دانلود پایان نامه حقوق با موضوع دعوای غیرمنقول و مقایسه این دعوا با دعوای منقول

در این بخش ابتدا به بررسی مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول و سپس به مقایسه دعوای غیرمنقول با دعوای منقول پرداخته خواهد شد.

فصل اول : مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول

این فصل به بررسی مفهوم دعوای غیرمنقول و برخی از مهّمترین مصادیق این دسته از دعاوی و ویژگیهای هر یک از آنها اختصاص داده شده است.

مبحث اول: مفهوم دعوای غیرمنقول

دعوای غیرمنقول، به دعوایی گفته می شود که موضوع آن به طور مستقیم به دست آوردن مال غیرمنقول باشد؛ به عبارت دیگر موضوع دعوا تاثیر به سزایی در منقول یا غیرمنقول تلقی شدن دعوا دارد؛ پس برای شناخت دعوای غیرمنقول ابتدا باید مال غیرمنقول را شناخت.[۱] مال غیرمنقول نیز همانطور که پیشتر گفتیم با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی به مالی گفته می شود که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به دلیل خاصیت ذاتی آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به دلیل عملی باشد که انسان بر آن مال انجام میدهد.

با توجه به مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی، میتوان اموال غیرمنقول و به تبع آن دعاوی غیرمنقول را به اقسام زیر تقسیم کرد:[۲]

۱-غیرمنقول ذاتی، مانند زمین(مستنبط از ماده ۱۲ قانون مدنی)؛

۲-غیرمنقول اکتسابی، منظور اموال منقولی است که وصف غیرمنقول را به واسطه عمل انسان کسب کرده اند.مانند مصالح ساختمانی که قبل از به کار رفتن در ساختمان منقول بوده اما وقتی به وسیله انسان در ساختمان کار گذاشته شده و به آن ملصق می شود به طور اکتسابی وصف غیرمنقول را پیدا می کنند.

۳-غیرمنقول حکمی، منظور اموال منقولی هستند که اختصاص به امور کشاورزی و آبیاری دارند. قانون گذار این دسته از اموال را تنها از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم غیرمنقول قرار داده است (ماده ۱۷ قانون مدنی).بنابراین دعوای مربوط به این اموال از حیث هزینه دادرسی تابع مقررات مربوط به مال منقول است.

۴-غیرمنقول تبعی یا حقوق مالی و دعاوی که موضوع آن غیرمنقول است و از این حیث تابع اموال غیرمنقول تلقی می شود.

مبحث دوم: مصادیق دعوای غیرمنقول

در زیر به مطالعه چندین مصداق از مهمترین مصادیق دعاوی غیرمنقول و بررسی ویژگیهای هریک از آنها پرداخته می شود.

بند اول: دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول

یکی از دعاوی شایع در دادگستری، دعوای خلع ید و یا همان رفع تصرّف غاصبانه است. در ذیل به بررّسی و مطالعه دعوای مذکور و عناصر تشکیلدهنده آن پرداخته می شود.

الف: تعریف دعوای خلع ید

خلع ید، در لغت، چیزی را از دست کسی در آوردن و به سلطهی کسی بر چیزی پایان دادن است[۳]. خلع ید افزون بر معنای لغوی، دارای یک مفهوم فنّی و اصطلاحی نیز میباشد؛ برخی از حقوقدانان معنای اصطلاحی خلع ید را در یکی از آثارش چنین بیان کرده اند: «خلع ید، رفع تصرّف از متصرّفِ مال غیرمنقول است، به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی و یا حکم قانون».[۴] خلع ید به لحاظ حقوقی، عنوان دعوایی است که مالکِ یک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین)، به طرفیّت متصرّفِ غیر قانونیِ مال خود اقامه می کند و از دادگاه (گاهی شورای حل اختلاف) میخواهد که به روند تصرّفِ غیر مجازِ متصرّف، پایان بخشند و ملک وی را از تصرّف او خارج کنند و تحویل او بدهند.

