البته بین حق و حکم تفاوت قرار دارد همانطور که قبلاً بیان شد حق اختیار و سلطه ای است که برای اشخاص در روابط با یکدیگر ایجاد میشود، لکن حکم عبارت است از بایدها و نبایدهایی که قانونگذار برای تنظیم نمودن روابط اجتماعی و مکلف نمودن انجام عملی را برای عده ای از افراد جامعه در مقابل عده ای دیگر و بصورت مشخص برای انجام یک فعل ویا ترک فعل در نظر گرفته است.

 

تمیز حق و حکم تا حدودی بستگی به تشخیص قوانین امری و تکمیلی دارد. حق و حکم هردو نتیجه قانون است. منتها، در پاره ای موارد مصلحتی که در وضع قانون مورد نظر بوده چنان مهم است که اراده اشخاص در برابر آن ارزش ندارد. این قانون را امری و موقعیتی راکه به وجود آورده است حکم می گویند. ولی گاه هدف اصلی قانونگذار حفظ منافع خصوصی افراد یا تکمیل اداره ایشان و رعایت عدالت در قرار دادها است. در این جا نیز مصلحت عمومی در نظر است اما نه چندان که «حاکمیت اراده » رااز بین ببرد. پس قانون تکمیلی است و موقعیت ناشی از آن نیز «حق» نامیده میشود.(همان منبع، ص ۲۵۱)

 

گفتار سوم حق ایثارگری

 

از مباحثی که بعد از انقلاب اسلامی مطرح شده و بوجود آمد، واژه ایثارگری وجانبازی است، عده­ای از مردم قبل از پیروزی انقلاب بواسطه دستگیری و شکنجه توسط عوامل رژیم طاغوت، و بعد از پیروزی انقلاب هم بواسطه ترور و سوء قصد توسط گروهک های معاند، ودر دوران جنگ تحمیلی و پس از جنگ نیز در گروه های تفحص پیکر شهداء جانبازشدند، دولتها و مجالس پس از انقلاب (قوای مجریه ومقننه) برای حمایت مادی و معنوی از جانبازان و تکریم وترویج فرهنگ ایثار و شهادت شروع به تصویب نمودن قوانین و مصوبات مختلفی نمودند. بنا بر این در دهه اول انقلاب اسلامی حجم عظیمی از قوانین و مقررات در حمایت از ایثارگران پا به عرصه وجود گذارد.

 

به منظور قدردانی و حمایت از جانبازان از جهات مادی و معنوی و بواسطه فداکاریهای آنان در جبهه های جنگ تحمیلی و تحمل صدمات طاقت فرسای جسمی و روانی آنان قوانین و مصوبات موجد حق برای صدمه دیدگان ناشی از پیروزی انقلاب و اتفاقات بعد از آن  تصویب گردید که دستگاه ها و سازمان های دولتی را موظف به رعایت آن می نمود.

 

اعطای تسهیلات در امر گزینش استخدامی داوطلبان ورود به خدمات عمومی و دولتی، ایجاد سهمیه استخدامی در سازمان های دولتی وتحصیل در دانشگاه ها، معافیت مالیاتی حقوق دریافتی جانبازان، احتساب گروه های تشویقی وسنوات ترفیع تشویقی، تامین هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها که ناشی از صدمات مجروحیت باشد، اعطاء وام و تامین مسکن جانبازان از جمله اقدامات دستگاه های اجرایی برای جانبازان میباشد.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حمایت و تسهیل در انجام خدمات به خانواده شهداء و مجروحین و حمایت حقوقی از آنها، در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ با فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی، سازمانی بعنوان بنیاد شهید برای خدمت به خانواده شهداء و جانبازان انقلاب اسلامی تشکیل گردید.

 

ادامه خدمت دولت  به جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی  به بنیاد مستضعفان که در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۵۷ با فرمان رهبر کبیر انقلاب  اسلامی به شورای انقلاب که به منظور رسیدگی به اموال خاندان پهلوی تشکیل گردیده بود واگذار گردید.

 

بنا بر این در ۱۷ بهمن ۱۳۶۷، و در پی دستور امام خمینی(ره) مبنی بر رسیدگی به امور جانبازان، نام «بنیاد مستضعفان » به «بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی » تغییر یافت و امکانات و فرصتهای شغلی بنیاد در اختیار جانبازان قرار گرفت، پس از درگذشت امام خمینی (در ۱۴ خرداد ماه  سال ۱۳۶۸) مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی، طی حکمی  که در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۶۸ صادر فرمودند، با تغییر نام بنیاد به «بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی» موافقت وسپس آقای محسن رفیق دوست را به ریاست بنیاد منصوب کردند.

