بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا

باب چهاردهم بند1-14 “فناوری دارای قابلیت های الکترونیکی ‚دیجیتالی (رقومی )‚ مغناطیسی ‚بی سیم دیداری (بصری ) الکترونیکی مغناطیسی یامواردمشابه “مطابق قانون فوق مدرک الکترونیکی درمفهوم عام شامل اطلاعاتی است که باوسایل الکترونیکی ایجاد تولید ارسال ابلاغ دریافت یاذخیره شده باشد.

بنابربا توجه به آنچه درتعریف ثبت الکترونیکی مطرح گردید‚به نظرنگارنده  ثبت الکترونیکی‚خلق وایجادیک سنددرفضای مجازی بااستفاده ازابزاری مانندصفحه کلیداست که درنوشتن اسنادجایگزین قلم وخودکارشده است .سرعت درنوشتن به این شیوه تفاوت چندانی بانوشتن باکمک قلم وخودکارنداشته وبستگی به مهارت کاربردارد.

آنچه درثبت الکترونیکی درفضای مجازی مورداهمیت است سرعت درانتقال وارسال  نوشته هاواسنادی است که به طریق الکترونیکی ومغناطیسی ایجادشده است.

گفتاردوم  : ماهیت ثبت الکترونیکی  [1]

ثبت الکترونیکی ازماهیتی که دارای آثارجداگانه ای درمقایسه باثبت کاغذی باشدبرخوردارنیست زیراآنچه که تغییریافته تغییروسائل به کاررفته برای انجام مراحل مختلف ثبت سنداست(ادله مربوطه ذخیره بایگانی بازاریابی دستیابی پرینت و…)

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد

لازم است درخصوص سابقه خدماتی  دونهادقدیمی ومجرب یعنی سازمان ثبت اسنادواملاک کشورودفاتراسنادرسمی مطالبی ارائه گردد.بنابراین درابتداجایگاه ونقش سازمان ثبت اسنادواملاک کشورمطرح می گرددوسپس به بررسی جایگاه دفاتراسنادرسمی درایران می پردازیم .

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور

سازمان ثبت اسنادواملاک کشوریکی ازقدیمی ترین دستگاه های کشوراست (زمانیکه دستگاه فتوکپی نبودوبرای اسنادهویتی وملکی رونوشت صادرمی شد)وبه لحاظ نوع خدماتی که این سازمان ارائه می دهدهمه آحادمردم به نوعی بااین دستگاه ارتباط رسمی دارند.سازمان ثبت یکی ازدستگاه های بزرگ وحاکمیتی است که مطابق قانون ماموریت های متنوعی داردوهمگام باارائه خدمات حاکمیتی دستگاه درآمدزائی برای کشورمی باشد.اقدامات وفعالیت های سازمان ثبت اسنادواملاک حامی امنیت اقتصادی واجتماعی درفضای جامعه وزمینه ساز وپشتیبان توسعه اقتصادی کشورمی باشد.این سازمان حوزه های مختلفی ازجمله حوزه ازدواج وطلاق ‚ثبت شرکت ها‚اختراعات ‚اسناد‚برندهاومالکیت معنوی ودفاتراسنادرسمی رادربرمی گیرد.این سازمان یکی ازپیچیده ترین بخش های دستگاه قضا است.سازمان ثبت اسنادواملاک به واسطه ثبت حقوق دولت واشخاص حقیقی وحقوقی درزمینه احراز مالکیت ها می تواند باعث ایجادعدالت اجتماعی ‚برقراری روابط منظم وسیستماتیک حقوقی درمقوله های اجتماعی واقتصادی شود.برقراری امنیت وحمایت ازنظام اقتصادی می تواندافزایش بهره وری ومالکیت معنوی وصنعتی رادربرداشته باشد.