ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر حقوق استخدامی
ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر حقوق استخدامی یکی از موضوعات اصلی مربوط به این تحقیق می باشد. در واقع با بررسی ضمانت اجراها در حوزه حمایت کیفری از حقوق استخدامی و موثریت و عدم موثریت این ضمانت اجراها است که می توان پی برد که عدالت استخدامی در جامعه در چه حالت و وضعیتی قرار دارد. در این فصل ضمانت اجراهای کیفری و کارکردهای آن مورد بحث قرار می گیرد. اما برای آشنایی بهتر با این ضمانت اجراها، بجا است که نظام شکایت های استخدامی در افغانستان نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
مبحث اول- نظام شکایت های استخدامی
در نظام استخدامی دولت افغانستان، زمینه برای شکایت های استخدامی وجود دارد. موجودیت زمینه برای شکایت استخدامی یکی از نکته های مثبت در این نظام استخدامی به شمار می رود. وجود زمینه برای شکایت باعث می گردد تا پروسه استخدامی در نزد اذهان عامه نیز قابل قبول و قابل اعتماد باشد. با بودن زمینه شکایت های استخدامی افکار عامه نیز به این باور می رسد که پروسه استخدامی به صورت شفاف صورت گرفته است و غل و غشی در آن نبوده است. با موجودیت زمینه شکایت های انتخاباتی کسانی که در پروسه استخدام متضرر می شوند و یا گمان می کنند که حق شان تلف شده است، این فرصت را دارند که به کمیته شکایت های استخدامی مراجعه کرده و شکایت خویش را نسبت به پروسه استخدامی درج نمایند.
گفتار اول – حق شکایت و مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی
حق شکایت در حوزه حقوق استخدامی برای استخدام شوندگان و استخدام شدگان در قوانین حاکم بر استخدام و ایجاد روابط استخدامی مورد تصریح قرار گرفته است. بر اساس این اصل، دارندگان این حق می توانند در صورت مواجهه با تخطی حقوق خویش در حوزه استخدامی، به مراجع ذیصلاح شکایت نمایند.
الف- حق شکایت
در بند هشتم از ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی، حق شکایت برای کارمند خدمات ملکی به رسمیت شناخته شده و مورد تصریح قرار گرفته است. در این بند آمده است که حق شکایت از عدم مصوونیت از هر نوع تبعیض به اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی از جانب آمرین و همکاران در محل کار از حقوق و امتیازات یک مامور خدمات ملکی به حساب می آید.[۱]
همچنین در ماده بیست و هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی علاوه بر تصریح بر حق مامور و کارکنان قراردادی خدمات ملکی، برای داو طلبان جهت استخدام در اداره های ملکی دولت نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در بند اول این ماده تصریح شده است که داو طلب مقرری و استخدام در اداره های خدمات ملکی، مامور و کارکن قرار دادی حق شکایت را دارا می باشند. [۲]موجودیت و به رسمیت شناختن حق شکایت ایجاب می کند که مرجعی برای رسیدگی به شکایت های مربوط به حوزه استخدام وجود داشته باشد تا شکایت کننده یا شکایت کنندگان بتوانند به آن مرجع مراجعه کرده و شکایت خود را در رابطه به مساله مورد نظر خویش با آن مرجع مطرح کند.
ب- مرجع رسیدگی به شکایات
مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی و یا مربوط به حوزه استخدام از سوی قانون کارکنان خدمات ملکی، بورد سیدگی به شکایات خدمات ملکی معرفی شده است.[۳] در قانون خدمات ملکی، بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی، به عنوان یکی از ارکان و هسته های اساسی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعریف شده است. در ماده چهارم قانون خدمات ملکی آمده است که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی متشکل از اداره خدمات ملکی، بورد تعیینات خدمات ملکی، بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی و دار الانشای اصلاحات اداری می باشد.[۴] همچنین در بند دوم از ماده پنجم قانون خدمات ملکی به استقلالیت بورد رسیدگی به شکایات انتخاباتی تاکید شده و گفته شده است که این بورد در اجرایات کاری در حوزه مسئولیت خود مستقل بوده و از طریق رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به رییس جمهور کشور گزارش می دهد.[۵] استقلال عمل بورد شکایت های انتخاباتی باعث ایجاد امیدواری در عملکرد قاطع این اداره می تواند شود. زیرا استقلال عمل و جوابگو بودن به رییس جمهور ضمن اینکه به صورت غیر مستقیم می تواند تحت حمایت بودن این اداره از سوی رییس جمهور را نیز منعکس کند، نشان می دهد که این اداره تحت فشار کسی قرار ندارد و هیچ مقام دولتی نمی تواند به آن فشار وارد کند.
