بر اساس نظریه میلر و مودیلیانی، ساختار سرمایه‌ بر ارزش شرکت هیچ گونه تاثیری ندارد؛ اما بر اساس نظریه‌ نمایندگی، حتی اگر مفروضات مدل میلر و مودیلیانی صحیح‌ باشند، ترکیب مناسبی از بدهی و سهام از دیدگاه حاکمیت‌ شرکتی موضوع حایز اهمیتی است. جنسن و مک لینگ‌(۱۹۷۶) دو نوع تضاد شناسایی کردند: تضاد بین سهامداران‌ و اعتباردهندگان و تضاد بین مدیریت و سهامداران. بنابراین، هزینه های نمایندگی را می‌توان به دو دسته هزینه های‌ نمایندگی مرتبط با بدهی و هزینه های نمایندگی مرتبط با سهام تقسیم کرد. دلیل اصلی شکل‌گیری تضاد بین‌ سهامداران و اعتباردهندگان آن است که قرارداد بدهی این‌ فرصت را برای سهامداران فراهم می آورد که در صورت به‌ موفقیت رسیدن پروژه های سرمایه‌گذاری، بخش اعظم‌ سودهای تحصیل شده را تصاحب کنند. با این وجود، اگر طرح های سرمایه گذاری با شکست مواجه شوند، به خاطر مسئولیت محدود سهامداران، امکان دارد اعتباردهندگان‌ حتی اصل طلب خود را وصول نکنند. از سوی دیگر، تضاد بین مدیریت و سهامداران به این علت رخ می دهد که‌ مدیریت شرکت منابع در دسترس را به خوبی مدیریت‌ نکرده و حتی این منابع را صرف منافع شخصی و افزایش‌ رفاه خود می کنند. آن ها برای حل تضاد منافع، سه راه‌حل زیر را پیشنهاد کردند:

 

 

 

1. فروش یا حتی اهدای تعدادی از سهام شرکت به‌ مدیریت: این اقدام مدیریت را تحریک می کند تا آن جایی که‌ امکان دارد با اتخاذ تصمیمات درست و منطقی از منابع‌ شرکت به نحو بهینه استفاده کرده و در نتیجه باعث افزایش‌ ارزش شرکت شود زیرا ارزش سهام تحت تملک وی به‌ ارزش بازار شرکت وابسته است.

 

1. استفاده از ابزار بدهی و ممانعت از انتشار سهام جدید تا حد امکان: از آن جا که پرداخت اصل و فرع بدهی در زمان های تعیین شده غیرقابل فسخ است، استفاده از ابزار بدهی مبلغ وجوه نقد آزاد در دسترس مدیریت را کاهش‌ داده و از این طریق مانع سوء استفاده های شخصی و سرمایه گذاری در پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی‌ می شود.

 

1. توزیع بیشتر سودهای تحصیل شده: توزیع سود دارای‌ دو مزیت اصلی است. اول این که با توزیع سود، وجوه نقد آزاد در دسترس مدیریت کاهش یافته و سوء استفاده های‌ احتمالی مدیریت یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای‌ خالص ارزش فعلی منفی تا حدودی تقلیل می یابد. دوم این که‌ هر چه سود بیشتری توزیع گردد، نیاز شرکت ها به بازار سرمایه بیشتر می شود و مدیریت شرکت مجبور به قبول‌ قوانین و مقررات بازار سرمایه و سرمایه گذاران برون‌ سازمانی است. به دیگر سخن، مدیریت بیشتر کنترل‌ میشود(جنسن و مک‌لینگ،۱۹۷۶).

 

1. براساس نظریه نمایندگی، ساختار سرمایه بهینه نقطه ای‌ است که کل هزینه های نمایندگی شرکت، که برابر حاصل‌ جمع هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی و هزینه های‌ نمایندگی مرتبط با سهام است، به حداقل ممکن برسد. شکل ۲ عبارت فوق را به تصویر کشیده است.

 

 

 

(شکل ۲-۲) ساختار سرمایه بهینه با توجه به نظریه نمایندگی

 

در این نمودار AT E برابر کل هزینه های نمایندگی، AS E برابر هزینه های نمایندگی مرتبط با سهام و ABE برابر هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی است. هنگامی که نسبت‌ بدهی به کل دارایی برابر صفر می باشد کل هزینه های‌ نمایندگی صرفا شامل هزینه های نمایندگی مرتبط با سهام‌ است. با این وجود، در زمانی که نسبت بدهی به کل دارایی‌ برابر یک می شود(تمامی پروژه های سرمایه گذاری از طریق‌ بدهی تامین شوند) کل هزینه های نمایندگی صرفا شامل‌ هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی می‌گردد. هم چنین، کل‌ هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی می گردد. هم چنین، کل‌ هزینه های نمایندگی زمانی به حداقل می رسد که نسبت‌ بدهی به کل دارایی بین دو عدد صفر و یک قرار گیرد. به‌ عبارت دیگر، در زمانی که پروژه های سرمایه گذاری از طریق‌ ترکیبی از بدهی و سهام تامین شوند(چن و استرنج، ۲۰۰۵).

 

•        کنترل شرکت

 

این شکل از نظریه موازنه ایستا بیان می دارد زمانی که‌ شرکت دارای وضعیت مالی و نتایج عملیاتی مطلوبی است، حق کنترل شرکت مختص سهامداران می باشد. با این وجود، در شرکت هایی که دارای وضعیت مالی و نتایج عملیات‌ مطلوبی نیستند؛ حق کنترل باید از سهامداران به‌ اعتباردهندگان انتقال یابد. در دفاع از دیدگاه کنترل شرکت، دو الگو ارائه شده است که در مورد نحوه پیدایش تضاد بین‌ سهامداران و اعتباردهندگان و نقش بدهی در حل این تضاد منافع، با یکدیگر هم اختلاف دارند. الگوی اول توسط استولز[۱](۱۹۹۰) ارائه شده است. بر اساس این الگو منشاء پیدایش تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران، توزیع یا عدم‌ توزیع سود تحصیل شده است. به عبارت دیگر، مدیریت‌ شرکت همواره تمایل دارد تا وجوه و منابع داخلی در دسترس را صرف توسعه و پیشرفت شرکت کند؛ در حالی‌که‌ ممکن است سهامداران توزیع سود را بر انباشت و سرمایه گذاری آن در شرکت ترجیح دهند. در این جا می توان‌ از طریق برقراری توازن بین منافع بدهی(جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه های نامطلوب) و هزینه های بدهی‌(جلوگیری از سرمایه‌گذاری در پروژه های مطلوب) به‌ ساختار سرمایه بهینه دست یافت(چن و استرنج،۲۰۰۵). دومین الگو، توسط هریس‌ و راویو(۱۹۹۱)  ارائه شده‌ است. به نظر این دو محقق، مدیران همواره خواستار تداوم‌ عملیات شرکت هستند و در زمانی که از دیدگاه‌ سرمایه گذاران، تصفیه و انحلال شرکت به عنوان بهترین‌ گزینه تلقی می شود؛ تضاد شکل می‌گیرد. در این هنگام، نقش بدهی وادار ساختن مدیریت شرکت به انحلال آن‌ است. بر این اساس، می توان از طریق برقراری توازن بین‌ تصمیمات انحلال شرکت به عنوان مزیت بدهی و هزینه های‌ ناشی از مداقه بیشتر در زمینه انحلال یا تداوم عملیات‌ شرکت به عنوان هزینه بدهی، به ساختار سرمایه بهینه دست‌ یافت(هریس و راویو،۱۹۹۱).

