تاریخچه نظام حق العملکاری

 

پیشینه حق العمل کاری در ایران  به گذشته های بسیار دور در تاریخ اقتصادی کشور بازمی گردد ، هر جا که سخن از بازرگانی ، خرید ، فروش ، پیله وری ، رهن ، اجاره ، وام ، صرافی ، بانکداری ، بنکداری ، قپانداری ، میزان داری ، میدان داری و ترابری است ، جای پای دلالی ، حق العمل کاری نیز دیده می شود.

 

 

واژه حق العمل کار نخستین بار در قانون تجارت مصوب سیزدهم‌ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ / مواد ۳۵۷ تا ۳۷۶ ) بازشناسی شده است. در ماده(۳۵۷) این قانون حق العمل کار چنین تعریف شده ” حق العمل کار کسی است که باسم خود ولی بحساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.” این درحالی است که برای نمونه در ماده( ۳۷۶ ) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۵۰ش) ” حق العمل کار در گمرک به شخصی ( اعم از شخصی یا حقوقی ) اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد”

 

 

هرچند در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ در ماده ۱۲۸ حق العمل کار زیر نام « کارگزار گمرکی» در گمرک چنین تعریف وبازپیکربندی شده است ” ماده ۱۲۸- کارگزار گمرکی درگمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد . حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود ، مشخص گردد . کارگزار گمرکی  باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرگ های کشور معتبر است.” [۱]

 

در باب هفتم قانون تجارت( ۱۳۱۱ ) زیر نام حق العمل کاری ( کمیسیون )، در تراز ماده (۳۵۸تا ۳۷۶ ) به مقررات حق العمل کاری ، رعایت مقررات وکالت در باب حق العمل کاری، آگاهی دادن  اقدامات حق العمل کار بهکارفرما که در قانون بنام « آمر» بیان شده ، ، مکلف نبودن بیمه اموال موضوع معامله از سوی حق العمل کار مگر به دستور« آمر»  ،  تعهد ومسئولیت حق العمل کار در برابر نگهداری کالا و آسیب رسیدن به آن و محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری ( آواری/ Avary ) بوسابل مقتضیه و محافظت مال التجاره، الزام حق العمل کار در فروش  مال التجاره به هنگام بیم فساد سریع با اگاهی مدعی العموم یا نماینده او در محلی که مال التجاره در آنجا است ، مسئولیت حق العمل کار در فروش مال التجاره به قیمتی کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده جدای از موارد ویژه با انگیزه پیشگیری ضرر وزیان، ونبود دسترسی به « آمر» ، مسئولیت حق العمل کار در خسارت های احتمالی  برگرفته از کوتاهی دستور « آمر»  ، مسئولیت حق العمل کار در خرید یا فروش مال التجاره به قیمتی کمتر یا بیشتراز قیمت گزینش شده از سوی« آمر» ونداشتن حق استفاده از تفاوت بدست آمده و به شمار آوردن آن در حساب « آمر»  ، مسئولیت حق العمل کار در فروش مال به نسیه یا پیش قسط بدون رضایت « آمر»  وبر عهده گرفتن ضررهای احتمالی ، میزان حق العمل ودیگر موارد درگیر با این فرایند، اشاره شده است.

 

الگوی مصرف مدیریت استراتژیک

 

مدیریت استراتژیک از چهار عنصر اساسی تشکیل می شود: ۱- بررسی محیطی ۲- تدوین استراتژی ۳- اجرای استراتژی ۴- ارزیابی و کنترل نمودار شماره ۲-۲ نحوه تعامل فیمابین این چهارعنصر را نشان می دهد. مدیریت هم محیط خارجی را به منظور کشف فرصت ها و تهدیدها و هم محیط داخلی را به منظور کشف و درک نقاط قوت و ضعف سازمان بررسی می کند. عواملی که در آینده شرکت بیشترین تاثیر را دارند اصطلاحا  عوامل استراتژیک  نامیده می شوند،  که شامل نقاط ضعف[۲]، نقاط قوت[۳] ، فرصت ها[۴] و تهدید ها[۵] می باشند( هانگر ۱۳۸۴).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		نمودار ۲-۱      چهار عنصر مدیریت استراتژیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی محیطی

