جهانی شدن اقتصاد از دیدگاه حقوقی و سیاسی آن به مفهوم در نظر گرفتن کمترین نقش برای حدود مرزهای جغرافیایی کشورها در فعالیت های اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و نقل و انتقالات مالی است. در اذهان عمومی، جهانی شدن به عنوان پدیده ای فراگیر یک معنای مادی و اقتصادی دارد که در داخل آن تجارت آزاد لحاظ می شود. بنابراین، در جهانی شدن اقتصاد هدف اصلی این است که یک بازار آزاد اقتصادی به وجود آید و کلیه موانع تجارت از بین برود (توسلی نائینی، ۱۳۸۴، ۱۷).
جهانی شدن اقتصاد زمانی تحقق پیدا می کند که حدود جغرافیایی و حاکمیت ملی در فعالیتهای اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و انتقالات مالی کمترین نقش را داشته باشد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۲).
جهانی شدن آمیزه ای از روندهای گوناگونی است که در ابعاد مختلف تجلی می یابد. مجموعه ای از بایسته ها در روند تاثیر گذاری شکل می گیرند که نهایتا پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مختلفی را به بار می آورند (سیمبر، ۱۳۸۱، ۷۱).
جهانی شدن مترادف با بین المللی شدن نیست. بین المللی شدن بیشتر ناظر به مفهومی است که از روابط رسمی بین دولتها یا نوع ویژه ای از روابط رسمی چند جانبه بین موسسه های فراملی انتزاع می شود، در صورتی که جهانی شدن به روندهای فراگیر، هم در فضای خصوصی و هم در فضای عمومی اشاره دارد. حوزه بین المللی کردن محدود و حوزه جهانی شدن بسیار گسترده است و تمام افراد را در بر می گیرد. سرعت و کیفیت روابط در دوره جهانی شدن نیز از قدرت بیشتری نسبت به روابط بین المللی رسمی برخوردار است. مفهوم جهانی سازی، هم به یکپارچگی جهان هم به تراکم آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل دلالت می کند. فرایند و تمایلی که توصیف کننده این مفهوم است، با وجود برخی گسست ها، در طول تاریخ بشر وجود داشته و هم اینک نیز به یک موضوع مهم در کانون توجه سیاستمداران و پژوهشگران در زمینه های مختلف و به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی، تبدیل شده است. این مفهوم وقتی با شکل و ماهیت تجدد ارتباط پیدا می کند، به تحولات نوینی در زندگی انسان اشاره می کند که به نظر تازگی دارد و تمرکز آن بر سده بیستم به این سو قرار می گیرد که یکپارچگی جهانی و آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل و مجموعه ی به هم پیوسته، شتاب فزاینده ای یافته است (والی نژاد، ۱۳۸۵ ، ۲۴).
جهانی شدن در حقیقت تحول بنیادین در نخستین عرصه فعالیت های اقتصادی انسانی یعنی بازار به وجود آورد.در این مسیر، سیستم های اقتصادی ملی در گذر از بازار های ملی به سوی بازارهای بین المللی به عنوان زیر مجموعه ای از یک بازار فرا ملی قرار می گیرند. در این بازار فراملی، یک طیف گسترده از کالاها و خدمات مورد مبادله قرار می گیرد و در آن پول، سرمایه و حتی کار یا نیروی انسانی نیز در حال گردش است. در این روند، پروژه های داخلی به سمت پروژه های خارجی دارای بازده هدایت می شوند (توسلی نائینی، ۱۳۸۴، ۱۸).
جهانی شدن اقتصاد، سیاست های جهانی را نیز متحول ساخته است و آن را به نظامی فرسوی نظام میتنی بر دولت های ملی سوق می دهد. نظام سنتی به طور فزاینده ای به واسطه ی عوامل گوناگونی مورد چالش جدی قرار گرفته است. اگر چه به نظر می رسد در عصر جهانی شدن اقتصاد، نظام دولت های ملی کماکان به عنوان یک زیر مجموعه بسیار مهم در جهان سیاست باقی خواهد ماند (سیمبر، ۱۳۸۱، ۷۴ ـ ۷۳).
جهانی شدن سبب شد که دید اعضای جامعه بین المللی نسبت به نوع روابط اقتصادی میان یکدیگر تغییر کند و به جای اقدامات یکجانبه با اقدامات هماهنگ کلیه اعضای جامعه جهانی نقش مفید و مثبت تری را برای ثبات اقتصاد جهانی ایفا کنند. نابراین روند جهانی شدن عامل مهمی در تحول حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر تلقی می شود. هر چه به سمت جهانی شدن به معنای واقعی کلمه برویم ارتباطات بین المللی در خصوص اقتصاد بیشتر می گردد و مرزها روز به روز زوال بیشتری پیدا می کنند و اینها همه سبب می گردند که تحولات حقوق بین المل اقتصادی تسریع پیدا نمایند، همانگونه که قبل از این هم جهانی شدن عاملی برای تحول تاریخی حقوق بین الملل اقتصادی بوده است.
۲ : ایجاد سازمان های بین المللی
تاریخ جامعه بشری آکنده از وقایع مختلفی است که برخی از آنها پیشرفت های مادی و معنوی فراوان به ارمغان آورده و بعضی نیز بشریت را به مصائب و خسارات بسیار مبتلا ساخته است. به هر حال یکی از مهمترین آثار و نتایج تحولات مختلف در دو قرن اخیر، گسترش روابط بین المللی بوده است. به واقع از قرن نوزدهم به بعد روابط غالبا دوجانبه و دیپلماتیک دولتها به تدریج با افزایش وابستگی متقابل چنان متحول شد که همکاری سازمان یافته آنها به عنوان ضرورت اساسی زیست بین المللی اهمیتی مضاعف یافت. این حرکت ابتدا در حوزه مسائل فنی(که سرشت سیاسی کمتری داشتند) و با ایجاد کمیسیون های رودخانه ای و اتحادیه های بین المللی آغاز شد و سپس با تکیه بر مبانی مستحکم سیاسی و حقوقی به سایر عرصه های بین المللی نیز نفوذ کرد (زمانی،۱۳۸۸ ،۱۳).
از نیمه دوم قرن نوزدهم گرایش کشورها به تشکیل تجمعاتی همانند سازمان های بین المللی امروزی، بیش از پیش مشهود بود. نخست می توان« صلح وستفالی» در سال ۱۶۴۸ که ناشی از یک کنفرانس بین المللی بود اشاره کرد. بعدها، در قرن نوزدهم کنفرانس های متعددی برپا شد که هر یک به انعقاد معاهدات گوناگونی منجر شدند. از جمله پس از جنگ های ناپلئونی، صلح نامه هایی از طریق «کنگره وین» در ۱۸۱۵ بین کشورهای اروپایی منعقد شد. همچنین پس از پایان جنگ جهانی اول، مذاکرات صلح پاریس در سال ۱۹۱۸ نهایتا منجر به انعقاد «معاهدات ورسای» در سال ۱۹۱۹ گردید (موسی زاده، ۱۳۸۹ ، سازمان های بین المللی، ۲۴ ـ ۲۳).