 

 

 

۲-۲-۶-۴- زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه

 

مدیران شرکت ها با بهره گرفتن از عدم تقارن اطلاعاتی، بین‌ خود و سرمایه گذاران برون سازمانی به زمان بندی بازار سرمایه اقدام می کنند. بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت هایی که به افزایش وجوه و منابع مورد نیاز از طریق‌ منابع خارجی دست می زنند با مشکل انتخاب ناسازگار مواجه هستند. لوکاس‌ و مک دونالد[۲](۱۹۹۰) الگوی‌ زمان بندی انتشار سهام را بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی بین‌ مدیریت و سرمایه گذاران، ارائه کرده اند. در این الگو فرض‌ بر این است که شرکت ها پس از تجربه افزایش غیرعادی و با اهمیت قیمت سهام، به انتشار سهام روی می آورند. هم چنین، مدیران سعی می کنند که بازارهای سهام را بر مبنای اطلاعات خصوصی مرتبط با ارزش آتی شرکت‌ زمان بندی و بازارهای بدهی را بر مبنای اطلاعات عمومی‌ مثل شکاف زمانی یا بازده های اضافی قابل پیش بینی اوراق‌ قرضه، زمان بندی کنند. اگر مدیران به هنگام زمان بندی بازار بدهی از اطلاعات عمومی بیشتری نسبت به سرمایه گذاران‌ برخوردار نباشند، استراتژی زمان بندی نمی تواند خلق‌ ارزش کند. به علاوه، مدیریت شرکت ها ممکن است بازارهای‌ بدهی را بر مبنای اطلاعات خصوصی مرتبط با رتبه اعتباری‌ آتی شرکت، زمان بندی کند. مدیران شرکت ها ممکن است‌ در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات بهتری راجع به‌ تغییرات آتی رتبه اعتباری شرکت باشند. در این حالت، زمانی که مدیران انتظار داشته باشند رتبه اعتباری شرکت در طی دوره های آتی بهبود می یابد، به انتشار بدهی های‌ کوتاه مدت و در غیر این صورت به انتشار اوراق بدهی‌ بلندمدت روی می آورند(لوکاس و مک دونالد،۱۹۹۰). به دو دلیل زیر، اهمیت زمان بندی بازار سرمایه در زمان‌ عرضه اولیه سهام، بیشتر از زمان انتشار سهام در دوره های‌ بعد است. اول این که عمومی شدن شرکت یک رویداد تامین‌ مالی بسیار مهم در طی چرخه عمر آن به شمار می آید. بنابراین، پاداش حاصل از زمان بندی صحیح عرضه اولیه‌ سهام، خواه به صورت واقعی و خواه از طریق شرکت‌ عرضه کننده سهام، به نسبت با اهمیت است. دوم این که در زمان عرضه اولیه سهام، سرمایه گذاران با عدم اطمینان‌ بیشتری روبرو می باشند و درجه تقارن اطلاعاتی در زمان ارزشیابی شرکت هایی که برای اولین بار به انتشار سهام‌ دست می زنند، بیشتر است. بنابراین، احتمال ارزشیابی‌ نادرست این‌گونه شرکت ها بیشتر
می باشد(آیدوگان[۳]‌، ۲۰۰۶).

 

[۱] Stolz

 

[۲] Lokas & mc donald

 

[۳] Aidogan

 

در بخش قبل، تاثیر بدهی بر ارزش شرکت به طور کلی‌ مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، بدهی به دو دسته‌ بدهی عمومی و بدهی خصوصی تقسیم شده و تاثیر هریک‌ از این نوع بدهی ها بر ارزش شرکت بررسی می شود. بدهی‌ خصوصی شامل وام بانکی و استقراض از اعتباردهندگان‌ خصوصی است. بدهی عمومی به انتشار اوراق بدهی برای‌ عموم مردم اشاره دارد. دو نمونه از بدهی های عمومی‌ عبارت از انتشار اوراق قرضه و <a href="http://ensani.ir/fa/tag/36560/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA” title=”اوراق مشارکت“>اوراق مشارکت می باشد. نظریه ‌های مربوط به گزینش بین بدهی عمومی و خصوصی به چهار نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه‌های‌ نمایندگی بدهی، مذاکره مجدد کارا و صلاح دید مدیریتی‌ تقسیم می شوند (دنیس‌واسیل[۱]‌،۲۰۰۳). در این‌ نظریه ها به جای توجه به تاثیر نوع بدهی بر ارزش شرکت، بیشتر به نحوه گزینش بدهی ها توجه شده است.

 

 

 

 

۲-۲-۷-۱-  عدم تقارن اطلاعاتی

 

 

للاند و پیل‌[۲](۱۹۷۷) و دیاموند(۱۹۸۴) بیان‌ می کنند که بانک ها و سایر اعتباردهندگان خصوصی، در مقایسه با سرمایه گذاران در اوراق بدهی عمومی توان کنترل‌ و نظارت موثرتر و کاراتری بر شرکت های وام گیرنده دارند. بنابراین، آن دسته از شرکت هایی که دارای عدم تقارن‌ اطلاعاتی بیشتری هستند به استقراض از بانک ها و سایر اعتباردهندگان خصوصی روی می آورند. از سوی دیگر، شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی کمتر، بدهی عمومی را بر بدهی خصوصی ترجیح می دهند. مایرز(۱۹۸۴) بیان می کند آن دسته از شرکت هایی که با عدم تقارن اطلاعاتی مواجه‌ هستند، تنها زمانی از وجوه و منابع خارجی استفاده می کنند که وجوه و منابع داخلی در دسترس نباشند و در صورت نیاز به وجوه خارجی، شرکت ها نخست به سراغ مطمئن ترین‌ اوراق بهادار آن دسته از اوراق بهاداری که ارزش آن ها در زمان <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137434″ title=”افشای اطلاعات“>افشای اطلاعات درون سازمانی به کم ترین حد ممکن‌ تغییر کند و سپس به سراغ سایر اوراق بهادار می روند. بدهی های خصوصی، در مقایسه با بدهی های عمومی توان‌ کنترل و نظارت بیشتری بر شرکت وام گیرنده دارد. بنابراین، از وضعیت مالی و نتایج عملیات این‌گونه شرکت ها آگاهی‌ بیشتری به دست می دهد. از این رو، بدهی های خصوصی در مقایسه با بدهی های عمومی مطمئن تر هستند. هنگامی که‌ میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد، مقیاس ایمن‌ بودن بدهی ها برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی‌ کمتر، با توجه به عواملی مثل هزینه های مبادلاتی، انعطاف پذیری شرایط مندرج در قرارداد وام و کیفیت‌ اعتباری شرکت تعیین می شود(دنیس و واسیل،۲۰۰۳).