بورد رسیدگی به شکایت های خدمات ملکی دارای سه عضو می باشد که اعضای این بورد از جمع هشت عضو کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که توسط رییس جمهور انتصاب می شوند، به واسطه رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعیین می گردند. یکی از این سه تن توسط اعضای این بورد برای مدت یک سال به عنوان رییس بورد انتخاب می گردد.[۶]
گفتار دوم – ارائه و بررسی شکایات
ارائه شکایات استخدامی باید تحت تشریفاتی صورت گیرد که در قانون مورد تصریح قرار گرفته است. این تشریفات در قانون کارکنان خدمات ملکی و طرز العمل هایی که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تنظیم شده است، مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است.
الف- تحریری بودن شکایات
در طرز العمل رسیدگی به شکایات مامورین خدمات ملکی در خصوص ارائه شکایات مربوط به حوزه استخدام و نحوه ارائه شکایات آمده است که شکایت باید به صورت تحریری ارائه شود و در آن در خصوص موضوع مربوط به شکایت به خوبی وضاحت داده شود.[۷] در طرح شکایت باید گفته شود که شکایت از چیست و مطالبه مورد علاقه ی فردی که شکایت کرده است، چی می باشد. همچنین عوامل ذیدخل در بروز رفتاری که باعث شکایت شده است به شمول اسمای عاملین ذیدخل در آن رفتار باید ذکر گردد.
به نظر می رسد تحریری بودن شکایت و تاکید بر آن در طرز العمل رسیدگی به شکایات مامورین خدمات ملکی نشان دهنده اهمیت شکایت می باشد. زیرا وقتی شکایت تحریری ثبت گردد، نوعی رسمیت پیدا می کند. این در حالیست که شکایت غیر تحریری اگر مورد توجه هم قرار گیرد، چندان جنبه رسمیت را نمی تواند داشته باشد. حتی این پیش بینی نیز می تواند وجود داشته باشد که شکایت وقتی تحریری باشد، شکایت کننده نیز در قبال آن احساس مسئولیت کرده و تعقیب آن را نیز جدی می گیرد. این در حالیست که اگر شکایت تحریری نباشد، ممکن است از سوی شکایت کننده نیز مورد تعقیب قرار نگیرد.
ب- تعهد بر صحت ادعا
همچنین یکی از شرایط شکایت در حوزه حقوق استخدامی، تعهد شاکی بر صحت ادعایش می باشد. در طرز العمل رسیدگی به شکایت های کارکنان خدمات ملکی تصریح گردیده است که شاکی باید در شکایت نامه خود تعهد بسپارد که آنچه ادعا کرده است صحیح می باشد و هم چنین باید متعهد شود که در صورت ضرورت مدارک لازم را جهت روشن سازی مدعایش می تواند ارائه کند. [۸]
به نظر می رسد درج تعهد یا مطالبه تعهد از سوی شکایت کننده مبنی بر صحت ادعا و ارائه مدارک مزید برای ثابت سازی ادعای شاکی، نشان می دهد که کوشش شده است راه برای شکایت های غیر جدی بسته شود. شاید دلیل این رفتار این بوده باشد که تهیه کنندگان طرز العمل شکایت های خدمات ملکی خواسته است که از مصروف شدن بدون مورد دست اندرکاران شکایت های خدمات ملکی جلوگیری کند و صرفا امکان شکایت را برای کسانی فراهم کند که هم اراده جدی برای شکایت دارند و هم مدارک و اسناد لازم برای تثبیت ادعای خویش را در دست دارند.
ج- تسریع در درج شکایت
در ماده یازدهم طرز العمل رسیدگی به شکایت های خدمات ملکی، تصریح شده است که شکایت نامه باید در اسرع وقت ممکن بعد از ظهور رفتار شکایت بر انگیز ارائه شود تا مدارک اثباتیه ای که وجود دارد ضایع نشود و این امکان فراهم گردد که رفتار و یا حادثه ای منجر به شکایت به طور دقیق و همه جانبه بررسی گردد.[۹] تاکید بر تسریع در ارائه شکایت شاید بر این انگیزه نیز استوار باشد که بتواند جلو مدرک سازی تقلبی و توجیه کننده افرادی که باعث ایجاد رفتار شکایت انگیز شده اند را بگیرد. اگر شکایت بعد از یک مدت طولانی از رفتار شکایت آمیز صورت گیرد، افرادی که باعث رفتار شکایت انگیز شده اند، به سادگی می توانند مدارک و اسناد لازم را برای موجه سازی رفتار خویش جمع آوری نمایند که در این صورت ارائه شکایت از سوی فردی یا افرادی که بر این باور اند که با رفتار صورت گرفته در حوزه استخدامی حق وی ضایع شده است، بی تاثیر می گردد. به نظر می رسد تاکید بر تسریع در ارائه شکایت در این موضوع امر پسندیده ای است.
