تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب ۱۹۸۰
یکی از قوانین بینالمللی که در خصوص مهمترین شاخه حقوق قراردادها و اموال، یعنی قرارداد بیع، به تصویب رسیده و هماکنون مقررات آن بر قراردادهای بسیاری در عرصه بینالمللی حکومت دارد، کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب ۱۹۸۰ موصوف به کنواسیون وین میباشد. این کنوانسیون در پاسخ به نیاز عمومی تجار بینالمللی برای وجود مقررات یکنواخت تدوین شده است. این کنوانسیون در عرصه بینالمللی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و اهمیت آن را از تلاش طولانی و مداوم محققان به نام کشورهای مختلف جهان میتوان به خوبی درک نمود. در واقع، این کنواسیون شکل تکامل یافته دو کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۶۴، که یکی از آن دو مربوط به بیع بینالمللی اموال منقول و دیگری مربوط انعقاد قراردادهای بیع بینالمللی بود، که کار تنظیم و تصویب آن به سال ۱۹۲۹ میلادی بر میگردد، میباشد.
با توجه به مادهی یک این کنوانسیون، مواد این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیعی قابل اعمال است که اقامتگاه تجاری دو طرف قرارداد بیع در کشورهای مستقر باشد که به کنوانسیون وین ملحق شده اند یا آنکه قواعد حل تعارض بینالمللی حکم به اعمال کنوانسیون بیع بینالمللی کالا دهد و یا اینکه طرفین قرارداد به رضایت خواهان اعمال مقررات کنوانسیون بیع بینالمللی کالا باشند. همچنین مطابق با ماده سه، این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیع، به غیر از بیع کالاهای مصرفی، خانوادگی و بیعهای از طریق حراج یا مزایده و بیعهای سهام و اوراق قرضه، کشتی و برق، قابلیت اعمال دارد و نسبت به قراردادهای دیگر هیچ حکومتی نخواهد داشت. در این گفتار، هدف محقق شناخت و تبیین هر چه بیشتر وضعیت حقوقی شرط اجل در این کنوانسیون میباشد.
در ابتدا باید توجه داشت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، شروط یک قرارداد بر دو قسم شروط اصلی و شروط فرعی تقسیم میشوند. با توجه به اثبات عدم کفایت چنین تقسیم بندی در اوضاع و احوال جدید تجارت بینالمللی دادگاهها شرط سومی را به رسمیت شناختهاند که عبارت است از شرط بینابین-. شروط اصلی قرارداد به آن دسته از شروطی اطلاق می شود که بسیار با اهمیت بوده و با قرارداد و هدف از انعقاد آن رابطه تنگاتنگی دارد؛ به نحوی که در صورت نقض آن کل قرارداد نیز دچار آسیب می شود؛ از این رو، قانونگذار در این گونه موارد به مشروطله ضمن برخورداری از حق مطالبهی خسارت، حق فسخ قرارداد را نیز اعطاء نموده است. تعهداتی از قبیل تحویل کالا مطابق با قرارداد در زمرهی تعهدات اصلی میباشند؛ بنابراین، در صورتی که در قرارداد فروش کالا، کالای تحویل داده شده مطابق با قرارداد نباشد و یا متناسب با مقصود خریدار نباشد، حق رد کالاها را خواهد داشت.
اما در مقابل شروط فرعی به آن دسته از شروطی اطلاق می شود که از اهمیت کمتری به نسبت شروط اصلی برخوردار بوده و بدین جهت قانونگذار در صورت نقض تعهد تنها به مشروطله حق مطالبهی خسارت و نه حق فسخ را اعطاء می کند. شروطی همچوون شروط مربوط به زمان و مکان تحویل کالا را میتوان در زمرهی شروط فرعی قرارداد به شمار آورد.
اما شرط بینابین نیز آن دسته از شروطی هستند که از لحاظ ماهیت نه در زمرهی شرط اصلی هستند و نه در گروه شروط فرعی جای میگیرند، بلکه از حیث اثری که نقض آنها به بار میآورد میتوانند در بعضی موارد در زمرهی شروط اصلی و در بعضی موارد دیگر در زمرهی شروط فرعی قرار گیرند. فلذا، اگر اثر نقض یک شرط سنگین و فاحش باشد آن شرط اصلی و در غیر این صورت فرعی خواهد بود.
بر طبق مفاد کنوانسیون بیع بینالمللی شروط مربوط به نحوه تحویل کالا، از قبیل شروط مربوط به مکان تحویل کالا، شروط مربوط به زمان تحویل کالا و … در زمرهی شروط فرعی میباشند؛ چرا که نقض این گونه شروط از اهمیت اساسی برخوردار نبوده و منتهی به نقض اساسی قرارداد نمی شود، بنابراین نقض این دسته از شرط نیز تنها به مشروطله آن حق مطالبهی خسارت را اعطاء می کند.