 

 

۲-۲-۷-۲- نظریه هزینه های نمایندگی

 

 

تئوری نمایندگی به مطالعه روابط بین نمایندگان و مالکان‌ می پردازد. به عبارت دیگر، این تئوری سعی در توضیح و تبیین تضاد منافع بین مدیریت یک شرکت و سرمایه گذاران‌ برون سازمانی دارد. بنابراین، در یک شرکت دارای بدهی‌ تضاد منافع به دو دسته تضاد بین مدیریت یک شرکت و سهامداران و تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان تقسیم‌ می شود. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران، ناشی از کوتاهی مدیریت در مدیریت صحیح منابع در دسترس‌ شرکت است. از سوی دیگر، تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان در زمانی رخ می دهد که مدیران با اتخاذ تصمیمات نادرست، باعث انتقال ثروت از اعتباردهندگان به‌ سهامداران شوند. اسمیت‌ و وارنر[۳](۱۹۷۹) بر این باورند که تصمیمات مدیریتی به چهار شکل موجب انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامداران می شوند.

 

 

– پرداخت بیش از حد سود سهام به سهامداران: پرداخت‌ بیش از حد سود به دو شکل امکان‌پذیر است. اول‌ این که <a href="https://tehcp.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF/” title=”جریان های وجوه نقد“>جریان های وجوه نقد به جای آن که صرف‌ سرمایه گذاری در دارایی ها یا تسویه بدهی گردد، به سمت‌ تقسیم سود سوق داده شود. هم چنین، ممکن است یا دارایی های عملیاتی به فروش روند و عواید حاصل از فروش‌ این دارایی ها به شکل سود نقدی بین سهامداران توزیع‌ شود. این امر باعث کاهش ارزش دارایی های در دسترس‌ اعتباردهندگان در زمان <a href="https://companyregister.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA/263-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F.html” title=”انحلال شرکت“>انحلال شرکت می شود. دوم این که‌ ممکن است مدیران به منظور حفظ سطح سود تقسیمی، از مخارج تعهدی غیرثابت اختیاری مانند مخارج تحقیق و توسعه که بهره‌ور هستند؛ خودداری کنند و به این طریق به‌ اعتباردهندگان ضرر برسانند.

 

 

– استقراض بیش از حد: استقراض بیش از حد به دو صورت ممکن است به اعتباردهندگان ضرر وارد کند. اول‌ این که تحمل بدهی جدید ممکن است ادعای بدهی‌های‌ قبلی را تحت تاثیر قرار دهد. دوم این که ممکن است‌ شرکت های فرعی و وابسته از طریق تغییر در <a href="https://jera.alzahra.ac.ir/article_3217.html” title=”اهرم مالی“>اهرم مالی و در نتیجه ریسک های مرتبط با <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=43323″ title=”ساختار سرمایه“>ساختار سرمایه، ریسک‌ ورشکستگی شرکت را افزایش دهند. این امر، به ضرر اعتباردهندگان ختم می شود.

 

 

– جایگزینی دارایی: جایگزینی دارایی در زمانی رخ‌ می دهد که مدیران دارایی های ثابت مشهود را به فروش‌ رسانیده و به جای آن به تحصیل دارایی های نامشهود روی‌ آورند. جایگزینی داریی باعث افزایش ریسک‌ سرمایه گذاری شرکت می شود. چنین امری نتیجه، زیان‌ اعتباردهندگان به شرکت است.

 

 

– سرمایه گذاری کمتر از واقع: سرمایه گذاری کمتر از واقع‌ زمانی رخ می دهد که مدیران آن دسته از پروژه های‌ سرمایه گذاری را که انتظار می رود منافعی برای‌ اعتباردهندگان به همراه داشته باشند، نادیده گرفته و به‌ مرحله اجرا در نیاورند(اسمیت و وارنر،۱۹۷۹).

 

 

 

 

 

۲-۲-۷-۳- <a href="https://jera.alzahra.ac.ir/article_1906.html” title=”هزینه سرمایه“>هزینه سرمایه در بانک ها

 

 

بانک ها و شرکت ها یک سری شباهت ها و یک سری تفاوت ها دارند. یکی از تفاوت های عمده بانک ها و شرکت ها دراین است که بانک ها موسسات مالی واسطه ای هستند که وجوه راکد مردم را جمع آوری کرده و آن را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و در ازای منابعی که به دست می آورند به مشتریان خدمات مالی، سود و جایزه اعطا می کنند. از این رو بانک ها در مقایسه با شرکت ها برای محاسبه هزینه سرمایه خود باید به قیمت تمام شده خدماتی که به مشتریان ارائه می کنند نیز توجه نمایند. بنابراین بانک ها در محاسبه هزینه سرمایه خود علاوه برمواردی که شامل شرکت ها می شود، باید هزینه سپرده های خود را نیز محاسبه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه محاسبه هزینه جمع آوری پول دستورالعملی داردکه در   به آن پرداخته می شود.

 

 

 

 

بر طبق این دستورالعمل منابع عمده بانک ها عبارتند از:

 

 

۱- سپرده های قرض الحسنه جاری

 

 

۲- سپرده های قرض الحسنه پس انداز

 

 

۳- سپرده های قرض الحسنه مدت دار(سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت)

 

 

۴- سرمایه(شامل اندوخته ها و خلاصه حساب سود و زیان)

 

 

۵- وام های دریافتی(شامل وام دریافتی از بانک مرکزی یا سایر بانک ها)(احمدی،۱۳۸۹).

 

 

۲-۲-۸- ساختار تأمین مالی در اقتصاد: رتبه بندی هزینه  درآمد

 

 

بودجه از شیوه های مختلفی تأمین مالی می شود. کدام شیوه تأمین مالی، حداقل هزینه را برای اقتصاد ملی دارد؟ درآمد دولت از منابع داخلی تجدیدپذیر و منابع تجدیدناپذیر و یا از منابع غیربودجه ای(استقراض از داخل و خارج) فراهم می شود که هر یک از نظر ارزش اقتصادی متفاوت هستند.

 

 

درآمدهایی که به وسیله اخذ مالیات و عوارض، فروش خدمات بازاری و غیربازاری قابل تجدید حاصل شود، جزء منابع درآمدی تجدیدپذیر می باشند. مالیات ها از گسترده ترین و عمومی ترین منابع درآمدی تجدیدپذیر هستند؛ یعنی دریافت های اجباری بخش عمومی، بدون هیچ گونه ادعای حقوقی متقابل در قبال پرداخت مالیات، توسط دولت انجام می شود. درآمد حاصل از منابع تجدیدناپذیر از راه فروش نفت و گاز، فروش ارز و فروش سایر دارایی ها به دست می آید. ارزش اقتصادی این منابع برابر نبوده و با توجه به رتبه بندی ارزش اقتصادی آن ها به حسابداری مستقل نیاز است.

