معاون به معنی یاری کننده، دستگیر و مددکار و معین و یاور می باشد. ۱
معاون خود از کلمه عون اقتباس گردیده است که عون در لغت به معنای کمک کردن، یاری کردن آمده است. ۲
در مجمع البحرین هم آمده است: «العون ، الظهیر علی الامر و الجمع اعوان».۳
ابن منظور در تبیین کلمه ی عون می نویسد: «العون، الظهیر علی الامر، الواد و الاثنان و الجمع و المونث فیه سوا، و قد مکی فی تکسیره اعوان».۴
در فرهنگ بزرگ جامع نوین نیز عون به کمک، یاری، همراهی، دستگیری و امداد معنا گردیده است. ۵

بنابراین می توان گفت معنی لغوی معاونت یاری رساندن، کمک کردن و پشتیبانی کردن است و معاونت در جرم نیز عبارتست از یاری رساندن و کمک کردن به مجرم در انجام عمل مجرمانه.

معاونت جرم:عناصر آن از قرار ذیل است:
الف-وحدت جرمی که رخ داده است ب-تعدد دست اندرکاران در وقوع آن جرم ج-تحقق آن جرم نیاز به همکاری دو یا چند نفر نداشتهباشد د-یکی از آن دست اندرکاران،مباشر فعل جرم یا برخی از اجزاء آن جرم نباشد؛او معاون است.آن کس که مباشر نیست (=معاون)مباشر را در تحقق جرم یا در تحقق پاره ای از اجزاءجرم ،اعانت کند به ایجاب سبب.پس اخفاء اشیاء مسروقه معاونت نیست زیرا موخر از وقوع جرم است. و-عمل اعانت، در تحقق جرم موثر واقع شود.[۱]
۲-۱-۱مفهوم فقهی معاونت در جرم
مرحوم شیخ مرتضی انصاری در مکاسب محرمه می فرماید:
ان الاعانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقعر حصوله منه لامطلقاً
معاونت عبارتست از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ، نه مطلق انجام دادن آن مقدمات.[۲]
مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه «ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان» می فرمایند مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنابر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است. مثل اینکه شخص ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی و شخص چوب را به دست او بدهد یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرف صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد.[۳]
مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند.
اما الاعانه فهی لغه بمعنی المساعده و الاعانه علی ذلک ای مساعده علیه و المسلمین و المعاون بالانسان هو المساعده له فی فعله و اشغاله… فالمراد من الاعانه علی الاثم. المساعده الاثم فی الاثم لدی یصور منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است…. مراد از اعانه بر اثم کمک کردن گنهکار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم به وسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی است که مباشر مرتکب آن می شود.[۴]
مرحوم میرزای نائینی نیز در این خصوص می فرماید: «معنای اعانت عبارتست از انجام کاری که آن کار از علل به وجود آوردنده ی حادثه مجرمانه به حساب می آید[۵]»
با توجه به نظریات فقها می توان گفت از دیدگاه فقها چنانچه فردی در عملیات اجرایی جرم   مداخله ای نداشته باشد بلکه نقش او تبعی و تهیه مقدمات جرم یا تحریک، تشویق و … باشد و بطور کلی مباشر را مساعدت کند حتی در قالب کمک فکری، روانی یا دفع موانع، معاون جرم تلقی می گردد.
۳-۱-۱ مفهوم معاونت از دیدگاه حقوقدانان
معاونت در ترمینولوژی اصطلاحات کیفری بدین نحو تعریف شده است :”هر کسی برای انجام جرمی یا عملی با علم و اطلاع از آن ،وسایل ارتکاب را تهیه یا او را بر انجام آن عمل تحریک یا ترغیب ،تطمیع یا تهدید نماید برای تحقق معاون(ت) درجرم وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تعریف معاونت در ترمینولوژی حقوق بدین گونه آمده است.« تحریک عامل اصلی جرم و یا کمک در تهیه مقدماتی در لواحق جرم با علم و تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیر مباشر»[۶]
آقای دکتر محمد باهری در تعریف معاون جرم بیان می دارد : معاون جرم به کسی گویند که، بدون آنکه در عنصر مادی جرم شخصاً دخالت داشته باشد مرتکب اصلی را در ارتکاب رفتار مجرمانه از طریق تحریک، تشویق، تطمیع، ترغیب، تهدید، دسیسه و فریب و نیرنگ، تسهیل ارتکاب، تهیه وسایل و ارائه طریق مساعدت و یاری نموده باشد.[۷]
آقای دکتر محمد صالح ولیدی نیز در تعریف معاونت جرم چنین بیان نموده: معاونت در جرم، عبارت از توافق دو نفر یا بیشتر با یکدیگر، برای ارتکاب یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات باز دارنده در چارچوب موارد محدود مصرح در قانون است که به طور غیر مستقیم زمینه وقوع جرم برای فاعل جرم را فراهم می سازد.[۸]
آقای دکتر ایرج گلدوزیان نیز در تعریف معاونت در جرم می گوید: معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم تهیه وسایل و یا ارائه طریق، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است[۹].
