اگر تجدیدنظرخواه، ضمن درخواست تجدیدنظر ادعای اعسار از هزینه های تجدیدنظر را نماید و برای دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه علیرغم تعیین وقت و رسیدگی به ادعای اعسار تجدیدنظرخواه، اعسار مشارالیه ثابت نشود یا بعبارت دیگر، تجدیدنظرخواه نتواند اعسار خود را به اثبات رساند، دادگاه ضمن رد دادخواست یا درخواست         ۶۲

اعسار تجدیدنظرخواه، وی را برای پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر رهنمون خواهد کرد ودر صورتی که بعد از اخطار مدیر دفتر دادگاه مبنی بر رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی، تجدیدنظرخواه، هزینه دادرسی را در مهلت قانونی نپردازد با وحدت ملاک گرفتن از ماده ۵۳ ق.آ.دم، دادگاه قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد کرد.

گفتار دوم: درخواست استرداد دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن
همانطور که قبلا گفته شد، هر حقی قابل اسقاط است و دارنده حق با اغماض از آن از حق خود می گذرد اعم از اینکه از عواقب آن آگاهی داشته باشد یا نه، در مرحله تجدیدنظرخواهی، نیز چنین حقوقی قابل تصور است . همانطوریکه تجدیدنظرخواه از حق خود جهت درخواست تجدیدنظر استفاده می کند، بعد از تجدیدنظرخواهی می تواند به استناد ماده ۳۶۳ق.آ.د.م دادخواست خود را استرداد نماید بدین معنی که از حق تجدیدنظرخواهی خود بگذرد. استرداد دادخواست دراصطلاح به معنای اعراض از آثاردادخواست است که در نتیجه ی استرداد دادخواست و پذیرش آن، دادخواست یا پیوستهای آن به دادخواست دهنده پس داده نمی شود بلکه تقدیم آن، کان لم یکن تلقی می شوداسترداد دادخواست یکی از راه های زوال دادرسی میباشد. زوال دادرسی به معنای خاتمه یافتن دادرسی است و دادگاه از رسیدگی و صدور حکم معاف میشود، که بر اثر شرایط خاصی و به جهاتی، بر اثر عمل و اراده یکی ازطرفین دعوی یا هر دو آنها نیازی به ادامه دخالت قاضی و نهایتاً صدور حکم برای حل اختلاف وجود نخواهد داشت.ممکن است خواهان، پس از اینکه دادخواست خود را تقدیم کرد به جهتی از جهات، از ادامه دعوا منصرف شود یا به مصلحت بداند که دعوا را در وقتی دیگر مطرح و تعقیب نماید. مثلاً خواهان بعد از اینکه دعوایش را مطرح کرد، متوجه میشود که اگر فلان مدرک را می داشت، موفقیت او در دعوا حتمی بود در حالی که دسترسی به آن مدرک فعلاً مقدور نیست و احتمالاً دست کسی است که فعلاً در خارج از کشور به سر می برد، بنابراین باید صبر کند تا آن شخص از سفر برگردد و او با اخذ مدرک مورد نظر از وی، مجدداً به تقدیم دادخواست مبادرت ورزد، لذا دادخواست خود را مسترد می نماید در این صورت دادگاه به موجب قانون مکلف به قبول این درخواست می باشد  وقرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود.ولی اگر همین استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر اتفاق بیفتد.