بر طبق مادهی ۳۳ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، زمان اجرای تعهد به اراده و توافق طرفین بستگی دارد؛ بنابراین طرفین یک قرارداد میتوانند بنا بر مصالح خود هر زمانی را که میخواهند برای ایفای تعهدات قراردادی تعیین نمایند؛ ولو زمانی موجل از زمان تاریخ انعقاد قرارداد. در صورت فقدان چنین توافقی، کنوانسیون چنین تعیین تکلیف نموده که تعهد باید ظرف مدت معقولی از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به اجرا گذاشته شود. تعیین مدت معقول نیز بر حسب مورد، وابسته به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و تعهد قراردادی، همچون در دسترس بودن یا نبودن و ساخته شدن یا نشدن، میباشد.
با این حال باید گفت در صورت فقد توافق صریح از سوی متعاملین در خصوص زمان ایفای تعهد، مطابق با بند ۳ مادهی ۸ کنوانسیون توافق ضمنی آنها تعیین کننده زمان اجرای قرارداد خواهد بود. جهت یافتن توافق ضمنی طرفین قرارداد نیز باید به مواردی، همچون اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، از قبیل مذاکرات، رویه مقرر بین طرفین و عرف و عادت محلی، توجه نمود.
در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا شرط اجل بر دو نوع است: گاه تاریخی دقیق برای اجرای تعهد مورد پیش بینی طرفین قرارداد قرار میگیرد؛ فیالمثل گفته می شود تاریخ اجرای قرارداد یکماه پس از انعقاد قرارداد است یا پیش بینی شود اجرای قرارداد در تاریخ دوشنبه ششم فوریهی ۲۰۰۱۴ میلادی انجام گیرد؛ و گاه اجل به شکل تعیین یک دوره زمانی است، که تعهد باید در آن دوره زمانی به اجرا گذارده شود؛ فیالمثل در قرارداد گنجانده می شود که تعهد باید ظرف چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ایفا شود. در صورت اخیر متعهد می تواند تعهد را در ظرف زمان شرط شده در هر زمان که مایل است ایفاء نماید، مگر آنکه زمان اجرای تعهد در این بازده زمانی منوط به ارادهی طلبکار باشد و طی توافق این اختیار به وی داده شده باشد که موعد ایفای تعهد را خود وی معین نماید که در این صورت متعهد باید تعهد را در زمانی که مورد خواست و ارادهی متعهد میباشد ایفاء نماید.
به هر حال، باید توجه داشت از آنچه گفته شد به دست میآید که طبق مادهی ۳۳ کنوانسیون و بر خلاف حقوق ایران، که گفته شد معین بودن زمان وقوع یکی از شرایط صحت شرط اجل میباشد و عدم رعایت آن به بطلان شرط و قرارداد منجر می شود، در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا حتماً لازم نیست تاریخ دقیق اجرای تعهد در قرارداد گنجانده شود، بلکه آنچه اهمیت دارد قابلیت تعیین این زمان میباشد؛ فلذا اشکالی نخواهد داشت اگر تاریخ اجرای تعهد از مجموع اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد قابل تعیین باشد.
[۱]. حبیب الله رحیمی، پیش بینی نقض قرارداد، ص. ۱۱۶٫
[۲]. عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بینالملل،انتشارات سمت،چ۴ ،۱۳۹۱، ص. ۱۸۵٫
[۳]. عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بینالملل،همان ، ص. ۱۸۶
[۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۰؛ عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بینالملل،همان ، ص. ۱۸۹٫
[۵]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان، ص. ۱۹-۲۰٫
[۶]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۶
[۷]. Condition
[۸]. Warranties
[۹]. Intermediate Term
[۱۰]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بینالملل،ترجمه بهروز اخلاقی، ج ۱،انتشارات سمت،۱۳۷۸ ، ص. ۲۰۸٫
[۱۱]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بینالملل، ج ۱،همان ۱، ص. ۲۰۹٫
[۱۲]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بینالملل، ج ۱،همان ، ص. ۲۱۰٫
[۱۳]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بینالملل، ج ۱،همان ، ص. ۲۱۱٫
[۱۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بینالمللی،همان ، ص. ۱۳۰؛ جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی، ترجمه مهراب دارابپور، ج ۳و ۲،انتشارات کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۴ ، ص. ۸۶٫
[۱۵]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۲۷٫
[۱۶]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی، ترجمه مهراب دارابپور، ج ۲، ص. ۸۴
[۱۷]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی، ترجمه مهراب دارابپور، ج ۲، ص. ۸۶٫
