در این بخش در دو گفتار جداگانه مبانی نظری کیفیات مشدده و جهات اعمال آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

گفتار اول: مبانی نظری در کیفیات مشدده

 

در این گفتار تلاش می کنیم تا اکثر مبنا های کیفیات مخففه را بررسی کنیم:

 

 

1. مبنای عقلی

 

ارتکاب جرم گاهی اوقات، خطرات به مراتب بیشتری برای امنیت افراد انسانی در بر دارد و از همین روی است که در این شرایط تنفر و انزجار مردم نسبت به حالت مجرمانه و شخص مرتکب از حد معمول خود فراتر رفته، در نتیجه خواهان مجازات بیشتری برای وی هستند. به علاوه عقل سلیم حکم می کند که چنین مجرمانی که به لحاظ شدت آسیب وارده به امنیت و آسایش عمومی از یک سو و تعدی بی باکانه به حقوق دیگران از سوی دیگر، حالت خطرناکی خویش را به معرض نمایش گذاشته اند، طبیعی است که میزان مجازات آن ها نمی بایست با میزان مجازات سایرین یکسان باشد. به همین خاطر و به دنبال یک منطق عقلانی، قانونگذار که خود مظهر و تجلی حاکمیت عقلا است، برای این قبیل مجرمان مجازاتی به مراتب با شدت وحدت و سنگین تر در قانون پیش بینی می کند. پیرو همین منطق و نظر به تفاوت شخصیت مجرمین و در راستای تحقق اصل فردی کردن     مجازات ها، اصلاح مجرمین در مواقعی مستلزم مجازات شدیدتری است. به عبارت بهتر اجرای هر نوع مجازات در مورد مجرمین با شرایط و اوضاء و احوال متفاوت، اعم از روحی، شخصیتی، جسمی و غیره به یک نحو موثر واقع نشده، و بدیهی ترین اهداف قانون گذار به سرانجام نخواهد رسید و به همین علت است که جوامع گذشته بر حسب نیاز طبیعی و با مراجعه به عقل و خرد خویش این ظرایف را در خصوص مجازات ها اعمال نموده و بنا بر اقتضائات و شرایط مختلف، میزان شدت و خفت مجازات ها را تعیین می نمودند.

 

 

2. مبنای قانونی ناشی از ضرورت های اجتماعی

 

از منظر حقوق کیفری در هر جامعه ای، قدرت حاکمه برای نظم بخشی روابط اجتماعی در میان مردم و حفاظت از عقاید و ارزش های حاکم و همچنین تأمین حقوق فردی و اجتماعی اعضای خود،  در نهایت برقراری عدالت و بر مبنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در برابر جرم و اعمال مجرمانه از خود واکنش نشان داده که اصولا واکنش اجتماعی نامیده می شود. به عبارت دیگر اگر یکی از اعضای جامعه به هر دلیلی، اقدام به نقض قوانین و مقررات حاکم بر جامعه نمود، بر اساس همان قواعد پذیرفته شده از سوی جامعه مستحق کیفر شناخته شده و واکنش اجتماعی ناشی از آن به شیوه اعمال مجازات بروز می کند.این واکنش در هر نظام جزایی، بر حسب نوع و میزان خطر جرم متفاوت خواهد بود. بنابراین تعیین میزان مجازات هر جرم در بدو امر بر عهده ی قانونگذار است و معمولا هر نظام جزایی برای انجام این مهم، از یک سیستم کیفری خاصی تبعیت      می کند.

 

 