قانونگذار در قوانین موضوعه، تعریفی از خلع ید به دست نداده است. در رویّهی قضایی، بیشتر از معنای لغوی دعوای خلع ید استفاده می شود. همانگونه که پیشتر گفته شد، خلع ید در معنای لغوی آن ،به معنای پایان دادن به سلطهی کسی بر چیزی است و چون در چنین دعاویای، مدّعیِ مالِ غیرمنقول، به اعتبار مالکیّت خویش اقامه دعوا می کند، از طرفی مدّعی است که هیچگونه رابطه حقوقی یا قراردادی بین او و متصرّف ملک مورد ترافع وجود ندارد و متصرّف، با قهر و غلبه و عدوان بر عین غیرمنقولی مستولی شده است؛ بنابراین خلع ید را ویژهی امور غیرقراردادی میدانند؛ به عبارت دیگر، اگر تصرّف با رضایت مالک باشد و یا اینکه رضایت مالک در ادامه به آن الحاق شود، هیچ مبنایی برای طرح دعوای خلع ید وجود نخواهد داشت.[۵]

بر پایه یکی از بخش‌بندی‌ها، دعوای خلع ید – به معنای اعم آن – به سه دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخّص که طی آن مالکِ ملک، رفع تصرّف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوّم، دعوای تخلیهی ید که در آن، عدم مالکیّتِ خوانده بر ملکِ مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرّف خوانده بر آن، مورد قبول طرفین دعواست و خواهان ادّعا دارد که ادامهی تصرّفاتِ خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرّف شود؛ بنابراین در دعوای تخلیهی ید، مبنای قراردادی، بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم، دعاوی تصرّف هستند که خود شامل دعاوی تصرّف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق هستند و به طور جداگانه در مبحث دوّم این فصل، به برّرسی آن پرداخته می شود.

لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرّف عدوانی و تخلیّه ید متفاوت است؛ زیرا منشاء دعوای خلع ید، غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرّف وجود ندارد، امّا در تخلیه قرارداد وجود دارد؛ با وصف اینکه مدّت اجاره پایان پذیرفته است و مستأجر حاضر به تخلیّه ملک نیست. در این موارد باید دعوای تخلیّه مطرح کرد که در آن، مالکیّت عین ملک نیز شرط نیست .همین که کسی مالک منافع هم باشد، برای طرح این دعوا کفایت می کند. تصرّف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است، امری متفاوت است. در دعوای تصرّف عدوانی حقوقی، تنها اثبات سابقه تصرّف کافی است و نیازی به اثبات مالکیّت (عین و منافع) نیست. همین که سبق تصرّفِ خواهان و لحوق تصرّفِ خوانده و عدوانی بودن تصرّف، ثابت شود کافی است، امّا در شکایت تصرّف عدوانی کیفری که طبق مادهی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطرح می شود، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی[۶] مالکیّت را شرط میدانند و گروهی دیگر[۷]، تنها سبق تصرّف را کافی میدانند که رویّهی قضایی، نظر نخست یعنی اثبات مالکیّت را پذیرفته است.

ب: ارکان لازم برای طرح دعوای خلع ید

زمانی که خواهان، دادخواستی به خواستهی خلع ید، به دادگاه تقدیم می‌کند، باید شرایط و ارکان تشکیل‌دهندهی این دعوا فراهم باشد. ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارت است از اثبات مالکیّت، تصرّف غاصبانه و یا در حکم غاصبانهی خواندهی دعوا. در زیر، چگونگی ارکان تشکیلدهندهی دعوای خلع ید بررسی می شود.

۱-تصرّف غاصبانه و به نحو عدوان

یکی از ارکان تشکیلدهندهی دعوای خلع ید، تصرّف غاصبانه و عدوانی است. ماده ۳۰۸ قانون قانون مدنی به تعریف غصب پرداخته است. این ماده مقرر میدارد که « غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی هم در حکم غصب است.» ؛پس هنگامی تصرّف، غاصبانه تلقّی می شود که قصد عدوان و تجاوز در آن موجود باشد و شخص استیلا بر مال غیر پیدا کرده باشد بدون مجوز قانونی؛ به عبارت دیگر، شرط دعوای خلع ید، اثبات عنصر تصرّف به نحو عدوان است و چنانچه متصرّف، در مقام دفاع از خویش، اعلام نماید که از تصرّف خود مطلّع نبوده و فکر میکرده است که در ملک خویش تصرّف می کند، میتوان به به دفاع وی اتّکاء نمود.

