در تعاملاتی که بین چند دولت یا سازمان یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می شود ممکن است راجع به موضوعاتی اختلافاتی ایجاد شود که لازمه ی بقای تعاملات رفع اینگونه اختلافات است . قاعدتا در عرصه تعاملات تجاری ، بهداشتی هم اینگونه اختلافات ایجاد شده و در آینده هم ایجاد خواهند شد که این امر لازمه ی وجود مرجعی برای حل اینگونه اختلافات را نشان می دهد. در این راستا تلاش می کنیم نحوه حل و فصل اینگونه اختلافات را در این فصل مورد بررسی قرار دهیم.
بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی
در ابتدای بحث باید بیان شود که برای حل اختلافات موضوعات تجاری ، بهداشتی قواعد حل و فصل سازمان تجارت جهانی حکم فرماست زیرا سازمان تجارت جهانی تنها سازمانی است که می تواند قوانین خاص خود را اعمال کند. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی زمانی استفاده می شود که کشورهای مختلف تفاسیر متفاوتی از مفاد توافقنامه های سازمان تجارت جهانی داشته باشند.
حال ممکن است این سوال ایجاد شود که چرا این اختلافات در سازمان بهداشت جهانی و یا هیاتی مشترک مابین دو سازمان بررسی نمی شود؟ در جواب باید گفت که سازمان بهداشت جهانی هیچگونه رکن حل و فصل اختلافاتی را پیش بینی نکرده است و در ماده ۹ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تنها از سه رکن نام برده که هیچکدام صلاحیت حل و فصل اختلافات را ندارند. این امر احتمالا به این دلیل بوده است که در موضوعاتی صرفا بهداشتی کمتر اختلاف ایجاد می شود. این در حالی است که در اختلافات تجاری، بهداشتی مناقشات بر سر این موضوع است که تجارت بخاطر استانداردهای بهداشتی محدود شده است و مشکل اصلی به دلیل محدودیت تجاری است. بنابراین سازمانی باید به این اختلافات رسیدگی کند که موضوعات تجاری در صلاحیت آن است. عملا هم همین گونه است و کشورها بر سر میزان محدودیت تجارت و سطح استانداردها دچار اختلاف می شوند و رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی وجود و یا میزان محدودیت تجاری بر اساس خطر تهدید کننده را مورد بررسی قرار می دهد.
اما در مورد هیات مشترک مابین دو سازمان، هرچند که تا به حال چنین هیاتی برای حل و فصل اختلافات ایجاد نشده اما به نظر می رسد ایجاد چنین هیئت ها و شوراهایی موجب تعامل بیشتر دو سازمان و همچنین حل و فصل تخصصی تر این اختلافات شود اما سوال اساسی این است در صورت وجود چنین هیاتی ،قدرت الزام آور تصمیمات آن ناشی از چه چیز خواهد بود و آیا عملا تصمیمات آنها قدرت الزام اعضا به اجرای احکام را دارد یا خیر؟ به نظر می رسد اگر برتشکیل چنین هیئت هایی توافق شود ابتدا باید ضمانت اجراهایی برای تصمیمات آنها ایجاد کرد تا عملا این هیئت قدرت اجرای تصمیمات خود را داشته باشند تا به وجود آمدنش منطقی باشد. با این حال تاکنون چنین هیئتی متشکل از دو سازمان تشکیل نشده است.
با این توضیحات مشخص می شود که در صورت اختلاف کشورها در مورد موضوعات تجاری بهداشتی، کشورها می توانند موضوعات خود را به هیات حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ارجاع دهند. بنابراین برای درک نحوه ی حل و فصل اختلافات تجاری بهداشتی، باید روند حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی را بررسی کنیم.
سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت بر اساس قوانین، مقررات و رویه تحت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات ۱۹۴۷) توسعه یافته است. اما یکی از عمیق ترین تغییراتی که متعاقب انتقال از گات به سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ به وقوع پیوست توافق برای اجرای نوعی فرایند حل و فصل اختلافات بود که سریعتر از قبل بوده و بصورت خودکار و با مواعد مشخص انجام می شد. و این تغییر یکی از بزرگترین مشکلات گات که عدم وجود نهادی برای حل و فصل اختلافات مابین اعضا را برطرف می کرد.
در نهایت می توان گفت نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی وقتی وارد عمل می شود که دولتهای عضو ،اختلافات تجاری خود را که عمدتا در مورد تفسیر های متفاوت از مواد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی است را به آن نهاد ارجاع می دهند. که این روند حل و فصل اختلافات در سازمان تحت حکومت اصولی نظیر عادلانه بودن دادرسی، سریع و موثر بودن، مورد قبول دو طرف بودن است که باید رعایت شوند. لازم است بیان شود که تنها دولت ها و مناطق های اقتصادی جداگانه که عضو سازمان تجارت جهانی هستند می توانند به طور مستقیم در حل و فصل اختلافات به عنوان طرفین دعوا یا به عنوان اشخاص ثالث شرکت می کنند.
بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
گفتار اول: مذاکرات
اگر اختلافی بین دولتها در مورد موضوعات تجاری بهداشتی ایجاد شود اولین اقدام برای رفع اختلافات بر اساس ماده ۴ موافقتنامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی این است که طرفین اقدام به مذاکره با یکدیگر برای رفع اختلاف کنند. در حین مذاکرات یا حتی بعد از شکست در مذاکرات ، طرفین می توانند از دبیرکل تقاضا کنند به عنوان میانجیگر وارد عمل شود تا اختلافات طرفین را حل و فصل کند. در ابتدا کشور متقاضی در خواست مذاکره خود را به طرف دیگر ارسال می کند و طرف دیگر یا باید ظرف ۱۰ روز از زمان دریافت ، به درخواست پاسخ دهد یا ظرف ۳۰ روز با حسن نیت مذاکرات را شروع کند و اگر این کار را نکند طرف مقابل بدون مذاکره می تواند موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع دهد. حال اگر طرف دیگر وارد مذاکرات شود ، طول دوره زمانی برای مذاکره دولتها ۶۰ روز است ولازم است که طرفین در این ۶۰ روز مذاکره کنند تا به توافق برسند و اگر بعد از این مدت به توافق نرسند، موضوع را به هیات رسیدگی بدوی ارجاع می دهند. البته لازم به ذکر است در صورتی که طرفین در طول ۶۰ روز مذاکره ،مشترکا معتقد به شکست مذاکرات باشند طرف شاکی قبل از اتمام زمان مذکور می تواند موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع دهد.
