گفتار اول – حقوق بشر (از جمله حق آزادی بیان) ابزار توسعه نظام سرمایه داری است.
«در اینجا لازم است بین دو مقوله تمایز نهاده شود. نخست، تمایز بین تجدد و نظام سرمایه داری است. لیبرالیسم و سوسیالیسم، دو نظام عمده عقیدتی – سیاسی در دوره تجددند، هر چند که نظامهای دیگری نظیر فاشیسم، محافظه کاری، رمانتیسم، آنارشیسم و نظایر آن نیز وجود دارند. تصور عمومی بر این است که فکر لیبرالیسم یا اقتضائات سرمایه داری هماهنگتر است و ایده سوسیالیسم با اصول کمونیستی سازگارتر. در این مقاله، به رغم تفاوتهای مابین نظامهای عقیدتی – سیاسی در غرب، به تسامح، همگی ذیل اندیشه تجدد تعریف می شود.
دوم، تمایزی است که مارکسیستها، بین مبانی حقوق بشر (و اعلامیه جهانی آن) از یکسو و اقتضائات نظام سرمایه داری و لیبرالیسم از سوی دیگر برقرار می کنند. این ارتباط بنا به ابهام مذکور در مبانی فلسفه حقوق، می تواند به دو صورت بیان شود. اگر پشتوانه نظریه لیبرالیسم را به لاک و روسو و دیگر همفکرانشان بازگردانیم، باید به حقوق طبیعی نیز قائل شویم. از این رو حقوق طبیعی و سلب نشدنی، به همراه اعتقاد به ارزش برابر همه انسانها، استقلال اراده فرد، عقلانیت و نیک نهادی انسان و … از خصایص لیبرالیسم محسوب می شود.
اما از سوی دیگر اندرولوین که از منتقدین لیبرال دموکراسی است، مکتب حقوق طبیعی (حقوق غیرقابل انتقال) را در تناقض با منطق درونی لیبرالیسم میداند و نقش آن را نقش یک اصلاحگر درون سیستمی میداند که با تکیه بر فردگرایی، به حقوق دیگران توجهی نمی کند. «لیبرال دموکراتها که معتقد به تلقیای از انسان هستند که مطابق آن، انسان موجودی متکاثر و خودخواه معقول است و بنابراین، حداقل به لحاظ تمایل، معتقد به فردگرایی هستند، به مفهوم حقوق بشر نیاز دارند تا انسان آزاد و منفعت جو را از خودش نجات دهند و بدین وسیله کرامت انسانی را حفظ و ترغیب کنند. محتمل است که یک جامعه آزاد مرکب از افراد خودمختار و معقول اقتصادی، جامعهای از اشیاء جامعهای از ابزارها شود؛ تجمعی از افراد اتمی که برایشان هر چیزی و هر کسی فقط ابزار است. مطالبه حقوق، یعنی مطالبه حقوق بشر غیرقابل انتقال، با این احتمال مقابله می کند، حتی اگر لیبرال دموکراتها در مطالبه حقوق بشر، یعنی حقوق بشر غیرقابل انتقال، با این احتمال مقابله می کند، حتی اگر لیبرال، دموکراتها در مطالبه حقوق بشر، یعنی حقوق بشر غیرقابل انتقال، به طور مطلق ناهمساز نباشند، با این عمل خود، آنها عملاً از محدوده نظریه محوری خود (اصالت منفعت فردی) تجاوز کرده اند تا آن را تصحیح کنند و بدین واسطه، جاذبه ارزشی آن را حفظ کنند»[۱] به نظر میرسد که این تفاوت، ناشی از تطورات لیبرالیسم و به تبع آن نظام سرمایه داری باشد.
