اصولا مطابق ماده ۱۸۶ ق.آ.م هرکس در مورد هر دعوایی می‌تواند از دادگاه درخواست کند که طرف مقابل او را برای سازش دعوت نماید. دعاوی ناشی از تقسیم ترکه از این اصل مستثنا نبوده بنابراین، وراث می‌توانند از دادگاه تقاضا نمایند که امر راجع به تقسیم ترکه از طریق سازش و مصالحه حل و فصل شود. دادگاه نیز با توجه به مفاد سازش طرفین سعی در حل و فصل دعوا نموده و در پایان گزارش اصلاحی صادر می‌کند. همان‌طور که در مطالب قبلی نیز بیان نمودیم در نشستی قضایی سوالی از این قبیل مطرح شده بود که آیا در امور حسبی مثلاً تقسیم ترکه دادگاه می تواند گزارش اصلاحی صادر کند یا خیر؟ پاسخ اکثریت حاکی از قبول صدور گزارش اصلاحی بود. بنابراین صدور گزارش اصلاحی پس از سازش طرفین در دعاوی مربوط به تقسیم ترکه مستثنی از سایر دعاوی نیست تا احکام متفاوت را در این خصوص بر آنها بار نماییم. گذشته از بحث سازش در امور حسبی، پزیرش داروی در امور حسبی از جمله تقسیم ترکه نیز فاقد وجاهت قانونی نیست چه، مطابق ماده ۴۵۴ ق.آ.م: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» این ماده به صورت عام بیان شده لذا امور مربوط به تقسیم ترکه که از جمله مصادیق امور حسبی می‌باشد را مستثنی ننموده. از این رو اگر دعوایی در مورد امور حسبی به داوری ارجاع گردد و داور نیز در صورت درخواست طرفین مبنی بر سازش اقدام به صدور رای با توجه به مفاد سازش نماید خلاف قوانین نبوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول باب پنجم قانون امور حسبی به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده تعلق گرفته است که به دلیل عدم ارتباط با موضوع داوری و سازش، از آن عبور می‌کنیم. البته مباحثی که در باب صلاحیت در بخش مربوط به غایب مفقودالاثر گفته شد، در خصوص باب پنجم قانون امور حسبی نیز قابل ذکر است که به منظور جلوگیری از تکرار موضوع، از ذکر آن خودداری می‌شود. مهر و موم ترکه از جمله اقدامات تأمینی است که به منظور حفظ ترکه متوفی، تا قبل از تقسیم آن میان وراث، صورت می‌گیرد. تقاضای مهر و موم ترکه می‌تواند از ناحیه اشخاص مندرج در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی مطرح شود. اشخاص فوق به هر دلیل که ترکه را در معرض تعدی و تفریط بدانند، می‌توانند مهر و موم ترکه را از دادگاه درخواست نمایند. همچنین در موارد زیر، دادگاه رأسا اقدام به مهر و موم ترکه می کند:

 

 

۱-در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.

 

 

۲-در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

 

 

نقش دادستان نیز در خصوص مهر و موم ترکه، در ماده ۱۷۰ قانون امور حسبی تصریح شده است. مطابق این ماده در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی  از مأمورین دولتی – یا دو نفر معتمد محلی را متفقا به انجام این کار مأمور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورت‌مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.[۲]

 

 

همچنین  در ماده ۱۷۲ قانون مذکور آمده است که در صورتی که بین ورثه، محجوری باشد که ولی یاوصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید. با توجه به غیر ترافعی بودن درخواست مهر و موم ترکه، امکان داوری در خصوص این درخواست موجه به نظر نمی‌رسد. لیکن مطابق موارد قبل، دعاوی مرتبط با مهر و موم ترکه قابل حدوث است کهبه حکم قاعده کلی، این دعاوی می‌تواند به داوری ارجاع شود. به‌عنوان مثال ماده ۱۷۱ و بند ۶ ماده ۱۷۶ قانون امور حسبی، اموال غیر منقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم می‌شود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود، لیکن اموال غیرمنقولی که که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد و در تصرف سایر وراث باشد، مهر و موم نمی‌شود. نظریه شماره ۲۲۴۱/۷-۲۹/۳/۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه موئد همین معنی است. هرچند مطابق ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی، کسانی‌که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند و به نظر می‌رسد رفع مهر و موم ترکه نیز غیر ترافعی بوده و به صرف درخواست متقاضی، تحت رسیدگی دادگاه قرار می‌گیرد، لیکن اگر با توجه به موارد فوق، برخی از اموال متوفی به اشتباه مهر و موم شده باشد و یا متعلق حق اشخاص ثالث غیر از درخواست کننده مهر و موم قرار گرفته باشد، به دلیل وجود اختلاف در این خصوص، موضوع از حالت غیر ترافعی خارج شده و تمامی شرایط یک دعوی کامل حقوقی را دارا باشد. در این صورت، ارجاع حل اختلاف به داوری از ناحیه داذگاه در صورت موافقت یا درخواست طرفین، بلااشکال است. مواد ۱۷۷ الی ۱۹۰ قانون امور حسبی در خصوص عملیات اجرایی مهر و موم ترکه می‌باشد که معمولا با ابتکار عمل دادگاه صالح صورت می‌گیرد و به همین دلیل غیرترافعی بوده و اختلاف خاصی در مورد این مواد صورت نمی‌گیرد. تنها در خصوص ماده ۱۹۰ این پرسش مطرح می‌شود که تشخیص میزان هزینه‌های لازم برای کفن و دفن میت و یا فروش بخشی از ترکه برای تأمین هزینه‌های مذکور، که مستفاد از مواد قانون، بر عهده دادرس دادگاه صالح می‌باشد، قابل اعتراض و شکایت می‌باشد یا خیر؟ مطابق ماده ۸۶۹  قانون مدنی، حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود عبارتند از: ۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است. ۲- دیون و واجبات مالی متوفی. ۳- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زاده بر ثلث، با اجازه آنها.[۳] با این وجود به نظر می‌رسد چون مرجع تشخیص این هزینه‌ها، دادرس دادگاهی است که به امر مهر و موم ترکه رسیدگی می‌کند، اعتراض به این تصمیم در واقع نوعی پژوهش‌خواهی است که به دلیل وبژگی تصمیم دادرس به عنوان یک دستور غیر قضایی، فاقد قابلیت تجدید نظر می‌باشد.

