ردّ تنافی تعلیق با سببیت:

 

فقها به چند بیان به این دلیل پاسخ داده‌ و آن را رد کرده‌اند:

 

 

• ادله صحت و لزوم معاملات منحصر در آیه «اوفوا بالعقود» نبوده بلکه عمومات و اطلاقاتی داریم که هر یک از عقود و ایقاعات معلق و منجز را شامل می‌شود.

 

• معنای وجوب وفای به عقد، پایبندی به مدلول آن است. بنابراین اگر مدلول عقد، معلق است، ‌باید بطور معلق بر مدلول آن ملتزم گردد؛ چنان که در صورت منجز بودن التزام و پایبندی منجز ضرورت می‌یابد. پس آیه فقط دلالت دارد بر اینکه به مفاد عقد و قراردادتان عمل کنید. اما اینکه عقد شما منجز است یا معلق، آیه با آن کاری ندارد، بلکه عمومش هر دو قسم را در بر می‌گیرد.

 

 

 

• اینکه فرمودید «عقد که آمد، مسبب آن هم حتماً باید بیاید و تخلف محال است» باید ببینیم منظور از مسبب چیست؟ آیا مراد مدلول عقد است؟ یا اثر شرعی عقد؟ اگر مراد مدلول عقد باشد ما هم قبول داریم و اصولاً از محالات بدیهی است که عقد و کلام بیاید، ولی مدلول آن نیاید و کلام دال بر آن نباشد و مخاطب چیزی از آن نفهمد.

 

و اگر مراد از مسبب، اثر شرعی عقد است، ما هم نمی‌پذیریم که اثر مطلق بیع، خصوصاً ملکیت منجزه باشد، بلکه اثر مطلق بیع مطلق ملک است. آن گاه اگر بیع مطلق بود و بر امری معلق نبود، اثر آن هم که ملکیت باشد مطلق بوده و معلق نخواهد بود و اگر بیع معلق بود، اثر شرعی آن هم معلق خواهد بود. پس خود آیه «وفای به عقد» هم به نفع ماست (انصاری، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۲۹۶).

 

 

• شما معتقدید که هر گاه عقد آمد ملک هم حتماً می‌آید و تخلف بردار نیست. اما در موارد بی‌شماری دیده می‌شود که اثر یعنی ملک از مؤثر یعنی عقد تخلف کرده. هم چون بیع صرف و سلم، معاطات، بیع فضولی. وصیت، وقف و سبق و رمایه.

 

• شما که معتقدید تعلیق مخالف با ترتب مسبب از سبب است و موجب تخلف معلول از علت می‌گردد، ما موارد نقض آن را خواهیم آورد. مثلاً اگر بایع بگوید‌ «بعتک ان شئت» یا «ان قبلت» که عقد را بر مشیت یا قبول مشتری معلق کرده بلااشکال این هم نوعی تعلیق است و مع ‌ذلک بر مجرد قبول مشتری ملکیت می‌آید. پس تعلیق باعث انفکاک اثر از مؤثر نشد. یا اگر مشتری بگوید «اشتریت منک ان بعت» و بایع بگوید «بعتک» باز عقد معلق است ولی اثر آن بلافاصله است. پس از هیچ طرف منافات یا ملازمه‌ای نیست؛ یعنی نه تنجیز همه جا موجب آن است که بلافاصله پس از عقد ملکیت بیاید و نه تعلیق موجب آن است که همه اثر عقد از خود عقد جدا شود.

 

• ضرورت ترتب مسبب نسبت به سبب و اینکه نباید از هم فاصله بگیرند، مربوط به امور تکوینی و اسباب و مسبب‌های عالم طبیعی است و در عالم حقوقی که عالم اعتبار است، الزاماً نظام طبیعی حاکم نیست و ممکن است به اراده طرفین عقد منشأء از انشاء فاصله پیدا کند و هرگونه عمل حقوقی که نیاز معاملاتی افراد را برطرف سازد، جز اعمالی که بطلان آنها ثابت شده باشد مطابق ادله صحت اعتبار عقود، باید صحیح تلقی شود (انصاری، ۱۳۷۴، ج ۱، ۲۹۶).

 

 

 

شرایط در عقد معلق

 

 

الف ـ اوصاف شرط تعلیق

 

۱ـ ناظر به تحقق حادثه‌ای در آینده باشد. اگر شرط مزبور مربوط به حادثه‌ای در زمان حال یا گذشته باشد، تعهد را معلق نمی‌کند حتی اگر در زمان انشاء سبب تعهد، دو طرف آگاه به وقوع آن نباشند. در این صورت هرگاه حادثه «معلق علیه» در زمان تراضی رخ داده باشد، باید عقد و تعهد را منجز شمرد و از زمان انعقاد مؤثر دانست. برای مثال اگر کسی تعهد کند بدهی دوست خود را بپردازد مشروط به اینکه تاکنون او نپرداخته باشد و بعد معلوم شود که بدهی باقی بوده است تعهد از آغاز تراضی به وجود می‌آید و معلق نیست. بر عکس، هرگاه معلق علیه در گذشته واقع نشده بود، تعهد نیز ایجاد نمی‌شود و هیچ گاه در حال تعلیق نیست. همچنین است تعهد جاعل به دادن پاداش به دیگری برای پیدا کردن مال گمشده، در حالتی که پیش از آن، عامل آن را یافته است، با وجود این، چون در فرضی که دو طرف از وضع واقعی حادثه آگاه نیستند انشاء تعهد در قصد مشترک معلق است، عقد را معلق می‌نامند. توجیه دیگر که درباره تعلیق عنوان شد، این است که در قرار داد دو طرف می‌توانند امری را که در گذشته رخ داده است در رابطه خود در حکم آینده قرار دهند. ولی بهتر است گفته شود که دو طرف تعهد را مراعی به کشف واقع کرده‌اند.

 

 

باید افزود که آنچه درباره تعلیق تعهد به وقوع امری در گذشته و حال گفته شد، ناظر به موردی است که دو طرف نسبت به وقوع آن امر، جاهل و در تردید باشند وگرنه، هر گاه بدانند که تعهد را برابر واقع شده معلق می‌کنند، تعلیق صوری است و اثر ندارد همچنین اگر قطع داشته باشند که تحقق نیافته است، تعهد ایجاد نمی‌شود؛ چرا که اراده جدی بر آفرینش آن نداشته‌اند (المراغی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۲۲۹؛ کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۱۱۳).

 

۲ـ تحقق یا عدم وقوع شـرط در آینده معلوم نباشد. ماننـد اینکه تعـهد به خرید مالـی منوط به ازدواج خریدار یا برنده شدن در دعوی طرح شده یا درمان بیماری به وسیله او شود. در فرضی که محقق شرط در زمان آینده معلوم و معین است مانند «فرا رسیدن نوروز در آینده» در واقع تعهد موجل است نه معلق ولی درباره توصیف حقوق تعلیق تعهد به مرگ «موعد نامعلوم» اختلاف شده است.

 

در حقوق ما وصیت از مصداقهای بارز تعلیق در تصرف است و تعلیق به مرگ طرف تعهد نیز تابع همین حکم است. در موردی هم که وقوع شرط در آینده محال است، تعهد موقوف به امری نمی‌شود؛ یعنی از آغاز به وجود نمی‌آید و به همین جهت تعلیق به محال را باید در حکم عدم دانست، خواه محال طبیعی باشد مانند «توقف حرکت زمین» یا قانونی باشد مانند «اخذ به شفعه به غیر شریک» (کاتوزیان ، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۵۲).

 

۳ـ مربوط به شرایط وقوع عقد یا تعهد نباشد. در قوانین، وقوع عقد یا تعهد منوط به شرایطی شده است که باید از ارکان اصلی و داخلی آنها شمرده شود؛ در حالی که تعلیق به معنای خاص خود، منوط ساختن تعهد به وقوع امر خارجی و فرعی است. پس اگر عقد بیع معلق بر تراضی دو طرف یا وجود مبیع شود، نباید این را تعلیق واقعی و مورد بحث ما پنداشت. رابطه حقوقی باید قابلیت وقوع بدون شرط را نیز داشته باشد و تنها در این صورت است که تعلیق را باید از اعراض تعهد شمرد و در زمره ارکان اصلی یا جوهر تعهد نیاورد (بروجردی‌عبده، ۱۳۲۹، ص ۱۶۰).

 

 

 

ب ـ از لحاظ کیفیت وقوع و تحقق شرط

 

به طور کلی معلق علیه از دو حال خارج نیست. یا امری است معلوم التحقق که طرفین

 

علم به وقوع آن در حال یا مستقبل دارند یا امری مجهول الحصول و محتمل التحقق. و به هر دو تقدیر گاه وقوع شرط در زمان حال و حین عقد است، یا زمان آینده و بعد از عقد. و بنابر هر یک از چهار فرض، یا شرط از شروطی است که مصحح عقد است و در صحت آن دخالت دارد، یعنی چیزی را که به نحوی شرط صحت عقد بوده در عقد آورده و عقد را بر آن معلق می‌کند یا در صحت آن دخالتی ندارد.

 

۱ـ شرطی که حصول آن در حال عقد معلوم است. خواه شـرط مصحح عقد باشد مثل

 

 

 

مثل «ان کان لی فقد بعته» و خواه در صحت عقد دخیل نباشد مثل «ان کان الیوم یوم السبت فقد بعته» به عقیده بسیاری از فقها مبطل نیست (شهید اول، بی‌تا، ج ۲، ص ۲۳۷؛ نجفی، ۱۹۸۱م، ج ۲۹،  ص ۱۴۲). شیخ انصاری پس از بیان این حکم در مکاسب عده‌ای از بزرگان از قبیل  محقق اول، علامه، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی و صیمری را نیز با این نظر موافق می‌داند (انصاری، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۲۹۴). دلیلی که بر این فتوا ذکر می‌کنند این است که طرفین در این مورد، با اعتقاد به منجز بودن عقد، صیغه را بطور معلق بیان می‌نمایند و این تعلیق صوری است و مبطل نیست (محقق داماد، ۱۳۷۴، ص ۱۸۶).

 

۲ـ شرطی که حصولش در آینده معلوم باشد. خواه مصحح عقد باشد مثل «اگر در بیع سلم قبض ثمن در مجلس صورت گیرد می‌فروشم» و می‌دانند که صورت خواهد گرفت، خواه مصحح عقد نباشد مثل تعلیق به طلوع آفتاب، ظاهراً مشمول حکم عدم جواز تعلیق که دانشمندان بر آن اتفاق نظر دارند، بوده و مبطل محسوب می‌گردد (طوسی، بی‌تا، ج ۳،  ص ۲۹۹؛ شهید ثانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۳۹).

 

۳ـ شرطی که حصول آن مشکوک است یا مصحح عقد نیست مثل «ان رزقت ولدا آجره» یا مصحح عقد باشد، مثل «ان لم یکن خمراً بعتک» کلام فقها در این باب مطلق است؛ یعنی تعلیق عقد را بر شرط مجهول الحصول قادح می‌دانند مطلقاً (شهید اول، بی‌تا، ج۱، ص ۶۵ و ۱۵۶).

 

صورت نخست که شرط مصحح عقد نباشد، در متیقن و فرد اکمل از معقد اجماع فقهاست که ادعای اجماع بر بطلان آن کرده‌اند. اما در موردی که شرط مصحح عقد باشد شیخ طوسی نقل کرده که بعضی از اهل سنت قائل به صحت چنین عقدی می‌باشند. البته ظاهر امر نشان می‌دهد که این رأی اهل سنت مورد پسند شیخ هم بوده است. این بسیار مهم است، زیرا که عمده دلیل ما به اشتراط تنجیز و قدح تعلیق، اجماع است و با مخالفت شیخ اجماع از بین می‌رود (انصاری، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۲۹۵؛ طوسی، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۸۵).

 

عده‌ای از فقها هم دلیل قول به صحتشان را جریان عرف و عادت ذکر کرده‌اند (نائینی، ۱۴۱۸ه‍، ج ۱، ص ۲۵۵). بعضی حقوقدانان نیز معتقد به بی‌فایده بودن این تعلیق می‌باشند و صحیح بودن «تعلیق ضمان به شرایط صحت» را به عنوان مصداقی بر تأیید خود ذکر می‌کنند (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص ۲۴).