این تجمعات کم کم و در ادامه سبب ایجاد سازمان های بین المللی دولتی و غیر به صورت سازمان یافته و منظم گردید.
بروز انقلابات علمی و صتعتی سبب افزایش وابستگی متقابل دولتها گردیدند، و این نیز به نوبه خود منشا گسترش فعالیتهای جمعی آنها شد. این انقلابات سبب توسعه و پیشرفت عظیمی در عرصه های مختلف فعالیت بشری از جمله حمل و نقل، ارتباطات، مبادلات و … شدند و همچنین نیازهای جدید را بوجود آوردند؛ نیازهایی که دولتها خود به تنهایی پاسخگوی آنها نبودند. این نیازها همراه با برخی منافع مشترک مانند صلح، توسعه، دموکراسی، حفظ محیط زیست و … دولتها را با چالش جدی روبرو نمودند، بطوریکه آنها بزودی دریافتند که این مسائل حتی در چارچوب روابط دوجانبه قابل حل نیستند و ملزم به همکاری وسیع تری می باشند. آنها برای تحقق بخشیدن به این همکاری و به دلیل نهادینه نبودن جامعه بین المللی به کنگره ها، کنفرانس های بین المللی و معاهدات چند جانبه روی آوردند. معهذا اندک زمانی نگذشت که عدم کفایت چنین فنونی برای تنطیم همکاری در عرصه های مختلف هویدا گردید. از اینجا بود که دولتها برای تداوم همکاری های خود به ایجاد نهادهایی پرداختند که بتوانند با حیات و ارده مستقل از آنها به اهداف مشترکشان جامه عمل بپوشانند. بدین ترتیب اولین سازمان های بین المللی، در مفهوم امروزین خود، پا به عرصه وجود گذاشتند و توانستند در اندک زمانی گسترش و تنوع قابل توجهی یابند بطوریکه امروزه بسیاری از ابعاد زندگی و فعالیتهای بشری را تحت پوشش خود قرار داده اند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۴۸).
تجارت و ارتباطات روز افزون بین المللی باعث و دلیل مهم پیدایش و توسعه سازمان های بین المللی بوده است. پیشرفت مکانیسم های ارتباطی و گسترش تجارت بین المللی نیاز به تاسیس نهادهایی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۳).
مشکلات اقتصادی می طلبند که در سطح جهانی و به ویژه در چارچوب سازمان های بین المللی مورد بحث قرار گیرند؛ چون که اجرای سیاست های اقتصادی در چارچوب های ملی منجر به عدم ایجاد یک اقتصاد واحد جهانی می گردد.گردش نسبتا آزاد سرمایه و کالا در قرن ۱۹، به علت بروز بحران ها و جنگ ها جای خود را به نظارت و کنترل مبادلات داد. در این میان برخی کشور فقیر و برخی کشورها غنی شدند. عدم تعادل اقتصادی دیگری در پی استقلال سرزمینها و خلقهای تحت سلطه ایجاد شد. کشورهای جدید الاستقلال تقریبا همگی در وضعیت بسیار نامساعد اقتصاد به استقلال سیاسی دست یافتند. آنها به این عقب ماندگی خود نیز واقف بودند و می دانستند که این عقب ماندگی استقلال سیاسی شان را نیز تهدید می کند. اما وضعیت اقتصادی آنها هر روز بحرانی تر می شد. آگاهی از این امر که عدم تعادل اقتصادی نمی تواند در نهایت برای هیچ یک از کشورهای جهان مفید باشد، از میان بردن آن را ضروری می نمود و برای آن باید همکاری فیمابین اعضای جامعه بین المللی تحقق می یافت. این همکاری هم بالطبع نیاز به نهاد یا نهادهای بین المللی داشت، و این عاملی بود که سبب رشد سازمان های بین المللی گردید (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۷۷ ـ ۷۶).
در روش مارکسیستی تحلیل سازمان های بین المللی آمده است که مارکسیسم با تحلیل طبقاتی خود از جامعه معتقد است که روابط بین المللی بطور اساسی تعارضی است، زیرا سرمایه داری مبتنی بر استثمار فقرا توسط اغنیا می باشد. در تئوری مارکسیسم دولت نماینده سلطه اقتصادی طبقه حاکمه است و آن است که منافع جامعه را تعیین و مشخص می کند. بنابراین عامل اقتصادی باید به عنوان عامل اصلی در روابط بین المللی لحاظ شود. به نظر مارکسیست ها ماهیت سازمان های بین المللی با نظم اقتصادی مشخص می شود. سازمان های بین المللی معاصر در کل منعکس کننده و مشروع کننده اعمال سرمایه داری جهانی است. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازوکارهای بارز سلطه سرمایه داری می باشند. پس سازمان های بین المللی حافظ منافع سرمایه داری به ویژه سرمایه داری فراملی و جهانی می باشند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۵۵).
شاید اگر تفکرات ناسیونالیستی بر حقوق بین الملل حاکم بود در حال حاضر کمترین سازمان بین المللی موفقی را می یافتیم در نتیجه توسعه حقوق بین الملل اقتصادی به اندازه ای که امروز وجود دارد را مشاهده نمی کردیم، در هر صورت بخش عمده ای از روابط اقتصادی بین المللی در سازمان های بین المللی شکل گرفته است و تحول در حقوق بین الملل اقتصادی نوین مدیون سازمان های بین المللی و توافق دولت ها در قالب این گونه سازمان ها می باشند، چرا که اگر اینگونه سازمان ها و جود نداشتند، هیچگاه توافقات برای حل مشکلات اقتصادی در سطح جامعه بین الملل به این گستردگی شکل نمی گرفت. بنابراین ایجاد سازمان های بین المللی را باید دلیلی محکم برای تحولات حقوق بین الملل اقتصادی به حساب بیاوریم.
۳ : کنفرانس برتون وودز
کنفرانس برتون وودز[۱] در سال ۱۹۴۴ ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس سیستم آمریکایی اقتصاد جهانی لیبرال شکل گرفت. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم بعنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی و سیاسی مطرح شد و سیستم اقتصادی جهان بر اساس اندیشه های هری دکستر وایت و جان مینارد کینز شکل گرفت. رهنمود های شامل: اول. التزام به تجارت بر اساس اندیشه های لیبرالیسم از طریق مذاکره در مورد مواردی که قبلا توافق نشده است؛ دوم توافق در مسائل جاری برای گسترش تجارت آزاد و سوم موافقت برای ثابت نگه داشتن مبادلات مالی و ارزش پول بود (www.fa.wikipedia.org).
