اختصاص­دهی شهر به خود که در نظریه­ی لوفور نقش مهمی بازی می­ کند عبارت است از امکان بهره­مندی از خدمات و فضاهای شهری و استفاده کردن از آن­ها طوری که ارزش مبادله­ فضاها با ارزش مصرف جایگزین شود. عواملی که در میزان اختصاص­دهی شهر به خود تاثیرگذار هستند میزان «کنترل و مالکیت»، «سرزندگی شهری» و «سهم فیزیکی» از فضاهای شهری است. تصویر شماره­ی (۳) نشان می­دهد که عوامل تاثیرگذار بر ادارک از «اختصاص­دهی شهر به خود»، در ارتباط با کدام فراگردهای شهری قابل بررسی هستند. چنان­که تصویر (۳-۳) نشان می­دهد اختصاص­دهی شهر به خود و به تبع آن حق به شهر، اساسای مفهومی میان­رشته­ای است که البته در این پژوهش با رویکرد جامعه­شناسانه مورد بررسی قرار می­گیرد.
 
انسان­ها تصمیم نمی­گیرند که فضایی را اشغال کنند. اشغال فضا بخش ناگزیر وجود هر موجود انسانی است. از این رو هرگونه فعالیت انسانی با پرکردن یک فضا ممکن می­ شود. بنابراین ویژگی­های فضاهای پرشده می ­تواند محدودیت­هایی را برای عمل انسان به بار بیاورد. در ادامه عوامل سه­گانه­ی تاثیرگذار بر بعد «اختصاص­دهی شهر به خود» مورد بررسی قرار می­گیرد.
 
۳-۲-۲-۱-۱- سرزندگی
لوفور سرزندگی شهری را یکی از عوامل اساسی اختصاص­دهی فضا به خود می­داند. به اعتقاد وارنا (۲۰۱۱) که مفهوم سرزندگی شهری را در پایان نامه ­ی دکتری خود از کار لوفور استخراج کرده است، سرزندگی دارای ابعاد سه­گانه­ی «احساس امنیت»، «امکان تفریح و ماجراجویی» و «وجود امکانات ارتباطی در شهر» است.
 
