جرمی در حوزه یک دادگاه واقع شده ولی متهم فرار می کند، چندی بعد متهم در حوزه دادگاه دیگری دستگیر می شود.
نحوه دستگیری متهم گاه به صورت اعطاء نیابت ودر اثر خواست دادگاه محل وقوع بزه به دادگاه محل سکونت متهم می باشد ،که در این صورت بلا فاصله پس از دستگیری ، متهم رابا تحقیقات ابتدائی که از او شده به دادگاه معطی نیابت اعزام می کند وگاهی بدون اینکه نیابتی ازدادگاه محل وقوع رسیده باشد ، متهم بنابر جهاتی مورد سوء ظن قرار می گیرد و با تحقیقاتی که از او می شود در مورد نحوه ارتکاب جرم و محل آن توضیح می دهد. گاهی ممکن است مرتکب بعد از فرار در اثر عذاب وجدان خود را به مرجع قضایی یا به نیروی انتظامی معرفی کند. در تمام این حالات ، دادگاه محل دستگیری تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با متهم نزد دادگاه صالح ارسال می کند.
استثنائاً در دو مورد دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را پیدا می کند ؛ اول وقتی که متهم چند جرم را که از حیث مجازات در یک درجه باشد در حوزه دادگاه های مختلف مرتکب شده باشد ؛ مثلاً شخصی در شهرهای مشهد ، قوچان و نیشابور ، اشیائی را سرقت می کند و به محض ورود به تهران دستگیر می شود؛ محل ارتکاب جرم وی در سه حوزه قضائی دادگاه های مشهد ، قوچان و نیشابور است. در این فرض ، به تمامی اتهامات وی در دادگاه عمومی تهران که محل دستگیری اوست رسیدگی می شود ، درحالی که هیچ جرمی در تهران ( محل دستگیری ) مرتکب نشده است. دوم ، هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است .
 
۴ ) دادگاه محل اقامت متهم
در جرم شناسی و شناسائی مختصات افراد بزهکار ، به افرادی برخورد می کنیم که درمحل سکونت واقامت خود به شرافت ودرستی معروفند و اساساً هیچ گونه تخلفی از قوانین نداشته و هرگاه به ارتکاب جرمی مبادرت ورزیده اند در محلی غیر از محل اقامتشان بوده است.گاهی چنین افرادی مدتها توانسته اند به اعمال بزهکارانه خود بدون اینکه مورد تعقیب قرار گیرند ادامه دهند. هرگاه چنین موردی پیدا شود دادگاه حوزه اقامت متهم تحقیقات را شروع می نماید.[۱] ولی نباید غافل شویم در هر حال دادگاه محل وقوع بزه اولویت در صدورحکم را دارد و دادگاه محل اقامت پس از شناسائی محل وقوع بزه باید با قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه محل وقوع بزه ارسال دارد.
 
۵ ) دادگاه محل وقوع مهمترین جرم
هرگاه شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود ، در دادگاهی به اتهامات او رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است . در این فرض ، فرقی نمی کند که متهم در حوزه کدام دادگاه دستگیر شده یا در چه حوزه ای جرم ابتدائاً کشف شده یا اقامتگاه متهم کجا باشد. همین که مشخص گردد جرائم مورد اتهامی او در حوزه دادگاه های متعددی است و جرائم ارتکابی از یک درجه نیستند ، ملاکِ دادگاه صالح ، محل وقوع  مهمترین جرم می باشد.[۲]
البته همچنانکه در مبحث صلاحیت ذاتی اشاره شد در صورتیکه جرائم از حیث صلاحیت ذاتی متعدد باشد ، دیگر نوبت به صلاحیت اضافی نمی رسد و علی رغم تعدد جرائم ، هر دادگاهی درحیطه صلاحیت ذاتی خود به بزه مربوطه رسیدگی کرده و وحدت محاکمه نیز منتفی است.