از همین روی است که بنتام دانشمند انگلیسی معتقد است که انسان یک موجود حسابگر است. بزهکار قبل از آن که دست به بزهکاری بزند سود یا زیان احتمالی آن را می سنجد، اگر سودش را بیشتر از زیانش دید مرتکب آن خواهد شد. در غیر این صورت اقدام به انجام جرم نخواهد کرد.( کلانتری،۱۳۷۵، ۴۸) افکار این دانشمند حقوق جزا که طرفدار مکتب فایده گرایی بود، در دوره ای با ورود به سیاست کیفری برخی از جوامع، باعث پیش بینی مجازات های بسیار شدیدی علیه جرم شده بود. هر چند بعد ها اندیشه های این مکتب مورد انتقاد مکاتب جدیدی چون عدالت مطلق و نئو کلاسیک واقع شد، اما به واقع باید آغاز پیوند بین ضرورت اجتماعی و قانونگذاری را در این مکتب جستجو کرد. به دیگر سخن، با توجه به قواعد ناظر بر تعیین مجازات، معلوم می شود که اولیل مرجع دادگاه برای تعیین مجازات در هر مورد، رجوع به نص قانونی و یا محدوده ی میان حداقل و حداکثر مجازاتی است که از طرف قانونگذار معین شده است.

 

 

3. مبنای قضایی

 

دادگاه ها نیز برای تشخیص میزان مسئولیت کیفری مرتکب جرم با بررسی علل وقوع جرم و هم چنین علل، شرایط و اوضاع و احوال خارجی موثر در ارتکاب جرم و بعد از احراز مجرمیت، نسبت به تعیین مجازات مناسب برای مرتکب در حدود مجازات قانونی اقدام می نمایند. از این رو و در راستای اجرای عدالت کیفری در باره ی مرتکبین جرائم، ضرورت دارد که در هر واقعه ی مجرمانه، میزان مجازات با توجه به میزان مسئولیت کیفری مرتکب جرم اعمال شود و از آنجایی که برای قانونگذار ممکن نیست که موقعیت های مختلف و اوضاع و احوال مربوط به تمامی جرائم را از قبل در متون نصوص قانونی پیش بینی و برای هر یک از آن ها مجازات متناسب و جداگانه ای تعیین کند، لذا این وظیفه ی مهم و حساس یعنی همان ارزیابی میزان مسئولیت کیفری مرتکب جرم برای تعیین مجازات متناسب را به مانند کیفیات مخففه، به دادگاه های کیفری واگذار نموده است.

 

 

لیکن برای نظارت بر اختیارات محوله به دادگاه و جلوگیری از اعمال سلایق و نظرات شخصی در اجرای عدالت کیفری و استفاده ی اصولی از این اختیارات قانونی، معمولا ضوابط و قواعدی که حاکم بر نحوه ی انجام وظایف قانونی دادگاه های کیفری بوده و رعایت آن ها الزامی است، در قوانین نظام های مختلف کیفری پیش بینی می شود.این مسئله سبب می شود تا در هر مورد دادگاه های کیفری بعد از احراز مجرمیت مرتکب جرم و بررسی میزان مسئولیت کیفری وی، مجازات قانونی وی را بین حداقل و حداکثری که متناسب با درجه ی مسئولیت کیفری او تشخیص می دهند، تعیین نمایند.

 

به علاوه در برخی از موارد فارغ از نصوص قانونی که صراحتاً کیفیات مشدده در آن ها مورد توجه قرار گرفته است، با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه، تشدید مجازات بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. بر اساس این دیدگاه تعیین مجازات بیشتر در مورد مجرم برای وجود کیفیات مشدده ای است که تشخیص آن به قاضی واگذار شده است.

 

به عنوان مثال، مطابق ماده ی( ۱)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاص و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبش، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کسب کرده می باشد، حال اگر در اوضاع و احوال خاص همچون بحران اقتصادی یا در زمان جنگ که جامعه نیاز بیشتری به امنیت مالی و اجتماعی دارد، گروهی از افراد سود جو و مال اندوز یافت شوند که بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی دست به ارتکاب جرم کلاهبرداری بزنند، در چنین مواقعی قاضی می تواند با توجه به کیفیات مشدده ی مزبور حداکثر مجازات ممکن را انتخاب نموده و در مورد مرتکبان اعمال نماید. در حالی که اگر کلاهبرداری در شرایط عادی اتفاق می افتاد، اصولاً قضات به مجازات کمتر تمایل نشان می دادند.