آنچه هم اکنون بعد از دو نسل قابل ذکر است این است که طراحی و مذاکره در انگلیس و ایالات متحده در سال ۱۹۴۲، زمانی که نتیجه جنگ جهانی دوم اصلا روشن نبود، آغاز شد و در جولای ۱۹۴۴، نه ماه پیش از امضای منشور ملل متحد، ده ماه قبل از پایان جنگ در اروپا، و بیش از یک سال قبل از پایان جنگ در اروپا و بیش از یک سال قبل از پایان جنگ در منطقه اقیانوس آرام، نمایندگان ۴۴ کشور توانستند در مورد طرحی برای اقتصاد بین المللی پس از جنگ به توافق برسند که حدود ربع قرن تقریبا بدون تغییر ماند، و حتی در دنیای بسیار دگرگون شده همچنان اهمیت بسزایی دارد. لرد کینز در سال ۱۹۴۲ نوشته بود که فقط یک عمل تاسیسی واحد، که با وحدت هدف و قدرت به تحقق چیزهای بهتر میسر می شود. وحدت و امیدی که حاصل جنگ بود، می تواند یک نهاد پولی بین المللی به وجود آورد. این وحدت هدف و قوت امید از دهه ۱۹۴۰ به این سو تکرار نشده است (لونفلد،۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۶۲۶ ـ ۶۲۵).
این کنفرانس دارای دو هدف اصلی بوده است؛ اول، نرخ ثابت سیستم پولی بین المللی و دوم، ایجاد رژیم مبادله بود. هدف اول قاعده مند کردن و وحدت رویه اقدامات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بعد ها گات بود. هدف دوم کنفرانس پیگیری ثبات کینزی و سیاست های رفاه اجتماعی است. در سیستم برتون وودز محدودیت هایی وجود داشت که بعد جنگ جهانی نمودار شد با رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و ژاپن و سایر مناطق و رکود اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۷۰ باعث شد آمریکا حمایت خود را از سیسنم برتون وودز را برداشت و برابری قیمت دلار و طلا از بین رفت و دلار مبنی قرار گرفت. گات کم کم تبدیل به سازمان تجارت جهانی شد که رویکرد جدیدی را در اقتصاد جهانی داشت (www.fa.wikipedia.org).
کنفرانس برتوون وودز دو سازمان مالی دائمی ایجاد کرد، صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی)، که هر دو برای عضویت همه کشورها طراحی شده بود و بر پایه در اختیار گذاشتن منابع از سوی همه اعضا استوار بود. بانک جهانی می بایست وقف توسعه اقتصادی دراز مدت می شد، نخست بازسازی کشورهای ویران شده در جنگ جهانی دوم، و سپس توسعه کشورهایی که هنوز در قافله اصلی اقتصادی جای نداشتند. صندوق بین المللی پول به دولت ها امکان می داد به ثبات مالی همراه رشددست یابند، و این از طریق در اختیار گذاشتن منابع صندوق برای اهداف سازگار با اساسنامه عملی می شد(لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۶۲۶) .
دلیل این که برتوون وودز را تحولی در حقوق بین الملل اقتصادی می دانیم این می باشد که، این ابتکار ایجاد شده پس از جنگ جهانی دوم برای اولین بار سیستمی نوین و جدید در قالب و قامت اقتصاد جهانی در عرصه روابط بین الملل ایجاد کرد که بعدها و با اصلاحیه های بعدی شکل کامل و جامع را به خود گرفت، که در تمامی بحران های اقتصادی در سطح جهان نقش آفرینی می کرد و هیچ گاه نمی توان این نقطه شروع یعنی کنفرانس برتوون وودز، مساله ای عادی در سطح حقوق بین الملل اقتصادی دانست، بلکه این کنفرانس آغاز شکل گیری تحولی عظیم در عرصه مبادلات پولی و ارزی می باشد که خود از اولیات اقتصاد در قرن اخیر در سطح بین المللی است. به نظر می رسد تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی دقیقا با تاریخ تحول حقوق بین الملل به معنای عام خود گره خورده باشد ، و تحول این گرایش از حقوق بین الملل را، باید با پیدایش سازمان های بین المللی که دخیل در امر اقتصادی میان دولت ها می باشند و در پی آن جهانی شدن اقتصاد یکی دانست. تشکیل کنفرانس های بین المللی و سازمان های بین المللی که نمایندگان دولت ها در آن حضور داشتند، مهمترین راه دست یابی به حل مسالمت آمیز اختلافات بود که حل مشکلات و موانع اقتصادی در سطح جامعه بین المللی نیز از این مسیر امکان پذیر تر می گشت.
بخش دوم : گسترش منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی
به این دلیل که خواستگاه حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل عمومی می باشد، قاعدتا در منابع نیز مشابهات فراوانی با یکدیگر خواهند داشت.
آنچه را که ما منبع حقوق بین الملل می نامیم ترجمه ای است از عنوان، sources du droit international و یاsources of international law که در زبان های فرانسه و انگلیسی به کار می رود. source در لغت به معنی چشمه و سرچشمه است. علت این تسمیه را می توان چنین توجیه نمود که اگر، حقوق بین الملل را به صورت برکه آبی تصور کنیم، در اصل چشمه هایی جاری شده و به هم پیوسته و در گودالی ریخته تا تشکیل این برکه آب را داده است (ذوالعین، ۱۳۸۸ ،۶۱۹).
قواعد و ضوابط هر نظام حقوقی، اعتبار خود را از منابع آن اخذ می کنند. واژه منبع این مساله را که قانون چیست و در کجا یافت می شود، تبیین می کند. در نظام حقوق داخلی پیشرفته می توان منابع را با توجه به قوانین مصوب پارلمان و تصمیمات قضایی به سهولت تشخیص داد. با وجود این ، در عرصه بین المللی نه مرجع قانونگذاری برای وضع قانون وجود دارد، و نه دادگاهی بین المللی که کلیه اعضای جامعه بین المللی مجبور باشند جهت رفع اختلافات خود با آنجا رجوع نمایند. به علاوه نظام حقوق بین الملل بر خلاف اغلب نظام های حقوقی ملی دارای قانون اساسی مدون نیست. هیچ قانون اساسی بین المللی که بتواند اقتدار ارکان اصلی جامعه بین المللی یعنی دولت ها را تعیین نموده، به آنها تفویض اختیار کند، و روش های اعمال آن اختیارات را مشخص سازد، وجود ندارد. در نبود چنین منابعی، ارزش و اعتبار قانونی قواعد ادعایی حقوق بین الملل چگونه احراز می شود؟ پاسخ عملی این پرسش را می توان در مفاد ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری جست و جو کرد. ماده ۳ به واژه منابع اشاره نمی کند، بلکه تصریح می نماید که دیوان چگونه می بایست در اختلافاتی که برای حل و فصل به آن ارجاع می شود، تصمیم بگیرد. ماده ۳۸ اساسنامه مقرر می دارد: دیوان که ماموریت دارد اختلافاتی که به آن ارجاع می شود طبق حقوق بین الملل حل و فصل نماید موازین زیر را اعمال نماید: الف) کنوانسیون بین المللی عام و خاص که تعیین کننده قواعدی هستند که طرف های اختلاف آن قواعد را صریحا به رسمیت شناخته اند؛ ب) عرف بین المللی به منزله رویه عمومی که به قانون پذیرفته شده است؛ ج) اصول کلی حقوقی که توسط ملل متمدن پذیرفته شده است؛ د) با رعایت مفاد ماده ۵۹، تصمیمات قضائی و آموزه های برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف به منزله ابزارهایی فرعی جهت تعیین قواعد حقوقی (ربکا والاس، ص ۱۲ ـ ۱۱).