یکی از حقوقدانان معروف عرب به نام عوده نیز در تعریف معاونت جرم چنین می گوید: شخصی را که در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد معاون جرم نامیده اند. [۱۰]
قانونگذار معاونت در جرم را تعریف نکرد. لیکن بطور خلاصه می توان گفت معاونت در جرم عبارتست از، همکاری با فاعل یا شریک جرم به یکی از صور معینه قانونی، بدون مداخله درعملیات اجرائی جرم، قبل یا مقارن با وقوع آن.
مطابق این تعریف، معاون هیچگاه در انجام عملیات مجرمانه دخالت نداشته بلکه به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون در انجام جرم یاری و مساعدت کرده و از مجرم یامجرمین اصلی استعاره مجرمیت می نماید. [۱۱]
آقای دکتر حسین میر محمد صادقی نیز در تعریف معاونت جرم بیان می نمایند کسی که به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده و یا وقوع جرم را تسهیل نماید بدون آنکه اقدامات وی بگونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد چنین فردی را معاون می نامند که قطعاً باید قابل مجازات باشد، زیرا وی نیز در تحقق جرم نقشی داشته و عمل وی نوعی مساعدت در گناه و عدوان بوده است[۱۲].
یکی دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف معاونت بیان می دارد : « معاونت در جرم آن است که شخص بدون آن که مستقیما و راسا در عملیات اجرای جرم شرکت نموده باشد ، بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید ، و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تسهیل می نماید ، و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.[۱۳]
با عنایت به تعریف های فوق می توان گفت شاخصه اصلی معاون جرم این است که بدون دخالت در عملیات مادی جرم و بدون آلوده کردن دست خود به بزه، به صورت غیر مستقیم شرایط ارتکاب بزه را فراهم می نماید.در این حال مساعدت معاون جرم حتی اگر اقوی از عمل مباشر هم باشد، بدون ورود مستقیم (از طریق فعل یا ترک فعل)در عملیات اجرایی مباشرت تلقی نمی شود[۱۴]
نظریه ۶۴۶۲/۷ – ۲۶ / ۹ / ۱۳۷۶ موید مطلب فوق است . طبق این نظریه « … اگر احد از سارقین صرفا اقدام به دیده بانی نماید و یا سارقین را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید لیکن خود اقدام عملی در سرقت مسلحانه ننماید عمل وی منطبق با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ) است و معاون در جرم محسوب می شود.[۱۵]
شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز در یکی از آراء صادره خود معاون جرم را چنین تعریف می نماید: «منظور از معاون جرم اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده باشند. بنابراین اگر چند نفر تبانی در ارتکاب جرمی کنند و آن جرم را مشخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند مجرم اصلی هستند نه معاون»[۱۶]
به نظر می رسد در مجموع عمل فرد معاون دارای ۳ ویژگی اساسی باشد:۱-عدم دخالت فرد معاون در عنصر مادی جرم.۲-یاری مباشر در ارتکاب عمل مجرمانه به طرق مشخص قانونی.۳-احراز رابطه علیت بین عمل معاون با رفتار مباشر.لذا شاید در یک تعریف جامع بتوان گفت معاون فردی است که بدون دخالت در عنصر مادی جرم،اقدام به یاری مباشر در ارتکاب عمل مجرمانه ،به صورت غیر مستقیم و از طرق مشخص و مندرج قانونی می نماید به نحوی که در صورت دعدم انجام معاونت ،رفتار مباشر بوقوع نمی پیوست.[۱۷]
۲-۱ تمایز معاونت با مشارکت و تسبیب
۱-۲-۱ تمایز معاونت با مشارکت
۱-۱-۲-۱ تعریف و تبیین مشارکت در جرم
ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:(هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.) طبق این ماده شرکت در جرم به حالتی اطلاق می شود که دو فرد یا بیشتر بطور مستقیم در ارتکاب رفتار مجرمانه دخالت داشته باشند کلیه افرادی که در ارتکاب جرم بصورت مستقیم و بلا واسطه دخالت دارند شریک گفته می شود. این دخالت باید در وقوع جرم موثر باشد.