 

مجدداً چند سال بعد با درخواست مسئولان نهادهای ایثارگری و بر اساس فرمان مقام معظم رهبری و طبق مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ تجمیع نهادهای ایثارگری در ساختاری یکپارچه در بدنه دولت به تصویب رسید و به این ترتیب، با ادغام این دو نهاد، سازمانی بعنوان بنیاد شهید و امور ایثار گران پا به عرصه وجود نهاد که در فصول آینده راجع به این نهاد ها مطالبی را باستحضار خواهیم رسانید.

 

گفتار چهارم حق مکتسبه

 

بر اساس یک نظریه، حق مکتسب، حقوقی است که به صورت قطعی با توجه به قانون سابق برای فردی ایجاد شده و با وضع قانون لاحق ازبین نمی رود.

 

به موجب این نظریه (نظریه حقوق مکتسبه) باید بین حقوق مکتسبه و انتظارهای اشخاص تفاوت گذارد. قانون جدید نمیتواند حقوق ثابتی را که در زمان حکومت قانون قدیم بدست آمده است از بین ببرد، ولی انتظارها و حقوق احتمالی که در سابق امید رسیدن به آنها می رفته است مانع از اجرای قانون جدید نمی شود. (همان منبع، ص ۲۳۵)

 

بنا بر این بنظر میرسد اگر در قانون، بخشنامه و یا مصوبه ای، حق مکتسبه ای برای کسی ایجاد شد،  آن حق را باید حفظ کرد و صاحب حق در صورت آسیب از این جهت میتواند به محکمه صلاحیتدار شکایت کند. بنا بر این حقی مکتسب است که اجرای آن را بتوان از محکمه صالح درخواست کرد. این حق بطور قطع به ملکیت شخص در آمده و هیچ کس نمیتواند آن را ازبین ببرد و یا از صاحب حق سلب کند.

 

نظریه حقوق مکتسبه از جهات گوناگون مورد انتقاد واقع شده است که اصول آنها را میتوان در سه نکته خلاصه کرد.

 

۱- همین که حق به وجود می آید مکتسب است و قید مکتسب نه تنها هیچ مشکلی را از بین نمی برد، بلکه تشخیص حق فردی را دچار ابهام میسازد. برای حق دو حالت بیشتر وجود ندارد: یا موجود است یا معلوم، و نمی توان تصور حقی را کرد که بوجود آمده ولی هنوز مکتسب نیست.

 

۲- معلوم نیست کدام یک از آثار پدیده ها ضروری و مستقیم است و نسبت به آن حق ایجاد شده و کدام بخش از نتایج از آثار احتمالی و غیر مستقیم است و نسبت به آن فقط انتظار و امید وجود دارد.

 

۳- نظریه حقوق مکتسب مانع ترقی و تکامل سریع اجتماع است زیرا بر طبق آن از اجرای قانون جدید که متضمن تحول مفید اجتماعی است، به استناد مخالفت با حقوق مکتسب جلوگیری میشود. در برابر اقتدار قانون نمی توان حقوق ثابتی برای اشخاص تصور کرد و به این بهانه مانع اجرای آن شد.(همان منبع، ص ۲۳۷)

 

حق مکتسب یا انتظار مشروع در حقوق انگلستان، به انتظارات موجه نام برده شده است.

 

این دکترین، یک مقام عمومی را قادر میسازد تا به وعده ها، قولها و تضمیناتی که به شهروندان داده است رجوع کند. انتظارات موجه اولین بار بوسیله لرد دنینگ در قضیه « اشمیت علیه اداره امنیت » به رسمیت شناخته شد، بموجب آن انتظار موجه زمانی مطرح میشود که یک شهروند با تکیه بر برخی اقدامات و اعمال دولت به این باور هدایت میشود که منافع وامتیازاتی را که بدست آورده است، این باور ممکن است به وسیله وعده ها یا تضمیناتی که بطور عمومی اعلام میشود تقویت شود.

