در قضاوت اصل شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم می باشد . حضور طرفین در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی مىکند . از این رو ، تا آنجا که مقدور باشد  باید بر اصل مذکور پافشاری شود . اما در بسیاری از موارد اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می شود. یعنی اگر ما معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات و صحبتهای طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم ؛ نتیجه آن این می شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید ، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند . بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین اصلی مطلق نیست[۱] ، و جاهایی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است ، مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد ، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند .

به موضوع حکم حضوری و غیابی اختصاص یافته است . به موجب ماده ۳۰۳ این قانون ، حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .

 
همانطور که ملاحظه مىشود ، در ماده ۳۰۳  از کلمه حکم استفاده شده است . زیرا فقط حکم دادگاه میتواند غیابی باشد و هیچ قراری وصف غیابی پیدا نمیکند . بنابر این قرار دادگاه همیشه حضوری است . علت این امر به خاطر آن است که غیابی بودن حکم همیشه بستگی به وضعیت خوانده دارد و نسبت به خواهان همیشه حضوری است ، در حالی که قرارها معمولاً علیه خواهان صادر میشوند . لذا وضعیت خوانده در نوع آن تاثیری ندارد .
الف – ملاکهای غیابی بودن حکم  : به موجب ماده ۳۰۳ ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حکم دادگاه غیابی خواهد بود:
 
اولاً ؛ خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .
 
ثانیاً ؛ خوانده به هیچ وجه دفاع کتبی نکرده باشد .
 
ثالثاً ، اخطاریه دادگاه به خوانده بطور واقعی ابلاغ نشده باشد .
بنابراین ، در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند . در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی دادگاه ، خواهان باید این نکته را به دادگاه یادآوری کند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهی موجب اطاله دادرسی فراهم نشود و در زمان اجرای حکم با مشکل مواجه نگردد .
در یک مورد ، ابلاغ واقعی اخطاریه مانع اعتراض به رأی نخواهد بود ، بلکه عدم حضور خوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ، سبب میشود که محکوم علیه حق داشته باشد نسبت به رأی صادره در همان دادگاه  اعتراض نماید . این مورد در ماده ۳۶۴ ق . آ . د . پیش بینی شده و مربوط به دادگاه تجدید نظر است . به موجب این ماده ،  در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادره قطعی است .
نکته: مطابق ماده ۳۰۳ ق . آ. د . م . ، یکی از شرایط غیابی بودن حکم آن است که خوانده بطور کتبی دفاع نکرده باشد . حال سوال این است که آیا دادن لوایحی مثل اعلام نشانی ، اعلام بیماری و ارائه تصدیق پزشک ، معرفی وکیل ، دخالت وکیل جهت مطالعه پرونده و اقداماتی از این قبیل به معنای دفاع کتبی و موجب حضوری تلقی شدن حکم هست یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال میگوییم اگر چه اقدامات مزبور دفاع تلقی نمیشود ، ولی با توجه به اینکه این اقدامات دلیل بر اطلاع واقعی مخاطب از جریان  دعوی است و علت حضوری بودن حکم در صورت وجود ابلاغ واقعی آن است که قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را ملاک مطمئنی برای اطلاع مخاطب از دادرسی تلقی نموده است و با توجه به اینکه مطابق  ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر حضوری بودن احکام است و در موارد شک باید به اصل رجوع کنیم لذا با تفسیر منطقی از ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی در موارد مذکور حکم  حضوری تلقی خواهد شد ، مشروط بر اینکه اقدامات فوق در فرصت قانونی برای دفاع صورت گرفته باشد .
 
حکم غیابی در مورد شخص حقوقی : گفتیم که یکی از شرایط غیابی بودن حکم ، به نحوه ابلاغ به خوانده بستگی دارد .  در بحث ابلاغ به اشخاص حقوقی به این نتیجه رسیدیم که ابلاغ به دستگاه های دولتی که مطابق ماده ۷۵ صورت گرفته باشد ، همیشه واقعی است و اصلاً ابلاغ قانونی به اینگونه اشخاص حقوقی اجازه داده نشده است . بنابراین با فقد یکی از شرایط غیابی بودن حکم و عدم امکان رسیدگی به پرونده بدون ابلاغ واقعی ، احکام صادره علیه اشخاص حقوقی عمومی ( موضوع ماده ۷۵ ق . آ . د . م .) همیشه حضوری است ، ولو اینکه از طرف شخص حقوقی لایحه ای به دادگاه فرستاده نشده باشد و نماینده آن هم در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا  نکرده باشد . اما در مورد اشخاص حقوقی خصوصی ( موضوع ماده ۷۶ ق . آ . د . م .) ، چون ابلاغ قانونی هم ممکن است ؛ لذا غیابی بودن حکم به وجود شرایط سه گانه ای که گفته شد بستگی دارد .
 