۲-اثبات مالکیت

در دعوای خلع ید، رکن مالکیّت، مهّمترین و اساسیترین رکن به شمار میآید؛ به سخن دیگر، در دعوای خلع ید، خواهان در صدد اثبات مالکیّت خود بر ملک مورد نظر میباشد و موضوعی که در این بین محوریّت دارد، اثبات مالکیّت است. همچنان که میدانیم، رسیدگی به دعوای خلع ید بر اساس رای وحدت رویه فرع بر اثبات مالکیّت است. حقّ مالکیّت را میتوان بارزترین مصداق حق عینی به شمار آورد. این حق عبارت است از رابطهای میان شخص و مال که به شخص حق همه گونه تصرّف و انتفاع را میدهد. حال، درصورتیکه اصل مالکیّت خواهان محل نزاع واقع شده است و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیّت خود ندارد و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادّعای مالکیّت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعّاست، در اینجا دعوای خلع یدِ خواهان، به‌تنهایی قابلیّت استماع ندارد و به استناد مادهی ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل رد می‌باشد؛ زیرا خواهان ادعّایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است و رسیدگی به آن، منوط به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است؛ هرچند که این ادعّا، مقدمهی رسیدگی به ادّعای دیگری همچون خلع ید باشد.

پیرامون دعوای خلع ید یک رأی وحدت رویه به شماره توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. در این رأی مقرر شده است: «خلع‎ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است؛ بنابراین طرح دعوای خلع‎ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست».

سوالی که ممکن است در این رابطه مطرح شود، این است که آیا خواهانِ دعوای خلع ید که از دادگاه ناامید گشته و از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نتیجهای نگرفته است، این امکان برایش وجود دارد که از راههای مدنی، برای احقاق حق خود اقدام کند یا اینکه در نبود قانون، دست به اقدامات شخصی بزند؟ برای رهایی از این بنبست، میتوان طرح دعوای رفع تصرّف عدوانی را پیشنهاد کرد؛ زیرا در این دعوا، خواهان نیازی به اثبات مالکیّت خود بر ملکِ موضوعِ دعوا ندارد، ولی به هر حال باید سبق تصرّفات خود و لحوق تصرّفات خوانده را نزد دادگاه ثابت کند.

نکته ای که نباید از نظر دور داشت، این است که آیا همانطور که در رأی وحدت رویّهی شمارهی آمده، مالکیّت قانونی و رسمی، تنها به اعتبار مقرّرات موادِّ ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت املاک است یا به شیوه دیگری نیز میتوان مالکیّتِ مدّعیِ دعوایِ خلع ید را احراز نمود؛ برای نمونه، در محلهایی که ادارهی ثبت مستقر نگردیده است، آیا با اسنادِ عادیِ خریداریِ ملک، امکان اثبات و احراز مالکیّت وجود دارد و یا چنانچه متصرّف در جلسهی دادرسی اقرار به مالکیّت مدّعی تصرّف کند و سپس در مقام دفاع، ادّعای خریداری ملک از سوی وی یا شخص دیگری را نماید، دعوا قابل استماع نیست؟ رأی وحدت رویّهی مذکور، ناظر به خلع ید از اموال غیرمنقول است. دیگر آنکه استناد به مواد ۴۶، ۴۷ و۴۸ قانون ثبت، صرفاً راجع به موردی است که ادارهی ثبت در آن محل مستقر و ثبت کلیّهی عقود و ایقاعات در آن محل اجباری باشد. بنابراین در محلهایی که ادارهی ثبت استقرار نیافته است، دعوای خلع ید، به اعتبار دلایل دیگر قابل استماع میباشد. از طرفی، عدم استماع چنین دعوایی، مخالفت صریح با اصل ۱۵۹ قانون اساسی دارد؛ زیرا دادگستری، مرجع رسیدگی به تظلّمات است و عدم استماع دعاوی، مخالف نص است. مناسب است که میان املاک در وضعیّتهای ثبتیِ متفاوت، تفکیک قائل شد و خواهان را در همهی حالات، به ارائه مدارک رسمی مالکیّت ملزم ندانست؛ بنابراین اثبات مالکیّت خواهان، در دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، حداقّل در نقاطی که ثبت در آن محل اجباری نیست، به هر ترتیبی امکان پذیر خواهد بود.