د- رسیدگی به شکایات
رسیدگی به شکایت های جزئی و کم اهمیت در حوزه استخدامی توسط ریاست کادر و پرسونل اداره ای که شکایت به آن مربوط است صورت می گیرد، اما رسیدگی به شکایت های کلان تر در بورد رسیدگی به شکایت های خدمات ملکی که کمیشنر های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در آن عضویت دارند، صورت می گیرد. در طرز العمل رسیدگی به شکایت های استخدامی تصریح شده است که شکایت نامه در زمانی به بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی ارائه می شود و توسط این بورد مورد رسیدگی قرار می گیرد که شکایت علیه وزیر، یا رییس اداره های مستقل، علیه معین یا معاون و یا رییس کادر و پرسونل یک اداره صورت گرفته باشد. یا اینکه شاکی بتواند دلایل موجه مبنی بر تهدید یا بد رفتاری از طرف مقامات مربوط یا موارد دیگر که نزد بورد قابل قبول باشد، ارائه نماید. در چنین صورتی شکایت مستقیما به بورد رسیدگی به شکایت های خدمات ملکی ارائه می شود و این اداره به شکایت رسیدگی می کند.
بعد از اینکه شکایت شاکی به بورد رسیدگی به شکایت های خدمات ملکی ارائه شد و رییس بورد آن را ملاحظه کرد، شکایت در دفتر مخصوص شکایات در سکرتریت بورد ثبت می شود و سکرتریت بورد در خلال سه روز از حصول شکایت نامه تصدیق می کند. پس از آن سکرتریت بورد شکایت را در خلال مدت سه روز به جلسه بورد ارائه می کند و جلسه بورد در خصوص تایید حق شکایت و بررسی شکایت نامه و محتویات آن و یا رد و دلایل رد شکایت نامه تصمیم گرفته و آن را به شاکی اطلاع می دهد.[۱۰]
ه– محدوده موضوعی شکایات
محدوده موضوعی شکایت های استخدامی و مربوط به حوزه استخدام، یکی از بحث های قابل توجه در رابطه به حقوق استخدامی می باشد. ماده شانزدهم قانون خدمات ملکی در خصوص محدوده صلاحیت موضوعی بورد رسیدگی به شکایت های خدمات ملکی چنین تصریح کرده است:” بورد رسیدگی به شکایات دارای وظایف و صلاحیت های ذیل است:
- رسیدگی به شکایات مامورین در مورد تجویز مویدات تادیبی غیر موجه.
- رسیدگی به هدایات و اوامر غیر قانونی.
- رسیدگی به تخطی از احکام مندرج مقرره طرز سلوک مامورین خدمات ملکی.
- رسیدگی به شکایات عدم دسترسی به سوانح شخصی.
- رسیدگی به شکایات مامورین خدمات ملکی ناشی از امتناع از پذیرش درخواستی ها بدون دلایل معقول.
- رسیدگی به شکایات ناشی از برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه در مرحله استخدام از طرف بورد تعیینات خدمات ملکی یا کمیته های استخدام وزارت ها و ادارات دولتی.
- اتخاذ تصمیم در مورد تعیینات تبعیض آمیز و غیر عادلانه.
- رسیدگی به سایر شکایاتی که از طرف بورد رسیدگی به شکایات قابل ارزیابی دانسته شود.”[۱۱]
با توجه به آنچه ذکر شد، صلاحیت های موضوعی بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی که تنها مرجع رسیدگی به شکایت های مربوط به حوزه استخدام در نظام حقوق اداری و قضایی افغانستان محسوب می شود، مشخص می گردد.
[۱] قانون کارکنان خدمات ملکی، بند هشتم، ماده هفدهم.
[۲] قانون کارکنان خدمات ملکی، بند اول، ماده بیست و هشتم.
[۳] قانون کارکنان خدمات ملکی، بند دوم، ماده بیست و هشتم.
[۴] قانون خدمات ملکی، ماده سوم.
[۵] قانون خدمات ملکی، بند دوم ماده چهارم.
[۶] قانون خدمات ملکی، بند ششم از ماده سوم و بند اول ماده پانزدهم.
[۷] طرز العمل رسیدگی به شکایت های خدمات ملکی، ماده دهم.
[۸] طرز العمل رسیدگی به شکایت های خدمات ملکی ، ماده دهم.
[۹] طرز العمل رسیدگی به شکایت های خدمات ملکی ، ماده یازدهم.
[۱۰] طرز العمل رسیدگی به شکایت های خدمات ملکی، ذیل ماده های سی و دوم، سی و هفتم، سی و هشتم و سی و نهم.
[۱۱] قانون خدمات ملکی، ماده شانزدهم.