 

 

منابع درآمدی غیربودجه ای از استقراض داخلی از بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی یا استقراض از مردم یا استقراض از خارج حاصل می شود. هر کدام از این شیوه های تأمین مالی، اثرات متفاوتی بر بودجه و اقتصاد ملی دارند. چنان چه دولت نتواند مخارج خود را به وسیله درآمدهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تأمین مالی کند به استقراض از نظام بانکی متوسل می شود. به مرور زمان این شیوه تأمین مالی به شکل بدهی موجود انباشته شده و باعث افزایش بدهی ملی در اقتصاد می شود. این نوع تأمین مالی با افزایش عرضه پول، تورم را افزایش می دهد و اثر منفی بر اقتصاد دارد.

 

 

۲-۲-۹- تامین مالی داخلی و خارجی

 

 

شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی رو به رو هستند. منابع دالی داخلی، شامل جریان های وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، فروش دارایی ها و سود انباشته و منابع خارجی در بر گیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220965″ title=”تسهیلات مالی“>تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تامین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن ها می توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور، تسویه ی بدهی های موعد رسیده و افزایش سرمایه ی در گردش، کنند(فرانک و گویال[۴]،۲۰۰۳).

 

 

۲-۲-۱۰- تامین منابع مالی از خارج از سازمان

 

 

سازمان ها، برای انجام فعالیت های سازمانی‏ خود یک یا ترکیبی از استراتژی های سه‏ گانه زیر را می توانند به‏ کار گیرند:

 

 

 

1. انجام فعالیت ها در درون سازمان؛

 

 

1. انجام فعالیت های سازمان با مشارکت سایر سازمان ها؛

 

 

1. واگذاری بعضی از فعالیت های سازمان به‏ بیرون از آن.

 

 

تامین منابع از خارج سازمان، برون ریزی، فعالیت ها، درون ریزی فعالیت، استفاده از خدمات دیگران، منبع یابی خارجی همه یک‏ مفهوم را بیان می کنند یعنی واگذاری برخی از فعالیت های سازمان به بیرون از آن. در سازمان های‏ امروزی که سوادآوری، کاهش هزینه ها، رقابت، کیفیت، تخصص، سرعت و.. از مسائل حیاتی‏ جهت بقاء شرکت ها و سازمان ها به ‏شمار می‏روند و با توجه به محدودیت هایی که سازمان ها از لحاظ سرمایه انسانی، مالی، تکنولوژی و..دارند، به‏کارگیری استراتژی(استراتژی هایی) که بتواند به سازمان ها در جهت رسیدن به اهداف فوق‏ کمک کند، ضروری است. استراتژی تامین‏ منابع از خارج سازمان یکی از استراتژی هایی‏ است که امروزه مورد توجه اکثر سازمان های‏ بزرگ دولتی و خصوصی قرار گرفته است.

 

 

پس تامین منابع از خارج سازمان استفاده‏ استراتژیک از منابع خارجی است برای انجام‏ فعالیت هایی که به طور سنتی، توسط منابع و کارکنان داخلی سازمان اداره می شدند و یک‏ استراتژی مدیریتی است که به وسیله آن یک‏ سازمان وظایف اساسی اما غیرهسته ای خود را برای بهتر انجام شده به فراهم‏کنندگان خدمات‏ که کارا هستند، واگذار می کند. مفهوم تامین منابع از خارج سازمان در سال‏ ۱۹۸۹ که شرکت کداک فعالیت بخش فناوری‏ اطلاعات خود را به سه شرکت بیرونی واگذار کرد، به وجود آمده است. تامین منابع از خارج سازمان، اشتهار زیادی‏ پیدا کرده است. ۸۶  درصد شرکت های مهم در سال ۱۹۹۶ تا حدی زیادی از آن استفاده کرده اند، در حالی‏که این رقم در سال ۱۹۹۲ معادل ۵۸ درصد بود. شرکت آرامارک از سال ۱۹۶۰ در زمینه ارائه خدمات در شرکت ها، کالج ها و بیمارستان ها سرآمد کلیه شرکت های دیگر بوده‏ است. شرکت تله تک خدمات تلفنی مشتریان‏ شرکت های ای تی اند تی و پردازش اتوماتیک‏ داده های مربوط به لیست حقوق و دستمزد تعداد زیادی از مشتریان خود را انجام می دهد. به نظر«بریبارت» تامین منابع از خارج‏ سازمان به مفهوم«انتقال مدیریت یا اداره یک‏ فرایند یا فعالیت از واحدهای داخلی به یک‏ ارائه ‏دهنده خدمات خارج از سازمان است». هم چنین«روتری» و «رابرتسون» تامین منابع از خارج سازمان را یافتن عرضه کنندگان خدمات‏(پیمانکاران) جدید و روش های جدید برای‏ اطمینان یافتن از تحویل مواد اولیه، کالاها و خدمات می دانند. این ها همه بدین معناست که‏ شرکت ها از دانش، تجربه و خلاقیت پیمانکاران‏ استفاده می کنند در حالی‏که قبلا از چنین دانش، تجربه و خلاقیتی بهره‏مند نبوده اند که تعریف‏ ذیل این معنی را بهتر می رساند: «تامین منابع از خارج سازمان یک روش کسب مهارت های‏ تخصصی ضروری و مورد نیاز است که ماهیت‏ غیراستراتژیک دارد» (کنعانی و حسن پور،۱۳۸۲).

 

 

۲-۲- ۱۱- عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی

 

 

از جنبه تئوری، تصمیم گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگون هم چون‌ عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آن که متاثر از برخی متغیرهای کلان اقتصادی هم چون تورم، نرخ بهره، سیاست های اعطای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات‌ می باشد. تحت تاثیر عواملی چون هزینه تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکت ها، ترکیب دارایی ها همراه با محدودیت های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار قرار دارد.

 

 

۲-۲-۱۲- اصل تطابق در تامین مالی

 

 

اصل تطابق را که یکی از قدیمی ترین اصول مدیریت مالی‌ است می توان به شکل زیر بیان کرد:

 

 

“نیازهای مالی کوتاه مدت را از منابع کوتاه مدت و نیازهای مالی بلندمدت را از منابع بلندمدت تامین کنید.”

