زندانیان از جمله گروه‌های در معرض خطر نقض حقوق بشری در سطح جامعه بین المللی هستند که به لحاظ شرایطی که در آن به سر می‌برند، امکان نادیده گرفتن آن ها و تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی شان بیش از دیگر گروه‌های انسانی بوده و غالبا شرایط منصفانه‌ای برای احقاق حقوق آن ها وجود ندارد و به طور خاص تحت انواع و اقسام رفتارهای غیر انسانی، تحقیر آمیز، ظالمانه و حتی گاهی شکنجه قرار می‌گیرند. از این رو، ضرورت حمایت بیشتر و مؤثر تر از آنها، تدوین و تصویب مقررات ویژه‌ای را ایجاب می‌نمود. به همین جهت سازمان ملل متحد در ضمن تلاش‌های مداوم و طولانی برای انسانی نمودن عدالت جزایی و حمایت از حقوق بشر، به طور خاص به مسأله زندانیان و شیوه‌های مختلف حمایتی از آنان جهت رعایت حقوق انسانی و تضمین آزادی‌های اساسی آن ها نیز در قالب تدوین اسناد و قطع نامه‌های متعددی همت گمارده است. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به تصویب اعلامیه «اصول اساسی رفتار با زندانیان» اشاره نمود. که در چهاردهم دسامبر ۱۹۹۰ طی قطع نامه شماره ۱۱۱ / ۴۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
۲-۱- متن و محتوای اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان
این اعلامیه در مقایسه با بسیاری از اسناد نسبتا مختصر بوده و طی یازده ماده تدوین یافته است. متن و مفاد سند حاضر به این شرح است:
۲-۲- احترام به کرامت انسانی و اصل عدم تبعیض
ماده یک اعلامیه مهمترین اصل اساسی در رفتار با تمامی انسان‌ها، به ویژه زندانیان را مطرح نموده است: «باید با تمامی زندانیان با احترام به «کرامت ذاتی»[۲] و ارزش آن ها به عنوان افراد انسانی، رفتار گردد».
ماده دوم نیز رعایت یکی دیگر از بنیادی ترین اصول حقوق بشری در رفتار با تمامی انسان‌ها که همان «اصل عدم تبعیض»[۳] است را در مواجهه و رفتار با زندانیان خاطر نشان نموده است :
«هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه‌های ملی و اجتماعی، اموال، تولد و دیگر وضعیت‌ها وجود نخواهد داشت ».
۲-۳- بهره مندی زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر
ماده ۵ اصل اساسی بهره مندی همه زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را صرف نظر از محدودیت‌های ناشی از بازداشت مورد تأکید قرار داده است: «صرف نظر از محدودیت‌های ناشی از مسأله بازداشت، تمامی زندانیان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر،[۴] میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی [۵]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [۶] و پروتکل‌های اختیاری آن و دیگر حقوق مندرج در اسناد ملل متحد برخوردار خواهند بود».
از آن جایی که اعتقادات و باورهای مذهبی می‌تواند نقش مناسبی در ارتقای روحی و حفظ سلامت روانی زندانیان ایفا نماید، کمی پیش تر از بیان این اصل اساسی، در ماده ۳ یکی از بارزترین حقوق اساسی بشر را مورد توجه قرار داده و چنین مقرر کرده است: «احترام به اعتقادات مذهبی و احکام فرهنگی گروهی که زندانیان به آن تعلق دارند، در مواردی که شرایط محلی ایجاب نماید، مطلوب است.»
ماده ۶ را نیز می‌توان بیانگر مصداقی دیگر از ماده پنجم تلقی نمود که به لحاظ نقش برجسته آن در ارتقای شخصیت زندانیان به طور جداگانه مورد تأکید قرار گرفته و چنین مقرر شده: «تمامی زندانیان باید حق شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی که هدفش توسعه کامل شخصیت انسان است را داشته باشند».
ماده ۸ نیز یکی دیگر از اصول اساسی در رفتار با زندانیان، در بهره مندی از حقوق مربوط به نسل دوم درباره حق کار را به این شرح مورد توجه قرار داده است: «باید شرایطی ایجاد شود که زندانیان بتوانند کار معنی دار سازنده ای،[۷] انجام دهند که موجب تسهیل ادغام آن ها در بازار کار کشور و ایجاد امکان کمک به تأمین مالی خودشان و خانواده آن ها گردد.»
اصل اساسی دیگر در رفتار با زندانیان، و مصداقی از حقوق نسل دوم، رعایت حق بهره مندی آنان از خدمات بهداشتی است که در ماده ۹ به این شرح مقرر شده است: «زندانیان باید به خدمات بهداشتی که در کشور وجود دارد، بدون تبعیض از جهت وضعیت حقوقی آنان، دسترسی داشته باشند.»
۲-۴- مراعات توازن در مسئولیت دولت‌ها به نگه داری زندانیان و دیگر اهداف اجتماعی
ماده ۴ هم رعایت اصل اساسی توازن و توجه متقابل در مسئولیت دولت‌ها به نگه داری زندانیان و رعایت دیگر اهداف اجتماعی را مورد توجه قرار داده است: «مسئولیت زندان‌ها برای نگه داری زندانیان و حمایت از جامعه در مقابل جرایم باید با رعایت اهداف اجتماعی دیگر هر دولت و مسئولیت‌های اساسی آن جهت ترویج رفاه و توسعه تمامی افراد جامعه، اجرا شود. »
در ادامه نیز، اصل اساسی دیگر رفتار با زندانیان که بیشتر ناظر به تدارک شرایط لازم برای زندگی بعد از زندان است را مورد توجه قرار داده، و در ماده ۱۰ چنین مقرر نموده است:
«با مشارکت و کمک جامعه و مؤسسات اجتماعی و با توجه به منافع قربانیان، شرایط مساعدی برای ادغام زندانیان سابق در جامعه با بهترین وضعیت‌ها باید ایجاد شود.»