در شرکت در جرم باید هر یک از افراد جزیی از جرم واحد را انجام داده ،به طوری که مجموع رفتار  آنها جرم واحد را به وجود آورد. [۱۸]به عنوان مثال در بزه کلاهبرداری چنانچه الف نسبت به اخذ عنوان مجعول اقدام نماید واز این طریق افرادی را بفریبد و در اثر این فریب ،مردم وجوهی را پرداخت نمایند و شخص ب اقدام به تحصیل این وجوه نماید با عنایت به اینکه هر یک از الف و ب در جزیی (مانور متقلبانه و فریب مردم و تحصیل مال ) از جرم واحد (کلاهبرداری) دخالت داشته اند لذا هر یک به عنوان شرکاء جرم کلاهبرداری خواهند بود.
در مشارکت جرم باید منتسب به فعل همه افراد باشد و چنانچه جرم مستند به رفتار تمامی شرکت کنندگان در جرم نباشد شرکت در جرم منتفی میباشد،مثل اینکه شخصی اقدام به ایراد سیلی به صورت الف نماید سپس شخص دیگر با چاقو اقدام به مجروح نمودن وی نماید و در نتیجه فرد بمیرد .در اینجانظر به اینکه فعل قتل مستند به عمل شخصی که سیلی زده نمی باشد ، عمل وی شرکت در قتل تلقی نمی شود. عبارت (رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد)در اواسط ماده بدان معناست که از نظر قانونگذار در شرکت در جرم تفاوتی نمی کند که ذات جرم طوری باشد که بتواند با فعل یک نفر بوقوع بپیوندد ،یا با فعل چند نفر[۱۹].بدیهی است ارتکاب جرایمی که جز با تعدد مرتکب نمی تواند صورت گیرد شرکت در جرم نمی باشد مانند زنا که لازمه تحقق آن وجود یک زن ومرد می باشد.
نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که در شرکت در جرم بر خلاف معاونت اولا وحدت قصد بین شرکا لازم نیست ثانیا نیاز به توافق قبلی یا مقرن با ارتکاب جرم بین شرکا نمی باشد. به عنوان مثال شخص الف به علت اختلافات مالی که با شخص ج دارد اقدام به ضرب و جرح وی می نماید در همین حین شخص ب از راه می رسد و نامبرده نیز به علت اختلافات خانوادگی که با وی دارد (در حالی که شخص الف را نمی شناسد و هیچ توافقی با وی ننموده )اقدام به ضرب و جرح  شخص ج می نماید و در نهایت شخص ج به علت صدمات وارده از سوی الف و ب فوت می نماید. در اینجا شخص الف و ب شرکای جرم قتل عمد می باشند و هر یک به مجازات مباشر قتل عمد محکوم خواهند شد.
۲-۱-۲-۱ تمایز معاونت با مشارکت در ارتکاب جرم
مشارکت از باب مفاعله می باشد و به این معنی است که همه طرفین در عملیات مادی (عنصر مادی جرم) دخالت داشته باشند. یعنی همه شرکا در وقوع جرم مداخله مستقیم دارند به گونه ای که جرم هستند به فعل همه آنها می باشد بر خلاف معاونت که جرم مستند به  اقدامات معاون نمی باشد، هر چند معاون از طریق، تسهیل و تحریک و سایر مصادیق قانونی کمک به وقوع بزه می نماید لیکن در عملیات مجرمانه دخالتی نمی نماید.
تفاوت شریک در جرم و معاون در این است که شریک بر عکس معاون در اعمال تشکیل دهنده جرم دخالت دارد[۲۰] .