 
 
 
 
۶ ) صلاحیت دادگاه مقدم در تعقیب
هرگاه شخصی بدون اینکه دستگیر شده باشد، در حوزه دادگاه های مختلف به ارتکاب جرائمی متهم باشد ، به همه جرائم وی دردادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده است رسیدگی می شود. برای مثال، شخصی در سال قبل در مشهد مرتکب قتل غیرعمدبا اتومبیل شده و دستگیر نشده است اما موضوع با تشکیل پرونده مورد تحقیق و تعقیب قرار گرفته و بعد از آن مجدداً در گرگان با شخصی تصادف می کند ، باز هم متواری می شود و مصدوم در بیمارستان فوت می کند ، شخص مذکور ۲ یا ۳ اتهام دیگری نیز داشته که در هیچ مورد دستگیر نشده ؛ دادگاه صالح نسبت به چنین موردی دادگاه عمومی مشهد است ، چرا که این دادگاه ، ابتدائاً شروع به تعقیب یکی از جرائم را نموده است. لذا همه پرونده هایی که به مناسبت وقوع جرم در گرگان و نقاط دیگر تشکیل شده به دادگاه آغاز کنندۀ رسیدگی ارسال می شود ، تا رسیدگی در همه موارد به اتمام برساند.

 
ج )صلاحیت نسبی
همچنانکه درقسمت صلاحیت محلی اشاره شد ، صلاحیت نسبی در سایه صلاحیت محلی قرارگرفته و برخی ازصاحب نظران صلاحیت نسبی رامترادف با صلاحیت محلی دانسته اند.[۳] رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۵۳۴-۲۱/۰۱/۱۳۶۹ نیزصلاحیت نسبی و محلی رامترادف دانسته است .[۴]
ولی به نظرمی رسد صلاحیت نسبی با صلاحیت محلی متفاوت باشد. باید توجه داشت که صلاحیت محلی ناظر بر معیار محل وقوع جرم است و صلاحیت نسبی ناظربرصلاحیتی است که قانونگذار باتوجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می کند.[۵]

تا قبل از سال ۱۳۷۳ دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مطرح بودند که هر دو بدوی بودند و بر اساس میزان مجازاتِ قانونی ، مشخص می شدکه جرم موردنظردرصلاحیت کدام دادگاه است.امابعد از سال۱۳۷۳وبابرچیده شدن دادگاه های کیفری ۱ و ۲ از معیار میزان مجازات قانونی (صلاحیت نسبی) تنها در دادگاه های نظامی ۱ و ۲ که هنوز هم باقی است استفاده می شود.
البته به جز دادگاه نظامی ۱ و ۲ شاید بتوان صلاحیت شورای حل اختلاف را که قانونگذار حدودی مانند دادگاه های کیفری ۱ و ۲ برای آن تعیین کرده است نوعی صلاحیت نسبی دانست.
 