 

 

مطابق مواد ۱۶۳ الی ۱۶۵ قانون امور حسبی، امور مربوط به ترکه در صلاحیت دادگاه بخشی است که حسب مورد یا اقامتگاه آخر متوفی و یا محل سکونت وی بوده است و یا متوفی در آن بخش دارای اموال است. لذا امر فروش اموال موضوع ماده ۱۹۳، با ابتکار عمل این دادگاه صورت می‌گیرد. اما اگر دادگاه بخش به هر دلیل، نسبت به فروش اموال مذکور در این ماده اقدام نکند، تکلیف چیست؟ بخ نظر می‌رسد هر یک از اشخاص موضوع ماده ۱۶۷ بتواند این درخواست را از دادگاه داشته باشد. در صورتی که بین اشخاص ذی‌نفع، اختلافی در این خصوص وجود نداشته باشد، طبیعتا این مهم به صرف درخواست احدی از ایشان از دادگاه بخش قابل تحقق است و تصمیم دادگاه در این خصوص یک تصمیم غیرقضایی است و قابل اعتراض و تجدید نظر نمی‌باشد. آنگاه می‌توان موضوع را ترافعی دانست که دادگاه را مکلف می‌کند به نظرات و دلایل موافقان و مخالفان فروش موال مورد نظر توجه نموده و این موضوع با طرح دعوی مناسب در دادگاه صالح قابل تحقق است. لذا در این فرض به نظر می‌رسد امکان ارجاع موضوع داوری و عمل بر اساس تصمیم داور میسر باشد. فرض دیگر هم این است که با توجه به صلاحیت دادگاه در امور مربوط به مهر و موم ترکه، تشخیص اینکه اموال متنازع‌فیه، مصداق ماده ۱۹۳ قانون امور حسبی می‌باشند یا خیر، انحصارا بر عهده دادرس دادگاه بوده و داوری در این خصوص فاقد صلاحیت است.

 

 

 

• فصل سوم از باب پنجم قانون امور حسبی به برداشتن مهر و موم ترکه اختصاص یافته است. موضوعات داوری پذیر برداشتن مهر و موم ترکه، مشابه باب چهارم قانون امور حسبی در خصوص مهر و موم آن است که قبلا اشاره شده است. لیکن در همین راستا باید این توضیح را ارائه کرد که درخواست رفع مهر و موم ترکه، الزامات نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده است به عمل آید. این مفهوم از صراحت مواد ۱۹۷ و ۱۶۷ قانون امور حسبی له راحتی فهمیده می‌شود. اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن ‌را بدون تنظیم صورت‌‍ریز ترکه داشته باشد، دادگاه با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۴ همان قانون، نسبت به این مهم اقدام خواهد کرد و اگر از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقضای رفع مطرح شود، دادگاه مکلف است به مقررات ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم، صورت دیگر ترکه مهر و موم شده را یادداشت کند. در واقع باید با توجه به ماده ۲۱۳، ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام شود. در خصوص ارزشیابی اموال منقول نیز با توجه به ماده ۲۱۴، مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود. به‌علاوه پس از رفع مهر و موم، برای اداره اموال مکلف به تعیین شخصی از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه به طور موقت می‌باشد. بدین ترتیب با عمل به تکلیف فوق، امکان حیف و میل ماترک و تضییع حقوق سایر ورثه عملا منتفی خواهد بود. به همین دلیل هرگونه اقدام برخلاف موارد فوق، قابل اعتراض و شکایت در دادگاه می‌باشد که با توجه به آمره بودن قانون در این خصوص، توافق و تراضی برخلاف آنها قابل استماع نیست و بنابراین  هرچند، امکان ابطال آراء داور که مخالف با قواعد آمره صادر شده باشد وجود دارد، لیکن به منظور حفظ قواعد مذکور و جلوگیری از ازاله دادرسی در این‌باره، عدم امکان ارجاع این اختلافات به داوری، منطقی تر است. مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و بدهی‌های متوفی است که در فصل چهارم از باب پنجم ق.ا.ح به ن اشاره شده است. (ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی)، این کار معمولا بدون مراجعه به دادگاه توسط، موصی‌له و وارثان و طلب‌کاران متوفی انجام می‌شود. اما اگر اختلافی در میان باشد یا این‌‌که در میان وارثان شخص غایب یا محجوری (سفیه، دیوانه، کودک) باشد، درخواست تحریر ترکه از دادگاهی که آخرین اقامتگاه یا منزل متوفی در آن بوده است، می‌شود. پس از درخواست تحریر ترکه، دادگاه در ضمن یک آگهی به ورثه و طلب‌کاران و مدیونین به متوفی و سایر اشخاصی که برای خود حقی در اموال متوفی هستند، اعلام می‌کند که در روز و ساعت معین که (نباید کمتر از یک ماه و بیشتر از سه ماه از تاریخ نشر آگهی باشد) در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند. برای هریک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌له اگر معین باشند و در حوزه دادگاه اقامت داشته باشند، جهت شرکت در دادگاه، احضاریه فرستاده می‌شود. دادگاه در روز معین تشکیل شده و از ترکه صورت برداری می‌‌کند.[۴]