۶۳
طبق ماده ۳۶۳ ق.آ.دم قرار ابطال دادخواست صادر می شود ولی تجدیدنظرخواه دیگر فرصت اقامه دعوی مجددراپیدا نخواهدکرد.تجدیدنظرخواه با استرداد داخواست، رایی که از آن درخواست تجدیدنظر کرده بوده قطعی می گردد یعنی بلافاصله رای معترض عنه با استرداد دادخواست قطعی و لازم الاجرا می شود. استرداد می تواند صریح یا ضمنی باشد. در استرداد صریح تجدیدنظرخواه، با تقدیم لایحه یا اظهار شفاهی در دادگاه و درج آن در صورت مجلس، دادخواست خود را پس می گیرد و این امر مستلزم مدت زمان خاصی در مرحله تجدیدنظر نیست و به نظر می رسد تا قبل از صدور حکم، تجدیدنظرخواه حق استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی را داشته باشد؛ برای  اینکه در ماده ۳۶۳  ق.آ.دم ذکری از زمان مدت زمان استرداد نشده است و با استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر می گرددد ولی  مدت  زمان استرداد دادخواست درمرحله بدوی  به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون مزبور تا اولین جلسه اول دادرسی امکان دارد ودر این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. استرداد ضمنی در مواردی است که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، که در این صورت دادخواست ابطال می شود؛ همچنین در صورتی که با دعوت قبلی، هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه هم نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال می گردد.(ماده ۹۵ ق.آ.د.م ) در واقع عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی و عدم پیگیری دادرسی انصراف ضمنی از تعقیب دادخواست تلقی می شود و دادخواست خواهان ابطال می شود.
با توجه به ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقررمی دارد« مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موحب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد». می توان چنین استنباط کرد که اگر در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر نیاز به توضیح از سوی تجدیدنظرخواه را داشته باشد و با وجود اخطار قبلی در دادگاه حاضرنشود و با اخذ توضیح از تجدیدنظرخوانده نتواند رای بدهد و همچنین اگر هیچ یک از اصحاب دعوا در دادگاه تجدیدنظر حاضر نشوند و دادگاه تجدیدنظر نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر نماید در خواست تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام می نماید.(ابهری، ۱۳۹۲، تقریرات درس آیین دادرسی مدنی) با توجه به مراتب فوق سوالی که مطرح می شود این است که در صورتی که خوانده دعوای بدوی طبق رای دادگاه بدوی محکوم گردد و در مقام تجدیدنظرخواهی به رای بدوی، دادخواست تجدیدنظر تقدیم نماید آیا خواهان                 ۶۴
دعوای بدوی ( تجدیدنظرخوانده)می تواند در مرحله تجدیدنظر دادخواست بدوی را مسترد کند، در این صورت دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی اتخاذ می کند؟
برخی از حقوقدانان بیان می کنند که طبق ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته « …که مقرراتی  که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است.» مقررات ماده ۱۰۷  قانون مذکور به خواهان اجازه داده است که دعوای خود را حتی پس از ختم مذاکرات نیز با رعایت شرایطی مسترد کند، در مرحله تجدیدنظر نیز قابل اعمال است و حق خواهان در استرداد دعوا محدود به مرحله بدوی نیست. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر تا زمانی که خواهان بدوی دعوا خود را مسترد نکرده باشد و یا طرفین به ترتیباتی برای سازش و فیصله دعوا توافق نکرده باشند، رسیدگی به اعتراض را ادامه می دهد. اما اگر خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر از دعوای خود صرف نظر کند موضوع برای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه باقی نمی ماند. بنابراین، دادگاه در این صورت با نقض دادنامه بدوی وفق بند ج ماده ۱۰۷ همان قانون قرار سقوط دعوا را صادر می کند. (مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۲، جلد دوم  ص۷۰۹)