۳-۲-۲-۱-۱-۱- احساس امنیت: ناامنی ناشی از فضا
یکی از مسائلی که آرامش شهروندان و شهر را تهدید می­ کند مساله­ی ناامنی در شهر است. ناامنی و بروز جرایم در شهر بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر می­گذارد. فضاهای عمومی مانند میادین و بازارها و خیابان­ها برخی از جذاب­ترین شاخص ­های زندگی شهری­اند. هنگامی که به علت جرم و جنایت نتوان از این فضاها استفاده کرد، تاثیر منفی بر جذابیت زندگی می­گذارد و افرادی که در آنجا زندگی می­ کنند، اگر بتوانند به حومه­ها عزیمت می­ کنند (گوتدینر و باد، ۱۳۹۰: ۲۸۵).
ازین جهت بروز جرایم و احساس ناامنی در شهر نه تنها به افراد و گروه­ها صدمه می­زند بلکه به ارزش محله­های شهری و ارزش دارایی­ های افرادی که در محله­های جرم­خیز زندگی می­ کنند نیز آسیب می­رساند و می ­تواند آسیب­های اقتصادی نیز به بدنه­ی شهری وارد کند. توجه به احساس امنیت در ادبیات جامعه ­شناسی شهری ایران در سال­های اخیر افزایش یافته است. برای نمونه موسوی، حکمت­نیا و درینی (۱۳۸۷) نشان داده­اند که جنسیت یکی از عوامل زمینه­ای تبیین­کننده­ تفاوت در احساس امنیت شهری است. به خصوص توجه به رابطه­ میان احساس امنیت و عملکرد و ویژگی­های پلیس و نیروهای امنیتی در شهر مورد توجه ویژه­ای قرار گرفته است (پناهی و همکاران، ۱۳۸۹؛ تاجران وکلاکی، ۱۳۸۸؛ الیاسی و رادان، ۱۳۸۶؛ منعام و ضرابیان، ۱۳۹۱). طوسی و ساعی (۱۳۹۰) به مطالعه­ تاثیر انعکاس خشونت­های شهری بر احساس امنیت شهروندان شهر تهران پرداخته و نشان داده­اند که حوادث خشونت­بار شهری در حافظه­ جمعی شهروندان حک شده و سبب کاهش میزان احساس امنیت در شهر شده است. سلطانی، ایزدی و محمدی (۱۳۸۸) به تاثیر ویژگی­های کالبدی بر احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری توجه نشان داده­اند. یافته­ های آنان نشان می­دهد که عبور از معابر کم­عرض (کمتر از چهار متر) و زندگی در کنار زمین­های بایر سبب افزایش احساس ناامنی در شهروندان می­ شود. توجه به احساس امنیت زنان را می­توان در کاری که زنجانی­زاده (۱۳۸۰) انجام داده است مشاهده کرد. او با تاکید بر مردانه بودن تولید خدمات و فضاهای شهری بر لزوم ایجاد کمیته­های زنانه در مدیریت شهری تاکید می­ کند.
ناامنی در شهر و احساس ناامنی دو موضوع تحلیلی متفاوت هستند. چه بسا امنیت بالا، ولی احساس ناامنی، به دلیل حافظه­ تاریخی ساکنان شهر از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده است، بالا باشد و یا این که امنیت پایین باشد، ولی به دلیل اطلاع­رسانی نادرست و پوشش ندادن حوادث در رسانه ­ها، این امر احساس ناامنی زیادی را در ساکنان شهر به بار نیاورد. بنابراین زمانی که صحبت از احساس ناامنی می­ شود، رجوع ما به آمار رسمی جرایم و میزان آن در شهرها نیست بلکه هدف توجه به احساس و برداشت ساکنان شهر و وجدان جمعی اجتماعات شهری در مورد مساله­ای تحت عنوان «امنیت شهری» است. ترس و عدم احساس امنیت را می­توان همان­طور که به عنوان یک مساله­ی فضایی مطرح است، به مثابه­ی یک مساله­ی اجتماعی که در بسیاری از موارد در ارتباط تنگاتنگ با فضاهای شهری قرار دارد نیز مطالعه کرد (فنستر، ۲۰۰۵). این درست است که ناامنی شهری پدیده­ای فراگیر است و زن و مرد نمی­شناسد، اما احساس ناامنی تجربه­ای متمایز در میان زنان و مردان است. ناامنی برای زنان عموما پدیده­ای است که مستقیما محصول و متاثر از جنسیت آن­هاست و بیشترین احساس ناامنی در زنان، احساسی است ناشی از تجاوزاتی که ممکن است به حریم­ جنسی­شان صورت بگیرد. مساله­ی ناامنی جنسی زنان به شکلی گسترده مورد توجه ادبیات جرم­ شناسی قرار گرفته است. اما بررسی این پدیده در شهر، و مطالعه­ رابطه­ ناامنی شهری با مفهومِ‌ حق به شهر، جزو موضوعات جدید در مطالعات شهری است.
مساله­ی ناامنی جنسیتی در شهرهای ایرانی پدیده­ای است که توجه به آن به دو دلیل اهمیت دارد. یکی این که بحث ناامنی معمولا به شکل عام و در تحلیل خشونت شهری مطرح شده است. چرا که جرایم بیشتر توسط مردان روی می­دهد و قربانیان آن عموما مردان هستند. آمار شهرهای آمریکا نشان می­دهد که مردان شهری ۶۴ درصد بیش از میانگین مردان حومه نشین یاروستایی، و ۴۷ درصد بیش از زنان قربانی خشونت شده ­اند (گوتدینرو باد، ۱۳۹۰: ۲۸۷).
این­که چرا درصد عاملان و قربانیان خشونت در مردان بیش از زنان است در ادبیات جرم­ شناسی تحلیل­های متفاوتی دارد ولی واقعیتی که وجود دارد این است که مساله­ی جرایم جنسی در کنار آمار بالای خشونت­های مردانه مورد بررسی­های کمتری قرار گرفته­ است. ادبیات ناامنی جنسی در ایران نیز محدود است. دومین مساله این است که ناامنی جنسی در شهر را می­توان مستقیما در ارتباط با مفاهیم دیگری مورد مطالعه قرار داد که در آرای دو تن از جامعه شناسان شهری برجسته معرفی شده ­اند. اولین اندیشمند هانری لوفور است که مفهوم حق به شهر را مطرح کرده است. می­توان این بحث را مطرح کرد که ترس زنان در استفاده از فضاهای شهری عمومی مانند خیابان­ها، وسایل نقلیه­ی جمعی و پارک­های شهری یکی از مهم­ترین عواملی است که اجازه نمی­دهد زنان به «حق به شهر» دست بیابند. مثال­ها در این زمینه بسیارند. شهر ایرانی اساسا در سیطره­ی مردان است. فضا و زمان مناسب با فراگردهای اجتماعی مردان تعریف شده است و زنان به شکلی آگاهانه استفاده­ی خود را از فضاها و زمان­های شهری محدود کرده ­اند. پارک‌ها، خیابان­ها، کوچه­ها، پل­های عابران پیاده، خیابان­هایی که محل کسب و کار هستند، فضاهای سربسته مانند مراکز خرید، دانشگاه­ها و .. همه طوری طراحی شده ­اند که زنان نمی­توانند با احساس امنیت کامل از آن­ها استفاده و در آنان مشارکت کنند در حالی­که استفاده­ی کامل و شرکت در فراگردهای شهری، ارکان اساسی حق به شهر در اندیشه­ی لوفور را تشکیل می­ دهند (فنستر، ۲۰۰۵).
زمان­های زندگی روزمره نیز برای زنان چند پاره شده است. آنان باید ملاحظات زمانی را همواره در فرایندهای اجتماعی خود در نظر داشته باشند. زمان و مکان شهری برای زنان به دو بخش «امن» و «ناامن» تقسیم ­بندی می­ شود. آنان نمی­توانند برحسب نیازهای خود و نیازهای مبتنی بر نقش­های خود به استفاده از شهر بپردازند.
اندیشمند دیگر جین جیکوبز است که نمی­توان اهمیت او را در شکل­دهی نظام­های امنیتی محله­ای و همسایگی در شهرهای آمریکای شمالی نادیده گرفت. جیکوبز به تحلیل امنیت در فضاهای شهری پرداخته و به مبحث «در معرض دید بودن» توجه کرده است (شارع پور،۱۳۸۹: ۲۱۹-۲۱۶). بحث ما این است که این مساله در شکل شهرهای ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است. خیابان­های کم عرض، ساختمان­هایی با تعداد طبقات بالا، عدم تعبیه­ی نور کافی در گذرگاه های شهری، دور کردن عامدانه­ی برخی فضاها از معرض دید مانند پل­های عابران پیاده و اتوبوس­های شهری که به علت نصب آگهی­های تبلیغاتی که بر بدنه­ی آن­ها تعبیه شده است از معرض دید ساکنان شهر دور شده اند و … همه مسائلی است که در برنامه ریزی شهرهای ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است.
جنبه­ دیگری از رابطه ی ناامنی و حق به شهر این است که نه تنها بروز ناامنی در شهر امکان استفاده­ی مناسب از فضاهای شهری را از زنان سلب می­ کند بلکه امکان شرکت آنان در تولید فضای شهری را محدود می­ کند. فرایند تبدیل مکان جغرافیایی شهر به فضا فرایندی است که تنها با شرکت افراد در فراگردهای شهری و پر کردن فضاهای شهری با روابط اجتماعی ممکن می­ شود (دوسرتو، ۱۹۸۴: ۱۱۷). ناامنی در شهر سبب می شود که برقراری روابط اجتماعی برای زنان تنها در زمان ها و مکان های خاصی امکان پذیر باشد. شکل­ گیری «پراکسیس» شهری برای زنان محدود به زمان­هایی می­ شود که آنان می­توانند از مکان­های شهری استفاده کنند که خود بار دیگر مشمول محدودیت­های جنسیتی می­ شود. و این به چرخه­ای باطل می­انجامد چرا که عدم شرکت زنان در شکل­ گیری فضاهای شهری سبب می­ شود شهر بیش از پیش جنبه­ های مردانه­ی خود را حفظ و بازتولید کند.
پژوهش در زمینه­ رابطه­ ناامنی جنسی زنان و حق به شهر با این پرسش بنیادین آغاز می­ شود که آیا احساس ناامنی جنسی مانعی در برابر به دست آوردن حق به شهر (به معنای لوفوری) آن می­ شود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید ضمن بررسی ناامنی جنسی زنان و اثبات وجود آن، تاثیر احساس ناامنی جنسی در زنان بر مولفه­های حق به شهر لوفور (استفاده از فضاهای شهری و شرکت در فراگردهای شهری و تبدیل مکان به فضا) سنجیده شود.
ناامنی فضایی جنبه­ عینی فضا نیست بلکه وجهی انتزاعی دارد. برخی از نمونه­های طراحی شهری که ممکن است احساس ناامنی را در زنان ایجاد کنند از این قرار هستند:

 

• دیدناپذیری: یکی از نمودهای ناامنی فضایی، فضاهایی هستند که به دلیل دیدناپذیر بودن در زنان تولید ناامنی احساس ادراک شده می­ کنند. فضاهایی مانند پل­عابر پیاده، تونل­های زیرزمینی عابر پیاده اتوبان­ها و کوچه­های خلوت بدون دید منازل مسکونی. دیدناپذیری دارای دو جنبه­ وجود موانع دید و عدم وجود روشنایی خوب در معابر شهری است. در مورد موانع دید می­توان به نصب تابلوهای تبلیغاتی در اطراف پل­های عابر پیاده، (که امکان دیده شدن شهروندانی را که روی پل حرکت می­ کنند کاهش می­دهد) و تونل­های زیرزمینی عابر پیاده اشاره کرد. عدم بهره­مندی از روشنایی مناسب در ساعات تاریک روز نیز می ­تواند فضاها را ناامن سازد. اگر با رویکرد جیکوبز به فضاهای دیدناپذیر بنگریم، با توجه به این که خودِ شهروندان در کنار فضای مساعد شهری بهترین سازوکار امنیت شهری را می­سازند، فضاهایی که از دیدرس شهروندان دور باشند، ناامنی بالایی خواهند داشت (شارع­پور، ۱۳۸۹: ۲۱۷).

 

• کاربری­های ناهم­خوان شهری: وجود کاربری­های ناهم­خوان شهری در کنار هم، مانند بافت­های کارخانه­ای و کارگاهی در کنار منازل مسکونی، به دلیل بالا بودن رفت و آمد وسایل نقلیه و افراد از تمام اقشار و طبقات مختلف و احتمال حضور کارگران شبانه­روزی در کارخانه­ها که عموما مرد هستند و در شهر تهران، جمعیت بالایی از آنان را مهاجران تشکیل می­دهند، سبب ایجاد ادراک ناامنی در ساکنان منطقه می­ شود.

گریزناپذیری: فضاهای بسته پل عابر پیاده، خیابان­های بدون پیاده­رو که در آن فضای خاصی برای جدا کردن محل عبور عابران و عبور اتومبیل­ها در نظر گرفته نشده است.

 