 

 

منطق اصل تطابق این است که چنان چه شرکت ها در بلندمدت از اصل مزبور پیروی نمایند، مخاطره کمتر و هزینه تامین مالی پایین تری خواهند داشت. اگر شرکت ها نیازهای مالی بلندمدت خود را با وام های کوتاه‌مدت‌ تامین نمایند، هنگام فرارسیدن سررسید وام های کوتاه‌ مدت مجددا نیازمند دریافت وام خواهند بود و این امر هزینه های مبادله اضافی به بار خواهد آورد. علاوه بر این، با مخاطره نرخ بهره بالاتر برای وام های جدید نیز رو به رو خواهند شد. چنان چه شرکت ها نیازهای مالی کوتاه مدت‌ خود را از طریق وام های بلندمدت تامین کنند، ممکن‌ است شرایطی پدید آید که به ناچار منابع اضافی را در اوراق کم بازده سرمایه گذاری نمایند. هم چنین بر اساس‌ اصل تطابق، دارایی های ثابت و دارایی های جاری دائمی‌ باید از طریق منابع بلندمدت، یعنی وام و سهام تامین مالی‌ شوند. تنها دارایی های جاری موقتی هستند که باید با منابع کوتاه مدت تامین مالی شوند(دارایی های جاری‌ دائمی حداقل سرمایه گذاری در دارایی های جاری است‌ که از نظر مدیریت برای حمایت از سطح فروش های‌ شرکت مناسب است). مدیران مالی همواره از اصل تطابق پیروی نمی کنند، زیرا اصل مزبور تامین مالی کوتاه مدت دائمی را که از بدهی های جاری ناشی می شود در نظر می گیرد. با رشد فروش شرکت در طی زمان، صرف نظر از تصمیم های‌ متخذه مدیر مالی، بدهی های جاری شرکت نیز افزایش‌ می یابد(تقوی،۱۳۸۰).

 

 

[۱] Vassill

 

 

[۲] Lland & pill

 

 

[۳] Smith & varner

 

 

[۴] Frank & Goyal

 

 

 

 

 

حقوق صاحبان سهام

 

• سرمایه

 

سرمایه شامل وجوهی است که در آغاز تاسیس بانک به وسیله سهامداران فراهم شده است(حسینی،۱۳۷۵). سرمایه دارای بیشترین هزینه و کمترین میزان ریسک برای بانک می باشد. سهامداران آخرین افرادی هستند که سهم منفعت خود را از بانک می برند.

 

 

 

• ‌سود انباشته

 

این قلم نشان دهنده سودی است که بانک از محل عملیات و یا از سایر درآمدهایش کسب نموده و متعلق به سهامداران می باشد که بین آن ها توزیع  نشده است. میزان هزینه و ریسک این نوع تامین مالی به اندازه سرمایه می باشد.

 

 

 

۲- بدهی ها

 

 

• سپرده ها

 

در قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه تجهیز منابع پولی(بانک) در ماده سه گفته شده است که بانک ها می توانند به قبول سپرده(به طور اعم) مبادرت نمایند و سپرده ها نیز بر دو گونه است: سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. درضمن سپرده های قرض الحسنه را به دو قسمت جاری و پس انداز تقسیم نموده است(بهمنی،۱۳۷۹).

 

 

 

 

 

 

 

• سپرده قرض الحسنه جاری

 

این سپرده به وسیله افرادی که می توانند از خدمات چک استفاده کنند، تشکیل می شود و قسمت نسبت زیادی از سپرده های بانک ها را تشکیل می دهد. به این نوع سپرده هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد، بلکه بانک در مقابل استفاده از این سپرده ها، به صاحبان سپرده ها خدمات بانکی ازقبیل صدور دسته چک،دو خدمات مربوط به وصول و پرداخت چک ها و…ارائه می نماید.

 

 

• سپرده قرض الحسنه پس انداز

 

این سپرده، یک سپرده  دیداری  بوده و بانک به عنوان امین از سپرده نگهداری می نماید. بانک برای این نوع  سپرده ها علاوه بر ارائه خدمات، جوایزی نیز اهداء می نماید.

 

 

 

 

• سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

 

در این نوع سپرده ها، سپرده گذار به بانک حق وکالت یا توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا در قالب عقود مختلف به صورت مشاع به کار گرفته و منافع حاصله را طبق مقررات و آیین نامه مربوط باداشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید و چنان چه مشتری حق تمدید را به بانک داده باشد، تمدید با ضرایب یکی خواهد بود. این سپرده شامل سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و ویژه می باشد. جهت تشویق سپرده گذاران و جذب مشتریان طبق مصوبه شورای پول و اعتبار می توان حساب سپرده کوتاه مدت بانرخ ۲% بیشتراز سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمود. مبلغ این سپرده ها در طول مدت دوره سپرده گذاری ثابت بوده و قابل تغییر نمی باشد. مدت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماه از تاریخ صدور بوده و در سررسید در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذار نیز بارای دوره های بعدی شش ماه قابل تمدید می باشد.

 

 

• سپرده گذاری خاص برای دریافت تسهیلات

 

بانک ها باتوجه به مجوز بانک مرکزی به منظور نگهداری سپرده متقاضیان استفاده از تسهیلات مسکن، اقدام به افتتاح حساب تحت عنوان سپرده خرید مسکن می نمایند. متقاضیان می بایستی برای دوره های معین، مبالغ مشخصی را نزد بانک بسپارند تا بتوانند از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند. بانک به متقاضیان مربوطه در صورت انصراف از دریافت تسهیلات مسکن، سودی معادل سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت پرداخت می نماید(بهمنی،۱۳۷۹). این نحوه سپرده گذاری برای سایر انواع تسهیلات نیز قابل تعمیم است و عمدتاً در مواردی رخ می دهد که بازار مالی با اضافه تقاضا برای وجوه رو به رو باشد و منابع بانک تکافوی متقاضیان تسهیلات را نمی نماید.

 

 

 

 

• سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

 

شامل سپرده هایی است که بانک به عنوان وکیل از جانب سپرده گذاران به سرمایه گذاران وام اعطاء می نماید و سود حاصل را بین خود و سپرده گذار تقسیم می نماید. این نوع سپرده ها معمولا ۱ساله تا ۵ ساله می باشند و بانک برای هر دسته از آن ها به طور علی الحساب سود خاصی را پرداخت می نماید. سپرده گذار در مدت قرارداد حق برداشت از حساب را ندارد.

 

 

 

۳- وام از بانک مرکزی

 

شامل وجوهی است که بانک مرکزی در جهت انجام اهداف خاص و یا پرداخت تسهیلات خاصی(تسهیلات  تکلیفی و یا وجوه اداره شده) در اختیار بانک خاصی(مخصوصاً بانک های تخصصی) قرار می دهد.

 

 

• استقراض ازسیستم بانکی

 

بانک ها در جهت رسیدن به اهداف خود و نیز دستیابی به سودآوری بیشتر، اقدام به استقراض از سایر بانک ها می کنند، تا بتوانند از منابع ارزان قیمت در جهت افزایش سودآوری خود استفاده نمایند.

 

 

• وجوه اداره شده

 

وجوهی است که از طرف سازمان ها یا موسسات برای مصارف مشخصی با شرایط معین دراختیار بانک گذاشته می شود(حسینی،۱۳۷۵).