 

در نتیجه می توان گفت یکی از مبانی اعمال کیفیات مشدده، دادن اختیار به قاضی است تا در شرایط ویژه ای همچون شرایط قبل که بدان اشاره نمودیم، اقدام به تعیین مجازات نماید. این در حالی است که در نظر گرفتن چنین شرایطی از سوی قانونگذار به لحاظ عدم پیش بینی همه ی اوضاع و احوال فرا روی جامعه تقریباً امری غیر ممکن است.

 

گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق 

 

     می دانیم که سبب های تشدید مجازات کیفیاتی هستند که قانونگذار آن ها را تعیین نموده و قاضی در مواقعی به محض مواجهه با آن ها به مجازات های مشدده برای مرتکب حکم خواهد داد. اگر اوضاع و احوال مشدده ی مجازات ها مقارن جرم خاصی باشد، دادگاه مکلف به تشدید مجازات صرفاً در همان مورد خاص می باشد. ولی چنانچه اختصاص به جرم خاصی نداشته باشد و کیفیاتی عام باشد، در صورت تقارن با هر جرمی از شرایط تشدید مجازات آن جرم محسوب می شود. در مواردی قاضی ناگزیر به تشدید مجازات و در مواقعی نیز در این امر مختار می باشد. از جمله جهات و علل عام تشدید مجازات، تعدد و تکرار جرم می باشد که در اینجا طی دو گفتار به طور جداگانه علل مشدده ی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ را مورد بررسی می گذاریم و در گفتار اول جهات عام تشدید مجازات را بحث و بررسی می گذاریم و در گفتار دوم جهات خاص تشدید مجازات را بررسی می کنیم.

 

 

1. جهات عام تشدید مجازات

 

آن گونه که قبل از این اشاره کردیم جهات عام تشدید مجازات اوصاف و شرایطی هستند که اختصاص به جرم خاصی نداشته و عموم جرائم را شامل می شوند. مهم ترین علل و جهات عام تشدید مجازات ها عبارت اند از تعدد و تکرار جرم از آن جایی که این نوع کیفیات ناظر به کلیه ی جرائم کیفری می باشند، در مباحث حقوق جزا از اهمیت خاصی برخوردار بوده و غالباً تحت عنوان علل عام تشدید مجازات مورد بررسی قرار می گیرند در این گفتار به طور جداگانه هر یک از این علل را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

الف :تعدد جرم

 

      قاعده ی تعدد جرم در مورد شخصی اعمال می شود که مرتکب چند جرم جداگانه شده که هر یک از آن جرائم عنواناً یا موضوعاً با یکدیگر متفاوت و یا غیر متفاوت بوده و قبلاً نسبت به هر یک از این جرائم، رسیدگی به عمل نیامده و شخص مورد تعقیب واقع نشده و مجازات نشده و یا اینکه بعد از صدور حکم قطعی و قبل از تحمیل کیفر، مجدداً مرتکب جرم دیگری شود، چنین شخصی به عنوان ارتکاب جرائم متعدد قابل تعقیب بوده و مشمول تعدد مجازات خواهد بود.(شامبیاتی، ۱۳۸۲، ۴۵۶)

 

به طور خلاصه در تعریف تعدد جرم می توان گفت، اگر متهم به ارتکاب جرمی قبل از صدور محکومیت کیفری قطعی مرتکب جرائم دیگری نیز بشود، می گویند وی مشمول ارتکاب جرائم متعدد شده است.

 

همانگونه که در تحلیل مبانی نظری کیفیات مشدده بیان داشتیم، عدالت و انصاف حکم می کند که مجازات فردی که جندین بار با جامعه از راه ناسازگاری و تقابل وارد شده، با مجازات فرد یا افراد دیگری که برای بار اول اقدام به اعمال مجرمانه نموده اند، به یک نحو باشد؛ چرا که در بسیاری از مواقع ارتکاب جرائم متعدد نشانه ی حالت خطرناک بزهکار است و بر همین مبنا دفاع معقول و منطقی از جامعه لازم می نماید تا در برخورد با مجرمین ناسازگار و خطرناک به شیوه ای متمایز اعمال مجازات شود.