د ) صلاحیت شخصی
این صلاحیت براساس شخصیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مرتکب ـ و نه قاضی ـ تعیین می شود.[۶] گاه صلاحیت شخصی براساس شخصیت مرتکب ، ضابطه تعیین صلاحیت ذاتی قرار می گیرد و قانون رسیدگی به اتهامات افرادی معین را در صلاحیت مرجعی خاص قرار می دهد . در این شکل، موضوع اتهام تعیین کننده صلاحیت ذاتی نبوده بلکه صلاحیت ذاتی برپایه شخصیت متهم تعیین می شود[۷] . بنابراین وقتی تبصره ماده ۲۲۰ ق . آ . د . ک مقرر     می دارد ( به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال … در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود ) صلاحیتی که برای دادگاه اعلام گردیده نوعی صلاحیت شخصی است. در مقابل ، گاه صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب هم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی است و بدین ترتیب قانونگذار رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص معین را در صلاحیت دادگاهی معین ، نه دادگاه های دیگر ، قرار می دهد.مثلاً قسمت دوم تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بیان می دارد (… رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شواری نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، …. در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد…. ).
تعریف اصل صلاحیت شخصی در حقوق داخلی با تعریف این اصل در حقوق بین المللی متفاوت است .در حقوق بین المللی از اصل صلاحیت شخصی تعبیر به ( اصل مبتنی بر تابعیت مجرم ) می شود . بر مبنای این اصل ، فرد در هر کشوری مرتکب جرم شود در کشور متبوع خود محاکمه می گردد . لذا بین اصل صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل و اصل صلاحیت شخصی در حقوق داخلی باید قائل به تفکیک شد .[۸]
صلاحیت شخصی استثنائی است بر قواعد کلی صلاحیت محلی ، لذا باید دقت شود چون صلاحیت شخصی یک حکم استثنائی است باید در حد شمول نص مورد عمل قرار گیرد. بعنوان مثال چون در تبصره یک ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ذکری از بخشداران ، یا کفیل و سرپرست فرمانداری یا استانداری نشده است ، بنابراین مرجع رسیدگی به جرائم آنان طبق اصول و قواعد کلی صلاحیت تعیین می شود.
ناگفته نماند که ضابطه و معیار تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است . استعفاء ، ترخیص ، بازنشستگی و زوال سِمَت بعداز ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت قبلی نخواهد داشت .[۹]بعلاوه بایدتوجه داشت که حفظ آثارو دلایل جرم اگرفوریت داشته باشد،ممکن است بوسیله دادسرای محل وقوع جرم صورت گیرد و مراتب به دادسرای صالح اعلام گردد.
مشابه این نوع صلاحیت در مراجع حقوقی دیده نمی شود. در گذشته دور وابستگی طبقاتی و موقعیت های اجتماعی افراد در پاره ای از جرائم در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده موثر بود. ظاهراً با توجه به ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه که به موجب آن ( قانون باید برای همه یکی باشد چه آنگاه که حمایت می کند و چه آنگاه که کیفر می دهد ) تعیین صلاحیت برمنبای ملاحظات مذکور،دست کم درکشورهای غربی،اعتبارخود راازدست داد.[۱۰]
با این همه در عصر حاضر با توجه به دستاوردهای جدید علوم جنائی و جرم شناسی ، پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئولیت های اجتماعی سبب شده است که بعضی از متهمان در مراجع خاص یا طبق آئین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند ، که از این مراجع به مراجع اختصاصی ( سیاست جنائی افتراقی ) تعبیرمی شود. برای نمونه ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های اطفال موصب ۱۳۳۸ دادگاه های اطفال را برای رسیدگی به جرائم آنان پیش بینی کرده بود و نیز قبل از انقلاب به موجب تصوب نامه ۷۱۳۲ مورخه ۰۳/۰۵/۱۳۴۲ به جُنحه یا جنایات وزیر یا کفیل وزارت خانه طبق قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۳۰۷ توسط دیوان عالی تمیز که با حضور تمام مستشاران تشکیل می شد محاکمه می شدند.[۱۱]پس از انقلاب نیز همین سیاست جنائی ادامه پیدا کرد و به منظور رسیدگی به جرائم روحانیون ، اطفال و نظامیان محاکمه اختصاصی پیش بینی شد. علاوه براین به موجب ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸  تبصره ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جرائم استانداران ، فرمانداران ، دارندگان پایه قضائی ، اعضای تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شواری اسلامی ، وزراء و معاونین آنان ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات ، جرائم  عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ به بالا و همچنین افسران نظامی با درجه سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشگری و تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است.
در راستای همین قِسم از صلاحیت شخصی ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی بعد از انقلاب تشکیل شد تا به جرائم خاص نظامی و انتظامی آنان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی شود. در مطالعه ای تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه ملاحظه می شود، صلاحیت شخصی با توجه به صفت شخصِ مجرم در دادگاه های عمومی و اختصاصی به رسمیت شناخته شده است و با وجود اینکه مطابق ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر ، تمامی شهروندان در برابر عدالت برابر هستند ، بدون نقض واقعی این اصل ، بارعایت بهترین مصالح یک عدالت کیفری دادگاه های مخصوصی با توجه به سن ( دادگاه اطفال ) با موقعیت شخصی مجرم ( مانند رئیس جمهور ، وزرا ، قضات ، کارمندان و افسران پلیس قضائی ، نظامیان و شبه نظامیان ) تشکیل و پیش بینی شده است.
 