فضای ادراک­شده
مفهوم فضای ادراک شده از نظریات لوفور برگرفته شده است. در تحلیل فضاهای شهری، از میان انواع سه­گانه­ی فضاهای تعریف شده­ی لوفوری، فضای احساس­شده و فضای ادراک­شده می­توانند مورد بررسی جامعه­شناختی قرار ­گیرند؛ علت کنار گذاشته شدن وجه سوم که فضای زیسته است، تاکید لوفور بر این مساله است که انسان کامل، به مثابه­ی کسی که به غیر از قدرت فهم و درک توانایی زندگی کردن را نیز دارد، تنها کسی است که می ­تواند جنبه­ سوم فضای انسانی را که همان «فضای زیسته» است تجربه کند (الیوت و ترنر، ۱۳۹۰: ۴۱۲,۴۱۱).
لوفور مفهوم انسان کامل خود را با پیوند زدن آرای دو اندیشمند بزرگ آلمانی مارکس و نیچه شکل می­دهد. انسان کامل که توسط لوفور طرح شده است، نوعی برداشت مارکسیستی از «ابرانسان» نیچه است (شیلدز، ۱۹۹۹: ۷۱). او تلاش می­ کند که تمام جنبه­ های انسانی را در نظر گیرد و هم بخشی را که اجتماع می­سازد و هم انسان به مثابه­ی بدن جسمانی را در بحث خود وارد کند. به هرحال این مفهوم دارای جنبه­ ایده­الیستی است طوری که ظهور انسان کامل در راستای تحقق اهداف مارکسیسم، و رها شدن انسان­ها از انواع از خودبیگانگی است که حاصل نظام سرمایه­داری است. فضای ادارک­شده و فضای احساس­شده دو جنبه­ واقعی و عینی از واقعیت انسانی را از دو  دیدگاه مختلف ابراز می­ کنند. فضای احساس شده در ارتباط با برداشت­های طراحان و برنامه­ ریزان شهری و فضای ادراک­ شده در ارتباط با برداشت­های مردم عادی و ناشی از کنش فضایی است.
اصطلاح سرزندگی، از برداشت وارنا (۲۰۱۱) از نظریه­ی لوفور برگرفته شده است. وارنا (۲۰۱۱) اصطلاح سرزندگی را به عنوان مفهوم عملیاتی­شده­ی برگرفته از ایده­ حق به شهر لوفور، در تحلیل فضاهای عمومی شهری استفاده کرده است. سرزندگی در این معنا را لوفور به بهترین شکل ممکن توضیح می­دهد. او معتقد است فضاهای اجتماعی:
«هم متضاد و هم متکامل هستند؛ تامین­کننده­ همزمان نیاز امنیت و آزادی، قطعیت و ماجراجویی، سازماندهی کار و تفریح، پدیده­های پیش­بینی­پذیر و پیش­بینی­ناپذیر، شباهت­ها و تفاوت­ها، انزواها و تضادها، تبادل­ها و سرمایه ­گذاری­ها، استقلال و ارتباطات در چشم­انداز طولانی مدت باشند (لوفور، ۱۹۹۶: ۱۴۷).
فضای اجتماعی جهان مشترک نهادین و مادی است. فضای میان افراد که تسهیل­کننده­ حضور هم­زمان و تنظیم­کننده­ روابط اجتماعی است. با حضور داشتن در یک فضا همراه با دیگران است که داشتن تجربه­های مشترک ممکن می­ شود و پیوندی با نسل­های قبلی (و بعدی) حاصل می­ شود که ناشی از تجربه­ی یک واقعیت فیزیکی مشترک است (مدنی­پور، ۲۰۰۳: ۲۳۵). عوامل اصلی تبیین­کننده­ ادراک سرزندگی در این دیدگاه، احساس امنیت، امکان تفریح در فضاهای تفریحی و امکان برقراری تعاملات آسان شهری از طریق خدمات ارتباطاتی و حمل و نقل شهری است.
کنترل و نظارت دارای دو بعد سیاسی و اقتصادی است. به لحاظ سیاسی، هژمونی فضایی یکی از انواع هژمونی نمادین است که با ایجاد محدودیت در کنش­ اجتماعی مداخله ایجاد می­ کند. هژمونی نمادین که ناشی از تاثیر غیرمستقیم سازوکارهای سیاسی است، بسته به پایگاه اجتماعی-فرهنگی افراد بر آنان اعمال می­ شود. هژمونی فضایی که سبب ایجاد فضای پلیسی شده می­ شود، احساس ناامنی و بی­میلی به استفاده از فضاهای شهری را به همراه دارد. علاوه بر نظارت سیاسی، کنترل اقتصادی-سیاسی فضاهای شهری، افراد متعلق به طبقات متفاوت شهری را به شکل یکسانی تحت تاثیر قرار نمی­دهد.
 
۳-۲-۲- حق به شهر
مفهوم حق به شهر از لوفور برگرفته شده است. لوفور مفهوم دو بعد اصلی اختصاص­دهی شهر به خود، و مشارکت در شهر را برای حق به شهر معرفی می­ کند. عوامل تاثیرگذار بر هر یک از این ابعاد در این تحقیق یا مستقیما از نوشته­های لوفور و یا از ادبیات پیرامون آثار او استخراج شده است.
 
[۱] Overman
[۲] Shields
[۳] Varna
[۴] Madanipour

 

 

 

کاستلز نیز هم­چون لوفور دیدگاه ­های شهری خود را مدیون نظریه­ مارکسیستی است. در دیدگاه وی، نظام شهری شامل سطوح سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک است. کاستلز از طریق فرایند حذف کارکرد مهم و خاص نظام شهری را شناسایی است که در ادامه معرفی می­ شود.

 

به نظر کاستلز، نظام شهری را نمی­توان به عنوان یک واحد فرهنگی (یعنی با ارجاع به سطح ایدئولوژیکی ساختار اجتماعی) تعریف کرد. زیرا چیزی به نام فرهنگ شهری وجود ندارد. نظام شهری را نمی­توان به عنوان یک واحد سیاسی هم تعریف نمود؛ زیرا اگرچه شهر قرون وسطایی در واقع یک واحد سازمان سیاسی بود، ولی شهر سرمایه­داری را نمی­توان این­گونه تعریف کرد زیرا مرزهای سیاسی تا حدودی دلبخواهی و اختیاری هستند و با خط­های مرزی واحدهای اجتماعی تطابق ندارند. پس می­توان نتیجه گرفت که کارکرد خاص نظام شهری در درون سیستم کل باید اقتصادی باشد. کاستلز معتقد است که نظام شهری، از میان سه عنصر اقتصادی تولید، مصرف و مبادله، نمی ­تواند به عنصر تولید وابسته باشد. زیرا تولید سرمایه­داری بر یک مقیاس منطقه­ای، سازمان می­یابد (بعنوان مثال، مراحل مختلف در فرایند تولید در مراکز مختلفی واقع شده ­اند؛ یعنی کارخانجات واقع در یک شهر توسط ادارات مستقر در شهر دیگر مدیریت و اداره می­شوند).