ب – واخواهی از حکم غیابی : بعد از صدور حکم غیابی ، محکوم علیه غایب ، حق دارد به حکم اعتراض نماید . این حق که در ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است ، واخواهی نامیده مىشود . واخواهی غیر از تجدیدنظر خواهی است . اعتراض به حکم غیابی ( واخواهی ) در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی مىشود . واخواهی نسبت به حکم غیابی  با تقدیم دادخواست به عمل مىآید . مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است . مهلت تجدیدنظر خواهی نیز بعد از انقضاء مهلت واخواهی شروع مىشود . بنابراین محکوم علیه مقیم ایران تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حق واخواهی و تا ۲۰ روز دیگر پس از انقضاء مهلت واخواهی ، ( نسبت به آرای قابل تجدیدنظر ) حق تجدیدنظر خواهی  دارد . اجرای حکم غیابی پس انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی بر مبنای تاریخ ابلاغ قانونی بلا اشکال است . ولی محکوم علیه غایب از تاریخ اطلاع واقعی ظرف مهلت های مقرر ، حق واخواهی دارد . در اینجا دو مسئله باید مورد توجه قرار گیرد :اول اینکه مبداء مهلت واخواهی ، از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه است نه ابلاغ قانونی ؛ هر چند با انقضاء مهلت از تاریخ ابلاغ قانونی ، حکم قابلیت اجرایی پیدا مىکند . بنابراین اگر محکوم علیه غایب بعد از مهلت ۲۰ روز اول از تاریخ ابلاغ قانونی یا حتی بعد از مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم دسترسی پیدا کرد ، از تاریخ اطلاع واقعی همچنان حق واخواهی دارد و چنانچه در مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم اعتراض نماید ، نباید حق واخواهی او را نادیده گرفته شود ، بلکه اعتراض وی باید در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی شود . اینکه بعضی از محاکم ، اعتراض محکوم علیه را در صورتی که خارج از مهلت ۲۰ روز اول و در مهلت ۲۰ روز بعدی صورت گرفته باشد ، آن را تجدیدنظر خواهی تلقی نموده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال مىنمایند ، مبتنی بر اشتباه است .
نکته دوم در این سئوال نهفته است که آیا محکوم علیه غایب با وجود اینکه مهلت و فرصت واخواهی دارد ، آیا مىتواند تجدیدنظر خواهی نماید و به عبارت دیگر از حق واخواهی صرفنظر نماید ؟ یا اینکه اعتراض او در مهلت ۲۰ روز اولی لزوماً باید واخواهی تلقی شود ؟ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران با رأی شماره ۱۳۲۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۹ به این سئوال پاسخ داده است که حق واخواهی مقدم بر حق تجدیدنظر خواهی نیست و محکوم علیه مىتواند با اعراض از حق واخواهی در مهلت مزبور  نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواهی نماید . استدلال دادگاه چنین است :  نظر به اینکه  محکوم علیه صریحا خواسته خود را پژوهش (تجدیدنظر)از دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۴/۷/۶۷دادگاه حقوقی دو تهران اعلام نموده و این تصریح با توجه به مرجع تجدیدنظر که مورد خطاب قرارگرفته ، ظهور در اعراض محکوم علیه از حق واخواهی داشته و استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته شود محکوم علیه غایب بایستی لزوما و در ابتدای امر از حکم غیابی واخواهی نماید ، بلکه حق تجدیدنظر خواهی و واخواهی بطور علی السویه برای محکوم علیه وجود دارد و درهرحال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر خواهی از آن برای طرفین وجود دارد . به این ترتیب دادگاه با پذیرش تجدیدنظر خواهی و تلقی این اقدام به منزله اعراض از حق واخواهی ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مربوط ارسال مىنماید.
 