اما در باب منابع حقوق بین الملل بین طرفداران مکتب علمی تحققی و طرفداران مکتب علمی تعینی اختلاف نظر وجود دارد: دسته اول معتقدند تنها منبع حقوق بین الملل آرای متوافق کشورهاست که یا به طور صریح بیان می شود(معاهده) و یا به طور ضمنی(عرف و عادت). دسته دوم عقیده دارند منابع حقوق بین الملل به دو قسمت تقسیم می شود: یکی منابع خلاق یا مادی (افکار عمومی، مفهوم عدالت، وجدان دسته جمعی، اعمال اقتصادی، ملاحضات سیاسی، عقیدتی، اخلاقی یا مذهبی …) و دیگری منابع غیر خلاق یا صوری (معاهده، عرف و عادت…) به نظر آنها منابع خلاق، منابع حقیقی و اصلی حقوق می باشند زیرا منابع صوری خالق حقوق نبوده و تنها مفهوم و مفاد آن را تعیین و تدوین می کنند (عماد زاده، ۱۳۷۰، ۲۲).
با تمام تفاسیری که در بالا ذکر شد باید یادآور شویم که حقوق بین الملل اقتصادی، جزئی از حقوق بین الملل سنتی است؛ در نتیجه منابع احصا شده در بند یک ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، منابع حقوق بین الملل نیز به شمار می روند(زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۸۷).
نویسندگانی که موضوع حقوق بین الملل اقتصادی را با تکیه بر منشأ الزام حقوقی تعریف میکنند این است که دولتها و سازمان های بین المللی میتوانند تابعان حقوق بین الملل اقتصادی به شمار روند. بنابراین مطالعه اعمال دولتها و سازمان های بین المللی ، توافق نامه های منعقده بین دولتها ومعاهدات مؤسس سازمان های اقتصادی بین المللی ، موضوعات مورد بحث این رشته میباشند ونتیجتاً منابع مادی آن در برگیرنده توافق نامه های بین المللی ، جهانی، منطقه ای و دو جانبه میباشند ( فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۴۹).
ولی طرفداران سایر تعاریف از حقوق بین الملل اقتصادی حدود منابع را توسعه میدهند. برای مثال پترزمن یکی از اهداف تنظیم اقتصاد بین المللی را کاهش قدرت یکجانبه دولت در کنترل مسائل تجاری میداند. وی مطالعه موضوع مورد بحث به سایر بازیگرانی که اثر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد بین المللی دارند نظیر شرکت های چندملیتی، آژانس ها یا ارگانهای فرعی دولتها که با یکدیگر کار میکنند مثل کمیته بانکهای مرکزی، پروژه فرودگاه باسل- مولهاوس[۲] و سازمان های غیر دولتی مانند اتاق بازرگانی بین المللی[۳] و اتحادیه بین المللی حفاظت طبیعت ومنابع طبیعی[۴]، را گسترش میدهد. بدین طریق پترزمن قلمرو منابع مربوطه را، بویژه در زمینه سرمایه گذاری خارجی، بسط میدهد؛ بنابراین اسناد مربوط به فعالیتهای شرکت فراملی، مانند مقررات راهنمای اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص سرمایه گذاری بین المللی (۱۹۷۲)، بیانیه های سه گانه سازمان بین المللی کار راجع به اصول مربوط به چند ملیتی ها و سیاست اجتماعی( ۱۹۷۷ ) ، بیانیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۵] در مورد سرمایه گذاری بین المللی وشرکتهای چند ملیتی(۱۹۷۶ )، پیش نویس شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل[۶] در مورد مقررات رفتار شرکتهای فراملی (۱۹۸۷ ) همگی مربوط خواهندبود (فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۵۲ ـ ۲۵۳).
با توجه به تعریفی که در بخش قبل از حقوق بین الملل اقتصادی داشتیم، و حقوق بین الملل اقتصادی را قسمتی از حقوق بین الملل دانستیم ، در نتیجه منابع این گرایش از حقوق بین الملل نمی تواند از خود حقوق بین الملل جدا باشد و عمدتا منابع حقوق بین الملل اقتصادی ، همان منابع حقوق بین الملل عمومی قلمداد می گردد، در این میان منابع حقوق بین الملل اقتصادی علاوه بر منابع اصلی حقوق بین الملل، منابع نوینی را شامل می شوند که خود عاملی برای توسعه و بسط منابع در حقوق بین المل شده است که از جمله آنها می توان به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقوق بین المل اقتصادی نرم و قوام نیافته و قراردادهای میان دولت و سرمایه گذار خارجی اشاره کرد که در ادامه به بررسی همه آنها خواهیم پرداخت.
گفتاراول : معاهدات
متداول ترین روش ایجاد قواعد بین المللی انعقاد معاهدات است. آنها را معاهده، کنوانسیون، پروتکل، میثاق، سند و غیره می نامند. عبارات مختلف، ولی مفهوم یکی است: تمام این عبارات کاشف از اجتماع اراده دو یا چند تابع بین المللی است که منافعشان را تحت حاکمیت قواعد بین المللی قرار می دهند. کشورها و سایر تابعان بین المللی در انتخاب نحوه و شکل توافق، با توجه به اینکه هیچ قاعده ای روش خاص و مشخصی را مقرر نداشته است، از آزادی عمل کامل برخوردارند (کاسسه، ۱۳۷۰، ۲۱۰).