«با این همه، آنچه رویکرد مارکسیستی متعرض آن است، چیزی ورای این تمایزات است. «در منظومه فلاسفه حقوق کشورهای سوسیالیستی … حقوق چیزی جز اراده دولت نیست و روزی که دولت از بین برود، حقوق نیز از بین میرود. در واقع حقوق، چیزی جز اراده دولت نیست و در مقابل آن، حقوق دیگری به نام حقوق اجتماعی و یا حقوق ناشی از عرف و عادت و غیر از آن وجود ندارد. از نظر مارکسیسم، حقوق به صورت قانون یا عرف، محصول اراده طبقه خاص حاکم است که بر دیگران تحمیل می شود و برای اصلاح جامعه، تنها لغو مالکیت کافی نیست، بلکه دولت و حقوق نیز باید به تدریج از جامعه محو شوند. زیرا دولت، حقوق و مسائل اخلاقی را فقط برای اقلیتی که میخواهند بر اکثریت حکومت کنند، خلق می کند، اما وقتی که قدرت در اختیار اکثریت باشد، هیچ نیازی به دولت یا حقوق نیست، چون اکثریت از عهده اداره اقلیت برمیآیند. مارکس در این زمینه میگوید: حقوق مانند دین در تاریخ جای مستقلی ندارد و برخلاف نظر حقوقدانان بورژوا که آن را پدیدهای مستقل میدانند، ارزش آن را ندارد که در رأس مطالعه قرار گیرد، بلکه برعکس، پدیدهای است وابسته به شرایط تولید.»[۲]
«مارکسیستها، اولاً حقوق را برحسب منطق و رأی خود، مشروط به شرایط تاریخی دانسته و در مورد حقوق مطرح در تجدد، آن را بر ساخته بورژوازی و متجلی در دولت میدانند و در ثانی، آن را پدیدهای متعلق به نظام سرمایه داری میدانند که با از بین رفتن این نظام، نیاز به حقوق نیز از میان میرود. با این تفاسیر به نظر میرسد نقد مارکسیستها به حقوق بشر متوجه دو نکته است: نخست، نقد فردگرایی است که نقطه آغاز لیبرالیسم است و دوم این که حقوق بشر را سازهای ایدئولوژیک از سوی نظام سرمایه داری (بورژوازی) میدانند. «مارکسیستها به تاثیر از مارکس، حقوق بشر را ابزاری برای جهانی کردن ارزشهای سرمایه داری و نادیده گرفتن مسئولیتهای اجتماعی تلقی می کنند. از نظرگاه مارکسیستها دولت هیچ گاه بیطرف نیست، نه دولت سوسیالیستی و نه دولت کاپیتالیستی، دولت سوسیالیستی، خیر جامعه را دنبال می کند و حقوق و آزادیهای فردی، نباید مانعی در این راه به وجود آورد. لنین؛ آزادی بیان را دسیسهای برای در اختیار گرفتن ابزار تبلیغات از سوی سرمایه داران توصیف میکرد و گفت که کاپیتالیستها از شعار آزادی، جز این نمیخواهند که داراها و نادارها را نادارتر کنند… [به اعتقاد مارکسیستهای متاخر] ساختار حقوق بشر، ثمره و برآمده از مفهوم لیبرال قانون است که بیطرفی و عینیت و عقلانیت را عناصر اصلی آن میداند. به اعتقاد آنها نباید گول بیطرفی ظاهر قانون را خورد.»[۳]
گفتار دوم – حقوق بشر جهانشمول افسانه است.
فلسفه حقوق نسبت به دیگر حوزه های نظری مانند جامعه شناسی، علم، هنر، ادبیات و الهیات، قدری دیرتر، درگیر نقدهای پساتجدد، تلقی خاص خود را از «خود» پیش مینهد و وجود هر گونه ذاتیتی برای انسان را نفی می کند؛ سوژه، اصالتی ندارد و اساساً محصول زمینه های اجتماعی، گفتمانهای فکری که بر ساخته قدرتاند و بسترهای فرهنگی قلمداد می شود. برخی انتقادات پست مدرنها از فلسفه حقوق بشر تجددی، در نقد حقوق طبیعی است که با نقدهای پوزیتیویستها مشترک است و برخی دیگر متوجه ناکارآمدیهای حقوق بشر در عرصه عمل و نداشتن ضمانت اخلاقی برای اجرای آنهاست. برخی از این انتقادات که با جهت گیری این مقاله تناسب بیشتری دارد، در ادامه خواهد آمد.