گروه دیگر که در اقلیت هستند  معتقدندکه براساس ماده ۳۴۹  قانون آیین دادرسی مدنی،  مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آن چه مورد تجدید نظرخواهی است رسیدگی می کند. بنابراین، تا زمانی که تجدیدنظرخواه طبق ماده ۳۶۳ قانون فوق دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نداشته، مکلف است به اعتراض او رسیدگی و رای مقتضی صادر کند. مقررات ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد استرداد دادخواست و یا دعوا مربوط به زمانی است که دعوا در مرحله بدوی جریان دارد.در فرض سوال که خوانده(محکوم علیه) به رای دادگاه بدوی اعتراض کرده است، اراده خواهان بدوی تاثیری در ادامه دادرسی مرحله تجدیدنظر ندارد. مضافا اینکه نقض رای بدوی باید مستند به جهات قانونی باشد و استرداد دعوا دلیل موجهی برای نقض رای دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر نیست.این نظریه را کمیسیون تایید نموده است(نشست قضایی دادگستری قم،آبان ۱۳۸۵، مجموعه نشست های قضایی، جلددوم، ص۷۰۹). با وجود تایید نظریه اقلیت توسط کمیسیون، برخی حقوقدانان معتقدند که در مرحله تجدیدنظر نیز خواهان می تواند دعوای خود را مسترد کند، در این صورت اگر استرداد قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدیدنظر باشد،
۶۵
دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوا صادر می کند و اگر بعد از ختم دادرسی باشد، دادگاه تجدیدنظر قرار سقوط دعوا صادر می کند. از این رو در بند ب ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م قرار سقوط صادره از دادگاه تجدیدنظر، از جمله قرار های قابل فرجام شناخته شده است( ابهری، تقریرات درس آیین دادرسی مدنی مقطع کارشناسی ارشد).
 بنداول:استرداد دادخواست کامل در مرحله تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن
بعداز صدور رای در دادگاه بدوی، در صورتی که رای صادره قابل تجدیدنظر باشد، محکوم علیه می تواند درخواست تجدید نظر از حکم صادره را با بیان جهت یا جهات، تجدیدنظر بنماید و دادخواست تجدیدنظر خود را به مراجع مشخص شده در ماده ۳۳۹ ق.آ.دم تقدیم نماید. در صورتی که دادخواست تجدیدنظر کامل باشد و یا در صورت ناقص بودن، بعد از تکمیل شدن آن و انجام تبادل لوایح اعم از اینکه تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اوراق تجدیدنظر، پاسخ بدهد یانه، پرونده توسط دفتر شعبه صادرکننده رای معترض عنه، به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می شود  بعد از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان و ثبت پرونده در دفتر شعبه، تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۶۳ همان قانون، حق استرداد دادخواست تجدیدنظر را دارد و ضمانت اجرای آن، صدور قرار ابطال دادخواست می باشد(فرحناکیان،۱۳۹۰ ص ۳۸۴) و علاوه بر آن با استرداد دادخواست تجدیدنظر، رای معترض عنه قطعی و لازم الاجرا می شود. نکته ای که در ماده فوق قابل توجه  می باشد این است که برای استرداد دادخواست تجدیدنظر مدتی همانند دادخواست استرداد دادخواست بدوی که در بند الف ماده ۱۰۷ قانون فوق آمده ذکر نشده است. به نظر می رسد استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی  توسط دادگاه تجدیدنظر امکان پذیر باشد.
بند دوم : استرداد دادخواست ناقص در مرحله تجدیدنظر
ممکن است علیرغم درخواست  تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه رای بدوی، پرونده  یا دادخواست تجدیدنظر بصورت ناقص به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده باشد به عنوان مثال می توان به عدم ابطال تمبر مالیاتی کافی برگه
۶۶
وکالتنامه در مرحله تجدیدنظر یا مرحله بدوی اشاره کرد. اگر خواهان در مرحله بدوی وکیل داشته  وحکم  به بی حقی وی صادر شده ودر مقام تجدیدنظرخواهی درخواست تجدیدنظر کرده وسپس پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده و پس از ارجاع وتعیین شعبه، در دفتر شعبه ثبت خواهد شد وپرونده در اختیار قضات دادگاه تجدیدنظر گذاشته می شود. اگر در حین مطالعه پرونده توسط یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر ایراد شکلی گرفته شود  مثلا وکیل مرحله بدوی با توجه به میزان خواسته یا حق الوکاله درج شده در وکالتنامه، تمبر مالیاتی را کم باطل کرده باشد، برای اینکه پرونده به جریان بیفتد، طبق ماده ۳۵۰ ق.آ.د.م دفتر دادگاه تجدیدنظر طی اخطار کتبی، تجدیدنظرخواه یا وکیل مشارالیه را درصورتی که در مرحله تجدیدنظر وکیل تجدیدنظرخواه باشد مطلع می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص فوق اقدام نماید در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی، دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید. لذا اگر تجدیدنظرخواه بعد از مطرح شدن پرونده  فوق در دادگاه تجدیدنظر، قصد استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی را داشته باشد تا زمانی که در مهلت قانونی اقدام  به رفع نقص پرونده ننماید، به درخواست استرداد مشارالیه ترتیب اثر داده نمی نشود. برای اینکه تا پرونده تکمیل نشود وایراد شکلی آن رفع نشود، پرونده به جریان نمی افتد تا امکان درخواست استرداد دادخواست ناقص فراهم شود.
 
