چنانچه میت مرتد باشد و وارث مسلمانى داشته باشد ارث به مسلمان مىرسد در غیر این صورت دو قول بین فقهاى شیعه وجود دارد، در نظر مشهور میراث مرتد به امامعلیهالسلام (حاکم اسلامى) مىرسد چه مرتد ملى باشد و چه مرتد فطرى، و به اولاد کافرش چیزى از ترکه تعلق نمىگیرد. (۹۵)
بر این نظر علاوه بر روایاتى که در این باب آمده است (۹۶) در قول دیگر بین مرتد ملى و فطرى فرق قائل شده و گفتهاند میراث مرتد ملى با نبودن ورثه مسلمان به ورثه کافر او مىرسد. (۹۷)
عمده دلیل این قول برخى از روایاتى است که وارد شده از جمله روایت زیر:
محمدبن احمدبن یحیى عن یعقوب بن یزید عن ابن ابىعمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن رجل قال: قلت: لابى عبداللهعلیهالسلام نصرانى اسلم ثم رجع الى النصرانیه ثم مات قال: میراثه لولده النصارى. ومسلم تنصر ثم مات قال: میراثه لولده المسلمین. (۹۸)
راوى گوید به امام صادقعلیهالسلام عرض کردم، از فرد مسیحى که مسلمان مىشود سپس به مسیحیتبرمىگردد و پس از آن مىمیرد. امامعلیهالسلام فرمودند: ترکه او به فرزندان نصارایش مىرسد، و مسلمانى که نصرانى شود و پس از آن بمیرد: امامعلیهالسلام فرمودند: میراث او به اولاد مسلمانش مىرسد.
همچنین در مفتاح الکرامه عاملى (ره) آمده است: ابوعلى طبرسى از قول ابن فضال و ابن یحیى به نقل از امام صادقعلیهالسلام همین روایت را ذکر کرده است. (۹۹)
و لیکن این حدیث را شیخ طوسى در نهایه از آن جهت که ارث بردن ورثه کفار از مرتد موافق قول عامه مىباشد حمل بر تقیه کرده و اعتبار فقهى براى آن قایل نشده است. (۱۰۰)
از طرفى برخى بیان داشتند اساسا این روایت مرسل است و لذا ضعیف شمرده مىشود. (۱۰۱)
در این که میراث مرتد به محض ارتداد تقسیم مىشود یا موکول به بعد از مرگ و یا قتل او مىگردد فقها بین مرتد فطرى و ملى تفاوت قایل شدهاند.
و اجماع فقها نسبتبه مرتد فطرى به محض ارتداد اموالش تقسیم مىگردد. (۱۰۳) اما در مورد مرتد ملى در نظر مشهور اموالش به محض ارتداد تقسیم نمىگردد بلکه تقسیم ترکه او موکول به قتل یا مرگ او مىشود که البته اگر بعد از ارتداد توبه کند و به اسلام برگردد اموالش به او تعلق مىگیرد. (۱۰۴)
البته در این مساله قول دیگرى از برخى از جمله شیخ طوسى در نهایه (۱۰۵) و ابن فهد حلى در المهذب (۱۰۶) مطرح شده که گفتهاند: ترکه مرتد ملى به محض ارتداد تقسیم مىگردد چه این که نهایتا قتل او هم واجب مىشود.