 

نتیجه این بحث این است که نظام شهری نمی ­تواند مبتنی بر نظام مبادله باشد. بنابراین کارکرد نظام شهری باید بر فرایند مصرف استوار باشد. البته مصرف در درون کل نظام سرمایه­داری دارای کارکردهای مختلفی است. برای نمونه، مصرف نقطه پایانی ضروری برای تولید کالا است. مصرف ابزاری است که از طریق آن نیروی کاری انسانی هزینه شده در تولید کالا، جای خود را به چیز دیگری می­دهد. به عبارت دیگر، فقط از طریق رفع نیازهای مصرفی جمعی (مثل مسکن، غذا، تسهیلات فراغتی و نظایر آن) است که نیروی کار قادر می­ شود ظرفیت خود را که همه روزه به فروش می­رسد، بازتولید نماید. پس کارکرد خاص نظام شهری در بازتولید نیروی کار از طریق مصرف است.

 

می توان تحلیل کاستلز از مصرف در نظام شهری را به شکل زیر خلاصه نمود:

 

الف- نظام شهری کارکرد خاص و مهمی در درون نظام کل ایفا می کند یعنی کارکرد بازتولید نیروی کار از طریق فرایند مصرف.

 

ب- بازتولید نیروی کار در درون کل نظام اجتماعی در قالب واحدهای فضایی تحقق می یابد.

 

پ- به موازات تمرکز جمعیت و پذیرش مسئولیت تامین تسهیلات مربوط به مصرف توسط دولت، فرایند مصرف دچار تمرکز می شود.

 

ت- لذا فضای شهری و بازتولید نیروی کار تحت تاثیر سطح و شکل فراهم­سازی ابزار مصرف توسط دولت، قرار دارد. در نتیجه، وقتی مصرف جمعی می شود آنوقت مساله­ی شهری به مساله­ی سیاسی تبدیل می گردد (ساندرز، ۱۹۸۹).

 

۳-۱-۴- نردبان مشارکت: شری آرنستاین

 

 آرنستاین (۱۹۶۹) این مساله را مطرح می­ کند که بسیاری از شهروندان از فرایندهای تصمیم ­گیری­های سیاسی و اقتصادی در شهر محروم شده ­اند. حق به شهر، به عنوان یکی از حقوق اولیه­ی شهروندان باید آنان را توانمند سازد تا نه تنها در تصمیم ­گیری­ها در شهر دخیل باشند،‌ بلکه بتوانند به شکل آزادانه شهر را به خود اختصاص دهند و از آن استفاده کنند. او در مقاله­ «نردبان مشارکت شهروندی» یک نردبان هشت­پله­ای از مشارکت شهروندی ارائه می­دهد. آرنستاین معتقد است که مشارکت بدون بازتوزیع قدرت برای افراد بی­قدرت فرایندی ملال آور و بی فایده است. این فرایند به قدرتمندان این امکان را می­دهد که ادعا کنند که تمام جوانب امر را در نظر گرفته­اند، در حالی که تنها برخی جوانب که برای آنان سودآور است در نظر گرفته شده است (آرنستاین، ۱۹۶۹: ۲۱۶). پلکان مشارکت آرنستاین، شامل هشت پله و سه مرحله است که هر اندازه از پایین این نردبان به سمت بالا حرکت می­کنیم با مشارکت بیشتر شهروندان روبرو می شویم. پله­های این نردبان (که در تصویر شماره­ی (۳-۲) سر و ته شده و درجات مشارکت با حرکت به پایین افزایش پیدا می­ کند) عبارتند از:

 

مرحله اول: پله­های بدون مشارکت

 

 

• اعمال نفوذ یا دستکاری: در این پله، مشارکتی وجود ندارد و افرادی که در مواضع مدیریتی قرار دارند شهروندان را تشویق به پذیرش ایده­هایی می­ کنند که از پیش طراحی شده است.

 

• درمان (مداوا): در این پله پیش­فرض مدیران و قدرتمندان این است که شهروندان عادی شناخت درست و توانایی رفع مسائل خود ندارند و مداوای این مسائل، توسط برنامه­ ریزان بیرونی ممکن می­ شود.

 

مرحله­ی دوم: پله­های وجود مشارکت ظاهری

 

 

• اطلاع­رسانی: در این پله، حقوق، ‌مسئولیت­ها و گزینه­ های موجود به شهروندان اطلاع داده می­ شود ولی توجهی به بازخورد آن در میان شهروندان وجود ندارد.

 

• مشاوره: در این پله، استفاده از روش­های کمی و کیفی برای گردآوری عقاید شهروندان بدون تضمین اعمال ایده­ها در تصمیم ­گیری­ها انجام می­پذیرد.

 

• جلب موافقیت یا تسکین: این پله آخرین پله از مشارکت ظاهری است و شامل امکان ارائه­ نظر، برنامه و مشاوره بدون حق تصمیم ­گیری است.

 

مرحله­ی سوم: پله­های مشارکت

 

 

• شراکت: اولین پله­ی مشارکت واقعی، شامل همکاری متقابل شهروندان و مسئولین با انجام تقسیم مسئولیت است. شهروندان حق اعلام برنامه و عقایدی را دارند که اگر قابل اجرا باشد با تصمیم مسئولین اجرا می­ شود. شوراها در صورت کارآمدی یکی از انواع ممکن در این پله هستند (آرنستاین، ۱۹۶۹: ۲۱۷).

 

• قدرت محوله: در این پله بخشی از قدرت از سوی مسئولان به شهروندان محول شده است. شهروندان حق تصمیم ­گیری واقعی و ضمانت اجرایی دریافت می­ کنند (زرافشانی و همکاران، ۱۳۸۸).

 

• کنترل و اختیار شهروندی: آخرین پله از مشارکت و شامل مشارکت کامل و قدرت تصمیم ­گیری مطلق شهروندان بدون دخالت هر گونه عوامل خارجی است (آرنستاین، ۱۹۶۹: ۲۱۷).