 

در تعدد جرم گاهی یک فرد با فعل واحدی قوانین متعدد کیفری را نقض می کند و گاهی نیز با افعال و رفتار متعدد قوانین متعدد کیفری را نقض می نماید که از اقدام اول با نام تعدد اعتباری یا معنوی و از اقدام دوم نیز به عنوان تعدد مادی یا واقعی یاد می کنند. در ادامه و طی قسمت های جداگانه هر یک از آنان را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

     تعدد مادی ( واقعی): افعال مادی جرم گاهی اوقات هر یک متصف به یک وصف قانونی مستقل می شود که در این صورت اصولاً با تعدد اعمال مجرمانه از نوع مادی یا واقعی مواجه هستیم.

 

به عبارت دیگر در تعدد مادی مجرم مرتکب دو یا چند عمل مجزا و جداگانه می گردد که هر یک به تنهایی عناصر جرم را در خود جمع می کند، خواه جرم به طور کامل واقع شود یا خیر مثلاً فردی مرتکب یک فقره سرقت  و یک فقره شروع به جرم کلاهبرداری می گردد که در این حال می گویند تعدد مادی واقع  شده است.(نوربها، ۱۳۸۴، ۴۵۲)

 

آنچه بدان اشاره شد، در خصوص تعدد مادی یا واقعی جرم می باشد که در ماده ی ۴۷ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ قانونگذار آن را پیش بینی نموده است. پس آن چه برای تحقق تعدد جرم در درجه ی اول مهم است، تعدد افعال یا ترک افعال است. چرا که عنصر مادی جرم می بایست متعدد باشد، هرچند افعال یا ترک افعال از یک جنس خاص باشند. مانند اینکه چند بار انجام شود و یا اینکه متفاوت باشند، مانند اقدام به سرقت یا جعل.

 

اما به واقع باید اذعان نمود با توجه به تحولات تقنینی و تغییر رویکرد قانونگذار ایران به قاعده ی تعدد جرم، تشخیص جرم یا عمل ارتکابی واحد یا متعدد، از پیچیدگی های بحث تعدد جرم است. به عنوان مثال در مواقعی که فعل واحدی منجر به نتایج متعددی می شود که هر یک از این نتایج، خود به تنهایی واجد یک وصف مجرمانه باشد. مثل موردی که بی احتیاطی یک نفر به قتل چندین نفر می انجامد، با وجود اینکه فعل مجرمانه واحد است ولی عملاًٌ نتایج متعددی را در پی داشته است. حال سوال این است که آیا قاعده ی تعدد جرم در مورد وی اعمال می شود یا خیر؟ و یا ممکن است در مواقعی هم که تعدد افعال مجرمانه منجر به بروز جرم واحدی شود همانند وضعیتی که اقدام به هتک حرز با تخریب همراه شده باشد، آیا در این مورد نیز می توان قاعده ی تعدد جرم را اعمال نمود؟

 

به هر حال می توان این موضوع را در سه حالت تعدد اهداف، تعدد افعال و تعدد نتایج مورد بررسی قرار داد.(الهام،۱۳۷۲، ۱۰)

 

تعدد اهداف: در برخی مواقع ممکن است قصد و اراده واحد باشد ولی توأم با تعدد افعال گردد، مثلاً در موردی که مرتکب با قصد و اراده ی واحدی به دفعات مختلف اقدام به سرقت اموال منقول یا  محصول از انباری بنماید. اگر چه این نوع سرقت به کرات انجام شده و به واقع تعدد عنصر مادی جرم محقق شده، ولی با توجه به قصد واحد در مجموع این افعال، همه ی آن ها عنوان جرم واحدی می یابد.

 

به نظر می رسد تحلیل مورد فوق الذکر، بدین گونه ممکن باشد که عناصر لازم برای تحقق جرم، بروز و ظهور خارجی پیدا نکرده، در خصوص همه ی افعال مجرمانه صرفاً یک قصد مجرمانه تحقق یافته است در حالی که فعل مادی یا عنصر مادی جرم به صورت متعدد واقع شده است و در هر یک از افعال مجرمانه عنصر مادی که لازمه ی تحقق جرمی جداگانه است، به طور تام محقق نشده است.