هـ )  صلاحیت اضافی
عبارت صلاحیت اضافی در قانون آیین دادرسی کیفری بکار نرفته است. اولین بار مرحوم استاد دکتر خزائی در جزوۀ آیین دادرسی کیفری قبل از انقلاب اسلامی بکار برده است که استعمال این عبارت برای بیان واقعی و کار بردی یکی از مصادیق عدول از قواعد صلاحیت ،صحیح و بجا میباشد.[۱۲]
صلاحیت اضافی نوعی توسعه صلاحیت قانونی است . به موجب صلاحیت اضافی است که صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائمی که از نظر ذاتی و یامحلی به طور معمول حق رسیدگی به آنها رانداشته است گسترش می یابد . در صورتیکه بین جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه های مختلف هستند ، چنان ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد        ( مانند جرائم مرتبط ) که مصلحت یک عدالت خوب ایجاب کند که تمامی این جرائم به وسیله یک قاضی رسیدگی شود صلاحیت دادگاه کیفری به موجب قانون گسترش می یابد.
با توسعه قانونی صلاحیت از یک طرف کلیه دلائل و عناصر تصمیم گیری در یک پرونده جمع می شود و از طرف دیگر از تضادها و اختلاف آراء ، که همیشه ترس از حصول آنها بین دادگاه های متعدد وجود دارد اجتناب می شود.
حُسن جریان دادرسی کیفری ایجاب می کند که به اتهامات متعدد یک متهم یا به اتهام عده ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرائم ارتکابی در یک دادگاه رسیدگی شود؛ در این صورت هرگاه رسیدگی به کلیه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد ، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به صلاحیت اضافی تعبیر می شود.
مثلاً اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود ، در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد . در این فرض دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم ، دارای صلاحیت اضافی است . یعنی باید درباره جرائمی نیز که خارج از صلاحیت محلی آن دادگاه است رسیدگی کند.[۱۳] و یا زمانی که فردی نظامی به اتهام فرار از خدمت تحت تعقیب است و زمان دستگیری مقداری مواد مخدر از وی کشف می شود علیرغم اینکه حمل مواد مخدر نه جرم خاص نظامی است و نه جرم در حین خدمت ، دادسرا و دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارا می باشد . در این حالت ، صلاحیت دادگاه نظامی برای رسیدگی به جرم حمل مواد مخدرخارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه ها بوده و نوعی صلاحیت اضافی است.
بنابراین صلاحیت اضافی استثنائاتی بر مواعدکلی صلاحیت کیفری و مبین این است که یک مرجع کیفری می تواند در بعضی شرائط به جرمی که اصولاً خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی است، نیز رسیدگی کند.
موارد صلاحیت اضافی را قانون تعیین می کند و محاکم حق ایجاد یا لغو صلاحیت اضافی را ندارند . ولی در بعضی از کشورهای اروپائی گاهی دکترین و رویه های قضائی با تفسیر موسعِ قوانینِ ناظر به صلاحیت ، مواردی را به عنوان صلاحیت اضافی به رسمیت شناخته اند که در قوانین به آنها اشاره نشده است . این تحقیق نیز این را ثابت خواهد کرد که کشور ما از این مقوله مستثنی نبوده و شاهد هستیم رویه های قضائی در برخی موارد صلاحیت اضافی را فراتراز قانون گسترش داده اند.
مطالعاتی که بر مبنای این نوشتار در حیطه صلاحیت اضافی صورت پذیرفته حاکی از این بود که غالب حقوقدانان و صاحب نظرانِ علم حقوق زمانی که به بررسی و مطالعه صلاحیت ذاتی می پرداختند آن را آمره و تخلف ناپذیر دانسته اند ، لذا صلاحیت اضافی را استثنائی بر صلاحیت محلی می دانستند . ولی در مباحث آتی به این نتیجه خواهیم رسید که صلاحیت ذاتی هم به موجب قوانین و هم به موجب رویه قضائی و تفاسیری که قضات از قوانین دارند تخصیص می خورد و نوعی صلاحیت اضافی ایجاد می شود و دادسراها و دادگاه ها با تمسک به صلاحیت اضافی به جرائمی که درآن صلاحیت ذاتی ندارند وارد می شوند !
در این قسمت ، از تقسیم بندی ای که اکثر حقوقدانان داشته اند فاصله گرفته و به گونه ای جدید و با ابداعی نو به بررسی صلاحیت اضافی می پردازیم.
 