صاحب مفتاح الکرامه (۱۰۷) و صاحب جواهر این قول را شاذ و ضعیف دانستهاند و همچنین صاحب جواهر نوشته است: آن چنان که منقول استشیخ طوسى از این نظر خود عدول کرده است. (۱۰۸)
در فقه مذاهب اهل سنت پیرامون احکام ارتداد فرقى بین مرتد فطرى و ملى قائل نیستند، ابوحنیفه در خصوص ترکه مرتد گفته است. «اگر مرتد مسلمان شود مالش به خود او داده مىشود اما اگر در حال ارتداد کشته شود یا به دارالحرب ملحق گردد آنچه از مال بعد از دوران ارتدادش به دست آورده به جمیع مسلمانان تعلق دارد و اموالى هم که قبل از دوران ارتدادش تحصیل کرده بوده به ورثه مسلمان او مىرسد. (۱۰۹)
گروهى از اهل سنت معتقدند میراث مرتد به بیتالمال مسلمین تعلق مىیابد. از جمله نظر ابوثور، ربیعه، ابن ابى لیلى، و شافعى (پیشواى مذهب شافعیه) همین بوده است. (۱۱۰)
مالک (پیشواى مذهب مالکیه) گفته است: اگر مرتد کشته شود یا بمیرد و یا به دارالحرب ملحق گردد اموالش به بیتالمال مسلمین مىرسد اما اگر مسلمان شود اموال او به خودش تعلق مىیابد، اما چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد که به دلیل ممنوع کردن ورثه خود از ارث مرتد گشته در این صورت اموالش به ورثهاش مىرسد. (۱۱۱)
در مذهب ظاهریه اعتقاد بر این بوده که اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسى پیدا شود از زمان ارتدادش تمام اموالش به بیتالمال مسلمین انتقال داده مىشود چه این که مرتد از دنیا برود یا در حال ارتداد کشته شود و یا ملحق به دارالحرب گردد و چنانچه به اموال او دسترسى حاصل نگردد تا کشته شود یا در حال ارتداد بمیرد، اموالش به ورثه کافرش مىرسد اما اگر مسلمان شود اموالش به خود او تعلق مىیابد و چنانچه بعد از مسلمان شدنش بمیرد اموالش به ورثه مسلمان او مىرسد. (۱۱۲)
عدول از کفر و گرایش به اسلام
وارث کافر اصلى که به واسطه صفت کفر ممنوع از ارث مورث خویش گردیده است چنانچه تا قبل از تقسیم یا انتقال ترکه میت مسلمان گردد، اگر سایر اسباب و شرایط ارث بردن نسبتبه وى موجود باشد همچون ورثه مسلمان تلقى مىشود و به نسبتسهمالارث خود مىتواند از ماترک بهره گیرد، (۱۱۳) بنابراین اگر مسلمانى فوت کند و از خود وارثى مسلمان و کافر به جا گذارد وجود شخص مسلمان در میان وراث باعث ممنوع شدن کفار از کل سهم الارث مىگردد و تمام مال به وارث مسلمان تعلق مىگیرد. حال اگر کافر وارث قبل از تقسیم یا انتقال ترکه، مسلمان شود وارث محسوب مىگردد و داخل وارثان دیگر مىشود حصه خود را خواهد گرفت، اما چنانچه پس از تقسیم یا انتقال ترکه مسلمان گردد نسبتبه ارث مورث خود حقى ندارد و به هنگام فوت مورث چنان فرض مىشود که معدوم بوده و وجود خارجى نداشته است. (۱۱۴)
در تحلیل فقهى مانعیت کفر بیان مىشود، کافر به دلیل کفر از نظر شرعى موجود محسوب نمىشود بنابراین از ابتدا براى آنان در برابر وارث مسلمان سهمى فرض نمىگردد و لیکن صفت کفر مانعى است که تا زمان تقسیم ترکه قابل زوال استبه این صورت که اگر شخص کافر مسلمان شود در ارث سهیم خواهد شد ولى چنانچه تا هنگام تقسیم ارث زایل نگردد از حالت موقتبه دایم تبدیل مىشود البته این مساله خود فروضى دارد که به برخى به اختصار اشاره مىکنیم.