 

 

 

در خصوص تحریر ترکه، ممکن است اختلافاتی بروز نماید. این اختلافات از آنجا که جنبه مالی آن، شاخص‌تر می‌باشد، عموما ترافعی بوده و قابل رسیدگی در محکمه و طبیعتا قابل ارجاع به داوری می‌باشد. مانند اختلاف در ترکه بودن مستمری متوفی و یا مبلغی که در صورت فوت ناشی از انجام وظیفه به ورثه متوفی  تعلق می‌گیرد. دعوی اشخاص ثالث به تحریر اموسال متوفی در صورتی که ادعای مالکیت در خصوص اموال وی داشته باشند. در طول زمان تحریر ترکه، تصرف در ترکه به حکم ماده ۲۱۸ قانون امور حسبی ممنوع است. لذا دعوای منع از تصرف در ترکه نیز، قابل طرح بوده که با توجه به ترافعی بودن آن، می‌بایست با رعایت کامل شرایط شکلی، با تنظیم و تقدیم دادخواست صورت پذیرد لیکن با توجه به آمره بودن قانون، پذیرش حل و فصل آن از طریق داوری دشوار است. با توجه به ماده ۸۶۸ قانون مدنی که اشعار می‌دارد: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا الزاما اشخاص ذی‌نفع قبل از تحریر ترکه می‌توانند درخواست تقسیم ترکه متوفی را بنمایند و یا اینکه تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟ برای پاسخ به این سؤال، دو دیدگاه وجود دارد. از یک سومی توان گفت با عنایت به ماده ۸۶۸ قانون مدنی، زمان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه، پس از اداء حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق گرفته و این غیرمنقول و اوراق بهای آن، مشخص گردد. و مطابق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی مطابق ترتیب ذکر شده طلب بستانکاران، با رعایت طولی مقرر در ماده پرداخت گردد، آنگاه ترکه متوفی آماده تقسیم می‌باشد. به همین منظور است که ماده ۲۲۱ نیز کلیه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه را تا روشن شدن نتیجه تحریر ترکه متوقف دانسته، چرا که تا زمانی دیون متوفی پرداخت نگردد، تقسیم ترکه مجاز نخواهد بود. در مقابل این دیدگاه نیز می‌توان استدلال نمود که چه بسا دینی وجود داشته باشد لیکن طلبکار مراجعه‌ای به  وراث نداشته باشد و تقاضای طلب خود را ننماید و بر فرض تقسیم ترکه و مراجعه طلبکار مطابق ماده ۲۲۸ قانون امور حسبی که بیان داشته است: ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند، وراث دین متوفی را از مال خود پرداخت نمایند. در چنین صورتی با پرداخت دین، تقسیم نیز صحیح خواهد بود. به‌علاوه ماده ۶۰۶ قانون مدنی که بیان داشته است: هرگاه ترکه میت  قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هریک از وراث به تسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، مؤثر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند، به خوبی روشن می‌شود که امکان تقسیم ترکه قبل از پرداخت دین وجود دارد و النهایه با کشف دین و احراز طلب شخص طلبکار، تکلیف مشخص است و مطابق قسمت دوم ماده ۲۲۸ قانون امور حسبی ورثه می‌تواند دین متوفی را از مال خود ادا نمایند. همچنین از آنجا که ضمانت اجرای پرداخت ننمودن دیون متوفی از ترکه را قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است، که در قسمت بعد به آن اشاره خواهد شد، بیم تضییع حقوق طلبکاران نیز منتفی است. در پایان باید خاطر نشان کرد رویه قضایی نیز تمایلی به استنکاف از پذیرش درخواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه ندارد، چرا که اصولا تکلیف دادگاه در رسیدگی در امور حسبی، فصل خصومت نیست و دادگاه عموما نقش مشاور سرپرست شرکاء و وراث را ایفا می کند و علی‌القاعده موکول کردن تقسیم ترکه به تحریر ترکه با انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی و احراز طلب، امری است خلاف اصل.

 

 

ماده ۲۲۳ قانون امور حسبی، نقش دادگاه را در تلاش به منظور رفع اختلاف میان ورثه به صورت مسالمت آمیز بیان می‌کند. مطابق این ماده: هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین می کند. با توجه به اینکه یکی از ابتدایی‌ترین راه‌حل های حل اختلافات به صورت مسالمت آمیز، پذیرش نظر شخص یا اشخاصی است که مورد قبول و اعتماد طرفین اختلاف قرار دارند و این مهم چیزی نیست غیر از پذیرش رأی حکم با داور مرضی‌الطرفین، لذا این ماده مکان ارجاع اختلافات ناشی از تحریر ترکه به داوری را تصریح می‌کند. البته موارد دارای ویژگی نظم عمومی را باید از دامنه شمول داوری خارج نمود.

