از یک منظر می‌توان حق‌ها را به حق‌های رویه‌ای و ماهوی تقسیم کرد.حق‌های ماهوی همان حق‌های مندرج در نظام‌های حقوقی‌اند که به خودی خود متضمن ارزش برای صاحب حق بوده و تحت حمایت قانونی قرار دارند.در مقابل،حق‌های رویه‌ای آنهایی‌اند که در جهت حمایت و تحقق حق‌های ماهوی کاربرد دارند. به عبارت دیگر،حق‌های رویه‌ای از آن جهت واجد ارزش‌اند که برای تحقق و اعمال حق‌های ماهوی به کار می‌روند.ولی،نقش آنها در راستای اعمال حق‌های ماهوی به حدی است که می‌توان ادعا کرد بدون آنها حق‌های ماهوی تقریبا به صورت نوشته در قانون باقی خواهد ماند و قدرت بروز و ظهور نخواهد یافت.به همین دلیل،امروزه حق‌های رویه‌ای گستره‌ی فوق العاده‌ای یافته‌اند؛ به‌نحوی‌که، می‌توان یکی از نکات افتراق حقوق مدرن با حقوق پیشامدرن را ضیف بودن حق‌های رویه‌ای در نظام اخیر و گسترده بودن آن در نظام مدرن دانست.زیرا، بشر امروز دریافته است که بهترین قوانین واجد حق‌های ماهوی مادام که راه‌کار اجرایی مناسب برای تحقق آنها پیش‌بینی نشده باشد،متروک خواهد ماند و همچون صندوقچه عطاری که کلید آن مفقود شده باشد،بی‌استفاده شده و صرفا مورد استفادهء ابزاری قرار خواهند گرفت. [۱]
با نگاه به اسناد حقوق بشری(اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم صرفا جهت محاکمهء عادلانه و عدم تعرض به فرض بیگناهی پیش‌بینی شده‌اند و بنابراین،حزء حق‌های رویه‌ای قرار می‌گیرند.
ارائۀ تعریفی دقیق از حقوق دفاعی که بتواند دامنۀ شمول آنها را ترسیم کند، مشکل است اما می توان حقوق دفاعی را اینگونه تعریف کرد «حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضمینات قانونی و قضائی است که در سطح ملی،منطقه‌ای و یا بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار گیرند،در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه- به دور از اشتباهات قضائی-منظور گردیده است» هرچند در این تعریف به مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفاعی توجه کامل شده است،به نظر می‌رسد تعریف مذکور یک تعریف موسع است که همه ی مراحل دادرسی را در بر می گیرد در حالی که حقوق متهم ناظر بر بخشی از مراحل دادرسی است و در ادامه ی مراحل دادرسی اعتراض به حکم و تجدید نظرخواهی این حقوق دیگر ناشی از مصحلت گرایی است به این شکل که مثلاً قاضی دادگاه بدوی ممکن است در صدور رأی اشتباه کرده باشد و تجدید نظر خواهی به این دلیل است که شخصی بی گناه دچار کیفر و مجازات نشود.
به نظر می‌رسد که به حقوق دفاعی باید از منظر فرض بیگناهی نگریست؛بدین معنا که،متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی،در سنگر فرض بیگناهی از هرگونه تعرض مصون است و مجریان عدالت کیفری صرفا به موجب قانون و از طریق معین و پیش‌بینی شده در قانون می‌توانند عدم استحقاق متهم را از فرض بیگناهی به لحاظ ارتکاب جرم اثبات کنند و متهم نیز حق واکنش و پاسخ‌گویی دارد. به تعبیر بهتر،متهم و دادستان نزد مرجعی بی‌طرف در تقابل با هم هستند. دادستان با بهره گرفتن از سلسله‌ای ابزارها به نام دلایل اثباتی در صدد نقض فرض بیگناهی و اعمال مجازات نسبت به متهم برمی‌آید در مقابل متهم هم تلاش می کند دلایل طرف مقابل را به چالش بکشد و برای رد هر یک از آنها دلیل بیاورد. در این میان،دادگاه به‌عنوان مقامی بی‌طرف داوری می‌کند.حقوق دفاعی متهم در این فرایند جدال بین متهم و دادستان سر برمی‌آورند تا همچنان‌که دادستان در صدد نقض بی گناهی است متهم هم نقشی موثر در تقابل با دادستان و شاکی داشته باشد،[۳] هرچند متهم در سنگر بیگناهی مصون از تعرض است،این مصونیت نقش انفعالی برای متهم به ارمغان می‌آرود و صرفا او را بی‌گناه اعلام می‌کند.این حقوق دفاعی‌اند که به متهم محفوظ در سنگر بیگناهی اجازه رد دلایل دادستان و شاکی را می دهد و او را از فردی منفعل به فردی فعال و مبتکر بدل می‌کنند.بر همین مبنا،می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم عبارت است از تضمین پاسخ‌گویی و واکنش متهم در جهت مقابله با اقدام‌های مقام‌های تعقیب و تحقیق که در صدد اثبات عدم استحقاق متهم از فرض بی‌گناهی‌اند.تذکر این نکته ضروری است که از منظر فلسفه آیین دادرسی،واکنش متهم جهت خنثی کردن اقدام‌های دادستان امری طبیعی است و در حقیقت حداقل کاری است که یک فرد محفوظ در سنگر بیگناهی می‌تواند انجام دهد.بنابراین،قوانین آیین دادرسی کیفری این حق‌ها را ایجاد نمی‌کنند،بلکه صرفا شناسایی و اعلام می‌کنند.با این تعریف،مرز حقوق دفاعی از دادرسی عادلانه جدا می‌شود و می‌توان گفت که حقوق دفاعی به تبع فرض بیگناهی است دادرسی عادلانه معادل آن نیست.
گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی
حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها ذکر شده‌اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند و هرچند در عمل موراد نقض آن فراوان یافت می‌شود،حداقل در مقام نظر مخالف کم‌تری دارند.با این حال به نظر می‌رسد که کنکاش در مورد مبانی حقوق دفاعی هم از جهت نظری و هم از جهت عملی ضروری و مفید است.از منظر حقوق طبیعی- به‌ویژه در قرائت سنتی آن- هنجارهای حقوقی بر پایهء مبانی(از قبیل مبانی اخلاقی) شکل می‌گیرند و ارادهء حکومت صرفا نقش اعلامی در این‌باره دارد.بنابراین،برای یافتن علت ایجادکنندهء هنجار حقوقی ناگزیر باید دربارهء مبانی آن کنکاش کرد.این قرائت از حقوق طبیعی امروزه طرفداران جدی ندارد و در خصوصی شکل‌گیری هنجارهای حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است که ارادهء حکومت را نه تنها منبع که مبنای هنجار حقوقی نیز می‌داند.باوجود این،ضرورت بررسی مبانی منتفی نشده است. زیرا،حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی متوسل شویم.
از جهت عملی،کنکاش دربارهء مبانی و درک بهتر آنها ماهیت حقوق دفاعی را روشن‌تر خواهد کرد و به تبع آن دست‌اندرکاران عدالت کیفری پای‌بندی بیش‌تری به آنها نشان خواهند داد.به عبارت دیگر،آنان رعایت حقوق دفاعی را ضرورتی تخلف‌ناپذیر تلقی خواهند کرد،نه امری غیرضروری و کم‌اهمیت؛به نحوی که،درمعارضه و مقابله با برخی مصلحت‌ها،آن را نقض نخواهند کرد.مجریان امر قضاء حقوق دفاعی را واجد ارزش پیشینی دانسته و ارزش آنها را برتر از مصلحت‌هایی مانند نظم و امنیت عمومی و آرامش جامعه تلقی خواهند کرد و در مقام مقابلهء حق دفاع با مصلحت‌های اخیر،دستهء اخیر را نادیده خواهند گرفت.پرداختن به مبانی حقوق دفاعی دلایل اخلاقی حامی آن را که معمولا نهفته و در پشت پردهء آنها قرار دارند، روشن می‌سازد و نظر به اینکه دلایل اخلاقی نسبت به دلایل حقوقی برای مردم اقناع آورتراند، سبب پذیرش اقناعی حقوق دفاعی خواهند شد.