 

 

 

 

• استقراض از محل صندوق ذخیره ارزی

 

بانک ها و سایر ارگان ها در جهت رسیدن به اهداف خود و نیز دستیابی به سودآوری اقدام به استقراض از صندوق ذخیره ارزی می کنند. تا بتوانند از منابع ارزان قیمت در جهت افزایش سودآوری خود استفاده نمایند. بر اساس مقررات مصوب«صندوق ذخیره ارزی» بانک ها می توانند از محل این صندوق تسهیلات ارزی بازپرداخت ارزی به مشتریان و متقاضیان وام های ارزی پرداخت نمایند.

 

 

 

 

 

 

• بروات پرداختنی

 

شامل برواتی است که بانک باید از وجوه خود بپردازد.

 

 

• بروات وصولی

 

برواتی است که بانک از مشتریان گرفته و قبول نموده آن ها را وصول می کند.

 

 

• بروات قبولی و پذیره نویسی شده

 

برواتی که بانک به نفع مشتریان پشت نویسی می نماید تا مبالغ مندرج در بروات را در سررسید پرداخت نماید.

 

[۱] . Equtiy

 

[۲] . Capital

 

[۳] . Retained Earnings

 

موثرترین راه برای رسیدن به اهداف بلند مدت اقتصاد کلان و توسعه ای کشور ها دارا بودن بازارهای مالی فعال و سالم می باشد. این بازار ها به مثابه پلی می باشند که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مرتبط می کند. دارا بودن ساختار صحیح، قوانین و مقررات مناسب  و هماهنگ، کنترل های کارآمد، کارایی و رشد سالم این بازارها را برای نیل به اهداف توسعه ای تضمین می کند. در اکثر کشورها دسترسی به اهداف توسعه ای از طریق جذب منابع مالی داخلی کفایت نکرده و جذب منابع مالی در سطح بین الملل اهمیت خاص و استراتژیک پیدا کرده است. در دهه اخیر رشد چشمگیر بازارهای مالی بین الملل نقش عمده ای در بهینه سازی و توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده است. در حال حاضر منابع مالی در سطح بین الملل از طریق روش های زیر تامین می شوند:

 

 

۱- منابع مالی سرمایه ای بین الملل

 

به طور کلی هر نوع منابع مالی که از طریق فروش سهام و یا درصدی از حقوق صاحبان سهام در سطح بین الملل صورت پذیرد را تامین منابع مالی سرمایه ای در سطح بین الملل می گویند.

 

۲- منابع مالی بدهی بین الملل

 

هر نوع منابع مالی که از طریق انتشار اوراق بدهی(وام های بانکی، اوراق قرضه و …) در سطح بین الملل صورت بگیرد را تامین مالی بدهی در سطح بین الملل گویند.

 

۳- منابع مالی مشتقه بین الملل

 

هر نوع منابع مالی که از طریق انتشار اوراق مالی مشتقه(فروش اختیار خرید یا فروش، قردادهای فوروارد، فیوچرز و اوراق مالی مشتقه ترکیبی) روی سهام، اورق قرضه، ارز و یا کالاهایی مثل نفت، طلا، پنبه و … در سطح بین الملل صورت بگیرد را تامین مالی مشتقه در سطح بین الملل می نامیم. تمامی روش های تامین مالی مطرحه در قالب دو گروه بازارهای غیررسمی و بازار های رسمی(بورس) مطرح می باشند(شایان آرانی،۱۳۸۹).

 

 

 

۲-۲-۲۱- تکنیک های تأمین مالی اسلامی

 

از دهه ۱۹۸۰ ، تکنیک های جدید تأمین مالی که آن ها را تأمین مالی پروژه محور و تجاری ساخت یافته می نامیدند؛ به طور فزایند های در کشورهای توسعه یافته رواج یافت. تعداد بانک هایی که به ارائه ابزار مالی اسلامی می پردازند، از اوایل دهه ۱۹۷۰ از رشد سریعی برخوردار شده است؛ به ‌طوری که هم اکنون بازاری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار دارد. این رشد تا حدودی به دلیل فشار بر صندوق ها برای سرمایه گذاری حلال است. از آن جایی که بانک ها مجاز به شارژ بهره نمی باشند، ایشان باید درآمد خود را از طریق حق الزحمه ها و سایر کارمزدهای ثابت کسب نمایند. به طور مشابهی سپرده گذاران هیچ گونه بهره ای را بابت پس انداز خود دریافت نمی کنند؛ بلکه مبلغ دریافتی، سهمی است از منافع عملیاتی که به وسیله تأمین مالی پولشان ایجاد شده و یا هدیه ای(پولی یا غیرپولی) است که از بانک خود دریافت می نمایند. تأمین مالی اسلامی مانند تأمین مالی سنتی می تواند در مورد تجارت و پروژه ها به کار رود و بانک ها می توانند از سرمایه خود مثلاً از طریق یک سندیکا یا به عنوان یک شرکت تأمین سرمایه استفاده و یک تأمین مالی را با سرمایه گذاران نهادی اسلامی انجام دهند.

 

۲-۲-۲۲- اصول تأمین مالی اسلامی

 

در تامین مالی اسلامی ارتباط بین تامین مالی کننده متقاضی مانند ارتباط بین خریدار و فروشنده ،عامل و مدیر و یا سرمایه گذار و کارآفرین است. این ارتباط مانند ارتباط بین وام دهنده و وام گیرنده به گونه ای در بانکداری غربی وجود دارد، نیست.

 

تامین مالی اسلامی باید از قوانین زیر تبعیت نماید:

 

– هر گونه پرداختی مازاد بر اصل پول ممنوع است و این امر شامل منافع غیرمستقیم نیز می باشد.

 

– وام دهنده باید در سودها و زیان های حاصل از پول قرض داده شده شریک باشد.

 

– به دست آوردن پول از پول جایز نیست. ایجاد پول تنها در صورتی که از طریق فعالیتی بهره ور باشد قابل قبول است.

 

– تأمین مالی باید فعالیت ها و محصولاتی را پشتیبانی نماید که از جانب اسلام مجاز شناخته باشد.