۳-۱-۲-۱ تمایز معاونت با مشارکت در ماهیت عمل مجرمانه
با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (مبحث معاونت در جرم) نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی سیستم مجرمیت استعاره ای نسبی (عاریه ای) را در مورد معاونت پذیرفته (این سیستم در فصل های بعد توضیح داده خواهد شد) می توان گفت عمل معاون مجرمیت خود را از فعل اصلی مباشر عاریه گرفته بطوری که اگر فعل صورت گرفته از سوی مباشر دارای وصف کیفری باشد عمل معاون نیز دارای وصف کیفری بوده و در صورتی که فعل مباشر فاقد وصف جزایی باشد عمل معاون فاقد وصف جزایی می باشد بعنوان مثال چنانچه پدری به اتفاق فرد دیگری اقدام به مشارکت در سرقت از فرزندش نماید با دارا بودن شرایط سرقت حدی، پدر از مجازات سرقت حدی معاف می باشد و به تبع آن معاون نیز از مجازات معاونت در سرقت حدی معاف می باشد لیکن شریک در سرقت در صورت دارا بودن شرایط ممکن است به مجازات معاونت در سرقت حدی محکوم شود.
۴-۱-۲-۱ تمایز در مجازات ها
ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مجازات هر یک از شرکای در جرم را مجازات فاعل مستقل عنوان نموده.
تبصره این ماده نیز بیان داشته: اعمال مجازات حدود قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم و سوم و چهارم قانون مجازات انجام می گیرد. لیکن مجازات معاون در جرم همیشه از مجازات شرکت در جرم کمتر می باشد ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی به تبیین مجازات معاون جرم پرداخته و با اشاره به اینکه چنانچه در شرع یا قانون برای معاون، مجازات تعیین نشده باشد به شرح ذیل تعیین مجازات می شود.

• چنانچه مجازات قانونی سلب حیات یا حبس دائم باشد. مجازات معاون حبس تعزیری درجه دو یا سه.

• در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶

• در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی و در این خصوص چنانچه مجازات مباشر مصادره اموال باشد مجازات معاونجزای نقدی درجه ۴، چنانچه مجازات مباشر انفصال دائم باشد مجازات معاون جزای نقدی درجه ۶ و چنانچه مجازات مباشر انتشار حکم محکومیت باشد مجازات معاون جزای نقدی درجه ۷ می باشد.

همچنین یکی دیگر از مجازات های تبعی مباشر نسبت به معاون در بحث قتل عمد می باشد.
طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا به تسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری. حال سوال مطرح در اینجا این است اگر فردی در قتل مورث خود معاونت نماید آیا باز هم از ارث ممنوع است؟ به نظر می رسد یا عنایت به صریح ماده ۸۸۰ که تنها مباشر و شریک و سبب را از ارث محروم نموده، در خصوص ارث بردن معاون شکی وجود نداشته باشد.
در این خصوص سوال از فقهای عظام مطرح که سوال و پاسخ عیناً در ذیل درج می گردد. سوال: آیا پدر یا جد پدری و پسر مقتوله که تصمیم به قتل از ناحیه آنها گرفته شد و با تهیه مقدمات از جانب ایشان قتل توسط شخص دیگر به اجرا در آمده است از مقتوله ارث می برند یا از این حیث ملحق به مباشر در قتل هستند؟
پاسخ: آیت الله العظمی محمد تقی بهجت: «در تسبیبی که مصحح اسناد  قتل به سبب مباشر باشد مانع ارث بردن است»
پاسخ آیت الله العظمی علی سیستانی: «ارث می برند»
پاسخ آیت الله العظمی لطف الله مانی گلپایگانی: «در فرض سوال اشخاص مذکور از مقتوله ارث می برند چون مباشر در قتل نبوده اند».
پاسخ آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی: «بلی اعمال اگر چه حرام است ولی مانع از ارث            نمی باشد و مباشر فقط ممنوع است»
پاسخ آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: «چنانچه مجری قتل، بالغ، عاقل و مختار باشد، دلیل محکمی بر عدم ارث و سقوط ولایت تسلیم گیرندگان وجود ندارد بلکه به حسب عمومات، ولایت و ارث آنان ثابت است».
پاسخ آیت الله العظمی حسین نوری همدانی: «بلی ارث می برند» [۲۱]
سوال: آیا معاون در قتل که از طریق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع قتل شود ممنوع از ارث می شود؟
پاسخ آیت الله العظمی فاضل لنکرانی: «بطور کلی چنانچه قتل عمدی و ظلماً واقع شود و منسوب و مستند به شخص باشد مانع ارث می شود و در غیر این صورت مانع نمی شود و ظاهراً امور مذکور از این قبیل نباشند. [۲۲]
سوال: شخصی با زنی ازدواج کرده و بعد از مدتی زن مذکور به تحریک مادرش سبب قتل شوهر خود را فراهم نموده یعنی با حیله و تزویر شوهر خود را به مکانی که قاتل در آنجا بوده است برده ولی خود زن در قتل شوهر شرکت نکرده آیا این زن از شوهر مقتول خود ارث و مهریه می برد یا خیر؟
پاسخ آیت الله العظمی گلپایگانی :« در فرض مساله که مباشر اقوی از سبب است زن از شوهر ارث و مهریه می برد هر چند تقصیر کرده و گناهکار و به عقاب اخروی گرفتار است»[۲۳].