بنابراین، مبانی حقوق دفاعی همان پایه‌ها و علل موجه‌ساز حقوق دفاعی‌اند؛ یعنی، ریشه‌هایی که ضرورت و مشروعیت این حق‌ها را آشکار می‌سازند.در زیر این مبانی را بررسی می‌کنیم.[۵]
بند اول: فرض بیگناهی
فرض بیگناهی یکی از اصول مسلم در همهء نظام‌های حقوقی است و شاید بتوان آن را فصل مشترک همهء نظام‌های حقوقی دانست.از منظر تاریخی،پذیرش فرض بیگناهی منحصر به نظام‌های حقوقی مدرن نیست،بلکه در روزگاران معاصر نیز نظام‌های حقوقی به آن توجه جدی داشته‌اند؛هرچند استثناءها و فرض‌های قانونی خلاف آن را فراوان می‌توان در برخی از نظام‌های قدیم یافت به موجب فرض بیگناهی،افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر آن‌که گناه‌کاری آنان با شیوه‌هایی خاص و در شرایطی خاص اثبات شود. [۶]
در فرایند دادرسی کیفری،دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی جامعه-که شیرازۀ همبستگی اجتماعی است-نقض شده است،با امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می‌پردازد.در مقابل، متهم نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره‌مند نیست،بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت ندارد و در صدد مجازات اوست و تقریبا فاقد هرگونه امکان سخت‌افزاری است؛ولی امکان نرم‌افزاری مستحکمی در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض بیگناهی تعبیر می‌شود. دادستان باید نزد مرجعی بی‌طرف و مستقل، عدم استحقاق متهم نسبت به فرض بیگناهی را اثبات کند.اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی‌طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بیگناهی را ندارد و باید مجازات شود.
در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات،اهمیت فرض بیگناهی برای متهم روشن می‌شود.بنابراین، درست است که در مرحلهء دادرسی از بی‌طرفی دادگاه سخن می‌گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست اتکاء می‌کنیم،یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه استقلال و بی‌طرفی دادگاه از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق‌دانان است،از یاد نباید برد که به‌هرحال دادگاه را حکومت(به‌معنای اعم کلمه)تشکیل داده و دادرسان برگماشتهء حاکمیت اند.از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی است، بسیار حساس است و شاید مهم‌ترین دغدغهء او محسوب می‌شود.بنابراین، استقلال و بی‌طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می‌تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بیگناهی را در دادرسی کیفری دوچندان می‌کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.[۷]
الف: مبنای فرض بیگناهی
برخی از حقوق‌دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بیگناهی ذکر کرده‌اند و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعدهء معروف درء و حکم عقل دانسته‌اند. هرچند می‌توان از دیدگاه‌های مختلف به مبنای فرض بیگناهی نگاه کرد،به نظر می‌رسد که فرض بیگناهی به‌عنوان یکی از حق‌های بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده‌داری،منع شکنجه و…جزء هنجارهای عرفی بین‌المللی قلمداد کرده‌اند،مبنا و پایه‌ای قابل دفاع‌تر و روشن‌تر داشته باشد.با توجه به اینکه فرض بیگناهی جزء حق‌های بنیادین محسوب می‌شود،مبنا و پایه‌ای مشترک با سایر حق‌های اساسی بشر دارد.به تعبیر دیگر،علت موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر علت موجه‌ساز فرض بیگناهی نیز به حساب می‌آید.
حق‌های بنیادین بشر- از جمله،فرض بیگناهی-دارای ویژگی‌های جهان شمولی (نه مطلق)،ذاتی و غیرقابل سلب‌اند.جهان شمولی بدین معناست که این حق‌ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ذاتی بودن به‌معنای ارتباط آنها با حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان است؛و مراد از غیرقابل سلب بودن آن است که قانونگذار در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب آنها باید دلیل موجه اقامه کند.
از بین نظریه‌های موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی، حق الهی و…،شاید متقن‌ترین آنها نظریه‌ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان تأکید می‌کند.بر مبنای این نظریه،انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی است.مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش است.هر انسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی‌توان برای رسیدن به یک هدف(هرچند هدفی انسانی)انسان دیگر را وسیله قرار داد.
نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت(به تعبیر کانت)همیشه مورد توجه نبوده و چه بسیار مواردی بوده‌اند که انسان‌ها به‌عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفادهء ابزاری قرار گرفته‌اند،بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام حق است.از این منظر،حق‌ها خود وسیلهء حفظ ارزش برتر(موقعیت غایی) آدمیان‌اند و خادم آن تلقی می‌شوند.
دربارهء صدق گزارهء«انسان دارای کرامت ذاتی است»باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزارهء فوق را یک گزارۀ پیشینی ضرورتا صادق فرض گرفت زیرا، انکار این اصل به نتایج غیرقابل دفاع از قبیل برده‌داری، تبعیض و ترجیح بلا مرجع یک انسان بر انسانی دیگر می انجامد که همهء ما به نحو بدیهی بر ردّ آنها پافشاری می‌کینم.بنابراین،فرق انسان با موجودات دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن(خودآگاهی)و اختیار (قدرت انتخاب) است؛ به نحوی که، این دو ویژگی بی‌بدیل را می‌توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت انسان را استوار بر آن دانست.