 

 

 

ج ـ تعلیق با لحاظ کردن موضوع

 

۱ـ شرط و تعلیقی که به وجود موضوع راجع است: مفاد عقود و ایقاعات اعم از تملیک یا تسلیط و هر چه از این قبیل باشد، گاه فی حد نفسه متعلق به چیزی است که بدون آن تحقق پیدا نمی‌کند مثل «شرط وجود»؛ زیرا تملیک چیزی خواه عین باشد یا منفعت به وجود آن عین، یا منفعت در خارج موقوف می‌باشد به این معنی که باید عین در زمانی که غرض متعاقدین به آن تعلق گرفته است و همچنین منفعت در زمانی که مقصود از آن انتفاع است، موجود باشد و اگر وجود نداشته باشد، ماهیت عقد و ایقاع تحقق نخواهد یافت (بروجردی‌عبده، ۱۳۲۹، ص ۱۵۹). تنجیز به این معنی در هیچ یک از معاملات شرط نیست زیرا اگر معلق شود، تعلیق آن منافی با مقتضای عقد یا ایقاع نبوده بلکه بیان واقع است و اگر مقصود تجرید صیغه است از تعلیق در مرحله لفظ، اگر چه در عالم معنی معلق باشد، دلیلی بر آن نداریم. بلکه این نحو از تعلیق، مؤکد مقتضای معامله است، مگر اینکه گفته شود که عاقد باید در حین اجرای عقد، علم به وجود متعلق آن داشته باشد و همچنین در ایقاع که موهون بودن این قول در منتهی درجه ظهور است. «پس هر عقد یا ایقاعی متعلق به وجود متعلق است و تعلق به وجود متعلق در آن مطوی است به این معنی که عاقد لبّاً قصد وقوع آن را بر تقدیر وجود دارد و دلیلی نداریم بر اینکه تصریح به آن در لفظ مانع بوده و یا ترک آن شرط باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۱۱۳).

 

۲ـ شرط و تعلیقی که بـه کیفیات موضوع راجع باشد. مثل اینکه بگوید «تو را وکیل کردم در فروش اسب، اگر مورد پسند فلانی باشد»، اکثر فقها قائلند که چنین شرطی تعلیق نیست، بلکه قید تصرف است و عاقد نخواسته است اصل توکیل را معلق بر این شرط کند؛ بلکه مقصود این بوده که او را از همان حین اجرای عقد وکیل کرده باشد که در فلان وقت یا فلان وضع، عمل را انجام دهد. پس منظور از این شرط، محدود کردن  دایره اختیار وکیل است و قید راجع به تصرف است. پس اگر به همان نحوی که با وکیل شرط شده است عمل صورت گیرد، معامله نافذ است و الاّ نافذ نبوده بلکه فضولی  است (بروجردی‌عبده، ۱۳۲۹، ص ۶۰). و در صورتی که تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود و به صورت دلخواه در آید، مانند اینکه فروشنده بگوید «قالی خود را به تو فروختم اگر آن را به صرفه تشخیص دهم یا معماری بگوید متعهدم خانه تو را در برابر ۱۰ هزار ریال تعمیر کنم به شرط اینکه بخواهم» در این دو پیمان مالک یا متعهد اراده جدی به بستن عقد ندارد و به همین جهت خود را ملتزم نمی‌سازد و سرنوشت عقد را موکول به تصمیم بعدی می‌کند. پس این گونه شروط با قصد انشاء منافی است و تعهدی به وجود نمی‌آورد و در عقود معوض، سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف دیگر می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۶۰).

 

 راهکار عملی در عقد معلق بر شروط مقوم

 

اگر شرط از شروطی باشد که بدون آن، عقد و ایقاع، سالبه به انتفاع موضوع می‌شود، مانند زوجیت که مقوم انشاء طلاق است و بدون آن طلاق مفهومی ندارد، یا رقیت که مقوم انشاء عتق است، گفتیم علم به وجود آنها در انشاء معتبر است و با شک در تحقق این شروط، عقد یا ایقاع محقق نمی‌شود. و به طریق اولی با علم به عدم اینها است که ولو منجزاً هم انشاء شوند، کافی نیست. حال اگر احیاناً نیازمند چنین انشایی شدیم مثلاً فردی ادعای وکالت در تزویج زنی برای ما دارد یا زنی مدعی زوجیت برای ماست و ما منکر هستیم و مسأله محرز نیست. در این جا برای خلاصی از نفقه و … برای آزاد بودن زن برای ازدواج با غیر، نیاز داریم که احتیاط کرده و صیغه طلاق را انشاء کنیم. از طرفی معتقدیم که تعلیق انشاء به این گونه از شروط صحیح نیست که بگوید «ان کانت فلانه زوجتی فهی طالق» این جاست که علما راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنند:

 

۱ـ به شخص ثالثی که از مسأله بی‌اطلاع است و نمی‌داند که این مرد با آن زن نزاع دارد و زوجیت مسلم نیست و خیال می‌کند که او زوجه این مرد است وکالت، در انشاء طلاق دهد. و وکیل در اثر جهل به قضیه و خیال زوجه بودن قصد طلاق جزمی ‌کند (انصاری، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۲۹۸).

 

۳ـ ابتدا معامله را بطور مطلق واقع سازد مثلاً «تو مطلقه هستی» و بار دیگر آن عقد یا ایقاع را بر شرایط صحت معلق نماید مثل «تو مطلقه هستی اگر پاک باشی» (بروجردی عبده، ۱۳۲۹، ص ۱۶۱). اما عده‌ای از علما جزم به بطلان چنین عقدی داشته و راهکاری ارائه نمی‌دهند (شهید اول، بی‌تا، ج ۲، ص ۲۳۸).

 

 

 

صور گوناگون عقد معلق

 

 

الف ـ تعلیق با لحاظ زمان جریان آثار

 

۱ـ عقد مشروط به شرط متأخر بر وجه کشف: در این صورت عقد معلق مانند عقد مشروط به شرط متأخر تصور می‌شود، یعنی پیش از حصول معلق علیه ماهیت و آثار عقد معلق وجود ندارد، اما وقوع معلق علیه همانند شرط متأخر، در تحقق ماهیت عقد و جریان آثار آن از زمان انشاء مؤثر و در عین حال کاشف از آن است. همان طور که رضای مالک پس از عقد فضولی، به صورت شرط متأخر کاشف، در نظر گرفته شده است. در نتیجه، وقوع معلق علیه مانند شرط متأخر، زمینه را برای تحقق و جریان آثار آن از زمان انشاء فراهم کرده و کاشف از آن تلقی می‌گردد. روشن است که تحلیل عقد معلق به این صورت مخالف با قواعد حقوقی است و نمی‌تواند قابل قبول باشد. در عبارت «شرط متأخر» بین صفت و موصوف تضاد وجود دارد. از این جهت شرط چون زمینه را برای تحقق مشروط فراهم می‌کند، اصولاً باید مقدم بر مشروط باشد، در حالی که صفت «متأخر» با تقدم شرط مباینت دارد.

 

۲‑ بصورت واجب مشروط : که نه تنها تحقق کیفیت واجب فعلیت ندارد، بلکه حق تحقق ایجاب نیز مشروط است. تعلیق در این صورت، از نوع تعلیق در انشاء است در حالی که در صور دیگر تعلیق مربوط به منشأء یعنی ماهیت عقد است هر گاه عقد معلق را به این صورت تصور کنیم، روشن است که نه پیش از حصول معلق علیه و نه حتی بعد از آن، وجودی برای ماهیت عقد و آثار آن نمی‌توان شناخت و به طریق اولی منافع و نمائات مورد عقد به طرف مقابل منتقل نمی‌شود؛ زیرا در این صورت اصلاً عقدی انشاء نشده است.

 

۳ـ به صورت واجب معلق: در فقه واجب معلق عبارت است از واجبی که انشای وجوب نسبت به همه اشخاص مکلف دارای شرایط عمومی به صورت منجز انجام گرفته باشد، منتها محقق تکلیف واجب بر عهده اشخاص، معلق بر امر دیگری شده است؛ مانند فریضه حج که وجوب نسبت به همه مؤمنان انشاء گردیده است، ولی زمانی ایشان مکلف به انجام این فرضیه خواهند شد که استطاعت مالی و جسمی برای انجام کار پیدا کنند. هر گاه معلق را به این صورت تصور کنیم، باید بپذیریم که هرگز نمی‌توان برای عقد و آثار آن، وجود پیش از حصول معلق علیه تصور کرد.

 

در بین صور سه گانه عقد معلق، این صورت سوم با قواعد حقوقی منطبق است (شهیدی، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۱۰۸).

 

 

 

ب ـ تعلیق با توجه به ادات شرط

 

باید توجه کرد که تعلیق یا صریح می‌باشد و به وسیله ادات شرط ابراز می‌گردد، مثل «بعت هذا بهذا ان جاء زید من السفر» که به آ‌ن تعلیق لفظی می‌گوییم یا معنوی است که این نوع از تعلیق لازمه کلام است به عبارتی در حکم تعلیق است مثل «بعت هذا بهذا یوم الجمعه». که در این جمله اگر از ادات شرط استفاده نشده و نگفته «ان کان الیوم، یوم الجمعه» ولی تقیید انشاء به یوم الجمعه و آوردن آن بصورت ظرف تملیک، دلیل آن است که این تملیک به آمدن جمعه معلق شده است. یعنی بر این فرض تملیک می‌کند که جمعه هم اکنون، حین عقد یا در آینده بیاید نه بر فرض دیگر (نائینی، ۱۴۱۸ه‍، ج ۱، ص ۲۵۳). شاهد بر عدم  تفاوت بین دو قسم مذکور از تعلیق، فتوایی از علامه و فخر است که علامه (ره) در «نهایه الاحکام» (علامه حلی، ۱۳۴۸، ج ۲، ص ۴۴۷) و فخرالدین پسر ایشان در «ایضاح الفوائد» (فخر المحققین، ۱۴۱۶ه‍، ج ۲، ص ۳۶)، در این مسأله که وارثی گمان داشت که مورث او مرده و با این گمان مال او را فروخت و در ظاهر هم به جزم گفت «بعت هذا بهذا» آن دو بزرگوار احتمال داده‌اند که این بیع باطل است. به این دلیل که عقد مذکور در صورت و ظاهر منجزاً انشاء شده، ولی در سیرت و باطن معلق است و گویا گفته «ان مات مورثی، فقد بعتک» و لذا اشکال دارد و این نمی‌باشد جز از رهگذر تعلیقی که در عبارت یاد شده نهفته است بنابراین بهتر است چنین گفته شود که اگر عقد را بوسیله ادات شرط یا آنچه که معنای این ادات را می‌رساند بر چیزی معلق نمایند، تعلیق صورت گرفته است (انصاری،۱۳۷۴، ج ۱، ص‌۲۹۵). در این رابطه عده‌ای از علما بر آنند که تعلیق تنها در صورتی تحقق دارد که عقد را بوسیله ادات شرط بر چیزی معلق نمایند (سریتی، ۱۹۲۳م، ص ۳۱۰).

 

 

 

ج ـ تعلیق با لحاظ وقوع معلق علیه

 

۱ـ عقد معلق فرضی:‌ در عقد فرضی، قصد طرفین خلق ماهیت عقد بر فرض وقوع معلق علیه است و آنچه طرفین در این عقد اراده می‌کنند، این است که اگر معلق علیه واقع شود عقد در همان زمان انشاء محقق می‌گردد. در حقیقت نتیجه تعلیق در این عقد صرفاً نامعلوم بودن تحقق و عدم تحقق ماهیت عقد در زمان انشای عقد است. این گونه تعلیق می‌تواند در عالم اعتبار قابل تصور باشد، هر چند که در عالم تکوین نمی‌تواند تصور گردد. در این عقد معلق باید آثار عقد را از زمان انشای عقد جاری دانست و مثلاً در عقد تملیکی ناقل عین یا منافع و نمائات مورد معامله در فاصله بین انشاء و حصول معلق علیه را متعلق به منتقل الیه شناخت. این حکم صرفاً بخاطر اراده مشترک طرفین درباره جریان آثار عقد از زمان انشاء نیست، بلکه از این جهت است که مقصود مشترک طرفین، خلق ماهیت در همان زمان انشاء لکن در فرض حصول معلق علیه در آینده است.

 

۲ـ عقد معلق مترتب: در این عقد اراده طرفین انشای عقدی است که پس از حصول معلق علیه محقق می‌گردد. نتیجه تعلیق در این عقد، تأخیر تشکیل عقد تا زمان حصول معلق علیه است در تشکیل این عقد پس از حصول معلق علیه نیز مانعی بنظر نمی‌رسد؛ اما با در نظر گرفتن مفهوم تعلیق، ماهیت عقد و چگونگی ارتباط عقد با معلق علیه، عقد معلق و آثار آن را فقط باید پس از وقوع معلق علیه محقق دانست، نه پیش از آن. اگر چه ممکن است اراده طرفین عقد بر این تعلق گرفته باشد که با وقوع معلق علیه عقد و آثار آن از زمان انشاء محقق گردد. زیرا مطابق قاعده و روال جاری در اسباب حقوقی و نظم کلی روابط حقوق، عقود نمی‌توانند نسبت به زمان پیش از رفع مانع خود تأثیر کنند، هم چنان که در زمان پیش از اجتماع همه اجزاء و شرایط خود نمی‌توانند ایجاد اثر کنند. مگر در مواردی که قانون استثنائاً مقرر کرده باشد. استدلال بر وجود روایات معتبر فقهی که در موارد مشابه آثار عقد را نسبت به زمان پیش از تکمیل و تحقق عقد جاری معرفی کرده است نظیر آثار عقد فضولی پس از تنفیذ نسبت به زمان انشای عقد تا تنفیذ آن و حاکمیت شناختن برای اراده در مورد این گونه آثار و متابعت مبنایی مقررات قانون مدنی، در موارد سکوت درباره احکام فقهی مسلم یا مشهور، نمی‌تواند موجب قبول این امر باشد که حصول معلق علیه بر خلاف قاعده اولیه در حکم کاشف از تحقق عقد و آثار آن در زمان انشاء است. مانند معامله فضولی و مکره و سفیه که در آنها نظریه کشف بر روایات فقهی معتبر متکی است، زیرا این استنباط مبتنی بر گونه‌ای قیاس است که در حقوق ما حجیت ندارد (شهیدی، ۱۳۷۷، ص ۱۰۷).