بند الف از ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری هیچ اشاره به اصطلاح معاهدات نکرده است، بلکه به کنوانسیون های بین المللی عام یا خاص تصریح نموده که موجد قواعدی هستند که توسط دولتهای طرف اختلاف صریحا به رسمیت شناخته شده اند. تاثیر این رهنمود آن است که اگر مقررات موجود در معاهده با اختلاف بین طرف های معاهده مرتبط باشد، در این صورت دیوان باید مقررات معاهده را اعمال نماید. معاهده اگر چه ممکن است در عرصه حقوق داخلی با قوانین مصوب مجلس قابل مقایسه باشد، ولی به هر صورت معاهده با چنین قوانینی تفاوت دارد، بدین صورت که معاهده تنها نسبت به دولت هایی که با آن موافقت کرده اند، قابل اجراست و معمولا کاربرد عمومی ندارد. به عبارت دیگر، در نظام های حقوقی داخلی افراد حق انتخاب گریز از قانون را ندارند، ولی اعضای جامعه بین المللی از چنین حقی برخوردارند (والاس، ۱۳۹۰، ۲۸ ـ ۲۷).
در هر حال نوعی معاهده هست که می توان آن را منبع حقوق بین الملل تلقی کرد: معاهده به اصطلاح قانونگذار که میان شماری از کشورهایی که برای نفع مشترکشان اقدام میکنند، منعقد می شود؛ به این قصد که قاعده جدیدی بیافرینند که بعدا دولت های دیگر چه از راه اقدام رسمی مطابق با مفاد معاهده یا رضایت ضمنی در رعایت قاعده تازه به آن بپیوندند (فن گلان، ۱۳۸۶، ۲۸).
قراردادهای زیر از نظر اینکه می توانند منبع حقوق بین الملل باشند، دارای ارزش بخصوصی هستند: ۱٫ قرار دادهایی که بین دول به طور دسته جمعی بسته می شود. ۲٫ قراردادهایی که موضوعات عام المنفعه دارند. ۳٫ قراردادهایی که به کشف و تائید قواعد موجود می پردازند. ۴٫ قراردادهایی که مقررات جدید ایجاد می کنند. این قراردادها، از نظر موضوع مورد بحث که منابع حقوق بین الملل است، به علت آنکه سرچشمه تعهدات جدیدی هستند و باعث پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل می شوند دارای ارزش خاصی می باشند. پس از ملاحظه جنبه های مختلف قراردادهائی که، می توانند منبع حقوق بین الملل باشند می توان گفت، هر قرار دادی بیشتر از جنبه های فوق برخوردار باشد منبع معتبرتری در حقوق بین الملل به شمار می رود (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۶۴۲ ـ۶۴۱).
روابط اقتصادی بین المللی در نظام حقوق بین الملل اصولا تابع معاهدات است تا حقوق عرفی (جکسون، ۱۳۸۲، ۱۵۱).
معاهده به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل، دقیق ترین و مشخص ترین قواعد حقوقی را وارد قلمرو حقوق بین الملل می کند. معاهدات چون با رضایت و توافق دولتها و سایر تابعان حقوق بین الملل به وجود می آیند و در آن الزام هایی آمده که، طرفین ملزم به پذیرش آن هستند، معتبرترین و روشن ترین منبع حقوق بین الملل به شمار می رود. دسترسی به معاهدات به این دلیل که آغاز و انتها و محتوای آنها کاملا مشخص است، برای کارشناسان، داوران و قضات بین المللی به مراتب آسانتر از سایر منابع حقوق بین الملل می باشد. در هر صورت با توجه به اینکه معاهده از هر لحاظ کامل می باشد و دقیق ترین منبع حقوق بین الملل نیز تلقی می گردد، قاعدتا منبع حقوق بین الملل اقتصادی که خود شاخه و گرایشی از حقوق بین الملل اقتصادی است نیز تلقی میشود.
گفتار دوم : عرف بین المللی
دول در روابط با یکدیگر، عملا از بسیاری قواعد، خواه و ناخواه، پیروی می کنند و از نظر حقوقی خود را موظف به مراعات آن قواعد می دانند، بدون آنکه صریحا توسط قراردادی پایبند به اجرای آن باشند. مجموعه این قواعد، که از رفتار دول استخراج می توان کرد، عرف[۷] نامیده می شود (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۶۶۶).
در نخستین مرحله شکل گیری هر جامعه، قواعد رفتاری مقبول و موجه توسعه می یابند. جامعه بین المللی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به هر دلیلی که باشد، دولتها در روابطشان با یکدیگر آنچه را که می خواهند انجام می دهند نه لزوما آنچه را که توافق کرده اند. از این رو، با افزایش روابط دولت ها با یکدیگر، ضوابط رفتاری خاص به صورت قواعد حقوق بین الملل عرفی متبلور شدند. به علت نبود یک مرجع اجرایی و قانونگذاری بین المللی، عرف نقش برجسته ای در تکوین و شکل گیری حقوق بین الملل ایفا کرده است. در یک نظام پیشرفته حقوقی، عرف، مزاحم و نسبتا بی اهمیت قلمداد می شود، در صورتی که در عرصه بین المللی حداقل تا کنون عرف یک منبع پویای حقوقی بوده است. این حقیقت با تامل در مفاد بسیاری از معاهدات که آئینه قواعد حقوق بین الملل عرفی هستند، نمایان می شود. منظور از عرف چیست؟ عرف در حقوق بین الملل رویه ای است که اشخاص ذی ربط از آن پیروی می کنند، زیر چنین رفتاری را نوعی الزام حقوقی دانسته اند. تفاوت بین عرف و رویه صرف ـ مانند رفتاری که ممکن است به لحاظ نزاکت و دوستی، یا جهت تهسیل امور و بدون تعهدی قانونی صورت گیرد_ باید مشخص شود. در عرف این باور وجود دارد که عدم رعایت آن، آثار حقوقی در پی خواهد داشت، به مثابه مجازاتهایی که بوسیله دیگر اعضای جامعه بین المللی تحمیل می شود (والاس، ۱۳۹۰، ۱۳).
رشد وتوسعه حقوق بین الملل عرفی به روشنی برخی بی کفایتی های این منبع خاص حقوق را آشکار ساخته است و در زمان های اخیر به جایگزینی معاهدات به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل منجر گردیده است (فن گلان، ۱۳۸۶، ۳۵).