انسان واجد این دو ویژگی قادر به برنامه‌ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت آیندهء خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می‌یابد و کرامت ذاتی‌اش تجلی پیدا می‌کند.به تعبیر دیگر،فاعلیت اخلاقی انسان-که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است-روی دیگر سکهء کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن است. انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهره‌مند از برخی حق‌های بنیادین است که در اسناد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی بازتاب یافته‌اند؛حق‌هایی مانند منع برده‌داری،منع شکنجه،منع رفتار و مجازات‌های غیرانسانی یا بی‌رحمانه، منع سلب خودسرانهء حیات افراد،جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانهء افراد،فرض بیگناهی و…..
بر مبنای این نظریۀ موجه‌ساز، وجود هریک از این نهادها که به‌عنوان حق شناسایی شده است، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد، به نحوی که،سلب هریک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان‌ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان منجر خواهد شد. طبق این نظریه،نظر به اینکه همۀ انسان‌ها دارای کرامت ذاتی‌اند و همۀ آنان غایت در خویشتن تلقی می‌شوند، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهره‌منداند و نباید ترجیح بلا مرجعی در بهره‌مندی از حق‌های بنیادین وجود داشته باشد.
بر مبنای این تحلیل،حق بهره‌مندی از فرض بیگناهی از جمله حق‌های ناشی از کرامت انسان است و از آنجا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهره‌منداند، بهره‌ای برابر از این حق دارند.نقض فرض بیگناهی همانا تعرض به کرامت ذاتی انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.
ب: حقوق دفاعی ناشی از فرض بیگناهی برای متهم
فرض بیگناهی حق‌های زیر را برای متهم به ارمغان می‌آورد:
یکم.نخستین اثر مستقیم فرض بیگناهی نسبت به متهم حق سکوت وی است. او ادعایی مطرح نکرده است تا ناگزیر به اثبات باشد،بلکه طرف مقابل ادعای عدم استحقاق او را از فرض بیگناهی مطرح کرده است. متهم صرفا به دلیل انسان بودن مستحق استفاده از حق‌های بنیادین است. دادستان و شاکی مدعی هستند که متهم با اجرای حق خویش به محدودهء ممنوع(حق دیگران یا مصلحت جمعی) تعرض کرده است و باید برای این تعرض بازخواست شود. در مقابل این ادعا،متهم که کماکان پشت‌گرم به داشتن سلسله‌ای حق و اعمال آنها ست،می‌تواند پاسخی ندهد و سکوت پیشه کند.
بر همین مبنا،به نظر می‌رسد که سکوت متهم را نمی‌توان قرینه‌ای دال بر بزه‌کاری وی قلمداد کرد.زیرا، اعمال حق و استفاده از آن توجیه نمی‌خواهد و استدلالی نمی‌طلبد تا متهم دربارۀ اعمال حق خویش توضیحی بدهد. دقیقا به علت همین نکته است که متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسی آن، باید آزادی کامل داشته باشد و نمی‌توان آزادی او را در این مدت محدود کرد. که این امر مورد توجه قانونگذار در ماده ۱۹۷ ق.ا.د.ک قرار گرفته است. «متهم می تواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، در صورت مجلس قید می شود».
دوم.داستان به‌عنوان نمایندهء حاکمیت و شاکی ادعای نقض فرض بیگناهی از سوی متهم را طرح می‌کند. بنابراین، اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرف‌نظر از اینکه می‌تواند سکوت پیشه کند و سخنی نگوید، این توانایی را هم دارد که برای نقض دلایل و استدلال‌های طرف مقابل تلاش کند و دلیل معارض ارائه دهد.به‌عنوان نمونه،وی می‌تواند از شهودی که علیه وی شهادت داده‌اند، پرسش کند یا شهود معارضی را جهت خنثی کردن اظهارات شهود علیه خود معرفی کند.
سوم. این مجادله مستلزم آن است که هردو طرف جایگاهی هم‌عرض و هم‌شأن و نیز اختیارات یکسانی داشته باشند. و ترجیح دادن یکی از این دو بر دیگری زمینه ایجاد بی عدالتی را فراهم می سازد.
چهارم. ادعای خلاف اصل و ظاهر دادستان او را وادار می‌سازد که وی یا مقام تحقیق دلایل جمع آوری شده را به صورت شفاف و صریح به متهم تفهیم کند. زیرا، متهم حق دارد که از استدلال‌هایی که او را به علت بهره‌مندی از حق‌ها و امتیازها در معرض بازخواست قرار می‌دهد،آگاه شود و به آنها اشراف کامل داشته باشد.