 

۲-۲-۲۳- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی

 

مؤسسات تأمین مالی اسلامی اغلب دارای هیئت شریعت مختص به خود هستند که دارای یک تا سه عالم دینی متخصص در زمینه اقتصاد یا مالی می باشند. این هیئت ها به مرور و تحلیل ساختارهای معاملات ارائه شده
می پردازند تا مطابقت آن ها را با مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار دهند. در صورت موافقت ایشان، فتوای پذیرش آن را صادر می نمایند. برای آن هایی که یافته های این عالمان دینی را می پذیرند، معامله مورد نظر حلال تلقی می شود. جدول زیر به مرور ابزار تأمین مالی اسلامی در مقایسه با ابزار تأمین مالی سنتی می پردازد:

 

(جدول۲-۱) مروری بر ابزار تأمین مالی اسلامی در مقایسه با ابزار تأمین مالی سنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع	کاربرد های تامین مالی پروژه محور	کاربرد های تامین مالی تجاری
مرابحه	ترهین و الزامات پرداخت معوقات می تواند به عنوان تضمین بکار رود.	اعتبار خریدار، برای مصر ف کننده، واسطه گری یا کالای سرمایه ای
اجاره	لیزینگ	————–
مضاربه	تأمین مالی پروژه محور بدون حق مراجعه	خیلی کم در زمینه تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.
مشارکت	سرمایه گذاری سهام	تأمین مالی احداث بزرگراه
استصناع	تأمین مالی پروژه محور باحق مراجعه محدود مثلاً برای خطوط لوله، کشتی ها، ماشین آلات کارخانه و…	اعتبار بسته بندی، برخی از اشکال تأمین مالی سرمایه در گردش

 

 

 

 

 

۲-۲-۲۴-  حسابداری بهای تمام شده تامین مالی

 

در مدیریت مالی و اقتصاد، بهای تمام‌ شده تامین مالی دارای اهمیت بسیاری است‌ و به همین لحاظ در هنگام تعیین بهای یک‌ محصول، علاوه بر بهای تمام شده مواد، دستمزد و سربار، بهای تمام شده تامین‌ مالی(شامل بهای تمام شده استقراض و بهای تمام شده سرمایه) نیز مد نظر قرار می گیرد. در تئوری حسابداری سنتی بهای‌ تمام شده استقراض شناسایی می شود، لیکن بهای تمام شده شناسایی نشده و بین‌ عملیات مختلف واحد تجاری تسهیم‌ نمی شود. برای حل این مشکل نیاز به‌ حسابداری بهای تمام شده تامین مالی‌  است. حسابداری بهای تمام شده تامین‌ مالی فرایند شناسایی و تخصیص بهای‌ تمام شده انواع منابع مالی تامین شده‌(شامل سرمایه و استقراض) به عملیات‌ واحد تجاری، همانند سایر هزینه های عادی‌ تولید است. به نظر پروفسور روبرت‌ آنتونی(Robert Anthony) ثبت و تسهیم‌ بهای تمام شده سرمایه منجر به ارائه‌ اطلاعات پرمعنی و صحیح در گزارش های‌ مالی به منظور استفاده مدیریت خواهد شد. در حسابداری مالی سنتی، بهره که‌ صرفا نشان دهنده بهای تمام شده استقراض‌ است، به عنوان هزینه دوره در حساب ها ثبت‌ شده  ولی از بابت استفاده از سرمایه‌ هیچ گونه مبلغی در حساب ها شناسایی و ثبت‌ نمی شود. در روش حسابداری بهای تمام‌ شده تامین مالی که توسط آنتونی پیشنهاد شده است بهره، هم به استقراض و هم به‌ سرمایه تعلق می‌گیرد و باید همانند سایر اقلام بهای تمام شده محاسبه و ثبت شود. به سخن دیگر بهره تحمل شده به منظور به کارگیری منابع مالی در فرایند تولید، باید به همان روشی که مواد، دستمزد و سربار به‌ موجودی ها و بهای تمام شده و کالای فروش‌ رفته تسهیم می گردد، تخصیص یابد. به نظر آنتونی اصول حسابداری مربوط به بهره‌ باید منطبق با اصول حسابدای مربوط در علم اقتصاد باشد و در نتیجه حسابداری‌ بهای تمام شده تامین مالی نیز باید سود حسابداری را به طور مشابه با سود اقتصادی‌ تعریف کند. به نظر پروفسور یونگ‌(Young) اگر پیشنهاد آنتونی در مورد محاسبه بهای تمام شده تامین مالی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای‌ حسابداری به کار گرفته شود، چهار تغییر اساسی و مرتبط با هم در روش های فعلی‌ حسابداری ایجاد خواهد شد:

 

مبلغی از بابت بهره به سرمایه تخصیص‌ خواهد یافت؛

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته شامل‌ بهره ای خواهد بود که از بابت منابع مالی به‌ کار گرفته شده در ماشین‌آلات و تجهیزات‌ مورد استفاده در تولید، به حساب منظور گردیده است؛

 

بهای تمام شده موجودی کالای آماده‌ برای فروش و یا مواد اولیه آماده برای‌ مصرف نیز در صورتی که دوره نگهداری آن ها طولانی باشد، شامل بهای تمام شده بهره‌ خواهد بود؛

 

بهای تمام شده دارایی های عملیاتی که‌ توسط واحد تجاری ساخته شود نیز شامل‌ بهای تمام شده بهره سرمایه ای که در طی‌ دوره ساخت از آن استفاده شده است، خواهد بود(وفادار،۱۳۷۶).

 

۲-۳- پیشینه تحقیق

 

 

 

۲-۳-۱- پیشینه تحقیق داخلی

 

تا کنون تحقیق که به بررسی و اولویت بندی روش های تامین مالی در فروشگاه پرداخته باشد دارای سابقه تحقیق نبوده است و اکثر تحقیقات در جوامع آماری دیگری مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به بیان برخی از این تحقیقات می پردازیم:

 

سیف نیا و نجاتی(۱۳۹۱) تحقیقی را با عنوان بررسی روش های تأمین مالی برای انجام پروژه های حمل و نقل ریلی و ارائه راهکارهای اجرایی انجام دادند. در این مطالعه با بهره گرفتن از مقایسه تطبیقی با سایر کشورها الگویی مناسب برای تأمین مالی بخش ریلی ایران ارائه شده است. برای بخش های توسعه زیر ساخت ریلی، توسعه ناوگان و توسعه بهره برداری روش های مختلفی برای تأمین مالی پیشنهاد شده است، برای زیر ساخت ریلی چون در ایران مالکیت آن هنوز در اختیار دولت است باید از روش هایی استفاده شود که برای کاهش ریسک در انتها مالکیت آن در اختیار دولت قرار گیرد. قراردادهای PPP که همان مشارکت بخش دولتی و خصوصی است، برای این بخش پیشنهاد شد. برای بخش توسعه ناوگان، قرارداد لیزینگ و صکوک، پیشنهاد شده است و برای توسعه بهره برداری بهترین روش استفاده از صندوق پس انداز کارکنان و مدل اجاره به بخش خصوصی با مالکیت دولتی پیشنهاد شده است که دولت تجهیزات و تأسیسات مربوط به خدمات عمومی را از طریق مشارکت عمومی(فروش اوراق قرضه یا سیاست های دیگر) تدوین می نماید.

 

شرفی و فاتحی(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان”نقش مدیریت شعب در تحقق اهداف بانک های دولتی و چالش های مرتبط با آن” به برسی نقش مدیران شعب در عملکرد بانک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شعب بانک ها به عنوان اجزای اصلی سازمان، نقش کلیدی و غیرقابل انکاری در تحقق اهداف مربوطه به عهده دارند. با توجه به این که مدیران شعب به عنوان مدیران عملیاتی سازمانی وظیفه اداره امور مربوط به این واحدها را از طریق ایفای وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبری و کنترل در چارچوب مهارت های فنی، انسانی و ادراکی بر عهده دارند، لذا توجه و اهتمام ویژه از طرف مدیران ارشد سازمانی برای ایفای بهینه و موثر نقش ها و رسالت های سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

همان گونه که قبلا عًنوان شد، تجهیز و تخصیص منابع و ارائه سایر خدمات بانکی به مشتریان در راستای اهداف بانک مهم ترین فعالیت های یک شعبه را شامل می شود. فعالیت های یاد شده ضمن تاثیر بر قدرت رقابتی هر بانک در تقابل با سایر بانک ها، موجب ایفای نقش پررنگ توسط آن ها در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت و به لحاظ نقش کم رنگ بازار سرمایه در اقتصاد کشور از اهیمت دو چندانی برخوردار می باشد.

