دانلود پایان نامه با موضوع مصادیق قانونی کیفیات عینی تشدید مجازات – جرم تخریب تذکّر این نکته واجب است که از مادّه ی ۱۹ ق. م. ا چنین مستفاد می گردد که صدور حکم محکومیت به مجازات های تتمیمی امری اختیاری و به صواب دید دادگاه گذاشته شده است حال آنکه در تعیین مجازات تتمیمی قاضی همیشه مختار نیست، بلکه گاه مجبور است علاوه بر مجازات اصلی، مجازات دیگری که متمّم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرد. الف: مجازات تکمیلی اجباری در برابر مجازات های تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازات های تتمیمی اجباری قرار دارند. برای مثال، ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ی ارتکاب جرم بوده مجازات تتمیمی اجباری است، مانند اموالی که از راه تکدّی و کلاّشی به دست آمده است (مادّه ۷۱۲ ق. م. ا) و یا ضبط آلات و ادوات شکار و صید (مادّه ۱۴ قانون شکار و صید مصوّب خرداد ۱۳۴۶) ب: مجازات تکمیلی اختیاری براساس مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی اصل بر آن است که مجازات تکمیلی اختیاری است این را می توان از صدر مادّه ۱۹ که بیان می دارد «دادگاه می تواند» استنباط کرد و همانطور که در بالا بیان شد در موارد استثنایی مجازات تکمیلی اجباری است.[۱۱] باید متذکّر شد محکومیت به مجازات های تتمیمی همواره به علّت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه دادگاه در جرایم غیر عمدی نیز می تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند. در پایان باید اشاره کرد مجازات های تتمیمی مانند مجازات های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات ها است.[۱۲] پس با توجّه به نکاتی که در پیش ذکر شد می توان این نتیجه را گرفت که از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می باشد می توان مجازات تکمیلی را در آن اعمال کرد البته در این مورد موارد استثنا هم وجود دارد. این موارد استثنا شامل تبصره(۱) ماده ۶۷۵ق.م.ا و تبصره(۱) ماده ۶۸۷ق.م.ا و همین طور ماده ۶۸۳ ق.م.ا می باشد علّت اینکه این موارد استثنا شده است این می باشد که تبصره های مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ اشعار داشته است که اگر اعمال انجام شده در این مواد به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت، و از آنجایی که مجازات تکمیلی شامل جرم های حدی نمی شود پس باید این موارد را استثنا نمود. از طرف دیگر ماده ۶۸۳ نیز می تواند در مواقعی تبدیل به جرم محاربه شود در این موارد نیز نمی توان به دلیل مذکور در بالا مجازات تکمیلی را اعمال کرد. [۱]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۲. [۲]. منبع پیشین، ص ۲۰۰. .[۳] منبع پیشین، ص ۱۹۹.