پنجم.نظر به اینکه طرف مقابل متهم(یعنی دادستان)مسلح به سلاح فنی حقوقی است و سعی در به کار بردن اصطلاح‌های فنی حقوقی دارد،جهت حفظ تعادل قوا، متهم باید از کمک فردی آشنا به اصطلاح‌های حقوقی بهره‌مند باشد که این دو موضوع مورد توجه قانونگذار در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است.«متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود».
ششم. دادستان جهت اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر خود باید داوری بی‌طرف و مستقل را که مجهز به فضیلت‌های اخلاقی است و ظرفیت روانی و اخلاقی بالایی دارد و از افراد فرهیختۀ جامعه محسوب می‌شود، به اقناع وجدانی برساند که متهم به حق دیگران تعرض کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است.این مورد را اگرچه نمی‌توان جزء حقوق دفاعی محسوب کرد،از آثار غیرمستقیم فرض بیگناهی است و بدون آن،بقیۀ حق‌های شناخته شده برای متهم شعاری بیش نخواهند بود؛ که این موضوع مهم در ماده ۳ از قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است «مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند».
لازم به یادآوری است که حقوق دفاعی را حکومت ایجاد نمی‌کند و حاکمیت نمی‌تواند با ذکر این موارد در قوانین داخلی بر خودببالد و ادعا کند که متهم را به بهترین شکل مورد حمایت قرار داده است.این حقوق از آثار فرض بی‌گناهی‌اند. به تعبیر دیگر،تفسیر و تفصیل فرض بیگناهی حقوق دفاعی است؛ به نحوی که، همۀ این حق‌ها را می‌توان به فرض بیگناهی فرو کاست. متهم از فرض بیگناهی بهره‌مند است و بنابراین، امیتازهای پیش گفته متعلق به اوست و نمی‌توان آنها را از وی سلب کرد و حکومتی که چنین حق‌هایی را به رسمیت نشناسد یا آنها را محدود کند، فرض بیگناهی را نقض کرده و به تبع آن به کرامت ذاتی آدمیان تعرض کرده است. مواردی همچون جلوگیری از دسترسی متهم به پرونده، جلوگیری از حضور وکیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و عدم تمهید امکانات مادی و معنوی برای استفاده از تضمین‌های پیش‌بینی شده خلاف فرض بیگناهی است.
بند دوم: دادرسی عادلانه
دادرسی عادلانه اصطلاحی نام‌آشناست و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان اشاره شده است؛ به‌طوری که، حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های بنیادین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مواردی همچون بی‌طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین‌های پیش از محاکمه‌ای (تحقیقات پلیسی) و فرض بیگناهی جزء مصداق‌های آن ذکر شده است.
این برداشت از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر مادۀ ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حتی مادهء ۱۴ میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر،حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه جزء حق‌های بنیادین بشر محسوب می‌شود و دارای اجزاء متعددی است.برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمین‌های ناظر به حق دفاع متهم است به نظر می‌رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهایی روبه‌رو است:
نخست،در این صورت،فرض بیگناهی نه به‌عنوان حقی بنیادین،بلکه از امور فرعی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.فرض بیگناهی عصارهء سایر حق‌های بنیادین در مرحلهء اعمال و اجراست،در حالی‌که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛
دوم، فرض بیگناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته شود،نمی‌تواند مبنای موجه‌ساز حق دفاع و تضمین‌های راجع به آن قرار گیرد.زیرا، خود در عوض آنها و یکی از شاخه‌های دادرسی عادلانه است و ناگزیر باید دنبال مبنای دیگری بگردیم؛
سوم،اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم،در این صورت گرفتار دور باطل شده‌ایم.زیرا،از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه در گرو تأمین حق‌های متهم است و از طرف دیگر،مبنا و علت موجه‌ساز حقوق دفاعی را دادرسی عادلانه می‌دانیم.به بیانی دیگر،تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می‌دانیم؛
چهارم،دادرسی عادلانه که در مادهء ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان اشاره شده است،به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی‌توان حق‌هایی را برای متهم استخراج کرد.به نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همهء حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعهء آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده‌اند.