یک استثنا بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که در مورد موضوعات تجاری بهداشتی بسیار می توان از آن استفاده کرد و آن این است که در مواقع اضطراری مثلا کالای فاسد شدنی و … طرف مقابل باید ظرف ۱۰ روز از دریافت درخواست مذاکره وارد مذاکره شود و ظرف ۲۰ روز مذاکره به توافق برسند که در غیر اینصورت طرف درخواست دهنده می تواند موضوع را به هیات رسیدگی بدوی ارجاع دهد.
گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی:
زمانی که مذاکرات بین طرفین نتیجه نداد کشور مدعی می تواند تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را بدهد و تقاضای آن باید به صورت کتبی باشد در آن باید بیان شود که مذاکرات انجام شده واقدامات خاص در مورد اختلاف و همینطور خلاصه ای از مبنای قانونی شکایت به روشنی ارئه شود.
حال که کشور مدعی تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را داده است کشور خوانده دعوا تنها برای یکبار می تواند مانع ایجاد هیات رسیدگی شود اما اگر نهاد حل و فصل اختلافات برای دومین بار تشکیل جلسه دهد دیگر نمیتواند مانع تشکیل هیات رسیدگی شود مگر اینکه بین اعضای نهاد حل و فصل اختلافات اجماع بر سر عدم تشکیل هیات رسیدگی وجود داشته باشد.
هیات رسیدگی شبیه دادگاه های داوری هستند زیرا ترکیب اعضای هیات رسیدگی توسط طرفین اختلاف به وسیله تفاهم نامه تعیین می شود و تنها در صورتی که طرفین ظرف ۲۰ روز از ایجاد هیات رسیدگی در مورد اعضا به توافق نرسند دبیر کل سازمان با مشورت با رئیس نهاد حل و فصل اختلاف و رئیس شورا و دادگاه مربوطه نفرات هیات رسیدگی را مشخص می کند. اعضای هیات های رسیدگی معمولا مرکب از سه نفر متخصص است که مدارک و شواهد را بررسی می کنند مگر آنکه ظرف ۱۰ روز از تشکیل هیات رسیدگی طرفین توافق کنند اعضای هیات ۵ نفره باشد. نکته ی مهم دیگر در تعیین اعضای هیات رسیدگی این است که اعضای هیات نباید اتباع دولتهای طرف اختلاف باشند مگر طرفین برخلاف این امر توافق کنند.
الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی
لازم است بیان شود که افراد با ویژگی ها و تجربیات خاص می توانند عضو هیات رسیدگی شوند و در این راستا بند ۱ و ۲ ماده ۸ توافقنامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی تعیین کرده که چه افرادی و با چه ویژگی هایی می توانند به عنوان اعضای هیئت رسیدگی انتخاب شوند.
– بر اساس بند ۱ ماده ۸ ، هیات رسیدگی باید از افراد واجد شرایط دولتی و یا غیر دولتی، از جمله افرادی که به یک هیات رسیدگی خدمت کرده اند و یا دعوایی را نزد آن مطرح کرده اند، تشکیل شود.
-اشخاصی که به عنوان نماینده یک عضو و یا یک طرف متعاهد به گات ۱۹۴۷ و یا به عنوان نماینده شورا یا کمیته هر یک از موافقتنامه های تحت پوشش و یا در موافقتنامه هایی که در آینده منعقد خواهد شد و یا افرادی که در دبیرخانه خدمت کرده اند.
-همینطور اشخاصی که حقوق یا سیاست تجارت بین الملل را آموزش داده اند و یا به عنوان یک مقام ارشد تجاری یک عضو خدمت کرده اند.
و براساس بند ۲ ماده ۸ اشخاصی می توانند در این هیات ها عضو شوند که به استقلال آنها از اعضا اطمینان وجود داشته باشد و یک پس زمینه به اندازه کافی متنوع و همینطور طیف گسترده ای از تجربه را داشته باشند.
در همین راستا دبیرخانه برای کمک به طرفین برای انتخاب اعضای هیات رسیدگی، فهرستی در مورد افراد دولتی و غیر دولتی که واجد شرایط برای انتخاب شدن هستند را ارائه می کند.
حال که ویژگی های هیات رسیدگی و خصوصیات لازم برای عضو شدن در این هیات ها بیان شد، باید روند حل و فصل اختلافات در این هیات رسیدگی بدوی هم مورد بررسی قرار گیرد.
ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی
۱-قبل از جلسه اول : هر طرف دعوی باید پرونده خود را به صورت کتبی به هیات رسیدگی ارائه دهد.
۲-جلسه اول: این جلسه با حضور کشور مدعی و کشور دفاع کننده و هر کشور دیگری که منفعتی در دعوا دارد، تشکیل می شود.
۳-دفاع متقابل: کشورهای حاضر در هیات رسیدگی دفاع های متقابل خود را به صورت کتبی در جلسه دوم هیات ارائه می کنند و به صورت شفاهی به بحث می پردازند.
۴-کارشناسان: اگر یک طرف دعوا مسایل علمی و فنی را پیش بکشد هیات رسیدگی ممکن است با یک کارشناس مشورت کند یا گروهی ازکارشناسان برای تهیه گزارش کارشناسی تعیین کند.
۵- پیش نویس ابتدایی: هیات رسیدگی توصیفات واقعی و استدلالی خود را برای طرفین ارسال می کنند و طرفین دو هفته فرصت دارند تا نظرات خود در صورت اختلاف نظر بیان کنند. لازم به ذکر است این پیش نویس شامل نتیجه پرونده نمی شود.
۶-گزارش موقت: هیات یک گزارش موقت که حاوی یافته ها و نتایج پرونده است ، به طرفین ارسال می کند و به آنها یک هفته فرصت می دهد تا آن را بررسی کنند.