 

د ـ تعلیق در انحلال عقد

 

 

مفهوم شرط فاسخ:

 

همان گونه که طرفین عقد ممکن است اثر عقد را موکول بر شرطی در آینده نمایند، انحلال عقد و از بین بردن تعهد نیز گاهی معلق به وقوع حادثه‌ای در آینده می‌شود. چنین شرطی را می‌توان شرط فاسخ نامید.

 

 

در قراردادی که شرط فاسخ آمده است، در اثر تراضی، تعهد به طور منجز ایجاد می‌شود ولی تحقق شرط، آن را خود به خود از بین می‌برد. از نظر تحلیلی بین ساختمان شروط تعلیقی و فاسخ، هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا در مورد اخیر اثر تراضی در شروط تعلیقی ایجاد دین و در شروط فاسخ، انحلال و سقوط آن است. پس تمام مباحثی   که درباره آثار شروط تعلیقی عنوان می‌شود، در شرط فاسخ نیز پیش می‌آید (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۱۱۷).

 

اثر شرط فاسخ:

 

 تعهدی که در آن شرط فاسخ آمده، هر چند در خطر زوال قرار گرفته است، ولی نافذ و قابل اجرا می‌باشد. یعنی باید گفت شرط فاسخ، انحلال تعهد موجود و قابل مطالبه را معلق می‌کند. این تعلیق در قراردادها با چهره تعلیق در انفساخ عقد ظاهر می‌شود و انحلال تعهد در آن تبعی است برای مثال، بانکی به بازرگانی مبلغی وام می‌دهد و در قرارداد وام، برای پرداخت بدهی اقساط ماهیانه معین می‌شود؛ به گونه‌ای که پس از دو سال تمام دین تأدیه شود و در آن شرط می‌کنند که تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط تا ده روز سبب انفساخ قرارداد وام و حال شدن اقساط باقی مانده می‌شود.

 

 

در این جا انفساخ عقد و انحلال تعهد وام دهنده در اینکه پیش از فرار رسیدن موعد، آن را مطالبه نکند، معلق به تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط است. پس اگر شرط تحقق پذیرد، تعهد از بین می‌‌رود و اقساط حال می‌شود، اما اگر تأخیری رخ ندهد، تعهد نیز از خطر زوال می‌رهد و وام دهنده را تا پایان مدت، ملزم به رعایت قرارداد می‌کند. در حالی که در شرط تعلیق، تحقق نیافتن آن، زمینه و مقتضای ایجاد تعهد را از بین می‌برد. در این فرض که اجرای تعهد استمرار دارد، اثر تحقق شرط فاسخ، بی‌گمان ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد ولی در فرضی که تعهد به گونه‌ای قاطع پیش از تحقق شرط، ایجاد و اجرا شود. در گذشته نیز مؤثر است. برای مثال اگر اسبی به مبلغ معین و پیش از آغاز مسابقه فروخته شود و در آن بیاید که «اگر اسب در مسابقه برنده نشود، بیع منفسخ است» تحقق شرط فاسخ سبب انحلال تملیک پیشین مبیع و ثمن و در نتیجه ایجاد الزام به بازگرداندن آنهاست. اثر اصلی بیع با وقوع عقد، بی‌درنگ محقق می‌شود و اگر حادثه‌ای بتواند در آن اثر کند در گذشته مؤثر افتاده است.

 

در نتیجه باید پذیرفت که اثر تحقق و زوال شرط فاسخ، جز در موارد استثنایی که طبیعت انحلال عقد و نفوذ شرط ایجاب می‌کند، به آینده نظر دارد و در گذشته بی‌اثر است.

 

شرط فاسخ قهقرایی:

 

آنچه گفته شد، درباره اثر طبیعی شرط فاسخ است، ولی   دو طرف تعهد می‌توانند آثار شرط را به تراضی در خصوص گذشته نیز مؤثر سازند،  به گونه‌ای که تحقق شرط باعث حذف کامل تعهد در رابطه با آنان شود و همه چیز را به جای خود برگرداند و انتقاد آن، تعهد را از آغاز ایجاد بی‌قید و بسیط کند. منتها  باید افزود که شرط فاسخ با اثر قهقرایی در حقوق شایع نیست و در قراردادها به  طور معمول یا حق خیار شرط می‌شود یا حادثه‌ای سبب انفساخ عقد می‌گردد. اما در حقوق فرانسه شرط فاسخ نیز مانند شرط تعلیق اثر قهقرایی دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۱۱۸ به بعد).

 

ه‍‌ ـ تعلیق بر مشیت

 

عده‌ای قائل به جواز چنین تعلیقی شده‌اند و استدلال می‌آورده‌اند کـه فروشنده، جاهل

 

به ثبوت و اصل وجود مشیت در حال عقد است و نمی‌داند که طرف مقابل طالب و خواستار آن هست یا نیست؟ از طرفی طرفین یا لااقل فروشنده نمی‌داند که تا آخر عقد این مشیت باقی خواهد ماند یا نه و چون جاهل است جازم نیست لذا این منافی با جزم است و مردود می‌باشد (علامه حلی، بی تا، ج ۱، ص ۴۶۲).

 

عده‌ای دیگر از فقها می‌گویند هیچ فرقی بین تعلیق بر شرط و صفت با تعلیق بر مشیت نیست مگر از جهت تبرک و تیمن. زیرا تعلیق ماضی آن هم بر مشیت الهی هیچ معنایی ندارد و تعلیق آینده بر مشیت الهی مقبول نیست، زیرا خداوند خواسته ما الفاظ را این طور بکار ببریم، دیگر نیازی نیست که دوباره بر مشیت الهی معلق شود (نجفی، ۱۹۸۱م، ج ۳۲، ص ۸۱).

 

ناگفته نماند که در مبسوط و خلاف آمده طلاق و عتق می‌توانند بر مشیت الهی معلق شوند و استثناء هستند. در «نهج‌الفقاهه» نیز آمده اگر عقد مطلق باشد و به مشیت مشتری هم مقید نباشد، ولی ذاتاً به آن معلق باشد. زیرا در عقود، قبول متوقف بر مشیت مشتری خواهد بود و بدون آن نه قبولی هست نه عقدی و نه بیعی. و در غیر این صورت ایقاع است نه عقد، و این خلاف فرض است (حکیم، بی‌تا، ص ۱۰۷).

 

روش تحقیق

 

 

تعریف روش کتابخانه‌ای

 

یکی از راه‌های انجام تحقیق، روش کتابخانه‌ای می‌باشد. در این روش که به آن روش «مطالعه‌ای» نیز گفته می‌شود، تحقیق خود را از راه مطالعه‌ی منابع و مأخذ مختلف انجام می‌دهیم. در ادامه‌ی مطلب به بیان مفصل چگونگی انجام آن می‌پردازیم.پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای جمع آوری شده است .

 

در میان فقها و حقوقدانان پیرامون صحت و عدم صحت عقد معلق نظرات مختلفی وجود دارد. عده‌ای قائل به صحت آن بوده، ادله‌ای در اثبات آن ارائه نموده و حتی ادعای اجماع بر آن می‌کنند. عده‌ای دیگر از اعاظم فقها، قائل به صحت عقد معلق بوده و اعتبار تنجیز در عقد را انکار می‌نمایند که به نظر می‌آید قول اخیر، اقوی ‌باشد. اما در میان نظرات ارائه شده از سوی شارحان قانون مدنی راجع به دیدگاه قانون مدنی، دو نظریه بیان شده است. یک گروه قائلند به اینکه قانون مدنی بطور مطلق هرگونه تعلیق در عقد را مبطل دانسته و قائلان نظر دوم مبطل بودن عقد معلق را نپذیرفته‌اند و جز در مواردی که قانون صریحاً بطلان آن را بیان داشته، بقیه موارد را صحیح می‌دانند.

 

ممکن است قائلان به صحت، دلیلشان طبق مبنایی باشد که در اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تصریح شده و آن عبارت است از «قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» طبق اصل مذکور باید در چنین مواردی به فتوای معتبر رجوع نمود و همان گونه که بیان شد، نظر مشهور عدم صحت عقد معلق می‌باشد. لذا باید گفت عقد معلق باطل می‌باشد. اما با توجه به عدم تصریح قانون مدنی به بطلان عقد معلق و شمردن آن در ردیف اقسام عقود، و نظر علمایی که قائل به صحت چنین عقدی می‌باشند، با دلایل ارائه شده ما را به تأمل وا می‌دارد. و حکم در مسأله را مشکل می کند. بهتر است که محققان و فقهای عظام دلایل صحت و بطلان عقد معلق را به صورت کامل و همه جانبه مورد بررسی و تحقیق قرار داد، و مبانی خود را برای شارحان قانون مدنی و نویسندگان حقوق مدنی مطرح کنند و مجموعه این آراء و نظرات در اختیار قانونگذار قرار گیرد تا قوانین روشنی در این مورد تدوین گردد.

 

به نظر نگارنده، از آن جا که در قانون مدنی و فقه امامیه عقد معلق با تعلیق در انشاء باطل و عقد معلق با تعلیق در منشأء صحیح است، با این تفصیل نیازی به بررسی حکم تعلیق در تک تک عقود نمی‌باشد. چرا که حکم کلی مشخص است؛ با اینکه در حقوق مدنی این مسأله به دقت مورد بررسی قرار نگرفته است. چرا که نویسندگان حقوق مدنی ایران بطور مطلق عقد معلق را صحیح دانسته‌اند، بدون اینکه بین عقد با تعلیق در انشاء و عقد با تعلیق در منشأء تفاوتی ذکر نمایند.

 

اصول حقوق هسته ای

 

 

ویژگی های حقوق هسته ای چیست که آنرا از سایر جنبه های حقوق ملی متمایز می سازد؟ مفاهیم اساسی متعددی را که اغلب بعنوان «اصول بنیادین» مطرح می شوند، می توان در این ارتباط خاطرنشان شد:

 

 

۱:اصل ایمنی

 

 

۲:اصل امنیت

 

 

۳:اصل مسئولیت

 

 

۴:اصل مجوز

 

 

۵:اصل نظارت مداوم

 

 

۶:اصل جبران خسارت

 

 

۷:اصل توسعه پایدار

 

 

۸:اصل تبعیت

 

 

۹:اصل استقلال

 

 

۱۰:اصل شفافیت

 

 

۱۱:اصل همکاری بین الملل(استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- ۱۳۸۸-ص۲۸-ص۳۲)

 

 

۱: اصل ایمنی

 

 

قوانین ملی، اسناد بین المللی، مستندات قانونی و پیشنهادات متخصصین بر ایمنی که اولین شرط لازم برای کاربرد انرژی هسته ای و استفاده از تشعشعات یونیزه کننده است، تاکید دارند. در مباحث پیرامون ایمنی هسته ای، اصول مکمل متعددی بیان شده اند. یکی از چنین اصولی را تحت عنوان «اصل پیشگیری» می نامند. بر اساس اصل پیشگیری، با در نظر گرفتن ویژگی خاص مخاطرات ناشی از کاربرد انرژی هسته ای، هدف اولیه حقوق هسته ای، گسترش اعمال احتیاط و پیش بینی به گونه ای است که از صدمات احتمالی ناشی از کاربرد فن آوری هسته ای، جلوگیری شود و هرگونه تاثیرات سوئی را که منتج از کاربرد غلط فن آوری هسته ای و حوادث هسته ای است، کاهش یابد.(بیگ زاده،۱۳۸۵، ۱۶-۱۷)

 

 

یکی دیگر از اصول تکمیلی «اصل حفاظت» است. هدف اساسی هرگونه رژیم مقررات گذاری، ایجاد موازنه میان مخاطرات و منافع ناشی از کاربرد فن آوری های ریسک آفرین مانند انرژی هسته ای است. هرگاه خطرات ناشی از فعالیتی بیشتر از منافع ان باشد، حفاظت از سلامت، ایمنی، امنیت عمومی و محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد. البته در صورتی که نتوان میان مخاطرات و منافع مذکور ایجاد موازنه نمود، قواعد حقوق هسته ای باید اقداماتی را الزام نماید که از طریق آن، حفاظت فوق الذکر تسهیل شود. در چنین شرایطی، باید مفهوم «اصل احتیاط» (یا به عبارت دیگر، ایده جلوگیری از آسیب قابل پیش بینی)، مورد توجه قرار گیرد.

