آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده
در این فصل آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم. در بخش اول باعنوان آثار اعمال کیفیات مخففه طی دو گفتار که در گفتار اول این کیفیات را در قانون مجازات اسلامی سابق و در گفتار دوم این کیفیات را در قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار می دهیم. در بخش دوم با عنوان آثار اعمال کیفیات مشدده در دو گفتار مطالب فوق الذکر را در مورد کیفیات مشدده بیان می کنیم.
بخش اول :آثار اعمال کیفیات مخففه
در این بخش ابتدا آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق را بررسی می کنیم و سپس همین رویه رادر مورد قانون جدید در پیش می گیریم.
گفتاراول: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق
از جمله اثرات مهم اعمال کیفیات مخففه این است که مجازات در مواردی با در نظر گرفتن تخفیف به کمتر از حداقل مجازاتی که در قانون برای ارتکاب جرم اصلی در نظر گرفته شده است، تقلیل می یابد و یا این که مجازات تعزیری و یا بازدارنده ، به نوعی دیگر از مجازات تعزیری یا بازدارنده که برای مجرم مناسب تر باشد، تبدیل می شود.
در همین راستا، ابتدا طی دو قسمت نحوه و مقررات مربوط به تخفیف و تبدیل مجازات را در ق.م.ا.س بررسی نموده و ظرایف هر یک را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در قسمت دوم همین فصل موارد تخفیف و تبدیل مجازات ها در ق.م.ا.ج را مورد بررسی قرار داده و با مقایسه ی آن با ق.م.ا.س ویژگی های هر یک از قوانین مورد بحث را در خصوص توجه به این نهاد های حقوقی ، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
۱٫آثارتخفیف مجازات ها
بدیهی ترین اثری که اعمال کیفیات مخففه بر مجازات ها دارند ، این است که مقدار مجازات ها را تخفیف داده، در این خصوص همان طور که در مباحث پیشین بیان شد، کیفیات مخففه ی قانونی، قاضی را ملزم به اعمال تخفیف مجازات می نماید. که از این نوع تخفیف به عنوان تخفیف قانونی یاد می شود، که برخی از مصادیق بارز آن را در ق.م.ا ارائه نمودیم.
در مواردی نیز قاضی در تخفیف مجازات ها، مختار می باشد که از این نوع کیفیات به عنوان کیفیات مخففه قضایی نام بردیم که علی الاصول در راستای اعمال ماده (۲۲) ق.م.ا.س لحاظ می شوند که مقرر می داشت:«دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال مرتکب باشد.»
در این گفتار و به طور جداگانه در مورد نحوه ی اعمال تخفیف مجازات در ق.م.ا.س حدود و چگونگی آن طی قسمت های جداگانه توضیح می دهیم. لازم است بدانیم در مورد تخفیف مجازات ها در جایی که کیفیات مخففه ی قانونی مطرح هستند، به دلیل مشخص بودن نحوه ی مجازات ها، بحث چندانی وجود ندارد، اما در خصوص کیفیات مخففه ی قضایی موضوع ماده (۲۲) ق.م.ا.س مباحث زیادی مطرح است که ما در این گفتار به آن ها می پردازیم.
الف:.حدود اعمال تخفیف مجازات
اولین پرسشی که در خصوص مجازات ها در راستای اعمال کیفیات مخففه مطرح می شود این است که حدود اعمال تخفیف مجازات ها تا چه میزان است ؟ به عبارت دیگر، دادگاه با استناد به این کیفیات، تا چه میزان می تواند نسبت به تقلیل مجازات ها اقدام نماید؟
قانون گذار با ذکر عبارت کلی « دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد .»حدود و میزان تخفیف را در اختیار دادگاه گذاشته است. حال این ابهام همچنان باقی می ماند که بالاخره در زمینه ی تخفیف مجازات دادگاه تا چه میزانی اختیار تقلیل و کاهش مجازات ها را دارد؟
در این زمینه نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان مطرح شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
آقای دکتر نوربها(۱۳۸۴، ۴۳۳) در همین زمینه ، چنین اظهار نموده اند :«به اعتقاد ما با توجه به این که قانون تخفیف مجازات را مورد نظر قرار داده و حداقل مجازات نیز از نظر ماهیت تفاوتی با بقیه ی آن ندارد، لذا این تخفیف امکان دارد به شرطی که از کمترین حد آن (به عنوان مثال یک روز در کیفر حبس) کمتر نباشد.»
مرحوم دکتر باهری(۱۳۸۴، ۴۱۴) نیزتا حدی همین عقیده را اعلام داشته و می نویسد :« اعمال کیفیات مخففه موجب آن است که مجازات جرم از حداقل مجازاتی که قانون گذار برای آن تعیین نموده است تنزیل داده شود .» قای آقای دکتر نوره
مرحوم دکتر علی آبادی(۱۳۸۵، ۲۳۳) در این زمینه بیان داشته اند :« تخفیف، یعنی تقلیل مجازات از حداقل قانونی آن یا به عبارتی دون حداقل .»
برخی از نظریات مشورتی که توسط اداره کل حقوقی قوه ی قضاییه صادر شده ، موید نظریه ی اخیر است. این اداره کل در یکی از نظریات خود چنین اظهار نموده اند :« منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معین شده در قانون کمتر و خفیف تر باشد و تعیین مقدار کمتر از حداقل و تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد، در اختیار دادگاه است.» (مجموعه ی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۶۰)
به نظر ما از آن جایی که قاضی در شرایطی غیر از اعمال کیفیات مخففه و تخفیف مجازات، نیز می تواند حداقل مجازات مقرر در قانون را برای مرتکب، تعیین نماید لذا نظریه اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه با منطق بیشتری سازگار می باشد.