 
۱ ) جرائم غیر قابل تفکیک
گاهی ارتباط بین اعمال ارتکابی ویامتهمان به نحوی است که نمی توان آنهارا ازهم جداکرد ، وموضوع دادرسی های مختلف قرارداد. شدت وپیوستگی اعمال ارتکابی،وحدت تعقیب و رسیدگی را ایجاب میکند ، زیرا فقط دراین شرایط می توان تأثیر هر یک از اعمال ارتکابی در یکدیگر را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.[۱۴]
هرچند در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی ایران اصطلاح هائی از قبیل وحدت محاکمه ، تعقیب های مرتبط و تعقیب های پیوسته عنوان نشده است و در نتیجه نه تعریفی از این نوع تعقیب ها وجود دارد و نه ضابطه و معیاری برای تشخیص آن ارائه شده است تا موارد وحدت دادرسی کیفری مشخص شود ؛ با این وجود ، در خلال بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری ، به برخی از موارد تعقیب های مرتبط اشاره شده است ، ولی اغلب موارد که باید جزء تعقیب های مرتبط به شمار آید مسکوت مانده است.
علماء آئین دادرسی کیفری ، برای تشخیص موارد غیرقابل تفکیک ، ضوابطی ارائه داده اند که گاهی جنبه عینی و زمانی جنبه شخصی دارد . می توان مهمترین مواردی را که تعقیب های غیر قابل تفکیک است و وحدت محاکمه در آن لازم می باشد را به شرح زیر بیان کرد.[۱۵]
 
 
 
۱- ۱ ) وحدت جرم و تعدد متهمان
هرگاه چند نفر با هم مرتکب یک جرم شوند ، باید به اتهام همه آنان در یک دادگاه رسیدگی شود. زیرا با این اقدام ، از دلائل و مدارک جمع آوری شده می توان علیه همه آنان استفاده کرد و از اتلاف وقت و صرف هزینه های سنگین برای جمع آوری دلائل علیه یکایک آنان جلوگیری نمود. به علاوه با این ترتیب از صدور آراء متناقض نیز پیشگیری شود .[۱۶] به همین مناسبت ماده ۵۶ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۹۸ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری  ۱ و ۲ مقرر داشته است ، شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارند.
از این مواد قانونی استفاده می شود که نوعی صلاحیت اضافی وجود دارد که هم صلاحیت ذاتی و هم صلاحیت محلی را استثناء می زند ، مثلاً اگر فردی نظامی در حین خدمت یا مرتبط با خدمت مرتکب جرم جاسوسی شود و افرادی غیرنظامی با وی مشارکت یا معاونت داشته باشند به بزه افراد غیر نظامی علیرغم اینکه دادسرا و دادگاه نظامی صلاحیت ذاتی ندارد، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود . لذا شاهد هستیم که قانون در صلاحیت ذاتی قائل به استثناء شده است و نوعی صلاحیت اضافی را ایجاد کرده است.[۱۷]
مثال دیگری که می توان زد این است که اگر الف در مشهد اسلحه ای را در اختیار ب قرار دهد تا در تهران فردی را به قتل برساند ، پس از وقوع قتل دادگاه کیفری استان تهران علیرغم اینکه در خصوص معاونت در قتل الف صلاحیت محلی ندارد ، بنابر صلاحیت اضافی می تواند به بزه معاونت در قتل عمد هم رسیدگی کند.
 البته قاعده رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونان در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مجرم اصلی، دارای چند استثناء است ، بدین توضیح که قانون ، استثنائاً در مورادی رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونان را در صلاحیت مرجع دیگر قرار داده است.[۱۸]
 