الف: مورث مسلمان و وارث کافر واحد
چنانچه مورث مسلمان فوت نتماید و ورثه وى منحصر به شخص کافر باشد، چنین مورثى در حکم متوفاى بلاوارث محسوب مىگردد که میراثش به بیتالمال مسلمین یا حاکم اسلامى منتقل مىگردد. (۱۱۵) البته حاکم اسلامى که بر اموال بلاوارث سلطه مىیابد وارث حقیقى مورث شناخته نمىشود، بلکه وى به عنوان متصدى اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غیرارث به آن مسلط مىگردد و چون اموال شخص بلاوارث نیز همانند اموال مجهولالمالک استحاکم به عنوان ولى مسلمین آن را تملک مىکند لذا نمىتوان چنین تملکى را تحت عنوان تقسیم ارث محسوب نمود و اسلام آوردن وارث کافر را بدون اثر فرض کرد. (۱۱۶)
حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالکیتحاکم اسلامى درآید و سپس وارث آن مشخص گردد و مطالبه نماید حاکم اسلامى موظف است آن را به صاحبش برگرداند. در این مساله هم که ارث بلاوارث محسوب مىشود و به حاکم یا بیتالمال مسلمین تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث کافر که کاشف از استحقاق وى در ارث از زمان فوت مورث مىباشد حاکم اسلامى بایستى آن را به وارث برگرداند. (۱۱۷)
البته در این میان برخى از فقهاى شیعه عقیده دارند چنانچه وارث کافر قبل از انتقال ترکه به بیتالمال مسلمان شود در آن ذى حق است و الا مانند کسى است که پس از تقسیم ترکه به اسلام گرویده باشد که بهرهاى از ماترک میت نخواهد برد. (۱۱۸)
ب: مورث مسلمان وارثین کافر
اگر شخص مسلمانى فوت نماید و ورثه او چند کافر باشند در این صورت از ارث محروم هستند، حال اگر همگى مسلمان گردند کلیه سهمالارث که به حاکم اسلامى منتقل شده به آنان بازخواهد گشت و هر یک به قدر حصه خود از ماترک بهرهمند مىگردند، (۱۱۹) البته ممکن است در چنین موردى تعدادى از ورثه کافر مسلمان شوند در این حالث وارثانى که مسلمان شدهاند مالک ماترک شناخته مىشوند و آن را بین خویش تقسیم مىکنند، حال اگر ورثه اخیر که به واسطه کفر از ارث ممنوع شدهاند قبل از این که وارثان تازهمسلمان شده ترکه را بین خود تقسیم کنند مسلمان گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهیم خواهند شد. (۱۲۰) اما چنانچه پس از فوت مورث مسلمان تنها یک نفر از وارثان کافر مسلمان گردد چون وجود سایر ورثه که کافر مىباشند معدوم فرض مىگردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها یک وارث موجود تصور مىشود و با وجود وارث واحد نیز کلیه میراث به وى منتقل شده و اسلام آوردن سایرین مؤثر در سهیم شدن آنان در ارث نخواهد شد. (۱۲۱)
مرحوم ابن جنید عقیده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجه با وارث کافر مساوى باشد و عین ترکه نیز تلف نشده باشد ولو این که ترکه نیز توزیع نگشته باشد اسلام آوردن وارث کافر باعثشرکت وى با وارث مسلمان مىگردد. (۱۲۲)
ج: چنانچه مورث زنى باشد که داراى فرزندانى کافر است