 

 

در جهت کاربرد مفاهیم مرتبط و مکمل اصل ایمنی، شناخت کامل منافع در مخاطرات انرژی هسته ای و ایجاد موازنه میان منافع و مخاطرات مذکور در چهارچوب اقدامات قانونی یا نظارتی، بعنوان پیش شرط اصلی در کاربرد انرژی هسته ای، ضرورت دارد. اصول بنیادین ایمنی که از طریق فرایند قانونگذاری تدوین شده اند، باید در خصوص فعالیت ها و تاسیسات متعددی که خطرات متفاوت و سطوح مختلفی از مخاطره را ایجاد می کند، اعمال شود. فعالیت هایی که منجر به بروز مخاطرات ناشی از پرتو افکنی هسته ای می شوند، قطعا مستلزم اتخاذ تدابیر فنی ایمنی سختگیرانه و به موازات آن، ترتیبات قانونی صریح اند. فعالیت هایی که خطر پرتوافکنی اندکی دارند یا اصلا چنین خطری را ایجاد نمی کنند، فقط مستلزم اتخاذ تدابیر ایمنی فنی اولیه و نظارت های قانونی محدود هستند. قانون باید رده بندی خطرات را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت ممکن است محدودیت های قانونی را که نمی توان از طریق خطرات ناشی از فعالیت خاصی توجیه نمود، بعنوان محدودیت ناروا در خصوص حقوق اشخاص و سازمان هایی که چنین فعالیتی را انجام می دهند، قلمداد نمود.

 

 

۲ اصل امنیت

 

 

در توسعه چهارچوب نظارتی لازم برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای، شاید به خاطراوری این امر که توسعه فن آوری مدرن هسته ای ریشه در برنامه های نظامی چند کشور دارد، مفید باشد. مواد هسته ای و فن آوری های مرتبط با ان، در صورتی که به سمت اهداف غیر صلح آمیز منحرف شوند، خطرات بسیاری را برای سلامتی و ایمنی افراد و محیط زیست ایجاد می کنند و هم چنین خطراتی را برای امنیت مردم و نهادهای اجتماعی ایجاد خواهند نمود. دستیابی گروه های تروریستی و جنایت کار به منابع تشعشع زا هسته ای می تواند منتهی به تولید ابزارهای انتشار تشعشعات هسته ای گردد که در اجرای اقدامات کینه توزانه مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد تغییر در برخی مواد هسته ای ممکن است گسترش مواد منفجره ای هسته ای در محدوده قلمرو داخلی را تسهیل نماید. به همین دلیل، اتخاذ تدابیر قانونی خاصی جهت حفاظت و تامین ایمنی انواع و مقادیر مواد هسته ای که ممکن است خطراتی را برای امنیت عمومی در بر داشته باشند، الزامی است. تدابیر فوق باید از هرگونه انحراف آگاهانه یا غیرآگاهانه در روند استفاده مشروع از مواد و فن آوری هسته ای ممانعت نمایند

 

 

 

 

۳: اصل مسئولیت

 

 

به منظور کاربرد انرژی هسته ای، معمولا گروه های متعددی مانند سازمان های تحقیقاتی و توسعه، تهیه کنندگان مواد هسته ای، تولیدکنندگان تجهیزات هسته ای و منابع تشعشع یونیزه کننده، متخصصان پزشکی، شرکت های مهندسی –معماری، شرکت های ساختمانی و متصدیان تاسیسات هسته ای،موسسات مالی و نهادهای ناظر فعالیت دارند. با در نظر گرفتن گروه های متعددی که بالقوه دست اندرکار فعالیت های هسته ای هستند، این سوال مطرح می شود که «چه کسی اصولا مسئول حفظ ایمنی است؟» البته از یک دیدگاه همه نهادهایی که بر فعالیت های هسته ای نظارت دارند، عهده دار بخشی از مسئولیت حفظ ایمنی می باشند. گرچه نهادی که همواره بعنوان مسئول اصلی حفظ ایمنی شناسایی می شود، متصدی یا صاحب امتیازی است که مجوز اجرای اقدامات خاص در ارتباط با انرژی هسته ای یا تشعشعات یونیزه کننده به وی اعظا شده است. ترتیبات قانونی ایجاد شده است که بر طبق آن بخشی یا کل مسئولیت مالی در قبال خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای باید به گروه های مختلف سوق داده شود. البته نقطه شروع چنین ترتیباتی، این اصل بنیادین است که متصدی یا صاحب امتیاز باید مسئولیت تضمینی اینکه فعالیت های وی منطبق با پیش نیازهای کاربردی ایمنی، امنیت و حفاظت محیط زیست است، بپذیرد(رضایی،۱۳۷۵، ص۱۵)

 

 

 

 

۴: اصل مجوز

 

 

در بیشتر نظام های حقوق داخلی، افراد می توانند بدون کسب مجوز رسمی مبادرت به انجام فعالیت هایی نمایند که بر طبق قانون ممنوع نشده اند. فقط در صورتی که فعالیتی منجر به ریسک قابل شناسایی صدمه به اشخاص یا محیط زیست گردد، بر طبق قانون، الزام به دریافت مجوز قبلی، پیش از اقدام به فعالیت مورد نظر ضروری است. به دلیل مخاطرات خاص ناشی از فن آوری هسته ای حقوق هسته ای معمولا کسب مجوز قبلی را برای فعالیت هایی که در آن مواد شکاف پذیر و ایزوتوپ های پرتوزا به کار می روند، الزامی داند. اصطلاحات متعددی برای چنین مجوزی به کار برده می شود از جمله «اجازه قانونی، جواز رسمی، مجوز، پروانه یا تاییدیه». جهت کاربرد اصل مجوز، ضروری است که قانون چنین فعالیت ها و تاسیساتی را که ملزم به دریافت اجازه قانونی هستند و مواردی را که نیستند، تعیین نماید. در مواردی که نهاد مقررات گذار تشخیص می دهد که مخاطرات یک فعالیت چنان ناچیز است که نیازی نباشد ان را موضوع نظارت قرار داد، الزامی به دریافت مجوز خاصی نیست. در چنین مواردی، فقط نیاز به دریافت مجوز عامی است که در قابل نوعی امتیاز در یک مرجع عمومی یا در اعلامیه هایی مطرح می گردد. البته در صورتی که نهاد مقررات گذار، اطلاعاتی مبنی بر این که خطرات ناشی از فعالیت مذکور، بیش از حد تعیین شده است، حاصل نماید، همواره اختیار ابطال چنین مجوزی را دارد. همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که صدور مجوز جهت اجرای فعالیتی که با مواد هسته ای ارتباط دارد، معمولا پیامدهای حقوقی و عملی را برای اشخاص ثالث در پی دارد. بعنوان مثال، حقوق افراد ساکن در مجاورت نیروگاه هسته ای که بناست در اینده تاسیس گردد، ممکن است تحت تاثیر صدور مجوز جهت احداث چنین تاسیساتی قرار گیرد

 

 

۵: اصل نظارت مداوم

 

 

حتی در شرایطی که در آن اجازه قانونی (غالبا در قالب مجوز رسمی) جهت اجرای فعالیت های خاصی اعطا شده است، نهاد مقررات گذار باید اختیار دائم جهت نظارت بر چنین فعالیت هایی را داشته باشد تا اطمینان یابد که در اجرای چنین فعالیت هایی، ایمنی رعایت گردد و فعالیت های مذکور مطابق با شروط مجوز انجام می گیرند. اصل نظارت مداوم بدین معناست که قوانین هسته ای باید ورود ازادانه بازرسان نظارتی را به کلیه اماکنی که در ان مواد هسته ای استفاده یا ذخیره می شوند، تضمین نماید.

 

 

۶: اصل جبران خسارت

 

 

با توجه به عوامل فنی متعدد، استفاده از انرژی هسته ای، خطر ایجاد خسارات کلان به افراد، اموال و محیط زیست را به طور بالقوه در خود دارد. به دلیل اینکه تدابیر پیشگیرانه نمی توانند به طور کامل از پتانسیل وقوع چنین خطراتی جلوگیری نمایند، لذا حقوق هسته ای ایجاب می کند که دول اقداماتی را جهت <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8726″ title=”جبران خسارات“>جبران خسارات ناشی از وقوع حوادث هسته ای اتخاذ کنند. (رضایی،۱۳۸۹، شماره ۴۰)

 

 

۷: اصل توسعه پایدار

 

 

اسناد متعددی در زمینه <a href="http://ensani.ir/fa/article/field/474/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA” title=”حقوق محیط زیست“>حقوق محیط زیست، الزام هر نسل به عدم تحمیل فشار ناروا بر نسل های آینده را شناسایی نموده اند. اصل توسعه پایدار بدین معناست  که توسعه اقتصادی و اجتماعی فقط در صورتی پایدار است که محیط زیست جهانی در مقابل تخریب محافظت شود. این اصل بویژه در زمینه فعالیت های هسته ای کاربرد دارد زیرا بعضی از مواد شکاف پذیر و منابع تشعشع یونیزه کننده در دراز مدت خطراتی را برای سلامت و ایمنی انسان و محیط زیست در بر دارند. البته دوام طولانی چنین مواردی در طبیعت، تعیین اینکه چه اقدامی را اکنون می توانیم در جهت حفاظت موثر از نسل های آینده دهیم، دشوار می سازد. یکی از شیوه های کاربرد اصل توسعه پایدار در زمینه فعالیت های هسته ای، الزام نسل فعلی به انجام اقداماتی است که ایمنی هسته ای را در درازمدت امکان پذیر می سازد، بدون اینکه نسل های آینده را از مواهب انرژی هسته ای محروم نموده و از سوی دیگر، به پیش بینی هایی که به نظر می آید در آینده های دور مصداق یابند، اعتماد ننماید.

 

 

۸: اصل تبعیت

 

 

بسیاری از فعالیت های بشری که در محدوده قلمرو یک کشور رخ می دهند، ممکن است منجر به خساراتی در مناطق فرامرزی آن کشور گردند؛ اعتقاد بر این است که انرژی هسته ای در بردارنده خطرات خاص ناشی از آلودگی رادیو اکتیو است که از مرزهای ملی فراتر می رود. اسناد منطقه ای و جهانی یک

 

 

جانبه و دو جانبه متعددی وجود دارند که حقوق بین المللی انرژی هسته ای را شکل دهند. به هر میزان که یک دولت به رژیم های حقوقی بین المللی مذکور مقید است، حقوق هسته ای ملی نیز باید نمایانگر تعهداتی باشد که در رژیم های مذکور توسط دولت مورد نظر، به عهده گرفته شده است. علاوه بر این اصلی در حقوق بین الملل عرفی ایجاد شده است بدین مضمون که قلمرو یک کشور نباید به نحوی استفاده شود که موجب بروز خسارت در قلمرو کشور دیگر گردد. بنابراین اتخاذ تدابیر نظارتی در این خصوص ضروری است. در کشورهایی که حقوق داخلی آنها دولت را به معاهدات خود به خود اعتبار قانونی مقید می داند، وضع قوانین جداگانه ضرورتی ندارد. در بسیاری از کشورهای دیگر تبعیت از تعهدات بین المللی مستلزم اقدام به وضع قوانین تکمیلی دیگر است.

 

 

۹:اصل استقلال

 

 

لازم به ذکر است که حقوق هسته ای تاکید ویژه ای بر تاسیس مرجع رسمی نظارت بر فعالیت هسته ای دارد که تصمیمات آن مرجع در خصوص مسایل ایمنی هسته ای نباید توسط سایر نهادهای دخیل در ارتقاء و توسعه انرژی هسته ای مورد مداخله قرار گیرد. با توجه به خطرات عمده ناشی از فن آوری هسته ای، افراد ذی نفوذ باید استقلال مرجع رسمی نظارت بر فعالیت های هسته ای و نظریات کارشناسانه مرجع مذکور در خصوص ایمنی هسته ای را محترم شمارند

 

 

۱۰ :اصل شفافیت

 

 

بخش عمده ای از توسعه اولیه انرژی هسته ای ریشه در برنامه های نظامی دارد که در جنگ جهانی دوم اجرا شدند. در ان زمان و تا دوران طولانی پس از  آن، اطلاعات در خصوص فن آوری و مواد هسته ای به شدت از نظر نظامی مهم بود و از طرف دول بعنوان اطلاعات محرمانه تلقی می شد. با توسعه استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای، ضروری بود که عامه مردم نسبت به ان شناخت پیدا نموده و به آن اعتماد کنند. در نتیجه لازم شد که مردم رسانه های جمعی، قانون گذاران و سایر نهادهای ذی نفع، کاملترین اطلاعات ممکن را در زمینه منافع و مخاطرات ناشی از کاربردهای گوناگون تکنیک های هسته ای جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی در اختیار انها قرار داده شود. اصل شفافیت مستلزم آن است که نهادهای دخیل در توسعه، کاربرد و نظارت بر انرژی هسته ای، کلیه اطلاعات مرتبط را در خصوص اینکه چگونه انرژی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد و به ویژه اطلاعاتی در ارتباط با حوادث و وقایع غیرعادی که می تواند بر سلامت و ایمنی افراد و محیط زیست تاثیر بگذارد، در اختیار عموم قرار دهند.