گفته شد که یکی از وجوهی که حقوق بشر بر آن تاکید دارد، ادعای «جهانشمول بودن» است. هم کسانی که به حقوق طبیعی باور دارند و هم گروهی که به حقوق پوزیتیویستی معقتدند، هر دو، حقوق بشر را پدیدهای فراگیر میدانند. اگر آن گونه که لیوتار گفته است، مهمترین خصیصه پست مدرنیسم را باور به «فروپاشی غرب کلان و فلسفه مدرن آن، با بیاعتقادی و عدم ایمان به فراروایتها»[۴] بدانیم، در آن صورت، مبانی فلسفی و انسان شناسی حقوق بشر مدرن با چالشی جدی روبرو خواهد شد. در شرایط پست مدرن، هیچ روایت عام و جهانشمولی وجود ندارد. نه تنها فرهنگها و جوامع متفاوتاند، بلکه انسانها نیز متفاوتاند و هر گونه مبنای مشترک و کلان طبیعی یا قراردادی و عقلی، در تعیین حقوق انسانها، اعتبار خود را از دست میدهد. از این منظر تازه، حقوق بشر، به معنای وجود حقوق کلی، عام، جهانشمول و فرافرهنگی، به طور کلی، معنا و مفهوم خود را از دست میدهد. فکر پست مدرن، چند اصل انتقادی در مورد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اساساً هر گونه مدعای «حقوق بشر»ی پیش مینهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
۱- خود – معیاری انسان شناسی تجدد
غیریت سازی، پنهان یا آشکار، اصل موضوعه فکر تجدد است. «عمده انتقادات متفکران پساتجدد به انسان شناسی حقوقی تجدد، ناظر به غیریت سازی عصر تجدد است که در آن انسان متجدد، نیازی به بازشناسی و حتی شناخت خود نمیبیند و در عوض با معیارهای خود ساخته، به مطالعه سایر مردمان و تعمیم نگاه خود می پردازد»[۵] پساتجدد گرایان مدعیاند که سازه حقوق بشر بر نحوی انسان شناسی استوار است که بر مبنای آن، بشر متجدد غربی، خود را معیار «انسان نوعی» قرار داد و دیگر ابنای بشر را بر مبنای این ملاک سنجید. عام پنداری این سازه متجددانه، در فکر پست مدرن رد می شود، زیرا انسان پساتجددی، نه انسانی تک قالبی، بلکه انسانی چندباره است که نمی تواند موضوع معرفتی خاص قرار گیرد و بر همین اساس، حقوق خاصی را نمیتوان برای آن وضع کرد، چه رسد به این که این حقوق قابل تعمیم به همه ابنای بشر باشد. انسانها متنوعاند و لذا نظامهای حقوقی نیز متنوع بوده و همگی به یک اندازه، معتبرند. هیچ دلیلی برای برتری یک نظام حقوقی بر نظام حقوقی دیگر وجود ندارد، البته اگر که بتوان از یک «نظام حقوقی» سخن گفت، زیرا هر گونه بحث از «نظام» در معرفت شناسی پست مدرن، ناممکن است.
۲- انکار باور به ضرورت و استنباط حقوق مشترک برای تمامی انسانها
گزاره «انسان، ذاتاً مدنی بالطبع است»، باوری ارسطویی در نظام حقوق طبیعی است که به رغم تحولش در فکر تجدد، همچنان گزارهای اساسی در نظام حقوقی مدرن است. اگرچه در نظام حقوقی پوزیتیویستی، طبیعی بودن این گزاره، مورد تردید قرار میگیرد، اما جای خود را به گزاره «انسان، ضرورتاً اجتماعی است» میدهد و «ضرورت» جای «طبیعت» را میگیرد؛ ضرورتی که به دلیل گریز از آشوب و بلوای مفروض در وضع طبیعی، یا به دلیل بهزیستی و تضمین امنیت، خود را به باوری بدیهی برای انسان متجدد تبدیل نمود و خود را در قرارداد اجتماعی یا قرارداد سیاسی و در شکل دولت نمودار می کند. به هر حال، این ضرورت، چه برخاسته از طبع آدمی باشد و چه ضرورت عقلی، اشاره به این نکته دارد که «انسان، در جمع، قادر است که به حقوق خود دست یابد. برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق هر کس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد و وظایف خاصی به او میبخشد…»[۶]