 
 
 
 
۶۷
 
 
فصل سوم :
قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن در آرا شورای حل اختلاف
 ودیوان عدالت اداری
 
۶۸
دراین فصل، ابتدا قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف و سپس حقوق وی نسبت به آرای <a href="http://divan-edalat.ir/” title=”دیوان عدالت اداری“>دیوان عدالت اداری بررسی می شود.
 مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن در آرا ی شورای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ و براساس آیین نامه ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی،      فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ تاسیس شدند و به موجب ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شدند و بالاخره در میان نظرات موافق و مخالف، قوه قضائیه لایحه قانونی استمرار کار این شوراها را تحت عنوان «لایحه شوراهای حل اختلاف و قاضی تحکیم» به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد و مجلس شورای اسلامی سرانجام در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ قانون مربوطه را تحت عنوان «قانون شوراهای حل اختلاف» به تصویب رسانید. هدف از تأسیس شورای حل اختلاف آن گونه که در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم آمده بود: «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی … رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است …» بوده است. در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و غیر برنامه ­ریزی شده و حرکت خودجوش در میان طوائف و ایلات و <a href="http://ashayer.ir/” title=”عشایر“>عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازو کار مصوب نبوده است. بدین دلیل مسئولین ذیربط احساس کرده بودند که باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پرونده ها به محاکم پیش بینی شود و امور قضایی ساده ترکه قابل حل و فصل توسط ریش سفیدان وکدخدایان است به آنان سپرده شود. اما به هر حال روشن بودکه شوراهای حل اختلاف بدون قانون مصوب مجلس نمی توانست به کار و حیات خود ادامه دهند و این بودکه قوه قضائیه  لایحه  شوراهای حل اختلاف را به مجلس تقدیم کرد.        اکنون به موجب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، می توان گفت که شوراهای حل اختلاف جایگاه قانونی حکمی یافته، و از قالب موقت قانون برنامه توسعه بیرون آمده است.
 
 
۶۹
گفتار اول:فواید و ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف
با ملاحظه و بررسی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد آیین نامه اجرائی آن و قانون شورای های حل اختلاف، با در نظر گرفتن فعالیت چند ساله شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی حقوقی در این شوراها نسبت به محاکم از امتیازات زیر برخوردار است( ابهری، ۱۳۹۰ صص ۱۱۶،۱۱۵).
 