به تحلیلی که از فرض بیگناهی ارائه شد،دربارهء رابطهء فرض بیگناهی با دادرسی عادلانه می‌توان گفت که فرض بیگناهی به‌عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می‌شود و او استحقاق استفاده از آن را دارد.در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بیگناهی برآید،باید در فرایندی معقول و موجه و مجهز به استانداردهای ناظر به حق‌های متهم و سایر تضمین‌های راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بیگناهی اثبات کند.بنابراین،نقطهء شروع دادرسی عادلانه فرض بیگناهی و نقطهء پایان آن صدور حکم محکومیت قطعی است.برخی از حق‌های متهم اثر مستقیم فرض بیگناهی و برخی دیگر از الزامات غیرمستقیم آن است و برای دیگر موارد باید به دنبال مبنای دیگری بود.
بند سوم: مصلحت‌گرایی
بخش عمده‌ای از حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به آن برآمده از فرض بیگناهی بوده و در نتیجه،ضرورت پای‌بندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی به توجیه‌های پسینی نیست.ولی،به نظر می‌رسد که شمار اندکی از تضمین‌های راجع به حق دفاع را نمی‌توان اثر مستقیم یا غیرمستقیم فرض بیگناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها،دو مرحله‌ای بودن رسیدگی،ضرورت گرفتن آخرین دفاع،عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و…را نمی‌توان ناشی از فرض بیگناهی دانست.به نظر می‌رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین‌ها زیر حق‌های متهم مصلحت‌هایی همچون جلوگیری از اشتباه‌هایی قضائی،جلوگیری از محکومیت بی‌گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و…است.به تعبیر دیگر،به نحو پیشینی و بی‌توجه به هدف‌های لحاظ شده برای این تضمین‌ها نمی‌توان دفاع موجهی از آنها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آنها داشت.
بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز
حق‌های بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده می‌شوند؛به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین‌المللی قلمداد می‌کنند؛بدین معنا که،این هنجارها برای همهء کشورها صرف‌نظر از الحاق یا عدم الحاق‌شان به اسناد حقوق بشری لازم الاتباع‌اند.همچنین،هنجارهای عرفی بین‌المللی نمی‌توانند موضوع مقابل آن قرار گیرند و در نتیجه،نقض این موارد موجب مسؤولیت دولت در عرصهء بین‌المللی خواهد شد.از طرف دیگر،هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جامعهء جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می‌کند؛به نحوی که،امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه‌ها برای یک کشور غیرممکن است.جهت‌گیری معادلات جهانی به‌گونه‌ای است که وابستگی متقابل اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات پویای جامعه‌ها شده است؛به‌طوری که،گریزی از این وابستگی‌های متقابل نیست.بنابراین، افزون بر مبانی حقوق بشری حق‌های متهم، الزامات بین‌المللی و ضرورت‌های عینی زندگی اجتماعی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز نیز رعایت حقوق دفاعی متهم را الزام‌آور می‌سازد.
[۱]- سید فاطمی،سید محمد؛ همان، ص۳۷٫
[۲]- آشوری،محمد؛عدالت کیفری؛انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،۱۳۷۶٫ص۲۱
[۳]- کاتب ، حسین قلی، حق دفاع و حقوق مردم، تهران، انتشارات میزان، ص۹۷٫
[۴]- آشوری،محمد،پیشین، ص۱۲۵٫
[۵] – پرویزی فرد، آیت الله، آیین دادرسی کیفری تطبیقی سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات جنگل جاودانه،۱۳۹۱، ص۱۸۷٫
[۶]- آشوری،محمد؛پیشین ، ص ۱۲۷٫
[۷] – آشوری، محمد، همان، ص ۱۳۰٫
[۸]- قربان‌نیا،ناصر؛عدالت حقوقی؛مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی،چاپ اول،بهار ۱۳۸۱٫ص۲۲
[۹]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری؛در:مجمموعه مقالات علوم جنایی؛انتشارات سمت،۱۳۸۳٫ص۲۸۸
[۱۰]- سید فاطمی،سید محمد؛پیشین، ص ۲۰۱٫
[۱۱]- راسخ،محمد؛تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل؛مجله تحقیقات حقوقی دانشکدهء حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛شمارهء ۴۲٫ص۴۲
[۱۲]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛پیشین، ص۳۳۱٫
[۱۳]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛همان ص۳۳۳٫
[۱۴]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛همان، ص۳۳۴٫
[۱۵]- کاشانی،سید محمود؛استانداردهای جهانی دادگستری؛نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۳٫ص۳۲٫
[۱۶]- کاشانی،سید محمود؛همان، ص۳۲٫
[۱۷]- کاشانی،سید محمود؛همان، ص ۳۴٫
