حق آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترین سند بین المللی و اولین دستاورد کمیسیون حقوق بشر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF” title=”سازمان ملل متحد“>سازمان ملل متحد (تشکیل شده در چارجوب ماده ۶۸ منشور ملل متحد توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد) بشمار میرود، تصریح شده است.
این ماده مقرر میدارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بین و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
این اعلامیه در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ با حضور نمایندگان تمام ۵۰ کشور آن زمان و بدون هیچگونه رای مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است و به جهت اهمیت این اعلامیه، روز دهم دسامبر از سوی سازمان ملل متحد، روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگرچه در ظاهر به صورت یک اعلامیه (Declaration) تصویب شده است ولی با توجه به تکرار آن در اسناد بین المللی بعدی حقوق بشر و نیز تاکید بر اهمیت آن در تمام قطعنامههای حقوق بشری صادر شده توسط مجمع عمومی ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر، بخوبی روشن است که مفاد آن جنبه حقوق بین الملل عرفی یافته است. در این خصوص حتی لازم به توضیح است که کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۸۰ در قضیه فیلارتگا به صراحت بیان می کند که این اعلامیه به عنوان یک منبع قواعد حقوق بین الملل عرفی تلقی میگردد.
دومین سند مهم بین المللی جهانی در زمینه حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ <a href="http://www.un.org/” title=”مجمع عمومی سازمان ملل متحد“>مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که دارای یک مقدمه و ۶ بخش و ۵۳ ماده میباشد و از دسامبر ۱۹۷۶ لازم الاجرا شده است. لازم به توضیح است دولت ایران نیز در سال ۱۳۴۷ بدون هیچگونه شرطی این میثاق را امضاء نموده و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسانده است.
در بند ۲ ماده ۱۹ این میثاق در خصوص حق آزادی عقیده و بیان مقرر شده است: «هر کس از حق آزادی عقیده و بیان بدون هیچگونه مداخلهای برخوردار میباشد. این حق مشتمل بر آزادی جستجو، دریافت و راسندن اطلاعات و اندیشهها از هر نوع، خواه شفاهی، کتبی، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.»
البته لازم به توضیح است که میثاقین برخلاف اعلامیه جهانی که آزادی بیان را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته، آزادی بیان را تابع محدودیتهایی دانسته است بند سوم ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد: «اعمال حقوق مذکور در بند ۱ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی با نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
بنابراین ملاحظه می شود که حتی نویسندگان این سند بین المللی که غربی بوده اند و قاعدتاً مسلمان نبوده اند آزادی بدون قید و شرط را ناروا دانسته و برای آن محدودیت قائلند در بند سوم این گفتار سعی می شود محدودیت حق آزادی بیان از نظر غربیان توضیح و تشریح شود.
بند سوم – محدودیت حق آزادی بیان از منظر غربیان
اندیشمندان غربی درباره حدود و قلمرو آزادی بیان بر دو دستهاند:
- آزادی مطلق؛ عدهای بر این ایدهاند که آزادی بیان، مطلق و بدون قید و شرط است. به نظر آنان ضررهای ناشی از محدودیت آزادی بیان، به مراتب بیشتر از مفسدهای است که در آزادی کامل بیان وجود دارد. و «چون بشر آزاد آفریده شد، پس در عرصه سیاست هم آزاد مطلق است!». روسو، متفکر مشهور فرانسوی میگوید: «همه افراد بشر مساوی آفریده شده اند… کسی که از آزادی صرف نظر کند. از مقام آدمیت، از حقوق و حتی از وظایف بشری صرف نظر نموده و هیچ چیزی نمی تواند این خسارت را جبران نماید.»[۱] همو میگوید: «طبیعت، انسان را آزاده آفریده، ولی جامعه او را بنده گردانیده است. طبیعت، انسان را خوشبخت ایجاد کرده ولی جامعه او را بدبخت و بیچاره نموده است.»[۲] همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
طرفداران این دیدگاه میان آزادی فلسفی با آزادی سیاسی خلط نموده و از این موضوع مهم غافلند که در آدمی تنها عقل حاکم نیست، بلکه هواهای نفسانی نیز وجود دارد که اگر مراقبت نشود عقل به راحتی تسلیم توفان سهمگین خواهشهای نفسانی و اسیر خودخواهیها و زیاده طلبیها میگردد. تجربه نشان داده است آزادی مطبق نه تنها ابتلاها و نارساییهای فراوان برای بشر به ارمغان آورده، بلکه ارزش و شخصیت انسانها را نیز مسخ نموده است. وانگهی اشکال مهم نظریه فوق این است که «از یک طرف میگویند فکر و عقل بشر باید آزاد باشد، و از طرف دیگر میگویند عقیده هم باید آزاد باشد؛ بت پرست هم باید در عقیده خودش آزاد باشد… هرکس هر چه را که میپرستد، هر چیزی را به عنوان عقیده برای خودش انتخاب کرده باید آزاد باشد و حال آنکه اینگونه عقاید ضد آزادی فکر است، همین عقاید است که دست و پای فکر را میبندد… خود اعلامیه حقوق بشر همین اشتباه را کرده است. اساس فکر را این قرار داده است که حیثیت انسانی محترم است. بشر از آن جهت که بشر است محترم است. (ما هم قبول داریم) چون بشر محترم است، پس هر چه را خودش برای خودش انتخاب کرده محترم است؟ عجبا! ممکن است بشر برای خودش زنجیر انتخاب کند و به دست و پای خودش ببندد… لازمه محترم شمردن بشر چیست؟ آیا این است که ما بشر را هدایت بکنیم در راه ترقی و تکامل یا این است که بگوییم آقا! چون تو انسان هستی … تو اختیارداری، هر چه را که خود برای خود بپسندی من هم … برایش احترام قائلم ولو آن را قبول ندارم و میدانم که دروغ و خرافه است و هزار عوارض بد دارد… »[۳]