پس، ازآنجاییکه ارائه مدارک رسمی، در بسیاری از موارد، با دشواری و تعذّر همراه هستند، مناسب آن است که میان املاک در وضعیّت ثبتی متفاوت تفکیک قائل شد و خواهان را در همهی احوال، به ارائه این مدارک ملزم ندانست. این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضاً بیفایده در دادگستری خواهد شد. به عبارت دیگر؛ املاک به سه دسته تقسیم میشوند: املاک ثبت شده، املاک ثبت نشدهای که در شهرهاو مناطقی واقع شده اند که اداره ثبت و دفترخانه در آن مناطق وجود دارد و املاکی که در مناطقی قرار دارند که اداره ثبت یا دفترخانه در آن ها موجود نیست.

در مورد املاک ثبت شده باید گفت که تنظیم سند رسمی جزء تشریفات وقوع عقد میباشد و تا وقتی که انتقال با سند رسمی صورت نگیرد عقدی واقع نشده و انتقال مالکیت صورت نمیپذیرد، یعنی زمان انعقاد عقد، زمان تنظیم سند رسمی است؛ به عبارت دیگر فقط سند رسمی مالکیت می تواند ثابت کننده مالکیت خواهان باشد(ماده ۲۲ قانون ثبت). البته نظر مخالفی هم وجود دارد مبنی بر اینکه در اینگونه املاک اگرچه سند عادی دلیل مالکیت نیست ولیکن میتوان با اثبات مالکیت خود در دادگاه مدعی مالکیت بر ملک ثبت شده گردید.

در مورد املاک دسته دوم، یعنی املاک فاقد سابقه ثبتی واقع در نقاط مختلف کشور که وزارت دادگستری، ثبت اسناد مربوط به معاملات این املاک را الزامی دانسته است (موضوع ماده ۴۷ قانون ثبت)، با توجه به ماده ۴۸ قانون مذکور، سند رسمی نقش اثباتی دارد و تنظیم سند رسمی از شرایط صحت معامله نمی باشد و معامله انجام شده با سند عادی قابل اثبات نیست.[۹] یعنی عقد با سند عادی واقع می شود ولی وقوع بیع با سند عادی قابل اثبات نیست؛ لیکن اگر وقوع معامله با دلایل دیگر ثابت شود تردیدی در صحت آن نیست. به عبارت دیگر معاملات این دسته از املاک به وسیله سند رسمی و سایر ادله (مانند شهادت یا اماره به غیر از سند عادی ) قابل اثبات میباشد و سند رسمی تنها برای تسجیل یا اثبات معامله تنظیم می شود.رأی وحدت رویه شماره هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر میباشد. در واقع تشریفات ثبت برای املاک مذکور برخلاف املاک ثبت شده، جنبه اثباتی دارد، نه ثبوتی؛ یعنی هرچند سند عادی مورد قبول نیست ولی این عقود را نباید در زمره عقود تشریفاتی آورد؛ زیرا عقد با تراضی واقع می شود و سند رسمی تنها برای اثبات معامله تنظیم می شود. لذا با دلایل دیگر هم میتوان وقوع بیع را به اثبات رساند.

در دسته سوم، یعنی سایر اسنادی که دارای سابقه ثبتی نیستند و ثبت اسناد مربوط به انتقال آن ها الزامی، اعلام نشده است، مانند زمینهای واقع در بسیاری از روستاهای کشور، تنظیم سند رسمی نقش ثبوتی یا اثباتی ندارد و به عبارتی دیگر؛ این معاملات جزء عقود رضایی محسوب میشوند که با ایجاب و قبول عقد واقع می شود و معامله با هر دلیل قابل اثبات است. در اینگونه معاملات مثل سایر عقود رضایی، تنظیم سند رسمی اثبات معامله را تسهیل مینماید.[۱۰]