در این حالت اگر چه به واسطه کفر فرزندان از ترکه میتسهمى نخواهند داشت و لیکن وجود آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصیب اعلى به نصیب ادنى خواهد شد (۱۲۳) منتهى چون بقیه ماترک قابل تعلق به وارثان کافر نیستشوهر مابقى را به عنوان رد متصرف خواهد شد. و مجالى براى انتقال به حاکم اسلامى پیش نمىآید به عبارت دیگر ربع ترکه را به عنوان فرض مىبرد و سه ربع دیگر را به عنوان رد تصاحب مىکند مشروط بر این که متوفى پدر و مادر نداشته باشد. با توجه به این حالت اگر فرزندانى که کافرند مسلمان گردند اسلام آوردن آنان مطلقا تاثیرى در سهم زوج و تصرف وى نخواهد داشت زیرا به محض فوت زوجه مسلمان، شوهر دایمى همگى ارثیه را فرضا و ردا صاحب مىشود و اسلام آوردن آنان همانند زمانى است که تقسیم ترکه صورت گرفته باشد. مشروط بر این که متوفى پدر و مادر نداشته باشد. (۱۲۴)
البته در چنین صورتى قول دیگرى هم وجود دارد که گفتهاند مسلمان شدن وارثان کافر باعثخواهد شد که مابقى از ربع ترکه که شوهر به عنوان رد آن را تملک کرده به فرزندان تعلق بگیرد. (۱۲۵)
د: مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان کافر
چنانچه مورث شوهر باشد و ورثهاش همسر مسلمان و فرزندان کافر باشند، وجود فرزندان یا از نوههاى مورث هر چند که کافرند و خودشان از ارث بردن محروم هستند و لیکن حاجب نقصانى زوجه وارث خواهند بود و بدین ترتیب سهم او را از ربع به ثمن تنزل مىدهند لذا زوجه سهم یک هشتم را مىبرد و بقیه ترکه به حاکم منتقل مىگردد، در چنین فرضى اگر فرزندانى که کافر بودند مسلمان شوند هر یک به قدر حصه خویش سهیم خواهد شد و حاکم اسلامى موظف است ماترک انتقالى به وى را برگرداند. (۱۲۶) از فروضى که ذکر گردید این نکته حاصل مىشود که چنانچه مورثى کافر باشد هر چند قاعده اولیه این است که ورثه کافر از وى ارث خواهند برد ولى مسلمان شدن هر یک از آنان قبل از تقسیم ترکه موجب خواهد شد که حاجب بقیه گردد و ارثیه را به خویش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثى داراى وارثانى مسلمان و کافر باشد و قبل از تقسیم ترکه بین ورثه مسلمان برخى از اولاد کافر مسلمان شوند باعث مىگردد که در ماترک با مسلمانان قبلى سهیم گردند.
بنابراین در تشریح قاعده باید گفت اسلام آوردن هر یک از ورثه قبل از تقسیم ترکه همانند این خواهد شد که وى به هنگام فوت مورث مسلمان بوده است، لذا هر حکمى که در آن موقع نسبتبه وارث یا وارثان مسلمان اجرا مىگردد درباره وى نیز اجرا خواهد شد و حاجب شدن و ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نیز با توجه به این نکته صورت مىگیرد.
اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث
اگر کافرى پس از تقسیم ترکه مسلمان گردد سهمى از آن نخواهد داشت، در بعضى مواقع مسلمان شدن وارث کافر زمانى است که وراث از تقسیم میراث به طور کامل فارغ نشدهاند بلکه بخشى از آن را تقسیم نمودهاند، در این مساله سه نظریه وجود دارد. (۱۲۷)
در نظریه نخست که نظر مشهور است اعتقاد بر این است وارث کافرى که مسلمان مىشود در آن قسمتى شرکتخواهد کرد و سهیم خواهد شد که تقسیم نشده است ولى در آن بخشى که تقسیم شده سهم نخواهد داشت. (۱۲۸)
برابر نظر دوم اگر وارث کافر مسلمان شود در تمام ارث سهیم خواهد شد، چه قسمتى که تقسیم گشته و چه قسمتى که تقسیم نگشته است، به این دلیل که آنچه مانع از ارث بردن کافر بود همان صفت کفر بود که هم اکنون منتفى گشته و همانند زمانى است که وى در لحظه فوت مورث مسلمان بوده باشد و عرفا به ترکهاى که کاملا تقسیم نشده ارث تقسیم شده اطلاق نمىگردد لذا از تقسیم ترکه زمانى صادق خواهد بود که تمام آن توزیع شده باشد. (۱۲۹)