اما منطق پساتجدد بر این نکته تاکید دارد که «اساساً، اینکه بشر را دارای ذات بدانیم، مورد تردید است. به اعتقاد آنها اگر ذاتی هم باشد، مسلماً این ذات، «واحد» نخواهد بود. چرا که تفاوت دنیای حاضر، به خوبی حاکی از این فراقها و فرقها است. [از سویی] دولت پساتجددی نیز یک دولت با غایت بنای جامعه مدنی جهانی نیست، بلکه جامعهای فدرالی با دولتهای متفاوت است که از بنیاد با دولت – ملت [عصر تجدد] فاصله دارد. در این صورت، این که اساساً انسان را ذاتاً متمایل به جمع بدانیم و دوستدار یگانگی، مردود است.[۷]
۳- دعوای جهانشمولی براساس روایتی خاص از عقلانیت
براساس آموزه روشنگری، عقل می تواند ادعای جهانشمولی داشته باشد. این نحو از عقلانیت، در حوزه تاریخ، پیشرفت، ترقی و تجدد را سرلوحه کار خود قرار میدهد. در عرصه علم، بر الگوی فیزیکی و سرمشق علم تجربی تاکید دارد و در حوزه حقوق نیز معتقد به کشف فلسفه جهانشمول حقوق بشر و دعوی همگانی کردن آن است. این روایت کلان از عقلانیت، قائل به هر چه عقلانیتر شدن جهان است. در عوض، پساتجددگرایی، وجود هر نوع روایتهای کلان و فهم عام از عقلانیت را رد می کند، اندیشه ترقی را به چالش میکشد و حجیت علم تجربی را رد می کند. «طرح روشنگری را امروزه بسیاری به سخره میگیرند و آن را پدید آورنده مدرنیتهای تلقی می کنند که پست مدرنیسم بر ضد آن طغیان کرده است. آثار کانت، نمونه این امید روشنگرانه است که عقل محض را که عموماً همه موجودات عاقل آن را دارا هستند، میتوان به کار گرفت تا جامعه انسانی را به پیشرفت رساند. عقلانیت، دارایی افراد تلقی میشد و به این ترتیب آنان قادر بودند پیش از ورودشان به روابط اجتماعی به آن عمل کنند. به رغم آن خوش بینی که عقلانیت را کلاً درمان همه دردهای انسانی میدانست، یک مشکل عمده باقی میماند. حتی با رشد علم مدرن، که تا حد زیادی ابزار عقلانیت محض روشنگری تلقی شده است، توافق میان جامعهها و افراد در این مورد، که دقیقاً چه چیزی را همه اشخاص عاقل باید باور داشته باشند، حاصل نشده است»[۸] در چنین منظومهای، ادعای عام بودن حقوق بشر نقض می شود. براساس این تفسیر از عقلانیت که از شرایط محلی فراتر نمیرود، مفهوم حقوق انسانی هیچ کاربستی نمی تواند داشته باشد.
۴- حقوق بشر به مثابه ابزار سلطه عصر تجدد
از اصولی که اندیشه تجدد از ابتدا در دفاع از انسان بر آن پای میفشرد، تاکید بر رهایی از سلطه و حاکمیت کلیسای قرون وسطی در تعیین حقوق انسان بود. انسان متجدد تلاش میکرد تا ثابت نماید که خودش، فارغ از هر حاکمیت و دستور الهی و ماورایی و با تکیه بر خرد بشری، توانایی تحدید حقوق خویش را دارد. حقوق انسان در عصر تجدد، یا با برداشت عقلانی از طبیعت و یا اتکا بر قرارداد عقلانی، توسط نهادهایی تعیین میشد که خود، برآمده از قرارداد اجتماعی بودند. دولت، دستگاه قضایی، نهاد قانونگذاری یا لویاتان (که برای تامین امنیت یا برای کسب حداکثر