد محل توافق کرده باشند . ۲) مرجع داوری می تواند پس از مشورت با طرفین ، جلسات استماع و ملاقات ها را در هر محلّی که مناسب بداند برگزار نماید ، مگر این که طرفین طور دیگری توافق کرده باشند … . » . مطابق بند ۳ ماده ۲۵ این مقرّرات نیز ، رأی باید در محلّ انجام داوری صادر شود .

نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این که ، نظریّه های سنّتی گرایش بر این دارند که اوّلاً برای رأی داوری تابعیّت قائل شوند و ثانیاً تابعیّت رأی نیز تابع محلّ صدور رأی می باشد. بند ۳ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب ذکر محلّ داوری را در رأی لازم دانسته است و به نظر می رسد که قائل به همین نظر سنّتی بوده است زیرا بر ذکر محلّ صدور رأی تأکید دارد و عمده ترین اثر ذکر محلّ رأی ، منسوب نمودن آن به محل است و لذا قانون مزبور با ذکر این مقرّره به طور ضمنی در مقام تعیین تابعیّت رأی است . این امر در ق.ن.د.آ نیز به چشم می خورد . با این وجود نظریّات جدید در حوزه داوری گرایش به بی تابعیّتی رأی داوری دارند[۱۵] . در مجموع تردیدی نیست که در خصوص تعیین محلّ برگزاری جلسات و صدور رأی در فرایند داوری ، بر خلاف دادرسی قضایی از اراده قانونگذار ملّی خارج ، و همانند محلّ رسمی داوری ، اصل بر آزادی اراده طرفین بوده و این اصل در داوری های تجاری بین المللی پذیرفته شده است .

بند سوّم : مشخّصات اصحاب دعوا

ذکر نام طرفین دعوا در رأی از دو جنبه دارای اهمیّت است . نخست این که طرفین نزاع اصلی را تعیین می کند و آن ها نمی توانند در موضوعی که نسبت به آن رسیدگی و رأی صادر شده است درخواست رسیدگی مجدّد از مرجع دیگری بنمایند . به عبارت دیگر ، یکی از شرایط اعتبار امر قضاوت شده رأی[۱۶] ، وحدت اصحاب دعوا بوده که در صورت ذکر نام طرفین ، مفروض خواهد بود . دوّم این که ممکن است در جریان داوری شخص ثالثی برای خود حقّی قائل شده و وارد دعوا شود ، در این صورت نام وی نیز باید در رأی درج گردد[۱۷] تا از اقامه دعوای مجدّد او در موضوع رأی و به سبب واحد ، به طرفیّت محکوم علیه رأی جلوگیری شود . مطابق بند ۲ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م ، ذکر « مشخّصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه » در رأی دادگاه الزامی می باشد . اما در ماده ۳۰ ق.د.ت.ب و ماده ۳۱ قانون نمونه ، لزوم ذکر مشخّصات اصحاب دعوا در رأی داور پیش بینی نشده است .

بند چهارم : مشخّصات داور(ان) و قاضی دادگاه

در حقوق ملّی ، در رسیدگی داوری ، بر خلاف بند ۵ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م ، که ذکر مشخّصات قاضی در رأی دادگاه الزامی است ، به لزوم ذکر مشخّصات داور(ان) در رأی داور تصریح نشده است . علاوه بر آن ، ق.د.ت.ب نیز در این خصوص ، حکمی ندارد ، در حالی که برای انتساب رأی صادره به داور ، ذکر نام داور در رأی الزامی می باشد . همچنین رأی داور احتمال دارد مورد درخواست اصلاح ، تفسیر و تکمیل رأی ، موضوع ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م یا ماده ۳۲ ق.د.ت.ب قرار گیرد ، یا با درخواست رسیدگی مجدّد توسّط اصحاب دعوا ، موضوع بند ۲ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مواجه شود ، که در این موارد معیّن بودن داور صادر کننده رأی اهمیّت خواهد داشت ، زیرا مقام رسیدگی کننده در این موارد ، شخص داور خواهد بود . با این وجود ، عدم ذکر نام داور(ان) در رأی ، از دلایل بطلان رأی ، پیش بینی نشده است . اما مطابق بند د ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م ، « ادّعای عدم صلاحیّت قاضی … » از موجبات تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه ملّی می باشد . از این رو برای انتساب رأی به قاضی ، ذکر نام او در رأی مطابق ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م ، ملاک ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م و از جهت التزام به ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م ، ضروری می باشد .

بند پنجم : گردش کار

در کلیّه ی آرای صادره اعم از آرای داوری و قضایی ، گردش کار یا خلاصه جریان رسیدگی ، جزء لاینفک رأی محسوب می شود . این قسمت از رأی شامل خلاصه ای از اظهارات طرفین ، مذاکرات جلسه یا جلسات استماع و کلیّه اقداماتی خواهد بود که سبب کشف واقعیت توسّط داور و قاضی با بررسی دلایل و قرائن موجود می شود . پس از رعایت موارد فوق ، مقدّمات صدور رأی پایان یافته و نوبت به انشای رأی می رسد .

بند ششم : رأی داور و دادگاه

منظور از رأی در اینجا ، منطوق یا بخش اصلی رأی می باشد که تکلیف موضوع دعوا را تعیین می نماید . از این رو باید مشتمل بر موضوع دعوا یا دعاوی مطروحه ، خواسته و نیز کلیّه دلایلی که رأی بر آن ها مبتنی است باشد . ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م در این خصوص مقرّر داشت ، « رأی داور باید موجّه ومدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد . » در رأی دادگاه نیز مطابق بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م ، باید ، « جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن ها صادر شده است » ، آورده شود . با این وجود طرفین داوری می توانند با یکدیگر توافق کنند که دلایل رأی ذکر نشود[۱۸] یا رأی سازشی باشد .[۱۹] در خصوص رأی داور و دادگاه ، باید توجّه نمود که مبانی رأی یا همان روش استدلال که منجر به صدور تصمیم نهایی می شود از مسائل بحث برانگیز در محتوای رأی بوده و علاوه بر ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب ، سیاق متن ق.ا نیز نشان می دهد که توجیه رأی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است .[۲۰] اما آیا باید آن را از اصول اساسی نظم عمومی و به عبارتی از قواعد نظم عمومی بین المللی دانست ؟