۷- دوره بازنگری: دوره بازنگری نباید از دو هفته تجاوز کند. در این مدت هیات رسیدگی ممکن است جلسات اضافی با طرفین برگزار کند.
۸- گزارش نهایی: در این مرحله گزارش نهایی به طرفین ارسال می شود و سه هفته بعد، گزارش بین همه اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع می شود.اگر هیات رسیدگی تصمیم بگیرد که معیارهای تجاری باعث نقض توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و تعهدات طرفین می شود، می تواند پیشنهاد دهد چگونه آن معیارها را براساس موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی اعمال شود.
۹-تبدیل شدن گزارش به حکم : گزارش ظرف مدت ۶۰ روز در نهاد حل و فصل اختلاف تبدیل به حکم یا پیشنهاد می شود. مگر اینکه اجماع آن را رد کند. هر دو طرف می توانند از این گزارش درخواست تجدید نظرکنند.
در پایان این بحث باید یادآور شویم که هیات رسیدگی ۶ ماه پس از تشکیل هیات باید گزارش خود را به طرفین ارائه دهد مگر در موارد استثنا مانند کالاهای فاسد شدنی که هیات رسیدگی تلاش می کند حداکثر ظرف ۳ ماه گزارش خود را ارائه دهد.همانطور که در قبل گفته شد این استثنائات برای کوتاه شدن مدت رسیدگی کاملا با موضوعات تجاری بهداشتی در ارتباط است و کمک می کند این موضوعاتی که علاوه بر ایجاد اختلاف در تجارت، مشکلاتی را برای بهداشت و سلامت ایجاد می کند سریعتر حل و فصل شود و کم ترین آسیب به هر دو آنها وارد شود.
گفتار سوم: رکن استیناف
رکن استیناف یک رکن دائمی در سازمان تجارت جهانی است که توسط رکن حل و فصل اختلافات ایجاد می شود و وجود همین رکن تجدیدنظر خواهی وجه تمایز مابین گات و سازمان تجارت جهانی است . این رکن در سال ۱۹۹۵ بر اساس بند ۱ ماده ۱۷ موافقتنامه حل و فصل اختلافات ایجاد شد و مقر آن در ژنو سوئیس قرار دارد. رکن استیناف مرکب از هفت نفر است که سه تن از آنان در همه ی موضوعات مطرح شده حضور دارند. لازم است گفته شود قرار گرفتن افراد در این رکن به عنوان یکی از هفت نفر ، نوبتی است و نحوه نوبت بندی بر اساس رویه کاری رکن حل و فصل اختلافات تعیین می شود.
اعضای رکن استیناف باید افرادی باشند که صلاحیتهای آنها تایید شده باشد و دارای مهارتهای لازم در زمینه حقوق ، تجارت بین الملل و آگاهی لازم نسبت به موضوعات موافقتنامه های تحت پوشش سازمان تجارت جهانی را داشته باشند و هیچگونه وابستگی به دولتی نداشته باشند و در همه زمانها در دسترس رکن استیناف باشند و همینطور این افراد باید فعالیتهای مرتبط با سازمان تجارت جهانی و فعالیتهای حل و فصل اختلافات را پیگیری کنند.در ضمن این افراد نباید در اختلافاتی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در تعارض با منافع آنهاست شرکت کنند.
رکن حل و فصل اختلافات اشخاصی که صلاحیت قرار گرفتن در رکن استیناف را دارند برای یک دوره چهار ساله منصوب می کند و این افراد برای یک دوره دیگر می توانند منصوب شوند البته دوره خدمت سه نفر از اعضایی که در همه موضوعات ارجاع داده شده به رکن استیناف حضور دارند، دو ساله است و لازم است گفته شود که این افراد از طریق قرعه کشی تعیین می شوند.
همانطور که قبلا گفته شد اگر دو طرف اختلاف روند رسیدن به توافق را طی کنند بدین معنا که ابتدا برای حل اختلاف مذاکره کنند و اگر مشکل حل نشد موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع دهند و آن هیات گزارشی صادر کند که یکی از طرفین و یا دو طرف اختلاف مخالف آن باشند، می توانند نسبت به آن گزارش در خواست تجدید نظر خواهی کنند اما باید توجه کرد که رکن استیناف فقط به نکات قانونی تصمیمات هیات رسیدگی توجه می کند و عموما رکن تجدید نظر مجاز به بررسی مجدد حقایق موضوع یا بررسی شواهد و مدارکی که توسط هیات رسیدگی بدوی بررسی شده، نیست.
بعد از بررسی مجدد، این رکن می تواند نتایج حقوقی گزارش های هیات رسیدگی را نقض، اصلاح یا از آن حمایت کند. زمانی که رکن استیناف گزارش را ارائه کرد باید به تصویب رکن حل و فصل اختلاف برسد و طرفهای اختلاف باید بدون قید و شرط آن را قبول کنند مگر آنکه رکن حل و فصل اختلاف ظرف ۳۰ روز پس از توزیع گزارش بین اعضا اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استیناف بگیرند.
در نهایت باید بیان شود که طرفین اختلاف می توانند در هر یک از مراحل ذکر شده اختلافات خود را حل و فصل کنند. در غیر اینصورت مدت زمان برای رفع اختلاف توسط رکن حل و فصل اختلافات بدین نحو است؛
-۶۰ روز مذاکرات طرفین به طول می انجامد(در موارد اضطراری مانند بهداشت عمومی و کالاهای فاسد شدنی ۲۰ روز است)
-۴۵ روز تشکیل هیات رسیدگی و تعیین اعضای آن طول می کشد
-۶ ماه طول می کشد تا گزارش نهایی صادر شود(درموارد اضطراری مانند بهداشت عمومی و کالاهای فاسد شدنی این مدت حداکثر ۳ ماه است)
– ۳ هفته طول می کشد تا گزارش به اعضای سازمان تجارت جهانی ارائه شود
– اگر درخواست تجدید نظر به گزارش هیات رسیدگی بدوی نشود رکن حل و فصل اختلاف ظرف ۶۰ روز گزارش را تصویب می کند
-اگر در خواست تجدید نظر شود ۶۰ تا ۹۰ روز طول می کشد تا رکن استیناف گزارش خودش را ارائه کند
– ظرف ۳۰ روز هم رکن حل و فصل اختلاف گزارش رکن استیناف را تصویب می کند.