از جنگ جهانی دوم به این طرف، دامنه قلمرو عرف از دو نظر محدود شده است: قواعد عرفی موجود به نحوی روز افزون جای خود را به رویه های جدید داده اند و توسل به عرف برای حل مسائل جدید تقریبا به ندرت اتفاق می افتد. دلیل اصلی این امر اعتماد به نفس کشورهای سوسیالیستی و ورود انبوه کشورهای جهان سوم در صحنه جهانی بود. این دو گروه کشورها بر ضرورت تغییر بنیادی قواعد کلی قدیمی، که به نظرشان عصاره ارزشهای سنتی غربی بود، اصرار می ورزیدند. در نتیجه، عرف به صورت شاه بیت نظامی بود که آنها نسبت به آن حرف داشتندو معترض بودند؛ از این رو خواهان تغییر نظام حقوقی موجود بودند و عرف نمی توانست مناسب ترین وسیله تحقق این امر باشد، زیرا عرف به علت مکتوب نبودن قابل اطمینان نبود، وانگهی تدوین آن هم نیاز به زمان ظولانی داشت. بنابراین، عرف چندان جاذبه ای برای این کشورها نداشت. به همین جهت کشورها از مجرای معاهدات در جه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل گام برداشتند. دلیل دیگری که برای زوال عرف می توان آورد این است که جامعه جهانی فعلی خیلی وسیع تر از جامعه جهانی دوران شکوفایی حقوق بین الملل عرفی است. (ظرف یک قرن، تعداد کشورها از ۴ به ۱۶۰ رسید). و مهمتر از این جامعه فعلی از لحاظ اقتصادی، سیاسی و عقیدتی عمیقا شکاف برداشته است. به همین دلیل، قواعد کلی نمی تواند حمایت اکثریت را در میان کشورهایی که تا این حد متعدد و در عین حال متفاوت هستند کسب کند. همچنین، روز به روز آگاهی از اینکه چه زمانی قاعده جدیدی ایجاد خواهد شد دشوارتر می شود، زیرا همیشه نمی توان به تحقق دلایل وجودی عرف حکم نمود (کاسسه، ۱۳۷۰، ۲۰۶ ـ ۲۰۵).
عرف بین المللی بعنوان منبع حقوق بین الملل اقتصادی ندرتاً مورد استناد واقع میگردد، زیرا عموماًپذیرفته شده است که حقوق بین الملل اقتصادی اساساً مبتنی بر معاهدات میباشد. بعنوان معدود نمونه ای از قواعد حقوق اقتصادی عرفی شاید بتوان از مقررات بین الملل راجع به سلب مالکیت نام برد( فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۵۵).
مسائل حقوق بین الملل عرفی اصولا به لحاظ ادعاهای کشورهای جهان سوم که در حقوق بین الملل اقتصادی مطرح می شوند که قطع نامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان حقوق عرفی، الزام آور هستند (فلدرن، ۱۳۹۱، ۹۶).
امروزه عرف در حقوق بین الملل اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می گیرد چرا که حقوق بین الملل اقتصادی نوین بر اساس معاهداتی دقیق، جامع و مانع شکل گرفته که این مسئله باعث شده که عرصه برای ابراز وجود عرف هر روز تنگ تر شود و عرف کارایی خود را آنگونه که در حقوق بین الملل نشان می دهد ، نتواند در حقوق بین الملل اقتصادی نشان دهد. هر چند امروزه عرف ها در حقوق بین الملل نیز در حال تبدیل شدن به معاهدات و توافقهایی می شوند که این خود دلیلی بر کمرنگ تر شدن نقش عرف در گرایش های مختلف حقوق بین الملل می باشد. امروزه رویه های معمول تجاری که نقشی مهم در حقوق بین الملل اقتصادی دارند قابلیت تبدیل شدن به عرف را دارا می باشند و بعضا نیز به عرف بدل گشته اند ولی باز هم تاثیر بسزایی در روند رو به زوال منبع عرف در حقوق بین الملل اقتصادی نداشته است.
گفتار سوم : سایر منابع حقوق بین الملل اقتصادی
علاوه بر عرف و معاهدات، حقوق بین الملل اقتصادی منابع دیگری نیز دارا می باشد که از جمله آنها می توان به اصول عمومی حقوق، قطعنامه های مجمع عمومی سازما ملل متحد، حقوق بین الملل اقتصادی نرم، قرارداد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی اشاره کرد، این مساله خود نشانگر توسعه منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی می باشد که همزاد پنداری خاصی میان تابعان و منابع حقوق بین الملل اقتصادی در زمینه توسعه در حقوق بین الملل ایجاد کرده است .
۱ : اصول عمومی حقوق
پس از ذکر قرارداد و عرف، ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی از اصول عمومی حقوق، بعنوان یکی از موازینی که، دیوان مذکور باید، برای حل و فصل و اختلافات بین المللی بکار برد، ذکر می کندو بدین ترتیب، دیده می شود که، اصول عمومی حقوق، سومین منبعی است که در حقوق بین الملل موجود پذیرفته شده است (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۶۹۷).
منظور از اصول کلی(عمومی)، اصولی است که ملل متمدن آن را شناسایی کرده اند. امروزه عبارت ملل متمدن بنا به دلایلی آشکار کاربرد چندانی ندارد. در جامعه بین المللی امروز تعابیر استعماری مفهوم خود را از دست داده اند. در هر حال مفهوم اصول کلی چیست؟ این موضوع که آیا اصول کلی به نظام حقوق بین الملل یا نظامهای حقوقی داخلی تعلق دارند، هنوز روشن نشده است. چنین ابهامی خود مفید فایده است، زیرا هیچ گونه محدودیتی برای دستیابی به اصولی که ممکن مورد استفاده قرار گیرند، تحمیل نمی کند.واقعیت آن است که اصول حقوقی از نظام های پیشرفته حقوق داخلی نشات گرفته اند (والاس، ۱۳۹۰، ۲۳ ـ ۲۲).
شارل روسو می گوید «اصول کلی حقوقی که در دادگاه های بین المللی می شود به آن استناد کرد دو بخش است: یک بخش همان اصولی است که در حقوق داخلی مبنای احکام دادگاه ها قرار می گیرد و بر اساس آن استدلال می شود مثل اصل جبران خسارت ناروا، اصل احترام به حقوق مکتسبه، اصل اعتبار امر مختومه، اصل پرداخت هزینه بوسیله محکوم، اصل عدم صلاحیت دادگاه نسبت به رسیدگی به دعوایی که در دادگاه دیگری مطرح است، اصل وفای به عهد و اصل احترام به قول. بخش دیگر اصولی است که مخصوصا در حقوق بین الملل مورد استناد و اجرا می باشد مانند اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، اصل دوام دولت یعنی وقتی تغییری در حکومت داده می شود، دولت (که در اینجا به معنی نظام و کشور است) تغییری پیدا نمی کند، اصل مراجعه به محاکم داخلی قبل از مراجعه به دادگاه های بین المللی، اصول کلی حقوق اصولی است که مورد قبول همه نظام های حقوقی کشورهای متمدن است. اصل تساوی حاکمیت ها دولتها، اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، اصل مصونیت دولت ، اصل عدم توسل به زور، اصل همزیستی مسالمت آمیز، اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل بیطرفانه بودن قضاوت، اصل آزادی تردد در دریای آزاد از دیگر اصول کلی حقوقی محسوب می شوند» (تدینی، ۱۳۸۰، ۵۰ ـ ۴۹).
بر اساس نظرات مبتنی بر اصل عمومی حقوق بین الملل ، اصول مزبور بیشتر برای استفاده از منابع موجود است تا این که خود منبعی برای آن باشد. منظور از روشی برای استفاده از منابع موجود اینست که از طریق تجزیه و تحلیل موارد خاص به اصول کلی برسیم یا در واقع از روش منطقی استقراء یا طرق مشابه استفاده کنیم (اکهرست، ۱۳۷۳، ۴۸ ـ ۴۷).
