اصل تساوی مجازاتها
اصل تساوی مجازاتها آن است که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه، مرتکب جرم مشابه، شده اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیینشود[۱]. به موجب این اصل تمام افرادی که مرتکب جرمی واحد می‌شوند، باید مجازات یکسان برای آنها در قانون پیش بینی شده باشد. این اصل بیشتر جنبه نظری دارد. زیرا از طرفی اثرگذاری واقعی مجازات در مجرم به امکانات و شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی او بستگی دارد و از سوی دیگر قاضی نیز با توجه به شخصیت خود در برابر هر مجرم تصمیم به مجازات مجزایی می‌گیرد[۲].
همانگونه که اشاره شد، اصل تساوی مجازاتها فقط یک تساوی حقوقی و اعتباری است و تأمین تساوی واقعی در مجازاتها ممکن نیست. تحمیل مجازات ظاهراً متساوی نسبت به دو مجرم مختلف الزاماً باعث سختی و مشقت متساوی برای آن دو نخواهد بود. زیرا تأثیر واقعی مجازات در مجرم به معیارهای مذکور بستگی دارد[۳]. برای مثال مجازات زندان برای شخصی که از آبرو و حیثیت اجتماعی برخوردار است و زندگی مرفهی دارد فوق العاده دردناک و سخت خواهد بود، در حالی که برای شخصی که فاقد خانه وزندگی و وسایل تأمین معاش است، محیط زندان یک محیط آرمانی خواهد بود.
به نظر برخی از حقوقدانان، دامنهی اصل تساوی مجازاتها، به علت رعایت اصل فردیکردن مجازات در عمل محدود می‌شود[۴]. با این توضیح که قانونگذار برای متناسب کردن مجازات با خصوصیات و نیازهای مجرم اختیارات وسیعی به قاضی داده است. از دو مجرمی که مرتکب جرم مشابه می‌شوند یکی ممکن است به حداقل و دیگری به حداکثر مجازات محکوم شود در مورد یکی ممکن است قاضی قائل به وجود کیفیات مخففه شود و در دیگری این کیفیات را محقق نداند. باید توجه داشت که در این موارد ظاهراً تخلفی از اصل تساوی مجازاتها صورت نمیگیرد، زیرا بنا به فرض این افراد، به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه متفاوت و یا شرایط نیازهای متفاوت مشمول واکنش‌های متفاوت نظام جزایی جامعه و فرایند عدالت کیفری قرار می‌گیرند که در نتیجه به فردی کردن مجازات منتهی می‌شود.
گفتار چهارم: قراردادی کردن مجازات
اخیراً قوانینی در فرانسه به تصویب رسیده اند که اراده قانونگذار فرانسه در باب اعطای نقش به رضایت در قلمرو کیفری را نشان می‌دهد، به طوری که مجرم بتواند هم مجازاتی که علیه او صادر شده را با طیب خاطر بپذیرد و هم داوطلبانه در فرایند جبران خسارت وارده به بزهدیده شرکت کند. رضایت بزهکار در وهلهی اول برای تعیین جایگزین‌های تعقیب مدنظر قرار گرفت و به تدریج با پذیرش عدالت توافقی در کلیه ی مراحل رسیدگی متداول شد[۵].
توافق هم در مرحلهی صدور حکم و هم اجرای آن مطرح است، محکومعلیه می‌تواند پیشنهاد کار عام المنفعه را به عنوان یک کیفر جایگزین حبس بپذیرد. تعلیق مراقبتی همواره با شرایطی که دادگاه تعیین می‌کند. راهکار دیگری برای اجتناب از زندانی شدن است، مشروط به اینکه محکوم علیه بپذیرد دستورها و تکالیف تعیین شده را انجام دهد.
این توافق با ایجاب و پیشنهاد از سوی نماینده دولت و قبول از سوی مجرم است، بدینسان، تلاقی اراده‌ها موجب الزامات متقابل برای دولت و بزهکار می‌شود[۶].