| مراحل حل و فصل اختلافات |
مواعد |
| مذاکرات طرفین |
۶۰ روز |
| مذاکرات طرفین در مواقع اضطراری |
۲۰ روز |
| تشکیل هیات رسیدگی و اعضای آن |
۴۵ روز |
| صدور گزارش نهایی |
۶ ماه |
| صدور گزارش نهایی در مواقع اضطراری |
۳ ماه |
| ارائه گزارش به اعضای سازمان تجارت جهانی |
۳ هفته |
| تصویب گزارش در صورت عدم درخواست تجدیدنظر |
۶۰ روز |
| ارئه گزارش رکن استیناف در صورت درخواست تجدیدنظر |
۶۰ روز |
| تصویب گزارش رکن استیناف |
۳۰ روز |
همانطور که بیان شد در حالت عادی رفع اختلاف طرفین حداقل ۹ ماه و اگر نسبت به گزارش هیات رسیدگی بدوی درخواست تجدیدنظرخواهی شود حداقل۱۲ ماه طول می کشد البته این کمترین موعد ممکن است و قاعدتا بیشتر طول می کشد. لازم به ذکر است همانطور که گفته شد در مواقع اضطراری این مواعد کاهش پیدا می کند.
بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی
یکی از نمونه هایی که در عرصه بین المللی در زمینه تجاری بهداشتی به وجود آمده و در مورد آن بحث شده، پرونده داروهای ژنریک در کاناداست. موضوع این پرونده عبارت بود از مقرراتی که در کانادا تصویب شده بود و در آن به تمام شرکتها اجازه می داد از شش ماه قبل از پایان حمایت از حق اختراع هر یک از محصولات دارویی ، برای بازاریابی آن محصولات جهت فروش اقدام کنند و همچنین محصولات خود را از شش ماه قبل از انقضای دوره، برای فروش در آینده انبار کنند. که این امر مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفت و این اتحادیه معتقد بود این مقرره ناقض بند ۱ ماده ۲۸ تریپس است. در مقابل کانادا استدلال می کرد که باتوجه تفسیر ماده۳۰ تریپس و اشاره به مجوز این مقرره به اعضا برای اعمال استثنائات محدود در این زمینه به شرط رعایت شرایط مقرر در این ماده، اجازه چنین کاری داشته زیرا آنها معتقد بودند تمام شروط ماده ۳۰ تریپس را رعایت کرده اند. در نهایت هیات رسیدگی بدوی سازمان تجارت جهانی ضمن تایید دیدگاه اتحادیه ی اروپا تاکید کرد حق انحصاری فروش به مشتریان نهایی تنها یکی از حقوق مورد حمایت حق اختراع است و در نتیجه استثنای انبار کردن محصولات را ناقض بند ۱ ماده ۲۸ تریپس دانست. اما هیات رسیدگی بدوی به اختلافات استثنا مجوز بازاریابی محصولات را ناقض بند ۱ ماده۲۸ ندانست و معتقد بود این استثنا با توجه به ماده ۳۰ تریپس استثنایی محدود است. در نهایت با توجه به قبول گزارش هیات رسیدگی بدوی، پرونده به مرحله تجدید نظر نرفت. (به عبارت دیگر هیات رسیدگی در مورد بازاریابی کالا برای فروش آن در آینده حق را به کانادا داد ولی انبار کردن این کالا ها را ناقض ماده ۲۸ تریپس دانست و اجازه انبار کردن محصولات را نداد)
از این نمونه دعاوی بسیار در عرصه ی بین المللی اتفاق افتاده که حتی رای صادر شده توسط هیات بدوی برای طرفین قانع کننده نبوده و موضوع پرونده را به رکن استیناف ارجاع داده اند نظیر این اختلافات ، دعوای محصولات دارویی هندوستان است که در آن ایالات متحده از هندوستان به علت عدم استقرار نظام مناسب جهت ثبت اختراع محصولات دارویی و مواد شیمیایی کشاورزی و همچنین عدم اعطای حق بازاریابی انحصاری که موضوع ماده ۷۰ تریپس بود، شکایت کرده بود که در نهایت هم هیات بدوی و هم رکن استیناف حق را به ایالات متحده دادند اما نکته ی جالب توجه در این پرونده این بود که استدلالات هیات بدوی و رکن استیناف برای صدور رای کاملا باهم تفاوت داشت.
فصل پنجم: ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی
از لحاظ تاریخی جایگاه و موقعیت سازمان های بین المللی در جامعه ی بین المللی، متاثر از همکاری دولتها با یکدیگر بوده است. اقدامات دولتها ابتدا از طریق روش های دیپلماتیک و انعقاد معاهدات بین المللی هماهنگ می گردید و سپس برای برای اصلاح و به روز کردن اسناد منعقد شده، مجبور به برگزاری کنفرانس های بین االمللی خاص و سپس منظم شدند. از همین رو، در قرن ۱۹ دولتها برای ایجاد رابطه ی با دوام تر و همینطور حل مسائل روز مره ی خود، سازمان هایی را بنیان گذاشتند.
در این راستا، در ادامه این تلاش ها در قرن ۲۰ در سال ۱۹۲۰ جامعه ی ملل ایجاد شد اما بدلیل برخی از ضعف های ساختاری و عملی ازجمله ضعف در ضمانت های اجرا، سهولت در خروج از سازمان و…، جای خود را در سال ۱۹۴۵ میلادی به سازمان ملل متحد داد. سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف خود، شش رکن را ایجاد کرد که شامل شورای امنیت، مجمع عمومی، دیوان بین المللی دادگستری، شورای اقتصادی و اجتماعی،شورای قیمومیت و دبیرخانه می شود. ارکان سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف و پیشبرد وظایفشان،هرکدام کارگروه های خاصی را ایجاد کرده و با سازمان های مهم بین المللی ارتباط ایجاد نموده اند. در این بین شورای اقتصادی اجتماعی وظیفه ی هماهنگی میان سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد را بر عهده ی دارد. در حال حاضر، ملل متحد از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی، با شانزده سازمان تخصصی قرارداد همکاری منعقد نموده که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی هم از جمله آنهاست.