در عمده کشورهای خانواده حقوق رومی- ژرمنی ، در حقوق ملّی توجیه رأی لازم است ، ولی رویّه جالب در این کشورها این است که آرای صادره در آن دسته از حوزه های صلاحیّت قضایی که توجیه رأی در آن ها معمول نیست ، معتبر تلقّی شده است .[۲۱] به نظر می رسد که در وضعیّت فعلی حقوق ایران ، دادگاه های ایرانی نیز بتوانند مانند دادگاه های کشورهای فوق ، قاعده توجیه رأی را مربوط به نظم عمومی درروابط بین المللی ندانند و آن را راجع به آرای صادره در حوزه های صلاحیّتی قضایی که توجیه رأی در آن ها معمول نیست ، اعمال نکنند .[۲۲]

در مجموع گرایش های بین المللی نیز در صدور آرای داوری ذکر دلایل رأی را ایجاب می کند[۲۳] و لزوم توجیه و تعلیل رأی ، یکی از اصول پذیرفته شده بین المللی در موضوع رأی داور به شمار می آید تا جایی که برخی از اسناد بین المللی ذکر دلایل رأی را ضروری و ضمانت اجرای تخلّف از آن را گاه موجب بطلان رأی قرار داده اند .[۲۴] ولیکن در آرای صادره از مراجع قضایی ، قاضی دادگاه مکلّف است هنگام صدور رأی ، در قسمت انتهایی رأی ، آن را توصیف نماید . منظور از توصیف ، حضوری یا غیابی بودن رأی و قابلیّت تجدیدنظرخواهی یا قطعیّت رأی می باشد ، اما در رسیدگی داوری ، نه تنها در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی به این موضوع تصریح نشده است ، بلکه ، رویّه دیوان های داوری نیز بر این شیوه استوار نبوده و رأی داوری قطعی است مگر در موارد مصرّح در قوانین حاکم بر داوری .

بند هفتم : امضای رأی

پس از پایان رسیدگی و تنظیم رأی ، تا هنگام تأیید رأی صادره توسّط داور(ان) و قاضی ، رأی صادره الزام آور نخواهد بود ، زیرا رأی صادره کامل نیست . معمولاً در قراردادها و اعمال حقوقی ، اراده اشخاص بایستی جهت تنفیذ امور اعلام شود و غالباً با امضای اشخاص ، این مهم حاصل می آید . در واقع مقام صالح با امضای ذیل رأی ، نتیجه رسیدگی را به طور منجّز اعلام نموده و اراده آنان در اینجا با امضا آشکار می گردد . از این رو امضای ذیل رأی الزامی است .

قانونگذار به لزوم امضای رأی قضایی توسّط قاضی صادرکننده رأی در ماده ۲۹۷ ق.آ.د.م تصریح نموده است . همچنین ، مطابق ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م و قسمت نخست بند ۱ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب ، امضای ذیل رأی در داوری های ملّی و بین المللی الزامی می باشد . حال ، در صورتی که دیوان داوری از یک داور تشکیل شده باشد طبق سیاق معمول رأی امضا و دیوان فارغ از رسیدگی می شود ولیکن زمانی که رسیدگی در دیوان بر عهده داوران متعدّد باشد ، رأی با امضای اکثریّت اعضاء رسمیّت یافته و دلیل عدم امضای دیگر اعضاء و تعداد موافقین و مخالفین نیز باید در رأی ذکر گردد . در قسمت دوّم بند ۱ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب به این موضوع اشاره شده اما در خصوص مواردی که اکثریّت به دلیل مخالفت شدید اعضاء با یکدیگر حاصل نشود تعیین تکلیف نکرده است . در این مورد بند ۱ ماده ۲۵ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » مقرّر داشت ، « در مواردی که دیوان داوری دارای بیش از یک داور است ، رأی داوری با اکثریّت آرا صادر می شود . در صورتی که اکثریّت حاصل نشود ، رئیس دیوان داوری به تنهایی رأی را صادر می کند . » به نظر مقصود این ماده پذیرش نظر داور سوّم یا سرداور است به عبارت دیگر ، نظر این داور تکلیف دعوا را تعیین می نماید . با کمی تأمّل می توان ماده ۲۹ ق.د.ت.ب را هم سو با مقرّرات « ICC » در این مورد دانست . ماده ۲۹ ق.د.ت.ب مقرّر نمود ، « ‌در داوری هایی که توسّط بیش از یک داور صورت می‌گیرد ، هر تصمیم هیأت داوری باید با اکثریّت اعضای هیأت داوری اتّخاذ شود ، مگر اینکه طرفین به ‌نحو دیگری توافق کرده باشند . » از این رو طرفین داوری ، با اعمال اصل حاکمیّت اراده می توانند مطابق بند دوّم این ماده توافق نمایند که در صورت ایجاد اختلاف بین هیأت داوری ، داور ثالث یا سرداور در خصوص دعوا تعیین تکلیف نماید .

بند هشتم : مهر مرجع داوری

معمولاً پس از صدور رأی و امضای داور ، رأی مزبور قطعی و نسبت به طرفین الزام آور است . اما در داوری های سازمانی ، علاوه بر امضای داور یا هیأت داوری در ذیل رأی ، بایستی رأی صادره به مهر مرجع داوری نیز ممهور گردد تا صدور رأی از طرف دیوان مورد نظر ثابت گردد . به بیان دیگر در این موارد عنوان رأی دیوان داوری در آغاز رأی ، دلیل کافی برای صدور آن از مرجع صالح در داوری سازمانی نبوده و همان طور که در مباحث قبلی تشریح شد برخی از سازمان های داوری بر شکل صدور رأی توسّط داور یا هیأت داوری نظارت دارند و در این موارد تنها مهر دیوان داوری ، سبب تأیید اعتبار رأی و اعلام اراده دیوان بر صحت آن می باشد .[۲۵] در صورتی که در مراجع قضایی ملّی ، رأی دادگاه به محض صدور برای طرفین دعوا الزام آور بوده و هیچ مرجع نظارتی برای تأیید مفادّ رأی ، قبل از امضای قاضی ، پیش بینی نشده است .