سود، در نتیجه قرارداد اجتماعی شکل گرفتند)، جامعه بشری را ملزم به تبعیت از آرای حقوقی خود میکردند. بنابراین در نگاه پساتجددی، یکی از پرسشهای اساسی در فلسفه نهادها و ساختارهای اجتماعی تجدد، معطوف به «میزان» نقش آنها در هدایت، آموزش، مقید کردن و یا در بند کشیدن انسانها است. در واقع، در عصر تجدد هر چند پای ساختاری چون کلیسا از دنیا و حتی از عرصه خصوصی مردم بیرون کشیده شد، اما در عمل، ساختارها و نهادهای مدنی به بهانههای مختلف از جمله امنیت با توسعه شبکه ای از مکانیسمها بر روی جامعه، فرد را محبوس ساختهاند. در سبز فایل، با توسعه مفاهیمی چون حقوق بشر، دولتها تصمیم گرفتند تا به جای تنبیه از حربه نظارت دقیق سود جویند».[۹]
چنین استدلالهایی نزد پساتجددگرایان، قابل تعمیم به نظامهای بین الملل و حقوق بشر نیز هست. حقوق بشر بیش از آنکه قصد پاسداری از حقوق انسانی را داشته باشد، ابزار سلطه و کنترل نظامهای جهانی غرب است. امروزه، قدرتهای بزرگ، حقوق بشر را به ابزاری برای سلطه بر کشورهای مخالف خود قرار دادهاند و به بهانه گسترش دموکراسی، بهبود وضعیت حقوق بشر یا اعتلای حقوق زنان و کودکان، به دیگر کشورها لشکرکشی می کنند و در ورای آن، اهداف اقتصادی و استعماری خود را دنبال می کنند.
۵- حقوق بشر به عنوان پدیدهای برآمده از فرهنگ غرب
«پساتجدد گرایان ادعا می کنند که حقوق بشر بیش از آنکه مبتنی بر مبانی فلسفی عامی باشد، زاییده فرهنگ غربی است که در مسیر تحولات فرهنگی غرب، صیقل خورده و به جزیی از فرهنگ آن تبدیل شده است.»[۱۰]
«آنها با این پیش فرض و با اعتقاد به تکثر فرهنگی و تنوع ارزشی در دنیای پساتجدد، حقوق بشر را مورد نقد قرار دادهاند. داعیه حامیان حقوق بشر بر این است که باید گرایش تمدنها و فرهنگهای بدوی و ماقبل تجدد به سمت تمدن و فرهنگی باشد که غرب زودتر از آنها بدان دست یافته است.»[۱۱]
«این فرهنگها باید در انطباق با فرهنگ غربی، در نظامی جهانی سهیم شوند و به نظام حقوقی برابر با تمدن غرب دست یابند. اما در شرایط پست مدرن، تکثر فرهنگی حاکم است و هیچ فرهنگی بر دیگر فرهنگها برتری ندارد. فرهنگهای ابتدایی، فرهنگ چینی، فرهنگ هندی، فرهنگ ایرانی و نظایر آن، در سپهر فکر پست مدرن، هر کدام به قدر خویش معتبر و قابل احتراماند. حقوق بشر، نه پدیدهای عام، بلکه بیشتر پدیدهای بومی – محلی است. از سویی با گسترش ارتباطات و تعیین یافتن «دهکده جهانی» در عرصه ارتباطات، این پرسش قابل تامل است «که امروزه جوامع با حفظ همان ویژگیهای خاص خود، ناخواسته به استقبال مجموعه جزایری از خرده فرهنگها میروند که در عمل، بسترساز حکومت قبایل مختلف در این دهکده با دهها کدخداست.»
[۱] – اندرولوین، پیشین، ص ۱۷۲
[۲] – اسماعیل منصوری، لاریجانی، پیشین، ص ۱۸۷
[۳] – محمدعلی موحد، در هوای حق و عدالت، ص ۴۱۳
[۴] – ژان فرانسوا لیوتار، وضعیت پست مدرن (مترجم حسینعلی نوذری)، ص ۵۴
[۵] – محمدجواد جاوید، پیشین، ص ۷۵
[۶] – محمدجواد جاوید، پیشین، ص ۷۷
[۷] – همان، ص ۷۷
[۸] – راجرترینگ، فهم علم اجتماعی (ترجمه شهناز مسمی پرست)، ص ۳۳۱
[۹] – محمدجواد جاوید، همان، ص ۸۲
[۱۰] – محمد جواد جاوید، همان، ص ۸۴
[۱۱] – مرتضی مردیها، همان، ص ۳۱۳