اساسا اصول عمومی حقوق، به عنوان یک منبع احتمالی برای تعیین اعتبار قراردادهای غیر ملی و و نیز به عنوان منظومه ای حقوقی که به واسطه قراردادی که اعتبارش مبتنی بر حقوق داخلی دولتی خاص انتخاب می شود در حقوق بین الملل اقتصادی واجد اهمیت است. تحت نظارت موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی، گروهی از کارشناسان سیستم های حقوقی مختلف جهان به ریاست ام.جی.بونل مجموعه ای از اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی و شرح آن را تدوین و منتشر نموده اند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۰، ۹۶).
با توجه به طبیعت خاص مقوله حقوق تجارت بین المللی و بازار که بخشی از حقوق بین الملل اقتصادی تلقی می شوند، برخی از اصول کلی حقوقی به صورت ثابت بر آنها حاکم هستند و این اصول مورد قبول همه طرفها در عرصه بازار و تجارت قرار گرفته اند. اصول کلی حقوقی در مواقعی که در حقوق بین الملل اقتصادی به خلاء حقوقی می رسیم ، به عنوان یک چراغ راه و یک شبه منبع قابل استفاده می باشد.
۲ : قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
حقوقدانان فعال در مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی لازم دارند که تحلیل دقیقی از منابع حقوقی این رشته داشته باشند. آنها باید آگاه باشند که غالب منبع ممکن است قواعد نمونه، استانداردهای اختیاری، یا پیش نویس های آزمایشی در حال شکل گیری باشند تا حقوق شفاف و یا قوام یافت. این حقوقدانان باید اظهارات سهریش لوترپاخت که در قضیه آیین رأی گیری بیان نموده است را در نظر داشته باشند: دولتها… در حالی که مکلفند به پذیرش توصیه نامه مجمع عمومی نیستند، موظفند که به آن توجه مناسبی داشته باشند… دولتی که به قطعنامه ای بی توجهی کند مکلف است که دلایل بی توجهی را تشریح نماید (icj rep, 1955, p.67).
به دنبال رشد سازمان های بین المللی پس از جنگ جهانی اول پیشنهادهایی مطرح شده است که بر اساس آنها مصوبه های سازمان های بین المللی را باید منبع حقوق بین الملل دانست. اما اغلب ارکان سازمان های بین المللی متشکل از نمایندگان دول عضو آنها می باشد و غالب مصوبات این ارکان منعکس کننده ی نظرات دولی است که به آن ها رای داده اند مثل قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که می توانند شاهدی بر حقوق عرفی باشند زیرا اگر نظرات مزبور در خارج از چهارچوب سازمان ملل و در یک کنفرانس بین الملل نیز مطرح می شد همین حالت را داشت و اگر دولت های زیادی بر علیه یک مصوبه رای داده باشند می توان گفت که ارزش آن مصوبه به عنوان شاهد حقوق عرفی تضعیف شده است (اکهرست، ۱۳۷۳، ۵۲).
این فکر که اکثریت می تواند اراده خود را بر اقلیت تحمیل کند هر چند قاعده مسلمی نیست، با وجود این ، چرخش امور بر آن گذاشته شده است. در سطح کشور به این قاعده می گویند قانون اساسی. در روابط بین کشورها این قانون اساسی همان قرارداد یا معاهده بنیانی است. زیر بنای سازمان های بین المللی ، بویژه انهایی که به فراملی معروف شده اند، همین قراردادها پایه یا بنیانی است. قاعده اکثریت را منشور ملل متحد نیز برای بعضی تصمیمات خود و نیز تجدید نظر در آن شناخته است، اما آن را به سطح یک اصل ارتقا نداده است، یا دست کم تا کنون این کار را نکرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر ساله قطعنامه های بسیاری را در زمینه های مختلف نظیر حقوق بشر، توسعه اقتصادی، ثروتهای طبیعی و محیط زیست صادر می کند. قطعنامه های مذکور که به طور حساب شده ای به یکدیگر مربوط هستند غالبا به سبک و شیوه ای اصولی یا قاعده زا نوشته می شوند. اکنون سؤال این است که ارزش حقوقی این قطعنامه ها چیست؟ (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۲ ـ ۲۵۱).
عبارات متن، میزان اراء، محتوا که به وسیله سازمان ملل به تصویب رسیده، تکرار و رویه بعدی کشورها و کاربردشانرتوسط سایر کارگزاران بین المللی به منظور تفسیر منشور موجب گردیده که قطع نامه های مزبور از اعتبار و حمایت این مرجع مهم بین المللی برخوردار گردند .(icj rep, 1986, p.14)
در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، مصوبات سازمان های بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است و علت این بوده که در زمان انشاء اساسنامه مذکور، فعالیت سازمان های بین المللی قابل پیش بینی نبود و اهمیت مصوبات آنها احساس نمی شد. امروزه خصوصا، با فعالیت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موضوع جنبه دیگری به خود گرفته و بسیاری از نویسندگان جدید، به نحوی قطعنامه های این سازمان را منبع حقوق بین الملل می دانند؛ دلیل آنان هم این است که چون این قطعنامه ها، به اکثریت زیاد یا به اتفاق آراء دولتهای عضو سازمان، که اکثریت دولتها را در جامعه بین المللی تشکیل می دهند، به تصویب می رسد و قبول می شود. بنابراین محتویات آنها می تواند بدلیل آنکه اعتقاد حقوقی اکثر کشورها را دربردارد، تشکیل قواعد عرفی را داده و بر سایر دول تحمیل گردد (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۷۵۰).
دلرز برای قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ـ اگر نه قدرت ایجاد قواعد جدید حقوق بین الملل عرفی ـ دست کم توان از بین بردن قواعد موجود را قائل می شود. به اعتقاد وی قطعنامه ای که در مورد ملی سازی، پرداخت غرامت مناسب را مقرر می دارد، قاعده سنتی حقوق بین الملل عرفی دال بر پرداخت غرامت کامل ، فوری و موثر را از بین می برد. او عقیده دارد که رای به قطعنامه جدید، مؤید آن است که دیگر، موافق قاعده سنتی مذکور، اعتقاد حقوقی وجود ندارد. این امر ممکن است در روابط میان دولت هایی که به نفع آن قطعنامه رای داده اند کاملا درست باشد؛ اما امکان ندارد اعتقاد حقوقی دولت هایی که علیه این قطعنامه رای داده اند، را منتفی سازد. قاعده سنتی مذکور همچنان روابط میان این دولتها را تنظیم خواهد کرد و ـ از آنجا که نمی توان یک دولت حاکم را به واسطه عمل دولت های دیگر، از حق اساسا جهانی خود محروم خواهد ساخت ـ در روابط میان این دولت ها با دولت هایی که به نفع آن قطعنامه رای داده اند نیز همچنان آن قاعده سنتی اعمال می شود (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۱).