 

در نظام جزایی قبل از انقلاب در ایران، رویه ی قضایی بر این مبنا استوار بود و حکم شماره ی   ۴۶۹ – ۲۶/۲/۱۳۱۹ صادره از شعبه ی ۵ دیوان عالی کشور که مقرر می دارد: « اگر کارمندی یک مبلغ منتهی در چند نوبت از کسی رشوه بگیرد، تعدد دفعات تحویل گرفتن وجه مزبور موجب تعدد جرم نخواهد بود.»( متین، ۱۳۸۱، ۸۹) شاهد بر این مدعا است.

 

تعدد افعال: برخی از حقوقدانان را نظر بر آن است که، برای سهولت در تشخیص و تمایز بین فعل از نتایج آن می بایست به بررسی و مطالعه ی جرم از جهت های درون ذاتی و برون ذاتی آن اقدام کرد.( گارو، ۱۳۴۶، ۲۶۳) بر این اساس چون جرم یک فعل است و یعنی حرکتی است برای تغییر در محیط خارج هرگاه یک فعل بیشتر نباشد، یک جرم بیشتر نخواهد بود. پس فعل نسبت به نتیجه ی فعل استقلال دارد. بنابراین اگر نتایج عدیده ای از فعل واحد به وجود آید در این صورت مرتکب فعل واحد، جرم واحدی مرتکب شده است. در گذشته و قبل از انقلاب نیز رویه ی قضایی ایران مبتنی بر پذیرش تعدد افعال جدای از نتایج آن ها بود.

 

در این مورد رأی اصراری هیأت عمومی به شماره ی ۴۱۶۵- ۲۶/۹/۱۳۳۰ چنین آورده است: « در رانندگی تعدد نتایج ( مثل اینکه در آن واحد موجب قتل و جرح چند نفر شده باشد) موجب تعدد جرم نیست»(مجموعه ی رویه ی قضایی، ۱۳۴۴، ۹۱)

 

هم چنین احکام صادره از شعبه ی دوم دیوان عالی کشورصراحت دارد که چنانچه مضروب و مجروح دو نفر باشند، باز هم تعدد جرم محقق نخواهد شد. حتی رویه ی قضایی نیز تعدد علل را موجب تعدد جرم نمی دانست و آن در صورتی است که جرمی که اتفاق می افتد، در اثر چند علت باشد.هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ی ۲۵۷۵- ۲۹/۲/۱۳۱۸ در این زمینه چنین آورده است: « ورشکستگی به تقصیر یک جرم بوده، منتهی علت آن دو فقره است. بنابراین تعدد علل جرم موجب نمی شود که بتوان جرم را متعدد دانست.»(متین،۱۳۸۱، ۹۱)

 

تعدد نتایج: در برخی از اوقات، فعل یا ترک فعل واحدمنتج به نتایج متعدد می گردد.مثلاً مجرم با اقدام نمودن به پرتاب نارنجک یا ماده ی منفجره ی مشابه سبب مرگ یا جرح عده ای را فراهم آورد، در این صورت عمل این فرد یک فعل است. در حالی که نتایج حاصل از آن هر یک جرمی جداگانه را تشکیل می دهد، که در این باره اگر تعدد جرم را مربوط به تعدد افعال بدانیم، فقط یک جرم محقق گردیده. اما اگر مبنای تعدد جرم بر وقوع نتایج متعدد نیز باشد، بدیهی است که چند جرم با اوصاف خاص خود به وقوع پیوسته است.

 

در حقوق جزایی قبل از انقلاب تعدد نتایج ناشی از یک فعل، مشمول قواعد تعدد جرم نبود که به نظر می رسد مبتنی بر تحلیل حقوقی باشد که عنصر مادی فعل را در چنین موردی واحد می داند و بر این اساس اگر جرم متعدد تلقی شود، عملاً یک عنصر مادی در تشکیل چند جرم دخالت داده شده، برخی جرائم بدون عنصر قانونی منحصر به خود رها می شوند.