نکته پایانی که در دعوای خلع ید قابل طرح است اینکه در رویه قضایی، بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به موجب یک دادخواست قابل طرح هستند یا اینکه ابتدا باید با طرح دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خواهان بر ملک متنازع فیه ثابت شود و سپس به استناد حکم صادره به نفع خواهان، دعوای خلع ید مطرح گردد. برخی محاکم طرفدار نظر اول و برخی گرایش به نظر دوم دارند؛ کما اینکه در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۲۸ شعبه سوم دادگاه عمومی …..خواسته خواهان، اثبات مالکیت خود بر یک قطعه زمین و خلع ید خوانده از آن بوده است که دادگاه به هر دو دعوا در ضمن یک دادرسی رسیدگی و حکم به اثبات مالکیت و خلع ید خوانده از ملک مذکور را صادر کرده است.

باید توجّه داشت که اصل، رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعاوی خواهان است. در دعاوی خلع ید نیز قرارهای عدم استماع و ردّ دعوا، جنبه خلاف اصل دارد. دراینگونه موارد، بهتر است که دادگاهها تا حدّ امکان، از الزام نمودن خواهانِ خلع ید به طرح پیشین و مقدّماتیِ دعوایِ اثباتِ مالکیّت و صدور قرارهای عدم استماع و ردِّ دعوای خلع ید به جهت اثبات مالکیّت خودداری کنند و نفیاً یا اثباتاً نسبت به دعوای مذکور، حکم مقتضی صادر نمایند؛ زیرا دعوای اثبات مالکیّت، عموماً و جزء در موارد استثنائی، نفع مستقیم و ذاتی در بر ندارد و مستقیماً باعث ایجاد نظمِ جدیدِ حقوقی و یا تغییر متصرّف و خلع ید نمی شود. این دعوا معمولاً به عنوان یکی از مقدّمات دعوای خلع ید مطرح می شود و در واقع این مقدّمه می تواند به عنوان یکی از مقدّمات و فرعیّات خواستهی دعوای خلع ید، ضمن همان دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد و از طرح جداگانهی آن که منجر به اطالهی دادرسی و احقاق حق و دیگر مشکلات میگردد، خودداری شود. مقدّمهی رأی وحدت رویّهی کشور که خلع ید را فرع بر اثبات مالکیّت دانسته است، به معنای طرح پیشینِ دعوای اثبات مالکیّت نیست و این امر، سخن حقّی است که از آن نتیجه نادرست برداشت می شود. حتّی درصورتیکه این رأی متضمّن چنین معنایی باشد، این معنا الزامآور نیست و جنبه ارشادی دارد؛ زیرا جزء منطوقِ این رأی نیست و موضوع رأی مزبور، صرفاً ناظر به عدم پذیرش اسناد عادی مالکیّت ملکی است که معاملات راجع به آن، مطابق مواد ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، باید به ثبت میرسیده، امّا چنین نشده و درعینحال، خواهان صرفاً به جهت اثبات مالکیّت خود در دعوای خلع ید، به سند عادی استناد نموده است. مطابق منطوق این رأی، چنین سندی از نظر اثباتی در دادگاه قابل پذیرش نیست و خواهان باید سند رسمی مبیّن مالکیّت خود را به دادگاه ارائه نماید. این رأی به دیگر دعاوی خلع ید که وضعیّت ثبتی ملک موضوع آنها متفاوت است، تسرّی ندارد.

بند دوم: دعاوی تصرّف

قانونگذاران اهمیّت فراوانی برای تصرف قائل شده اند و به شیوه های گوناگون، در پی حمایت از آن بر آمدهاند. یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانهی اشخاص و در حمایت سریع از تصرّفات پیش بینی نموده، دعوای تصرّف عدوانی است. در این دعوا که مبنای آن، تصرّفات پیشین خواهان میباشد، ادّعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرّف و اختیار داشته و سابقاً از آن استفاده نموده و اینک از استیلای وی خارج شده است. در این دعوا، به وجود یا عدم وجود حقّ ماهویِ خواهان یعنی مالکیّت توجّه نمی شود. در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرّف عدوانی، امتیازی به خواهان (متصرّف سابق) اعطاء می کند تا با به کار گیری تسهیلات ویژهی دعوای مذکور، یعنی رسیدگی خارج از مدّت و بدون تشریفات، عدم نیاز به ارائه دلیل مالکیّت و اجرای رأی، پیش از قطعیّت و در مدّت کوتاهی، به خواستهی خویش دست یابد و از طرف دیگر، نظم اجتماع نیز برقرار گردد. بنابراین دعوای رفع تصرّف عدوانی، برای حمایت از حق تصّرف مادّی به وجود آمده است.