گفتار دوّم : عدم رعایت مقرّرات محتوایی رأی

رأی صادره توسّط داور و قاضی از نظر محتوایی می بایست ویژگی هایی داشته باشد که عدم رعایت آن ها می تواند موردی برای اعتراض به رأی مذکور گردد . مرجع داوری در فرضی که دعوا قابل استماع نباشد یا قرارداد داوری فاقد اعتبار باشد حسب مورد قرار عدم استماع دعوا و یا قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می کند ، دادگاه نیز در موارد مشابه به همین شیوه عمل مینماید . مرجع داوری همچنین به مشابه دادگاه و حکم صادره از سوی دادگاه ، هر گاه دعوای هر یک از طرفین قرارداد داوری را محرز و ثابت تشخیص دهد ، رأی به محکومیّت خوانده صادر خواهد کرد . رأی صادره از سوی داور یا هیأت داوری مثل حکم دادگاه علیالاصول قطعی است مگر این که به طریق دیگری بین طرفین قرارداد ، توافق یا تراضی صورت گرفته باشد . به عنوان مثال طرفین دعوای داوری میتوانند رأی مزبور را ظرف مهلت معیّنی قابل تجدیدنظر توسّط مرجعی دیگر اعم از حقیقی و یا حقوقی اعلام نموده باشند .

در رأی داور باید به صورت صریح و منجّز و روشن ، موضوع تعهّد و موضوع مسئولیّت هریک از طرفین در مقابل دیگری تعیین و موارد محکومیّت محکومعلیه در مقابل محکومله به نحو مشخّص اعلام شود ، در غیر این صورت رأی مزبور قابلیّت اجرا نخواهد داشت .[۲۶]

رأی دادگاه نیز باید علاوه بر تعیین قاضی و طرفین و گردش کار ، حاوی حکم و جزئیّات آن به صورت موردی باشد . لذا از سویی لازم است که داور به موازین قانونی و قواعد مربوط به داوری آشنایی لازم و کافی را داشته باشد ، مثلاً ممنوعیّت های قانونی را اعم از ممنوعیّت مطلق و تحت شرایطی ممنوعیّت نسبی نداشته باشد و همچنین رعایت مواعد قانونی و یا قراردادی را در صدور رأی بنماید . دوّم این که رأی داور باید مستدل بوده و مخالف عقل سلیم نباشد ، سوّم این که داور نباید به صورت عام و کلّی رأی صادر نماید بلکه تنها باید نسبت به دعوای مطروحه در چهارچوب اختیاراتی که طرفین برای داور تعیین و توافق نموده اند ، به طور خاص تعیین تکلیف کند . در رأی داور باید تاریخ صدور رأی ، مشخّصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آن ها ، اقامتگاه ، موضوع دعوا و درخواست طرفین ، جهات ، دلایل ، مستنداتی که رأی بر اساس آن ها صادر شده و مشخّصات داور(ان) به طور صریح و روشن ذکر شود .

قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن صادر شده علیالقاعده باید در رأی ، مورد اشاره قرار گیرد .[۲۷] در حقیقت طرفین با ارجاع اختلاف خود به داوری پذیرفتهاند که اختلاف آن ها توسّط شخص یا اشخاصی که خود انتخاب نموده و یا در انتخاب آن ها دخالت داشته اند و بدون رعایت تشریفات دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و این امر ملازمهای با توافق در خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد . بنابراین داور نیز مانند دادگاه باید « قوانین موجد حق » یا « قوانین تعیین کننده » را در نظر داشته و از صدور رأی مخالف آن ها پرهیز نماید . پس اگر برای مثال بین ورّاث در ارتباط با متروکات ، اختلافی ایجاد و به داوری ارجاع شود ، داور نمی تواند وارثی را از ارث محروم کرده و یا حتّی سهم وارثی را کمتر یا بیشتر از آنچه در قانون پیش بینی شده در نظر گیرد ، اما می تواند مالی را که ارزش آن در حدّ سهم اوست به عنوان سهمالارث وی تعیین نماید . البتّه چنانچه داور اختیار صلح داشته باشد می تواند در همان مثال مزبور با رعایت جوانب ، مالی را در سهم وارثی قرار دهد که ارزش آن از سهمالارث او کمتر یا بیشتر باشد .

در مجموع ، در حقوق ملّی قانونگذار محتوای رأی داور را صریحاً پیش بینی ننموده است . اما با توجّه به مواد ۴۸۲ و ۴۸۹ ق.آ.د.م ، رأی داور علاوه بر خلاصهی ادّعاها ، جهات استحقاق و خواسته های طرفین و ادلّهی آن ها ، باید حاوی قواعد حقوقی مبنای رأی باشد ، اما نباید داور را مکلّف به استناد به مواد قانونی دانست . مطلبی که موضوع داوری قرار گرفته نیز باید در رأی درج شود . نام و مشخّصات اصحاب دعوا و عندالاقضاء وکلای آن ها باید در رأی قید شود . همچنین در رسیدگی داوری هنگامی که اصحاب دعوا در خصوص آیین رسیدگی توافق می نمایند دیوان داوری یا داور حق ندارد ترتیبی خلاف آن اتّخاذ نماید ، در غیر این صورت مطابق قسمت « و » بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مورد از مصادیق ابطال رأی داور می باشد .

مبحث سوّم : ویژگی های ماهوی رأی

پس از رعایت خصوصیّات شکلی رسیدگی توسّط مرجع صالح در صدور رأی ، مهم ترین قسمت رأی که متشکّل از ادّعاها و دفاعیّات طرفین ، دلایل اثبات موضوع و دلایل اثبات حکم می باشد باید در رأی قید گردد . به عبارتی رأی صادره از مراجع داوری و دادگاه ملّی باید مستند و مستدل باشد تا علاوه بر رعایت توافق طرفین و مقرّرات موجود ، سبب اقناع وجدان محکوم علیه در اجرای رأی گردد .