در خاتمه این بحث یادآوری مىشود که با واخواهی محکوم علیه غایب در موعد قانونی ، فرض قطعیت حکم وصف خود را از دست مىدهد و دادگاه باید دستور توقف اجرای آن را صادر کند و چنانچه هنوز اجرائیه صادر نشده باشد ، از صدور آن خودداری کند .
– البته در آئین دادرسی کیفری  در  قسمت مربوط به رسیدگی به جرایمی که جنبه حق الهی دارند ، اجازه رسیدگی غیابی داده نشده است ، مگر اینکه حکم برائت باشد. نگاه کنید به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری .
آیین دادرسی مدنی ( کاربردی )
 
 
معمولاً با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیر قانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می شود. در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی طرفی دلایل له یا علیه او را جمع آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم گیری کند. این امر ممکن است در دو مرحله انجام پذیرد.
 

۱-۲-مراحل دادسرا

تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر است: ۱- قرار منع پیگرد: این قرار هنگامی انشا و صادر می شود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا اینکه عملی که به متهم منتسب شده اصولاً جرم نیست. برای مثال احمد به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد ولی با توجه به تحقیقات انجام شده به دست می آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده است و یا اینکه دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر اصلاً وجود ندارد و سرقتی واقع نشده است و گاه شخص مرتکب عملی می شود که قانونگذار آن را جرم نمی داند. برای مثال احمد سفته ای صادر می کند ولی قادر به پرداخت آن در تاریخ مقرر نیست گرچه در اینجا احمد بدهکار است ولی عمل او مجرمانه نیست و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کنند. ۲- قرار موقوفی تعقیب: این قرار هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر می شود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود. برای مثال احمد مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی است ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می کند. ۳- قرار مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی است و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می خواهد یعنی پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن، نامبرده ( دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند. در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می گیرد اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل است.

 ۱-۳- مرحله دادگاه:

دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در خصوص شکایت شاکی و ادعای دادستان و دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند یعنی متهم را گناهکار یا بی گناه تشخیص داده و سپس بر آن مبنا و بر پایه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه یا محکوم کند. در این مرحله حضور یا عدم حضور متهم مؤثر است. به بیان دیگر در برخی جرایم مانند جرم زنا، شرب خمر، لواط و … حضور شخص متهم برای دفاع از خودش ضروری است و در صورت عدم حضور دادگاه نمی تواند او را محکوم کند. البته چنانچه در این گونه جرایم محتویات پرونده بر برائت متهم دلالت داشته باشد صدور رأی غیابی مبنی بر تبرئه متهم بلامانع می باشد. در امور کیفری صدور رأی غیابی دارای شرایط و ضروریاتی است که به طور خلاصه عبارتند از: ۱- در غیر جرایم حق اللهی (مانند کلاهبرداری، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی و…) هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نباشد و یا برای دفاع، لایحه نفرستاده باشند دادگاه با توجه به محتویات پرونده کیفری رأی غیابی صادر می کند. ۲- متهم حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی از دادگاهی که او را غیاباً محکوم کرده است درخواست رسیدگی دوباره کند و به اصطلاح دادگاه صادرکننده حکم به واخواهی او رسیدگی می کند. ۳- اگر پس از ابلاغ واقعی و در مهلت ۱۰روزه متهم از دادگاه صادرکننده حکم واخواهی نکرد و چنانچه رأی دادگاه قابل تجدید نظر باشد حق دارد از رأی دادگاه به دادگاه بالاتر تجدید نظرخواهی کند. ۴- آرای غیابی دادگاه کیفری که از آنها در مهلت مقرر واخواهی یا تجدید نظرخواهی نشده باشد، قابل اجراست. ۵- اگر رأی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و به اصطلاح ابلاغ قانونی شده باشد متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای واخواهی کند. در این حالت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقف می کند و از متهم تأمین مناسب می گیرد.در اینجا جهت درک بهتر مطالب گفته شده لازم است به پرسش های زیر پاسخ داده شود. بلاغ واقعی و ابلاغ قانونی به چه معناست؟ بدون آن که بخواهیم وارد بحث تخصصی امر ابلاغ شویم و به بررسی عقاید مختلف در این خصوص بپردازیم با کمی تسامح می توان گفت ابلاغ واقعی به ابلاغی گفته می شود که به خود مخاطب صورت بگیرد از این رو در غیر این موارد مانند ابلاغ به همسر و بستگان مخاطب یا ابلاغ از طریق روزنامه ابلاغ قانونی است چه آرایی در امور کیفری قابل تجدیدنظرند؟ گرچه در بروشور مربوط به آرای قابل تجدیدنظر به این موضوع به طور مفصل می پردازیم ولی به طور خلاصه در پاسخ به این پرسش باید گفت: جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس ابد، قصاص، جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال، شلاق و یا بیش از سه ماه حبس است، قابل تجدیدنظر می باشد. پس از آن که محکوم علیه غیابی دستگیر شد آیا حکم نسبت به او به اجرا در می آید؟ خیر، زیرا او حق دارد از تاریخ آگاهی نسبت به مفاد حکم ظرف ده روز به آن اعتراض کند که البته در این حالت دادگاه برای او قرار تأمین صادر می کند که شاید این قرار منجر به بازداشت او هم شود برای مثال احمد به طور غیابی به مجازات حبس به علت صدور چک بلامحل غیاباً محکوم می شود و رأی نیز به او ابلاغ واقعی نمی شود و پس از دو سال دستگیر می شود در این حالت او از زمان اطلاع از مفاد رأی ظرف ۱۰ روز فرصت دارد تا به آن رأی اعتراض کند که اصطلاحاً به آن واخواهی گفته می شود.
 