 

( هداوند، ۱۳۹۱، جلد دوم، ص ۵۵۰)

 

انتظارات مشروع یکی از اصول حقوق اداری است، براین اساس اگر قرار باشد یک مقام عمومی از سیاست اعلامی خود منصرف شود این حق برای مردم به وجود می آید که برای احقاق حق خود به مرجع قضایی صالح رجوع نمایند، حداقل ایفای این حق، الزام به رسیدگی عادلانه و حداکثر آن مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت وارده میباشد، اجرای اصل حقوق مکتسبه و انتظار مشروع مانع خود سری و استبداد مقامات دولتی توسط قاضی حقوق عمومی می شود.

 

اظهاراتی که به ایجاد انتظار موجه منجر میشود باید صریح و غیر مبهم باشد و برای خواهان باید معقول ومتعارف باشد به گونه ای که به آن تکیه و اعتماد کند. در بعضی از موارد انتظار موجه ممکن است ماهوی باشد، یعنی حق برخورداری از یک منفعت یا اجازه انجام یک کار را به ذینفع واگذار کند. (همان منبع، ص ۵۵۱)

 

 

 

 

مبحث سوم مؤلفه های امنیت حقوقی در حوزه ایثارگران

 

منظور از امنیت حقوقی در این حوزه این است که مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران و وزراء باید آنجایی که در نظر میباشد، برای رزمندگان وایثارگرانی که در فعالیتهای انقلابی قبل و بعداز انقلاب و شرکت کننده در دفاع مقدس، حقوقی را تبیین کنند، ابتداء باید سیاستهای حاکمیتی نظام اسلامی­را با شناخت تهدید های داخلی و خارجی در حوزه ایثارگران احصاء و ضمن بررسی نیازهای واقعی اقشار ایثارگر وخانواده های آنها، با تشکیل جلسات کارشناسی و نظرخواهی از آنها اقدام به تصویب قوانین ومصوبات نمایند.

 

اگر این فرایندها بصورت دقیق بررسی، آسیب شناسی و تصویب شود، ضمن جلوگیری از برداشت های متفاوت از مصوبات و قوانین، راه سؤاستفاده و فرار از انجام تعهدات نیز بسته خواهد شد .

 

گفتار اول امنیت حقوقی ایثارگران

 

امنیت، عبارت از حمایتی است که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ خود، حقوق خود و مالکیت خود صورت میگیرد. با این ترتیب می توان گفت: امنیت نتیجه تضمینات حقوقی است که هیات حاکمه از طریق وضع قانون و سازماندهی سیاسی، اداری و قضایی، نسبت به حقوق شهروندان به عمل می آورد. (هاشمی، ۱۳۹۱، ص ۲۹۸)

 

جانبازان و ایثارگران، بخش قابل توجهی از افراد جامعه را تشکیل می دهند. بنابر این آنها باید از یک امنیت حقوقی برخوردار بوده زیرا در صورت عدم امنیت حقوقی یکی از واجبات جامعه اسلامی که امر به معروف و نهی از منکر است کم کم به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. در سالهای اخیر، هستند کسانی که در راه این فریضه الهی جانباز و یا شهید شده اند.

 

از آیات ۲۱ و۱۱۲ سوره آل عمران و ۶۱ سوره بقره استفاده میشود که ، گاهی در امر به معروف باید تا مرز شهادت پیش رفت.(قرائتی، ۱۳۹۱، ص ۶۵)

 

امنیت حقوقی با مفهوم امنیت در معنای عام آن ارتباط عمیق دارد، به طوری که بر اساس نظر بعضی از حقوقدانان امنیت حقوقی را یکی از ارکان امنیت شخصی تلقی کرده اند. امنیت حقوقی ایجاد اعتماد به قانون و نظام قضایی از سوی شهروندان است. در حقیقت در امنیت حقوقی، امنیت شهروندان «من جمله ایثارگران » از تعرض مصون است. (روشن، ۱۳۹۱، ص ۴۷۵)

 

قوه مقننه باید  قوانینی را به تصویب برسانند که دارای ابهام نباشد ویا با اصل جانبازی و خدمت به ایثارگران در تعارض نبوده و از کرامت شخصیت ایثارگران دفاع نماید، نه اینکه « به قول معروف:از طلا بودن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید .»

 

محتوی و روح قوانین و مصوبات باید ضمن ارج نهادن به فلسفه ایثارگری و شهادت، باعث گسترش فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه شود.

 

امنیت حقوقی یکی از وجوه مهم امنیت است که از دو طریق امنیت قانونگذاری و امنیت قضایی تامین میشود. (همان منبع، ص ۴۷۵)