اما نکته قابل بحث این است که آیا این سازمانها برای رسیدن به اهداف خود و انسجام بین سیاستها و قواعدشان باهم تعامل برقرار می کنند یا خیر؟ و زمانی که اهداف و قواعد دو سازمان متعارض یکدیگر باشد، اعضای مشترک دو سازمان کدام هدف و قواعد را باید ارجح قرار دهند؟
همانطور که در فصول گذشته بیان شد، آزاد سازی تجارت و تجارت بدون تبعیض اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی هستند و در مقابل حفاظت ازسلامت و بهداشت در سراسر جهان دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است.گرچه در نگاه نخست ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی با یکدیگر دارند. اما پیچیدگی این ارتباط در این است که نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی در این حوزه بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است به عبارتی دولتها برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را محدود کنند که این محدودیت ضروری باشد و مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان بهداشت جهانی از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت و بهداشت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.
بنابراین بدلیل تفاوت در اهداف این دو سازمان و در راستای آن مشخص شدن اولویت ها در زمینه موضوعات تجاری و بهداشتی در عرصه داخلی کشورها نیاز به انسجام گرایی بیشتر هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی وجود دارد، که به توضیح آنها می پردازیم.
بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین المللی
مولفه های مشترکی بین سلامت و تجارت ، وهمینطور بین اهداف سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی وجود دارد. هدف سازمان بهداشت جهانی ” دستیابی به بالاترین سطح از بهداشت ” است و منظور از” سلامت ” سلامت روانی و رفاه اجتماعی می باشد و نه فقط صرفا فقدان بیماری. سطح خوب سلامتی، یکی از اجزای مهم ساختار توسعه اقتصادی پایدار است . در ارتباط با تجارت، یک فرض اساسی این است که یک تجارت بین المللی آزاد، وابسته به شرایط منطقی پایدار و قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری، وضعیت مناسب آب و هوا، تولید و ایجاد اشتغال، که منجر به رشد اقتصاد و توسعه می گردد. به طور کلی، وضعیت سلامت یک کشور تحت تاثیر پیشرفت در این زمینه است.
همین موضوع در مقدمه سند تاسیس سازمان تجارت جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است.
” طرفهای این موافقتنامه با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه تلاش‌های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و افزایش درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار،[و] در پی حفظ و حراست از محیط‌زیست و تقویت وسایل انجام این کار به‌گونه‌ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد”
در همین راستا سازمان تجارت جهانی روابط گسترده سازمانی با چندین سازمان بین المللی دیگر از جمله سازمان بهداشت جهانی دارد.به نحوی که برخی از سازمان های بین المللی که به عنوان مقام ناظر در ارکان سازمان تجارت جهانی فعالیت می کنند و در مقابل سازمان تجارت جهانی نیز به عنوان مقام ناظر در بعضی از این سازمان های بین المللی فعالیت می کند. به عنوان نمونه سازمان بهداشت جهانی به عنوان عضو ناظر در در کمیته های موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی(نباتی) و موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و همینطور در شوراهای گاتس (تجارت خدمات) و شورای تریپس(مالکیت فکری) حضور دارد تا در مورد تصمیماتی که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بهداشت عمومی است و ممکن است بهداشت عمومی را به خطر بیاندازد به این کمیته و شوراها مشورت بدهند. در همین راستا دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نیز روابط کاری نزدیکی با ۲۰۰ سازمان بین المللی در زمینه های مختلف از جمله آمار، تحقیق،تنظیم استانداردها و کمک های فنی و آموزش دارد.
به همین منوال سازمان بهداشت جهانی نیز تلاش می کند با سازمان های دیگری که اهداف و فعالیتشان به نحوی با بهداشت در ارتباط است، تعامل داشته باشندکه نمونه ای از این تعاملات، تعاملی است که سازمان بهداشت جهانی با سازمان تجارت جهانی برای ایجاد انسجام بیشتر بین سیاستهای تجاری و سیاستهای بهداشتی برقرار می کند، است. به نحوی که در پی این تعاملات تلاش می شود با ارائه مشاورهای مفید به سازمان تجارت جهانی، قوانین و عرف های تجارت بین المللی را به نحوی تدوین کنند که موجب به حداکثر رسیدن سطح بهداشت عمومی جوامع و به حداقل رساندن خطرات بهداشتی به ویژه برای جمعیت های فقیر و آسیب پذیر شود و در کنار آن کمترین محدودیت برای تجارت ایجاد شود.
بر همین اساس است که سازمان بهداشت جهانی با سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان های مرتبط با تجارت ، برای ارتقاء سیاستهای تجاری- بهداشتی اعضایش ،همکاری می کنند تا از این طریق بین سیاستهای تجاری و بهداشتی انسجام مطلوب ایجاد شود به نحوی که هم آزادی تجاری مورد حمایت قرار گیرد و هم منفعت های بهداشتی افزایش و خطرهای بهداشتی ناشی از این قواعد کاهش پیدا کند.
لازم به ذکر است نمونه ی دیگری از تعاملاتی که سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی، با هم برقرار کرده اند در انعقاد کنوانسیون تنباکو توسط سازمان بهداشت جهانی مشهود بود، به نحوی که سازمان تجارت جهانی در جلسات تصویب این کنوانسیون به عنوان عضو ناظر حضور داشته و در مواقع لزوم با ارائه مشاوره های لازم تلاش شد تا کمترین محدودیت برای تجارت برای حفاظت از سلامت انسانها طبق این کنوانسیون ایجاد شود.
بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همینطور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر ،وجود دارد. برای رسیدن به این اهداف است که این دو سازمان در مورد موضوعات مشترک تعامل و همکاریهایی داشته اند که مهمترین این همکاریها عبارتست از:
۱-کارگاه آموزشی مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی برای داروهای ارزان قیمت در آپریل ۲۰۰۱
۲-بیانیه توافقنامه تریپس و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۱(مشهور به بیانیه دوحه)
۳- ایجاد یک کارگروه مابین سازمان جهانی بهداشت ،سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سازمان غذا و کشاورزی برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای اجرای موافقتنامه اقدامات بهداشتی و گیاهی است که در سال ۲۰۰۱ شکل گرفت.