 

 

فصل پنجم قانون امور حسبی به امور مربوط به دیون متوفی پرداخته است. این فصل با توجه به ویژگی مالی آن، بروز دعاوی ترافعی را باعث شده و هرجا صحبت از اختلاف است، طبیعتا راهکارهای حل و فصل اختلافات، که داوری نیز از این جمله است، مطرح می‌شود. از آنجا که ویژگی غیرترافعی بودن امور حسبی در مواد این فصل کمتر به چشم می‌خورد، امکان ارجاع به داوری در آنها تقویت شده و با بررسی این فصل، به این موضوع می‌پردازیم. مطابق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. اصولا اثبات وجود دین بر متوفی و نیز اثبات وجود ترکه برای وی، بر عهده خواهان است. لذا شخصی که مدعی داشتن طلب از متوفی است، باید دو مورد مهم را اثبات نماید. اول اینکه باید ثابت کتد که طلبی از متوفی دارد و این طلب به قوت خود باقی است. و دوم اینکه ثابت نماید متوفی دارای ماترک می‌باشد تا بتواند از محل آن، مطالبات خود را وصول نمیاد. اثبات وجود ماترک برای متوفی به این دلیل است که مطابق ماده فوق، دیون متوفی می‌بایست از محل ترکه پرداخت شود. حکم شماره ۱۴۳۴ مورخ ۱۸/۷/۳۴ شعبه یک دیوان عالی کشور که اشعار می‌دارد: (با احراز ترکه برای متوفی، ورثه ملزم به ادای دیون متوفی از مال خود نخواهند بود) نیز این مطلب را تأیید می‌کند. همچنین ماده ۸۶۹ قانون مدنی به شرح زیر، پرداخت دیون و بدهی‌های متوفی را از محل ترکه جایز می‌داند.[۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۸۶۹ : حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

 

 

۱-قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.

 

 

۲-دیون و واجبات مالی متوفی.

 

 

۳-وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

 

 

لذا مطالبه دیون بر ذمه متوفی توسط طلبکار، کاملا ترافعی بوده و نیازمند طرح دعوی مستقل حقوقی است و به جرأت می‌تواند آن ‌را از زمره دعاوی غیرترافعی امور حسبی خارج دانست. همچنین با عنایت به اصل پذیرش داوری در قانون آیین دادرسی مدنی، این دعاوی قابلیت ارجاع به داوری را دارند. البته این در صورتی است که موافقت نامه داوری میان طلبکار و ورثه متوفی در دادگاه یا خارج آن تنظیم گردد. زیرا اگر موافقت نامه داوری قبل از فوت بدهکار تنظیم شده باشد، به حکم ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م، با فوت وی، داوری مرتفع می‌گردد. ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی در همین خصوص، ضمن تأکید دوباره به امکان پرداخت دیون متوفی از ترکه، طلبکاران دارای حق تقدم را مشخص می کند. لذا اگر ترکه متوفی برای پرداخت همه دیون وی کافی نباشد، بر اساس اولویت مندرج در این ماده، ترکه میان طلبکاران تقسیم خواهد شد. حال اگر ترتیب اولویت مندرج در این ماده رعایت نشود، اختلاف می‌بایست به دادگاه ارجاع و طی یک دادرسی کامل حقوقی، حل اختلاف حاصل شود. باتوجه به اینکه ترتیب اولویت ماده مذکور از حقوق اشخاص بوده و با رضایت طلبکارن دارای اولویت، قابل جابجایی خواهد بود، رجاع این اختلاف به داوری نیز ممکن بوده و قابل پذیرش است. در ماده ۲۲۷ قانون مذکور، حق تقدم مرتهن نسبت به عین مرهونه متوفی را در مقابل سایر طلبکاران، به رسمیت شناخته است. دعوی مرتهن برای وصول طلب خود از عین مرهونه، می‌بایست به طرفیت ورثه اقامه شود و با توجه به شرایط و ماهیت آن، یک دعوی تمام عیار ترافعی بوده و ارجاع آن به داوری نیز فاقد اشکال است. ماده ۲۲۸ به ورثه اجازه می‌دهد که دیون متوفی را از ترکه و یا از مال خود ادا نمایند. این ماده قابلیت طرح دعاوی متعددی را دارا می‌باشد. اصولا علت تصویب این ماده این بوده است که علی رغم تصریح مواد قبلی فصل پنجم قانون امور حسبی مبنی بر لزوم پرداخت دیون متوفی از محل ترکه، ورثه می‌توانند این دیون را شخصا پرداخت نموده و از فروش  یا تقسیم ترکه جلوگیری به عمل آورند. به همین دلیل است که حکم شماره ۱۸۸۲-۳۱/۱۶/۲۱ شعبه ۷ دیوان عالی کشور تصریح دارد: ثالث ملزم نیست دین مورث را از محل معینی ادا کند و در صورتی که حاضر باشد دین را از بهای ملک فروخته شده یا از جای دیگر ادا کند، ابطال معامله ضرورت نخواهد داشت. لذا اگر طلبکار متوفی، تقاضای ابطال قرارداد فروش ماترک متوفی را به این دلیل که طلب وی باید از محل آن پرداخت شود، مطرح نماید، وراث می‌توانند با تأمین طلب وی از محل دیگر، مانع از ابطال معامله مذکور شوند.[۶]

 

 

ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی، از مواد کلیدی و مهم این فصل است. مطابق این ماده تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره… نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون، همچنین قانون‌گذار در باب حفظ حقوق طلبکاران و حقوقی که به اعیان ترکه تعلق می‌گیرد، حکمی را بیان داشته است، مبنی بر آن ‌که در صورت انجام معامله از ناحیه وراث نسبت به اعیان ترکه، طلبکاران می‌توانند آن معامله را ابطال نمایند. حکم قانون‌گذار در ماده ۸۷۱ قانون مدنی این چنین است: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن‌را برهم زنند. تصریح این دو ماده به لزوم تنفیذ معاملات و تصرفات ورثه در ماترک متوفی توسط طلبکاران، مشخص می کند که هرگونه تصرف ورثه در ماترک بدون رعایت شرایط این ماده، از ناحیه بستانکاران قابل رد و ابطال خواهد بود. لذا بستانکاران می‌توانند با طرح دعوی مربوطه در دادگاه، اقدامات وراث در این خصوص را بلااثر نمایند. این دعوی قطعا ترافعی بوده و می‌بایست در دادگاه و با تقدیم دادخواست صورت پذیرد. بدون شک ارجاع این دعوی به داوری نیز صحیح و بلا اشکال ست. اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا به صرف انتقال تمام یا بخشی از ترکه به دیگری، طلبکاران می‌توانند تقاضای ابطال این معامله را مطرح نمایند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال منفی باشد زیرا:

 

 

۱-ماده ۸۷۱ قانون مدنی دلالت بر این دارد که چنانچه دیون متوفی ادا شود، حتی بعد از معاملات ناقله، طلبکار نفعی در بر هم زدن معامله نداشته باشد.

 

 

۲-مطابق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی به نظر می‌رسد سرنوشت تصرفات ورثه در ماترک به دو شکل بروز می کند: یا طلبکاران نسبت به معامله رضایت می‌دهند و آن را تنفیذ می‌کنند، یا این‌که وراث، دین طلبکاران را بپردازند که در صورت اخیر با پرداخت دین متوفی، باز هم طلبکاران نفعی در برهم زدن معامله نخواهند داشت.

 

 

۳-در ماده ۲۲۸ ق.ا.ح بیان شده است ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء کنند. در این صورت هم بر فرض پرداخت دین از بخش دیگری از ترکه یا از مال خود وراث، دین طلبکاران پرداخت شده و نوبت به ابطال معامله نمی‌رسد.[۷]

 

 

نتیجه آن‌که وراث مخیرند بعد از تصرفات ناقله در اعیان ترکه یا نسبت به ادای دیون متوفا از مال شخصی خود یا ترکه اقدام نمایند و با این کار جلوی ابطال معامله با ثالث را بگیرند و یا این‌که در صورت عدم پرداخت دیون، سرنوشت عقد را در مورد رد یا تنفیذ معامله به دست طلبکاران بسپارند.

 

 

مواد ۲۳۰ الی ۲۴۱ قانون امور حسبی تأییدی است بر ترافعی بودن اختلافات ناشی از ادعای وجود دین بر ذمه متوفی. چرا که در این مواد عبارت”اقامه دعوی” تصریح شده است و قید این عبارت در قانون، نشان دهنده ترافعی بودن اختلافات مذکور است. چرا که در غیر این صورت، مانند موارد قبل، قانون‌گذار از عبارت “درخواست” استفاده می‌کرد. همچنین است دعاوی احتمالی ورثه برای اثبات حقی به نفع متوفی، چرا که این مورد نیز تصریح شده ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کند هرچند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل این‌که دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.

 

 

گفتار دوم از فصل پنجم قانون امور حسبی به قبول ترکه اختصاص یافته است. قبول ترکه عبارت است از اعلام آمادگی ورثه برای اداره کردن و تصفیه ترکه و تعهد ضمنی ایشان به تأدیه دیون متوفی از محل ترکه. قبول ترکه در حقوق ما به معنای قبول ارث نیست، چرا که انتقال ملکیت از طریق ارث قهری است و اراده هیچ‌کس، نه مورث نه وارث، در آن دخالتی ندارد. به همین جهت مفهوم قبول در اینجا با قبول که یکی از دو عنصر تشکیل دهنده عقد است تفاوت دارد. این واژگان نه در قانون مدنی به‌کار رفته و نه در هیچ یک از متون فقهی امامیه سابقه دارد و به نظر می‌رسد اولین بار از طریق قانون امور حسبی وارد ادبیات حقوقی ما شده و به احتمال زیاد منشاء اقتباس آن، قانون مدنی فرانسه است. فصل پنجم از کتاب ارث قانون مدنی فرانسه، با عنوان در قبول و رد ارث، حاوی تعریف و مقرراتی مشابه با مقررات راجع به قبول و رد ترکه در قانون امور حسبی است، با این تفاوت که در قانون مدنی فرانسه اصطلاح قبول و رد ارث به‌کار رفته و به موجب ماده ۷۸۵ آن، وارثی که ارث را رد می‌کند از شمار ورثه خارج می‌شود و سهم او به سایر ورثه تعلق می‌گیرد، اما در قانون امور حسبی، طبق صریح ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی، اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از آن باقی بماند، سهم‌الارث وارث که ترکه را رد کرده است نیز به او داده خواهد شد. در واقع قانون‌گذار، ضمن اقتباس این واژگان و پاره‌ای از مقررات راجع به تصفیه ترکه از قانون مدنی فرانسه، آن را با قواعد ارث در فقه و قانون مدنی تطبیق داده است. به هر حال، با بهره گرفتن از ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی که مقرر می‌دارد: ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند، که به بستانکاران داده شود…، می‌توان قبول ترکه را چنین تعریف کرد: قبول ترکه عبارت است از اعلام آمادگی ورثه برای اداره کردن و تصفیه ترکه و تعهد ضمنی ایشان به تأدیه دیون متوفی از محل ترکه.[۸] طبق ماده ۲۴۲ قانون امور حسبی، قبول ترکه به دو صورت ممکن است اعلام شود: اعلام صریح یا اعلام ضمنی. قبول صریح ترکه باید به موجب سند رسمی یا عادی به دادگاه اعلام شود، ولی قبولی ضمنی نیاز به تنظیم سند رسمی یا عادی ندارد و با هر عمل کاشف از قبول ترکه و ادای دیون مانند بیع، صلح، هبه و رهن محقق می‌شود (قسمت اخیر همان ماده). با وجود این، عملی قبول ضمنی ترکه محسول می‌شود که کاشف از اراده وارث نسبت به قبولی باشد. بنابراین حفظ ترکه و جمع‌ آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره‌ی ترکه کاشف از قبول نخواهد بود(ماده۲۴۳). چنان‌که فروش مال در معرض تلف یا مال محتاج به هزینه نامناسب یا فروش بخشی از ترکه برای هزینه‌ی کفن و دفن میت و پرداختن هزینه‌های غیرضروری، قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود(ماده ۲۴۴). بنابراین قبول ترکه نیز در زمره اعمال ارادی است و هنگامی که محقق می‌شود که وارث دارای اراده (اهلیت و اختیار) باشند و قبولی شخص محجور و مکره اعتباری ندارد.