آقای دکتر مالمیر(۱۳۸۴، ۶۷) دراین مورداظهار می دارند :«اعمال حداقل مجازات به معنی تخفیف مجازات نیست و از موجبات نقض دادنامه محسوب می گردد و حتماً چنانچه دادگاه بخواهد اعمال تخفیف نماید، باید این مجازات از حداقل مقرر در قانون پایین تر باشد، اما تا چه حد پایین تر مشخص نکرده و ظاهراً انتهایی برای این تخفیف وجود ندارد و فقط نباید منجر به حذف مجازات شود.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد با وجود شرایط مقرر در ماده (۲۲) ق.م.ا دادگاه در میزان تخفیف مجازات در مواردی که منعی وجود نداشته و یا محدودیتی برآن در نظر گرفته نشده، اختیار دارد و بنابر عقیده خود می تواند در مورد چگونگی تخفیف مجازات اقدام نماید، البته به شرطی که این اختیار دادگاه تا جایی پیش نرود که منجر به حذف کامل مجازات شود.
اما با این حال، یکی از ایراداتی که بر ماده(۲۲) ق.م.ا وارد است، این است که در خصوص تخفیف مجازات به دادگاه اختیار مطلق اعطاء نموده است، چرا که هر چند نمی توان از اصطلاح «دادگاه می تواند» معنای الزام را دریافت کرد و لیکن چنانچه تخفیف را حق بدیهی مجرم بدانیم، آن گاه است که دادگاه مکلف است، ضمن رعایت شرایط مقرر و از جایگاه یک قاضی منصف، اقدام به صدور رأی نماید که چنین اختیاری به نظر با منطق و عدالت انطباق بیشتری دارد.
دکتر آقایی نیا(۱۳۸۳، ۱۷) در همین مورد می نویسند: «اختیار دادگاه در خصوص اعمال تخفیف، می بایست منطبق با معیار نوعی باشد و نه شخصی و در این صورت است که قابل امعان نظر در مراجع بالاتر خواهد بود.»
از آنچه بیان شد چنین به نظر می رسد که قانون گذار می بایست برای پایان دادن به این مباحث و جلوگیری از صدور آرای متفاوت، در زمینه ی میزان تخفیف مجازات، حدی را تعریف نماید و این امر جز با بازنگری در مفاد ماده (۲۲) ق.م.ا امکان پذیر نمی باشد و از این روی، تهیه کنندگان لایحه ی ق.م.ا به این مسأله توجه نموده اند و طی ماده (۱-۱۵۱) این لایحه و تبصره های الحاقی آن تا حدودی شیوه و میزان تخفیف مجازات ها را ضابطه مند نموده اند.
سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دادگاه فقط می بایستی مجازات اصلی را تخفیف دهد و یا سایر مجازات ها از قبیل مجازات های تکمیلی و تتمیمی و همچنین اقدامات تأمینی نیز قابل تخفیف هستند؟
در خصوص اعمال کیفیات مخففه در مورد مجازات های تتمیمی، به نظر می رسد این کیفیات در قلمرو مجازات های تتمیمی اختیاری که تعیین نوع ومیزان آن ها با دادگاه است، کاربرد چندانی نداشته باشد، چرا که دادگاه می تواند از تعیین این نوع مجازات ها به لحاظ اختیاری بودن آن ها، خودداری کند اما در مورد مجازات های تتمیمی اجباری اصولاً می بایست میان مجازات های تتمیمی که دارای جنبه ی تأمینی هستند و مجازات های تتمیمی که به معنای خاص مجازات می باشند، تمایز قائل شد. چرا که به لحاظ توجه به وضعیت خاص مجرم ، اقدامات تأمینی را نمی توان تخفیف داد اگر چه دادگاه معتقد به تخفیف باشد. در حالی که به نظر می رسد تخفیف مجازات های تکمیلی نوع دوم به لحاظ ماهیت آنها بلا اشکال می باشد.
بدیهی است که در مورد مجازات های تبعی که وابسته به مجازات های اصلی هستند و با از بین رفتن مجازات اصلی از بین خواهند رفت ، بحث تأثیر تخفیف مجازات ها خالی از فایده و غیر ضروری می باشد.
در زمنیه ی اثر کیفیات مخففه بر اقدامات تأمینی به نظر می رسد به لحاظ ویژگی ها و دلایل خاصی که بر اجرای این نوع اقدامات در مورد مجرمین مترتب است، بحث از تخفیف آن ها، چندان منطقی نباشد. چرا که این اقدامات با توجه به وضعیت مجرمین اعمال می شود و محدوده ی زمانی مشخصی ندارند تا بتوان از حذف و یا تخفیف آن ها سخن گفت اما با این وجود به نظر می رسد چنانچه این نوع اقدامات جنبه ی مجازات داشته باشند و کیفیات مخففه را در مورد مجرمین مشمول آن ها قابل اعمال بدانیم تخفیف در مورد آن ها قابل ایراد نباشد.
ب:تخفیف درغیر از مجازات های تعزیری و بازدارنده
در ق.م.ا و وفق ماده (۲۲) آن قانون، اختیار دادگاه برای اعمال تخفیف مجازات، منحصر به جرایمی است که در قانون برای آن ها مجازات تعزیری و بازدارنده پیش بینی شده است و بنابراین، اعمال کیفیات مخففه در مورد سایر مجازات ها از جمله حدود، قصاص و دیات، تابع ابواب مربوط به خود می باشند و علی الاصول و بنابر صراحت قانونی و مستنبط از ق.م.ا در این مورد تخفیف مقرر در ماده (۲۲) عنوانی، جرایم مشمول مجازات هایی غیر از تعزیری و بازدارنده را در بر نمی گیرد، بدیهی است که اظهار نظر در این مورد نیز بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.