قول سوم در این خصوص حکم به منع چنین وارثى از جمیع ماترک مىباشد، در تحلیل این نظر گفته مىشود ترکه داراى ماهیتى است که به واسطه وجود افرادش وجود پیدا کرده و تا زمانى بر آن ترکه اطلاق خواهد شد که همه افراد و اجزایش باقى باشند و بنابراین در فرضى که جزئى از این ماهیت تقسیم گشته باشد مانند این است که از ترکه بودن خارج شده و ماهیت نیز به واسطه از دست دادن فردى از افرادش نابود خواهد شد بر این اساس ارثى که بخشى از آن تقسیم شده باشد دیگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن کافر پس از تقسیم قسمتى از ترکه باعث عدم سهیم شدن او خواهد شد. (۱۳۰)
این نظر در غایت ضعیف است و صاحب مفتاح الکرامه بیان داشتند، تا آنجا که تحقیق کردم کسى از فقها قایل به آن نیست و علامه حلى هم این نظر را بعید شمرده است. (۱۳۱)
به نظر مىرسد مطابق قاعده کلى چون اسلام آوردن کافر باید قبل از تقسیم ارث باشد، در فرضى که بخشى از ارث تقسیم شده و بخش دیگر بدون تقسیم مانده است، وى در قسمت تقسیم شده سهمى نخواهد داشت زیرا ماترک به واسطه تقسیم از حالت اشاعه خارج گشته و به این بخش صادق خواهد بود که واقعا تقسیم صورت نگرفته است. (۱۳۲)
توارث مجوسیان در بین خود
فرد مجوسى گاهى با کسى که از نظر شریعت اسلام جزء محارم شخص به حساب مىآید ازدواج مىکند و گاهى هم با کسى ازدواج مىکند که در دین اسلام هم حلال است، از جمع چنین حالات نسب صحیح و فاسد حاصل مىشود مثلا اگر مرد مجوسى با مادرش ازدواج نماید و فرزندى متولد شود آن فرزند در فقه اسلامى فرزند نسبى فاسد خوانده مىشود و آن زن هم به عنوان همسر زوجیتش از طریق سبب فاسد مىباشد، هر چند خود عقد صحیح است و لیکن فاسد بودن در این جا همین است که منطبق با احکام عقد نکاح در اسلام انجام نگرفته و بعضى از آثار خود را از نظر اسلامى ندارد. (۱۳۳)
پیرامون احکام ارث مجوسیان با توجه به صور مختلفى که از نظر نسب و سبب پیدا مىکند و ادله موجود، سه قول عمده در بین فقهاى شیعه وجود دارد که در این جا توارث مجوسیان از یکدیگر را مطابق با سه دیدگاه موجود در فقه شیعه بررسى مىکنیم:
الف: دیدگاه اول: در این دیدگاه گفته مىشود مجوسیان بطور کلى از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد ارث مىبرند. مثلا اگر مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى هم از طریق این ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با این قول، این زن از دو جهت ارث مىبرد یکى از جهتسبب فاسد که زوجیتباشد و دیگر از جهت نسب صحیح که مادر متوفى است و فرزند هم که از طریق نسب فاسد به دنیا آمده از مورث ارث مىبرد، در این حال آن زن از جهت همسرى یک هشتم و از جهت مادرى یک ششم و ما بقى هم به فرزند مىرسد. (۱۳۴)
همچنین اگر مرد مجوسى بمیرد و وارثش دخترش باشد که همسرش هم هست در این حالت آن زن یک هشتم از جهت زوجیت و نصف از جهت نسبت دخترى ارث مىبرد و مابقى هم چنانچه شریکى در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحیح (دختر بودن) به او مىرسد. (۱۳۵)
عدهاى از فقها از جمله شیخ طوسى در تهذیب، (۱۳۶) استبصار، (۱۳۷) النهایه، (۱۳۸) المبسوط، (۱۳۹) و خلاف، (۱۴۰) ابن حمزه در محمد حسن نجفى در جواهر الکلام (۱۴۳) و امام خمینىقدس سره در تحریرالوسیله (۱۴۴) این قول را اختیار کردهاند.