 

 

۱۱: اصل همکاری بین المللی

 

 

آخرین اصل با نیاز کاربران تکنیک های هسته ای و ناظران فعالیت های هسته ای جهت حفظ ارتباط نزدیک با سایر همتایان خود در دیگر کشورها و سازمان های بین المللی مرتبط، ارتباط دارد. بعد بین المللی انرژی هسته ای بر عوامل متعددی استوار است. نخست، در حوزه ایمنی و محیط زیست پتانسیل وقوع تاثیرات فرامرزی ایجاب می کند که دول سیاست های هسته ای خود را هماهنگ ساخته و برنامه های همکاری بین المللی را گسترش دهند تا احتمال ورود آسیب به شهروندان، قلمرو خود، مردم جهان و در حقیقت بروز خسارت در کل جهان را کاهش دهند. همچنین تجربیاتی که یک کشور در خصوص چگونگی افزایش ایمنی هسته ای به دست می آید، می تواند نقش زیادی در ارتقا ایمنی در سایر کشورها داشته باشد. اگر چنین تجربیاتی به سرعت در میان تمام کشورها گسترش یابند، ضرورت دستیابی به ارتقاء ایمنی فعالیت ها و تاسیسات هسته ای در سطح جهان تامین می گردد. عامل دوم اینکه، استفاده از مواد هسته ای در بردارنده مخاطرات امنیتی است که حوزه تاثیر آن از مرزهای ملی فراتر می رود. تهدیدات ناشی از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85″ title=”اقدامات تروریستی“>اقدامات تروریستی و تهدیدات ناشی از قاچاق غیرقانونی مواد هسته ای و تکثیر مواد منفجره هسته ای از دیرباز بعنوان موضوعاتی که ضرورت همکاری بین المللی در سطح گسترده را ایجاب می کنند، شناسایی شده اند. سومین عامل اینکه بخش عمده ای از اسناد حقوقی بین المللی جهت تدوین تعهدات دول در زمینه انرژی هسته ای، انتشار یافته اند. نه تنها دولت ها باید با حسن نیت از چنین تعهداتی تبعیت نمایند، بلکه شروط مندرج در اسناد مذکور، ممکن است ازادی عمل قانونگذاران داخلی در تدوین قوانین ملی مرتبط با مسایلی را که تحت پوشش قوانینی مذکور قرار می گیرند، محدود می کند. چهارمین عامل اینکه خصیصه چند ملیتی بودن صنعت هسته ای توام با انتقال مکرر مواد و تجهیزات هسته ای از این سو به ان سوی مرزهای ملی، نظارت موثر بر چنین اقداماتی را منوط به رویکردهای موازی و مشترک نهادهای عمومی و خصوصی می نماید.

 

 

بر اساس دلایل فوق، مقررات ملی انرژی هسته ای باید شروط مقتضی را جهت ترغیب نهادهای عمومی و کاربران خصوصی انرژی هسته ای به منظور مشارکت در فعالیت های بین المللی مرتبط با حوزه هسته ای پیش بینی نمایند

 

 

 

 

 

بخش دوم:فرایند قانونگذاری پیرامون حقوق هسته ای:

 

 

فرایند تهیه پیش نویس مقررات ملی که چهارچوب قانونی برای توسعه و کاربرد فن آوری هسته ای یا استفاده از مواد هسته ای را ایجاد یا اصلاح  مینماید .تفاوت چندانی با فرایند قانونگذاری در سایر شاخه های حقوق داخلی ندارد .مقررات انرژی هسته ای همانند سایر مقررات باید مطابق با شروط قانونی و رسمی نظام حقوقی و سیاسی هر کشور باشد .(نامیرانگم،۱۳۹۱،صص۲۵-۲۶)

 

 

گرچه موضوع انرژی هسته ای بسیار پیچیده و فنی است و در بر دارنده فعالیتهایی است که خطرات غیر متعارفی را برای ایمنی و سلامت انسان و محیط زیست و هم چنین مخاطرات امنیتی ملی و بین المللی را ایجاد میکند .در نتیجه مجموعه بسیار مفصل و پیچیده ای از عوامل فنی جهت تضمین اجرای ایمن و مطمئن فعالیتهای هسته ای به شیوه ای که از لحاظ زیست محیطی قابل قبول باشد به صورت مبسوط ایجاد شده اند این عوامل فنی در بر دارنده اصول عام ،شروط یا قواعد الزامی ،دستورالعملهای غیرالزامی یا توصیه ها و تدابیر غیر رسمی است. (روین، سون،۱۳۸۶ ص۴۲)

 

 

موارد مذکور گروه وسیعی از حوزه های فنی ،از تاسیسات تولید برق هسته ای تا کاربرد منابع بسته رادو اکتیو در علم پزشکی ،صنعت و کشاورزی را تحت پوشش قرار میدهد .

 

 

علاوه بر آن ساختار در حال توسعه ای از تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی و قواعدمورد قبول بهترین رویه ایجاد شده است و فرصت هایی رابرای کشورها جهت هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با قوانین سایر دول و در نتیجه <a href="http://host235.onyxmedia.ir/102765.html” title=”تسهیل مدیریت“>تسهیل مدیریت با ثبات و کارآمد مسایل مرتبط با جامعه جهانی را فراهم می آورد

 

 

در صورتی که قانونگذار با طیف وسیعی از قواعد فنی رو به رو باشد چگونه باید وظیفه لازم الاجرا نمودن چنین قواعدی را برای نهادهای دخیل در کاربرد انرژی هسته ای از جمله اشخاص حقیقی شرکت های خصوصی بازرگانی موسسات دانشگاهی ،سازمان های تخصصی و نهادهای دولتی عهده دار شود؟البته واضح است که تدوین حتی بخش کوچکی از چنین قواعد فنی در قوانین داخلی منجر به متون قانونی بسیار طولانی و غامض می گردد که بسیاری از افراد از عهده درک آن  نمی آیند .

 

 

همچنین ممکن است چنین روندی با تحمیل محدودیت های سختگیرانه بر کاربرد پیشرفت های سودمند علمی و فن آوری هسته ای،مدیریت ،نظارت و توسعه در زمینه مسایل ایمنی هسته ای را مختل کند.علاوه بر این قواعد فنی همواره از قابلیت کاربرد وسیعی (حتی در حوزه هسته ای)برخوردار نیستند و ممکن است فقط در تاسیسات و یا فعالیت خاصی کاربرد داشته باشند زیرا اصلاحات قواعد مذکور بر اساس ویژگی های خاص و یا ریسک های ناشی از فعالیت مشمول قواعد مورد نظر صورت گرفته است.

 

 

بعنوان رویه ای مقتضی جهت تهیه پیش نویس مقررات معمولا قوانین باید به گونه ای تنظیم شوند که شروط عام قابل اعمال را که حوزه وسیعی از منافع عمومی را در بر میگیرند منعکس نمایند.

 

 

قوانین فنی را باید بر این اساس که آیا دارای اهمیت عام هستند و یا اینکه بر انواع خاصی از فعالیت ها یا تاسیسات تمرکز دارند ،ارزیابی نمود.اولین طبقه بندی از قواعد فنی باید در قوانینی که قابلیت کاربرد عام دارند ،تدوین شوند .دومین طبقه آن دسته مقرراتی هستند که در سلسله مراتب قوانین داخلی در مرتبه پایین تری قرار می گیرند.

 

 

چنین طبقه بندی از قوانین ،این امتیازرا به مراجع ذی صلاح میدهد که انعطاف لازم را برای اصلاح مقررات به منظور واکنش به پیشرفت های نوین بدون تغییر قوانین دارا باشند.قواعد فنی دسته دوم را می توان به شیوه های مختلفی اعمال نمود به عنوان مثال بعضی دول ممکن است ترجیح دهند که قواعد مذکور را در قالب دستور العملهای اداری تدوین نموده تا مقامات اداری ذی صلاح را به کاربرد آنها در خصوص افرادی که در فعالیتهای هسته ای دخیل اند ملزم نمایند . در حالیکه سایر کشورها ممکن است ترجیح دهند که قواعد فنی مذکور را به شکل دستورالعملهای غیرالزام آور یا توصیه هایی که توسط نهاد های متخصص بخش خصوصی تدوین شده اند تنظیم نمایند.

 

 

همچنین قواعد فنی خاص را میتوان بر اشخاص یا سازمان هایی که از انرژی هسته ای استفاده میکنند با اجبار آنها به تبعیت از قواعد مذکور به عنوان یکی از شروط صدور مجوز یا اجازه رسمی جهت اقدام به فعالیت مذکور الزام آور نمود.

 

 

به طور مجمل تدابیر فنی باید جهت حفاظت محیط زیست و تامین ایمنی و امنیت بشر در حوزه هسته ای در اشکال ذیل اتخاذ شوند:

 

 

الف)اصول بنیادی که بعنوان قوانین عام کاربردی تصویب شده و برای کلیه اشخاص و سازمانها الزام آور هستند

 

 

ب)مقررات فنی (از جمله آیین نامه ها ،دستورالعملها و توصیه هایی)که کاربرد عام نداشته و فقط در مورد اشخاص یا سازمانها ی خاص از طریق مرجع ناظر و یا بواسطه شروط خاص صدور مجوز ،فقط برای دارنده مجوز الزام آور هستند(لطیفیان،۱۳۷۴،صص۵۳-۵۴)

 

 

گفتاراول: مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای

 

 

“استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی” عبارتی است که ظرف چند دهه اخیر به کرات در اسناد و مدارک بین المللی مختلفی به کار رفته و مورد تاکید قرار گرفته است. طرح اتم برای صلح، (۱۹۵۳) اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، معاهده تلاتلکو (بند۱۶ مقدمه، مواد۱۷و۱۸)، معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای (مقدمه، مواد ۳، ۴و۵)، معاهده را روتونگا (ماده۴)، معاهده پلیتدابا (مقدمه و ماده۸) و اسناد نهایی کنفرانس های بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، از جمله این اسناد و مدارک بین المللی به شمار می آید که بر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را تصریح نموده اند. اما سوالی که می تواند مطرح شود این است که استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی چیست و مشخصا به چه استفاده هایی، استفاده صلح آمیز اطلاق می شود اسناد فوق تعریف صریحی از آن ارائه نداده اند.شاید به این دلیل که مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی مفهوم روشن بوده و نیازی به تعریف نداشته است. علیرغم این، حقوق بین الملل موجود معیارهایی برای تعیین مصادیق استفاده های صلح آمیز از غیر صلح امیز ارائه داده است. بر اساس این حقوق استفاده صلح امیز از انرژی اتمی ان استفاده ای است که ۱)به اهداف نظامی و ۲)ساخت و تولید سلاح ها و ادوات انفجاری اتمی منحرف نشده باشد.