بند اول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف
الف) تشریفاتی نبودن رسیدگی به دعاوی
در قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح دعوای حقوقی شرایطی ذکر شده است و تقدیم دادخواست که برای رسیدگی در دادگاه ها به امور حقوقی به منزله طرح دعوا می باشد بر اساس ماده ۵۱ ق.آ.د.م و مواد بعد از آن صورت می گیرد. در حالی که در مورد شورای حل اختلاف، رعایت تشریفات ق.آ.دم برای طرح دعوا، الزامی نیست. بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ آیین نامه شورای حل اختلاف، «رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را  دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضا و طرفین می رساند…».اکنون ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف مقرر می دارد« رسیدگی در شورا تابع قانون آیین دادرسی مدنی نیست».طبق ماده ۱۸ ق.ش.ح.ا رسیدگی در شورا با درخواست کتبی و شفاهی به عمل می آید. البته در عمل برای طرح دعوا ی حقوقی در شورا از فرم مخصوص دادخواست  استفاده می شود.
 ب) کم هزینه بودن رسیدگی به دعاوی               
در نظام حقوقی ایران، طرح دعوا در دادگستری، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد که هزینه رسیدگی به دعوا با توجه به نوع و میزان خواسته مشخص می شودکه دردعاوی مالی هزینه دادرسی مرحله بدوی تامبلغ ده میلیون
۷۰
ریال ۵/۱ درصد و مازاد بر آن ۲ درصد خواسته یا بهای آن می باشد اما طبق بخشنامه شماره ۱۰۰/ ۱۹۵۳/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۷/ ۰۱/ ۱۳۹۳، هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی مالی  به ۳ درصد افزایش یافته است. ولی در شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مالی حقوقی ۰۰۰/۳۰ ریال بود که بر اساس بخشنامه فوق به ۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش یافت. از این رو، افرادی که توان مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی نداشته باشد در دادگستری با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند ولی در شورای حل اختلاف به دلیل پایین بودن هزینه دادرسی عملا مشکل پرداخت هزینه های دادرسی رفع شده است.
  ج)کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکت های مردمی                                                 
طبق ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، هدف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکتهای مردمی بوده است. از این رو از زمان تشکیل شوراها، مراجعات به دادگستری کاهش پیدا کرده و تراکم پرونده ها ی کم ارزش و نه چندان پیچیده کم شده است(حمیدیان،۱۳۸۹، ص۲۶).
بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف
با همه امتیازاتی که برای رسیدگی به دعوا در شورا های حل اختلاف ذکرشد، طرح دعوا و رسیدگی به آن در شورا با  اشکالات و ایراداتی مواجه می باشد. مهمترین اشکالات به دعاوی حقوقی در شوراهای حل اختلاف از قرار زیر است:
الف) عدم آگاهی برخی اعضای شورا از مقررات قانونی
طبق ماده ۶ قانون شورای حل اختلاف، شرایط عضویت در شوراها را فارغ التحصیلان رشته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی با داشتن سایر شرایط از اولویت قلمداد نموده است ولی در عمل، برخی از افرادی که در شوراها مشغول به کار شده اند از مسائل قانونی اعم ازشکلی و ماهوی ندارند. منظور از قانون شکلی، قواعدی است که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی وتشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوا است و قوانین ماهوی به قوانینی  اطلاعاتی ندارندگفته می شود که شرایط ایجاد، زوال یا انتقال یک حق را معین می کند(کاتوزیان،۱۳۷۷،ص۱۵۶).
۷۱
ب)عدم اعمال دقت در انتخاب برخی از اعضای شورا
یکی از مشکلات مربوط به شوراهای حل اختلاف این است که برخی از کسانی که به عنوان عضو در این شوراها مشغول فعالیت هستند، افرادی هستند که خود در دادگستری دارای پرونده اعم از حقوقی یا کیفری می باشند. که این مشکل ناشی از نحوه تدوین آیین نامه شورا و عدم دقت در انتخاب اعضای شوراها می باشد.
 ج) صدور رای توسط قاضی شورا 
طبق ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شوا در دعاوی قابل طرح در شورا با مشورت اعضای شورا مبادرت به صدور رای می کند.عملا، پس از ارجاع پرونده به شورا، اعضای شورا تحقیات لازم را انجام داده و نهایتا پرونده برای صدور رای، نزد قاضی شورا ارسال می شود. در بسیاری از موارد، به علت عدم اطلاعات حقوقی اعضای شورا، تحقیقات ناقص یا نادرست است ناگزیرقاضی، دستور تکمیل تحقیقات یا انجام تحقیقات لازم را صادر می کند. در حالی که اگرپرونده از ابتدا توسط قاضی رسیدگی شود، این مشکل ایجاد نمی شود.
د) تعارض بعضی مواد قانون شوراهای حل اختلاف با هم وباسایر قوانین

گفتار سوم  : آرا قابل تجدیدنظر و غیر تجدیدنظر شورای حل اختلاف
در صورتی که رای صادره از شورا در قالب گزارش اصلاحی باشد، قابل اعتراض نبوده و قطعی است، بدین معنی که پس از ابلاغ قابل اجراست. ولی آرای غیرقطعی این مزیت را دارند که تا پایان مهلت اعتراض به آن اجرا نمی‌شوند و در صورتی که در این مدت از آن ها اعتراض به عمل آید، تا پایان رسیدگی به این اعتراض و صدور رای به اجرا در نمی‌آیند. گزارش اصلاحی صادره از شورا قطعی است(ماده۳۰ق.ش.ح.ا)ودرمقابل،آرای صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف قطعی نیست. این آرا ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است. آرای قابل تجدیدنظر شورای حل اختلاف آرایی هستند که در موارد زیر صادر می‌شوند:
۱۳-     جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی
۲- دعاوی مالی
۳-  دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره.
۴- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
۷۵
۵- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به.