 

در یک نگاه کلی به وضعیت مشارکت شهروندی در شهر در ایران، می­توان گفت که مشارکت در سطح پایینی اتفاق می­افتد و شهروندان معمولا نسبت به فرایندهای شهری بی اطلاع و یا بی­اعتنا هستند و اجتماعات شهری فعالی برای ایجاد تغییر اساسی در نظام­های مشارکت شهروندی وجود ندارد. براساس نردبان آرنستاین دولت در یکی از پله­های مرحله­ی دوم شهروندی (مشارکت ظاهری) قرار دارد که عموما با انجام همه­پرسی­های عمومی و انتخاب شوراهای شهری از طریق انتخابات صورت می­گیرد (آرنستاین، ۱۹۶۹).

 

لوفور، در نقدی که از هژمونی فضایی ارائه می­دهد، توجه خود را بیش از فضای خصوصی به فضای عمومی معطوف ساخته است که زمینه­ای خلاق برای زندگی روزمره­ی ساکنان خود است. با وجود این بی­توجهی به دوگانگی عمومی/خصوصی، و هر چند که او جنسیت را مستقیما وارد تحلیل خود از فضا نکرده است، ولی برداشت­هایی که از نظریات او در مورد فضا و زندگی روزمره شده است، قابلیت شکل دادن به یک چهارچوب نظری مناسب برای تحلیل رابطه­ فضا و جنسیت را داراست. این بدان معناست که در بیشتر فرهنگ­ها، زنان به خصوص زمانی که تنها باشند، نمی­توانند از فضاهای عمومی شهر، مانند پارک­ها و خیابان­ها استفاده کنند (ماسی[۱]، ۱۹۹۴). چرا که آنان به فضای خصوصی تعلق دارند.

 

 

احساس تعلق به فضای شهری از «استفاده» و «مصرف» فضا حاصل می­ شود. استفاده­ی روزمره از فضای عمومی شهری می ­تواند این احساس تعلق را در زنان ایجاد کند. چنان­چه دوسرتو می­گوید:

 

 

«فضا مکانِ کنش­یافته است. خیابانی که به لحاظ هندسی توسط برنامه­ ریزان شهری تعریف شده است، توسط پیاده­روان و عابران به فضا تبدیل می­ شود» (۱۹۸۴: ۱۱۷).

 

 

احساس تعلق و پیوستگی به فضا ناشی از تجمع دانش، خاطرات و تجربه­ی بدنی حاصل از استفاده­ی روزمره است. اعمال روزمره­ی اختصاص دادن فضا به خود و تکرار آن، سبب رودررویی و به پرسش کشیدن هژمونی شهروندی می­ شود (سکور، ۲۰۰۴). اگر این ادعا به رسمیت شناخته شود که فضاها ساخته­ توسط شهروندان طی فرایندهای حرکت و فعالیت شهری و کار ساخته می­ شود (اسکوبار، ۲۰۰۱: ۱۴۸)، بنابراین زنان به دلیل عدم مشارکت در کار و کردارهای جمعی شهری از تولید فضاها به دور مانده­اند. شهروندی عبارت است از فن سازمان­دهی فضا و هویت­های جنسیتی، نقش­های جنسیتی و قدرت پدرسالاری نشانه­ های رقابت­ها و مباحثات برای تعلق یافتن به شهر.

 

 

برای افزودن مفهوم جنسیت به چهارچوب نظری ارائه شده توسط لوفور می­توان از ادبیات موجود در جغرافیای فمینیست و نقد فمینیسم سوسیالیست از شهر، محیط و فضا استفاده کرد. جغرافیای فمینیست به سازوکارهای بازپس­گیری فضا به نفع زنان در جوامع شهری اشاره می­ کند. برای نمونه، کوان (۲۰۰۱) به این مساله اشاره می­ کند که محدودیت­های زمانی و فضایی بر الگوهای کاری و محل کار زنان و الگوهای فعالیت روزمره تاثیرگذار است. تحت تاثیر مشکلات فضایی (البته در کنار الگوهای جنسیتی و فرهنگی) ­زنان نمی­توانند در فواصل دور از محل سکونت خود فعالیت کاری انجام دهند و  از این رو به کارگران خانگی در فضاهای پیرامونی شهری بدل می­شوند.

 

 

از طرفی، جریان فمینیسم سوسیالیست برخی از عناصر مارکسیسم در نقد نظام سرمایه­داری و اهمیت تمایزهای طبقاتی و کار را حفظ می­ کند، در حالی که برخی از ادعاهای دیگر مارکسیسم مانند این که ستم جنسی به لحاظ تاریخی پیامد شکاف طبقاتی است را تایید نمی­ کند. این جریان (هم­صدا با فمینیسم رادیکال) معتقد است که انقیاد زنان مقدم بر تکوین جوامع مبتنی بر شکل­ گیری طبقات در نظام سرمایه­داری است و نمی ­تواند معلول شکاف طبقاتی باشد (بیسلی، ۱۳۸۵: ۱۰۲-۱۰۰).  برای نمونه گراهام گیبسون (۱۹۹۶) در بحث خود پیرامون جنسیت و جغرافیا معتقد است که تحول فضایی رادیکال با تغییر نظام اقتصادی و جایگزین کردن اقتصادهای محلی به جای اقتصاد سرمایه­داری ممکن می­ شود. او معتقد است که فضا نیز تحت تاثیر این تحول، متحول می­ شود. این تحلیل گیبسون در کار لوفور نیز مشاهده می­ شود. زیرا او نیز (البته بدون توجه به مساله­ی جنسیت) به این مساله اشاره می­ کند که جغرافیای شهری تحت تاثیر یک تقسیم ­بندی انتزاعی که اساسا یک برساخته­ ذهنی است مرزبندی­های بدون بنیانی را در شهر ایجاد می­ کند که شهر را به یک فضای تکه پاره شده با عناوین مختلف (حوزه ها و مناطق شهری) بدل می­ کند. این گونه تقسیم ­بندی عموما با افزایش کاذب قیمت ملک و زمین در برخی مناطق که به عنوان مناطق مسکونی ایده­ال و یا مناطق تجاری شناخته شده هستند همراه می­ شود. در حالی که در یک اقتصاد محلی که تمرکز فعالیت­های تجاری (یا سکونت، تفریح و …) را به یک منطقه محدود نمی­ کند، ارزش نسبت داده شده به فضاها نیز به شکل یکدست توزیع می­ شود.