 

 

معیار اول توسط اساسنامه آژانس بین المللی اتمی مقرر شده است. ماده۲ اساسنامه آژانس در این خصوص اشعار داشته است :« آژانس تا حد توان باید تضمین کند که کمک ها و مساعدت هایی که (برای دولت ها) فراهم آورده، طوری مورد استفاده قرار نگیرد که به اهداف نظامی منجر گردد.» این ممنوعیت انحراف مواد و تجهیزات اتمی به اهداف نظامی در مواد ۳، ۱۱و۱۲ اساسنامه نیز تکرار شده است. از مفهوم مخالف عبارات ماده ۲ اساسنامه می توان استنباط کرد که فعالیت های هسته ای که به (اهداف نظامی) منجر نمی شود صلح آمیز بوده و ممنوع نمی باشند. اما سوال مطروحه در این خصوص این است که «اهداف نظامی» چیست و مصادیق آن کدامند؟ ابهام در این مفهوم نتیجتا ابهام در مفهوم کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی را موجب خواهد شد. مذاکرات تدوین اساسنامه و رویه دولت های عضو نشان می دهد که «اهداف نظامی» (مقرر در اساسنامه) هر نوع هدف نظامی مستقیم و غیر مستقیم نظامی است. بدین توضیح که هر نوع استفاده اتم برای اهداف نظامی و جنگی (ساخت و به کارگیری تسلیحات اتمی) و پشتیبانی های نظامی ۰از قبیل استفاده از فناوی اتمی برای تامین برق پادمانهای نظامی یا به حرکت درآوردن کشتی ها و زیردریایی های جنگی و نظامی) انحراف فناوری اتمی به اهداف نظامی محسوب می شود. پس، از نظر اساسنامه آژانس استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای استفاده ای است که به اهداف نظامی منحرف نشود.(D.M.,1987p137)

 

 

معیار دوم هم توسط معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مقرر گردیده است. بر اساس این معاهده استفاده از انرژی اتمی در صورتی صلح امیز است که به ساخت و تولید سلاح های و ادوات انفجاری اتمی منجر نشود. به غیر از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، برخی از معاهدات بین المللی منطقه ای راجع به انرژی هسته ای نیز، ساخت سلاح و ادوات هسته ای از انرژی اتمی را، استفاده غیر صلح آمیز از این انرژی قلمداد نموده و آن را منع کرده اند. از جمله این معاهدات می توان به معاهدات تلاتلکو (۱۹۶۷)، راروتونگا (۱۹۸۶)، بانکوک (۱۹۹۵) و پلیندابا(۱۹۹۶) اشاره نمود . در مقایسه با معیار اساسنامه، علی الظاهر معیار معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در تعیین کاربردهای غیر صلح آمیز انرژی اتمی محدودتر است و مواردی را که ارتباط غیر مستقیم با اهداف نظامی دارند را شامل نمی شود. این معاهده استفاده از انرژی اتمی برای به حرکت در اوردن کشتی های نظامی یا جنگی یا استفاده از ان برای تولید برق مراکز نظامی و ارتشی را استفاده غیر صلح امیز از اتم ندانسته است. در این زمینه وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در مارس سال ۱۹۶۸ (زمان انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای) بیانیه ای را صادر و ضمن ان اعلام کرد: «زیر دریایی های نظامی (جنگی) که با سوخت هسته ای کار می کنند فی نفسه سلاح اتمی محسوب نمی شوند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مواردی چون کاربردهای نظامی انرژی اتمی از قبیل حرکت دادن کشتی ها و زیر دریایی های جنگی از طریق راکتورهای هسته ای را شامل نمی شوند. بنابراین، هیچ یک از مقررات معاهده مانع از تدارک سوخت هسته ای برای اهداف فوق نخواهد شد».(Mason, 1968p204)

 

 

در مورد انفجارات هسته ای صلح آمیز (به عنوان مثال استفاده از انفجارات اتمی برای حفر تونل های بزرگ) معاهده منع گسترش مقررات خاصی دارد. ماده۵ معاهده انجام چنین انفجاراتی را صرفا برای دولت های دارنده سلاح های هسته ای مجاز دانسته و به دولتهای غیر دارنده سلاح هسته ای صرفا این حق را داده که از دستاوردهای چنین آزمایشاتی تحت نظارت بین المللی استفاده به عمل آورند. به موجب ماده مذکور، دولت هایی که حق چنین انفجاراتی را دارند، متعهد شده اند که فوائد ناشی از انفجارات صلح آمیز را بدون تبعیض و از طریق موافقت نامه های معین در اختیار دولت های غیردارنده سلاح هسته ای قرار دهند که منظور از دولت های محقق در اینجا دولت های دارنده سلاح هسته ای است. اما در معاهده تلاتللکو، که یک سال قبل از معاهده ان پی تی انعقاد یافت، چنین رفتار تبعیض آمیزی مشاهده نمی شود. مطابق معاهده ۱۹۶۷ تلاتللکو، انفجارات هسته ای صلح آمیز حق همه دولت هاست و استفاده غیر صلح امیز از انرژی اتمی محسوب نمی شود[۱]. این وضعیت حقوقی دوگانه در خصوص انفجارات هسته ای صلح آمیز با اجرایی شدن معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای انفجارات هسته ای پایان خواهد یافت. زیرا این معاهده انفجارات هسته ای را به صورت مطلق، اعم از صلح آمیز یا غیر صلح آمیز، ممنوع کرده است. با لازم لاجرا شدن این معاهده، ماده۵ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و انفجارات هسته ای صلح آمیز موضوعیت خود را از دست داده و منسوخ خواهد شد.

 

 

هر چند که معیارها فوق در روشن شدن مفهوم و مصادیق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی موثر می باشند، با این وجود ارائه تعریف حقوقی از این استفاده در یک سند الزام آور جهانشمول می تواند تا حدودی از برخوردهای دوگانه در مورد ماهیت فعالیت های هسته ای کشورها جلوگیری نماید..

 

 

اسناد بین المللی راجع به انرژی اتمی، استفاده از کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را حق طرفین آن اسناد قلمداد نموده و مورد تاکید قرار داده اند. معاهده تلاتلاکو راجع به ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در این خصوص اشعار داشته است: «هیچ یک از مقررات این معاهده به حقوق طرفین متعاهد مبنی بر بکارگیری انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز، به ویژه برای توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی شان، لطمه نخواهد آورد.» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای هم حق استفاده صلح آمیز دولت ها از انرژی اتمی را چنین مقرر نموده است: «این معاهده نباید طوری تفسیر شود که به حق لاینفک دولت های عضو معاهده ان پی تی خدشه وارد آورد».

 

 

به طوری که ملاحظه می شود معاهده اخیر الذکر حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را یک حق لاینفک یا غیرقابل سلب قلمداد نموده است. اعطای چنین وصفی به حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی بر اهمیت فوق العاده آن حق برای دارندگان آن دلالت دارد. از نظر علم حقوق، حق لاینفک یا غیرقابل سلب حقی است که حتی دارندگان ان حق نیز نمی توانند ان را از خود سلب نماید.در این خصوص ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران که برگرفته از ماده ۲۷ قانون مدنی سویس می باشد، اشعار داشته است: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.»

 

 

هر چند که اسقاط حق از جمله حقوق و ازادی های انسان ها می باشد و در تمامی نظام های حقوقی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است (مانند اسقاط حق شفعه در ماده ۸۲۳ قانون مدنی و اسقاط حق مرور زمان در ماده ۷۶۶ آیین دادرسی مدنی ایران)، با این وجود مواردی وجود دارد که در آن به دلیل نظم عمومی و حمایت از نفس انسان ها و اشخاص، انتقال یا سلب تمام یا برخی از حقوق توسط دارنده آن حقوق منع گردیده است. ماده۹۵۹ قانون مدنی ایران از جمله این موراد می باشد) کاتوزیان،۱۳۷۲،ص۷۱ )

 

 

روسل در تشریح ماده۲۷ قانون مدنی سوئیس که ماده ۹۵۹قانون مدنی ما از آن اقتباس شده است چنین می گوید: «هر انسان دارای حقوقی است که جزو ذات و عناصر شخصیت او قرار می گیرد و به همین جهت وابستگی آنها به شخصیت انسان از امور مربوط به نظم عمومی است، مانند حق حیات، سلامت، شرافت، آزادی اسم و امثال آنها. ذات انسان ها با این خصوصیت ها برتر و خارج از قلمرو و تراضی اشخاص است. ماده۲۷ نیز خواسته است که از شخصیت انسان در برابر تجاوز ناشی از معاملات حمایت کند». دموگ هم در این خصوص گفته است «قانون مدنی سوئیس با این اقدام خود خواسته است که از آزادی انسان بوسیله محدود ساختن آزادی او حمایت کند». ضمانت اجرای این قاعده امری ابطال عمل حقوقی است. دادگاه های فرانسه در موارد مختلف معاملاتی که موجب اسقاط و سلب حقوق ذاتی انسان ها شده است را باطل اعلام کرده اند.

 

 

حقوق بین الملل هم، به تبعیت از نظام های حقوقی ملی یک سلسله حقوق لاینفکی را برای تابعان خود (دولتها) مقرر نموده است که حتی توسط خود آنها نیز نمی تواند سلب شود. حق استقلال و حاکمیت از جمله حقوق لاینفک و بنیادی دولت ها به شمار می آید که خود دولت ها نیز مجاز نیستند چنین حقوقی را از خود سلب نمایند. حقوق بین الملل به دولت ها اجازه نمی دهد که خودشان را مستعمره کنند یا صلاحیت قضایی شان را از خود سلب نمایند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به حق دولت ها از استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی چنین وصفی را اعطاء نموده و آن را غیرقابل سلب یا لاینفک اعلام کرده است. نقش و اهمیت حیاتی که دانش و تکنولوژی اتمی صلح جویانه در توسعه و پیشرفت کشورها دارد حقوق بین الملل را آن داشته است که اعلام کند استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی حق لاینفک همه دولت هاست.

 

 

“ویژگی دیگر حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی«تبعیض آمیز نبودن» آن حق است. بدین مفهوم که همه دولت ها باید از این حق متمتع شوند و نمی توان برخی از آنها را از این حق محروم کرد. حق همه دولت هاست که از موهبت فوائد کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی استفاده نمایند و روانیست که در این زمینه کشورهای پیشرفته حق استفاده از امکانات و فوائد تکنولوژی هسته ای صلح امیز را داشته باشند و کشورهای غیرپیشرفته از این حق محروم گردند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که در حال حاضر اساس تمامی اسناد بین المللی در زمینه انرژی هسته ای تلقی می شود به صراحت به تمتع بدون تبعیض تمامی اعضا خود از حق این معاهده، و همین طور سایر معاهدات در زمینه انرژی هسته ای، کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را متعلق به کل بشر و دولت ها (Res Communis) دانسته اند و استفاده تبعیض آلود و یا صرفا گروه خاصی از ملت های و دولت ها از این کاربردها را رد کرده اند. و در همین بستر و فضا فکری بود که نماینده هند به هنگان تدوین معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای اعلام کرد:«دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای می توانند تبعیض در داشتن سلاح های هسته ای را تحمل کنند، اما تحمل این تبعیض در برخورداری از کاربردهای صلح جویانه تکنولوژی اتمی امکان پذیر نمی باشد(mason,1968,p127)

 

 

حقوق بین الملل احترام به حقوق شناخته شده دولت ها را مورد تاکید قرار داده و تمامی تابعان اصلی (دولت ها) را متعهد کرده است که به حقوق شناخته شده و مسلم یک دیگر احترام گذارند. <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C” title=”دیوان بین المللی“>دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه کانال کورفو در سال ۱۹۴۶ اظهار داشت که احترام به حق حاکمیت دولت ها اصلی مسلم در حقوق بین المللی است. به قیاس منطقی می توان گفت که این حکم دیوان در مورد سایر حقوق دولت ها، از جمله حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نیز ساری و جاری است و لذا دولت ها ناگزیر از احترام به چنین حقی در تعاملات بین المللی خود می باشند. مزاحمت های بی مورد برخی از سازمان ها بین المللی و دولت ها نسبت به فعالیت های هسته ای صلح آمیز به برخی دیگر دولت ها، که بیشتر در قالب انگیزه های و اهداف سیاسی انجام می شود را می توان از جمله مصادیق بی احترامی دولت ها نسبت به حق استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی تلقی نمود.