فصل دوم اعتراض به حکم غیابی

 
شکایت محکوم علیه غایب از حکم غیابی دادگاه را اعتراض به حکم غیابی می‌نامند. اعتراض به حکم غیابی در آیین دادرسی مدنی تحت عنوان واخواهی، مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ این قانون را به خود اختصاص داده است. واخواهی در لغت به معنای اعتراض آمده و اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، ایراد گرفتن و… آمده است[۱]
اصطلاح واخواهی در آیین دارسی مدنی تنها به شکایتی گفته می‌شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می‌کند. مطابق ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م[۴] حکم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می‌شود که خوانده یا نماینده او در جلسات دادگاه حاضر نشود، لایحه دفاعیه نداده باشد و اخطاریه نیز ابلاغ واقعی نشود. البته باید دانست که حکم غیابی فقط در مورد خوانده دعوا می‌تواند مصداق داشته باشد و حکم نسبت به خواهان که خود مبادرت به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نموده است نمی تواند غیابی باشد و در هر حال حضوری خواهد بود.[۲]
 

۲-۱-آراء قابل واخواهی

با توجه به ماده ۳۰۵  ق.آ.د.م تمام احکام غیابی قابل اعتراض است. البته شایان ذکر است که واخواهی فقط برای یک مرتبه قابل اِعمال است و شخص نمی‌تواند پس از اینکه برای بار اول واخواهی نمود، مجددا واخواهی نماید. [۶] آراء قابل واخواهی دو مورد است که در زیر بررسی می‌شوند:
 

۲-۲– احکام غیابی صادره از دادگاه‌های نخستین

تمامی احکام غیابی که دادگاه ها در دعاوی حقوقی صادر می‌نمایند توسط محکوم علیه غایب قابل واخواهی است صرف نظر از اینکه حکم مذکور مطابق مقررات قانون آیین دارسی مدنی قابل تجدید نظر باشد یا نباشد. ماده ۳۰۵ ق.ا.د.م مقرر می‌دارد:
«محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود…»
پس با توجه به ماده فوق در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر هم بوده است، محکوم علیه غایب می‌تواند واخواهی نماید و رایی که بر اساس واخواهی صادر می‌شود می‌تواند مورد درخواست تجدیدنظر قرار گیرد.
 

۲-۳- احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر

دادگاه مکلف است به دعوای طرح شده رسیدگی کند. در موارد نادری این احتمال وجود دارد که در مرحله نخستین علی رغم غیبت خوانده و عدم دفاع او، خواهان محکوم‌به بی‌حقی شود. با توجه به این که حکم دادگاه علیه خواهان همواره حضوری محسوب می‌شود، در صورتی که دعوای خواهان با توجه به مقررات قابل تجدیدنظر باشد، او می‌تواند نسبت به حکم صادره در مرحله نخستین تجدیدنظر خواهی کند. پس از تجدیدنظر خواهی این احتمال وجود دارد که دادگاه تجدیدنظر حکم صادره در مرحله بدوی را فسخ و خوانده دعوای نخستین را محکوم نماید. در این صورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده دعوای بدوی) به دادخواست تجدیدنظر پاسخ نداده باشد و در جلسه یا جلسات دادگاه تجدید نظر که احتمالاً تشکیل شده نیز حاضر نشده باشد، حکم داگاه تجدید نظر درحالی علیه خوانده صادر شده است که او در هیچ یک از مراحل نخستین و تجدیدنظر دفاعی ننموده است. در این صورت به موجب ماده ۳۶۴  ق.آ.د.م «در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رای صادره قطعی است».
[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد اول، ص۴۷۱، ش۱۷۸۷
[۲] زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۷۰۸