 

 

اهمیت تحلیل مارکسیستی در مطالعه­ جنسیت از دو جهت مهم است: اول این که این تحلیل نوعی دیدگاه انتقادی طبقاتی را ایجاد می­ کند که در مطالعه­ قدرت اهمیت دارد و دوم این که نگاهی تاریخی-دیالکتیک ایجاد می­ کند که علاوه بر تحلیل طبقاتی در تحلیل روابط پدرسالاری که بر موجودیت زنان سلطه یافته است نیز قابل استفاده است. تحلیل مارکسیستی در واقع تنها برای تحلیل روابط طبقاتی به کار نمی­آید و امکان تحلیل تمام روابط قدرت را مهیا می­ کند (ایزنشتاین،۱۹۷۹

 

 

 

مفهوم شهروند و شهروندی

 

از جمله مباحث مهم در حوزه مطالعات اجتماعی، سیاسی و تربیتی، مفهوم شهروندی است. این مفهوم ریشه در گستره تاریخ داشته و همواره مورد توجه متفکران بوده است. با توجه اهمیت شهروندی : در دوران معاصر متفکران متعددی به بحث و بررسی پیرامون این مفهوم پرداخته اند. در این ارتباط ابتدا به تحلیل مفهوم شهروند و شهروندی پرداخته و سپس پاره ای از نظریات متفکران بیان می گردد.

 

اصطلاح شهروند (Citizen)  از شهر (Cite)می آید که از واژه Civitas مشتق شده است که در زبان لاتین تقریبا معادل کلمه پلیس در زبان یونانی است که همان شهر است و تنها مجتمعی از ساکنین نیست بلکه واحدهای سیاسی و مستقل به شمار می آید. عده ای شهروندی را از بعد سیاسی نگریسته و معتقد هستند شهروندی موقعیتی است که رابطه بین فرد و جامعه سیاسی را برقرار می کند. همچنین شهروندی چارچوبی را برای تعامل افراد در درون جامعه مدنی  فراهم می کند. امتیازی که شهروندی بر دیگر هویت های اجتماعی دارد این است که دارای یک برابری فراگیر است که دیگر هویت ها نظیر طبقه، مذهب یا قومیت فاقد آن است (فالکس، ۱۳۸۱).

 

 

 

 

 

 

برخی دیگر شهروند را از بعد اجتماعی و دینی تعریف کرده اند: «شهروند فردی است که در ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه حضور داشته و در تصمیم سازی، تصمیم گیری و شکل دهی آن به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در سایه همزیستی، تعامل داوطلبانه و تلاش همگام در نیل به سعادت دنیوی و اخروی موثر است». (بیات، ۱۳۸۶). به طورکلی می توان گفت که شهروند و شهروندی تا حد زیادی وابسته به شرایط خاص کشور و جامعه می باشد. و هر فرهنگی نیز شهروند خاص خود را می طلبد. شهروند فردی است که در یک دولت ـ ملت زندگی می کند. از حقوق و مزایایی برخوردار است و مسئولیت هایی همچون وفاداری نسبت به دولت بر عهده دارد (بنکس[۱]، ۲۰۰۸). در ادبیات حوزه شهروندی تعاریف گوناگونی از صاحبنظران مختلف به چشم می خورد از آنجا که هر یک از تعاریف از منظر و زاویه خاصی به شهروندی نگریسته اند. بنابراین یافتن تعریفی جامع که مورد توافق تمام دست اندرکاران این حوزه باشد، کاری دشوار است. در اینجا پاره ای از تعاریف شهروندی ارائه شده است:

 

 

 

 

 

 

جانویتز معتقد است که شهروندی یک ایده دو جانبه است. این ایده صرفا یک مجموعه حقوق نبوده بلکه بر وظایف و تعهدات نیز تاکید دارد. شهروندی الگوی متعادلی بین حقوق و مسئولیت ها می باشد و این امکان را به شهروندان می دهد که هم حاکمیت داشته باشند و هم تحت حاکمیت باشند (ترنر و همیلتون[۲]، ۱۹۹۴).

 

شاکورنسکی[۳] (۲۰۰۵) معتقد است که رویکردهای فلسفی، جامعه شناختی، حقوقی و آموزشی متعددی در تلاش برای پاسخ به این سوال وجود دارد که شهروندی چیست؟ وی معتقد است شهروندی مفهومی پویا، وابسته به زمینه، بحث انگیز و چند بعدی است. پویایی مفهوم شهروندی بدین خاطر است که تعاریف، برداشت ها و ویژگی های شهروندی در طول تاریخ متغیر بوده و وابسته به زمینه است، زیرا در هر زمانی تفاسیر و دلالت های مختلفی در جوامع گوناگون داشته است . بحث انگیز است به این دلیل که در هر زمان و مکانی در خصوص اینکه شهروندی چیست؟ اختلاف نظر وجود دارد و در نهایت شهروندی مفهومی چند بعدی است ، زیرا دست کم متضمن چهار بعد متفاوت است: منزلت یا پایگاه[۴]، هویت[۵]، فضایل مدنی[۶] و عمل[۷].