۲-۵-منع یا محدودیت استفاده از حبس انفرادی
ماده ۷ نیز حبس انفرادی[۸] به عنوان یکی از بارزترین رفتارهای غیر انسانی که نسبت به زندانیان صورت می‌پذیرد را مورد توجه قرار داده و اصل اساسی را تلاش برای حذف یا محدودیت استفاده از آن دانسته است: «تلاش‌هایی برای الغای حبس انفرادی به عنوان تنبیه ( یا مجازات ) یا محدودیت استفاده از آن باید صورت پذیرد و تشویق شود».
این نکته لازم به ذکر است که گاهی حبس انفرادی، جهت حمایت و حفاظت بیشتر از افراد تحت بازداشت یا حبس در مقابل اقدامات مجرمانه دیگر زندانیان یا دیگر اغراض عقلایی مشروع ضرورت پیدا می کند، از این رو ماده فوق اصل اساسی تلاش برای الغای حبس انفرادی به عنوان تنبیه ( یا مجازات ) را مطرح نموده، و به طور مطلق استفاده از این شیوه را منع نکرده است.
۲-۶- رعایت اصل انصاف و بی طرفی در اجرای اصول اعلامیه
آخرین ماده از اعلامیه، رعایت اصل انصاف و بی طرفی[۹] در اجرای اصول اعلامیه را خاطر نشان نموده و مقرر داشته: «تمامی اصول فوق الذکر باید به طور بی طرفانه (منصفانه) اعمال شود.»
۲-۷- نکاتی درباره اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان
این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب شده و با توجه به این که صرفا حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار داده در دسته اسناد خاص بین المللی نیز طبقه بندی می‌گردد.[۱۰] اما از حیث ماهیت، سند حاضر دارای جنبه اعلامیه‌ای بوده که از این جهت بر دولت‌های عضو الزام آور نبوده و صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی می‌باشد.[۱۱] گر چه محتوای اعلامیه حاضر در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام آور گنجانده شده که از این جهت رعایت مفاد آن بر دولت‌های عضو آن ها الزام آور است.
سند حاضر، در حقیقت ثمره ی هشتمین اجلاس سازمان ملل متحد برای پیش گیری از جرایم و رفتار با مجرمان است که در آن پیش نویس قطعنامه حاضر تهیه و تدوین شده است. اما این قطعنامه تنها سند سازمان ملل متحد در خصوص حمایت از حقوق زندانیان محسوب نمی‌شود. زیرا پیش از این نیز سازمان ملل متحد با تلاش‌هایی که درخصوص تدوین و تصویب اسنادی چون «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مصوب اولین کنفرانس سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان ( ۱۹۵۵ ) به عمل آورده که طی قطعنامه ( XXIV ) 663C شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۵۷ و قطعنامه ( LXII ) 2076 سال ۱۹۷۷ به تصویب رسیده [۱۲]و قطعنامه شماره ۱۰ درباره وضعیت زنداینان و قطعنامه شماره ۱۷ درباره حقوق بشر زندانیان مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل برای پیش گیری از جرایم و رفتار با مجرمان و… گام‌های نسبتا مؤثری در جهت حمایت خاص از حقوق زندانیان به عمل آورده است، که این اقدامات در مقایسه با این اعلامیه گسترده تر و جامع ترند.
۲-۸-جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان
در خصوص اصول اساسی رفتار با زندانیان در جمهوری اسلامی ایران نیز توجه به این امور ضروری به نظر می‌رسد که اولا مطابق بند ۶ اصل دوم قانون اساسی مبنی بر کرامت و ارزش والای انسان و اصل نوزدهم و بیستم که بر برابری حقوق مردم ایران و حمایت یکسان آن ها در مقابل قانون تأکید شده و سایر اصول قانون اساسی به ویژه اصول متضمن حقوق ملت ( فصل سوم قانون اساسی ) هیچ گونه منع و تمایزی در بهره مندی از برخی حقوق اساسی نظیر حق احترام به کرامت انسانی، بین زندانیان و سایر اقشار وجود ندارد و از این حیث حقوق آن ها به طور مساوی با سایر افراد تضمین شده است، اما به جهت شرایط و وضعیت خاصی که دارند امکان اعمال تمامی حقوق و ازادی‌هایشان را نظیر سایر افراد آزاد ندارند و برخی حقوق و ازادی‌های انها متفاوت از سایر اشخاص است.
ثانیا در جهت حمایت بیشتر از افراد بازداشت شده و زندانی و لزوم رفتار انسانی با آن ها اصل سی و نهم قانون اساسی مقرر نموده: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
ضمانت اجرای این اصل قانون اساسی را نیز به صورت کلی در ماده ۵۷۰ ق.م.ا. می‌توان یافت که در آن سلب حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجب انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال خواهد بود. علاوه بر این مطابق ماده ۶۰۸ ق. م. ا. نیز، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در این جا هیچ تمایزی بین هتک حرمت اشخاص چه زندانی باشند یا آزاد، وجود ندارد. مضافا به این که ماده ۱۷۶ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۷/۱/۱۳۷۲ ریاست قوه قضاییه نیز هر گونه تند خویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان‌ها را به کلی ممنوع کرده است…. و همچنین اقدامات تربیتی و فرهنگی و آموزشی متعددی نیز در راستای ارتقای شخصیت زندانیان به عمل آورده شده است.