۴-مطالعات مشترک دبیرخانه های سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی و انتشار کتابی با مضمون توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۲
۵- استراتژی جهانی در رژیم غذایی، فعالیت بدنی و سلامت در سال۲۰۰۴( این استراتژی ها توسط سازمان بهداشت جهانی انتشار یافته است که دبیرخانه ی سازمان تجارت جهانی در تنظیم آن با دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی همکاری داشته است)
۶-همکاری در تهیه پیش نویس کنوانسیون کنترل دخانیات توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵
۷-همکاری در تهیه استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر مسری منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۸ (در این سند برای پیش گیری و کنترل بیماریهای غیر مسری چهار عامل پیش بینی شده از جمله مصرف دخانیات و مضرات استفاده از الکل که محدود کردن آنها ممکن است به نحوی بر روی تجارت بین الملل تاثیر گذار باشد.)
۸- قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد۳۳/۶۳ در سال ۲۰۰۸ که در رابطه ی بین سیاست خارجی و بهداشت عمومی.
۹- بهداشت جهانی و سیاست خارجی: فرصت ها و چالش استراتژیک، که توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است.
۱۰-نشست معاون دبیرکل سازمان تجارت جهانی و مقامات سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۹
۱۱-بیانیه مشترک سازمان بهداشت جهانی،سازمان تجارت جهانی ،سازمان غذا و کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی دام در مورد آنفولانزا و ایمنی از گوشت خوک در سال۲۰۰۹
۱۲- استراتژی جهانی برای کاهش مضرات استفاده از الکل در سال ۲۰۱۰
۱۳-همکاری سه جانبه در مورد مالکیت فکری و بهداشت عمومی و انتشار کتابی با مضمون ارتقای دسترسی به فن آوری های پزشکی و نوآوری درسال ۲۰۱۲ با همکاری سه سازمان وایپو،سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی
این موارد تنها نمونه ای از همکاریهای دو سازمان برای رسیدن به سیاستهای مشترک در مورد موضوعات خاص بهداشتی تجاری. به نظر می رسد با توجه به موضوعاتی مشترک مابین دو سازمان نظیر حق مالکیت فکری دارو و نوآوری های پزشکی و تجارت خدمات پزشکی و … وجود دارد، لازم است هرچه سریعتر دبیرخانه های دو سازمان با تعاملات بیشتر موقعیت انعقاد موافقتنامه در موضوعات مشترک بین این دو سازمان را فراهم کنند تا بهداشت عمومی و تجارت در کنار یکدیگر به سلامت و رفاه جوامع مختلف کمک کنند و در کنار آن آزادی تجاری که مدنظر سازمان تجارت جهانی است هم حفظ شود.
انسجام گرایی در سیاست طرفین در ظاهر است ولی عمل کردن به آن سخت است و برای آن نیاز به مذاکرات منظم ، مشاوره و اقدام هماهنگ بین سیاست گزاران و مشاوران دو طرف دارد.
اما تاکنون علیرغم تلاش های فراوانی که صورت گرفته دو سازمان هیچ موافقتنامه مستقیمی با هم ندارند و تنها همکاریها در حد انتشار کتاب در مورد موضوعات مشترک به وسیله ی دبیرخانه های دو سازمان و برگزاری اجلاس هایی مشترک در مورد موضوعات خاص نظیر اجلاس موافقتنامه تریپس و بهداشت عمومی که منجر به بیانیه دوحه در سال ۲۰۰۱ شد و در سطوح بالاتر اعطا جایگاه عضو ناظر به سازمان بهداشت جهانی برای نظارت بر تصمیماتی که بعضی از کمیته های سازمان تجارت جهانی در مورد بهداشت می گیرند و همچنین حضور سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو ناظر در انعقاد کنوانسیون تنباکو، باقی مانده است.
در پایان این بخش لازم است، پیشنهاد شود که دو سازمان با برگزاری جلسات بیشتر، زمینه ی انعقاد موافقتنامه ای مستقیم مابین دو سازمان را ایجاد کنند تا از طریق این موافقتنامه، نهادی دائمی که دارای صلاحیت تصمیم گیری در زمینه موضوعات تجاری- بهداشت است، را فراهم کنند. تا از طریق این نهاد دائمی موضوعات نوین تجاری بهداشتی تبیین شود تا از بروز هرگونه اختلاف در بین کشورها در این موضوعات جلوگیری شود و حتی اگر اختلافی مابین کشورها ایجاد شود این صلاحیت برای این نهاد متصور باشد، که بتواند درباره آن اختلاف اظهار نظر و حتی تصمیمات الزام آور بگیرد. این قدرت الزام آوری تصمیمات امری بسیار مهم در ایجاد چنین نهادی است زیرا اگر قرار باشد نهادی بدون قدرت الزام آور در تصمیمات تشکیل شود و فقط یک نهاد مشورت دهنده باشد، دیگر نیازی به تشکیل این نهاد نیست زیرا هم اکنون سازمان بهداشت جهانی در ارکان مختلف سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو ناظر حضور دارد و هر کدام از این سازمان ها در انعقاد موافقتنامه های سازمان دیگر در موضوعات مشترک نظر مشورتی میدهند.
بنابراین اگر این دو سازمان تصمیم به ایجاد نهادی مشترک و دائمی بگیرند، باید به این امر توجه کنند که برای آن نهاد باید سازوکاری تعیین کنند که طی آن تصمیمات آن نهاد الزام آوری در عرصه بین المللی داشته باشد و صرفا یک نهاد مشورتی نباشد. این قدرت الزام آور دقیقا شبیه قدرت الزام آور رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی است با این تفاوت که این نهاد متشکل از اعضای دو سازمان که هرکدام متخصصین در داش خود هستند، باشند تا تصمیمات اتخاذ شده در مورد موضوعات تجاری بهداشتی، همه ی جنبه های این موضوعات را در نظر بگیرد.
بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی
ضرورت حمایت از سلامت و بهداشت عمومی برای هیچکس مورد تردید قرار نمی گیرد اما بر اساس اصول سازمان تجارت جهانی، مقامات دولتی باید به نحوی از سلامت و بهداشت عمومی حمایت کنند که کمترین محدودیت را برای تجارت به ارمغان بیاورد و اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نظیر اصل عدم تبعیض(اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد) را به طور کامل رعایت کنند.
به عنوان نمونه جلوگیری از ورود گوشتهای آلوده به داخل کشور باید به نحوی باشد که این محدودیت تجاری برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی ضروری باشد و این محدودیت تجاری تنها راه برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی باشد و همچنین این عدم اجازه ورود گوشتهای آلوده به کشور ، فارغ از کشور مبدا گوشت باشد(به این معنا که محدودیت نسبت به تمام کشورهای صادر کننده گوشت آلوده که فاقد استانداردهای لازم است، اعمال شود).
بنابراین همانگونه که توضیح داده شد، مقامات تجاری و مقامات بهداشتی دولتها در اجرای سیاستهای دو سازمان در مورد موضوعات تجاری بهداشتی بسیار تاثیر گذار هستند و نقش آنها در انسجام سیاستهای سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی غیر قابل انکار است.
بر همین اساس، بسیاری از کشورها در حال افزایش همکاری بین وزارتخانه های تجارت و بهداشت خود هستند تا با تشکیل کارگروه های مشترک به بررسی موضوعات مرتبط بپردازند و از این طریق نه تنها به اهداف ملی خود برسند بلکه بتوانند سیاستهای بهداشتی تجاری را هم هماهنگ کنند.به عنوان نمونه، در موارد ضروری با تشکیل جلسات بین این دو وزارتخانه، سعی می شود تا در اتخاذ سیاست های مربوط به موضوعات بهداشتی تجاری به نحوی با هم همکاری کنند تا زمانی که بهداشت عمومی کشوری از طریق واردات کالا و یا هر نوع تجارت دیگری به خطر می افتد، این نوع تجارت ها را در راستای حمایت از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود محدود کنند به طور مثال از واردات، گوشتی که فاقد استانداردهای لازم است ، جلوگیری می شود اما همانطور که در قبل گفته شد این محدودیت تجاری باید با در نظر گرفتن قوانین و مقررات داخلی و بین المللی انجام می شود تا به آزادی تجارت لطمه ای وارد نشود.
بنابراین انسجام گرایی در سیاستهای بهداشتی، تجاری در دو سطح ملی و بین المللی می تواند انجام شود . همانطور که بیان شد در سطح ملی وزارتخانه های بهداشت و تجارت با ایجاد کارگروهای تخصصی سعی بر ایجاد هماهنگی در سیاستها دارند که همین روش می تواند الگوی مناسب برای انسجام گرایی بین سیاستهای دو سازمان باشد. هرچند که سازمان بهداشت جهانی به عنوان عضو ناظر در برخی از ارکان سازمان تجارت جهانی حضور دارد و بر تصمیماتی که در مورد بهداشت عمومی اتخاذ می شود نظارت می کند ولی عملا این نظارت به معنای دادن مشورت به اعضای دیگر سازمان تجارت جهانی برای اتخاذ تصمیم است و عملا خود سازمان بهداشت جهانی نمی تواند در تصمیم گیری شرکت کند.
لازم است پیشنهاد شود،که دو سازمان می توانند با الگوبرداری از نحوه انسجام گرایی در سطح ملی و ایجاد کارگروه های مشترک مابین خود در مورد موضوعات مشترک تصمیماتی اتخاذ کنند که هیچ گونه تعارضی بین سیاستهای دو سازمان در مورد آن موضوعات وجود نداشته باشد و عملا کشورهای عضو مشترک دو سازمان در انجام وظایف خود دچار سردرگمی نشوند.
در نهایت باید بیان شود که انسجام گرایی در سیاست های دو سازمان باید به نحو مداوم ادامه پیدا کند. علی الخصوص با بروز بیماریهای جدید که ممکن است به نحو مستقیم وغیر مستقیم بر تجارت تاثیر گذار باشد لزوم این انسجام در سیاستهای طرفین بیش از هر زمان دیگر احساس می شود که همانطور که بیان شد این انسجام تنها با ایجاد تعاملات بیشتر مابین دو سازمان علی الخصوص تبیین موضوعات جدید تجاری بهداشتی توسط این دو سازمان ایجاد می شود.
[۱]- http://www.who.int/trade/glossary/story098/en/ last visited10/8/2015
[۲]–ماده ۹: انجام وظایف سازمان به عهده ارکان زیر است:الف:مجمع جهانی بهداشت ب:شورای اجرایی ج:دبیرخانه
[۳]-https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/dispute_brochure20y_e.pdf last visited12/5/2015
[۴] –بدین معناست که تصمیمات هیات رسیدگی به صورت خودکار اجرا می شود مگر اجماعی برای عدم اجرای آن وجود داشته باشد.
[۵]- WTO agreements and public health.op.cit. p 52
[۶] -رضایی محمد تقی،نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، میزان ۱۳۹۲ ، ص ۲۱۲
[۷]- Understanding the WTO. Op.cit. p 55
[۸]- https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/dispute_brochure20y_e.pdf last visited12/5/2015
[۹]- Consultation
[۱۰]-Article 4.1 :Members affirm their resolve to strengthen and improve the effectiveness of the consultation procedures employed by Members.
[۱۱]- Understanding the WTO. Op.cit. p 56
[۱۲]-Article 4.3. If a request for consultations is made pursuant to a covered agreement, the Member to which the request is made shall, unless otherwise mutually agreed, reply to the request within 10 days after the date of its receipt and shall enter into consultations in good faith within a period of no more than 30 days after the date of receipt of the request, with a view to reaching a mutually satisfactory solution. If the Member does not respond within 10 days after the date of receipt of the request, or does not enter into consultations within a period of no more than 30 days, or a period otherwise mutually agreed, after the date of receipt of the request, then the Member that requested the holding of consultations may proceed directly to request the establishment of a panel.