 

قبل از این که یک سازمان بتواند مرحله تدوین را آغاز کند، باید محیط بیرونی خود را بررسی و پویش کند تا بتواند فرصت ها و تهدیدات بالقوه را کشف کند، هم چنین باید محیط داخلی را نیز کاوش کند تا بتواند به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرد. بررسی محیطی عبارت است از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات به دست آمده مربوط به محیط داخلی و خارجی سازمان میان افراد کلیدی و موثر آن سازمان. بررسی محیطی هم چنین ابزاری است که شرکت از ان برای جلوگیری از شوک های استراتژیک و تضمین سلامتی بلند مدت آن بهره می برد. تحقیقات نشان می دهد که بین بررسی محیطی و سود شرکت ، رابطه مستقیمی وجود دارد(هانگر ، ۱۳۸۴ ).

 

متغیرهای قابل بررسی درمحیط خارجی

 

هنگام اجرای بررسی محیطی، مدیران استراتژیک در ابتدا باید از بسیاری از متغیرهای موجود در محیط های کاری و اجتماعی شرکت آگاه مطلع بشوند محیط اجتماعی شامل نیروی کلانی است که مستقیما بر فعالیت های کوتاه مدت سازمان اثر نمی گذارد، بلکه و اغلب بر تصمیم گیری های بلند مدت آن تاثیر می گذارد. این عوامل درنمودارشماره ۲-۳ نشان داده شده است و عبارتند از :

 

 

• عوامل یا نیروهای اقتصادی که مبادله مواد، پول، انرژی و اطلاعات را ممکن می سازد.

 

• عوامل یا نیروی تکنولوژیک که راه حل های مشکلات را ارائه می کنند.

 

• عوامل یا نیروی سیاسی – حقوقی که قدرت را توزیع می کنند و قوانین و مقررات محدود کننده و حمایت کننده را تهیه و ارئه می کنند.

 

• عوامل یا نیروی اجتماعی فرهنگی که ارزش ها، آداب و رسوم جامعه را تنظیم و مرتب می کنند.

 

محیط کاری شامل آن دسته از عناصر یا گروه هایی است که مستقیما بر شرکت تاثیر      می گذارد و خود نیز از آن تاثیر می پذیرد. این گروه ها عبارت اند از :

 

حکومت ها، جوامع محلی، عرضه کنندگان، رقبا، مشتریان، بستانکاران، کارکنان، واتحادیه های کارگری[۶]، گروه های ذی نفع خاص و اتحادیه های تجاری[۷]. محیط کاری یک شرکت را می توان همان صنعتی دانست که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند. به طور کلی هم باید بر محیط اجتماعی و هم بر محیط کاری نظارت کرد تا بتوان آن دسته از عوامل استراتژیک را که در موفقیت یا شکست شرکت تاثیر و نقش به سزایی دارند، کشف و شناسایی نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای داخلی

 

هنگام تجزیه و تحلیل هر موسسه منابع داخلی و قابلیت ها در چهار گروه می تواند مورد بررسی قرار گیرد :

 

 

• تجزیه و تحلیل تمامی سیستم سازمان و ساختار مدیریتی

 

• تجزیه و تحلیل وظیفه ای :بازاریابی، تولید، مالی و تحقیق و توسعه

 

• قابلیت انسانی و ظرفیت توسعه سازمانی

 

• تاثیر متقابل و هم افزایی۱ در بین این سه عنصر

 

سعی شده است این چهار گروه حیطه منبع بر روی شکل۲-۴ نشان داده شود(امیرکبیری ، ۱۳۸۱ ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵- خانی چهری محمد . قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ ، پژوهش وتحلیل محتوا، تهران نشر وکیل ۱۳۹۱٫

 

[۲] – Weakness

 

[۳] – Strenghths

 

[۴] – opportunities

 

[۵] – threats

 

[۶] – trade unions

 

[۷] – business unions