قراردادی کردن حقوق کیفری دو چهره دارد، بعضی در نگاه اول تفویض صلاحیت از جانب یک طرف به قاضی را می‌بینند که یک عدالت فوق العاده و بیش از اندازه را محقق می‌بخشد، این وضعیت کنار گذاشتن ارادی اختیار خود در مورد یک امر قابل محاکمه است این تفویض با این عنوان همچون جلوه ناکارآمدی یک عدالت است که به خوبی نمی تواند نقش خود را ایفا کند ولی چهره دوم در جنبه قراردادی کردن، در راه حل عدم مجازات مرتکبان جنحه‌های کوچک و صدور قرار منع پیگرد یا بایگانی شدن پرونده، خلاصه می‌شود، این چهره به عنوان پاسخ عدالت به جرم است که تنها ضمانت اجرای تعیین شده از ناحیه قاضی است. این راهحل مسئول کردن دانستن مجرم در قبال قربانی جرم است. تدابیر یا اقدامات پیشنهادی معمولاً چه در جایگزین‌های تعقیب و چه در جایگزین‌های حبس، متمایل به جبران خسارت است[۷].
با توضیح مختصری که در مورد قراردادی کردن حقوق کیفری داده شد به مقایسه ی آن با اصل فردیکردن مجازات می‌پردازیم. اصل فردیکردن از جهات گوناگونی با قراردادی کردن حقوق کیفری، متفاوت می‌باشد. در قراردادی کردن سخن از ایجاب و قبول است مانند یک قرارداد مالی که دولت در این تأسیس، ایجاب کننده می‌باشد و مجرم و محکومعلیه می‌تواند آن ایجاب را قبول کند. درحالی که در فردیکردن مجازات، قرارداد و طرفینی، وجود ندارند و ارادهی مجرم در تعیین نوع و میزان مجازات یا جایگزین‌های مجازات، موثر نمی باشد، بلکه این دادرسی و قاضی است که با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی و اجتماعی مجرم و سایر فاکتورهای موثر، خود اقدام به انتخاب نوع و میزان مجازات می‌کند. تفاوت دیگر اینکه، قراردادی کردن در مورد جرایم کوچک و جنحهای کاربرد دارد و در مورد جنایات، جرایم بزرگ، نمیتوان از این شیوه استفاده کرد و کنارگذاشتن ارادی اختیار خود در این موارد، جلوهای از ناکارآمدی یک سیستم عدالت کیفری است. درحالی که فردیکردن مجازات محدودیت مذکور را نداشته و در مورد همهی جرایم، کاربرد دارد و دادرسی با توجه به ویژگی‌های فرد، مجازات تعیین می‌کند.
جهت گیری قراردادی کردن حقوق کیفری، بیشتر بر روی عدالت ترمیمی و جبران خسارت زیاندیده، جریان دارد و جنبه‌های اصلاحی مجرم از اهداف اولیه به شمار نمیرود، چه بسا انتخابی که مجرم به عنوان نوع و میزان محکومیت خود می‌کند، از لحاظ اصلاحی هیچگونه تأثیری نداشته باشد، ولی در اصل فردیکردن مجازات، تنبه و اصلاح مجرم از اهداف مهم می‌باشد که قاضی با توجه به شخصیت و ویژگی‌های مجرم، مجازاتی را انتخاب می‌کند که موجب اصلاح و بازدارندگی مجرم شود.
به عنوان نقطهی افتراق و تفاوت پایانی این دو نهاد می‌توان گفت، در قراردادی کردن حقوق کیفری، آنچه مورد ایجاب و قبول واقع می‌شود، بیشتر جایگزینی‌های مجازات است تا خود مجازات ولی در فردیکردن مجازات، دادرسی ممکن است، نوع محکومیتی را که برای مجرم در نظر می‌گیرد از نوع مجازات و یا جایگزین‌های آن. به عنوان مثال در قراردادی کردن از جایگزین‌های حبس مانند کار عام المنفعه و برنامه اجتماعی – قضایی توأم با دستور مراقبت استفاده می‌شود[۸].