گفتار نخست : ادّعاها و دفاعیّات طرفین

قانون ملّی و هیچ یک از اسناد داوری تجاری بین المللی ، به لزوم ذکر ادّعاها و دفاعیّات طرفین در رأی ، تصریح ننموده اند . اما « خواهان دعوا باید امور موضوعی اثبات شده را ادّعا و رابطه حقوقی خود را با خوانده به اثبات برساند . عباراتی که منشاء حق را به اثبات می رساند ، مانند عقود یا تعهّدات و الزامات خارج از قرارداد و یا اسباب تملّک باید ، خلاصه و مفید باشند . »[۲۸] یعنی خواهان باید در داوری های ملّی و بین المللی و دعاوی خصوصی و تجاری قضایی ، دلایل ذی حق بودن خود را تعیین نماید . در ق.آ.د.م به موضوع خواسته طرفین داوری که ادّعاهای خواهان بخشی از آن است اشاره ای نشده است . اما مطابق بند ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م ، ذکر موضوع دعوا و درخواست طرفین در رأی قضایی الزامی می باشد . با این وجود ، ق.د.ت.ب نیز به این موضوع نپرداخته اما با توجّه به ماده ۲۲ این قانون ، بند ۴ ماده ۱۸ مقرّرات داوری آنسیترال ، بند ۳ ماده (۳)۴ ، ماده ۵ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » و بند ۲ ماده ۳۶ کنوانسیون ایکسید ، ذکر ادّعاهایی که سبب طرح دعوا شده در درخواست داوری الزامی می باشد . بنابراین در رأی داور ، باید نسبت به این موضوع تعیین تکلیف شود ، فلذا ، ذکر ادّعاهای طرفین در رأی داوری ، اجتناب ناپذیر است .[۲۹] این موضوع از بند ۳ ماده ۴۸ کنوانسیون ایکسید نیز استنباط می گردد .

ذکر ادّعاهای طرفین از سه جنبه حائز اهمیّت است . نخست این که سبب تشخیص صلاحیّت داور خواهد شد . دوّم این که ممکن است ادّعاهای خواهان داوری مخالف با نظم عمومی ملّی یا مقرّ داوری باشد که در نتیجه دعوا مسموع نخواهد بود . سوّم این که این امر تکلیف خوانده را در دفاع مشخّص نموده ، اعطای فرصت دفاع و رعایت اصل تناظر قابل بازبینی می باشد . در مقابل ، دفاعیّات خوانده محتمل است در شکل یا ماهیّت دعوا یا هر دو موضوع باشد . دفاعیّات شکلی در مبحث دوّم فصل نخست همین بخش بررسی شد . اگر قائل به تقدّم شکل بر ماهیّت شد با پذیرش دفاعیّات شکلی دیوان فارغ از رسیدگی می شود در غیر این صورت اصولاً به دفاع ماهوی استناد می شود که خود بر دو نوع است . نخست دفاعیّات مربوط به ادلّه ابراز شده خواهان مثل شهادت شهود ، سند ، کارشناس و … . در خصوص ادلّه ابرازی در رسیدگی داوری ، میزان اعتبار ادلّه با داور است .[۳۰]و دوّم دفاعیّات مربوط به اصل تعهّد و ادّعای خواهان ، به بیان دیگر در اینجا خوانده مدّعی سقوط ادّعاهای خواهان یا مدّعی حقّی علیه وی « دعوای تقابل »[۳۱] می گردد .[۳۲] بنابراین ذکر ادّعاها و دفاعیّات بستر صدور رأی را فراهم می سازد ، از این رو ذکر آن در رأی الزامی است .

گفتار دوّم : ادلّه مثبت موضوع

پس از رسیدگی به دعاوی خصوصی و تجاری ، اعم از دعاوی تجاری بین المللی ، هنگام صدور رأی ، ذکر ادلّه ای که سبب اقناع داور(ان) و قاضی در اثبات موضوع می باشد ، در متن رأی اجتناب ناپذیر است . هدف از ارائه ادلّه اثبات موضوع در واقع کمک به مرجع رسیدگی در تعیین « موضوع مورد اختلاف » است .[۳۳] ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م در تعریف دلیل اشعار داشت ، « دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند . » علاوه بر آن در مواد ۱۹۴ الی ۲۹۴ این قانون ، دلایل ابرازی که قاضی بر اساس آن اقدام به رسیدگی قضایی نموده و رأی صادر می نماید شمارش شده و قدرت اثباتی آن ها بیان گردید که عبارت اند از : اقرار ، اسناد ، گواهی « شهادت شهود » ، معاینه محلّی و تحقیقات محلّی ، کارشناسی و سوگند . ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م در داوری های ملّی مقرّر نموده ، « رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد . » ، در ق.د.ت.ب تعریفی از دلیل ارائه نشده است و تنها بند ۲ ماده ۳۰ و ماده ۲۸ این قانون ، ذکر دلائل رأی را در متن رأی ضروری دانسته است مگر این که طرفین بر خلاف آن توافق یا رأی سازشی باشد .[۳۴] لازم به ذکر است دلیل بودن سند ، شامل اسناد الکترونیکی نیز می باشد . این موضوع در حقوق ملّی ، مطابق قانون تجارت الکترونیک مصوّب ۱۳۸۲ ه.ش پذیرفته شده و به موجب بند الف ماده ۲ این قانون ، « « داده پیام » ، هر نمادی از واقعه ، اطّلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فنّاوری های جدید ، اطّلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پذیرش می شود . » ، مقصود از « داده پیام » در بند مذکور ، « نوشته ی الکترونیکی » می باشد . و به موجب بند ب ماده ۲ ق.ت.ا ، « داده پیام » به وسیله « اصل سازه » ، تولید و ارسال می شود ، تا مخاطب آن را دریافت نماید . تولید و ارسال کننده داده پیام یا نوشته ی الکترونیکی ، آن را با امضای الکترونیکی امضا می نماید . علاوه بر آن ، به ارزش اثباتی نوشته ی الکترونیکی در ماده ۶ ق.ت.ا تصریح شده است . این ماده مقرّر نمود ، « هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد ، « داده پیام » در حکم نوشته است . مگر در موارد زیر :

الف) اسناد مالکیّت اموال غیرمنقول

ب) فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی

ج) اعلام ، اخطار ، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصّی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از به کار گیری روش های خاصّی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند . »

همچنین ، پذیرش ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن ، در مواد ۱۲ الی ۱۶ ق.ت.ا نیز پیش بینی شده است . به موجب ماده ۱۲ این قانون ، « اسناد و ادلّه اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی ، نمی توان بر اساس قواعد ادلّه موجود ، ارزش اثباتی « داده پیام » را ، صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد . »[۳۵] بنابراین در پذیرش دلیل بودن « نوشته ی الکترونیکی » در حقوق ملّی تردیدی نیست .[۳۶] در اسناد داوری بین المللی ، ادلّه مثبت دعوا احصاء نشده اند از این رو با مطالعه حقوق داوری ملّی و اسناد داوری تجاری بین المللی ، مهم ترین دلایلی که در اثبات دعاوی داوری نقش اساسی دارند عبارتند از :

۱ – اسناد و مدارک[۳۷]

۲ – شهادت شهود[۳۸] « کتبی/ شفاهی »

۳ – گزارش کارشناس منتخب دیوان داوری[۳۹]

۴ – بررسی اموال یا اسناد[۴۰]

۵ – علم شخصی داور

۶ – اقرار

این روش ها یا ترکیبی از این روش ها تقریباً در تعداد روش های نامحدود با هدف اجرای بار اثبات برای اقناع دیوان داوری می تواند مورد استفاده قرار گیرد . شناخت این امر مهم است که هر دیوان داوری متفاوتی می تواند دیدگاه متفاوتی را نه تنها نسبت به روشی که می خواهد دلیل ارائه شود ، بلکه همچنین نسبت به ارزشی که می خواهد به هر دلیل ویژه ای بدهد ، داشته باشد .[۴۱] در کنوانسیون ایکسید نیز ارزش دلیل در اختیار دیوان داوری بوده و این موضوع از ماده ۴۳ این کنوانسیون استنباط می شود . این ماده مقرّر داشت ، « به استثنای مواردی که طرفین بر آن توافق می کنند ، دیوان می تواند اگر ضروری به نظر می رسد ، در هر مرحله از جریان دعوا :

۱) از طرفین برای تهیّه اسناد یا دیگر دلیل درخواست نماید .

۲) به معاینه محلّ مرتبط به اختلاف بپردازد و پرسش هایی که به نظرش مناسب می رسد تنظیم نماید . »

یک مثال کلاسیک از قاعده ارزیابی اعتبار دلیل به وسیله دیوان این است که ، دیوان داوری بی میل است که مدیر یک شرکت را که مرتکب جعل در اجرای فعالیّت های تجاری معمولی اش شده پیدا کند ، مگر آن که این موضوع به طور قاطع اثبات شده باشد . در تصمیم گیری در خصوص این که چه دلیلی فراهم و ارائه شود و به چه روشی باید این دلیل ارائه گردد وکیل باید ، با ارزیابی از درجه اثباتی که دیوان داوری احتمالاً آن را مقرّر می کند ، بدان بپردازد .[۴۲]

ق.ن.د.آ نیز رویّه ی مشابهی در این مورد برگزید و بند ۲ ماده ۱۹ این قانون ، تعیین اعتبار ادلّه را در صورت عدم توافق طرفین بر نحوه ارائه دلیل و ارزش آن بر عهده دیوان دانسته است . این بند مقرّر داشت ، « در صورت نبودن چنین توافقی « منظور توافق موضوع بند ۱ » دیوان داوری می تواند با رعایت مقرّرات قانون ، داوری را به نحوی که مقتضی تشخیص می دهد اداره و تصدّی کند . اختیاری که دیوان داوری در این موارد دارد شامل اختیار او در تشخیص قابل قبول بودن ، ارتباط ، موضوعیّت یا ارزش هرگونه دلیل نیز است . »

بنابراین ذکر دلایل اثبات موضوع ، در جریان داوری و رأی داور همانند رسیدگی قضایی و رأی دادگاه که مطابق بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م رأی قضایی باید مستدل باشد ، یکی از تکالیف داور(ان) نیز در هنگام صدور رأی بوده و در هر دو نوع رسیدگی ، اصل بر حاکمیّت اراده طرفین بر ارائه و اثبات ادلّه اثبات موضوع است . با این حال ، این موضوع نافی صلاحیّت داور و قاضی در تشخیص اعتبار ادلّه نخواهد بود . علاوه بر آن در جریان داوری ، داور به جز اسناد ، شهادت شهود ، گزارش کارشناس و بازرسی اموال یا اسناد با اوضاع و احوالی روبرو می گردد که می تواند از آن در جهت اثبات موضوع مورد اختلاف استنباط کند و گاه ، خود دارای تخصّص در زمینه مربوطه است که می تواند از تخصّص خود در این زمینه استفاده کند . این اوضاع و احوال می تواند موجب ظنّ داور گردد و دارای اعتبار نسبی است که با توجّه به محتویّات پرونده و حتّی هنگام بازرسی از موضوع مورد اختلاف یا مکان مورد نظر به دست می آید . در واقع ، این اوضاع و احوال دلیل غیرمستقیم تلقّی گردیده ، اما گاه آن قدر در جریان داوری موجب اقناع داور می گردد که ممکن است داور بر مبنای آن تصمیم گیری کند . این دلیل غیرمستقیم را علم شخصی داور گویند که در دادرسی قضایی امارات نام دارد و شرایط حصول آن در مواد ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۴ ق.م پیش بینی شده است . اما عدم ذکر آن در قواعد داوری دلیل بر عدم وجود یا عدم امکان استناد بدان نیست ، زیرا در بیشتر اسناد بین المللی و قوانین ملّی همان گونه که گفته شد ارزیابی دلیل در صلاحیّت داور است ، مگر این که توافقی در این زمینه صورت گرفته باشد . با فرض صلاحیّت داور در اعتبار و ارزیابی دلایل ، داور در اتّخاذ تصمیم می تواند به آنچه که بر وجدانش بیشتر تأثیر گذاشته استناد ورزد ، زیرا در نظر داور علم شخصی خودش به واقعیت موضوع ، نزدیک تر از سایر دلایل بوده است .