مستند این قول تعدادى از روایات است که این جا دو مورد را ذکر مىکنیم:
۱ – محمدبن احمد بن یحیى عن بنان بن محمد عن ابن المغیره عن السکونى عن جعفربن محمد عن ابیه عن علىعلیهالسلام انه کان یورث المجوسى اذا تزوج بامه و ابنته من وجهین من وجه انها امه و وجه انها زوجته. (۱۴۵)
به روایتسکونى از طریق امام صادقعلیهالسلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده که امیرالمؤمنین علىعلیهالسلام نسبتبه ارث مجوسى چنانچه با مادرش یا دخترش ازدواج مىکرد از دو جهت (دستور) ارث مىدادند یکى از جهت نسبت (مادرى یا دخترى) و دیگر از جهت زوجیت.
این روایت که از طریق سکونى در کتب روایى و فقهى شیعه معروف است اسماعیل بن ابى زیاد سکونى شعیرى است. (۱۴۶)
شیخ طوسى در رجالش او را از اصحاب امام صادقعلیهالسلام ذکر کرده است (۱۴۷) و نیز در کتاب عدهالاصول آورده است که شیعه امامیه به روایتسکونى عمل مىکردهاند. (۱۴۸)
P>2 – روى ان رجلا سب مجوسیا بحضره ابى عبداللهعلیهالسلام فزبره و نهاه عن ذلک فقال: انه قد تزوج بامه فقالعلیهالسلام: اما علمت ان ذلک عند هم النکاح. (۱۴۹)
روایتشده که شخصى در نزد امام صادقعلیهالسلام فرد مجوسى را دشنام داد در این حال امام صادقعلیهالسلام او را از این کار بازداشت و نهى کرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسى) با مادرش ازدواج کرده است، امامعلیهالسلام فرمود آیا نمىدانى این کار در نزد آنها ازدواج محسوب مىشود؟
از ابنجنید کاتب اسکافى منقول است که ضعف سند این حدیثبه شهرت روایى و از علامه حلى منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوایى جبران گشته است. (۱۵۰)
علاوه بر روایات موجود بر این قول ادعاى اجماع منقول نیز از جانب برخى صورت گرفته است. (۱۵۱) و لیکن با توجه به اختلافنظر فراوانى که در خصوص ارث مجوسیان وجود دارد باید گفت چنین اجماعى بر یک قول معنى ندارد افزون بر آن ابنادریس حلى که از مخالفان این قول مىباشد اظهار داشتند: شیخ طوسى که قایل به ارث بردن مجوسى از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد شده خرق اجماع کرده است (یعنى اجماع بر خلاف نظر ایشان وجود دارد). (۱۵۲)
ب: دیدگاه دوم: طبق این قول مجوسیان صرفا از طریق و سببى که در شریعت اسلام جایز و صحیح است ارث مىبرند، مثلا اگر مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که همسرش هم (از طریق سبب فاسد) هست. در این صورت منطبق با این نظر صرفا آن زن از جهت نسب صحیح که مادرش مىباشد ارث خواهد برد و دیگر از جهت همسرى به دلیل زوجیت که سبب فاسد است چیزى از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همین متوفى از طریق فاسد (ازدواج با مادرش) صاحب فرزندى نیز باشد آن فرزند هم که انتسابش به مورث از جهت نسبت فاسد مىباشد ارث نمىبرد.
