تاریخچه قانون خواهی و حاکمیت قانون یکی از انگیزه های مهم مردم در انقلاب مشروطه بوده است در این انقلاب که نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می گردد و اقدام به قانونگذاری شد و یکی از این حوزهای قانونگذاری نیز مسائل استخدامی کارکنان و مستخدمان دولت از جمله امور انضباطی آن ها بوده علاوه بر مجلس قوه مجریه نیز با صلاحیت نظام نامه های خود،مقرراتی در خصوص موضوعات یاد شده وضع کرده از مهم ترین قوانین و مقرراتی که در دوره مشروطه و قبل از انقلاب اسلامی در خصوص رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی مستخدمان دولت وضع شده می توان به قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱،نظامنامه محاکمات اداری مصوب ۱۳۱۵،قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵،آیین نامه دادرسی اداری مصوب ۱۳۴۶،آیین نامه دادرسی اداری شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۳، قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شوون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداری ها مصوب ۱۲۵۴ اشاره کرده همچنین برخی از مواد قوانین مصوب قبل از انقلاب به این امر اشاره نموده اند که از آن جمله میتوان گفت :

۱-مواد۲۸۸ به بعد قانون دادرسی و کیفری ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی

۲-ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که بر اساس آن بیان شده : عملی که از مستخدمین و مأمورین دولتی واقع می شود.در موارد ذیل جرم محسوب نمی گردد: ۱- در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده است.

۲- در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده.

۳- ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ که بیان می دارد((هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه  به موجب قانون برای افراد ایجاد گردد یا لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.))

ماده ی ۵۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۴۶ (( مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید.اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد، در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأکید کرد مستخدم مکلف به اجرای آن است.همچنین ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۵۲ نیز به این امر اشاره نموده است عمل در صورتی که به امر آمر قانون باشد جرم محسوب نمی گردد.

با توجه به موارد گفته شده مشخص است که مقنن قبل از انقلاب اسلامی با توجه به شرایطی مأمور را فاقد مسئولیت مدنی و کیفری دانسته بود و از سوی دیگرتخطی مأمور یا آمر از وظایف مشخص شده در صورتی که منجر به ورود خسارت یا ضرر و جرح یا قتل می گردد. به تناسب مورد، واجد مسئولیت بوده است.

پس از انقلاب اسلامی: قانون گذار پس از انقلاب اسلامی تغییر جدی در قوانین خویش انجام نداده است که برخی از موارد مربوط در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت:

۱-ماده ی ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که مقرر می دارد : ((اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

۱-در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد.

۲-در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

۳-در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف یل نهی از منکر باشد.

تبصره: ((هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در شرع محکوم می شوند ولی در مورد مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد))

۲- مواد ۴۸ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ در خصوص مسئولیت های مدنی و جزایی مأمورین دولتی

۳- آیین نامه انضباطی نیروهای مصلح مصوب ۱۳۶۹ فرماندهی معظم کل قوا در مورد مسئولیت انضباطی مأمورین

۴- ماده ی ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰که بیان می دانست : اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود.

۱-در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲-در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

۵- مواد ۸ به بعد قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری مأمورین

۶- مواد ۱۶،۱۳،۱۲ قانون بکارگیری صلاح توسط مأمورین مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ در مورد مسئولیت های مدنی و کیفری آمر و مأمورین می باشد .

۷- مواد ۵۷۰ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص تقصیرات مقامات و مامورین دولتی فصلی را به خود اختصاص داده است.