همچنین ، با وجود عدم تصریح هیچ یک از قوانین و اسناد داوری به دلیل بودن اقرار جهت اثبات موضوع ، دالّ بر عدم وجود این دلیل در اثبات حقایق نمی باشد . در واقع کلیّه دلایلی که در رأی داور تسرّی دارند به طور ضمنی حاوی اقرار نیز هستند ، زیرا اقرار کتبی ممکن است در اسناد صورت گرفته باشد یا در حین رسیدگی و برگزاری جلسات در بررسی اموال یا اسناد باشد . در واقع با توجّه به ماهیّت داوری تجاری بین المللی و اصل حاکمیّت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم و آزادی و اختیار داور در پذیرش و ارزش گذاری دلیل ، به نظر می رسد دلایل احصاء نگردیده اند و یا حدّاقل داور در استناد به دلیل محدود به دلایل تعریف شده نیست و محدودیّتی در قدرت اثباتی دلیل وجود ندارد ، زیرا هدف ، رسیدن داور(ان) به حقیقت است . از این رو استناد به کلیّه دلایل معتبر اعم از دلایل کتبی ، شفاهی و الکترونیکی در رأی داور و دادگاه جهت اثبات موضوع ، در دعاوی خصوصی و تجاری ملّی و بین المللی بلامانع و دارای ارزش یکسانی می باشد .

گفتار سوّم : ادلّه مثبت حکم

پس از ذکر ادّعاها و دفاعیّات طرفین و ادلّه اثبات موضوع ، داور و قاضی دادگاه باید قسمت اصلی تصمیم خود « منطوق رأی » را ، با استناد به قوانین ملّی و اسناد داوری حاکم بر رسیدگی اعلام داشته تا حکم دعوا روشن گردد . در رسیدگی داوری بر خلاف رسیدگی قضایی ، اصل حاکمیّت اراده به طرفین اختلاف این اختیار را می دهد که علاوه بر طرح ، ارائه و اثبات مسائل موضوعی اختلاف ، به مسائل حکمی نیز بپردازند . البتّه اصل مذکور به معنای نفی صلاحیّت داور(ان) نخواهد بود و در صورت سکوت اصحاب دعوا ، دیوان داوری امور حکمی را تعیین و توسّط داور یا هیأت داوری در رأی ثبت خواهد شد . در حقوق ایران مطابق ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م « ماده ۶۵۷ ق.ق » و ماده ۲۷ ق.د.ت.ب ، داور(ان) ملزم به رعایت قوانین ملّی نبوده و اصل بر حاکمیّت اراده طرفین و در صورت سکوت آنان ، انتخاب داور(ان) در انتخاب قانون ماهوی در اثبات امور حکمی خواهد بود . اما قانونگذار در بند ۱ ماده ۲۷ ق.د.ت.ب جهت جلوگیری از تعارض قوانین در موضوع داوری ، داور(ان) را در مواردی که طرفین اختلاف قانون ماهوی را برگزیدند از مراجعه به قواعد حلّ تعارض منع نموده و مقرّر داشته ، « ‌داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیّت اختلاف برگزیده‌اند ، اتّخاذ تصمیم خواهد کرد . تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور ‌مشخّص ، به هر نحو که صورت گیرد ، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقّی خواهد شد . قواعد حلّ تعارض مشمول این حکم نخواهد بود ،‌ مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند . » . مقصود قانونگذار از عبارت « قواعد حلّ تعارض مشمول این حکم نخواهد بود » در اینجا دقیقاً ، سلب صلاحیّت داور(ان) در رجوع به قوانین حلّ تعارض می باشد . علاوه بر آن آزادی داور(ان) در مقام سکوت طرفین ، جهت تعیین ادلّه حکمی مطلق نیست ، بلکه نخست باید قانونی را انتخاب نماید که به موجب قواعد حلّ تعارض مناسب تشخیص دهد[۴۳] اما کدام قاعده ی حلّ تعارض ؟ قانونگذار علاوه بر این که در این بند اصل حاکمیّت اراده در داوری را محدود ساخته است ، داور(ان) را مکلّف به رجوع به قواعد حلّ تعارض ایران نموده است و این موضوع با رویّه های تجاری بین المللی چندان سازگار نیست[۴۴] دوّم این که داور(ان) باید شرایط قرارداد را ترسیم نموده و با توجّه به عرف تجاری موجود در موضوع اختلاف[۴۵] ، رأی صادر کنند . مقنّن این بند را با ادبیّات حقوقی زیبا و دقّت بیشتری به قلم آورده است زیرا داور(ان) با استناد به این بند می توانند در تصمیمات خود به حقوق داوری فراملّی از جمله اسناد داوری بین المللی ، تمسّک جسته و این موضوع همگام با اصول حاکم در رسیدگی های داوری تجاری بین المللی می باشد . در مجموع در تعیین ادلّه اثبات حکم در رأی داور ، بر خلاف رأی دادگاه که بر عهده رئیس دادگاه یا همان قاضی بوده و مطابق بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م « … اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن ها صادر شده است . » باید در رأی قید گردد ، در داوری برابر بند ۱ ماده ۲۸ ق.ن.دآ ، بند ۱ ماده ۳۳ مقرّرات داوری آنسیترال و بند ۱ ماده ۱۷ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، اصل بر حاکمیّت اراده طرفین می باشد .

[۱]- در رسیدگی داوری ، داور و دیوان داوری مکلّف به اعلام ختم رسیدگی نبوده و مطابق ماده ۳۱ ق.د.ت.ب و ماده ۳۲ ق.ن.د.آ ، صدور رأی نهایی و دستور داوری در موارد معیّن ، از علل ختم رسیدگی می باشد . با این وجود ، مطابق ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م ، اعلام ختم دادرسی ، جهت صدور رأی قضایی الزامی می باشد . در داوری های ملّی ، با توجّه به عدم تصریح قانونگذار و با توجّه به مفادّ ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م ، رعایت مفادّ ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م برای داور(ان) الزامی نیست . با این وجود بند الف ماده ۴۸ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، به لزوم اعلام ختم رسیدگی ، جهت صدور رأی تأکید دارد .