 

 

“حق استفاده صلح آمیز از انرژی و تکنولوژی اتمی معلق و بدون قید و بند نبوده و به رعایت شروطی منوط شده است. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای حق لاینفک دولت های عضو مبنی بر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را به رعایت مقررات مواد ۱و۲ خود مشروط کرده است. بدین توضیح که دولت های دارنده سلاح هسته ای که از کاربردهای صلح امیز اتم متمتع می شوند، نباید سلاح های هسته ای خود را به کشورهای غیردارنده چنین سلاح هایی انتقال دهند و یا به آنها در ساخت سلاح ها و ادوات هسته ای به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک نمایند. و همین طور دولت های غیردارنده سلاح هسته ای که از حق استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی برخوردار می شوند، نباید چنین سلاح هایی را از کشورهای دیگر دریافت نمایند و یا خود راسا به ساخت چنین سلاح هایی مبادرت نمایند. این دولتها برای این منظور باید موافقت نامه ای را با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضاء نماید و به موجب آن فعالیت های هسته ای خود را تحت نظارت و بازرسی آن قرار دهند. دولت های دسته اول (دولت های دارنده سلاح های هسته ای) به اعطای چنین تضمین یا هر تضمین از نوع دیگر ملزم نشده اند و این از جمله تبعیض هایی است که در معاهده در مورد دو گروه از دولت ها مشاهده می شود. هر چند که معاهده فوق، نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی را بر فعالیت های هسته ای صلح آمیز دولت ها (به عنوان تضمین اجرای ماده ۲ معاهده) ضروری مقرر کرده است، با این وجود بر این موضوع نیز تاکید ورزیده است که اعمال نظارت های بین المللی بر فعالیت های هسته ای صلح آمیز دولت ها باید با رعایت ماده ۴ معاهده انجام گیرد. بند۳ ماده ۳ این معاهده در این خصوص چنین اشعار داشته است: «پادمان های ملزم شده به وسیله این ماده باید به شیوه ای اعمال شود که مقررات ماده ۴ این معاهده رعایت گردد و از ایجاد مانع در راه توسعه اقتصادی یا فنی طرفین یا در راه همکاری بین المللی در زمینه فعالیت های هسته ای، از جمله تبادل بین المللی مواد و تجهیزات هسته ای برای فراوری، استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مقررات این مواد و اصل پادمان اعلام شده در مقدمه معاهده، جلوگیری شود». مقررات این بند را باید خط قرمز اعمال پادمان های هسته ای و تضمین حسن اجرای ماده ۴ معاهده در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی تلقی کرد، مقرراتی که در پاره ای از موارد شاهد نقض آنها از سوی برخی از کشورها و گروه های هسته ای چون گروه عرضه کنندگان هسته ای (کلوپ لدن)، به بهانه جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای بوده ایم. کشورهای عضو این گروه (حدود۴۰ کشور) با اعمال مقررات سفت و سخت بر صادرات و تجارت کالاها و تجهیزات هسته ای برای اهداف صلح آمیز، و اعمال محدودیت های مبتنی بر ملاحظات غیر حقوقی، در عمل مقررات ماده ۴ معاهده را نقض نموده و حق استفاده صلح آمیز برخی از کشورها از انرژی و تکنولوژی اتمی را با موانع و مشکلاتی مواجه ساخته اند. اصل اقدامات این گروه به موجب بند ۲ ماده۳ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای قابل توجیه است، توجیه ناپذیری و سوء استفاده از مقررات این بند آنگاه بروز می کند که اعضای این گروه بر مبنای ملاحظات غیرحقوقی و برخوردهای دوگانه به تحمیل محدودیت هایی مبادرت می ورزند که نه تنها در راستای رژیم عدم اشاعه سلاح های هسته ای نمی باشد، بلکه ناقض بخشی از مقررات آن (ماده ۴ معاهده) نیز محسوب می شود. کشورهای غیر متعهد عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای بارها در کنفرانس های بازنگری دوره ای این معاهده اقدامات گروه هایی چون کلوپ لندن را که به بهانه جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای مقررات سفت و سختی را در زمینه تجارت و صادرات مواد و کالاهای هسته ای جهت اهداف صلح آمیز اعمال کرده و می کنند را نقض حق استفاده صلح جویانه کشورها از انرژی اتمی تلقی کرده و خواستار متوقف شدن سریع آن اقدامات گردیده اند.

 

 

[۱].Treaty of Tlatelo ico, art18

 

 

انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای:

 

از همان زمان که لزوم جلوگیری از دست یابی دیگر دولت ها به سلاح های اتمی مورد توجه قرار گرفت ضرورت توسعه و انتقال کاربردهای تکنولوژی اتمی به سایر کشورها نیز مطرح گردید. در اعلامیه مشترکی که سه کشور ایالات متحده، انگلستان و کانادا در نوامبر سال ۱۹۴۵ صادر کردند تاکید نمودند که استفاده از کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی حق تمام ملت هاست و آنها آماده اند این کاربردها را به دیگر کشورها، به شرط قبول نظارت های بین المللی، انتقال نمایند. در پی این اعلامیه بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامه ای، کمیسیون صلح آمیز و غیر صلح آمیز انرژی اتمی را بررسی نماید.

 

 

علیرغم بحث های طولانی و ارائه طرح های مختلف در چارچوب سازمان ملل، شرایط حصول به توافق بین المللی در زمینه توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی تا زمان ارائه طرح (اتم برای صلح) در سال ۱۹۵۳ از سوی رئیس جمهور وقت ایالات متحده فراهم نگردید. در این سال، پرزیدنت آیزنهاور، تحت تاثیر یک سلسله عوامل، از جمله فشار صاحبان صنایع هسته ای امریکا، طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سیاست جدید کشورش را در خصوص جلوگیری از عدم اشاعه سلاح های هسته ای و شرایط انتقال کاربردهای صلح آمیز اتم به دیگر ملت ها را اعلام کرد. وی اظهار داشت که کشورش آماده است کاربردهای صلح جویانه فناوری اتمی را به هر کشوری که نظارت های بین المللی بر ان کاربردها را بپذیرد، انتقال دهد. در این سخنرانی بود که رئیس جمهور امریکا تاسیس سازمان بین المللی با دو هدف جلوگیری از انحراف مواد و تجهیزات هسته ای به سلاح های هسته ای و در عین حال توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه اتم را پیشنهاد کرد که با استقبال سایر دولت ها نیز مواجه شد. در پی این واقعه بود که اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۲۶ اکتبر ۱۹۵۶ انعقاد و در ۲۹ جولای ۱۹۵۷ لازم الاجرا گردید.

 

اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اولین معاهده بین المللی جهانی در زمینه انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی محسوب می شود. همین طور، این اساسنامه موسس اولین و مهمترین سازمان تخصصی جهانی در زمینه انرژی هسته ای به شمار می آید. با انعقاد اساسنامه و تاسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که بنیادهای رژیم عدم اشاعه سلاح های هسته ای و نیز انتقال و توسعه کاربردهای صلح امیز انرژی اتمی به طور جدی شکل گرفت. انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در سال ۱۹۶۸ شالوده های رژیم عدم گسترش سلاح های هسته ای را تقویت و تحکیم نمود و به مسئله توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز تکنولوژی اتمی اهمیت و ابعاد تازه ای بخشید. ماده ۴ این معاهده لزوم انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز تکنولوژی اتمی را بیش از پیش مورد تاکید قرار داد.

 

مطالب این  بخش را طی سه مبحث ذیل پی می گیریم.

 

“مبحث اول) توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای

 

مبحث دوم) معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی هسته ای

 

مبحث سوم) مجمع عمومی سازمان ملل متحد و توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی هسته ای”

 

مبحث اول: توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای

 

به طوری که گفته شد، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اولین سند یا معاهده بین المللی جهان شمول بود که موضوع توسعه و انتقال بین المللی کاربرد های صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی را مورد توجه قرار داد. مقررات اساسنامه تسریع و توسعه کاربردهای انرژی اتمی برای مقاصد صلح، سلامت و سعادت بشری در سراسر دنیا را از جمله اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی مقرر نموده[۱] و برای تحقق آن هدف مسئولیت ها و تعهداتی را برای آژانس و دولت های عضو پیش بینی کرد. به موجب اساسنامه مسئولیت های آژانس در زمینه توسعه و انتقال تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به شرح ذیل می باشد:

 

۱)تشویق و مساعدت در تحقیقات و توسعه و کاربرد عملی انرژی هسته ای برای استفاده صلح آمیز در سراسر جهان و انجام نقش واسطه به منظور تامین اجرای خدمات و یا تحویل مواد، تجهیزات و یا تاسیسات از سوی یکی از اعضای آژانس به دیگری در صورتی که چنین تقاضایی بشود یا اجرای هرگونه عملیات و خدمات مفیدی در تحقیقات، توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی به منشور اهداف صلح آمیز.

 

۲)فراهم نمودن مواد، خدمات، تجهیزات و امکاناتی بر طبق این اساسنامه جهت تامین نیازهای تحقیقاتی، توسعه و کاربردی عملی انرژی اتمی برای اهداف صلح آمیز منجمله تولید نیروی برق با توجه به نیازهای مناطق توسعه نیافته جهان.

 

۳)ترویج مبادله اطلاعات علمی و فنی در مورد استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی.

 

۴)تشویق و ترغیب آموزش و مبادله دانشمندان و کارشناسان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی.

 

نظر به دوگانه بدون کاربردهای تکنولوژی اتمی، اساسنامه آژانس توسعه و انتقال بین المللی مواد و کالاها و کاربردهای صلح آمیز هسته ای را منوط به لحاظ و رعایت شرایطی نموده است. قبول پادمان های آژانس از سوی دولت یا دولت هایی که کمک ها و مساعدت های هسته ای مستقیم و غیرمستقیم آژانس را دریافت می کنند، از جمله این شرایط محسوب می شود. آژانس موظف شده است که از طریق اعمال تدابیری حصول اطمینان کند که مواد ویژه قابل شکافت و سایر مواد، خدمات، تجهیزات، تاسیسات و اطلاعاتی که به کشورهای عضو ارائه داده است در جهت اهداف نظامی به کار گرفته نشده است. همین طور آژانس باید حصول اطمینان نماید که استانداردهای ایمنی در مورد مواد، تجهیزات و تاسیساتی که با مساعدت آن به کشورهای عضو ارسال شده است رعایت می گردد.

 

“آژانس برای توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز دانش و تکنولوژی هسته ای مکانیزم های مختلفی را به کار می گیرد. دپارتمان (تحقیق و ایزوتوب) و دپارتمان (انرژی هسته ای) دبیرخانه آژانس، کانالهای اصلی انتقال و توسعه دانش و تکنولوژی هسته ای به کشورهای دیگر محسوب می شود که هزینه های آن از بودجه عمومی آژانس تامین می گردد.” علاوه بر دو دپارتمان فوق، آژانس دپارتمان دیگری به نام «همکاریهای فنی» ایجاد کرده است که هزینه های آن از منابع فوق بودجه و از طریق کمک های داوطلبانه اعضاء تامین می گردد. آژانس به منظور تقویت تبادل اطلاعات و دانش هسته ای، که این نیز یکی از روش های توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی به شمار می آید، سیستمی را تحت عنوان (سیستم اطلاعات بین المللی هسته ای) ایجاد کرده است.

 

تا سال ۱۹۹۵، ۶۵ دولت در حال توسعه، ۲۲ دولت پیشرفته و ۱۷ سازمان بین المللی تحت پوشش خدمات این سیستم قرار گرفته اند.

 

روش دیگر آژانس برای انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی آن می باشد. آزمایشگاه Seibersdorf در نزدیکی شهر وین، طیف مختلفی از خدمات علمی و فنی را در زمینه فیزیک، شیمی، هئیدرولوژی و کشاورزی ارائه می دهد. آزمایشگاه محیط زیست آژانس در موناکو نیز تحقیقاتی را در زمینه (آلودگی رادیواکتیویته) دریاها و اقیانوس ها به انجام می رساند. مرکز بین المللی فیزیک نظری در شهر Trieste (ایتالیا) که تحت حمایت مالی مشترک آژانس، یونسکو و ایتالیا فعالیت می کند، یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی بین المللی برای تبادل و انتقال دانش و مهارت های هسته ای محسوب می شود.[۲]

 

به موجب اساسنامه، دولت های عضوی که قصد دریافت کمک و خدمات هسته ای برای اهداف صلح آمیز را دارند، باید با رعایت تشریفات تقاضای خود را به آژانس تسلیم نمایند. دولت ها باید در تقاضای خود اهداف و انگیزه های پروژه ها و برنامه های هسته ای خود را تشریح نمایند. شورای حکام آژانس (رکن اجرایی آژانس) به هنگام بررسی تقاضای دولت ها باید موارد ذیل را لحاظ نماید:

 

۱)فائده پروژه از جمله امکان علمی و فنی آن؛

 

۲)کفایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی پیشنهادی برای مدیریت و ذخیره مواد و تسهیلات عملیاتی؛

 

۳)کفایت برنامه ریزی، سرمایه و افراد متخصص برای تضمین اجرای موثر پروژه؛

 

۴)عدم توانایی (عضو درخواست کننده) در تضمین سرمایه، مواد، تسهیلات، تجهیزات و خدمات لازم؛

 

۵)توزیع مواد و دیگر منابعی که آژانس به آنها دسترسی دارد؛

 

۶)نیازهای خاص مناطق توسعه نیافته جهان؛

 

۷)سایر مورادی که به نحوی با پروژه مرتبط می باشد.

 

بعد از اینکه تقاضای (پروژه) دولت مربوطه به تصویب رسید، آژانس قراردادی را با آن دولت امضا می کند و به موجب آن طرفین در خصوص موضوعاتی چون هزینه مواد و تجهیزات، حقوق و منافع آژانس و نحوه فیصله اختلافات به توافق می رسند. آژانس بین المللی تاکنون حدود ۱۲۰۰ پروژه از این نوع را در ۸۰ کشور جهان به اجرا درآورده است. این پروژه ها در زمینه هایی چون چرخه سوخت هسته ای، مدیریت پسمان های رادیواکتیو، تغذیه و کشاورزی، بهداشت انسان، صنعت و علوم زمینی، علوم فیزیک و شیمی، حفاظت در برابر تشعشعات، ایمنی تاسیسات هسته ای بوده است.(فلسفی،۱۳۷۹،ص۶۹)

 

به غیر از آژانس، اساسنامه برای اعضای آژانس نیز تعهداتی در زمینه توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی پیش بینی کرده است. به موجب اساسنامه هر یک از اعضا باید اطلاعاتی را که تشخیص می دهد برای آژانس مفید است، در اختیار آژانس قرار دهد. همین طور، هر یک از دولت های عضو آژانس ملزم شده اند که اطلاعات علمی را که در نتیجه کمک های آژانس به موجب ماده ۱۱ (اساسنامه) حاصل گردیده در اختیار آژانس قرار دهد.