 

لازم به ذکر است که پذیرش این قاعده در عرصه ی سیاست کیفری قبل از انقلاب مبتنی بر نگاه غالب به جنبه ی عمومی جرائم بوده چرا که در کنار چنین دیدگاهی جنبه ی خصوصی و جبران خسارت شاکی خصوصی، سوای از مجازات به واسطه ی جنبه ی عمومی جرم و تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم قابل مطالبه و پیگیری بوده است.

 

در شرایط کنونی و با توجه به حاکمیت قواعد شرعی بر سیاست کیفری کشورمان و به تبعیت از حقوق کیفری اسلامی، با پذیرش تأسیسی چون حق الناس تعدد نتایج در تعدد جرم واجد اثر و قابل اعمال می باشد. بنابراین در حال حاضر رویه ی قضایی گذشته ( قبل از انقلاب) با اصول پذیرفته شده ی فعلی مغایر است. پس تعدد نتایج مشمول قواعد تعدد جرم محسوب می شود.

 

     تعدد معنوی (اعتباری): در قانون مجازات اسلامی ماده (۴۶) ناظر بر تعدد اعتباری یا معنوی جرم است.  این ماده قانونی چنین مقرر می  دارد:« در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.»

 

تعریفی که بر اساس این ماده می توان نمود این است که « در تعدد معنوی عمل واحد دارای چند وصف جزایی می باشد به نحوی که دو یا چند ماده ی قانون جزا  شامل آن گردد.  مانند : کلاهبرداری که از راه ارتکاب جعل صورت گیرد.» (علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۶۸)

 

به عبارت بهتر می توان گفت در تعدد اعتباری با یک فعل و یا ترک فعل مجرمانه چند ماده از قوانین جزایی نقض و در نتیجه به نظر می رسد که جرایم متعددی به وقع پیوسته  است.  در  میان حقوق دانان  در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش تعدد معنوی نظرات مختلفی ابراز شده است در برخی از نظام های جزایی به پیروی از این عقاید تعدد معنوی را با تعدد مادی یکسان دانسته اند.بر این اساس هر گاه فعل مجرمانه فردی مشمول عناوین متعدد جرم باشد، می بایست با وی همانند کسی که مرتکب جرایم متعدد مادی شده برخورد نمود. به نظر ما چنین شیوه ای بر خلاف عدل و انصاف و قواعد حاکم بر برقراری یک عدالت کیفری کارآمد است.  چرا که علی رغم پذیرش شدت عمل مجازات در مواجهه با تعدد جرم، قبول این حکم در مورد فعل واحدی که اوصاف متعددی را سبب شده، مشکل و تا حدودی غیر ممکن است.

 

گروهی دیگر نیز با پاک نمودن صورت مسأله وجود تعدد اعتباری را به طور کلی نفی نموده و  اعتقاد دارند که تصور تعدد اعتباری در حقیقت به سبب تعارض بین دو یا چند ماده قانونی است.(علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۶۸)

 

از نظر این عده در چنین مواقعی، قاضی می بایست با دقت نظر در کلیه ی قواعد و مقررات و هم چنین بهره گیری از قواعد اصولی، عمل انجام شده را با یک عنوان مجرمانه تطبیق و اقدام به صدور حکم نماید.

 

این در حالی است که قانون گذار کشور ما قاعده ی تعدد اعتباری (معنوی) را همان  گونه که ذکر ماده قانونی آن گذشت، در جرایم تعزیری پذیرفته و حکم تعدد  جرم در سایر جرایم از جمله حدود و قصاص و دیات وفق تبصره ماده (۴۷) ق.م. ا به ابواب خود ارجاع داده بود. اگر چه حکم تعدد در خصوص جرایم بازدارنده، با سکوت قانون گذار مشخص نگردیده بود اما به نظر می رسد با توجه به این که غالباً این نوع جرایم در جای جای متون قانونی در کنار جرایم تعزیری به کار رفته بود، سکوت قانون گذار از روی سهو بوده و لذا حکم تعدد جرم در خصوص این جرایم نیز جاری می باشد.

