مبحث سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین
از نظر کنوانسیون مهمترین سبب فسخ، تحقق نقض اساسی قرارداد از سوی فروشنده یا خریدار است(قسمت الف بند ۱ ماده ۴۹ و قسمت الف بند ۱ ماده ۶۴) لیکن گاه متعهد میتواند باتوجه به دلایل و امارات موثر موجود حاکی از وقوع نقض اساسی در آینده نیز قرارداد را پیشاپیش فسخ کند(ماده ۷۲).حتی اگر نقض قرارداد، اساسی نباشد، متعهد له حق دارد با اعطای مهلت اضافی معقول به طرف مقابل و عدم اجرای قرارداد در این مدت،آن را فسخ کند که فسخ قرارداد به دلیل انقضای مدت اضافی نامیده شده و سومین سبب فسخ در کنوانسیون به شمار میرود(قسمت ب بند ۱ مواد ۴۹ و ۶۴).
سوالی که مطرح می شود این است که در صورت معیوب و ناقص بودن مبیع اگر بایع آماده رفع عیب و تعمیر مبیع باشد آیا خریدار همچنان حق فسخ معامله را خواهد داشت یا خیر؟
مفهوم، حدود و ثغور نهاد امکان تعمیر کالا از سوی فروشنده و چگونگی جمع بین این حق و امکان فسخ قرارداد توسط خریدار که در ماده ۴۸ کنوانسیون آمده است، یکی از بحث برانگیزترین موضوعات و مباحث، هم در جریان مذاکرات مقدماتی و هم کنفرانس سیاسی وین بود.
بحث بر سر این نکته بود که راجع به تعارض میان حق فسخ خریدار و پیشنهاد تعمیر و رفع نقص کالا از سوی فروشنده، چگونه باید داوری کرد؟ از یکسو اصل کلی که کنوانسیون آن را دنبال میکند، چنین اقتضا دارد که بقا و اجرای قرارداد بر فسخ آن ترجیح داده شود و در نتیجه از فسخ قرارداد حتی الامکان اجتناب گردد، لیکن از سوی دیگر، بلا تکلیفی و در انتظار گذاردن مشتری برای دریافت پیشنهاد رفع نقص و تعمیر کالا و وادار ساختن وی به دادن مهلت اضافی به فروشنده، به رغم تحقق نقض اساسی قرارداد نیز در بسیاری از موارد منجربه از دست رفتن فرصتهای دیگر برای انعقاد قرارداد و دریافت کالا از سوی مشتری میشود.
در قانون متحدّ الشکل بیع بین المللی ۱۹۶۴ لاهه، این تعارض به نفع مشتری حل شد؛ بدینترتیب که در بند ۱ ماده ۴۴ آمده بود: «فروشنده حق تعمیر و رفع نقص کالا را بارعایت شرایطی دارد مگراینکه مشتری قرارداد را فسخ کرده باشد.»( دارابپور، ۱۳۷۴ ،ص ۱۸۸)
این قید در ماده ۴۸ حذف شد و همانند سایر مواردی که به لحاظ دشواری تامین نظر اکثریت کشورهای شرکتکننده در کنفرانس و حصول توافق راجع به آنها از تعیین تکلیف صریح آن خودداری و همچنان در بوته ی ابهام و حتی گاه تعارض باقی گذارده شد، در اینجا نیز با ارجاع به ماده ۲۴۹و حذف قید صریحی که در کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه وجود داشته است، از اعلام روشن حکم موضوع امتناع و با تدوین متن راه را برای ارائه تفاسیر و تعابیر مختلف بازگردانیده است( همان) در ماده ۴۸ چنین میخوانیم: «۱-بارعایت ماده ۴۹، بایع میتواند حتی پس از موعد تسلیم، هرنوع قصور در ایفای تعهد را به هزینه خود جبران نماید به شرط آنکه بتواند این کار را بدون تاخیر غیرمعقول و بدون اینکه موجب زحمت غیرمعقول مشتری شود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتری نسبت به بازپرداخت هزینه هایی که مشتری بصورت پیش پرداخت انجام داده است، نشود. معهذا هرنوع حق مطالبه خسارت برای مشتری، به ترتیبی که در این کنوانسیون مقرر شده است، محفوظ خواهد بود.۲- …..».