[۲]- خزاعی ، دکتر حسین ، ( ۱۳۸۶ ) ، « رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی » ، فصلنامه حقوق ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۳ ، دوره ۳۷ ، ص ۹۷

[۳]- در خصوص انتخاب بیش از یک زبان برای داوری ماده ۲۱ ق.د.ت.ب مقرّر می دارد ، « ‌طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند . در غیر این صورت ‌داور زبان یا زبان های مورد استفاده در داوری‌ را تعیین می‌کند . توافق طرفین یا تصمیم ‌داور در این مورد شامل هرگونه لایحه ، مدرک و دلیل طرفین ، مذاکرات جلسات رسیدگی ، مراسلات ‌داور و ‌صدور رأی خواهد بود . »

[۴]- « در داوری بین المللی این مهم بستگی به توافق طرفین یا مقرّرات نهاد داوری دارد که تبعاً به هر زبانی ممکن است صادر شود . حتّی المقدور باید سعی شود که زبان انشاء رأی با زبان انشاء قرارداد یکی باشد تا مشکلات مفاهیم و لغات و تفاوت فرهنگ ها موجب اختلاف در تفسیر رأی و گاهی بی عدالتی نگردد . » خزاعی ، همان منبع ، ص ۱۰۱

۱-International Commercial Terms » INCOTERMS « ۱۹۳۶ & 2010

۲- Date of award

۳- بند ۱ ماده ۲۴ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » مقرّر نمود ، دیوان باید ظرف مدّت ۶ ماه از تاریخ ارجاع موضوع ، رأی نهایی صادر کند .

۴- پس از صدور رأی ، داور و قاضی ، حقّ هیچ گونه تصرّف در رأی صادره ندارند مگر در خصوص صدور آرای اصلاحی ، تفسیری و تکمیلی ، مطابق مواد ۴۸۷ و ۳۰۹ ق.آ.د.م و ماده ۲۲ ق.د.ت.ب

[۹]- کریمی ، دکتر عبّاس ، پرتو ، حمید رضا ، ( ۱۳۹۱ ) ، حقوق داوری داخلی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات دادگستر ، ص ۲۰۵

۲-Set of Arbitration

[۱۱]-Gary B.Born,(2011),International Arbitration (Cases and Matreils), Wolters Kluwer ,The Netherlans , p.561

۴-Designation or determination of seat of Arbitration

[۱۳]- بند ۱ ماده ۲۰ ق.د.ت.ب ، ماده ۲۰ ق.ن.د.آ

[۱۴]- بند ۳ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب

[۱۵]- جنیدی ، همان منبع ، صص ۹۶ و ۹۷

[۱۶]- تسرّی اعتبار امر قضاوت شده در رأی داور ، در بخش سوّم بررسی می گردد .

[۱۷]- ق.د.ت.ب در ماده ۲۶ ، ورود شخص ثالث را تحت شرایطی در رسیدگی داوری اجازه داده است که در بخش سوّم بدان اشاره خواهد شد .

[۱۸]- ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م و بند ۲ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب

[۱۹]- بند ۲ ماده ۳۰ و ماده ۲۸ ق.د.ت.ب

[۲۰]- اصل ۱۶۶ ق.ا در این مورد مقرّر داشت ، « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است . »

[۲۱]- بهمئی ، دکتر محمّد علی ، ( ۱۳۸۹ ) ، درس نامه داوری تجاری بین المللی ( کارشناسی ارشد ) ، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی

[۲۲]- بهمئی ، همان منبع . همچنین : جنیدی ، همان منبع ، صص ۹۴ و ۹۵

[۲۳]- بند ۲ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب ، بند ۲ ماده ۳۱ قانون نمونه داوری آنسیترال ، بند ۳ ماده ۳۲ مقرّرات داوری آنسیترال ، بند ۲ ماده ۲۵ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » و بند ۳ ماده ۴۸ کنوانسیون ایکسید به لزوم ذکر دلایل رأی در رأی داور تصریح نموده اند .

۵- بند ۳ ماده ۴۸ و بند ۵ ماده ( ۱ ) ۵۲ کنوانسیون ایکسید

[۲۵]- مطابق ماده ۵۳ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران و ماده ۲۷ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، رأی صادره ، قبل از امضاء باید به تأیید دیوان برسد و داور(ان) در خصوص موارد شکلی ملزم به رعایت نظر دیوان هستند . همچنین ماده ۴۹ کنوانسیون ایکسید ، به ارسال نسخه های تصدیق شده ی رأی برای طرفین ، تصریح نموده است .

[۲۶]- در پرونده کلاسه ۴۹۵ … شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران که درخواست اجرای رأی داور گردیده به موجب رأی صادره از سوی داور ( آقای … ) عنوان داشته ، « با توجّه به موضوع اختلاف و نظرات طرفین دعوا که در قرارداد داوری به امضای طرفین رسیده به استحضار میرساند :

الف) بهای تمام شده آپارتمان مورد قرارداد به صورت زیر توسّط فروشنده ( خوانده ) محاسبه و به خریدار ( خواهان ) پرداخت گردد . متراژ آپارتمان مورد قرارداد خرید ، و کلّ هزینه های انجام شده در ساخت مجتمع مورد نظر ، مساوی است با هزینه تمام شده آپارتمان مورد قرارداد .

ب) در مورد مبالغ قدرالسهم هزینه های آپارتمان مورد قرارداد که طیّ نامه به صورت کتبی توسّط فروشنده به خریدار ابلاغ شده ، در صورت عدم اقدام به موقع برای پرداخت توسّط ایشان خسارتی معادل حاصل ضرب سود سپرده سرمایه بلند مدّت یک ساله ( مورد عمل بانکهای کشور ) در تاریخ ابلاغ در مبلغ قدرالسّهم ابلاغی ، تا تاریخ واگذاری اوّلین آپارتمان مجتمع مذکور ، به عنوان خسارت تأخیر توسّط شرکت تعاونی محاسبه و به خریدار اعلام گردد .