۲-۱ ) متهم واحد جرائم متعدد از نوع مشابه یا مختلف
هرگاه یک نفر مرتکب چند جرم مشابه یا چند جرم مختلف گردد ، به کلیه اتهامات وی در یک دادگاه رسیدگی می شود ، مشروط بر اینکه همه آن جرائم در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد.[۱۹] برای مثال اگر شخصی مرتکب یک فقره کلاهبرداری در مشهد ، یک فقره کلاهبرداری در نیشابور و یک فقره شروع به کلاهبرداری در تهران شده باشد ( جرائم مشابه ) یا مرتکب یک فقره جعل در مشهد و یک فقره سرقت تعزیری در تهران شده باشد به تمامی اتهامات وی باید توأمان و یکجا رسیدگی می شود . این امر مورد تأیید قانونگذار در مواد ۱۸۳ ق . آ . د . ک دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ماده ۱۹۷ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ و تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو قرار گرفته است . در این حالت صلاحیت اضافی ، استثنائی بر صلاحیت محلی است . زیرا زمانی که مثلاً دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به جرائم کلاهبرداری متهم در مشهد ، نیشابور و تهران رسیدگی     می کند ، در واقع نسبت جرائم کلاهبرداری در نیشابور و شروع به کلاهبرداری در تهران صلاحیت محلی ندارد . اهمیت رسیدگی توأمان به اینگونه جرائم به حدی است  که اگر هر دادگاهی به جرائم واقع شده در حوزه خود رسیدگی کرده باشد ، با رعایت ماده ۱۸۴ ق . آ . د . ک باید تمامی احکام نقض و حکم واحدی صادر شود . لذا می توان گفت ، وحدت محاکمه در اینگونه جرائم اجباری است و رعایت نکردن وحدت محاکمه موجب نقض تمامی احکام خواهد بود . با تصویب  قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/۱۳۹۲  و صراحت ماده ۱۳۴ این قانون که تعیین مجازات برای هر جرم را اعم از مشابه یا مختلف به صورت  مستقل  پیش بینی کرده است ، لزوم رعایت وحدت محاکمه دو چندان احساس می شود.
 
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۵
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۵
 
– جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ پانزدهم ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۴۰۷
– بازگیر ، یدا… ، تشریفات دادرسی در آراء دیوانعالی کشور صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزائی ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول  ،۱۳۸۰ ، صفحه ۳۹۷
– گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، انشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۸، صفحه ۱۳۶
– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۱۰۰
[۷] –  خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۲۷۳ و ۲۷۴
– پور بافرانی ، حسن ، حقوق جزای بین الملل ، انتشارات جنگل ، چاپ سوم ، ۱۳۹۰ ، صفحه ۴۵
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۸
– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۱۰۱
– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۱۰۱
– گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، انشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۸، صفحه ۱۴۴
 
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشرسازمان چاپ وانتشارات ، چاپ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد۲ ، صفحه ۲۸۹
 
– باقری . علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۹
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۹۹
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۹
– جناب آقای دکتر خالقی نظری مخالف دارند و معتقدند اگر افراد غیرنظامی با فردی نظامی معاونت یا شرکت درجرمی داشته باشد به جرائم غیرنظامیان باید در دادگاه عمومی و به جرم نظامی در دادگاه نظامی رسیدگی شود ، خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۸۳
– مثلاً طبق ماده ۲۸۸ ق . آ . د . ک در صورتی ک یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند، جرائم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۹۹