همانطور که دیدیم، تدوینکنندگان کنوانسیون درصدر ماده ۴۸ قبول حق فروشنده برای تعمیر و ترمیم کالا را منوط به رعایت ماده ۴۹ کردهاند.ماده ۴۹ نیز، بازچنانکه آمد،ناظر به این مطلب است که خریدار بارعایت پارهای شرایط و در موارد مشخص حق دارد قرارداد را فسخ کند.
حال پرسش قابل طرح ایناستکه منظور از پذیرش چنین حقی برای فروشنده بارعایت ماده ۴۹ چیست؟آیا منظور ایناستکه فروشنده در صورتی میتواند از حق مزبور استفاده کند که خریدار قبلا قرارداد را فسخ نکرده باشد، یعنی به تعبیر دیگر در برخورد این دو حق،برای خریدار نوعی حق تقدم و اولویت درنظر گرفته شده است؟ اگرچنین است،چه دلیلی وجود داشت که تدوینکنندگان کنوانسیون از درج عبارت مشابه بند ۱ ماده ۴۴ قانون متحد الشکل بیع بین المللی (۱۹۶۴ لاهه) که صراحتا به این حق تقدم اشاره کرده بود، در کنوانسیون وین خودداری کنند؟ آیا جز این است که آنان با این حذف و ابهامی که ایجاد کردهاند هدف دیگری را دنبال میکردند؟ آیا میتوان ادعا کرد که صدر ماده ۴۸ منظور دیگری داشته و در پی بیان این نکته است که هرکدام زودتر اقدام به اعمال حق خود کرده باشد، مقدم است؟ در هر صورت بیگمان، در مواردی که خریدار خواهان انحلال کامل قرارداد از طریق اعلام فسخ است و فروشنده هم باتقاضای رفع عیب و نقص کالا بدنبال بقاء و اجرای قرارداد است، این تعارض و یا به تعبیر دقیقتر این تزاحم کاملا مسلم و مشهود است و برای رفع آن باید چارهای اندیشید. ضمناینکه بدیهی است در صورتی که هریکاز طرفین به تقاضای طرف دیگر تمکین کند مثلا فروشنده از تعمیر کالا صرفنظر کند با خریدار با پذیرش تقاضای فروشنده، از اعمال حق فسخ خویش خودداری ورزد، این بحث اساسا منتفی است.
به نظر میرسد در فرض نخست، چنانچه پیشنهاد فروشنده واجد شرایط مقرر در ماده ۴۸ نظیر «بدون تاخیر نامعقول» یا «بدون مزاحمت نامعقول» باشد؛ خریدار علی الاصول ملزم به پذیرش آنست و حق فسخ وی ساقط می گردد. زیرا در غیر این صورت، عمل او ممکن است برخلاف اصل حسن نیت مذکور در ماده ۷ و قاعده لزوم کاهش خسارت مندرج در ماده ۷۷ کنوانسیون تلقی شود، مگر اینکه وی برای رد این تقاضا دلایل مشروع و معقولی داشته باشد. البته، همانطور که درصدر ماده ۴۸ نیز با رعایت «حتی پس از موعد تسلیم» تصریح شده است، معقول و متعارف بودن پیشنهاد ترمیم کالا از سوی فروشنده، لزوما به معنای اقدام به این امر قبل از انقضاء موعد تسلیم نیست. در واقع، هنگامی که قبل از اعلام فسخ قرارداد پیشنهاد تعمیر کالا به خریدار عرضه میشود، وی نمیتواند با فسخ، آن را بیاثر سازد. باید برای رد این پیشنهاد دلیل معقول و منطبق با اصل حسن نیت ارائه دهد. همانند موردی که تعمیر مزبور، سبب ورود خسارت غیر معقول و گزاف میشود یا مستلزم صرف زمان زیادی است که برخلاف اهداف و منافع عمدهء مورد انتظار مشتری و فوریت امر میباشد. لیکن در فرض دوم یعنی هنگامی که خریدار به دلیل تحقق نقض اساسی یا انقضاء مهلت اضافی تعیین شده برابر بند ۱ و ۲ ماده ۴۹، اخطاریه ی فسخ میفرستد، فروشنده برای بیاثر ساختن آن نمیتواند پیشنهاد تعمیر و رفع عیب کالا را بنماید. این مطلب بهطور تلویحی در یکی از آراء صادره از دادگاه های سوئیس در اجرای مقررات کنوانسیون تایید شده است؛ در این پرونده که مشتری پیشنهاد رفع عیب از سوی بایع را به علت کمبودن زمان و نداشتن فرصت کافی نپذیرفت، دادگاه تجاری این کشور چنین حکم کرد که فروشنده در صورتی میتواند پیشنهاد رفع عیب بدهد که مستلزم تأخیر و زحمت نامعقول نباشد.اگر تأخیر در تحویل کالا، خود نقض اساسی محسوب شده و مشمول قسمت«ب» بند ۱ ماده ۴۹ باشد،پیشنهاد فروشنده نامتعارف و همراه باتاخیر نامعقول تعبیر خواهد شد[۱].