گروهى از فقهاى شیعه از جمله سید مرتضى، ابوالصلاح حلبى (۱۵۳) ابن ادریس حلى (۱۵۴) علامه حلى در مختلف (۱۵۵) این قول را اختیار کرده و معتبر شمردهاند، نسبتبه همین نظر صاحب جواهر مىنویسد: از سیدمرتضى در موصلیات ادعاى اجماع بر این قول شده است. (۱۵۶)
عمده مستندات این دیدگاه در سه محور خلاصه مىشود یکى این که گفته مىشود: اصل اولى ایجاب مىکند توارثى در میان نباشد مگر این که دلیلى بیاید و این حکم را اثبات نماید و ما صرفا در این مساله در جانب نسب و سبب صحیح دلیل داریم، دوم اجماعى است که ادعا شده است (۱۵۷) و سوم این که ادله این موضوع انصراف به این دارد که از طریق نسب و سبب صحیح توارث حاصل گردد، زیرا حکم به توارث از طریق نسب و سبب فاسد مخالف این نمونه از آیات الهى است که مىفرماید: «وان احکم بینهم بما انزل الله و قل (۱۵۸) الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر» (۱۵۹) «فان جاؤوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. (۱۶۰)
ابن ادریس حلى (ره) در تایید و تقویت این دلیل بیان داشتند: چنانچه حاکم به غیر از آنچه در شرع اسلام استحکم کند حکم به غیر حق کرده و حکم به غیر ما انزلالله نموده و حکم به غیر قسط کرده است. که مطابق آیات یاد شده جایز نیستحاکم در حال اختیار این چنین قضاوت نماید که مطابق مذاهب دیگر باشد. (۱۶۱)
در جواب به دلایل مربوط به این قول گفته مىشود:
اولا با وجود ادله روایى که در اثبات مخالف این قول است اصل اولى عدم ارث منتفى گشته و مطابق ادله مجوسیان از ارث بردن بهرهمند هستند هر چند از طریق نسب و سبب فاسد;
ثانیا: اجماعى که نسبتبه این دیدگاه ادعا شده با اجماعى که مخالفان این دیدگاه ادعا کردهاند معارض است، و هر دو از اعتبار به دلیل تعارض ساقط مىباشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در این موضوع چه جایى براى ادعاى اجماع باقى مىماند؟
ثالثا: این که گفته مىشود آیات قرآنى و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طریق نسب و سبب صحیح دارد، این نوع آیات قرآنى عمومیت و اطلاق دارد و دلالتبخصوص بر این نظریه نمىتواند داشته باشد، بلکه مىتوان گفت آیات یاد شده صرفا بر نفى ارث از طریق سبب فاسد دلالت دارند (۱۶۲) که آن هم با وجود ادله روایى در این مورد تخصیص خورده است.
ج: دیدگاه سوم: برابر این دیدگاه گفته مىشود مجوسیان از طریق نسب صحیح و فاسد و سبب صحیح ارث مىبرند ولى از جهتسبب فاسد ارث نمىبرند، فرضا چنانچه مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى که حاصل این ازدواج است، در این حال منطبق با این قول گفته مىشود مادر از فرزند ارث مىبرد به نسبت مادرى، و فرزند مادر از آن مرد مجوسى ارث مىبرد به نسب فرزندى فاسد ولى مادر از آن مجوسى به سبب زوجیت ارث نمىبرد چه این که سبب فاسد است. (۱۶۳)
گروهى از جمله فضل بن شاذان نیشابورى که شیخ طوسى او را از اصحاب امام هادىعلیهالسلام و امام حسن عسکرىعلیهالسلام ذکر کرده است، (۱۶۴) شیخ صدوق (۱۶۵) علامه در قواعد (۱۶۶) فخرالمحققین، (۱۶۷) محقق حلى (۱۶۸) و شهیدین (۱۶۹) این قول را اختیار و صحیح شمردهاند.
این قول در حقیقت دو حکم کلى را در بردارد یکى نفى توارث از جهتسبب فاسد و مبناى این حکم را همان عمومات آیات قرآنى مىدانند که ذکر گردید. (۱۷۰) و دیگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحلیل بر این حکم گفته مىشود نسبى که ناشى از شبهه حاصل مىگردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحیح است مثلا اگر کسى با خواهرش به خیال این که همسرش مىباشد نزدیکى نماید و در اثر آن کودکى متولد گردد شرعا آن کودک از مرد ارث مىبرد ولى حکم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمىشود (۱۷۱) طبق این تحلیل گفته مىشد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمىگردد. (۱۷۲)
البته ممکن است در جواب همین مطلب هم بیان گردد. روایات در این باب که برخى در مباحث قبلى ذکر گردید لالتبر این معنى نیز دارند که سبب فاسد را هم شامل شوند.