الف: تعریف دعاوی تصرّف

در قانون آیین دادرسی مدنی، سه گونه دعوای تصرّف پیش بینی شده است؛ دعوای تصرّف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق. هر یک از دعاوی تصرّف، تعریف خاصّ خود را دارند که در زیر، مورد برّرسی قرار میگیرند.

۱-دعوای تصرّف عدوانی

مادهی ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، در تعریف دعوای رفع تصرّف عدوانی چنین آورده بود: «دعوای رفع تصرّف عدوانی عبارت است از دعوای متصرّف سابق که دیگری، بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرّف او خارج کرده و متصرّف سابق، اعادهی تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند».

در قوانین، از دعوای رفع تصرّف عدوانی تعریفی ارائه نشده و فقط به توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی پرداخته شده است. ولی برخی از حقوق‌دانان، متن مادهی واحدهی قانون جلوگیری از تصرّف عدوانی، مصوّب اردیبهشت ۱۳۰۹شمسی و مادهی ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرّف عدوانی، مصوّب ۶/۱۲/۱۳۵۲ش و متن لایحهی قانونی متجاوزین به اموال عمومی و مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوّب ۲۲/۹/۱۳۵۸ش شورای انقلاب که به صورت مادّه واحده است و مادهی ۱۳۴ قانون تعزیرات، مصوّب سال ۱۳۶۲ش و مادهی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، مصوّب سال ۱۳۷۵ش را به‌ عنوان تعریف دعوای رفع تصرّف عدوانی از دیدگاه قوانین مختلف تلقّی نموده اند، که به‌نظر می‌رسد این عبارات را نمی‌توان تعریف تصرّف عدوانی تلقی نمود؛ بلکه آنها را می‌توان تنها یک توصیف پنداشت و اگر تعریف بپنداریم، اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد[۱۱].

به‌نظر می‌رسد تعریفی که در مادهی ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده، تعریف مناسبی برای دعوای رفع تصرّف عدوانی است؛ زیرا تعریفی قانونی است و تعریفی جامع و مانعی به شمار میآید.

براساس مادهی ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، «دعوای تصرّف عدوانی عبارت است از ادّعای متصرّف سابق، مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرّف وی خارج نموده است و ادّعای تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید». همان گونه که دیده می شود، در این مادّه از سویی به متصرّف سابق اشاره شده و از سوی دیگر، موضوع دعوا، مال غیرمنقول میباشد و این امر نشانگر آن است که در دعاوی تصرّف، هدف، حمایت از متصرّف سابق است. در دعوای تصرّف عدوانی، شخصی سابقاً ملکی را در تصرّف داشته و دیگری بدون مجوز قانونی و بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرّف وی خارج کرده است؛ مثلاً شخصی مدّتی در یک قطعه زمین، تصرّف داشته است و دیگری بدون مجوّز قانونی، آن زمین را متصرّف شده باشد؛ در این صورت، متصرّف سابق، با طرح دعوای تصرّف عدوانی، رفع تصرّف متصرّف عدوانی و اعادهی تصرّف خود بر آن زمین را خواستار می شود.