فردیکردن مجازات به سه صورت تقنینی، قضایی و اجرایی، تحقق پیدا می‌کند که به یقین تحقق این اصل به مفهوم برقراری یا حفظ اصل تناسب بین جرم و متناسب کردن پاسخ به جرم ارتکابی[۹] در گرو تعامل سازندهای قوای مقننه و قضاییه و اتخاذ تدابیر شایسته در سه مرحلهی قانونگذاری دادرسی و اجرای حکم است. در ذیل به تعریف و توضیح این مراحل می‌پردازیم.
مبحث سوم: انواع فردیکردن مجازات
گفتار نخست: فردیکردن تقنینی مجازات
در این نوع و مرحله از فردیکردن، قانونگذار با پیش بینی حداقل و حداکثر و یا صرفاً حداکثر مجازات، امکان انتخاب مجازاتی متناسب با وضعیت جرم و مجرم فراهم می‌سازد و نیز معیارها و ملاک‌هایی را پیش بینی می‌کند که قاضی با در نظر داشتن آنها مجازاتی متناسب با جرم و مجرم تعیین کند. برای مثال قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در ماده ۱۸، دادگاه را در صدور حکم تعزیری، ملزم به توجه به نکات زیر کرده است:
۱_ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،
۲_ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن،
۳_ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،
۴_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
دادگاه به موجب قانون، دارای اختیاراتی مانند اعمال مجازات در بازهی حداقل و حداکثر، تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی ، نظارت تحت سامانه‌های (سیستم‌های) الکترونیکی، تعلیق اجرای مجازات، اعطای آزادی مشروط ، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس از قبیل دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ، تشدید مجازات، اعمال مجازاتهای تکمیلی و تبعی می‌باشد. این مرحله از اصل فردیکردن مجازات که در قالب متون قانونی به منصهی ظهور می‌رسد، فردیکردن تقینینی مجازات می‌گویند. از نمونه‌های عینی این اصل می‌توان به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰، مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، قانون تعلیق مجازات سال ۱۳۴۶ اشاره کرد.
گفتار دوم: فردیکردن قضایی مجازات
در ادامهی تجلی این اصل در متون قانونی، نوبت به مرحلهی دادرسی و قضاوت برمبنای متون قانونی می‌رسد که در آن به قضات اجازه داده می‌شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم و مجرم و ملاک‌های دیگر مقرر در قانون، مجازات متناسبی برای فرد تعیین کند[۱۰]. البته از آنجا که این امر از سوی قانونگذار انجام می‌شود، فردیکردن قضایی کیفر با قانونمندی جرمانگاری و کیفرگذاری منافاتی نخواهد داشت[۱۱]. این موضوع در لایحهی قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده بود که متأسفانه در اصلاحات بعدی حذف شد. ماده ۵-۱۱۴ لایحه مقرر می‌داشت: « قانونی بودن مجازات منافاتی با فردیکردن قضایی مجازات در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود ندارد.»
در مبحث آسیبشناسی اعطای اختیارات به قضات این موضوع مطرح است که این روش از مجازات، تبعیض و خودرأیی در مقام تعیین مجازات را در پی دارد[۱۲]. برای پرهیز از این مشکل چارهای جز تربیت و پرورش دست اندرکاران نظام عدالت کیفری و ارائه الگوهای هدایتگر از سوی مراجع قضایی وجود ندارد. به عبارت دیگر نیاز به انعطافپذیری در تشخیص مجازات امری انکارناپذیر است ولی این تشخیص باید سازماندهی گردد و به روش اصولی اعمال گردد[۱۳]. به نظر می‌رسد گذراندن دوره‌های جرم شناسی و روانشناسی و جامعه شناسیجنایی برای قضات و همچنین ارائه راهکارهای تفصیلی از سوی قانونگذار و استفاده از قضات مجرب برای تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم و بهره گیری از نظرات متخصصین علوم مذکور از جمله راههایی باشد که بتواند از پیشآمد آفت مذکور جلوگیری نماید.