درواقع وقتی شرایط فسخ موجود بود و خریدار نیز از حق فسخ خویش بهره برد، قرارداد پایان مییابد و دیگر در عالم اعتبار و از نظر حقوقی چیزی باقی نمیماند تا فروشنده فرصت پیشنهاد و ترمیم کالا را براساس آن داشته باشد.
شاید برای جلوگیری از ورود زیان فاحش و گزاف به فروشنده و رعایت اصل حسن نیت و همکاری در قلمرو تجارت بین الملل و در عین حال خودداری از ارائه ی تفسیری کاملا مخالف باظاهر مادهء ۴۸ بتوان تفکیک فوق را پذیرفت.
جالب است بدانیم که در مادهء ۴ قسمت اول،بخش ۷ مجموعه ی اصول بازرگانی بین المللی و مؤسسه وحدت حقوق خصوصی رم[۲] که جنبه ارشادی و پیشنهادی دارد و از متون معتبر بین المللی محسوب میشود(نوری، ۱۳۷۸، ص ۱۸۵ به بعد) این نهاد پیشبینی و تصریح شده است که اخطار فسخ از سوی خریدار نمیتواند مانع از اقدام فروشنده برای رفع عیبونقص کالا گردد؛همینکه اخطار پیشنهاد تعمیر کالا به خریدار ابلاغ گردید،کلیه ی حقوق زیان دیده که مغایر اجرای تعهد از سوی طرف مقابل باشد تا انقضاء مدت تعمیر و رفع عیب،معلّق خواهد شد.البته در این ماده تفکیک فوق پذیرفته نشده و همانند آنچه برخی از حقوقدانان در تفسیر مادهء ۴۸ گفته اند،حق فروشنده برحق فسخ خریدار ترجیح داده شده است. بنابراین حتی اگر مشتری قبل از ارائه ی پیشنهاد ترمیم کالا از سوی فروشنده، اعلام فسخ کرده باشد، آثار فسخ با ابلاغ پیشنهاد فروشنده به شرط رعایت شرایط پیشبینی شده، معلّق میشود.در صورتی که عیب ونقص کالا برطرف شود، اخطار فسخ بیاثر میگردد و چنانچه علیرغم انقضاء مدت تعیین شده بایع اقدام به رفع آن ننماید، فسخ اعلام شده مجددا به جریان میافتد و آثار خاص خود را در پیخواهد داشت
[۱] = باوجود تصریح ماده ۴۸،در برخی از آراء مشاهده میشود که دادگاه ها حق تعمیر یا تعویض کالا پس از تاریخ تحویل توافق شده در قرارداد را برای بایع به رسمیت نشناختهاند.ر.ک به:
Court of Arbitration of the International Chamber of Comerce,1994,editor Kritzer,pace University School of law home page:http://www.CISGlaw.Pace.edu/
[۲] -این ماده مقرر می دارد که«۱-طرفی که تعهد خویش را ایفا نمیکند میتواند به هزینه خود هرنوع عدم ایفا را جبران نماید مشروط به آنکه الف)بدون تاخیر نامعقول،اخطاری حاکی از شیوه پیشنهادی و زمانبندی اقدام جبرانی به طرف دیگر بدهد.ب) اقدام جبرانی متناسب اوضاعواحوال باشدج)طرف زیاندیده نفع مشروع در ردّ اقدام جبرانی نداشته باشد.د)اقدام جبرانی سریعا به موقع اجراگذاشته شود.
۲-اخطار فسخ نمیتواند مانع استفاده از اقدام جبرانی شود.
۳-به محض موثر شدن اخطار اقدام جبرانی،حقوق زیاندیده که مغایر ایفای تعهد طرف مختلف از ایفا باشد،تا انقضای زمان جبران، معلق خواهد شد…
۴-……»