۲-دعوای ممانعت از حق

بر پایه مادهی ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارتست از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»؛ بنابراین دعوای ممانعت از حق، فقط در مورد حق انتفاع یا ارتفاق از اموال غیرمنقول مطرح می شود. مادهی ۴۰ قانون مدنی، در تعریف حق انتفاع، چنین بیان می کند: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن، شخص می تواند از مالی که عین آن، ملکِ دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند». حق انتفاع ممکن است به گونه های عمری، رقبی یا سکنی باشد. حق ارتفاق نیز طبق مادهی ۹۳ قانون مدنی، چنین تعریف شده است: «حقّی است برای شخص، در ملک دیگری»؛ بنابراین اگر کسی در ملک دیگری، حق انتفاع یا ارتفاق داشته باشد و دیگری (مالک ملک یا شخص ثالث) مانع استفادهی او از حقّ انتفاع یا ارتفاق شود، ممانعت از حقّ، رخ داده است و دارندهی حقّ ارتفاق یا انتفاع می تواند با طرح دعوای ممانعت از حق، به بهرهیابی دوباره از حقّ انتفاع یا ارتفاق دست یابد. «دادگاه، در رسیدگی به این دعوا نیز وارد دلایل مالکیّت نمی شود؛ به عبارت دیگر دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمینماید و تنها به این امور رسیدگی مینماید که آیا خواهان، در گذشته، هر چند به ناحق، از این حق عملاً استفاده مینموده است و آیا خوانده، مانع استفادهی خواهان از این حق، بدون رضایت وی و به غیر وسیلهی قانونی گردیده است یا نه؛ بنابراین خواهان ممکن است علیرغمِ اینکه مالک حق نبوده، به صرف استفادهی عملی از این حق، در دعوای ممانعت پیروز شود و خوانده، علیرغمِ اینکه در اصل، نسبت به ملک او حق ارتفاق یا انتفاعی وجود ندارد، محکوم شود. البته راه اقامهی دعوای مالکیّت، بر محکومٌ علیه باز است»[۱۲]. با توجّه به مواد ۱۶۱ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، همهی شرایطی که در مورد دعوای تصرّف عدوانی ضروری است تا دعوا طبق مقرّرات قابل رسیدگی باشد، در خصوص ممانعت از حق نیز مصداق دارد. تنها موردی که قابل بحث میباشد، این است که خواهان باید حقّی داشته باشد تا خوانده مانع استفاده از حقش شود؛ پس در دعوای ممانعت از حق، خواهان میباید سبق استفاده از حق خود را اثبات نماید. ولی در دعوای تصرّف عدوانی، خواهان باید سبق تصرّف خود را اثبات نماید.

۳-دعوای مزاحمت

بر پایه مادهی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مزاحمت عبارت است از: «دعوایی که به موجب آن، متصرّف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرّفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرّف متصرّف خارج کرده باشد»؛ باید توجه داشت که در این مورد، شخصِ مزاحم، مالی را از تصرّفِ متصرّف پیشین خارج نمیسازد، بلکه تنها برای تصرّفات او مزاحمت ایجاد می کند؛ بنابراین در این دعوا نیز دادگاه، تصرّف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجّه قرار میدهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و به غیر وسیلهی قانونی بوده است، حکم به رفع دعوای مزاحمت صادر خواهد نمود.

در رابطه با تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق میتوان گفت که در دعوای ممانعت از حقّ، خوانده مانع استفادهی صاحب حق از حقّ خویش می شود؛ تاآنجاکه استفادی متصرّف از ملکِ مورد تصرّفش را غیرممکن می کند. امّا در دعوای مزاحمت، استفاده از مال غیرمنقول برقرار است، اما این استفاده، با سختی همراه شده است؛ به سخن دیگر، در ممانعت از حق، عمل فاعل به طور کلّی مانع استفادهکننده از حق می شود، درحالیکه در مزاحمت، عمل فاعل، اخلال جزئی در تصرّف ایجاد مینماید.

با توجّه به اینکه دعاوی تصرّف در مورد مال غیرمنقول مطرح می شود، به حکم مادهی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دسته از دعاوی در صلاحیّت دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول قرار دارد. مادهی ۱۲ چنین مقرّر میدارد: «دعاوی مربوط به مال غیرمنقول، اعم از مالکیّت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرّفات عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است؛ اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد».

[۱] کریمی، عباس (۱۳۸۶) آیین دادرسی مدنی،چاپ اول، تهرن، انتشارات مجد، ص ۴۳

[۲] .همان، ص ۴۳٫

[۳] . دهخدا، علیاکبر، منبع پیشین،ص۱۱۲