 

 

عدم رد ترکه از سوی ورثه پس از گذشت یک ماه از تاریخ اطلاع آنها از فوت مورث نیز طبق ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی نیز در حکم قبول تلقی می‌شود. ورثه می‌توانند ترکه را پیش از تحریر ترکه و معلوم شدن صورت دارایی ها و میزان دیون متوفی و یا پس از معلوم شدن صورت داراییها و میزان دیون، مطابق صورت تحریر ترکه، قبول کنند (ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی). حالت اول، قبول مطلق و حالت دوم قبول مشروط نامیده می‌شود. ورثه با قبول ترکه، خواه به صورت مطلق، خواه به صورت مشروط، امر تصفیه ترکه را به عهده می‌گیرند و باید حقوق و دیون متعلقان به آن را ادا کنند؛ با این تقاوت که قبول مطلق ترکه، اماره کفایت دارایی‌ها جهت ادای تمام دیون متوفی است و بار اثبات خلاف را بر عهده ورثه می‌گذارد، اما قبول مشروط ترکه، حاکی از تعهد ورثه به اداره ترکه و تأدیه دیون مورث تا حدود ارزش ترکه، مطابق صورت تحریر ترکه، است. مطابق مواد فوق، هر یک از وراث حق دارد ترکه را قبول کند. مقصود از قبول، این است که وارث قائم مقامی مورث را بپذیرد و سمتی را که قانون‌گذار برای اداره و تصفیه ترکه لازم می‌داند، عهده‌دار گردد.[۹] پذیرفتن این سمت اجباری نیست و در زمره حقوق قانونی وراث است. مقصود از رد ترکه که در گفتار سوم به آن پرداخته شده است، آن است که وراث از اداره ترکه و دخالت در تصفیه آن، خودداری کند و در مهلت مقرر، آن ‌را به اطلاع دادگاه برساند. در واقع رد ترکه، اعلام رسمس رد نقش و سمتی است که قانون‌گذار برای هریک از وارثان شناخته است و به طور طبیعی ایفای آن‌را از هر یک از وراث انتظار دارد.[۱۰] با این حال رد ترکه به معنی رد تملک ترکه نیست. زیرا دارایی خالص متوفی به حکم قانون به وارثان او منتقل می‌گردد. یعنی برای انتقال ترکه نه قبول وارثان لازم است و نه رد آنان در این‌باره مانعی ایجاد می‌کند. بنابراین به موجب ماده‌ی ۲۵۸ ق.ا.ح : هرگاه بعضی از ورثه ترکه را… رد نماید…. اگر بعد از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند، سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد. با وجود این، (حق یا اختیار) رد ترکه خود امتیازی مستقل است که قانون‌گذار برای هر یک از وارثان ایجاد کرده ست. این حق قابل اسقاط و وراثت است(مواد ۲۵۰ و ۲۵۲ ق.ا.ح). مالکیت وارثان بر ترکه قابل اعراض است و وارثان متوفی می‌توانند حق عینی خود بر ترکه را اسقاط نمایند. ولی اعراض از ترکه باید صریح باشد سکوت وارثان یا حتی رد ترکه اعراض محسوب نمی‌شود. بنابراین، برای مثال هرگاه وارثی از سهم  خود در ترکه اعراض کند مالکیت او ساقط می‌شود و دیگران می‌توانند آن را تملک نمایند(مستفاد از ماده ۱۷۸ ق.م) در صورتی  که وارث با رد ترکه مالکیت آن‌را از دست ندهد. از آنجا که رد یک عمل ارادی است، ممنطق حقوقی تحقق صریح یا ضمنی آن‌را می‌پذیرد. ولی چنانکه گفته شد، قانون‌گذار برای نیل به اهدافی از جمله ایجاد نظم و از بین بردن وضع بلا  تکلیفی اعلام منجز و مطلق رد ترکه در مدت یک ماه از تاریخ آگاهی وارث به فوت مورث یا از تاریخ ابلاغ پایان تحریر ترکه به وارثان را ضروری دانسته (مواد ۲۴۹، ۲۵۰ و ۲۵۲ ق.ا.ح) و بدین‌سان امکان تحقق رد ضمنی را منتفی کرده است. اعمال حقوقی مذکور (قبول و رد ترکه)، دارای آثار و نتایج مشخصی می‌باشند که بعضا اهمیت بسزایی در شرایط تصفیه طلب بستانکاران متوفی دارد. زیرا پرداخت دیون از ناحبه وراث مطابق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، منوط به قبول ترکه از ناحیه ایشان است والا اگر وراث ترکه مورث خود را قبول نکنند، ماترک به بستانکاران داده می‌شود و وراث دیگر مسئولیتی برای پرداخت دیون متوفی ندارند. نفس قبول و رد ترکه، با توجه به ویژگی‌های غیرترافعی و یک‌طرفه آن، فاقد قابلیت داوری پذیری است، لذا در این خصوص، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. همینطور است مبحث چهارم قانون امور حسبی در باب قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه. صرفا در خصوص ماده ۲۵۸ باید گفت، تصریح قانون‌گذار در خصوص دخالت دادگاه برای تعیین میزان دستمزد وارثی که ترکه راقبول نموده در صورت عدم تراضی، به این معنی است که تعیین دستمزد شخص مذکور، می‌تواند موضوع اختلاف قرار گیرد. لذا با توجه به تجویز قانون‌گذار در خصوص تراضی یا عدم تراضی در این موضوع، به صراحت می‌توان گفت که طرح دعویی در این خصوص، قابل ارجاع به داوری خواهد بود.[۱۱]