 
 
۲-۲-۱ تمایز معاونت با تسبیب
به موجب ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
سبب عبارت است از : اقدامی که با واسطه یک یا چند عامل دیگر به صورت غیر مستقیم در ایجاد یک حادثه تاثیر داشته باشد ، به گونه ای که اشکال نسبت دادن حادثه به آن وجود داشته باشد .
در اینجا فاعل جرم مجرم به سبب است، زیرا میان رفتار او و نتیجه مجرمانه واسطه وجود داشته به نحوی که اگر آن واسطه وجود نمی داشت، جرم تحقق پیدا نمی کرد. ۱
بنابراین می توان گفت در تسبیب جرم، شخص مجرم بی آنکه در عملیات مجرمانه دخالت مستقیم داشته باشد با افعال خود موجبات حصول نتیجه مجرمانه را فراهم می کند و به علت ایجاد ارتباطی که بین عمل او و جنایت روی داده، وجود دارد مسئول شناخته می شود.
با توجه موارد بالا باید گفت شباهت بین معاونت با تسبیب این است که معاون و سبب هیچ کدام در عملیات اجرایی جرم نقشی مستقیم نداشته بلکه با واسطه موجب وقوع جرم می شوند.
لذا در مواردی تشخیص و تفکیک معادل و سبب از یک دیگر ، عمل دشواری خواهد بود اما به رغم این شباهت ، مطالعه و دقت در مقررات تسبیب و معاونت گویای تفاوت های بعدی میان این دو نهاد حقوقی می باشد .
اما در بیان تفاوت این دو باید گفت اولاً در بحث مجازات سبب ، ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می داند: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به او است ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان تفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
لیکن ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت بیان می دارد هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ی ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانون همان جرم محکوم می گردد.
همچنین هرکس در رفتار مجرمانه ی فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. با بررسی این دو ماده به این نتیجه می رسیم که معاون جرم مستوجب مجازات اصلی بزه صورت گرفته نمی باشد و این مجازات متوجه مباشر می باشد لیکن در بحث سبب چنانچه جنایت مستند به فعل سبب باشد مجازات اصلی متوجه سبب می شود و تنها در صورتی که معاون از نابالغ به عنوان وسیله ی ارتکاب جرم استفاده نماید و جرم نیز مستند به وی باشد به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم خواهد شد.
در معاونت در جرم ، وحدت قصد میان مباشر و معاون شرط است اما در تسبیب لازم نیست چنین وحدت قصدی میان سبب و مباشر وجود داشته باشد همچنین مجازات معاون تابع مجازات مباشر است اما مجازات سبب ، مستقل است و در بیشتر موارد ، پرداخت دیه می باشد . معاونت معمولا ماهیت مجرمانه خود را از جرم اصلی ، عاریه می گیرد اما سبب ماهیتی مستقل دارد .
۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم
۱-۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم در قوانین قبل از انقلاب اسلامی
برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ جرم معاونت وارد نظام حقوقی ایران شده و جرم انگاری شد و در سه ماده به شرح زیر معاونت بیان گردید البته در این قانون هیچ تعریفی از معاونت ارائه نگردید.
در ذیل بدوا ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۲۸ که در خصوص مصادیق معاونت می باشد آورده می شود .و سپس مواد ۲۹ و ۳۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ درج می شود .
ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی
اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند.
۱- کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است  به واسطه تحریک و ترغیب آنها آن فعل واضح شود.
۲- کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آنها، آن جرم واقع می شود.
۳- کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو با مباشر جرم کمک کرده اند.
ماده ۲۹ قانون مجازات عمومی
در مورد معاونین مجرم محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و یا نظر به کیفیات معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.