 

با دقت نظر در  این ماده ملاحظه می گردد، که یکی از ویژگی های بارز ماده ی اخیر نسبت به ماده ی(۴۶) قانون مجازات سابق، روشن نمودن وضعیت تعدد جرم در خصوص جرایم بازدارنده است که عملاً با افزودن کلمه ی بازدارنده، تکلیف این جرائم را نیز به صورت بیان صریح، روشن نموده اند.  مسأله دیگری که در اینجا اشاره بدان ضروری است این است که مطابق تبصره ی ذیل ماده (۴۷) ق.م.ا.س آیا فرض تعدد اعتباری (معنوی) در غیر تعزیرات یعنی حدود، قصاص و دیات قابل پذیرش است ؟

 

اصولاً پذیرش تعدد معنوی در حدود بسیار مشکل و به نوعی غیر ممکن است، به عبارت دیگر تصور این که عملی در آن واحد، موضوع حدود مختلف قرار گیرد، مشکل است. به طور مثال اگرعملی هم محاربه باشد و هم  سرقت حدی و یا این که متصف به عناوین زنا و قذف شود.اما به دقت نظر در این مورد به یک استثناء بر می خوریم که آن هم در مورد حد زنا است، موردی که یک نفر مرد متأهل با محارم نسبی خود اقدام به عمل شنیع زنا کند. که عمل وی در آن واحد زنای محصن و زنای با محارم می باشد، که به نظر می رسد با توجه به تنوع مجازات در خصوص جرم زنا و این که تنوع نمی تواند باعث تغییر ماهیت آن شود و در حقوق جزای اسلام هر جرمی با اوصاف شرایط خود عنوان مجرمانه ی خاص خود را می پذیرد، بعید است که بتوان حتی در مورد حد زنا تعدد اعتباری را پذیرفت.

 

اما در خصوص قصاص و دیات تصور تعدد اعتباری امکان پذیر است و هر مصادیق مختلفی از آن در (ق.م.ا) وجود دارد.  به عنوان مثال، بر اساس ماده (۲۸۳)ق.م.ا، هر گاه شخصی چشم کسی را در آورد قصاص می شود، از طرف دیگر و بنا بر ماده (۲۸۵) همان قانون، چنانچه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم او مورد قصاص قرار می گیرد.

 

در حالی که اگر کسی چشم دیگری را در آورد، دو عنوان ذکر شده، یعنی زوال بینایی و ضایع نمودن چشم به جهت انجام یک عمل حاصل گردیده و مشمول قاعده ی تعدد معنوی می گردد.همچنین در ماده (۲۸۸) قانون مذکور، تعدد معنوی پذیرفته شده است که این ماده مقرر می دارد:

 

« قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی شود، دو جنایت محسوب می شود.»

 

در مورد تجمع عناوین قصاص عضو و نفس در ماده (۲۱۸) همان قانون چنین مقرر است که، «هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربه باشد، قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.»

 

فرض تعدد معنوی در مورد دیات نیز وقتی است که هر یک از موارد فوق به صورت خطای محض یا خطای شبیه به عمد اتفاق بیفتد.چرا که در این موارد با انجام یک فعل واحد که همانا قتل مجنی علیه است ممکن است چند وصف جزایی مشمول این عمل قرار گیرد و اتفاقاً این مسأله یکی از مباحث مهم در حقوق جزا بوده و نظرات و دیدگاه های مختلفی را از طرف حقوقدانان سبب شده که بحث در مورد آن مربوط به یک مقوله ی جداگانه می باشد.

 

اما به نظر می رسد اگر این نکته مهم را مد نظر قرار دهیم که در تعدد اعتباری، امکان صدق بیش ازیک عنوان مجرمانه شرط تحقق آن است، در خصوص مورد اخیر و مواردی از این دست قائل به اعمال و پذیرش قاعده ی تعدد جرم نباشیم به عنوان مثال یک عمل ممکن است، مصداقی از جعل و کلاهبرداری به طور توأمان باشد، اما یک عمل نمی تواند مصداقی از اختلاس و سرقت در خصوص یک نفر مرتکب باشد. در این خصوص شعبه ی دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۵۹۱-۱۹/۷/۱۳۱۷ مقرر می دارد:« بر عمل واحد دو عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری صادق نیست، چون خیانت در امانت متضمن رضای قلبی و کلاهبرداری متضمن فریب است، یعنی اگر کسی مالی را به میل و رضای خود به کسی سپرده باشد و او آن مال را تصاحب یا تلف یا استعمال کند، عمل خیانت در امانت است ولی اگر مالی را به حیله و فریب از کسی گرفته باشد عمل کلاهبردرای است. » (بروجردی، ۱۳۸۱، ۷۹)