ج) خریدار ( خواهان ) ملزم است پس از ابلاغ موارد فوق توسّط فروشنده ( خوانده ) قیمت تمام شده آپارتمان مورد قرارداد ( موضوع بند الف ) را به علاوه خسارات ناشی از دیرکرد پرداخت مبالغ ابلاغی توسّط شرکت تعاونی (موضوع بند ۲) و پس از کسر مبالغ پرداختی ایشان تاکنون ، طیّ صورت جلسه تنظیمی که به امضای طرفین میرسد به صورت یکجا به فروشنده پرداخت نموده و فروشنده ملزم است بلافاصله پس از دریافت مبلغ فوق آپارتمان مورد قرارداد را تحویل ایشان نماید . »

دادگاه مرجوع الیه ( شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران ) به موجب دادنامه ۸۹۰ مورخ ۱۸/۱۱۴/۸۸ اعلام نمود ، « به لحاظ این که موضوع رأی داور معیّن نمی باشد مستنداً به ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ درخواست اجرای رأی داوری صادر و اعلام میگردد … » به جهت تجدیدنظر خواهی متقاضی اجرای رأی داور نسبت به دادنامه مزبور شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۲۲۵ مورخ ۲۰/۲/۸۹ اعلام داشته « نظر به اینکه دلیلی متضمّن نقض دادنامه مآرالذکر ارائه نشده ، به علاوه در مراجعه به رأی داوری مشخّص گردید که موضوع آن نامشخّص و علی رغم ادّعای تجدیدنظر خواه و اشاره آن به مبالغی که در قبال تحویلآپارتمان باید پرداخت شود آن هم نامشخّص است لذا موضوع منطبق است با قسمت اوّل ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی ، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام میگردد … »

[۲۷]- در داوری های ملّی به موجب ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م ، « رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجود حق نباشد . »

[۲۸]- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ( ۱۳۵۴ ) ، اعتبار قضیّه مختوم بها در امور مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص۸۷

[۲۹]- ماده ۲۲ ق.د.ت.ب در خصوص درخواست داوری و دفاعیّه مقرّر داشته ، « ۱ ـ خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسّط ‌داور تعیین شده است ، تعهّدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق ‌می‌داند ، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارائه کند و خوانده نیز باید دفاعیّه خود در خصوص موارد مذکور را ‌ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسّط ‌داور تسلیم کند .طرفین می‌توانند کلیّه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادلّه‌ای که در نظر دارند بعداً تسلیم کنند همراه با درخواست یا‌ دفاعیه خود تقدیم دارند .

۲ـ چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرّر نشده باشد ، هر یک از آن ها می‌تواند دادخواست یا دفاعیّه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل‌کند ، مگر آن که ‌داور چنین اصلاح یا تکمیلی را به علّت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد . »

[۳۰]- بند ۳ ماده ۲۴ ق.د.ت.ب مقرّر داشته ، « اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارائه ادلّه مورد استناد خویش خودداری کند ‌داور می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس ‌مدارک موجود به صدور رأی مبادرت کند . »

[۳۱]- در حقوق ملّی ، جهات سقوط تعهّد در ماده ۲۶۴ ق.م و ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م ، که مفادّ آن بیانگر دفاع ماهوی و شامل موارد سقوط تعهّد می باشد ، پیش بینی شده است . همچنین امکان اقامه ی دعوای تقابل در مواد ۱۴۱ الی ۱۴۳ ق.آ.د.م و ماده ۷ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران تصریح ، و از ماده ۵ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » استنباط می شود .

[۳۲]- برای توضیحات بیشتر در مورد ، « دفاع در قبال ادلّه و دفاع در قبال ادّعا » ر.ک : مرتضوی ، همان منبع ، صص ۷۹ الی ۱۰۸

۴- Issues of fact

۵- برای توضیحات بیشتر در خصوص « مفهوم دلیل » در حقوق ملّی ر.ک : کریمی ، دکتر عبّاس ، ( ۱۳۸۶ ) ، تبیین منطقی دلیل قضایی ، فصلنامه حقوق ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۴ ، دوره ۳۷ ، صص ۱۹۱ الی ۲۰۳

[۳۵]- برای توضیحات بیشتر در خصوص « نوشته ی الکترونیکی » ر.ک : السان ، مصطفی ، ( ۱۳۸۵ ) ، دستورالعمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرارداد در چشم اندازی تطبیقی ، مجلّه تخصّصی الهیّات و حقوق ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره ۲۰ ، سال ششم

[۳۶]- برخی از حقوق دانان نیز دلیل الکترونیک را در حقوق ملّی پذیرفته اند . شهبازی نیا ، دکتر مرتضی ، عبدالهی ، محبوبه ، ( ۱۳۸۹ ) ، دلیل الکترونیک در ادلّه اثبات دعوا ، فصلنامه حقوق ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۴ ، دوره ۴۰ ، صص ۱۹۳ الی ۲۰۵

[۳۷]- این موضوع از بند ۱ ماده ۲۲ ق.د.ت.ب ، بند ۱ ماده ۲۳ ق.ن.د.آ ، بند ۲ ماده ۲۰ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » و بند ۱ ماده ۴۳ کنوانسیون ایکسید استنباط می شود .

[۳۸]- در بند ۲ ماده ۲۰ ق.د.ت.ب ، بند ۱ ماده ۲۰ ق.ن.د.آ و ماده ۴۵ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران به این موضوع تصریح و از بند ۲ ماده ۱۵ مقرّرات داوری آنسیترال و بند ۳ ماده ۲۰ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، قابل استنباط می باشد .

۵- در ماده ۲۵ ق.د.ت.ب ، قسمت الف از بند ۱ ماده ۲۶ ق.ن.د.آ و بند ۴ ماده ۲۰ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، در مورد کارشناسی موضوع توسّط کارشناس منتخب دیوان ، تصریح شده است .

۶- در بند ۲ ماده ۲۰ و بند ۲ ماده ۲۳ ق.د.ت.ب ، بند ۲ ماده ۲۰ ق.ن.د.آ و بند ۳ ماده ۱۶ مقرّرات داوری آنسیترال ، از بازرسی کالا و سایر اموال ، اسناد و مدارک اشاره شده است .

[۴۱]- بند ۲ ماده ۱۹ ق.د.ت.ب

[۴۲]-A.Redfern,M.Hunter, Ibid , p.315

[۴۳]- بند ۲ ماده ۲۷ ق.د.ت.ب

[۴۴]- برخی از حقوق دانان نیز بر این نظرند که داور محدود شد : جنیدی ، همان منبع ، ص ۹۰

[۴۵]- بند ۴ ماده ۲۷ ق.د.ت.ب ، بند ۲ ماده ۱۷ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، بند ۴ ماده ۲۸ ق.ن.دآ