ماده ۳۰ قانون مجازات عمومی
اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود و همچنین هرگاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد معافیت او تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
اشکالات اجرایی در مسایل مختلف معاونت، مقنن را در قانون اصلاحی ۵۲ به تجدید نظر در معاونت مجبور کرد که نتیجه آن وجود ماده ۲۸ در قانون مجازات ۱۳۵۲ بود. ۱
قانونگذار در سال ۱۳۵۲ مواد ۲۸ الی ۳۰ را به بحث معاونت اختصاص داده است. طبق ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند.
۱- هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هر کس با علم و اطلاع وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
طبق ماده ۲۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
و طبق ماده ۳۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.
با مقایسه مواد مرتبط معاونت در قانون ۱۳۰۴ با قانون ۱۳۵۲ می توان ملاحظه نمود اولاً بند ۲ ماده ۲۸ قانون ۱۳۰۴ که اشاره به تبانی بر ارتکاب جرم نموده در قانون ۱۳۵۲ حذف گردید. ثانیاً در بحث تخفیف مجازات معاون در قانون ۱۳۵۲ بر خلاف قانون ۱۳۰۴ حداقلی برای مجازات معاون تعیین نکرد. و بیان نموده «… دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد. ثالثاً در قانون ۱۳۵۲ مصادیق معاونت گسترش یافته و تهدید و تطمیع و دسیسه و فریب و نیرنگ هم به موارد مندرج در قانون اضافه گردیده است و مصادیق معاونت را شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم یا طریق ارتکاب جرم و تسهیل ارتکاب جرم دانسته است.
قانون ۱۳۵۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی اجرا می گردید.
معاونت در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
 
 
۲-۳-۱- تحولات تاریخی معاونت در جرم در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
۱-۲-۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱
ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ با تغییراتی به صورت ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی در آمده است. در این قانون معاونت در جرم به جرائم مستوجب تعزیر محدود شد. و تکلیف جرائم دیگر که مستوجب حدود و قصاص و دیات هستند، مشخص نگردیده است. بعلاوه نوع مجازات را نیز تغییر داده و تنها به ذکر اینکه معاونین تعزیر می شوند اکتفا کرده است.  ۱
قانونگذار اسلامی در قانون راجع به مجازات اسلامی در مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ به بحث معاونت در جرم اشاره نمود.
طبق ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی
در جرائم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند:
۱- هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هرکس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه ودهد.
۳- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
 
ماده ۲۲ قانون راجع به مجازات اسلامی
در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد. تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
ماده ۲۳ قانون راجع به مجازات اسلامی
رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد می تواند از علل مشدده مجازات باشد.
۱-۲-۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
با عنایت به اشکالات موجود در قانون راجع به مجازات اسلامی، قانونگذار نسبت به حذف این ایرادات اقدام نمود. بر اساس ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی محدودیت معاونت در جرم در جرایم قابل تعزیر حذف گردید. طبق این ماده اشخاص ذیل معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات داخلی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و  تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند .
۱- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره یک: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره دو: در صورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
طبق ماده ۴۴ این قانون نیز در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهت قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده ۴۵ نیز بیان می دارد سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان  شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است.
ماده ۷۲۶ نیز به بیان قاعده کلی مجازات معاون می پردازد. طبق این ماده:
هر کسی در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.
با نگاهی به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ملاحظه می گردد اولاً محدود شدن معاونت به جرائم تعزیری (که در سال ۱۳۶۱ به قانون اضافه شده بود) حذف گردید. و از عبارت «جرم» به جای واژه «تعزیر» استفاده گردید، لذا معاونت در تمام جرایم تعزیر، حدود و قصاص پیش بینی می گردید ثانیاً تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصادیقی از معاونت که بطور مستقل در شرع یا قانون برای آن مجازات تعیین شده را از شمول مجازات عام معاونت خارج نموده است.
 
۱- فرهنگ دهخدا- ذیل معاون.
۲- فرهنگ معین- ذیل معاون.