 

قطع یقین عملکرد هر شعبه در خصوص هر یک از فعالیت های یاد شده، چنان چه با برنامه ریزی و کنترل صحیح از طرف مدیر شعبه همراه نباشد، می تواند با تحمیل انواع ریسک های اعتباری، عملیاتی، شهرت، نقدینگی و  … بانک را با چالش های اساسی مواجه سازد. لذا مدیر شعبه نقش کلیدی و اساسی را در راستای ترکیب و استفاده مناسب از عوامل تولیدی شعبه به منظور انجام بهینه فعالیت های بانکی بر عهده داشته و هر گونه ضعفی در این خصوص، ضمن ایجاد چالش ها و مشکلاتی برای آن شعبه، می تواند بنابر اصل دو مینو موجب تسری آن به سایر شعب بانک و شکل گیری بحران برای کل سازمان گردد. از این رو ضروری است مدیریت ارشد سازمان، نظارت و کنترل کافی و مناسبی را بر کلیه فعالیت های و امور این بخش معطوف داشته و با به کارگیری تجهیزات لازم و تخصیص بودجه کافی، ابزارهای انگیزشی و نظارتی را به منظور کنترل و ارتقاء عملکرد این واحدها به کارگیرند(فاتحی و شرفی ۱۳۹۰).

 

ملانظری و همکاران(۱۳۸۹) تحقیقی را با عنوان  بررسی رابطه بین روش های تامین مالی(منابع برون سازمانی) و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. این تحقیق با هدف بررسی و شناخت ارتباط بین روش های تامین مالی(افزایش سرمایه و وام بانکی) با موفقیت و عدم موفقیت شرکت انجام شده است. نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۶۲۴ شرکت می باشد که ۹۹ شرکت آن از محل افزایش سرمایه(۶۷ شرکت موفق و ۳۲ شرکت ناموفق) و ۵۲۵ شرکت از محل وام بانکی تامین مالی نموده اند(۱۷۷ شرکت موفق و ۳۴۸ شرکت ناموفق)، نتایج تحقیق نشان می دهد که بین روش های تامین مالی و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد و هم چنین افزایش سرمایه بیشتر از وام بانکی بر موفقیت شرکت ها تاثیر دارد به عبارت دیگر تعداد شرکت های موفق که از محل افزایش سرمایه تامین مالی نموده اند نسبت به کل شرکت های این گروه بیشتر از شرکت های موفقی است که از محل وام بانکی تامین مالی نموه اند.

 

مرتضی جعفرزاده و مینا نجار(۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان”تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت؛ فرصت ها و تهدیدها” که در آن به بررسی شیوه تامین مالی در خصوص طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) پرداختند به این نتیجه رسیدند که بسیاری از پروژه های نوسازی بافت های فرسوده در شهرهای مختلف کشور، به دلیل فقدان منابع مالی کافی مرتبا به تعویق می افتند.

 

خضرا(۱۳۸۵)، در مقاله ای تحت عنوان”عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور” عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین، ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آن ها استفاده می شود.

 

رازانی(۱۳۸۲) در پایان نامه خود با عنوان”بررسی و معرفی روش های جدید و مؤثر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت استان لرستان” به بررسی عوامل مؤثر در جذب منابع مالی در گروه بانکی تجارت در استان لرستان از قبیل: ارائه تسهیلات  سهل تر، فضای فیزیکی مطلوب، تجدید نظر در شیوه جوائز، اهمیت قائل شدن برای مشتری، قوانین و مقررات مناسب، جذب منابع بلند مدت نموده است و هم چنین به بررسی میزان رقابت پذیری بین گروه های بانکی کشور، بررسی روند متغیرهای پولی کشور طی دوره(۱۳۸۰-۱۳۷۴) و هم چنین عملکرد بانک مزبور با سایر گروه های بانکی پرداخته است. در این تحقیق، روش توصیفی- پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است.

 

مغویی نژاد(۱۳۷۸) در تحقیق خود تحت عنوان”بررسی عوامل مؤثر بر افزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان از دیدگاه مشتریان” به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش میزان سپرده گذاری از دیدگاه مشتریان، که از سرمایه های ارزنده بانک محسوب می شوند، پرداخت و به این نتیجه رسید که عوامل بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب را مهم دانست. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز اطلاعات آماری شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۷۸ جمع آوری و سپس با بهره گرفتن از روش های مناسب آماری ارتباط هر یک از عوامل مذکور با میزان افزایش میزان سپرده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است.

 

 

 

۲-۳-۲- پیشینه تحقیق خارجی

 

روهلینگ(۲۰۰۵) در بررسی ساختار درامد شهرداری های کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد مالیات بر دارایی، مهم ترین نوع مالیات های محلی است و بیش از ۱۳۰ کشور جهان نوعی از آن را دریافت می کنند. این مالیات می تواند اهداف گسترده تری از پاسخگویی محلی را تأمین کند و رابطه ی مؤثر بین ارائه خدمات شهری و منابع مالی آن ها را به هم نزدیک تر کند.

 

یونگ و جانگ(۲۰۰۶) به مطالعه سودآوری بلند مدت در بانک های تایوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خدمات بانکی مهم ترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب می شود. در ادامه کارکنان بانک ها مهم ترین و اساسی ترین عامل جهت دستیابی به افزایش سودآوری و کسب منفعت محسوب شده است.

 

آبهیمان و همکاران(۲۰۰۹) با مطالعه برخی شعبه های بانک های بزرگ دولتی هند، عواملی هم چون نیروی انسانی، سطح  تحصیلات کارکنان، محیط بانک، محل استقرار و موقعیت مکانی بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و کاهش دخالت های دولت در امور بانکی را از عوامل مؤثر بر جذب سپرده های مردم بر شمرده اند. به عقیده آن ها مهم ترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه های افراد، نیروی انسانی است.

 

ساتریو و زنیوس(۱۹۹۷) چارچوبی را برای الگوبرداری از ابعاد مختلف عملکردی و الگوبرداری استراتژیک در شعب یکی از بانک های تجاری آمریکا ارائه نمودند. آن ها در تحقیقی که انجام دادند ترکیب الگوبرداری استراتژیک با الگوبرداری کارایی را برای اولین بار ارائه نمودند(ساتریوس و زنیوس، ۱۹۹۷).