 

بارکر[۸] (۲۰۰۰) بر این باور است که شهروندی با حقوق انسانی در زندگی اجتماعی پیوند خورده است. شهروندی وظایف و مسئولیت ها را بین افراد جامعه توزیع می کند و در نهایت امکان مشارکت افراد در فعل و انفعالات اجتماعی را فراهم می سازد (واحد چوکده، ۱۳۸۴). شهروندی نوعی التزام به قوانین مدنی و تعلقات اجتماعی و فرهنگی می باشد که مرز جغرافیایی و سیاسی در محدوده یک کشور دارد و بر ضوابط و حقوق دولت ـ ملت تاکیدی دارد ( شرفی و طاهرپور، ۱۳۸۷).

 

کوهن نیز شهروندی را یک نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل دولت بر ملت و ملت بر دولت و نیز یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت اجتماعی و ملی در یک محدوده مشخص می داند. شهروندی مفهومی پیچیده و چند بعدی می باشد این مفهوم مشتمل بر ابعاد قانونی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می باشد و حقوق و الزامات، احساس هویت و تعهدات اجتماعی معینی برای شهروندان تعیین می کند (نقل از سچینی[۹]، ۲۰۰۴). ایده شهروندی همیشه بازتاب دهنده نوعی خاصی از جامعه است (کی­ئر[۱۰]، ۱۹۹۹؛ فالکس[۱۱]، ۲۰۰۱). فالکس بر این باور است که شهروندی جنبه اقتصادی دارد و یکی از سوالاتی که هنگام تلاش برای درک شهروندی باید بپرسیم این است که ترتیبات اجتماعی و سیاسی که در چارچوب آن شهروندی به موقع اجرا گذاشته می شود، در چه زمینه ای شکل می گیرد (فالکس، ۲۰۰۱). مارشال معتقد است که شهروندی موقعیتی است برای کسانی که اعضای جامعه هستند ضمن اینکه از حقوقی برخوردار می باشند باید وظایفی را نیز که از آن موقعیت بر می خیزد بر عهده گیرند به عبارت دیگر هر موقعیت اعطا شده، حقوق و مسئولیت هایی را نیز شامل می شود (فتحی و واحد چوکده، ۱۳۸۸). دامسون (۲۰۰۰) اظهار می کند که شهروندی نوعی از اجتماعی شدن و حاکی از آماده شدن برای زندگی در جامعه محلی، ملی و جهانی است. شهروندی به عضویت و مشارکت فعال افراد در جامعه اطلاق می گردد، افرادی که از حقوق ومسئولیت هایی برخوردار هستند و قابلیت تاثیرگذاری بر خط مشی های سیاسی را دارا می باشند. از این رو شهروندی باید  فراتر از مقام و منزلت سیاسی و حقوقی در نظر گرفته شود. این مفهوم همچنین نقشی اجتماعی به حساب می آید (بیرزیا، نقل از سچینی، ۲۰۰۴).

 

هربرت و سیرز [۱۲](۲۰۰۵) معتقدند که شهروندی به رابطه بین افراد و دولت و رابطه بین افراد در درون یک دولت اشاره دارد. با توجه به آنچه بیان گردید شهروندی علاوه بر اشاره به مجموعه ای از حقوق و مسئولیت های قانونی و تصریح شده ، گستره ای وسیع تر از ابعاد صرف حقوقی و سیاسی داشته و شامل یادگیری باهم زیستن می گردد. بنکس (۲۰۰۸) می گوید مفاهیم شهروندی و تربیت شهروندی در سراسر جهان بوسیله عوامل گوناگون تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به چالش کشیده شده است. مهاجرت گسترده، جهانی شدن و تشدید ملی گرایی به بحث و تفکرات نو در خصوص شهروندی انجامیده است به طوری که دامنه شهروندی باید بسط پیدا کرده و حقوق سایر شهروندان و گروه های نژادی، زبانی، فرهنگی و قومی را نیز شامل گردد.

 

شهروندی، از مهمترین ایده های اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت کنش ها و رفتارها به وجود آمده است. این مفهوم مانند هر مفهوم دیگر، در بستر تاریخی – اجتماعی و درون شبکه های مفهومی، محتوا و معنای خود را آشکار ساخته و سیر تحولی خود را داشته است. این محتوا و معنا همواره ثابت نبوده و به اعتبار تحولات پدید آمده در جوامع و رویکردهای نظری، دستخوش تغییر شده است. در اغلب این تعاریف جنبه های حقوقی شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است. با این همه در تجربه شهروندی تنها پایگاه حقوقی شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است. حال آنکه تجربه شهروندی تنها به پایگاه حقوقی فرد بستگی ندارد، بلکه به روابط بین افراد و گروه های اجتماعی نیز وابسته است (هاشمی، ۱۳۸۹).

 

مبنای حقوق شهروندی آن است که فرد انسانی تنها به حکم انسان بودنش، در جامعه دارای یک سلسه حقوق، توانایی و مزایایی است که به عقیده بسیاری از حقوق دانان، این حقوق طبیعی و غیر اکتسابی است و هیچ مقامی حق ندارد آن را از انسان سلب یا محدود سازد. این دسته از حقوق که حقوق بشر و حقوق اساسی جامعه نیز از آن اقتباس شده است. بعضا در قانون اساسی کشورها تبلور یافته و شکل ملی به خود گرفته است. و شهروند کسی است که دارای حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است و باید چنین استدلال نمائیم که حقوق شهروندی آن دسته از حقوقی است که رنگ و بوی ملی به خود گرفته است (محبی، ۱۳۸۴).

 

 

 

[۱]- Banks

 

[۲]- Turner, B. and Hamilton

 

[۳]- Schugurensky

 

[۴]- status

 

[۵]- identity

 

[۶]- civic virtues

 

[۷]- agency

 

[۸]- Barker

 

[۹]- Cechini

 

[۱۰]- Keer

 

[۱۱]- Faulks

 

[۱۲]- Hebert, &Sears