۳- فحرالدین الطریحی، مجمع البحرین، المکتبه المرتضویه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵، ج۶، ص ۲۸۵٫
۴- جمال الدین محمد بن ابن منظور، لسان العرب، دار مادر، چاپ اول، بیروت، ج۴، ص ۴۷۱٫
۵- احمد سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، انتشارات اسلام، چاپ هیجدهم، تهران ۱۳۷۵، ج۲، ص ۱۱۲۸٫
[۱] محمد جعفر جعفری لنگرودی،وسیط در ترمینولوژی حقوق ،چاپ دوم،تهران؛گنج دانش،۱۳۸۸،ص۶۶۱و۶۶۲
[۲] شیخ مرتضی انصاری،کتاب المکاسب ،چاپ اول، قم ؛مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۷ هجری قمری ،جلد اول، ص ۱۳۲
[۳] محقق اردبیلی ، آیات احکام ، به نقل از سایت قوانین (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) تقریرات درس آیت الله محمدحسن مرعشی در مدرسه عالی شهید مطهری تاریخ انتشار فروردین ۱۳۸۵ www. Ghavanin.ir
[۴] میرزا حسن بجنوردی ، قواعد الفقیه ، تهران ، مجد ۱۳۸۵ جلد اول صفحه ۳۰۵
[۵] میرزا محمد حسین نایینی،منیه الطالب فی شرح المکاسب،قم؛موسسه النشر الاسلامی،چاپ اول،۱۴۱۲هجری قمری،جلد اول ،ص۳۷
[۶] محمدجعفر جعفری لنگرودی ، ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ۲۷، تهران ؛گنج دانش ، ۱۳۹۴ ، صفحه ۶۶۹
[۷] محمد باهری ، میرزا علی اکبر خان داور ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، چاپ دوم ، تهران : مجد ، ۱۳۸۴ ، ص ۲۳۷
[۸] محمد صالح ولیدی ، مختصر النافع حقوق جزای عمومی ، چاپ اول ، تهران : خط سوم ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۴۱
[۹] ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای عمومی ، چاپ یازدهم، تهران : میزان ۱۳۸۴، ص ۲۱۱
[۱۰] عبدالقادر عوده التشریع الجنانی الاسلامی، داراکتاب العربی بیروت، ج۱، ص ۳۶۹٫
[۱۱] معاونت و مشارکت در جرم، حسن مرادی، تهران، نشر میزان، آذر ۱۳۷۳، چاپ اول، ص ۱۲۰٫
[۱۲] حسین میر محمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، تهران نشر میزان، بهار ۱۳۹۳، چاپ چهاردهم، ص ۴۲۵٫
[۱۳]- مرتضی محسنی، مسئولیت کیفری،دوره حقوق جزای عمومی،چاپ اول،تهران؛گنج دانش،جلد سوم،ص ۸۶
[۱۴] سایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی ،عنوان مقاله،شرایط و مجازات معاونت در جرمir..www.pjorm.mashhad
[۱۵] ریاست جمهوری، مجموعه جرایم ومجازاتها،جلد اول ،تهران؛معاونت پژوهش،تدوین و قوانین ومقررات ،چاپ سوم ۱۳۸۵،ص۱۵۷
[۱۶] رای شماره ۲۴۱۸، ۲۸/۱۰/۱۳۱۷ از شعبه دوم دیوان عالی کشور.
[۱۷] – منصور اباذری فومشی ،مبسوط در ترمونولوژی اصطلاحات کیفری ،چاپ اول ،تهران ، اندیشه عصر ،۱۳۸۷ ، ص ۶۸۰
[۱۸] حجت سبزواری نژاد،حقوق جزای عمومی(جرم،مجرم،مسئولیت کیفری و موانع آن)چاپ اول،تهران؛جنگل جاودانه ،۱۳۹۲    ،ص۳۵۷
[۱۹] امین گلریز،شرح کامل قانون مجازات اسلامی در نظام عدالت کیفری ایران ،چاپ اول،تهران ؛مجد،۱۳۹۴،ص۲۰۸
[۲۰] رضا شکری:قادر سیروس،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ،چاپ هفتم ،تهران؛مهاجر ،۱۳۸۴ ،ص۱۱۳
[۲۱] معاونت آموزش قوه ی قضاییه، گنجینه آرای فقهی، قضایی، ، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی، سوال ۱۹۱٫
[۲۲] فاضل لنکرانی محمد،جامع المسائل، قم،مطبوعاتی امیر، چاپ اول، ۱۳۷۷، جلد دوم ، مساله ۱۰۹۰، ص ۴۱۵٫
[۲۳] موسوی گلپایگانی ،سید محمد رضا، مجمع المسائل، قم؛ موسسه دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۳۶۴، ج۳، ص ۱۷۹، مساله ۲۵٫
۱ هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۴، جلد دوم، ص ۲۰۷٫
۱- رضا نور بها، حقوق جزای عمومی، چاپ هفدهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۵، ص ۲۰۳٫
۱- هوشنگ شامبیاتی، همان، ص ۲۳۳٫