[۱۳]-Article 4.7. If the consultations fail to settle a dispute within 60 days after the date of receipt of the request for , the complaining party may request the establishment of a panel. The complaining party may request a panel during the 60-day period if the consulting parties jointly consider that consultations have failed to settle the dispute
[۱۴]-Article 4. 8. In cases of urgency, including those which concern perishable goods, Members shall enter into consultations within a period of no more than 10 days after the date of receipt of the request. If the consultations have failed to settle the dispute within a period of 20 days after the date of receipt of the request, the complaining party may request the establishment of a panel.
[۱۵]- Understanding the WTO. Op.cit. p 56
[۱۶]-Article 6.2. The request for the establishment of a panel shall be made in writing. It shall indicate whether consultations were held, identify the specific measures at issue and provide a brief summary of the legal basis of the complaint sufficient to present the problem clearly…
[۱۷]- Understanding the WTO. Op.cit. p 56
[۱۸]- WTO agreements and public health.op cit.p 53
[۱۹]-Article8.7. If there is no agreement on the panelists within 20 days after the date of the establishment of a panel, at the request of either party, the Director-General, in consultation with the Chairman of the DSB and the Chairman of the relevant Council or Committee…
[۲۰]-Article 8.5. Panels shall be composed of three panelists unless the parties to the dispute agree, within 10 days from the establishment of the panel, to a panel composed of five panelists…
[۲۱]-Article 8. 3. Citizens of Members whose governments are parties to the dispute or third parties as defined in paragraph 2 of Article 10 shall not serve on a panel concerned with that dispute, unless the parties to the dispute agree otherwise.
[۲۲]-Article 8.1. Panels shall be composed of well-qualified governmental and/or non-governmental individuals, including persons who have served on or presented a case to a panel, served as a representative of a Member or of a contracting party to GATT 1947 or as a representative to the Council or Committee of any covered agreement or its predecessor agreement, or in the Secretariat, taught or published on international trade law or policy, or served as a senior trade policy official of a Member.
[۲۳]-Article 8.2. Panel members should be selected with a view to ensuring the independence of the members, a sufficiently diverse background and a wide spectrum of experience.
[۲۴]-Article 8.4. To assist in the selection of panelists, the Secretariat shall maintain an indicative list of governmental and non-governmental individuals possessing the qualifications outlined in paragraph 1, from which panelists may be drawn as appropriate…
[۲۵]- Understanding the WTO. Op.cit. p 57
[۲۶]-Article 12.8. In order to make the procedures more efficient, the period in which the panel shall conduct its examination, from the date that the composition and terms of reference of the panel have been agreed upon until the date the final report is issued to the parties to the dispute, shall, as a general rule, not exceed six months. In cases of urgency, including those relating to perishable goods, the panel shall aim to issue its report to the parties to the dispute within three months.
[۲۷]-Article 17.1 A standing Appellate Body shall be established by the DSB. The Appellate Body shall hear appeals from panel cases …
[۲۸]- https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm last visited12/5/2015
[۲۹]-Article 17.1. … It shall be composed of seven persons, three of whom shall serve on any one case. Persons serving on the Appellate Body shall serve in rotation. Such rotation shall be determined in the working procedures of the Appellate Body.
[۳۰]-Article 17.3. The Appellate Body shall comprise persons of recognized authority, with demonstrated expertise in law, international trade and the subject matter of the covered agreements generally. They shall be unaffiliated with any government. The Appellate Body membership shall be broadly representative of membership in the WTO. All persons serving on the Appellate Body shall be available at all times and on short notice, and shall stay abreast of dispute settlement activities and other relevant activities of the WTO. They shall not participate in the consideration of any disputes that would create a direct or indirect conflict of interest.
[۳۱]-Article 17.2. The DSB shall appoint persons to serve on the Appellate Body for a four-year term, and each person may be reappointed once. However, the terms of three of the seven persons appointed immediately after the entry into force of the WTO Agreement shall expire at the end of two years, to be determined by lot. Vacancies shall be filled as they arise. A person appointed to replace a person whose term of office has not expired shall hold office for the remainder of the predecessor’s term.
[۳۲]- WTO agreements and public health.op.cit. p 54
[۳۳]-Article 17.13. The Appellate Body may uphold, modify or reverse the legal findings and conclusions of the panel.
[۳۴]-Article 17.14. An Appellate Body report shall be adopted by the DSB and unconditionally accepted by the parties to the dispute unless the DSB decides by consensus not to adopt the Appellate Body report within 30 days following its circulation to the Members…
[۳۵]- Understanding the WTO. Op.cit. p 57
[۳۶]- WTO Panel Report,Canada-Patent protection of pharmaceutical products.
Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm last visited12/5/2015
[۳۷]-Article28. 1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:
(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner’s consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing6 for these purposes that product;
(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner’s consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.
[۳۸]-Article 30: Exceptions to Rights Conferred
Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.
[۳۹]- WTO Panel Report,Canada-Patent protection of pharmaceutical products.
Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm last visited12/5/2015
[۴۰]- موسی زاده رضا، پیشین، ص ۱۶۱ تا ۱۶۵
[۴۱]- Constitution of WHO. Available at: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf last visited12/5/2015
[۴۲]-WTO agreements and public health.op.cit. p 137
[۴۳]- Agreement establishing the WTO 1994.
Available at: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf last visited12/5/2015
[۴۴]- https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/coher_e.htm last visited12/5/2015
[۴۵]- http://www.who.int/trade/trade_and_health/en/last visited10/8/2015
[۴۶]- WHO statement on International Trade and Health at the WTO Ministerial (Hong Kong 13-18 Dec. 2005)
[۴۷]- Haochen sun.Road to doha and beyond. Ejil vol 15. 2004. pp 128-129
[۴۸]-. Craig Van Grasstek.opcit. pp 175-176
[۴۹] – Ibid. p174
[۵۰]- ۲۰۰۸-۲۰۱۳ Action plan for the global strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases. WHO publication 2009
[۵۱]- Food and Agriculture Organization (FAO)
[۵۲]- World Organization for Animal Health(OIE)
[۵۳]- WTO agreements and public health.op.cit. p 138
[۵۴]- WTO agreements and public health. op.cit.pp138.139