 

     قانون گذار کشورمان در مواردی با پذیرش قاعده ی تعدد معنوی، در خصوص فعل واحدی که دارای دو عنوان یکی جرم مستلزم قصاص یا دیه و دیگری تعزیر باشد را پذیرفته، اما در خصوص اعمال مجازات برخلاف ماده (۴۶) ق.م.ا جمع مجازات ها را مرعی داشته است.رأی وحدت رویه ی ۱-۲/۲/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این مطلب است که مقرر می دارد :« با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد (۵۵) و (۶۳) قانون حدود و قصاص تعیین شود.  مگر این که اقدام به چاقو کشی از مصادیق جرایم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب ۱۳۳۶ باشد که در این صورت تعیین مجازات با این عنوان هم بلا اشکال است. ..» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۲۳)

 

ماده ی(۶۳۹) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، نمونه ای از جمع اجرای مقررات حدود و تعزیرات را بر خلاف قاعده ی مصرحه در ماده (۴۶) ق.م.ا علی رغم این که یک فعل مجرمانه متصف به دو وصف جزایی حدی و تعزیری شده است، ارائه نموده و دو مجازات برای فعل مجرانه مذکور ملحوظ داشته است. در بند «ب» این ماده آمده است : « کسی که مردم را به فساد و فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود » و تبصره ی ذیل این ماده بیان می دارد: « هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید، علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.» بر اساس آنچه در این ماده قانونی آمده است، استنباط می شود که در خصوص جرایم متعدد به دو اعتبار جداگانه یکی تعزیر و دیگری حد، مجازات های مربوط جمع بسته شده اند.  که به نظر می رسد لزوم توجه به اجرای مجازات حدی از یک سو و از طرف دیگر رعایت مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی جهت برقراری هر چه بهتر نظم و امنیت عمومی قانون گذار را وادار به اتخاذ چنین رویه ای نموده است تا در مواردی سوای قواعد عمومی ارائه شده در ق.م.ا و از جمله ماده (۴۶) پیش گفته ضوابطی دیگر عرضه نماید :

 

در جرایم متعدد تعزیری در صورتی که جرمی از لوازم و اجزای دیگر باشد به نحوی که حدوث جرم نهایی به انجام جرمی دیگر وابسته است، نمی توان قاعده ی تعدد جرم از هر نوعی را ملحوظ داشت، به عنوان مثال وارد نمودن تریاک و یا مواد مخدر بر اساس ماده (۴) قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب آبان ۶۷) قابل تعقیب و مجازات است و از سوی دیگر به موجب ماده (۵) همان قانون نگهداری یا حمل مواد مخدر نیز جرم و قابل پیگرد قانونی است. در اینجا عملاً وارد کننده ی مواد مخدر مشمول جرم نگهداری مواد مخدر نیز می گردد، در حالی که اصولاً وارد کردن مواد مخدر به کشور با حمل و نگهداری آن ملازمه دارد، در این خصوص، دیوان عالی کشور در حکم شماره ۶۱۸۶ مورخه ی ۲۴/۱۰/۱۳۴۳ بیان داشته :هر چند فرجام خواه اعتراض خاصی نکرده ولی اشکالی که بر حکم فرجام خواسته وارد به نظر می رسد این است که دادگاه مواد افیونی مکشوفه (۱۶گرم) که جزیی بوده و عرفاً از لوازم استعمال محسوب می شود، بزه جداگانه تشخیص داده و با رعایت قواعد تعدد تعیین مجازات نموده است.(مجموعه ی رویه ی قضایی،۱۳۴۴، ۹۳)