توصیه های مجمع عمومی سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی ، مقررات راهنما و برنامه های ویژه اجرایی از جهت اعتبار ارزش متفاوتی دارند. برخی ممکن است بعنوان بیان کننده یا تفسیر کننده حقوق موجود محسوب شوند؛ قدرت متقاعد کننده برخی دیگر به عوامل گوناگون ذیل بستگی دارند. محتوا، عبارات متن، میزان آراء که بوسیله آنها به تصویب رسیده اند، تکرار و رویه بعدی کشورها و کاربردشان توسط سایر کارگزاران بین المللی مثال استناد دیوان بین المللی دادگستری به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل در قضیه نیکاراگوا علیه ایالات متحده امریکا (ماهیت) به منظور تفسیر منشور موجب گردید که قطعنامه های مزبور از اعتبار و حمایت این مرجع مهم بین المللی برخوردار گردند. حقوقدانان فعال در مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی لازم دارند که تحلیل دقیقی از منابع حقوقی این رشته داشته باشند. آنها باید آگاه باشند که غالب منابع ممکن است«قواعد نمونه»[۸], «استانداردهای اختیاری»[۹] یا« پیش نویسهای آزمایشی حقوق در حال شکل گیری»[۱۰] باشند تا حقوق شفاف یا قوام یافته[۱۱] بیان نموده است را در نظر داشته باشند «دولتها… در حالی که مکلف به پذیرش توصیه نامه ی مجمع عمومی نیستند، موظفند که به آن توجه مناسبی داشته باشد. دولتی که به قطعنامه ای بی توجهی کند مکلف است که دلایل بی توجهی را تشریح نماید (فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۵۶ ـ ۲۵۵).
برخی قطعنامه های مجمع عمومی، یعنی آنهایی که اعلامیه های اصولی هستند، گرچه هیچ تعهد قانونی ایجاد نمی کنند، لیکن به عنوان اعلامیه های اخلاقی دارای قدرت قابل ملاحظه ای هستند، مانند قطعنامه شماره ۱۵۱۴ مجمع عمومی ناظر بر اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار، و نیز قطعنامه مجمع عمومی تحت عنوان اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها طبق منشور ملل متحد مصوب ۱۹۷۰٫ هر چند چنین قطعنامه هایی ممکن است در روند تکامل و توسعه حقوق بین الملل مؤثر باشند، ولی وجهه عرفی قطعنامه شماره ۳۲۸۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۷۴ موسوم به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها در قضیه تزاگو توسط داور مردود شناخته شد. به هر حال، سایر قطعنامه ها را با این ادعا که از اهمیت قانونی برخوردار نیستند، نمی تواان به کنار نهاد. بنا به اظهارات قاضی لاتر پاخت، کم ارزش جلوه دادن قطعنامه های مجمع عمومی (که یکی از مراجع تکوین اراده جمعی و قضاوت جامعه ملتهای عضو سازمان ملل متحد است) و تلقی آنها به عنوان اسنادی صوری و بی اهمیت، که هیچ تاثیری بر رفتار اعضای سازمان ندارند، علاوه بر اینکه با اصول حاکم بر تفسیر مغایرت دارد با منافع عالی بین المللی نیز ناسازگار می نماید، منافعی که هرگز نباید نادیده گرفته شود. منافع بین المللی ایجاب می کنند که هیچ حمایت حقوقی (حتی به صورت غیر مستقیم) از این نگرش مبنی بر اینکه قطعنامه مجمع عمومی فاقد هر گونه تاثیر ونتیجه است به عمل نیاید (والاس، ۱۳۹۰، ۴۲ ـ ۴۱).
از این رو معتقدیم هیچ یک از تلاش هایی که در جهت اعطای نیروی الزامی به قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفته، به نتیجه نرسیده، و این قطعنامه ها، منبع جدبد حقوق بین الملل به شمار نمی روند. البته این امر بدان معنا نیست که این قطعنامه ها در تمام شرایط ماهیتی صرفا توصیه آمیز دارند. در مواردی معدود، محتوای یک قطعنامه ممکن است به عنوان حقوق بین الملل عرفی، الزام آور شود؛ اما این امر فقط می تواند بر اساس قواعد سنتی حقوق بین الملل درباره تکوین قواعد جدید حقوق بین الملل عرفی صورت پذیرد. از این رو نه تنها مضمون قطعنامه باید دلیلی بر استقرار و تثبیت اعتقاد حقوقی باشد، بلکه دولت های ذی ربط نیز باید با عملکرد خود نشان داده باشند که به مضمون آن قطعنامه، به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی، احترام می گذارند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۶).
به هر صورت تاثیرات و عملکرد قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حقوق بین الملل اقتصادی نامشخص می باشد، ولی این نامشخص بودن و ابهام نباید مانعی برای هماهنگ کردن دیدگاه ها نسبت به منبع شمردن این قطعنامه ها گردد. این که قطعنامه های مجمع عمومی قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به منبع حقوق بین الملل را دارا می باشند انکار ناپذیر است، چرا که امروزه نظرات تمام اعضای جامعه بین المللی در مجمع عمومی به صورت قطعنامه خارج می شود و زمانی که درخصوص موضوعی خاص و در زمانی معین تصمیم مشخصی گرفته می شود می تواند تبدیل به قانونی شود که بعدها ضمن نسخ برخی از عرفها به عنوان منبع حقوق بین الملل تلقی گردد به عبارت دیگر قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاره ای از موارد در روند شکل گیری و ایجاد معاهدات و عرف بین المللی خلل وارد می کنند و اینگونه خود را در میان منابع حقوق بین الملل جا می کنند. به هر حال مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در موارد متعددی تحت تاثیر قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته و این امر به معنای منبع قلمداد شدن این قطعنامه ها برای حقوق بین الملل اقتصادی است. اما باید تاکید کنیم قطعنامه ها و توصیه ها و تصمیمات سازمان ملل متحد و سازمان هائی که از شخصیت بین المللی برخوردارند، فارغ از اینکه منبعی جدید برای حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شود، باید آنها را قوانینی با دامنه ی وسیع عملکردی در روند شکل گیری میان اعضای جامعه بین الملل اما از لحاظ عملکردی محدود در قلمرو حقوق بین الملل بدانیم.
[۱] Bretton-Woods Conference
[۲] Basel Mulhose Airport proqect
[۳] ICC
[۴] IUCN
[۵] OECD
[۶] ECOSOC
۲ custom
[۸] modls
[۹] optinal standards
[۱۰] tentative drafts of emerging
[۱۱] voting procedure
