وضعیت ادله رایانه ای در هر کشور به اصول اساسی ادله در آن کشور بستگی دارد. در نتیجه باید میان دو گروه از کشورها تفکیک قایل شد:

الف- اصل آزادی ارائه و ارزیابی ادله( در کشورهای اروپایی): دادگاه های این کشور ها ا صولاً می توانند هر نوع دلیلی را بکار گیرند و در عین حال باید درجه اعتبار دلیل مربوطه را مشخص کنند.نظامهای حقوقی مبتنی براین اصول، به طور کلی، براحتی سوابق رایانه ای را دلیل تلقی می کنند. تنها هنگامی مشکل بروز می کند که مقررات شکلی تشریفات خاصی را برای اثبات اعمال حقوقی یا اثبات اسناد قانونی لازم بدانند، در این موارد محتوی یک سند را می توان رونوشت تلقی نمود ، نتیجه آنکه دادگاه می تواند داده های مربوطه را مورد بررسی قرار دهد زیرا این داده ها به طور کلی قابل  اعتمادتر هستند.در این کشورها در خصوص این مساله که آیا فایل ها و پرینت های رایانه ای ، ادله غیر معتبر و غیر قابل استماع هستند ، بحث و گفتگو شده است.

ب- قوانین کشورهای کامن لا( حقوق عرفی) مثل انگلستان، در بند الف ماده  ۶۹  مقرر داشته که اطلاعات موجود در یک سند ایجاد شده بوسیله رایانه در صورتی به عنوان دلیل پذیرفته می شود که علاوه بر شرایط عمومی اعتبار اسناد شرایط ذیل را دارا باشد:

• هیچ دلیل منطقی برای اعتقاد به اینکه این اظهارات در اثر استفاده نامطلوب از رایانه، ناصحیح و غیر دقیق هستند وجود نداشته باشد.

• در مواقع مهم، رایانه به طور مطلوب عمل کرده و در غیر این صورت درهر مورد که به طور مطلوب عمل نکرده یا خاموش بوده وضعیت مذکور بگونه ای نبوده که بر روند تولید سند یا صحت و دقت و محتویات آن تاثیر بگذارد.

• همه شرایط لازم که در بند ۲ در خصوص قواعد مربوط به دادگاه ها آمده است رعایت شده باشد

• باید همه مسایل آن زمان مورد نظر و این مساله را که آیا شخصی که در موقعیت مقارن زمانی بوده انگیزه ای برای اخفای حقایق یا ارائه اظهارات خلاف واقع داشته است یا نه

مبحث دوم – رویه قضایی( نمونه پرونده)

نظر غالب حقوقدانان این است که بجز موارد احصا شده در قانون مجازات اسلامی ، در سایر موارد قاضی کیفری از نظام ادله آزاد تبعیت می کند و قاضی آزاد است هر دلیلی را بپذیرد و به آن ترتیب اثر بدهد.ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ ، می گوید(( دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله ی مندرج در کیفر خواست یا ادله ی مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت انجام می دهد)). با تحقیق انجام شده ، مشخص گردید که در حال حاضر نیز رویه محاکم بدین شکل بوده که چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا به ارتکاب جرایم رایا نه ای اقرار نماید، راه برای سایر دلایل بسته خواهد شدو بر اساس آن قرار صادر می شود ، در غیر این صورت در غالب موارد به دلیل تخصصی بودن موضوع ، پرونده برای اظهار نظر به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود و نظریه کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دادگاه سندیت داشته و دادسرا یا دادگاه براساس آن اقدام به صدور قرار یا حکم می نماید.

برای نمونه و آشنایی با رویه دادسرای جرایم رایانه ای به سه نمونه از قرارهای صادره توسط دادسرا که متضمن نوع اتهام و همچنین ادله استنادی در صدور قرار مجرمیت می باشد ، به شرح ذیل اشاره می شود:

نوع اتهام                                                      ادله مورداستناد دادسرا

ملاحظه قرار های صادره توسط دادسرا ، حکایت از این دارد که شعبات دادیاری  و بازپرسی ازتمامی ادله موجود در پرونده استفاده نموده و سیستم ادله باز را رعایت می نمایند که همگی حکایت از مدلهای توضیح داده شده قبلی از لحاظ تئوریک و از لحاظ عملی می باشد که مورد استناد دادگاه قرا رمی گیرد.