 

آژانس اطلاعاتی را که به نحو فوق دریافت می کند باید جمع آوری و به شکل قابل دسترسی در اختیار سایر اعضا قرار دهد. اما در مورد ارسال مواد، خدمات و تجهیزات هسته ای چنین تعهدی به چشم نمی خورد و دولت های عضو در این زمینه از آزادی عمل برخوردار می باشند. در خصوص تحویل مواد هسته ای از سوی دولت های عضو به آژانس اساسنامه چنین مقرر داشته است: «دولت های عضو می توانند مقادیری از مواد ویژه قابل شکافت را با شرایط موردتوافق در اختیار آژانس قرار دهند». در خصوص تحویل خدمات و تجهیزات هسته ای نیز اساسنامه اشعار داشته است:«اعضا می توانند خدمات، تجهیزا و تاسیسات را که برای اجرای اهداف و وظایف آژانس مفید می باشد در اختیار آژانس قرار دهند.»

 

اختیاری شدن ارسال و تحویل و تسلیم مواد و تجهیزات هسته ای از سوی دولتهای عضو به آژانس را باید از جمله نارساییهای سیستم اساسنامه در انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی تلقی کرد. اینکه دولت ها بویژه دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای پیشرفته، هر وقت که بخواهند به تحویل مواد، خدمات و تجهیزات هسته ای به آژانس جهت انتقال آن به سایر دولتها مبادرت نمایند به خوبی میزان وابستگی رژیم انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی به نظر و اراده برخی از دولت های خاص را نشان می دهد.

 

مبحث دوم: معاده منع گسترش سلاح های هسته ای و توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای

 

تعهداتی که دولتها به موجب اساسنامه آژانس در خصوص توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی به عهده گرفته اند تعهد در قبال آژانس بود نه سایر دولت های عضو. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، یک سلسله مقررات جدیدی در زمینه انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز اتم مقرر نمود و دولت های عضو را مستقیما در قبال همدیگر متعهد ساخت. مقررات معاهده در زمینه انتقال و توسعه کاربردهای صلح جویانه انرژی و تکنولوژی اتمی از جمله مباحثات جنجالی زمان تدوین معاهده بود و به طوری که بیان شد در مراحل پایانی مذاکرات و با اصرار کشورهای غیرمتعهد در متن معاهده درج گردید.

 

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در خصوص توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی و تکنولوژی اتمی چنین مقرر داشته است:«تمامی طرف های معاهده متعهد می شوند که تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژیکی برای کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را تا حد ممکن تسهیل کنند و حق مشارکت در آن داشته باشند. همچنین دولت های متعاهدی که توان چنین عملی (تسهیلی) را دارند باید به تنهایی یا با مساعدت دولت ها یا سازمان های بین المللی دیگر با هدف توسعه بیشتر کاربردهای انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، بویژه در قلمروهای دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای عضو معاهده و با توجه مقتضی به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان همکاری کنند.»

 

به نظر می آید که معاهده دو نوع تعهد را برای اطراف خود مقرر نموده است: ۱) تعهد به تسهیل تبادل تجهیزات، مواد، و اطلاعات علمی و تکنولوژی برای اهداف صلح آمیز هسته ای و ۲)تعهد به همکاری در زمینه کاربردهای صلح آمیزی انرژی اتمی.

 

تعهد به تسهیل تبادل تجهیزات مواد، و اطلاعات علمی و فناوری برای اهداف صلح آمیز هسته ای.

 

پیش نویس معاهده تا تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۶۸، صرفا حق مشارکت دولتها در تبادل را مقرر نموده و به تکلیف و تعهد دولت ها در این زمینه نپرداخته بود. در لحظات پایانی تدوین معاهده، با اصرار نمایندگان دولت های غیردارنده سلاح هسته ای، به ویژه دولت های جنبش عدم تعهد، تعهد به تهسیل تبادل… در متن معاهده مقرر گردید. به هر دلیلی که بود، نماینده ایالات متحده امریکا از درج عبارت تعهد به تهسیل تبادل… ابراز خرسندی نمود و اظهار داشت: «ماده۴ معاهده شامل نه تنها حق اعضای غیردارنده سلاح هسته ای به مشارکت در مبادلات هسته ای می شود، بلکه متضمن تعهداتی برای دولت های هسته ای نیز می باشد.» در پیش از ۱۱ مارس ۱۹۶۸، تعهد به تسهیل تبادل… در ابتدا صرفا به موارد مبادلات علمی و تکنولوژیکی محدود می شد که با اصرار نماینده دولت ایتالیا تبادل مواد و تجهیزات هسته ای را نیز شامل شد. در زمینه ماده ۴ نماینده اتحادیه شوروی نیز اظهار داشت که «ماده ۴ معاهده به طور قابل ملاحظه ای قلمرو همکاری در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را توسعه می بخشد که این بدون شک با منافع دولت های غیرهسته ای مطابق می باشد».

 

یکی دیگر از مباحثات زمان تدوین معاهده در زمینه توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی این بود که توسعه و انتقال Spin-off (فواید مثبت حاصل از تسلیحات هسته ای) را نیز در بر گیرد. دولت آلمان غربی از جمله دولت هایی بود که به طور جدی این موضوع را دنبال کرد. ایالات متحده در پاسخ به خواست برخی از کشورها در مورد Spin-off اظهار داشت:« Spin-off فعلی از برنامه های تسلیحات هسته ای بسیار ناچیز  و در واقع لاینفک می باشد».

 

طرفین پس از مذاکرات طولانی نهایتا موضع خود را تعدیل و توافق نمودند که مقرره ای در مقدمه معاهده با عبارات ذیل درج گردد:

 

«با تایید این اصل که فوائد حاصله از استفاده های صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای، منجمله کلیه فراورده های فرعی ناشی از تکنولوژی که دول مجهز به سلاح های هسته ای ممکن است از توسعه ادوات انفجاری هسته ای بدست آورند بایستی برای مقاصد صلح آمیز در دسترس کلیه طرف های معاهده اعم از دارنده سلاح هسته ای یا غیردارنده آن قرار گیرد».

 

به هر حال آنچه که قطعی است و از مقررات معاهده آشکارا بر می آید این است که دولت های عضو متعهد شده اند که مبادله تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژیکی برای اهداف صلح آمیز هسته ای را تسهیل نمایند. تعهد دول متعاهد در اینجا تسهیل تبادل… است نه تعهد به تبادل که البته این در عمل برداشت های متفاوت را موجب شده است. اما اینکه منظور از تسهیل تبادل… چیست و مشخصا چه اقدامات مثبتی را شامل می شود باید گفت که دولت های عضو معاهده در خصوص این موضوع اختلاف نظر دارند. دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای تفسیری مضیق از مفهوم تعهد به تسهیل … ارائه داده اند و مصادیق ان را به مواردی چون انتشار نتایج تحقیقات اتمی و اعضای بورس های تحصیلی محدود می کنند. در مقابل دولت های غیردارنده تکنولوژی اتمی محتوی تعهد به تسهیل… را وسیع قلمداد نموده و شامل انتقال تمام مزایای صلح آمیز تکنولوژی اتمی می دانند. قضاوت حقوقی دقیق و رسمی در مورد اینکه استدلال کام گروه از دولت ها صحیح می باشد تاکنون صورت نگرفته است و تفاسیر ارائه شده در این خصوص بیشتر جانبدارانه بوده است.

 

تعهد به همکاری برای کمک در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی

 

دومین تعهد مقرر در معاهده راجع به توسعه و انتقال تکنولوژی هسته ای صلح جویانه تعهد به همکاری برای مساعدت است. اعضای معاهده باید به تنهایی یا با مساعدت کشورها یا سازمان های بین المللی دیگر برای توسعه بیشتر کاربردهای اتم برای مقاصد صلح آمیز همکاری کنند و در این همکاری خود به کشورهای غیردارنده سلاح هسته ای و به خصوص نیازهای کشورهای در حال توسعه، توجه لازم را مبذول دارند.

 

مفهوم کمک نیز همانند تعهد به تسهیل… با تفاسیر مختلف اعضای معاهده مواجه شده است. آیا منظور کمک رایگان و بلاعوض است یا اینکه معنی دیگری از آن استنباط می شود. ایتالیا معیاری را در این زمینه پیشنهاد نموده است: «توافقی که مطابق آن قدرت های هسته ای به طور دوره ای به دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای عضو معاهده مقدار موافقت شده از مواد هسته ای را که تولید نموده اند ارسال نمایند… دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای باید قیمت تخفیف یافته آن را با مقایسه ارزش بازار پرداخت نمایند. این در حالیست که بخشی از این قیمت روانه خزانه دولت های تولید کننده هسته ای می شود و بخش دیگر می تواند به صندوق ملل متحد جهت پیشرفت دولت های در حال توسعه پرداخت شود».

 

به هر حال نظر غالب و قابل اعمال یک نظر بینابین است.” انتقال رایگان تکنولوژی هسته ای صلح آمیز به طور مطلق نه تنها عملی نیست بلکه به دلایل اقتصادی و مالی نیز می تواند مانعی در این زمینه محسوب شود. با این حال آوردن عبارت توجه ویژه به نیازهای کشورهای در حال توسعه نیز بدون علت نبوده و قطعا اعمال ملاحظات اقتصادی در مورد ان دسته از کشورها مدنظر بوده است.

 

سوالی که در اینجا می خواهیم مطرح کنیم این است که آیا تمام دولت های عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای متعهد به همکاری برای کمک به توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی شده اند. پاسخ سوال مذکور علی الظاهر منفی است و معاهده صرفا گروه خاصی از کشورهای عضو را به عمل فوق متعهد کرده است. ذیل بند ۲ ماده ۴ معاهده با به کار بردن عبارت «اعضایی که توان یا وضعیت چنین عملی را دارند» به گروه معینی از کشورهای عضو (کشورهای دارنده تکنولوژی هسته ای) توجه نموده است که به نظر می آید این گروه وسیع تر از گروه کشورهای دارنده سلاح های هسته ای و محدودتر از کشورهای غیر دارنده سلاح هسته ای باشد. کشورهای مثل المان، ژاپن که دارای سلاح هسته ای نیستند ولیکن توان تکنولوژی هسته ای بالایی دارند را می توان از جمله کشورهای که in a position to do so هستند، به شمار آورد.

 

ماهیت تعهدات مقرر در بند ۲ ماده ۴ معاهده، موضوع دیگری است که در این خصوص می بایست مورد ملاحظه قرار گیرد. سوالی که در اینجا می خواهیم مطرح کنیم این است که تعهدات مقرردر بند مذکور از چه نوعی است؟ آیا این تعهدات از نوع رفتاری یا تعهدات بوسیله هستند یا اینکه تعهدات به نتیجه بوده و حصول نتیجه خاصی مورد نظر است؟ روشن شدن این موضوع از این جهت مهم است که می تواند به روشن شدن تخلف از تعهدات مذکور و تعیین مسئولیت دولت های متعهد در قبال آن تعهدات نیز کمک نماید. در تعهد رفتاری یا به وسیله، متعهد صرفا باید اعمال و اقدامات مورد نظر در منبع تعهد را انجام دهد و حصول نتیجه ای خاص از آن اعمال و اقدامات مدنظر نمی باشد. اما در تعهد به نتیجه، صرف انجام یک سلسله اعمال و اقدامات از سوی متعهد کافی نیست و او باید نتیجه مورد نظر را متحقق سازد تا تعهد او رفع گردد. در مورد مقررات بند۲ ماده۴ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نظر بیشتر صاحب نظران، بویژه صاحب نظران غربی این است که تعهدات مقرر در آن از نوع تعهدات رفتاری است، زیرا بند مذکور دولت ها را صرفا به انجام برخی از اعمال و نه متحقق ساختن یک نتیجه معین، متعهد نموده است.

 

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای انتقال مواد و کالاهای هسته ای به دیگر کشورهای عضو را منوط به رعایت شرایطی نموده است.که این شراط موضوع گفتار سوم مبحث حاضر میباشد

 

[۱]statute of IAEA, art2

 

[۲].Paulom. Barrton- IAEA Technical cooperation, IAEA Buneten, vol37, No1,1995