 

 

آخرین مبحث از فصل پنجم قانون امور حسبی به تصفیه ترکه تعلق گرفته است. مراد از تصقیه ترکه، همانگونه که در ماده ۲۶۰ این قانون آمده است، تعیین دیون و حقوق بر عهده‌ی متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. اصولا ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات، دیون و سایر الزامات مورث ندارند، زیرا هرکس مسئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است و شخصیت انسان که می‌تواند در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف شود، با فوت او از بین می‌رود. با وجود این، اگر از مورث مالی به‌جا بماند و ورثه ترکه را قبول کنند، مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها قرار می‌گیرد؛ ولی اگر ترکه را رد کنند، تصفیه ترکه با دادگاه خواهد بود و مسئولیتی متوجه ورثه نمی‌شود. قبول ترکه توسط ورثه، اماره کفایت ترکه نسبت به دیون است و با اعلام آن، ورثه به طور ضمنی، متعهد به ادای دیون متوفی از محل ترکه می‌شوند. اما اگر ترکه برای ادای دیون کافی نباشد، و ارثی که آن‌را قبول کرده، با اثبات این امر، تکلیفی نسبت به ادای دین مازاد بر میزان ترکه نخواهد داشت. با فوت محکوم‌علیه، اجاری محکومیت‌های مدنی و مالی و جبرن ضررو زیان حاصل از جرم او، مانند مجازات‌های بدنی و سالب آزادی و جزای نقدی، متوجه ورثه نمی‌شود. لذا تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند. زیرا مقصود از تصفیه ترکه، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وارثی است که ترکه را قبول نموده است. و بنابراین با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث، درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هردو اداره ترکه و تعیین حقوق دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌شود. در نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث، دیگر درخواست تصفیه نه از ناحیه قبول کننده و نه از ناحیه سایر وراث، قابل قبول نمی‌باشد.[۱۲] تعهدات متوفی به دو قسم قابل تفکیک است: قسم اول، تعهدهایی که قائم و وابسته به شخص، یا مقید به مباشرت، یا محدود به دوره حیات او بوده است، مانند تعهد متخصصان و هنرمندان به انجام دادن کاری که وابسته به مهارت یا ذوق ویژه آنان است[۱۳] و مانند تعهد کفیل به احضار مکفول[۱۴] و تعهد مادام‌الحیات شخص به تأمین نفقه کسی. این گونه تعهدات با فوت متعهد ساقط می‌شود و متعهدله نمی‌تواند ایفای آن‌را از ورثه یا از محل ترکه مطالبه کند، زیرا با فوت متعهد، یا اساسا ایفای تعهد غیر ممکن می‌گردد یا اینکه مدت آن منقضی می‌شود.[۱۵] تعهد حاصل از قراردادهای جایز، مانند تعهد وکیل به انجام موضوع وکالت، نیز با توجه به ویژگی این‌گونه قراردادها، با مرگ یکی از دو طرف قرارداد ساقط می‌شود (ماده ۹۵۴ قانون مدنی). قسم دوم، تعهدهایی است که قائم و وابسته به شخص متوفی یا مقید به مباشرت یا محدود به دوره حیات او نبوده است، مانند تعهد فروشنده(متوفی) به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به خریدار، یا تعهد خریدار(متوفی) به تأدیه ثمن. این‌گونه تعهدات به ترکه متوفی تعلق می‌گیرد و این اعتبار، ممکن است ورثه مسئول ادای آن شناخته شوند. فصل پنجم قانون امور حسبی به تعهدات نوع دوم متوفی اختصاص یافته است. لذا در صورت وجود دین بر ذمه متوفی و قابلیت بقاء این دین، طلبکاران متوفی در صورت استنکاف وراث از تأدیه دیون مورث خود، می‌بایست با طرح دعوی کامل در دادگاه، ادعای خود را به اثبات برسانند که این دست دعاوی، طبیعتا قابلیت ارجاع به داوری را خواهند داشت، مگر در موارد ممنوعه مصرح شده در قانون. هرچند مطابق ماده ۲۶۱ قانون، وصی و هر یک از ورثه می‌توانند ار دادگاه کتبا تصفیه ترکه را بخواهند و مفهوم این ماده به این معنی است که تصفیه ترکه، به صرف درخوست قابل پذیرش بوده و نیازمند تقدیم دادخواست نمی‌باشد، لیکن پذیرش این مطلب در عمل دشوار است. چرا که تقاضای تصفیه‌ی ماترک با توجه به ماهیت آن، درگیریهای مختلفی را می‌تواند به همراه داشته باشد. اختلافاتی نظیر میزان طلب طلبکاران، اولویت ایشان در دریافت مطالبات خود از محل ماترک متوفی، ادعای اشخاص ثالث نسبت به بعضی از اموال متوفی و غیره… موارد قابل تحققی است که ترافعی بودن تصفیه ماترک را تقویت می‌کند. با این وجود، چه تصفیه ترکه را ترافعی بدانیم و چه غیر ترافعی، به نظر می‌رسد داوری در خصوص آن قابل تحقق باشد. زیرا رفع اختلاف میان طلبکاران و ورثه مبنی بر تعیین دیون متوفی و پرداخت آن از محل ماترک، می‌تواند از طریق سازش و توافق و یا پذیرش حکم مورد تأیید طرفین، با سهولت و رضایت بیشتری انجام شود به نحوی که طرفین، توافق در این خصوص را به تحمیل قواعد خشک و غیر قابل انعطاف حقوقی ترجیح می‌دهند.