- آزادی قانونمند؛ عدهای از متفکران غربی معتقدند آزادی بیان باید مشروط و مقید باشد؛ زیرا آزادی مطلق بیان به تخریب جوامع و فرهنگها خواهد انجامید. برای نمونه جان استوارت میل با تاکید بر رعایت شرایط آزادی بیان میگوید: «کسی نگفته است که اعمال باید به اندازه عقاید آزاد باشد، به عکس وقتی اوضاع و شرایطی که عقاید در آن ابراز میگردد، چنان باشد که اظهارعقیده را به صورت نوعی (تحریک) برای انجام کاری مخل مصالح مشروع دیگران درآورد. آن وقت حتی اظهار عقاید هم مصونیت خود را از دست میدهد.»[۴] «منتسکیو» دانشمند فرانسوی در کتاب روح القوانین مینویسد: «آزادی به انجام هر کاری که قانون اجازه داده است، میگویند.»[۵] «اگر شهروندی کاری کند که قوانین قدغن کرده اند دیگر آزادی ندارد، زیرا همنوعان یا همه دیگر شهروندان نیز همین اختیار را خواهند داشت.»[۶] برابر این دیدگاه آن گونه تلاشها و تکاپوهای سیاسی آزاد است، که قانون مجازبداند و در هر حرکت و تلاشی که برخلاف قانون باشد، آزادی نیست. «اسپیونزا» نیز در رساله مذهبی، سیاسی خویش میگوید: «شهروندان میتوانند حق داوری کردن و بیان آشکار داوریهای خویش را به شرط آنکه معارض با صلح نباشد، حفظ کنند.»[۷] «موریس دوورژه» درباره چهارچوب «آزادی» در دموکراسی مینویسد: «آیا با اعطای آزادی به دشمنان آزادی، به آنها اجازه داده نمی شود که آزادی را در هم بکوبند … دموکراسی به مخالفان خود اجازه بیان عقایدشان را میدهد؛ ولی تا وقتی که این کار را در چارچوب روشهای دموکراتیک انجام دهند.»[۸] ماده ۴ اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۲۶ اوت ۱۷۸۹ آزادی را چنین تعریف مینماید: «آزادی عبارتست از قدرت انجام هر گونه عملی که به دیگری لطمه وارد نیاورد.» در متن اعلامیه «حقوق بشر فرانسه». نیز آزادی از اطلاق افتاده و مقید به حدود قانونی شده است: «آزادی آگاهی از افکار و عقاید از گران بهاترین حقوق بشر است. بنابراین هر یک از افراد کشور، میتوانند آزادانه هر چه میخواهند بگویند، بنویسد و به چاپ برسانند؛ مگر مواردی که قانون معین کرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادی مزبور، مستلزم مسئولیت خواهد بود».[۹]
همچنین بخش ۷۷ قانون اساسی دانمارک در تعریف آزادی بیان میگوید:«هر شخصی حق دارد ایده و نظر خود را منتشر کند. بنویسد و بگوید. مشروط بر آنکه بتواند در دادگاه پاسخگو باشد.» و مادهی ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز، با آن که آزادی بیان را به رسمیت شناخته، ولی به دولتها اجازه داده است از طریق قانونی آزادی رسانه های گروهی را محدود کنند.[۱۰] در ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۳ آمده است: «آزادی ابراز مذاهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود، مگر آن چه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.» نویسنده کتاب آزادیهای عمومی و حقوق بشر معتقد است آن جا که فکر جنبه مجرمانه به خود بگیرد یعنی مخل نظم عمومی امنیت ملی، اخلاقی حسنه و حقوق و آزادیهای دیگران شود، مطلقاً قابل تحمل و درخور احترام نخواهد بود».[۱۱]
براین اساس میتوان گفت آزادی بیان در حقوق بشر غرب محدود به دو شرط است:
- منافات نداشتن با احترام به حقوق و حیثیت افراد
- منافات نداشتن با حفظ امنیت ملی، نظم سلامت و اخلاق عمومی[۱۲]
بنابراین هیچ منطقی، آزادی لجام گسیخته و بدون حد و مرز را در هیچ عرصهای – از جمله در عرصه «بیان» و امثال آن – تایید نمی کند؛ لیکن آنچه در اینجا مهم است اصول و ارزشهایی است که می تواند دایره آزادیها را محدود کند و در این عرصه، بین اندیشه اسلامی و تفکر لیبرالی تفاوت بسیار است.
[۱] – ژان ژاک روسو، مقدمه قرارداد اجتماعی، ص ۱۳
[۲] – همان، ص ۱۶
[۳] – مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی صص ۱۰۰ و ۹۹
[۴] – جان استوارت میل، رساله آزادی ص ۴۷
[۵] – منتسکین، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، ص ۲۹۴
[۶] – عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ص ۳۱۹
[۷] – ژاندوون ژولی سادا، تسامل، ترجمه عباس اکبری، ص ۱۶۶
[۸] – موریس دوورژه، جامعه شناس سیاسی، ص ۳۴۳
[۹] – ماده ۱۱ قانون مذکور
[۱۰] – سیدمصطفی میراحمد، چشم اندازی بر حقوق بشر بین المللی از منظر اسلام – مجله حوزه دانشگاه، شماره ۳۶
[۱۱] – مریم آقایی، تشویق به اندیشمندی و تبیین آزادی بیان در چارچوب قانون، مقاله ص ۴
[۱۲] – سیدصادق حقیقت – مبانی حقوق بشر، ص ۳۵۸
