اما نخستین نکته ای که در بحث مصونیت های قضایی مطرح می شود، تعارض مصونیت با اصل تساوی افراد در برابر قانون است. در قوانین اساسی تمام کشورها و اسناد بین‌المللی، مواد و اصولی در خصوص آزادی افراد بشر و برابری آن ها پیش‌بینی شده است. با توجه به اهمیت و ارزش فراوان برابری افراد در حقوق عمومی، آیا بحث مصونیت، استثناء براصل تساوی افراد در برابر قانون است؟ چگونه می توان برخی افراد را برخلاف اصل تساوی مردم در مقابل قانون و «نظام حقوق مشترک و عام» از اشخاص دیگر جامعه متمایز گردانید؟ نظام حقوق مشترک نظامی است که اصولاً بر تمامی دعاوی و امور جاری است، مگر آن که نظام خاص دیگری مقرر شده باشد.

به موجب ماده ۳۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه(۲۴ ژوئن ۱۷۹۳): «در جرایم، نمایندگان مردم و اعمال آن ها، هرگز نباید بی کیفر بمانند؛ هیچ کس حق ندارد خود را از دیگر شهروندان مصون تر شمارد». در حقوق ایران ‌بر اساس اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به طور یکسان مورد حمایت قرار دارند. از سوی دیگر به موجب اصل ۲۲٫ق.ا«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در پاسخ به پرسش می گوییم این استثنا بر نظام حقوق مشترک و عام و تساوی افراد در مقابل قانون، از جهت حمایت بیشتر مقنن از افراد خاص نیست، بلکه اعطای امتیاز مذکور به دلیل مسئولیت و وظیف سنگین این افراد و مهیا کردن زمینه انجام وظیفه ایشان است. اصولاً مصونیت ها به اشخاص و نهادهایی تعلق می‌گیرد که وظایف و تکالیف رسمی برعهده دارند و این اشخاص یا نهادهای برخوردار از مصونیت، به شرطی می‌توانند آزادانه و فارغ از هر نوع مداخله، وظایف و تکالیف مربوطه را انجام دهند که از هر گونه فشار و سختگیری، به خصوص رفتار پلیسی در امان بمانند. لذا مصونیت به عنوان یک قاعده استثنایی در حقوق اساسی پذیرفته شده است.^[۳۶]

۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ مفهوم مصونیت قضایی قاضی

اصل مصونیت قضایی، همچون سایر تأسیسات حقوقی، دارای مبانی نظری است و در جهت تبیین آن دیدگاه های مختلفی مطرح گردیده است که به رغم تفاوت در تبیین فلسفی آن، دارای هدف مشترک و مشابهی در زمینه توجیه این تأسیس هستند. این مبانی شامل موارد زیر است:

۱ـ۳ـ۲ـ ۲ـ۱ـ۱ـ نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه

از بعد نظری، مصونیت های قانونی و به ویژه مصونیت قضایی دادرسان، ‌بر مبنای‌ نظریه مصلحت تمشیت امور و ضرورت انجام و اجرای وظیفه خطیر قضایی توجیه می‌شوند. بر این اساس، در تمامی کشورهای پذیرنده اصل مصونیت قضایی، این واقعیت پذیرفته شده است که ملاحظات اجتماعی و مصالح حقوقی مبین ضرورت بهره مندی دادرسان از توانایی‌های اضافی و تضمین های اساسی است. یعنی ضرورت اعطای مصونیت و امتیاز ویژه، به اعتبار ماهیت وظایف و عملکرد دادرسان، امری اجتناب ناپذیر است. دادرسان، با توجه به ماهیت وظیفه و رسالت خطیر خود، در صورت فقدان مصونیت، همواره در معرض شدیدترین تعرضات و تضییقات سیاسی، اجتماعی، قضایی و غیره قرار می گیرند. لذا ضروری است که ایفای مطلوب وظایف آن ها به دور از هر گونه ارعاب و تهدیدی انجام پذیرد. بر همین اساس «نظریه حسن خدمت» معتقد است انجام و ایفای مطلوب وظایف قضایی جز در پناه برخورداری از تضمینات کافی و فراغ بال از هر گونه تهدید، اعمال نفوذ و مانع جدی میسر نیست.^[۳۷] در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر- راجع به شرایط قاضی- در همین باب آمده است : «از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشند» مصونیت قضایی که امروزه در نظام های حقوقی پذیرفته شده، نیز به جهت جایگاه و موقعیت ویژه دادرسان و به منظور حراست از شأن و اقتدار مقام قضاست و این امتیاز به لحاظ عقلی و رعایت مصلحت جامعه لازم است. ^[۳۸]

۱ـ۳ـ۲ـ ۲ـ۱ـ۲ـ تضمین استقلال قاضی

استقلال قاضی به آن معنا است که او در چنان موقعیتی باشد که اگر به وی گفته شد چگونه عمل کند و نکرد، نه گوینده و نه هیچ مقام دیگری نتواند تغییری در وضعیت شغلی او ایجاد کند. استقلال قاضی در صدور حکم و اتخاذ هر گونه تصمیم عادلانه و مبتنی بر واقعیت موجود در پرونده، مستلزم آن است که هیچ مقامی، حق تغییر و برکناری او را نداشته باشد. این همان موقعیتی است که از آن به اصل تغییر ناپذیری قاضی یاد می شود؛ به طوری که حتی مخالفان جدایی قوه قضاییه از دو قوه دیگر و حتی کسانی که قضاوت را نوعی عمل اجرایی می دانند، به آن معتقدند.

به موجب اصل مذکور تغییر محل خدمت و تغییر شغل دادرسان، بدون رضایت آن ها و نیز برکناری آن ها از شغل قضا غیرممکن است،مگر در مواردی که قاضی مرتکب تخلفی شده باشد که مجازات آن انفصال موقت یا دائم از شغل قضایی باشد، آن هم پس از محاکمه و ثبوت جرم. رعایت اصل تغییرناپذیری دادرسان، شرط استقلال قوه قضاییه است و تنها همین اصل است که وضعیت دادرسان را از دیگر کارمندان دولت متمایز می‌سازد. طبق تعریف یک حقوقدان انگلیسی:«استقلال دادرسان بدان معنا است که آن ها تا زمان عدم غفلت به کار خودشان ادامه دهند و حتی مقام سلطنت هم نتواند ایشان را بر کنارکند». عنصر استقلال در اصل تفکیک قوا، از عناصر مهم و مورد توجهی است که اندیشمندان در تعاریف و بیانات خود با عبارات مختلف بر آن تأکیده کرده‌اند. ^[۳۹]

مقصود نویسندگان از طرح عباراتی مانند :« هیچ یک از سه قوه در کار یکدیگر دخالت نکنند»، «هیچ یک از قوا وظیفه قوه دیگر را انجام ندهد» و یا «هیچ فردی جز در یکی از قوا به کار نپردازد»، حفظ استقلال قواست. البته در جهان امروز نظریه تفکیک قوا ارزش واقعی و عملی خود را از دست داده است؛ زیرا در عمل، تقریباً در همه کشورها آمیختگی و تداخل میان قوا رایج شده است. باید توجه داشت که منظور طرفداران اصل تفکیک قوا، تفکیک مطلق و انفصال کامل آن ها نیست، بلکه مراد آن ها تفکیک نسبی است که با نوعی هماهنگی و ارتباط و همکاری همراه خواهد بود؛ والا تفکیک قوا به پراکندگی و جدایی مطلق قوا و هرج و مرج جامعه کشیده می شود.