 

 

البته مواد ۲۶۴ و ۳۶۳ قانون امور حسبی، با پیش‌بینی مدیران تصفیه، به نوعی این مطلب را تأیید کرده است. چرا که با تمام وجود تفاوتهای میان داور و مدیر تصفیه، خروج رسیدگی به امر تصفیه ماترک از اختیار دادگاه و تفویض آن به مرجع غیرقضایی، می‌تواند تأییدی باشد بر قابلیت ارجاع امر تصفیه ماترک به داوری. همچنین مطابق ماده ۲۶۵، شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرسی به حسب اقتضا مورد دستور لازم به مدیر تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد. لذا عملیات مدیر تصفیه قابل شکایت در دادگاه است. این شکایت که با تقدیم دادخواست به محکمه صلاحیتدار حقوقی رخ می‌دهد، طبیعتا از قاعده کلی قابلیت ارجاع به داوری، به غیر از موارد استثناء شده در قانون، تبعیت می‌کند. لیکن اگر در حین تصفیه، مشخص شود که متوفی، تاجر و ورشکسته بوده است، دیگر امکان داوری در خصوص ورشکستگی وجود ندارد. بنابراین دعاوی مرتبط با ورشکستگی نیز قابلیت ارجاع به داوری را نخواهند داشت. تکالیف مدیر تصفیه در ماده ۲۶۸ نیز، تکالیف قانونی است که به منظور حقوق متوفی و وراث قانونی ایشان، باید رعایت گردد. حال اگر مدیر تصفیه به تکالیف قانونی خود عمل نکند، از یک سو الزام وی به انجام تعهد و از سوی دیگر مطالبه خسارات ناشی از ترک فعل مدیر تصفیه، موضوعاتی است که برای رسیدگی به آنها، می‌بایست در دادگاه اقامه دعوی شود. طبیعتا این دعاوی با توجه به ویژگی ترافعی آن، دارای قابلیت داوری پذیری می‌باشند.

 

 

دعوی موضوع مواد ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون امور حسبی، در واقع ارتباط به موضوعات قانون امور حسبی، ندارد. اقامه دعوی بستانکار برای تصدیق طلب خود از متوفی و یا مطالبه خود از سایر بستانکارن، همچنین اثبات حق رجحان بستانکار نسبت به برخی از ماترک متوفی، دعوی کاملا ترافعی می‌باشد که قابلیت ارجاع به داوری را نیز خواهد داشت. لیکن مطابق ماده ۲۷۴ ق.ا.ح که مقرر می‌دارد: تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است، باید خاطرنشان شود با توجه به اینکه دعاوی مربوط به ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند، در صورتی که تصفیه ترکه بازرگان، منجر به صدور حکم ورشکستگی وی شود(مطابق قانون، ورشکستگی تاجر را حتی پس از فوت وی می‌توان اثبات نمود)، قابلیت ارجاع داوری وجود نخواهد داشت.

 

 

در ماده ۲۷۵ قانون، ترتیب فروش اموال متوفی مشخص شده است که توسط مدیر تصفیه انجام گرفته و باید به طریق مزایده باشد، مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذی‌نفع در قیمت آن موافق باشند. دعوی ابطال فروش اموالی که بدون رعایت ترتیب مندرج در این ماده فروخته شود، می‌بایست با تقدیم دادخواست و به طرفیت خریدار و فروشنده، در دادگاه صالح اقامه گردد. با این وجود، به نظر می‌رسد که حکم مقرر در این ماده، دارای وصف آمرانه باشد چرا که فلسفه آن، رعایت غبطه و منافع متوفی، وراث و بستانکاران متوفی می‌باشد و به همین دلیل، توافق و تراضی برخلاف آن مسموع نیست. لذا هرچند در صورت ارجاع موضوع به داوری و اعلام تصمیم داور برخلاف ترتیب ماده فوق، امکان ابطال آن وجود دارد، لیکن به منظور جلوگیری  از درگیری‌های بعدی، عدم قابلیت ارجاع این قبیل اختلافات به داوری مقبول‌تر است. با این حال اگر حقوق اشخاص فوق به شکل بیشتر و بهتری حفظ گردد، امکان توافق برخلاف مصرحات این ماده وجود دارد. به‌عنوان مثال، تحدی از ورثه یا بستانکاران، بخواهد مال موضوع فروش را با توجه به دلایل شخصی، به قیمتی بالاتر از نرخ معین آن خریداری نماید.