گفتار سوم: فردیکردن اجرایی مجازات
این مرحله از فردیکردن بعد از صدور حکم محکومیت برای مجرم آغاز می‌گردد و در صورت اقتضا و دارا بودن شرایط از مزایای نهادهایی چون تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط برخوردار خواهد شد[۱۴]. و بدین ترتیب تحقق اصل فردیکردن مجازات بیش از هر چیز در گرو تدبیر و درایت قانونگذار و قاضی است. و از این طریق است که می‌توان به اهدافی که از مجازات انتظار داریم دست پیدا کنیم. اگر حمایت منافع اجتماعی را مقصد مجازات بدانیم باید آن را مقصد نهایی تلقی کنیم، زیرا برای رسیدن به این هدف باید وسائلی را قبلاً اختیار نمود. این وسایل عبارتند از: ترهیب عمومی- اصلاح مجرم- طرد مجرمین غیرقابل اصلاح. بنابراین باید گفت که منظورهای سه گانهی فوق مقصد آنی مجازات می‌باشند که بالنتیجه ما را به مقصد نهایی حمایت جامعه نمیرساند[۱۵]. و مجازاتی توانایی اصلاح مجرمین را دارد که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روحی و روانی و جسمانی و سایر فاکتورهای مؤثر، تعیین شده باشد. در غیر اینصورت موجب می‌شود به اهداف عالیهای که منظور نظر است، دست یافته نشود.
علاوه بر اختیارات مقامات قضایی در فردیکردن مجازات در مرحلهی اجرا که شامل آزادی مشروط و … می‌باشد، شکل دیگری از تجلی این اصل در عفوها و تخفیف‌های خاص هویدا می‌شود. عفوهایی که با در نظر گرفتن خصوصیات شخص محکوم اعطا می‌شوند و نه مجرد جرم ارتکابی[۱۶]. ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به عفو خاص توسط مقام رهبری اشاره دارد.
[۱]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۱۴۱
[۲]- باهری، محمد ، نگرش بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، همان ، ص ۳۹۶
[۳]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۱۴۱
[۴]- همان، ص ۱۴۲
[۵]- فرانسوازآلت مئس، قراردادی کردن حقوق کیفری، افسانه یا واقعیت، ترجمه رضا فرج اللهی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۴، بهار ۸۵ ، ص ۱۶۵
[۶]- همان، ص ۱۶۹
[۷]- همان، ص ۱۸۷
[۸]- ماده ۵۵-۱۳۲ قانون مجازات عمومی فرانسه برای کار عام المنفعه، ماده ۴-۷۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ۳۶۰۴-۱۳۱ قانون مجازات عمومی برای برنامه اجتماعی قضایی با دستور مراقبت.
[۹]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، نیمسال دوم ۸۳-۱۳۸۲، ص ۱۵۳۰٫
[۱۰]- سالاری، محمد، بررسی حقوق ایران از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، فصلنامه حقوق و مصلحت، شماره ۴، پاییز ۸۸، ص ۷۴٫
[۱۱]- رایجیان اصلی، مهرداد ، لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ، همان ، ص ۶۱
[۱۲]- یزدیان جعفری، جعفر ، اصل فردی کردن مجازاتها تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه‌تر؟، فصلنامه فقه و حقوق، سال سوم شماره ۱۱، زمستان ۸۵ ، ص ۲۰٫
[۱۳]- همان، ص ۲۰
[۱۴]- آماده، غلامحسین ، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، چاپ اول ، نشر دادگستر، تهران، زمستان ۸۹ ، ص ۱۷
[۱۵]- علی آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنایی، جلد اول، چاپ چهارم ، انتشارات فردوسی، تهران، ۸۵ ، ص ۷
[۱۶]- یزدیان جعفری، جعفر ، اصل فردی کردن مجازاتها تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه‌تر؟، همان،ص ۸۲
